حذّرت الحكومة اليمنية من تفاقم أزمة سوء التغذية في البلاد في ظل تراجع تمويل المانحين، ودعت المنظمات الأممية والدولية إلى تقديم مزيد من الدعم لتفادي كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف الأطفال والنساء.

وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، خلال اجتماعات عقدها في عدن مع قيادات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وبرنامج الأغذية العالمي، إن اليمن يقف أمام ناقوس خطر يستدعي تحركاً عاجلاً وممنهجاً، استناداً إلى مؤشرات ميدانية مقلقة.

وأضاف أن مضاعفة الجهود الإنسانية والتنسيق الفعال مع الحكومة يمثلان شرطاً أساسياً لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر ملموس، داعياً إلى مشاركة فاعلة في المؤتمر الدولي للأمن الغذائي المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

ويواجه نحو 18 مليون شخص في اليمن الجوع الحاد، مما يفاقم مخاطر انتشار المجاعة في العديد من المناطق اليمنية، لا سيما المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن أسرة واحدة من كل 5 أسر على الأقل ستواجه نقصاً شبه كامل في الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة تعرضها لخطر الوفاة جوعاً.

وأوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أنه لا يمكن الحديث عن أزمة جوع حاد في عموم اليمن، حيث إن هناك تبايناً واضحاً بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المناطق المحررة شهدت خلال الفترة الماضية إصلاحات اقتصادية ملموسة ساعدت على تحقيق استقرار نسبي في المعيشة، منها تحسن سعر العملة الوطنية أمام الدولار، وانتظام صرف رواتب موظفي الدولة، مما وفر مظلة أمان أساسية لشرائح واسعة من المواطنين.

وأفاد أن الوضع مختلف تماماً في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يواجه السكان ضغوطاً خانقة نتيجة نهب الميليشيات مرتبات الموظفين منذ سنوات، وفرض جبايات باهظة وضرائب تعسفية، إضافة إلى مصادرة ممتلكات اليمنيين. 

وشدّد الطاهر على أن الممارسات الحوثية تُعد السبب الحقيقي وراء تفاقم معاناة اليمنيين، وليس غياب الموارد، مؤكداً أن الأزمة الإنسانية في اليمن مرتبطة بشكل رئيس بعوامل سياسية وإدارية في مناطق الحوثيين أكثر من كونها أزمة انعدام موارد غذائية، وهو ما يجب أن يُسلط الضوء عليه بدقة.

من جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن نقص التمويل يمثل أحد الأخطار التي تواجه اليمنيين حالياً، إذ يعتمد عدد كبير بشكل كلي على المساعدات، مما يجعل نقص التمويل عاملاً مباشراً في ازدياد معاناة الملايين، وتفاقم الأزمات الصحية والغذائية والتعليمية بشكل قد لا يمكن احتواؤه لاحقاً.

وذكر المقطري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه المعاناة تتركز في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يمارسون انتهاكات غير مسبوقة بحق اليمنيين، مؤكداً أن الآثار المترتبة على نقص التمويل الإنساني في اليمن تشمل ارتفاع معدلات الفقر والجوع، بسبب تقليص برامج الدعم الغذائي، في وقت أصبح ملايين اليمنيين غير قادرين على تأمين وجباتهم اليومية، مما يعني مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.

وحذر من خطورة زيادة معدلات سوء التغذية لدى جميع الفئات، خاصة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مع ارتفاع احتمالية الوفاة في حال غياب التدخل العاجل، لافتاً إلى أن هذه المخاطر تحتم على المجتمع الدولي زيادة التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في اليمن لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، والانتقال إلى مربع الاستجابة العاجلة والمنسقة لتفادي كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة الملايين.

أفادت مراسلة "العربية/الحدث"، الاثنين، أن مسيّرة حوثية اخترقت الأجواء جنوب إسرائيل، مشيرة إلى إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون في تل أبيب بعد تسلل مسيّرة حوثية، في حين دوت الإنذارات في مستوطنات جنوب القدس.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون جاء تحسبا لتمكن المسيرة اليمنية من ضرب المطار.

كما ذكرت الإذاعة نقلا عن مصدر عسكري أن مُسيرة من اليمن دخلت أجواء إسرائيل لمدة 25 دقيقة لكن حتى الآن لم يعثر عليها.

وتابعت "مروحيات قتالية تشارك في أعمال البحث عن المسيرة لاعتراضها".

3 مسيرات

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان مصور عن تنفيذ عملية لليوم الثاني على التوالي ضد إسرائيل بـ3 طائرات مسيّرة.

وقال "استهدفنا مطار اللد في يافا، ومطار رامون في إيلات، وهدفاً حساساً في "ديمونة" بالنقب.

جاء ذلك، بعد يوم من استهداف جماعة الحوثي، أمس الأحد، مطار رامون الإسرائيلي بطائرة مسيرة، وبينت الجماعة المدعومة من إيران إلى أنهم هاجموا أهدافاً إسرائيلية في النقب وإيلات وعسقلان وأشدود وتل أبيب.

فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة حوثية في جنوب إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بحسب خدمة الإسعاف.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الأحد، أنه اعترض ثلاث طائرات مسيّرة حوثية أُطلقت من اليمن، لافتاً إلى أن اثنتين منها أُسقطتا قبل دخولهما المجال الجوي الإسرائيلي.

شن هجوم قوي

إلى ذلك، كشف مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تستعد لشن هجوم قوي على اليمن قريباً، وفقاً لما نقلته مراسلة العربية/الحدث.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توعد، الخميس الماضي، الحوثيين بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران ضد إسرائيل.

وتعهد الحوثيون تكثيف هجماتهم ضد إسرائيل بعد مقتل رئيس وزرائهم إلى جانب 11 مسؤولا آخرين في غارات جوية إسرائيلية على صنعاء، الأسبوع الماضي.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل بانتظام، وغالباً ما يتم اعتراضها.

كذلك، يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أنها تصب في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة، وفق زعمهم.

وترد إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين ومنشآتهم وقيادييهم.

شبوة التي كانت مسرحا لصراع الحوثي والقاعدة والإخوان، تتحول اليوم إلى نموذج للاستقرار والتنمية بدعم إماراتي مباشر..

هذا ما كشف عنه محافظ شبوة عوض بن الوزير، في مقابلة خاصة أجرتها معه "العين الإخبارية".

مقابلة أشاد فيها ابن الوزير بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لإنقاذ شبوة وانتشالها من سنوات الإرهاب والدمار.

دعم إماراتي شمل قطاعات مختلفة كمكافحة الإرهاب، وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، والصحة، والكهرباء، والزراعة والري، والتربية والتعليم، والمياه، وصندوق النظافة.

وفي المقابلة نفسها، رفع محافظ شبوة، النقاب عن وجود "تعاون واضح ووثيق" بين مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي، يستهدف ثروات المحافظة ويحاول زعزعة استقرارها بعد تحريرها.

تحالف الأعداء وأطماع الثروة

حول التحديات الأمنية، قال بن الوزير: "المليشيات الحوثية تنظر إلى شبوة من بوابة الأطماع لثروتها وخيراتها".

وفي هذا السياق، أكد وجود "تعاون واضح ووثيق بين مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة يستهدف شبوة والمناطق المحررة".

كما أكد على وجود "تنسيق تام بين المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، لإثارة القلاقل داخل المحافظة باعتبارها تتوسط البلاد، واستغلالها كمحطة مرور للمحافظات الأخرى".

وأضاف محافظ شبوة أن المليشيات الحوثية لا تزال تتواجد في المحافظات المجاورة، مما يسهل هذا التنسيق".

لكنه أشاد بنجاح الأمن في إحباط العديد من هذه المحاولات واعتقال خلايا تابعة للحوثي، مشيرا إلى أنهم الآن "في السجون وتجري محاكمتهم على أعمالهم الإجرامية، بما في ذلك القلاقل والتفجيرات".

وقال إن "المحكمة الجزائية المتخصصة في شبوة عقدت أول جلسة لها قبل قرابة أسبوع، واستعرضت الأدلة على تورط هذه الخلايا في قتل أبناء محافظة شبوة وقوات دفاع شبوة وتنفيذ تفجيرات، وتجري محاكمتهم على أعمالهم الإجرامية".

طموح عسكري لمواجهة التحديات

ولمواجهة التحديات، كشف بن الوزير، عن طموح أمني كبير، وهو "تحويل شبوة إلى منطقة عسكرية مستقلة ضمن وزارة الدفاع"، وتشكيل "لواء أو كتيبة خاصة بمكافحة الإرهاب".

وفيما يتعلق بالفكرة الأولى، أوضح أن "هذا الأمر ضمن أولوياتنا التي نطالب فيها القيادة المركزية، كون المحافظة تضم أكثر من محور، منها محورا بيحان وعتق، والجانب الصحراوي، والجانب الساحلي".

ورأى أنه"من حيث المساحة والعتاد والرقعة الجغرافية، فإن المحافظة تستحق أن تكون منطقة عسكرية مستقلة ضمن وزارة الدفاع".

وعن فكرة اللواء، قال هناك هناك خطط لتشكيله لمواجهة التهديدات المستمرة، "كون قوات دفاع شبوة هي من تضطلع بهذه المهمة حاليا، وهي القوة الأكثر استهدافا من قبل التنظيمات الإرهابية، وقدمت الكثير من التضحيات في مواجهة الإرهاب".

ونوّه إلى أن "القوات موجودة في شبوة، لكن قوات مكافحة الإرهاب تتطلب تدريبا نوعيا وتسليحا خاصا".

عفو عام مفتوح

وتعليقا على أحداث أغسطس/آب 2022 (التي يشار إليها محليا بفتنة الإخوان)، أكد محافظ شبوة أن "العفو العام لا يزال ساريا ومفتوحا للجميع، ولن نفرط بأبناء شبوة".

وتابع "هناك من تقبل العفو العام ويعيش اليوم في منزله معززا ومكرما، وهناك من لا يزال لديه مصالح، لكننا نؤكد أن شبوة ترحب بالكل، ونحن عند عهدنا ولن نفرط في أحد، وهم منا وفينا".

دعم إماراتي سخي

إلى جانب أكثر إشراقا، انتقل محافظ شبوة للحديث في المقابلة، وهو الدور الإماراتي، الذي وصفه بالسخي والملموس، في قطاعات مختلفة.

ولفت إلى أن هذا الدعم "عمّ جميع القطاعات الحيوية تحت إشراف مباشر من القيادة الإماراتية".

وعلى رأس هذه المشاريع:

الدعم الأمني

شمل ذلك التدريب والتأهيل بما في ذلك الدفاع المدني، الذي أُسِّس لأول مرة في تاريخ شبوة.

القطاع الصحي

تم بناء وتجهيز "مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" كأضخم مستشفى في المحافظة، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، لتقديم خدماته مجانا للمواطنين.

كما عملت الإمارات على تجهيز وتأهيل 14 مستشفى أخرى، مما خفف العبء عن كاهل المواطن البسيط الذي لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج أو السفر خارج البلاد.

وإلى جانب ذلك، بدأت المرحلة الثانية، والتي تشمل 10 مستشفيات في أغلب المديريات بما في ذلك التأثيث والتشغيل، مما أحدث نقلة نوعية لامست حاجة المواطن قبل المسؤول.

القطاع التعليمي

قدمت الإمارات عدة مشاريع في هذا القطاع، مثل بناء وتشييد وتأثيث المدارس.

البنية التحتية

مشاريع المياه وحفر الآبار وبناء السدود ودعم قطاع الزراعة.

الطاقة

افتتاح "محطة الطاقة الشمسية الإماراتية" التي افتتحت مؤخرا.

ووصف محافظ شبوة افتتاح المحطة بأنه "بداية عهد جديد" و"من أكبر المشاريع في الوطن"، مشيرا إلى أنه "سيتم الاستفادة منها وبلا شك في نهضة الحياة".

وأكد أن مشروع الطاقة الشمسية هو "البداية"، مضيفا "لقد تكرم الإخوة الإماراتيون مشكورين في تنفيذه، وكان ذلك بإشراف مباشر من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وكان لهم إشراف مباشر في التنفيذ، وهذا يُعد شرفا كبيرا لنا جميعا كأبناء محافظة شبوة".

لكنه لفت إلى أنه نظرا لمساحة شبوة الكبيرة والمترامية، "تظل المحافظة بحاجة إلى مزيد من هذه المشاريع، وقد تم تشييد محطة الطاقة الشمسية، ووضعنا الخطط للتوسعة مستقبلا بالفعل".

كما أشار إلى خطط أخرى لتعزيز قطاع الطاقة بالشراكة مع الحكومة اليمنية، منها بناء محطة بقدرة 60 ميغاوات في العقلة، تعمل بالغاز المسال غير المستغل والذي لا يستفيد منه المواطنون.

إضافة إلى خطط لبناء محطة في بيحان باستخدام الغاز الطبيعي غير المستغل، الذي يتم التقاطه من مواقع إنتاج النفط، وكذلك في بلحاف.

واعتبر أن  "وجود الطاقة الكهربائية وإيجاد حلول لها في شبوة ليس خدمة للمواطن فقط، وإنما جزءا من تأسيس مجتمع استثماري وصناعي".

وفي ختام المقابلة، قدَم محافظ شبوة شكره لقيادة التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على تحرير المحافظة.

كما أشاد بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكدا أن شبوة "تشهد استقرارا أمنيا بفضل تكاتف أبنائها".

وسط اتساع مخاوف اليمنيين من تصاعد الضربات الإسرائيلية رداً على هجمات الحوثيين، ذكر مركز دولي معنيّ بدراسة التسليح خلال النزاعات أن الحوثيين حصلوا على أسلحة إيرانية متطورة، وأنهم على ارتباط بشبكة لتهريب الأسلحة لتعزيز قدراتهم على الاستمرار في تنفيذ الهجمات، في حين انتقدت منظمة أميركية موقف الأمم المتحدة من مداهمة الحوثيين مكاتبها واعتقال العشرات من موظفيها، ووصفته بأنه تقاعس.

وذكر مركز أبحاث التسليح في أثناء النزاعات في تقريره الميداني عن الشهر الحالي أن الحوثيين يواصلون الاعتماد على الدعم الخارجي لتعزيز دفاعاتهم الجوية، وتنفيذ الهجمات، بما في ذلك الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر.

ونسب المركز إلى وثائق حصل عليها من الجانب الحكومي عن ضبط شحنة أسلحة بالقرب من باب المندب مؤخراً القول إن الشحنة كشفت عن عدد «غير مسبوق» من الصواريخ المتطورة، بما في ذلك مجموعة من الأنظمة المضادة للسفن، والتي يثبت تحليلها أن جزءاً كبيراً منها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشبكات الإمداد الإيرانية.

المركز، وهو منظمة بحثية مستقلة تأسست عام 2011 في أوروبا ومقرها الرئيس في لندن، يختص بتعقب الأسلحة والذخائر والمواد المتعلقة بها في مناطق النزاع حول العالم، ويعمل على توثيق مصادر الأسلحة والذخائر في مناطق النزاع، وتتبع سلاسل التوريد (من أين جاءت الأسلحة، وكيف وصلت إلى أيدي الجماعات المسلحة).

ويقدم المركز تقارير مدعومة بالصور والأرقام للحكومات، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات دولية أخرى، ويركز على النزاعات في الشرق الأوسط (اليمن، سوريا، العراق، ليبيا) وأفريقيا (الساحل، الصومال، جنوب السودان).

كما يراقب انتشار السلاح في مناطق النزاعات، واستشهد بتعليق للقيادة المركزية الأميركية التي وصفت فيه عملية اعتراض تلك الشحنة بأنها «أكبر عملية ضبط لأسلحة تقليدية إيرانية متطورة في تاريخ قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية».

تحقيق ميداني

في تقريره، ذكر المركز الدولي أنه أرسل في يوليو (تموز) الماضي فريق تحقيق ميدانياً إلى اليمن لتوثيق عينة من الشحنة المضبوطة، التي شملت كمية واسعة من الأسلحة والمكونات لم يسبق رصدها في عمليات ضبط سابقة، بما فيها صواريخ مضادة للسفن، وصواريخ «أرض - جو» (سام)، إلى جانب مكوناتها مثل المحركات النفاثة ووحدات البحث والملاحة المستخدمة في أنظمة الصواريخ الحوثية، بالإضافة إلى وحدات للطائرات من دون طيار.

وبحسب المركز، فقد كانت هذه الأنظمة الصاروخية من أحدث الطرازات الإيرانية، التي لم يكن معروفاً سابقاً أنها موجودة في مخازن الحوثيين؛ إذ كانت الشحنة المضبوطة مخفية بعناية فائقة، وقال إن التحقيق الذي أجراه «أثبت ارتباط الشحنة المضبوطة» بشبكات الإمداد الإيرانية، على الرغم من نفي طهران تورطها في عملية التهريب هذه.

ووفقاً لما أورده المركز، فإن كثيراً من الأسلحة والمكونات المصادرة تحمل علامات تصنيع إيرانية، وبعضها مرتبط بمؤسساتها الحكومية، إضافة إلى تطابقها مع معدات تمت مصادرتها في عمليات سابقة كانت متجهة للحوثيين.

كما احتوت الشحنة على مكونات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة أسلحة إيرانية أخرى وثّقها المركز في مناطق مختلفة حول العالم.

وأورد التقرير أن جماعة الحوثيين يستخدمون الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف السفن التجارية والسفن البحرية الدولية في البحر الأحمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، ورأى أن عملية الضبط أبرزت حاجة الحوثيين المستمرة إلى إعادة إمدادهم بالصواريخ المضادة للسفن والدفاع الجوي للحفاظ على مصداقية تهديداتهم للملاحة في أنحاء المنطقة، خصوصاً عقب الغارات الجوية الأخيرة ضد أهداف الحوثيين التي أضرت بقدراتهم.

وجزم المركز بأن اعتراض هذه الشحنة من الأسلحة المرتبطة بإيران «يقدم دليلاً واضحاً» على أن الدعم الخارجي لا يزال عاملاً رئيسياً في تمكين الحوثيين من مواصلة عملياتهم العسكرية التي تهدد الأمن البحري والإقليمي بشكل عام، كما توضح محدودية قدراتهم على تصنيع وبناء أنظمة أسلحة متطورة.

تخاذل أممي

انتقدت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومقرها واشنطن، موقف الأمم المتحدة من مداهمة الحوثيين عدداً من مكاتبها في صنعاء والحديدة واعتقال العشرات من الموظفين، ووصفت ذلك بأنه «تقاعس»، وطالبت الدول المانحة بالضغط عليها لنقل مكاتبها الرئيسية من مناطق سيطرة الحوثيين.

المؤسسة، التي تنشر أبحاثاً وتحليلات معمقة حول قضايا الأمن والأسلحة والعقوبات، ودول مثل إيران، وروسيا، والصين، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وأفغانستان، ذكرت أنه باستثناء تعليق محدود للأنشطة في صعدة، لم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات ملموسة تجاه الاعتقالات أو المداهمات، واكتفت بإصدار بيانات تنديد.

كما اتهمت المؤسسة الأمم المتحدة بالفشل في معالجة نهب الحوثيين المساعدات الإنسانية، وقالت إنه في عام 2019 علّق برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات مؤقتاً في مناطق سيطرتهم، لكنه عاد واستأنف عملياته بعد شهرين دون إصلاحات جوهرية.

ونسبت إلى مركز صنعاء للدراسات القول إن جزءاً كبيراً من المساعدات خلال عام 2023 لم يصل إلى الفئات الأشد احتياجاً، وذكرت أن حجم الانتهاكات يُقدَّر بمئات الملايين وربما مليارات الدولارات.

ووفق ما جاء في تقرير المؤسسة، فإنه رغم الدعوات المتكررة، فإن الأمم المتحدة قاومت أي مراجعة جادة لعملياتها في اليمن، وقالت إن على الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، أن تضغط باتجاه إصلاحات شاملة تشمل آليات توزيع المساعدات وضمان أمن الموظفين؛ لأنه إذا لم يكن القلق بشأن اختطاف الموظفين حافزاً للتغيير، فقد يكون تهديد التمويل هو الدافع الأقوى.

وكخطوة أولى، قالت المؤسسة، إنه ينبغي نقل مقار وكالات الأمم المتحدة والميناء الرئيس لدخول المساعدات إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، كما أوصى مسؤولون يمنيون وخبراء.

ورأت أن إبعاد المكاتب والموظفين عن مناطق سيطرة الحوثيين سيضمن قدراً أكبر من الأمان. وقالت إنه يتوجب على الأمم المتحدة حالياً تعليق أنشطتها الإنسانية مؤقتاً في مناطق الجماعة، إذ لا يمكنها الاستمرار بمسؤولية بينما يتعرض موظفوها ومساعداتها للخطر.

يكثِّف الحوثيون، المسيطرون على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وأجزاء واسعة من شمال البلاد، ضغوطهم على قطاع التعليم، عبر إجبار مئات المعلمين والطلاب على المشاركة في دورات فكرية وعسكرية وحضور فعاليات دعائية، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديداً خطيراً للعملية التعليمية، ومحاولة لتطويع المجتمع اليمني وفق أجندة آيديولوجية تخدم مشروع الجماعة المسنود من إيران.

مصادر تربوية أكدت أن إدارات المدارس الحكومية والأهلية في 4 محافظات يمنية، بينها صنعاء وإب وعمران، تلقت أوامر مباشرة من مكاتب التعليم الخاضعة للحوثيين لحشد الطلاب والمعلمين إلى فعاليات المولد النبوي التي نظمتها الجماعة في ميدان السبعين بصنعاء، وساحات أخرى في المحافظات.

وحسب تلك المصادر، أوفدت الجماعة مشرفين ميدانيين إلى المدارس، لتوزيع بطاقات دعوة، وإلزام إداراتها بإعداد قوائم بأسماء المشاركين، تحت طائلة التهديد بحرمان الطلاب من الامتحانات أو فصل المعلمين الرافضين من وظائفهم.

ولتأمين الحضور الكثيف، تعهد الحوثيون بتوفير حافلات لنقل الطلاب، بينما ألزمت إدارات المدارس بتدبير وجبات طعام ومياه ووسائل لإعادة الطلبة إلى منازلهم بعد انتهاء الفعالية. إلا أن تجارب سابقة أظهرت تقصيراً فادحاً؛ إذ يروي أولياء أمور أنهم اضطروا للبحث عن أبنائهم حتى ساعات متأخرة من الليل.

قلق مجتمعي متزايد

«حميد» -وهو والد لثلاثة طلاب في صنعاء- قال لـ«الشرق الأوسط» إنه فقد ابنه الأصغر ساعات بعد أن جرى نقله قسراً إلى ميدان السبعين للمشاركة في الاحتفالية. وأضاف: «تركَتْ الجماعة الأطفال بلا طعام ولا مواصلات، وبحثتُ عن ابني حتى منتصف الليل قبل أن أجده منهكاً في حديقة مجاورة».

مخاوف مماثلة عبَّر عنها والد طالبة بالمرحلة الثانوية في ريف صنعاء، مؤكداً رفضه إرسال ابنته إلى الفعالية النسوية التي حدد الحوثيون مكانها في شمال المدينة. وقال: «أخشى أن تتعرض ابنتي للضياع أو الاستغلال في ظل الإهمال المتكرر».

وفي محافظة إب، كثَّف الحوثيون برامجهم الموجهة لقطاع التعليم؛ حيث أُجبر مئات المعلمين على حضور دورات عقائدية وعسكرية تحت مبرر «نصرة غزة» والاستعداد لمواجهة إسرائيل. كما فُرض على آلاف الطلاب التبرع نقداً لتمويل الفعاليات.

وأشارت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» إلى أن هذه الممارسات «لا تمُت للتعليم بصلة»؛ بل تهدف إلى «تفكيك النسيج الاجتماعي وغرس أفكار طائفية في أوساط الناشئة».

وأكدت الشبكة أن معلمي مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية، خضعوا مؤخراً لإلزام مباشر بحضور الدورات الحوثية، مع التهديد بعقوبات مشددة في حال رفضهم.

استغلال الدين في السياسة

ويرى مراقبون أن الجماعة الحوثية تستخدم المناسبات الدينية -وعلى رأسها المولد النبوي- كمنصات لترويج خطابها السياسي وجمع الأموال، فضلاً عن فرض الولاء على فئات المجتمع المختلفة. ويقول محللون إن المدارس تحولت في مناطق الحوثيين من مؤسسات تعليمية إلى «أدوات تعبئة»؛ حيث يُزرع في أذهان الطلاب خطاب الكراهية وأفكار العداء للآخر.

ويشير خبراء إلى أن هذه السياسات ستفاقم من أزمة التعليم المتردي أصلاً في اليمن؛ إذ يتعرض المعلمون لضغوط مادية ومعنوية في ظل انقطاع رواتبهم منذ سنوات، بينما يواجه الطلاب بيئة مدرسية مثقلة بالترهيب والدعاية.

ويحذِّر ناشطون حقوقيون من أن عسكرة التعليم واستغلال الطلاب في التعبئة السياسية سيتركان آثاراً مدمرة على مستقبل اليمن؛ إذ يُخشى أن يتحول آلاف الأطفال إلى وقود للحرب بدلاً من أن يكونوا عماد التنمية والسلام.

كما نبهت منظمات محلية ودولية مراراً إلى أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع اليمني، ويقوِّض أي جهود تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإرساء السلام.

ورغم الإدانات الحقوقية، لا تبدي الجماعة أي استعداد للتراجع؛ بل تمضي في تعزيز قبضتها على المدارس والجامعات، مستفيدة من غياب الضغوط الفعَّالة، وضعف الحضور الدولي في مناطق سيطرتها.

ويرى تربويون أن إنقاذ التعليم في اليمن يتطلب موقفاً دولياً حازماً، يربط أي دعم إنساني أو تمويلي بوقف استغلال المدارس لأغراض سياسية وعسكرية، حفاظاً على ما تبقى من جيل يمني مهدد بالضياع.