القرار الذي جاء في وقت بالغ الحساسية من تاريخ البلاد، لا يمثل مجرد تعديل إداري، بل إشارة سياسية إلى أن بوركينا تسعى للتحرر من الهيمنة الغربية والعودة إلى الفضاء الأفريقي كخيار جيوسياسي وأمني بديل، فمع تراجع ثقة المجتمع الدولي، واستمرار الهجمات الإرهابية، بات من الضروري توسيع حلفاء الداخل بدلاً من الارتهان للخارج.

التحول في سياسة التأشيرات يندرج ضمن سياسة أكثر استقلالية تتبناها الحكومة الانتقالية منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة، في سياق تشهده البلاد بتوترات أمنية مستمرة في الشمال والشرق، أراد النظام الجديد أن يقدم صورة مغايرة: دولة لا تعيش على الهواجس الأمنية فقط، بل تنفتح على جيرانها في إطار "تضامن قاري".

غير أن هذا الانفتاح ليس بلا حساب فالإعفاء من الرسوم لا يعني إلغاء التأشيرة تمامًا، بل يبقى مشروطًا بالحصول على موافقة أمنية إلكترونية مسبقة، في محاولة لتقديم تنازل رمزي دون التفريط الكامل في أدوات المراقبة.

يرى الخبراء أن الإجراء لا يهدف فقط لتسهيل التنقل، بل لتخفيف الاحتقان الحدودي، وتحفيز التعاون في المراقبة وتبادل المعلومات، في ظل المعاناة المستمرة من العنف المتطرف، فإن الانفتاح المشروط قد يعزز شرعية الدولة داخل مناطق تعاني من شعور بالخذلان والتهميش.

ويأتي هذا القرار بعد انسحاب بوركينا فاسو من بعض الأطر التقليدية كـ"الإيكواس"، وانخراطها في تكتلات جديدة مثل تحالف دول الساحل، ما يعكس إعادة تموضع في المشهد الإقليمي ورغبة في كسر الحصار الدبلوماسي الذي فُرض على النظام العسكري منذ توليه السلطة.

بين السياسة والدبلوماسية من جهة، والضرورات الأمنية من جهة أخرى، تقف بوركينا فاسو أمام اختبار دقيق، نجاح هذه المبادرة مشروط بتوظيفها داخل استراتيجية أمنية شاملة تتجاوز الشعارات، وتستثمر في البنية الأمنية، وتخلق تحالفات استخباراتية فعالة داخل القارة.

ويعد قرار إلغاء رسوم التأشيرات خطوة سياسية تتجاوز حدود بوركينا فاسو، وتحمل في طياتها طموحًا لبناء "بيت أفريقي مشترك"، لكنها في الآن ذاته تتطلب يقظة أمنية دائمة حتى لا تتحول إلى بوابة جديدة للتهديدات العابرة للحدود.