جدد الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، دعوته إلى واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على بلاده والمرتبطة بقانون قيصر، وذلك خلال زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل اعتدت على سوريا أكثر من 1000 مرة في الأشهر الأخيرة.

وهذه أول مشاركة لرئيس سوري منذ عام 1967.

وأشار الشرع إلى أن سوريا لا تريد الدخول بمعركة مع إسرائيل، مجدداً تأكيده أن بلاده لن تكون مصدر تهديد لأحد.

وفي كلمته خلال قمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الشرع إن العقوبات المفروضة على نظام الأسد لم تعد مبررة، وإن السوريين باتوا يعتبرونها بمثابة إجراءات تستهدفهم بشكل مباشر.

وأكد الشرع أن سوريا انتقلت حالياً من ساحات الحروب إلى ساحات الحوار، لافتاً إلى أن الشعب متوحد خلف القيادة السورية، وأنه يسير بسرعة كبيرة نحو بناء سوريا الجديدة. وأضاف أن سوريا ورثت الكثير من الاضطرابات، مشدداً على أن القيادة الجديدة لا تستطع حل كل المشاكل دفعة واحدة لكنها تعمل على ذلك.

وشدد الشرع على أن الحكومة السورية الحالية تمثل كل أطياف الشعب السوري، رافضاً المحاصصة في تقسيم السلطة، بل العمل على التشاركية، مع تأكيد ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني بالتزامن مع التنمية الاقتصادية، معتبراً أن رفع العقوبات إحدى أهم هذه الخطوات.

وأكد الرئيس السوري أن بلاده تحتاج إلى أدوات كثيرة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل، قائلاً: «أولويتنا الاستقرار الأمني، ووحدة البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة».

الانتهاكات في الساحل والسويداء

وأوضح الرئيس السوري أن هناك أطرافاً تصفي حساباتها على أرض سوريا، وأن بعض الجهات تعمل أحياناً على إشعال التوترات.

كما رد على سؤال حول عدم قدرة الحكومة على حماية الأقليات السورية، قائلاً إن الدولة ستحاسب كل من ارتكب مخالفات حتى لو كان من أقرب الناس.

وأضاف أن بعض الانتهاكات حصلت في السويداء بين الدروز والبدو، وفي مناطق الساحل، لكن الدولة ملتزمة بالمحاسبة. وأردف قائلاً: «الكل أخطأ بمن فيهم عناصر أمنية من الدولة، لكننا ملتزمون بالمحاسبة».

الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية

وقال الشرع إن على قوات سوريا لاديمقراطية (قسد) استغلال اللحظة التاريخية التي تمر بها سوريا، لافتاً إلى أن هناك تباطؤاً في تنفيذ الاتفاق.

وأضاف أن دمشق أوضحت لقائد قسد مظلوم عبدي أن حقوق الأكراد محفوظة في الدولة السورية الجديدة، وأن الحل بالانضمام للجيش السوري.

كما شدد على أن كل الأجهزة العسكرية يجب أن تكون ضمن مركزية الدولة.

العلاقات مع إسرائيل

أشار الشرع إلى أن سوريا لا تريد الدخول بمعركة مع إسرائيل، مجدداً تأكيده أن بلاده لن تكون مصدر تهديد لأحد. وأضاف أن الحالة السورية تختلف عن باقي الاتفاقيات مع إسرائيل، إذا إنها ما زالت تحتل الجولان السوري. كما رأى أن المخاوف الإسرائيلية تعالج عبر المباحثات، معلناً استعداد دمشق لمناقشة ذلك.

وقال إن إسرائيل اعتدت على سوريا أكثر من 1000 مرة في الأشهر الأخيرة، ومن حق سوريا أن تعرب عن مخاوفها لا العكس. ورغم ذلك، أعلن الشرع أن بلاده تعمل على التهدئة مع إسرائيل، موضحاً أن الحديث عن علاقة مع إسرائيل ممكن لكن بعد اتفاق أمني يبحث وسائل للعيش المشترك بين السوريين والإسرائيليين. وأعلن الوصول إلى مراحل متقدمة بخصوص الاتفاق مع إسرائيل على أساس 1974.

قدمت فرنسا مقترحاً لتفعيل «إعلان نيويورك» عبر إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات بقيادة إقليمية ونفوذ أممي، تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة، ونزع سلاح حركة «حماس» تدريجياً، ودعم السلطة الفلسطينية. تشمل الخطة مرحلتين للنشر وتنسيقاً مع دول عربية مع تحديات تتعلق بموافقة إسرائيل ودعم المجتمع الدولي، في وقت حدّثت الحكومة البريطانية خرائط موقعها الإلكتروني، التي كانت تشير سابقاً إلى «الأراضي الفلسطينية المحتلة»، لتدرج «دولة فلسطين» بدلاً منه، بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 52 بلدية في مختلف أنحاء البلاد رفعت، أمس، العلم الفلسطيني فوق مبانيها، متحدية قرار الحظر الحكومي.

وقالت مصادر إسرائيلية إن المقترح الفرنسي في نيويورك يهدف إلى تفعيل «إعلان نيويورك»، الذي دعا إلى حل الدولتين ونزع سلاح «حماس»، ونقل مسؤولية الأمن الداخلي في غزة تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية.

وجاء في المقترح، الذي أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الخطة «ترسم مساراً عملياً لنشر ما وصفته ببعثة استقرار مؤقتة بقيادة إقليمية وتفويض من الأمم المتحدة في فلسطين، على النحو المنصوص عليه في إعلان نيويورك، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وكانت السعودية وفرنسا تبنتا «إعلان نيويورك»، الذي حظي لاحقاً بدعم دول عربية، من بينها مصر وقطر، قبل تضمينه في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بوقت سابق من سبتمبر الجاري.

ونص الإعلان على أن الدول الموقعة «تدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية وتحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً لمبادئها».

وأضاف أن «المهمة التي يمكن أن تتطور بحسب الاحتياجات، وستوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتدعم نقل مسؤوليات الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية، وتقدم المساعدة لبناء قدرات الدولة الفلسطينية وقواتها الأمنية، وتوفر ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار واتفاق السلام المستقبلي، مع الاحترام الكامل لسيادتهما».

قوة حفظ سلام

وتضمن المقترح الفرنسي تفاصيل أكبر بشأن اختصاص المهمة ونطاقها، باعتباره مقدمة محتملة لقرار يصدر عن مجلس الأمن لتشكيل القوة. وأشار إلى أن الشكل الأمثل للقوة يتمثل في عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أو بعثة سياسية خاصة، ما يمنحها حياداً رسمياً وشرعية دولية أكبر، ويجعلها تعمل وفق مجموعة مبادئ واضحة، غير أن إنشاء بعثة متعددة الجنسيات بقيادة دول بعينها قد يتيح انتشاراً أسرع، لكونها تحتاج إلى موافقات أقل، كما أن احتمال قبول الأطراف على الأرض بها أكبر.

ويتصور المقترح نشر البعثة على مرحلتين، تبدأ الأولى فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، مع تحديد أهدافها في مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين ونزع سلاح «حماس» تدريجياً، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة.

أما المرحلة الثانية، التي توصف بأنها «متوسطة إلى طويلة الأمد»، فتركز على دعم بناء القدرات لدولة فلسطينية مستقبلية، مستفيدة من تجارب بعثات أممية مشابهة في كوسوفو وتيمور الشرقية. وجاء في المقترح أن القوة ستدعم «نقل مسؤوليات الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع المبادرات القائمة لتدريب الشرطة الفلسطينية»، في إشارة إلى برامج قائمة تقودها مصر والأردن لتجهيز آلاف من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية للانتشار في غزة.

عقبات محتملة

ورأت «تايمز أوف إسرائيل» أن ما سبق كان «الإشارة الوحيدة» إلى إسرائيل في المقترح المؤلف من صفحتين، غير أن إسرائيل قد تشكل عقبة أمام الخطة، نظراً إلى تمسك حكومتها برفضها أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، فضلاً عن رفضها السماح لقوة دولية بالعمل في الضفة الغربية.

ومن المرجح أن تضطر أي قوة دولية إلى التنسيق مع الجيش الإسرائيلي وتفادي التصادم معه، غير أن غياب أي تفاصيل في المقترح «غير النهائي» حول طبيعة العلاقة مع الجيش الإسرائيلي بدا لافتاً. ولفتت الصحيفة إلى أن الإشارة الصريحة إلى نزع سلاح «حماس» بدت «أكثر وضوحاً» من الخطة التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بدعم أمريكي، والتي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.

تحديث

إلى ذلك، حدّثت الحكومة البريطانية خرائط موقعها الإلكتروني، التي كانت تشير سابقاً إلى «الأراضي الفلسطينية المحتلة»، لتدرج «دولة فلسطين» بدلاً منها، ففي إشارة مبكرة إلى التغييرات التي طرأت نتيجة الاعتراف، غيّرت بعض صفحات وزارة الخارجية الإلكترونية الإشارة من «الأراضي الفلسطينية المحتلة» إلى «فلسطين».

وتظهر هذه التغييرات على الصفحات التي تقدم نصائح السفر إلى إسرائيل وفلسطين، وفي قائمة بعثات وزارة الخارجية في الخارج، وعلى الخرائط الرسمية للمنطقة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء، كير ستارمر، الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تزامنت مع اعترافات مماثلة من كندا وأستراليا والبرتغال.

رفع العلم الفلسطيني

في خطوة رمزية تعكس اتساع موجة التضامن مع الفلسطينيين، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 52 بلدية في مختلف أنحاء البلاد رفعت، أمس، العلم الفلسطيني فوق مبانيها، متحدية قرار الحظر الحكومي.

ونقلت قناة «بي إف إم» الفرنسية أن 52 من أصل 34 ألفاً و875 بلدية في عموم البلاد قامت برفع العلم، رغم التعليمات الواضحة الموجهة إلى رؤساء البلديات لمنع أي مظاهر رسمية تتعلق برفع العلم الفلسطيني على المباني العامة.

ومن بين المدن التي شهدت هذه الخطوة نانت وسانت دينيس وستانس وليون، بينما أشارت تقارير إلى أن بلديات أخرى تستعد لرفع العلم الثلاثاء.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه فرنسا لإعلان اعترافها الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليرتفع بذلك عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 153 من أصل 193.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا "الاثنين" في الأمم المتحدة أن "فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين من أجل السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وقال ماكرون في خطاب ألقاه في نيويورك خلال مؤتمر حول "حل الدولتين" إن "وقت السلام قد حان"، مؤكدا أنه يظهر من خلال هذه الخطوة "وفاء فرنسا بالتزامها التاريخي" في الشرق الأوسط.

وأضاف "لذلك، نتحمل مسؤولية تاريخية. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على إمكان حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وبذلك تنضم فرنسا إلى حلفاء غربيين مثل بريطانيا وكندا، اللتين اتخذتا الخطوة التاريخية نفسها "الأحد".

واعتبر ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل الوحيد لتحقيق السلام لإسرائيل، كما رأى أن ذلك "هزيمة لحماس".

وقال إن "الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح"، مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أكد دعمه لنزع سلاح حماس".

وتابع الرئيس الفرنسي: "يجب وقف حرب غزة لإنقاذ أرواح الرهائن وسكان غزة جميعا".

ورغم أن ماكرون أكد أن التزام فرنسا تجاه إسرائيل لم يتغير، فإنه قال إنه يربط مستوى التعاون بينهما بإجراءاتها لوقف حرب غزة وتحقيق السلام.

أفاد موقع "أكسيوس"، الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم تقديم مقترح للسلام في قطاع غزة لمجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية، يوم الثلاثاء.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، للصحفيين، الاثنين، إن ترامب سيعقد "اجتماعا متعدد الأطراف" مع مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر وإندونيسيا وتركيا وباكستان.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وعرب، أن ترامب سيقدم لمجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية، غدا الثلاثاء، مقترحا للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.

وأضاف الموقع، أن مسؤولين من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان سيشاركون في الاجتماع.

وبالإضافة إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب، توقع "أكسيوس" أن يناقش ترامب مبادئ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ومستقبل الحكم فيه بعد انتهاء الحرب، من دون مشاركة حركة حماس.

وذكر الموقع، أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الدول العربية والإسلامية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة للمساعدة في انسحاب إسرائيل، وتوفير تمويل عربي وإسلامي للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الإثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يسهم في الإفراج عن الرهائن في غزة، الذي يعتبره الهدف الأساسي في الوقت الراهن، كما أنه "لا يحقق شيئا يتعلق نحو إنهاء الصراع".

وأضافت ليفيت أن ترامب "يختلف مع الاعترافات بدولة فلسطينية"، مشيرة إلى أنه عبر عن هذا الموقف خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، أثناء وقوفه إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

واعتبر ترامب، وفقا لما نقلته ليفيت، أن هذه الاعترافات تمثل "مكافأة لحماس"، مؤكدا أنها "مجرد كلام أكثر من أفعال، صادرة عن بعض أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها".

وأشارت المتحدثة أن الرئيس سيتحدث الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا القرار الذي اتخذته دول عدة بينها فرنسا، ليقول إنه مجرد "كلمات وليس أفعالا ملموسة".

والأحد، اعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين، مما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل.

وبذلك يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 145 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وفق إحصاءات وكالة "فرانس برس".

وتستعد فرنسا مع 10 دول أخرى للاعتراف رسميا بدولة فلسطين لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل، خلال قمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ستهيمن عليها الحرب في قطاع غزة.

نشر الذراع العسكري لحركة حماس، الإثنين، مقطع فيديو لرهينة إسرائيلي على قيد الحياة في غزة يحمل الجنسية الألمانية.

وتعرف منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين على الرهينة الذي يظهر في المقطع، وأكد أنه يدعى آلون أوهل، واختطف في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وظهر أوهل (24 عاما) وهو يرتدي قميصا أسود، بينما يشاهد كلمة يلقيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على شاشة تلفزيون أمامه، ويقول فيها أنها ينظر في البحث عن حلول لإعادة الرهائن.

ويقول الرهينة بالعبرية في الفيديو تعليقا على كلمة لنتنياهو: "ما هذا يا شعب إسرائيل ويا جيش إسرائيل، هل ما زال أحد يصدق نتنياهو؟".

وطالب عائلته بمواصلة الضغط على نتنياهو وحكومته للعمل على إطلاق سراح الرهائن، مضيفا: "هذه هي أيامنا الأخيرة، الأسرى الإسرائيليون تحولوا إلى عبء على هذه الحكومة، سيقتلوننا".

وكانت الذراع العسكرية لحماس نشرت مقطع فيديو مشابها لأوهل في 5 سبتمبر، يظهر فيه مع رهينة آخر يدعى غاي دلال.

ويعد أوهل واحد من 251 شخصا اختطفوا خلال هجوم حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر 2023، حيث لا يزال 47 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 25 قضوا وفقا للجيش الإسرائيلي.

وقتل أكثر من 65 ألف فلسطينيا على الأقل، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة من جراء الحرب، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة قبل أيام غيّر نظرة دول المنطقة إلى إسرائيل، مؤكدا أن قطر ستناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "التهديد الجديد" الذي تشكله إسرائيل في المنطقة.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية عن الأنصاري قوله إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في الدوحة "لحظة غيرت المجتمع القطري إلى الأبد".

وأضاف الأنصاري، الذي يشغل أيضا منصب مستشار رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لأول مرة في تاريخنا يقتل أحد مواطنينا من جراء غارة جوية على بلدنا. الغارة لم تكن مبررة ولم تكن لها أي علاقة بدخول قطر في أي صراع عنيف، بل أتت نتيجة مباشرة لاختيار قطر أن تكون فاعلا من أجل السلام".

وأكد المسؤول القطري أن تأثيرات الغارة، التي استهدفت اجتماعا لمسؤولي حماس في التاسع من سبتمبر الجاري، تجاوزت حدود الدول الخليجية.

وأشار إلى أن الهجوم غير المسبوق "لم يغير المجتمع القطري فحسب، بل غير أيضا تصور مجلس التعاون الخليجي للتهديد الذي تشكله إسرائيل لأول مرة في تاريخ الكتلة، التي تضم أيضا البحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات".

ومن المرتقب أن تعقد قمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وستكون قضية "إدراك التهديد الجديد في المنطقة، وكيف يجب أن تكون علاقتنا مع الولايات المتحدة في ظل هذا التهديد الجديد" من بين القضايا الرئيسة التي سيتم مناقشتها، بحسب تعبير الأنصاري.

وبعد الغارة، لم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة ضرب قطر في المستقبل، مشيرا إلى أن إسرائيل "ستستهدف أي دولة تؤوي الإرهاب" على حد تعبيره.

وقال الأنصاري إنه "رغم إيمان الدوحة القوي بمتانة العلاقة مع واشنطن، فإننا نشعر بالحاجة إلى إحساس متجدد بالضمان".

وأضاف: "أولويتنا الآن هي معالجة الهجوم، والحفاظ على سيادتنا وأمن شعبنا، والتأكد من محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم".

وأثار الهجوم تساؤلات حول مستقبل الوساطة القطرية بين إسرائيل وحماس، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة.

وأكد الأنصاري أن هجوم الدوحة قوض الثقة في الموقف الإسرائيلي، كما تساءل عن جدوى المحادثات بعد الهجوم.

وقال: "عندما يوافق طرف على مقترح ويرسله للطرف الآخر، ومن ثم تُقصف الدولة المضيفة للمفاوضات ويُستهدف المفاوضون الذين أُرسلوا لدراسة المقترح، ما جدوى المحادثات بعد ذلك؟".

وأكمل:"كيف يمكن أن تبدو عقلانيا وتطلب من الطرف الآخر الاجتماع مرة أخرى لمناقشة مقترح، إذا تبين أن الطرف الآخر ينتظر أن يجلس المفاوضين على الطاولة لتصفيتهم؟".

وأضاف الأنصاري: "ما جدوى محادثات السلام إذا لم تقدم ضمانات بعدم تكرار ما حدث، وأن الطرف الآخر يسعى للسلام، وأن الرهائن وأهالي غزة أهم لصانعي القرار من أجندتهم السياسية ومواعيد محاكماتهم؟".

بالمقابل، رأى الأنصاري أنه لا يوجد أي بديل للحل الدبلوماسي، زاعما أن إسرائيل لن تستطيع تحقيق النصر العسكري بمفردها.

وعند سؤاله عن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في يونيو الماضي، إبان حرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل، قال الأنصاري إن الإيرانيين "اعتذروا رسميا وقدموا ضمانات بعدم تكرار الهجوم، بينما الإسرائيليون يتباهون بعمليتهم وتركوا الباب مفتوحا لعمليات مستقبلية".

وأكد الأنصاري أن استهداف إسرائيل لقطر ولدول عربية أخرى، ساهم في تغيير وجهة نظر مجلس التعاون الخليجي تجاه تل أبيب التي كانت تعتبر "شريكا محتملا للسلام".

وذكر المسؤول القطري أن إسرائيل "أثبتت بالفعل أنها تهدد جيرانها، حوالي 7 دول في المنطقة، من خلال مهاجمة الأسطول البحري، وضرب جنوب لبنان، وضم أجزاء من جنوب لبنان وسوريا، وقصف اليمن".

ورأى الأنصاري أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو العمل مع المجتمع الدولي، بمساعدة الولايات المتحدة وغيرها من الدول، لضمان أمن جميع شعوب المنطقة.