كشفت السلطات الألمانية عن قيام عناصر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) باعتقال ثلاثة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس الإرهابية في برلين.د، ويُزعم أنهم حصلوا على أسلحة نارية وذخيرة لشن هجمات اغتيال على مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا. 

وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي أنه خلال عملية الاعتقال، عُثر على أسلحة متنوعة، من بينها بندقية هجومية من طراز AK 47 وعدة مسدسات، وكمية كبيرة من الذخيرة. 

قال متابعون أن عملية الضبط جرت خلال عملية تسليم أسلحة،  وأن المعتقلين الثلاثة، منهما اثنين تجنسا حديثا ، الأول عبد الـ ج، والثانى أحمد ي.د، واللبناني وائل ف. م،   ومن المقرر أن يمثلوا أمام قاضي التحقيق  غدا الخميس، الذي سيقرر إصدار مذكرة توقيف واحتجاز قبل المحاكمة.

وعلي الرغم من وجوده في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلا أن وزير الداخلية الألماني الكسندر دوبرنت عقدا مؤتمرا صحفيا للكشف عن ملابسات الحادث، مشيرا إلي أن المشتبه بهم كانوا تحت رقابة الأجهزة الأمنية لفترة طويلة، وجري تتبع التخطيط الذي يقومون به للاعتداء علي مؤسسات وأفراد يهود في ألمانيا، وتم اعتقالهم وقت تسليم الأسلحة التى كان سيتم استخدامها في الهجمات.

يأتى ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه كلي فينجر عمدة برلين لانتقادات شديدة بسبب التساهل في عملية تجنيس الأجانب في برلين، معظمهم من السوريين الذين دخلوا البلاد في ٢٠١٥، وهو الأمر الذي يستغله حزب البديل من أجل ألمانيا ، ممثل اليمين المتطرف في البرلمان الألماني.

سبق وكشفت بوابة الحركات الإسلامية أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور، جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية يتابع المظاهرات المتعلقة بدعم غزة،ويجمع معلومات كبيرة عن المشاركين، نظرا لعدم توفر معلومات أمنية ، وتسجيل هذه المعلومات بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.

من جانبه قال فولكر كونيج، سياسي من حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي أن ألمانيا لن تسمح بقيام عمليات ضد اليهود، وهذا سوف يضعها في موقف حرج في ظل السياسة التي يتبعها المستشار الألماني فريدريش ميرز حاليا بوقف تسليح الجيش الإسرائيلي الي جانب عدم ترحيله بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الي برلين، عكس ما كان يردده قبل انتخابه.

كشف كونيج لبوابة الحركات الإسلامية أن الداخلية الألمانية والمكتب الاتحادى لحماية الدستور يعملان علي جمع معلومات بقدر الامكان عن الجماعات المتطرفة وخاصة الأفراد الذين ليس لهم سجلات جنائية في ألمانيا من أجل منع وقوع عمليات إرهابية بقدر الإمكان ، وإن كان ذلك يصعب حدوثه علي أرض الواقع.