دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة/وزارة الدفاع السورية: «قسد» تنتهك وقف إطلاق النار وتستهدف نقاطاً لقواتنا/روسيا تتهم «الوحدة» الليبية بدعم مسلحين بالساحل الأفريقي
الجمعة 10/أكتوبر/2025 - 09:57 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 10 أكتوبر 2025.
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اعتبر محللون سياسيون أن توقيع اتفاقِ بشأن المرحلة الأولى لإنهاء الحرب في غزة يُعد خطوة مهمة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يُعانيها مئات الآلاف من المدنيين في القطاع، مشددين على أهمية وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ الخطوات التالية في الاتفاق.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هناك نقاطاً ومراحل أخرى مهمة تتمثل في كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية، وضمان عدم انهيار الاتفاق، مؤكدين أن استمراريةَ وقف إطلاق النار تعتمد بالكامل على ما سيحدث بعده، إذ يجب إدارة المرحلة الانتقالية بشكل هادئ.
وأوضح الخبير الاستراتيجي الأردني، الدكتور عامر السبايلة، أن توقيع اتفاقِ المرحلة الأولى لإنهاء الحرب في غزة يُعد خطوة مهمة، جاءت نتيجة الضغط الأميركي الكبير، والإصرار الدولي على إتمام ملف الرهائن والأسرى، مؤكداً أن هناك نقاطاً ومراحل أخرى مهمة تتمثل في كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية وضمان عدم انهيار هذا الاتفاق.
وذكر السبايلة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الضمانات والرعاية الأميركية والضغوط الدولية على كل الأطراف كانت واضحة لإنجاز هذه المرحلة، لافتاً إلى أن إعلان وقف إطلاق النار يمثل بداية مبشرة، لكنه ليس السلام نفسه، ويكمن الاختبار الحقيقي في التنفيذ والتسلسل والصبر والرؤية السياسية الكامنة وراءه، محذراً من الاندفاع وراء الاتفاقات المتسرعة، والغموض الذي يسيطر على الخطوات التالية.
بدوره، أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الفصائل الفلسطينية تسعى للحصول على ضمانات تمنع تجدد التصعيد بعد استعادة الرهائن الإسرائيليين، لافتاً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل لإنجاح المسار الحالي.
وذكر الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لزيارة القاهرة يمثل رسالة مشجعة لجميع الأطراف.
من جهته، أوضح الدكتور تيسير أبوجمعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلسطين، أن المفاوضات حملت مؤشرات جدية، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بمدى الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على الأرض، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات دولية وإقليمية قوية تكفل استدامة أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وأشاد أبو جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، بالنجاح العربي في توفير مظلة سياسية تجمع أطرافاً متناقضة، مما منح المفاوضات زخماً ووزناً استراتيجياً، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، خاصة فيما يتعلق بملف إعادة إعمار غزة وضمان حرية الحركة وفتح المعابر.
وأشار إلى أن هذه القضايا تمثل اختباراً حقيقياً لجدية المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، وليس الاكتفاء بالتركيز على قضية الأسرى فقط.
في السياق، قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أيمن شاهين، إن المفاوضات شهدت حراكاً واسعاً وجهوداً مكثفة للوصول إلى اتفاق شامل يضع حداً للتصعيد في غزة، معتبراً أن تجاوب الأطراف المعنية عكس إدراكاً متزايداً بضرورة إنهاء دوامة العنف، خصوصاً بعد عامين من التصعيد وسقوط آلاف الضحايا المدنيين.
وأضاف شاهين، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاتفاق لن يقتصر على تبادل الأسرى فقط، بل سيشمل ترتيبات ميدانية تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وإعادة إعمار القطاع.
وأشارت إلى أهمية وجود ضمانات حقيقية للخطوات التالية في الاتفاق، خاصة بنود حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.
وقالت المحللة السياسية الأميركية، إيرينا تسوكرمان، إنه على الرغم من أهمية هذا الاتفاق في تخفيف المعاناة الإنسانية، فإنه يجب التأكيد على أن هذه المرحلة ليست سوى الأولى فقط، أي إنها هدنة جزئية ومحدودة، وليست اتفاق سلامٍ نهائياً.
وأضافت تسوكرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الطريقة التي يُنفذ بها وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وسحب القوات إلى خطوط متفقٍ عليها، وفتح ممرات إغاثة وإنسانية، تهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف، لكنها لا تعالج الأسئلة الجوهرية الأعمق، مثل مستقبل حكم غزة، وسلاحِ حماس، وإعادة الإعمار.
وأشارت إلى أن استمرارية وقف إطلاق النار تعتمد بالكامل على ما سيحدث بعده، إذ يجب إدارة المرحلة الانتقالية بشكل هادئ، وإلا فقد تنهار الهدنة سريعاً، وهو خطر ملازم لأي عملية وقف إطلاقِ نار.
وذكرت المحللة السياسية الأميركية أن أحد المخاوف المشروعة هو أن بعض الأطراف قد تدفع باتجاه اتفاقٍ جزئي الآن فقط لتسجيل انتصار على الساحة الدبلوماسية العالمية، بدلاً من معالجة جوهر الصراع، فإذا سعت الأطراف إلى فرض اتفاقٍ ضمن جداول زمنية غير واقعية، أو الإصرار على بنود رخوة فقط ليتم التوقيع الاحتفالي، فإنها تُخاطر بتقويض الاستقرار طويل الأمد.
وأشارت المحللةُ السياسية، جاكلين هيلمان، إلى إنه من الواضح أن إدارة ترامب وجدت «الوصفة السحرية» لوقف الحرب في غزة، مشددةً على أهمية وقف إطلاقِ النار، بعدما وصلت الأزمة الإنسانيةُ إلى ذروتها وتخطت كل ما هو عسكري وسياسي.
وقالت هيلمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الخطة الموضوعة طموحة وتعكس توجهاً للحوار بين فلسطين وإسرائيل لإعداد أوضاعٍ تتيح التعايش السلمي والتنميةَ المشتركةَ بينهما.
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
رحبت دول عدة بالاتفاق على موافقة إسرائيل وحركة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، وسط دعوات لإطلاق مسار سياسي واضح يفضي إلى إنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ورحبت المملكة العربية السعودية بالاتفاق، معبرة عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة المهمة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار، وإلى بدء خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وبيان نيويورك بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وتنفيذه على الدولتين.
وأعربت الكويت، في بيان لوزارة خارجيتها، عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدة دعمها الكامل لجميع الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة، تمهيداً لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبها، أعربت سلطنة عُمان، عن الترحيب بالاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يُسهم في وقف الحرب، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكدت ضرورة مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتمهيد الطريق نحو حل سياسي عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي السياق، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار.
وقال السيسي في بيان: «شهد العالم لحظة تاريخية تجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب».
وتابع: «تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة».
واعتبر أن «الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار».
بدوره، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن «الأردن يرحب بالتوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على آليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، وبما يؤدي لوقف الحرب وتنفيذ اتفاقية تبادل وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية».
كما أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية السورية إن «سوريا ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعبّر عن أملها في أن يسهم هذا التطور بإنهاء معاناة المدنيين وفتح المجال أمام الجهود الإنسانية والإغاثية العاجلة، وبما يمهّد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي».
كما أكد العراق دعم جميع المساعي الرامية إلى وقف الحرب، وتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف التي تعزز الاستقرار، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى تحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
دولياً، اعتبرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الموافقة على المرحلة الأولى من خطة ترامب «نجاح دبلوماسي مهم».
وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم بهذا الصدد، وقالت: «يعد هذا نجاحاً دبلوماسياً مهماً وفرصة حقيقية لإنهاء حرب مدمرة وتحرير جميع الأسرى».
من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تقديرها لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في سبيل إنجاز الاتفاق.
وقالت فون دير لاين: «يجب استغلال هذه الفرصة اليوم، فهذه فرصة لرسم مسار سياسي موثوق نحو السلام والأمن الدائمين».
ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، وحث على تنفيذه بالكامل دون تأخير.
كما وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الاتفاق بأنه «خبر استثنائي»، معتبرةً أن «الاتفاق وخريطة الطريق الأوسع في خطة ترامب يمثلان فرصة فريدة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».
وأكد رئيس الوزراء الهولندي المؤقت، ديك شوف، ووزير الخارجية ديفيد فان ويل، أن إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «تطور طال انتظاره».
وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني: «بعد سنوات من المعاناة الشديدة، يبدو السلام في متناول اليد أخيراً، كندا تدعو الأطراف إلى تنفيذ جميع البنود المتفق عليها بسرعة والعمل لتحقيق سلام عادل ودائم».
ورحب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، ووزيرة الخارجية بيني وانغ، في بيان مشترك، باتفاق وقف إطلاق النار.
وقالا: «بعد أكثر من عامين على الصراع واحتجاز الأسرى والخسارة المؤلمة لأرواح المدنيين، تعد هذه خطوة ضرورية للغاية نحو السلام».
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن قطاع غزة.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل أملاً جديداً لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وفتح الطريق أمام معالجة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المدنيون، لا سيما ما يتعلق بتوفير المساعدات الطبية والغذائية وضمان تدفق الدعم الإنساني بشكل آمن ومستدام.
كما شدّد على ضرورة أن تكون هذه المرحلة بداية لمسار سياسي واضح، يقود إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، واستعادة الأمن والاستقرار، واستئناف الجهود الدولية الرامية لتحقيق حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
الخليج: الجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب من غزة
أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب من مناطق سكنية في مدينة غزة.
فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن اللواء السابع في الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب من غزة. إلى ذلك أشارت وسائل إعلامية إلى أن الفرقة «36» فرقة جولاني بدأت بالانسحاب من قطاع غزة.
بينما نوهت وسائل إعلامية إلى أن آليات تابعة للجيش الإسرائيلي بدأت بالانسحاب باتجاه الخط الأصفر في غزة. وأكدت وسائل إعلامية بدء عودة النازحين لتفقد منازلهم المدمرة في مخيم الشاطئ الشمالي. مؤكدة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم الشاطئ الشمالي في غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنّها أقرّت فجر الجمعة المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة والتي تنصّ خصوصاً على إطلاق حماس جميع الرهائن المحتجزين في القطاع، أحياء وأمواتاً، وإفراج إسرائيل عن معتقلين وأسرى فلسطينيين، ووقف إطلاق النار وإدخال مساعدات للقطاع المدمّر. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: إنّ «الحكومة وافقت للتوّ على إطار عمل لإطلاق سراح جميع الرهائن - سواء كانوا أحياء أو أمواتاً».
ويشكّل إقرار الاتفاق محطة أساسية باتجاه إنهاء الحرب المستمرة منذ سنتين في القطاع الفلسطيني المُحاصر والمدمّر والتي أوقعت عشرات آلاف القتلى وخلّفت كارثة إنسانية في غزّة. وبحسب المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان فإنّ «الاتّفاق لن يدخل حيّز التنفيذ إلا في غضون 24 ساعة من المصادقة عليه».
وأوضحت المتحدثة أنّه يتعيّن على حماس بموجب الاتفاق أن «تُفرج عن جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة كحدّ أقصى بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أي بحلول يوم الاثنين». وأضافت أنّه في غضون 24 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي تنتشر فيها، «لكنها ستبقي سيطرتها على 53% من أراضي قطاع غزة».
حماس: تلقينا ضمانات من الوسطاء وأمريكا بأن الحرب انتهت
أعلن رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويقضي ببدء تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.
وأضاف أن العالم وقف مذهولاً أمام ما قدّمه أهالي غزة من تضحيات وصمود خلال الحرب، مؤكداً أنهم «خاضوا حرباً لم يشهد لها العالم مثيلاً، وواجهوا طغيان العدو وبطشه ومجازره بثباتٍ لا يلين».
وقال الحية في مؤتمر صحفي، إن الحركة تعاملت بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأمريكي، وقدمت رداً يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني وحقن دمائه، مؤكداً أن الاتفاق يشمل إدخال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى.
وأوضح أن البنود تتضمن إطلاق سراح 250 من الأسرى المحكومين بالمؤبد، و1700 من أسرى قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية تؤكد أن الحرب قد انتهت بشكل تام.
وأضاف الحية أن الحركة ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية لاستكمال الخطوات اللاحقة للاتفاق، متقدماً بالتقدير العميق لمصر وقطر وتركيا على دورها في الوساطة، وبـ«التقدير العظيم» لكل من اليمن ولبنان والعراق وإيران على دعمهم للشعب الفلسطيني ومشاركتهم في «الدم والمعركة».
وزارة الدفاع السورية: «قسد» تنتهك وقف إطلاق النار وتستهدف نقاطاً لقواتنا
أعلنت وزارة الدفاع السورية أن «قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انتهكت وقف إطلاق النار واستهدفت نقاطا للجيش السوري في محيط سد «تشرين» شرقي حلب، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين»، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تحافظ على علاقات صداقة غير انتهازية مع دمشق ولذلك استأنفت الاتصالات معها.
وذكر مصدر في إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لقناة «الإخبارية السورية»: «بعد أقل من 48 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار خرقت «قسد» الاتفاق أكثر من 10 مرات باستهدافها مواقع الجيش في محاور الانتشار شرقي حلب». وأضاف البيان: «تستمر «قسد» في عمليات التدشيم والتحصين بكافة المحاور وقد رصدنا مكالمات تحريضية على أعمال تستهدف الجيش وقوى الأمن بمدينة حلب».
وقبل يومين، توقفت الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين «قوات سوريا الديمقراطية» والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وليلة الاثنين الماضي، أفادت وسائل إعلام سورية باندلاع اشتباكات بين الجيش السوري و«قسد» في ريف حلب، وفي اليوم التالي، الثلاثاء، أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة التوصل إلى اتفاق مع الأكراد حول «وقف شامل لإطلاق النار».
يذكر أن الحكومة السورية كانت قد وقّعت اتفاقاً مع «قسد» في 10 مارس 2025، وهو إطار مبدئي يهدف إلى دمج مؤسسات «قسد» العسكرية والمدنية ضمن الدولة السورية، مع ضمان حقوق جميع السوريين والمجتمع الكردي كمكون أصيل.
من جهة اخرى، قال لافروف في مقابلة تلفزيونية: «تتواصل المواجهات بين السلطة المركزية في سوريا وعدد من المناطق في البلاد ونحن نحافظ على علاقات صداقة غير انتهازية، لذلك استأنفنا الاتصالات على الفور واتصل الرئيس فلاديمير بوتين برئيس السلطة السورية أحمد الشرع».
وقال: «بعد اندلاع أحداث ما عرف ب«الربيع العربي» جئنا إلى سوريا لمساعدة السلطات السورية وساهمنا بشكل كبير في استقرار الأوضاع هناك». وأضاف: توصلنا في السابق إلى قرار دولي بمشاركة الأمريكيين وبعض دول المنطقة ولو تم تنفيذ القرار لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع في سوريا. تواصلنا مع الحكومة الجديدة في دمشق ونحن مهتمون بمواصلة العلاقات معها. وأشار إلى أن الرئيس الروسي أكد عدة مرات أنه لن نبقى في سوريا في حال رفضت القيادة السورية ذلك ولكن يبدو أنها إلى جانب عدد من دول المنطقة مهتمة باستمرار تواجدنا هناك.
وأكد لافروف أن روسيا تتفهم المطالب السورية بوقف التدخل الأجنبي حيث تسيطر قوات أجنبية على مساحات واسعة دون دعوة من دمشق، كما تصر إسرائيل على إقامة منطقة عازلة، وهناك الأكراد الذين يحظون بدعم أمريكي، وزملاؤنا الأتراك الموجودون في الشمال، وقال:«لهذا يجب أن تكون وحدة سوريا محل اهتمام جميع الدول الصديقة لسوريا».
على صعيد آخر، دعا الوزير الدرزي السابق في إسرائيل صالح طريف أبناء الطائفة وأهالي السويداء جنوب سوريا إلى «النظر إلى أنفسهم بواقعية والتحكم بالعقل» في طريقة التعاطي مع السلطات السورية الجديدة. وأوضح طريف في تسجيل مصور، أن الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب ومعها العالم العربي والمجتمع الدولي «قد رحبوا بأحمد الشرع الذي تحدث في الأمم المتحدة» وأن هذا يعكس «الاعتراف الدولي بالقيادة السورية الجديدة». وأضاف أن هناك أشخاصاً «يضللون الناس»، مشيراً إلى أنه لا يرغب في ذكر الأسماء، لأن «معظمها معروف وبعضها غير مهم». وقال: «البعض يضلل أهلنا الذين يمرون بفترة قاسية في حياتهم. كيف يمكن لإنسان أن يتحمل أن يضلل أبناءه وبناته وأهله بالكذب والقصص السخيفة التي لا أساس لها من الصحة؟ هناك شخصيات تتاجر بهذه الأمور لمجرد الظهور، وهذا أمر مؤسف. علينا أن ننظر إلى أنفسنا بصدق، وأن ندرك أننا نركض وراء رغيف الخبز، وأن نفهم معنى ذلك جيداً، لأن الترجمة واضحة دون حاجة للشرح».
وأشار طريف إلى أنه يتابع «سلوك الأكراد في سوريا»، واصفاً إياهم بأنهم «الأكثر تنظيماً بين الأقليات، ولديهم جيش منظم وعتاد وميزانية وبعد سياسي وجيش مدرب»، ورغم ذلك «يؤكد قادتهم أنهم تحت مظلة الدولة السورية مع تمسكهم بخصوصيتهم ومطالبهم». وأوضح أن هذا الموقف يعبر عن «تصرف بعقل وذكاء»، مضيفاً: «نحن بدورنا نضع النقاط على الحروف أحياناً ونلمّح كي يفهم أهلنا إلى أين نحن ذاهبون، وهذا أمر مهم جداً».
تعهد أوروبي بدعم الجيش والإصلاحات في لبنان
بحثت الحكومة اللبنانية مع وفد أوروبي دعم الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني، وأعلنت السلطات توقيف 32 شخصاً للاشتباه بتجسسهم لصالح إسرائيل، التي واصلت خروقاتها في جنوب لبنان، في وقت غادرت دفعة جديدة من النازحين السوريين البلاد.
فقد كان الوضع الجنوبي ودعم الجيش والإصلاحات المالية مدار بحث بين رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ونائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، تشالز فرايز، حيث جرى خلال اللقاء أمس عرض الدعم الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني وأهمية استمراره، بالإضافة إلى ضرورة دعم قوى الأمن الداخلي. كما تمّت مناقشة خطوات الحكومة لبسط سلطة الدولة، وأولويات الحكومة الأمنية والعسكرية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسهم في دعمها. وشدد الوفد الأوروبي على«أهمية مضي الحكومة في المسار الإصلاحي الذي انتهجته».
من جهته، أكد فرايز أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلّحة، وعَرَضَ أفكاراً عدة يمكن أن يسهم بها الاتحاد لمساعدة لبنان في مجالات عدة، مرحباً بالإصلاحات الأساسية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، مشدداً على أنها ستسهم في توطيد العلاقة اللبنانية الأوروبية خصوصاً لجهة الدعم المالي الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدّمه للبنان، والارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة.
وانطلقت من مدينة طرابلس أمس الخميس القافلة الرابعة لعودة النازحين السوريين من شمال لبنان إلى وطنهم، في إطار الجهود المستمرة لتسهيل العودة المنظمة للنازحين، وضمن الخطة التي تنفذها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الأمن العام اللبناني بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
القافلة التي ضمّت عدداً كبيراً من العائلات السورية، انطلقت من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس باتجاه معبر العريضة الحدودي، وسط توفير كل التسهيلات اللوجستية اللازمة من الجانب اللبناني، بإشراف الأمن العام.
من جهة أخرى، أوقفت السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية 32 شخصاً على الأقل للاشتباه بتزويدهم إسرائيل خلال حربها الأخيرة على لبنان، معلومات دقيقة عن مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصره، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس. وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته، «تم توقيف 32 شخصاً على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل، ستة منهم قبل سريان وقف إطلاق النار» في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأوضح المصدر أن «المحكمة العسكرية أصدرت أحكامها في تسعة ملفات، فيما لا يزال 23 ملفاً قيد النظر».
وتراوحت الأحكام بين ستة أشهر وثماني سنوات.
وقال مصدر قضائي آخر مطلع على التحقيقات، إن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة لمدة سبع وثماني سنوات، أدينا «بجرم تزويد العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في حزب الله، مع علمهما بأن العدو استخدم هذه المعلومات وأقدم على قصف أماكن تواجد فيها مسؤولو الحزب وقادته». وخلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين، وفق المصدر، «بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية»، معقل حزب الله قرب بيروت.
وبين أبرز الموقوفين، وفق المصدر ذاته، منشد مقرب من حزب الله، متهم ب«التعامل مع الموساد الإسرائيلي والتورط في قتل لبنانيين مقابل 23 ألف دولار».
على صعيد آخر، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأراضي اللبنانية رغم وقف إطلاق النار، حيث شهدت الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة ميس الجبل الحدودية فجر أمس سلسلة انفجارات عنيفة، وسُمع دوي 4 انفجارات متتالية تزامنت مع تحليق مكثّف ومنخفض لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق المنطقة، تبين أنها ناجمة عن تفجير القوات الإسرائيلية لمنزل في البلدة.
وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة الوزاني في القطاع الشرقي. وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالرشاشات من مركزه في رويسات العلم باتجاه محيط بلدة كفرشوبا الحدودية في القطاع الشرقي.
وأُصيب شاب من بلدة بليدا الحدودية بجروح أمس جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب، فيما جدد الأهالي «مطالبتهم بضرورة إزالة هذه المخلفات التي تهدد حياة السكان، لا سيما في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية».
البيان: غزة.. نهاية الكابوس وبداية العمل الشاق
مع دخول العام الثالث من حرب الإبادة والتجويع، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اختراقاً طال انتظاره بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، حيث شهد العالم لحظة تاريخية تجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب.
لا شك في أن قبول إسرائيل و«حماس» باتفاق يحظى بدعم سياسي من دول عربية وقوى إقليمية، يعد مؤشراً على انتهاء كابوس الحرب وليس مجرد هدنة قصيرة الأجل. سيظل هذا الاتفاق «لحظة حبس فيها التاريخ أنفاسه»، إلا أن هناك قضايا عديدة عالقة تحتاج إلى نقاش مطول، وعمل شاق.
الاتفاق لا ينهي المعركة مع إسرائيل، بل يمثل خطوة مهمة نحو تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها رفع الحصار عن غزة، والإفراج عن الأسرى، وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والعودة.
فخطة السلام المكونة من 20 بنداً التي اقترحتها إدارة ترامب تحاول إيجاد توازن دقيق بين تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار والتفاوض على تسوية دائمة للحرب، حيث إن الإدارة الأمريكية لم تعد قادرة على تجاهل التداعيات الإنسانية لحرب غزة، فاستعمل ترامب مع الطرفين وصفة العلاج بالصدمة.
فقد نفد صبره وانزعج من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وما كان أمام الأخير سوى الانخراط في العملية وقبولها ولو على مضض، كما هدد «حماس» بـ«القضاء عليها تماماً»، وتعرضت الحركة لضغوط شديدة أيضاً أجبرتها على قبول الاتفاق جزئياً والدخول في مفاوضات شرم الشيخ.
غموض
على الرغم أن تفاصيل الاتفاق وتسلسل خطواته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة لا تزال غامضة، فإن اتفاق الطرفين يُعد خطوة ذات مغزى. علماً أن الاتفاق يضع أولوية قصوى لمسألة الأسرى والمحتجزين، والتي يعتبرها الرئيس الأمريكي حجر الزاوية للانطلاق نحو المراحل اللاحقة.
لكن الغموض حول المرحلة الثانية يثير تساؤلات حول هل سيلتزم الجانبان بالنفس الطويل، علماً أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب في وقت متأخر من مساء الأربعاء جاء خالياً من التفاصيل.
وترك أسئلة كثيرة دون حل، كما حدث مع محاولات السلام السابقة. حيث نجد أن هناك غياباً للضمانات الحقيقية بشأن التزام ترامب وإسرائيل بالاتفاقات واحتمالية نقضها لاحقاً.
فبينما تتحدث الخطة عن انسحاب إسرائيلي تدريجي، إلا أنها تتيح للقوات الإسرائيلية البقاء في محيط أمني داخل غزة، وهو ما يعني بالنسبة للفلسطينيين استمرار الحصار، علماً أن البند الأكثر أهمية بالنسبة لحركة «حماس» يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع باعتباره شرطاً أساسياً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، في الوقت ذاته يبقى بند تسليم «حماس» أسلحتها «كلياً والخروج من غزة شرطاً إسرائيلياً لم تفصل فيه «حماس» لحد الآن، وقد ردت على خطة ترامب بالقبول الجزئي ولم تذكر نزع السلاح.
الخط الأصفر
تم الاتفاق على أن يكون الانسحاب الإسرائيلي حتى «الخط الأصفر» وفق خطة ترامب، ما يُبقي جيش الإسرائيلي داخل مساحة تقدر بنحو 52 % من أراضي قطاع غزة، بشكل مرحلي. وتعهد الوسطاء بالضغط على إسرائيل للانسحاب من مناطق إضافية خلال مراحل تنفيذ الاتفاق، مع استمرار التفاوض بعد انتهاء المرحلة الأولى..
وربما أدرك ترامب أن هذه الأمور من الملفات الخلافية، ولذلك أشار إلى أن هذه المسائل ستترك لمرحلة لاحقة من المفاوضات. وتظهر التحركات الأخيرة عن أن دوافع ترامب تتجاوز مجرد حسابات السياسة الخارجية، إذ يبرز البعد الشخصي في رغبته بأن يُسجّل كبطل للسلام وينال التكريم الدولي، لكن ليس هذه السنة فالتقييم يقاس بإنجازات 2024.
وبيَّنت المصادر أنه فيما يتعلق بتسليم المحتجزين الإسرائيليين، وافقت «حماس» على «حل وسط» تقدم به الوسطاء بشأن تسليم جثث الأموات، بأن تشارك فرق من عدة دول منها مصر والولايات المتحدة وتركيا، في عملية البحث عن الجثث وتحديد أماكنها. وقالت المصادر إن الوفد الإسرائيلي وافق بعد مشاورات أجراها مع نتانياهو على ذلك، فيما لم تعارض «حماس» ووفد الفصائل المشارك بالمفاوضات مثل هذه الخطوة.
ويضمن الاتفاق في مرحلته الأولى دخول المساعدات بشكل كبير، من خلال السماح بـ400 شاحنة يومياً في الأسبوع الأول، ثم يزيد العدد تدريجياً ليصل إلى نحو 800 وربما أكثر يومياً، ومن عدة معابر ومنافذ برية فتحتها إسرائيل خلال الحرب.
ولا يقدم الاتفاق حتى الآن إجابات عن أسئلة أساس، منها ما إذا كانت غزة ستعلن منطقة «منزوعة السلاح» كما نصت خطة ترمب بوضوح، ومن الجهة التي ستتولى إدارة القطاع في المديين القصير والطويل.
أو إن كان هذا المسار سيمهد في النهاية لقيام دولة فلسطينية. يخشى الفلسطينيون من تكرار التجربة نفسها التي حصلت خلال الاتفاق السابق المبرم في الدوحة في يناير الماضي، والذي تنصلت منه إسرائيل في مارس من العام نفسه. ونص اتفاق يناير 2025 على هدنة مؤقتة بدأت صباح 19 من نفس الشهر.
وتتضمن تبادل أسرى وتخفيفاً إنسانياً وترتيبات ميدانية محدودة كمرحلة أولى، على أن يبدأ خلالها التفاوض على المرحلتين الثانية والثالثة اللتين تضمنان إنهاء ملف التبادل وترتيبات اليوم التالي للحرب وإعادة الإعمار. لكن إسرائيل انتهكت المرحلة الأولى مع تبادل اتهامات بشأن قوائم المفرج عنهم وتسلسل التسليم، ومن ثم عادت إلى الحرب مجدداً.
المرحلة الثانية
عمليات التفاوض بشأن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، ستستمر بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كما تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية فور انتهاء عمليات تبادل الأسرى وما يرافقها من خطوات شاقة ويمكن طويلة، للوصول إلى اتفاق سلام نهائي.
ويجب حسب عدد من المحللين ألّا يقتصر الاتفاق على وقفٍ مؤقت للهجمات أو مجرد خفض وتيرتها والسماح بدخول كمية ضئيلة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل عليه أن يُفضي إلى إنهاء جميع الأعمال القتالية ورفع الحصار بالكامل.
وتدفق الإمدادات الأساسية بما يشمل الغذاء والدواء والوقود ومواد إعادة الإعمار، بلا قيود، ويجب أن يتزامن ذلك مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والتحرك العاجل لإعادة إعمار وترميم البنى التحتية الأساسية في جميع أنحاء القطاع.
فرغم تعدد المؤشرات التي توحي بأن نهاية النزاع باتت أقرب من أي وقت مضى، فإن الطريق لا يزال محفوفاً بعقبات قد تجعل من خطة ترامب تجربة أخرى تنضم إلى أرشيف المحاولات الفاشلة لإنهاء سلسلة الحروب الممتدة. لكن ترامب حريص هذه المرة على تفادي أية هفوة والعمل على إنجاح خطته بالوعيد والتهديد.
ولكن يجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة، وبداية لحل سياسي قائم على حل الدولتين. ومع استمرار دعم الوسطاء والمجتمع الدولي، يبقى الأمل في أن يشكل الاتفاق بداية لعهد جديد من التهدئة وإعادة الإعمار في غزة.
امتزاج الفرح بالدموع احتفالاً بوقف النار
على وقع آخر الغارات، والتحليق الأخير للطائرات الإسرائيلية في سماء قطاع غزة، في سياق ما يصطلح عليه عادة في أي اتفاق لوقف إطلاق النار بـ«سباق الضربة الأخيرة» رد الغزيون برشقات فرح عمت مراكز ومخيمات النزوح، وامتدت إلى قلب غزة، وتخللها إطلاق للنار في الهواء والمفرقعات النارية، بينما جابت المسيرات العفوية شوارع غزة، وأطلقت المركبات أبواقها، احتفالاً بالتوصل إلى اتفاق وقف النار، الذي أبرم في شرم الشيخ المصرية، بين حركة حماس وإسرائيل.
لم تكن مشاهد الفرح الممزوجة بالدموع، التناقض الوحيد في أول لحظات ما بعد الحرب في قطاع غزة، إذ انفجر الشارع الغزي بنوبات هتافات وأهازيج، وهم يكتبون وداعية الحرب التي استمرت على مدار عامين، وشوهد المئات وهم يخرجون من قبضة الخيام والنزوح والتشريد، ورغم الحزن الشديد على فقدان الأعداد الكبيرة من الضحايا والمنازل، وكل ما يرمز للحياة، إلا أن أجواء من البهجة أطبقت على قطاع غزة.
صرخات أطفال علت على الانفجارات وحطام الحرب، وسجدات شكر على الغبار والركام، بعد أن أقفل اتفاق شرم الشيخ 24 شهراً من الحرب، إذ أفضت الجهود السياسية التي تصدت لها مصر، بالشراكة مع قطر وأمريكا، إلى اتفاق لوقف الحرب، وإبرام صفقة تبادل للأسرى، ما أشعل قناديل الفرح في عموم أرجاء قطاع غزة، فيما بدا وكأنه «مراسم وداع» لأقسى الحروب، وأكثرها فظاعة.
وتعاكست رياح الدبلوماسية مع دمار كبير لف قطاع غزة، لكن فرحة النازحين بينما كانوا يتأهبون للعودة إلى منازلهم، طغت على المشهد، فما أن انبلج قرار وقف إطلاق النار، حتى دوّت صافرات الفرح بانتهاء الحرب الدامية، وكل شيء في شوارع غزة كان يشي بأن الحرب الأكثر توحشاً في تاريخ الفلسطينيين، توارت أخيراً خلف أكوام الركام.
«انتظرنا هذا اليوم على أحر من الجمر، وفرحتنا اليوم لا توصف، سنعود إلى منازلنا ونعمرها، ونحمد الله أن كتبت لنا الحياة حتى نعيش فرحة انتهاء الحرب» هكذا عبّر النازح علاء أبوغوش عن سعادته الطاغية بانتهاء جحيم الحرب، كما وصفه، موضحاً: «لأول مرة منذ عامين، سننام ليلنا الطويل، دون ضجيج الطائرات، وهدير المسيّرات، وأصوات القذائف والانفجارات».
ولفت إلى أنه لم ينم الليلة الماضية، وهو يتابع مجريات المفاوضات في شرم الشيخ، بينما قال فادي الزيتاوي: «مرت علينا أيام قاسية مجحفة، وتعاقبت علينا الغارات بوتيرة تصاعدية، وفقدنا أحبة وأقارب وأصدقاء».
وتابع: «آن الأوان كي نستريح، الحرب حرقت أعصابنا، وغيرت مجرى حياتنا.. فرحتي ممزوجة بحرقة وغصة على فقدان 4 من أفراد عائلتي، ولكن هذا قدرنا.. المنازل سنعمرها، وسنعيد الحياة إلى غزة قريباً».
الغزيون أخذوا يلاحقون فلول الحرب، لكن حرب العامين، ستظل محفورة في وجدانهم لأجيال وأجيال، وسيظل بؤس الحرب يداهمهم ويحاصرهم، حتى وإن أخمدت كرة النار، إذ ما يزيد على مليوني نازح قصدوا العودة إلى منازلهم، لكنهم لم يجدوا غير الركام.
الشرق الأوسط: روسيا تتهم «الوحدة» الليبية بدعم مسلحين بالساحل الأفريقي
تجاهلت حكومة الوحدة «المؤقتة» في غرب ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اتهامات رسمية روسية، وجّهتها إليها موسكو بشأن التعاون مع من وصفتهم بـ«عملاء أوكرانيين» في تنظيم وتسهيل عمليات إرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، بما في ذلك النيجر.
تزامنت هذه الاتهامات مع تقارير إعلامية محلية ظهرت منذ صيف هذا العام، تحدثت عن حصول حكومة الدبيبة على طائرات مسيّرة من أوكرانيا، استخدمتها في صراعها مع ميليشيات محلية، وهي الاتهامات التي أعادت موسكو الحديث عنها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي في موسكو، إن أجهزة الأمن التابعة لحكومة الوحدة «تعاونت بتسهيلات من وسطاء بريطانيين مع عناصر أوكرانيين في تنظيم عمليات إرهابية في منطقة الساحل»، مضيفة أن هذا التعاون شمل «تزويد كييف بطائرات مسيّرة هجومية، وبرامج تدريبية يشرف عليها مدربون من مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية».
ورغم حساسية الاتهامات، لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الدبيبة أو من وسائل الإعلام الموالية لها، فيما أكد مصدر عسكري في شرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط» أن «معلومات وصلت بالفعل إلى السلطات هناك بشأن تدريب عناصر أمنية ليبية في أوكرانيا، وتلقي حكومة الدبيبة أنظمة طيران مسيّر»، عاداً أن «هذه المعطيات تعزز الرواية الروسية حول التعاون بين الطرفين».
ويرى المحلل العسكري، محمد الترهوني، أن الاتهامات الروسية «تحمل قدراً من المنطق»، مشيراً إلى أن «وجود طائرات مسيّرة أوكرانية في سماء غرب ليبيا لم يعد سراً»، وأن بعض التيارات المتشددة في المنطقة الغربية «قد تسهم بصورة غير مباشرة في تغذية أنشطة جماعات متطرفة، مثل (بوكو حرام) في النيجر ومالي».
ويأتي هذا الغموض في ظل انقسام سياسي وعسكري متواصل بين حكومة الوحدة في الغرب، والسلطة الموازية في الشرق، التي يقودها البرلمان والجيش الوطني الليبي.
وشكّلت الحرب الروسية - الأوكرانية، منذ اندلاعها في فبراير (شباط) 2022، محوراً جديداً للاستقطاب داخل المشهد الليبي، بحسب متابعين، إذ أبدت حكومة الدبيبة موقفاً مؤيداً لأوكرانيا، ورافضاً للعملية العسكرية الروسية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2023، عقدت وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة محادثات مع وفد عسكري أوكراني، تناولت - بحسب بيان رسمي حينها - «إمكانات التعاون في مجالات صيانة، وتجديد معدات القوات الجوية والبحرية الليبية، واستعادة قدراتها الفنية». كما عبّر الدبيبة في أكثر من مناسبة عن مخاوفه من تحوّل ليبيا إلى ساحة صراع بالوكالة، بعد تقارير غربية تحدثت عن نقل شحنات أسلحة روسية إلى الداخل الليبي.
في المقابل، تحدثت تقارير أوروبية عن وجود عناصر ليبية ضمن صفوف مجموعة «فاغنر» الروسية في مناطق شرق وجنوب البلاد، غير أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي سارعت إلى نفي تلك المزاعم، مؤكدة أن وجود «المدربين الروس» لا يتجاوز الدعم الفني أو الاستشاري.
ويرى سياسيون ومحللون أن الاتهامات الروسية الأخيرة لحكومة الدبيبة تعكس صراعاً أوسع على النفوذ الإقليمي والدولي في ليبيا، التي أصبحت موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية، يمتد من سواحل البحر المتوسط شمالاً، إلى تخوم الصحراء والساحل جنوباً، بما يجعلها محوراً جيوسياسياً شبيهاً بمناطق الطاقة في بحر قزوين والبحر الأسود.
ويخشى المرشح الرئاسي الليبي السابق، الدكتور مبروك أبو عميد، من أن تكون الاتهامات الروسية «مؤشراً خطيراً قد يدفع ليبيا إلى قلب صراع دولي محتدم بين موسكو وواشنطن، ويقوّض كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الداخلي». وقال بهذا الخصوص: «في حال صحت هذه الاتهامات، فإن حكومة الدبيبة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف الخطير، الذي قد تكون له تداعيات سياسية وأمنية بالغة على مستقبل البلاد».
ومن هذا المنطلق، يرى المحلل السياسي، حسام فنيش، أن الولايات المتحدة، حليفة أوكرانيا، «تتعامل مع الساحة الليبية بوصفها جزءاً من مسرح المواجهة غير المباشرة مع موسكو في أفريقيا»، مشيراً إلى أن واشنطن «أعادت صياغة استراتيجيتها الإقليمية لتأمين الحافة الجنوبية لأوروبا، ودعم المسار الأممي في ليبيا، بوصف ذلك وسيلة لاحتواء النفوذ الروسي المتنامي في الجنوب الليبي والساحل الأفريقي».
في المقابل، أكد فنيش أن روسيا تسعى إلى «تحويل نفوذها في شرق وجنوب ليبيا إلى ورقة تفاوضية موازية لجبهتها في أوكرانيا»، لافتاً إلى أن «كل تطور عسكري على الأرض الأوكرانية يوازيه تحرك دبلوماسي، أو أمني في الساحة الليبية». مضيفاً أن بعض الأطراف المحلية أصبحت «امتدادات مباشرة للقوى الخارجية»، مبرزاً أن «الفاعلين السياسيين والعسكريين يربطون مصيرهم بالدعم الدولي أكثر من ارتباطهم بالشرعية الوطنية، وهو ما يكرّس حالة الجمود الراهنة، فلا حرب شاملة تفرض حسم الموقف، ولا تسوية شاملة تنهي الأزمة».
إيران تراهن على الردع بدل الحرب
تراهن إيران على الردع بدل المواجهة المباشرة، في مرحلة ما بعد حرب غزة، متمسكة ببرنامجها الصاروخي، ورفض التفاوض تحت الضغط.
وقال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، أمس، إن «القوات المسلحة الإيرانية أفشلت مخطط إسقاط النظام وتقسيم البلاد»، مشيراً إلى أن بلاده حققت «نصراً استراتيجياً كبيراً» خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً.
بدوره، شدد نائب البرلمان أحمد بخشايش أردستاني على أن «القيادة رفعت القيود عن مدى الصواريخ»، مؤكداً أن طهران لن تفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، ومشيراً إلى أن القوى الغربية تراهن على العقوبات «لإثارة احتجاجات داخلية»، داعياً الحكومة إلى تقديم تسهيلات معيشية، خلال ستة أشهر. وقال أردستاني: «إذا لم نتمكن خلال فترة رئاسة ترمب من التوصّل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة، فعلى النظام أن يتجاوز هذه المرحلة بأي وسيلة ممكنة».
في المقابل، دعا وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف إلى «الرهان على الشعب باعتباره أساس القوة الوطنية»، قائلاً إن «الصواريخ مهمة للغاية، لكن الشعب أهم». وأشار إلى أن سياسة إيران الراهنة تقوم على تعزيز الردع وتجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
استبعاد صدام حسين من انتخابات العراق
وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اللمسات الأخيرة على الآليات الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واستبعدت نواباً سابقين ونواباً حاليين، ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد.
وكان لافتاً أن الاستبعاد طال مرشحاً من محافظة كركوك ينتمي إلى تحالف «العزم» لأن اسمه «صدام حسين».
وأبقت المفوضية باب «الاستبعاد» قائماً حتى يوم الاقتراع؛ ما أثار قلق الأوساط السياسية، خشية أن تتسبب الإجراءات في إقصاء من لا ترغب بعضُ القوى النافذة بمشاركته في الانتخابات.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أيضاً فرض غرامات مالية على عدد كبير من الأحزاب والقوى والكيانات السياسية، بسبب مخالفتها شروط الدعاية الانتخابية. وشملت تلك الغرامات كلاً من «ائتلاف الإعمار والتنمية» بزعامة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.
وأكدت المفوضية أنها أنهت جميع استعداداتها اللوجيستية والفنية الخاصة بالانتخابات.
«هتافات أوجلان» تشعل جدلاً حاداً في البرلمان التركي
انتقد حزب مؤيد للأكراد في تركيا عدم إحراز تقدم في وضع إطار قانوني لعملية حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، عادَّاً أن «لا شيء تحرك» على الرغم من عقد 14 اجتماعاً للجنة البرلمانية المعنية.
في الوقت ذاته، أثار ترديد أعضاء من الحزب هتافات مؤيدة لزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، داخل البرلمان جدلاً واسعاً.
وقالت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عائشة غل دوغان: «لقد صمتت البنادق، لكن لم نر أي خطوة محددة، هل كان المطلوب أن تصمت البنادق وأن يبقى الصراع دائماً. يجب أن تكون القوانين والعدالة والديمقراطية جلية، لكن لا شيء يتحرك بعد».
وذكرت غل دوغان، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة المركزية لحزبها، الخميس، بتصريح رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، عند إطلاق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، الذي قال فيه: «أولاً، يجب إسكات البنادق، ثم تمكن مناقشة كل شيء»، مضيفة: «تُقال كلمات مهمة، وتُطرح حجج قيّمة، وتُكسر التقاليد، لكن مجرد قول هذا لا يكفي، نقول إن تكرار هذا مضيعة للوقت».
حل «الكردستاني» والدستور
وتابعت غل دوغان، التي لعب حزبها الدور الأساسي في الاتصالات بين أوجلان والبرلمان والحكومة والأحزاب، أن «عملية السلام والديمقراطية» تمر بمرحلة حرجة، وأن تطورات مهمة مُمكنة، مؤكدة أن على الجميع تقدير هذه العملية والتعامل معها بجدية.
وعن الحديث المتصاعد عن الدستور الجديد، قالت إن «الدستور يُعدّ من أهم القضايا في تركيا، وهو أيضاً من أهمّ أسباب نضالنا». واستدركت: «لكن لجنة (التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية)، التي تتولى بحث الأساس القانوني لنزع أسلحة (العمال الكردستاني)، لم تشكل لصياغة دستور جديد. مع ذلك، فمن الواضح أنّ تركيا في حاجة إلى دستور جديد، ليبرالي، ديمقراطي، يحقق المساواة، ويُرسّخ مبدأ الأخوة».
وعلقت غل دوغان على تصريحات للمتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، الذي انتقد هتافات أعضاء حزبها الذين حضروا اجتماع مجموعته البرلمانية، الثلاثاء، بدعم أوجلان والمطالبة بإطلاق سراحه، ومنها هتاف «يحيا أوجلان» الذي أثار ترديده داخل البرلمان أزمة حادة.
وقالت إن ترديد الشعارات في كل تجمع حزبي سياسي هو «حق ديمقراطي بحت. ليس لدينا أجندة محددة أو سرية. أجندتنا واضحة، وهي تحقيق السلام والحل الديمقراطي والمطالبة بفتح مسارات قيادة أوجلان. من حضروا اجتماع مجموعتنا البرلمانية، والذين هتفوا بالشعارات هناك، لم يفعلوا ذلك سراً. الانزعاج من هذا أو تفسيره بشكل مختلف أمرٌ لا يفعله إلا من لا يفهم العملية».
وقال تشيليك، عقب اجتماع للجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان ليل الأربعاء إلى الخميس: «لا ينبغي لأي حزب سياسي أن يخلط بين أجندته الخاصة والعملية برمتها، مثل هذه العمليات تتطلب الحكمة السياسية الرفيعة والنهج الموجه نحو الحل الحقيقي».
وأضاف أن اللجنة البرلمانية المعنية بمسألة نزع أسلحة «المنظمة الإرهابية» (حزب العمال الكردستاني) تظهر نهجاً يضع الأسس اللازمة لعملية إنهاء وجوده ونزع سلاحه، ويجب أن تستمر عملية نزع السلاح دون انقطاع». وشدد تشيليك على مصطلح «إنهاء» وجود الحزب «بشكل ملموس، وبما يشمل أيضاً عناصره في سوريا»، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وبالنسبة للدستور الجديد، قال تشيليك إن «رسالة الرئيس إردوغان في هذا الشأن واضحة أيضاً، وتؤكد أن وضع الدستور الجديد هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الأحزاب السياسية، وهي مسؤولية تجاه الأجيال القادمة».
«ترويج للجريمة»؟
في سياق متصل، قدم محامي نقابة المحامين في العاصمة أنقرة، باشا بويوك ايار، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي تتعلق بواقعة الهتافات المؤيدة لأوجلان في البرلمان خلال اجتماع مجموعة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، متهماً من قاموا بذلك بـ«الدعاية لمنظمة إرهابية» و«الترويج للجريمة والمجرمين».
وتضمنت الشكوى أن «حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) دعا مناصري حزب العمال الكردستاني إلى اجتماع مجموعته البرلمانية، والذين هتفوا داخل البرلمان، الذي يمثل الإرادة التأسيسية للجمهورية التركية وسيادتها، شعار (بيجي سيروك آبو)» الذي يقابله في اللغة التركية «يحيا الرئيس آبو». وأضاف نص الدعوى أن «الشخص المشار إليه بلقب آبو (لقب يعني العم يستخدمه الأكراد للإشارة إلى أوجلان) هو زعيم حزب العمال الكردستاني قاتل الأطفال، وأثبت القضاء التركي إدانته». وطالب بويوك ايار بكشف هويات الأفراد الذين دخلوا البرلمان وارتكبوا أفعالاً يجرّمها القانون ومحاسبتهم.
