دوت صفارات الإنذار في "مناطق مفتوحة" جنوب إسرائيل، مساء الأربعاء، بعد إطلاق طائرة مسيرة من اليمن هي الثانية خلال أقل من ساعة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "اعترض سلاح الجو قبل وقت قصير طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، وتم تفعيل صفارات الإنذار بمناطق مفتوحة".

من جهتها نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة عن الجيش قوله إن الطائرة المسيرة جرى اعتراضها "في منطقة الحدود مع مصر".

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرة مسيرة في المنطقة ذاتها، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

ولم يصدر حتى الآن تعقيب من جماعة الحوثي في اليمن التي استهدفت مراراً مواقع إسرائيلية وسفناً تقول إنها على صلة بتل أبيب في البحر الأحمر. وترد إسرائيل بقصف مواقع تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إطلاق 4 طائرات مسيرة من اليمن تجاه مدينة إيلات (جنوبا) خلال ساعة واحدة، وأكد أنه تم اعتراضها.

وفي 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، أصيب 50 إسرائيلياً بينهم ثلاثة بحالة خطرة، جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قرب فندق بإيلات، بعدما فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضها.

مع تصاعد خطر المليشيات الحوثية في البحر الأحمر، قد يكون دعم وتدريب خفر السواحل اليمني وسيلةً منخفضة التكلفة لتقويض تلك التهديدات.

هذا ما أكده موقع "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكي، الذي قال إنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة في تأمين البحر الأحمر، فعليها دعم مبادرة تدريب خفر السواحل اليمني، ومساعدتها على تحقيق كامل إمكاناتها حيث تعد خطوة مهمة في بناء قدرات اليمنيين لاستعادة اليمنيين من براثن الحوثيين.

في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، دعا الرئيس اليمني رشيد العليمي إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة الحوثيين، بعدما أطلقت السعودية والمملكة المتحدة مبادرة "الشراكة الأمنية البحرية اليمنية" لتطوير خفر السواحل اليمني.

المبادرة التي جرى إطلاقها في 16 سبتمبر/أيلول الماضي جاءت خلال مؤتمر استضافته الرياض بحضور 30 دولة بينها الولايات المتحدة إضافة إلى 5 منظمات دولية، وفقا لما ذكره موقع "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكي.

وأوضح المؤتمر أن المبادرة تهدف إلى:

تطوير خفر السواحل اليمني

دعمه في حماية التجارة البحرية

مكافحة التهريب

مكافحة القرصنة قبالة سواحل اليمن.

المبادرة تلقت تعهدات أولية بملايين الدولارات، حيث تعهدت كل من بريطانيا والسعودية بتقديم 4 ملايين دولار، ومليوني يورو أخرى من الاتحاد الأوروبي.

وسبق للمملكة المتحدة أن بذلت جهودًا كبيرة لدعم خفر السواحل اليمني، كما ساهمت السعودية والولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول أخرى في الماضي.

موارد هامة

ورغم هذا الدعم، يُصرّ اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، على أن القوة لا تزال تفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية متطلبات مهمتها وبالتالي ينبغي أن تبني المبادرة الجديدة على الجهود السابقة لتطوير جهود مكافحة التهريب والقرصنة المحلية في اليمن.

ولمعالجة نقص الموارد، ينبغي على الولايات المتحدة زيادة دعمها المالي والمادي والعسكري لمبادرة "الشراكة الأمنية البحرية اليمنية" التي تقودها لندن والرياض.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، يمكن للولايات المتحدة إنفاق مبلغ زهيد نسبيا مقارنة بالميزانية العسكرية السنوية لتعزيز قدرات اليمن بشكل كبير.

كما يمكن لإمدادات الأسلحة أو أجهزة الاستشعار الأكثر تطورًا أن تحقق نفس التأثير، مما يوسع نطاق خفر السواحل، ويعزز التوافق التشغيلي مع قوات التحالف، ويزيد من القدرة على الفتك بالقوات الحوثية.

اتفاقيات تعاون أمني

أما على الجانب العسكري، فيمكن للولايات المتحدة تقديم سلسلة من اتفاقيات التعاون الأمني الميداني التي ترفع مستوى تدريب القوات اليمنية.

أما الأمر الأكثر تأثيرًا فهو زيادة الولايات المتحدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي المحتمل لخفر السواحل اليمني مما يحسن قدرته على تحديد الأهداف وإجراء عمليات مستمرة.

وتتوافق المبادرة الجديدة بشكل مباشر مع هدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في تعظيم عائد استثماراتها في السياسة الخارجية من خلال جهود منخفضة التكلفة تلعب فيها القوات المحلية دورًا قياديًا، لتخفيف المخاطر المباشرة على أفراد الخدمة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، فإن المبادرة تجعل القوات المحلية اليمنية إضافة إلى الجهود الغربية المستمرة لضمان حرية الملاحة في ممر مائي حيوي للاقتصاد العالمي.

لحظة حاسمة

ومن أهم جوانب المبادرة الجديدة، إمكانية تعزيز جهود مكافحة التهريب المحلية في لحظة حاسمة بالبحر الأحمر.

ومع صمود المليشيات الحوثية المستمر في مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية فسيؤدي تحسين قدرات اعتراض الأسلحة إلى تمكين الولايات المتحدة وحلفائها من عرقلة جهود إيران لإعادة تسليح الجماعة الموالية لها وتزويدها بالإمدادات وبالتالي الحد من قدرتها على شن الحرب.

ولتعزيز نطاق جهود مكافحة التهريب وفعاليتها، ينبغي أن تدعم المبادرة قوات المقاومة الوطنية اليمنية التي تعمل على ساحل البحر الأحمر وأثبتت فعاليتها في اعتراض عمليات تهريب الحوثيين، من خلال تخصيص الموارد وفرص التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية.

كانت قدرات هذه القوات قد ظهرت بوضوح خلال الصيف الماضي عندما ضبطت 750 طنًا من الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، وبالتالي فإن بعض الدعم والتعديلات ستجعل قوت المقاومة الوطنية اليمنية قادرة على توسيع نطاق عملياتها ضد الحوثي.

من جهة أخرى، يُسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على ميناء عدن واعترضت قواته عملية تهريب أسلحة ومكونات مسيرات كانت في طريقها إلى الحوثيين وبالتالي سيلعب توسيع نطاق وفعالية هذه الجهود إلى تشجيع التعاون من داخل التحالف المُناهض للحوثيين.

ووفقا للمبادرة، فإنه ينبغي أن يكون برنامج خفر السواحل اليمني الوسيلة الرئيسية للدعم العالمي لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يضمن توزيع جميع الأموال والموارد بما يتوافق مع الأولويات المحددة.

وينبغي على الدول المانحة الإشراف على الإنفاق وهو ما يضمن تدفق التمويل ويمنع الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام، كما يعزز -أيضًا- شرعية الجهود المبذولة بشكل عام.

ويمكن أن يكون لهذا آثار هائلة على مكانة الحكومة اليمنية على الساحة العالمية، مما يؤدي إلى استمرار وزيادة الاستثمارات.

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات، التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المدنيين والسياسيين في مناطق سيطرتها، وسط تحذيرات من أن موجة الاعتقالات الأخيرة تمثل مرحلة جديدة من القمع المنهجي لإلغاء أي وجود سياسي خارج دائرة الولاء للجماعة.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن مرور قرابة خمسين يوماً على اختطاف الجماعة الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، غازي الأحول، وعدداً من مرافقيه، ومدير مكتبه عادل ربيد، يؤكد أن الجماعة لا تؤمن بالشراكة ولا تحتكم إلى أي قوانين أو أعراف أو قِيم إنسانية.

وأوضح الإرياني، في تصريحات رسمية، أن استمرار احتجاز الأحول رغم مرور ذكرى ثورة «26 سبتمبر (أيلول)»، يبرهن على أن ما تمارسه الجماعة ليس «إجراء احترازياً» كما تزعم، بل هو عمل مبرمج وممنهج يستهدف «المؤتمر الشعبي العام» ككيان وطني، ويأتي ضمن سياسة شاملة لتدمير البنية السياسية للدولة اليمنية وتجريف الحياة الحزبية لصالح حكم الفرد.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات السياسية، ورسالة ترهيب لكل القوى الوطنية التي تحاول الحفاظ على مساحة للعمل السياسي داخل مناطق سيطرة الحوثيين، لافتاً إلى أن الجماعة اعتادت اختطاف وتصفية مَن يخالفها الرأي، سواء من القيادات السياسية والقبلية أم حتى من عناصرها أنفسهم، ما يؤكد رفضها أي شكل من أشكال التعدد أو الحوار.

لا إمكانية للتعايش

وأكد وزير الإعلام اليمني أن ما حدث مع الأحول يوجّه رسالة واضحة لكل من يراهن على إمكانية التعايش أو ممارسة العمل السياسي في مناطق الحوثيين، مؤكداً أن الجماعة لا ترى في بقية القوى سوى أدوات مؤقتة تُوظفها لخدمة مشروعها الانقلابي، ثم تنقلب عليها متى انتهى دورها.

ودعا الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التي تحاول تبرير ممارسات الجماعة إلى مراجعة موقفها، والنظر بجدية إلى سِجل الحوثيين الأسود من الجرائم والانتهاكات، مشدداً على أنهم لا يؤمنون بالسلام، ولا يتورعون عن ارتكاب أبشع الانتهاكات بحق اليمنيين.

وأكد الإرياني أن اللحظة الوطنية الراهنة تتطلب اصطفافاً شاملاً لكل اليمنيين في مواجهة المشروع الحوثي الكهنوتي، مشيراً إلى أن استمرار الصمت على جرائم الجماعة يعني مزيداً من الفوضى والانتهاكات، وأن حماية الهوية الوطنية واستعادة الدولة أصبحتا مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل.

230 مختطَفاً

في السياق نفسه، وثّقت الهيئة اليمنية الوطنية للأسرى والمختطفين (حكومية) حملة اختطافات واسعة نفّذتها الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، طالت أكثر من 230 شخصاً في عدد من المحافظات؛ على خلفية مشاركتهم في فعاليات احتفالية بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إنها رصدت 75 حالة اختطاف في محافظة ذمار، و38 في إب، و36 في المحويت، و29 في عمران، و24 في صنعاء، و22 في البيضاء، و7 في العاصمة المختطَفة صنعاء، إضافة إلى 7 مختطَفين في مأرب، مشيرة إلى أن الإحصاءات في بقية المحافظات لا تزال قيد التوثيق.

وأكد البيان أن الحملة القمعية جاءت لمجرد قيام المواطنين بمظاهر احتفالية سلمية، مثل إطلاق الألعاب النارية أو رفع الأعلام أو إشعال النيران في المرتفعات أو نشر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحمّلت الهيئة الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطَفين والمخفيين قسراً، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة والضغط لوقفها فوراً.

أعلن زعيم «الحوثيين» عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، أن جماعته ستراقب عن كثب إن كان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية سيطبّق فعلاً قبل إيقاف عملياتهم ضد الدولة العبرية.

وقال الحوثي: «سنبقى في حالة انتباه وجاهزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية لمرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق. هل سيفضي هذا الاتفاق فعلاً إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة... هذا كان هدفنا أصلاً من الإسناد».

وأضاف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «علينا أن نكون في أعلى مستويات الحذر والجاهزية، وأن نستمر في زخمنا الهائل».

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل و«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إثر هجوم للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، يطلق «الحوثيون» صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية بانتظام، وغالباً ما تعلن إسرائيل اعتراضها.

كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل. وتقول جماعة «الحوثي» إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

في المقابل، شنّت إسرائيل ضربات دامية على مناطق سيطرة «الحوثيين»، استهدفت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء الدولي.

في أغسطس (آب)، قتلت إسرائيل رئيس حكومة «الحوثيين» أحمد غالب ناصر الرهوي و9 من وزرائه في ضربات جوية على منطقة صنعاء.