ترامب يخطط لقمة عالمية في مصر لإنجاح «اتفاق غزة»/ضغوط دولية على «الوحدة» الليبية لتسليم سيف الإسلام القذافي وقادة ميليشيات/محكمة بريطانية تبرّئ تركياً أحرق نسخة من المصحف بلندن
السبت 11/أكتوبر/2025 - 10:24 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 أكتوبر 2025.
الاتحاد: آلاف النازحين يعودون إلى مدينة غزة وشمال القطاع
بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، أمس، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، لينهي بذلك حرباً استمرت عامين كاملين، وأودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني.
وتحركت حشود ضخمة من النازحين شمالاً باتجاه مدينة غزة، أكبر منطقة حضرية في القطاع، والتي كانت هدفاً لهجوم واسع قبل أيام، في إحدى أعنف العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب.
وكشف الانسحاب الأولي من مناطق بمدينة غزة عن حجم دمار هائل خلفه الجيش الإسرائيلي خلال عمليته التي كانت ترمي لاحتلال القطاع تدريجياً بدءاً بالمدينة.
وعلى طول شارعي الرشيد وصلاح الدين، احتشدت العائلات العائدة سيراً على الأقدام وهي تحمل أطفالها وأمتعتها القليلة، ولم يجد كثيرون منهم بيوتاً يعودون إليها.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أن عناصر الأمن والشرطة بدؤوا الانتشار في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي لإعادة النظام وتأمين الطرق للمدنيين.
وفجر أمس، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
وبالتزامن مع عودة النازحين، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء إعادة تموضع قواته في غزة، مؤكداً أن القوات بدأت الانسحاب من داخل المدن باتجاه الحدود الشرقية.
وقال في بيان، إن «اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00»، مضيفاً أنه «بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتموضع على خطوط انتشارها الجديدة، استعداداً لتنفيذ اتفاق الهدنة وعودة الرهائن».
وحذر الجيش الإسرائيلي سكان غزة من أن عدداً من مناطق القطاع ما زال «في غاية الخطورة». وجاء في بيان للمتحدث العسكري الإسرائيلي باللغة العربية على منصة «إكس»: أنه «يعتبر الاقتراب من مناطق بيت حانون، وبيت لاهيا، والشجاعية ومناطق تمركز القوات في غاية الخطورة». وأضاف «وفي منطقة جنوب القطاع، من الخطر جداً الاقتراب من منطقة معبر رفح، ومنطقة محور فيلادلفيا، ومناطق تمركز القوات كافة في خان يونس».
وفي مخيم النصيرات في وسط القطاع، فكك بعض الجنود الإسرائيليين مواقعهم واتجهوا شرقاً نحو الحدود الإسرائيلية، لكن قوات أخرى بقيت في المنطقة بعد سماع دوي أعيرة نارية في الساعات الأولى من صباح أمس.
وقال سكان إن إطلاق نار قرب المكان دفع الكثيرين للتردد في التقدم ولم يحاول سوى عدد قليل منهم العبور سيراً على الأقدام. وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف نقلاً عن وزارة الحرب الأميركية، إن «الجيش الإسرائيلي أنجز المرحلة الأولى من انسحابه من غزة لتبدأ معها فترة الـ 72 ساعة قبل إطلاق سراح الأسرى». وكتب ويتكوف على منصة «إكس»، أن «القيادة الوسطى للجيش الأميركي أكدت أن الجيش الإسرائيلي أنجز المرحلة الأولى من الانسحاب إلى الخط الأصفر عند الظهر بالتوقيت المحلي».
واشنطن تعتزم إرسال 200 جندي لمراقبة «اتفاق السلام» في غزة
قال مسؤولون أميركيون كبار، إنّ واشنطن سترسل إلى الشرق الأوسط فريقاً مكوّناً من 200 عسكري أميركي للإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي توصلت إليه إسرائيل وحماس برعاية الرئيس دونالد ترامب.
وقال مسؤول كبير للصحافيين: إنّ «الأدميرال براد كوبر، القائد الجديد للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، سيكون لديه في البداية 200 شخص على الأرض»، من دون أن يوضح عن أيّ أرض بالتحديد يتحدّث.
لكنّ مسؤولاً أميركياً كبيراً ثانياً أكّد أنّ «لا نيّة لنشر جنود أميركيين في غزة».
وأوضح المسؤول الأول أنّ دور هؤلاء الجنود سيكون الإشراف والمراقبة والتأكّد من عدم وجود انتهاكات. وأضاف «ستكون مهمّتهم الأساسية الإشراف». واعتبر المسؤول الأميركي أنّ «إشراك الأدميرال كوبر منح الكثير من الثقة والأمان للدول العربية، وبهذه الطريقة فقد تمّ نقل رسالة إلى حماس مفادها أنّنا نتولى دوراً قوياً للغاية، أو أنّ الرئيس يتّخذ موقفاً قوياً للغاية في دعمه لضماناته والتزاماته».
وبحسب المسؤول الثاني فإنّ الهدف يتمثّل بأن يتمّ، بدعم من الجيش الأميركي، تشكيل «قوة استقرار دولية».
وأوضح هذا المسؤول أنّ الغرض من وجود العسكريين الأميركيين، هو المساعدة في إنشاء مركز التحكم المشترك، ومن ثم دمج سائر القوات الأمنية التي ستدخل إلى هناك لتجنّب أيّ احتكاك مع الجيش الإسرائيلي. ولفت إلى أنّه بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار، تبدأ مهلة 72 ساعة ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي إلى مواقع متّفق عليها مسبقاً، وتُجرى خلالها عملية تبادل الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين وأسرى فلسطينيين.
قرار أميركي بإلغاء قانون «قيصر» وسوريا ترحب
رحبت الحكومة السورية بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، على إلغاء قانون «قيصر»، الذي فرض على سوريا خلال فترة حكم النظام السابق.
وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عبر منصة «إكس»: «على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصادياً وسياسياً: قانون قيصر».
وأضاف الشيباني: أن «إلغاء القانون يعد خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقاً جديداً نحو البناء والتعافي».
من جانبه، أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون «قيصر»، يعد نجاحاً للدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.
الخليج: ترامب يخطط لقمة عالمية في مصر لإنجاح «اتفاق غزة»
نقلت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لدعوة قادة عالميين إلى قمة في مصر خلال زيارته للبلاد، مشيرة إلى أن عدداً من القادة الأوروبيين والعرب يخططون للحضور، وتهدف القمة إلى حشد دعم دولي إضافي لخطة السلام الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بترتيبات مرحلة ما بعد الحرب والأمن وعملية إعادة الإعمار.
ورجحت المصادر أن تعقد القمة صباح الثلاثاء في شرم الشيخ، مع إمكانية نقلها إلى يوم الاثنين، في وقت دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة وإعطاء شرعية دولية لاتفاق وقف الحرب.
من جهة أخرى مثّلت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، دولة الإمارات في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعت إليه الجمهورية الفرنسية أمس الأول الخميس لبحث آليات تنفيذ خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشادت ريم الهاشمي في كلمتها خلال الاجتماع، بالجهود القيادية التي بذلها الرئيس ترامب، مثمّنة المساعي الدؤوبة التي بذلتها مصر وتركيا وقطر في وساطتها لإنهاء الحرب، كما رحّبت بالتقدّم الذي أفضى إلى التوصل لوقف إطلاق النار، مؤكدة أهمية اغتنام هذه اللحظة المحورية لتكريس سلام دائم ومستقر في المنطقة.
في غضون ذلك، عاد مئات ألوف النازحين الفلسطينيين، إلى ديارهم في قطاع غزة المدمر، مباشرة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» حيّز التنفيذ، وأعلن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف نقلاً عن «البنتاغون» أن إسرائيل أنجزت انسحاباتها بموجب المرحلة الأولى لاتفاق غزة، مشيراً إلى بدء العد التنازلي لإطلاق الرهائن الإسرائيليين ضمن مهلة 72 ساعة.
وام: «اليونيفيل» ترصد أنشطة للجيش الإسرائيلي بمنطقة عملياتها في جنوب لبنان
رصدت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) استمرار الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي وأنشطته في منطقة عملياتها في جنوب لبنان.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي للأمم المتحدة في تصريحات أدلى بها اليوم، الجمعة، إن قوات حفظ السلام التابعة للبعثة الأممية رصدت، الخميس، إطلاق القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الشمال بالقرب من سردا في القطاع الشرقي إلى جانب توجيه جنود إسرائيليين «ليزر أخضر» نحو أفراد البعثة في أحد مواقع الأمم المتحدة في القطاع الشرقي.
ونوه إلى أنه في اليوم السابق، وجه جندي إسرائيلي بندقيته نحو أفراد الأمم المتحدة بالقرب من مروحيين في القطاع الغربي ولفت في الوقت نفسه إلى عثور دورية تابعة لليونيفيل الأربعاء الماضي على بقايا مستودع ذخيرة غير مرخص يحتوي على ذخيرة، بما في ذلك قذيفة هاون في القطاع الشرقي موضحاً أن البعثة الأممية أبلغت الجيش اللبناني بهذه الواقعة وفقاً للمعتاد.
وجدد دوجاريك موقف المنظمة الدولية الذي يشدد على ضرورة وضع حد لأعمال التدخل والترهيب في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن البعثة الأممية في جنوب لبنان تواصل دعم بناء قدرات الجيش اللبناني، بما في ذلك إجراء تمرين إنزال على سطح السفن يوم الأربعاء مع القوات الجوية اللبنانية على متن سفينة تابعة لقوة المهام البحرية.
وكشف عن أن اليونيفيل أجرت هذا الأسبوع أنشطة تدريبية منسقة في مجال الهندسة القتالية مع أفراد من الجيش اللبناني.
لبنان وسوريا يؤكدان فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون، وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، أن لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فيما أكد الشيباني، في زيارة هي الأولى إلى لبنان لمسؤول سوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، عدم التدخل في شؤون لبنان، وقال: نريد أن نتجاوز عقبات الماضي مع لبنان وكنا ضحايا سوء إدارة سياسية بين البلدين.
واستقبل عون الوزير السوري، أمس، في قصر بعبدا، وقال إن «لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق الاستقرار في كل من لبنان وسوريا»، معتبراً أن «تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، وأهمها الاتفاقات المعقودة بين البلدين، والتي تحتاج حتماً إلى إعادة ودرس وتقييم».
وأشار عون إلى أن القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني-السوري يستوجب تفعيل العلاقات الدبلوماسية. «وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت»، وقال: «أمامنا طريق طويل، ومتى صفت النوايا فإن مصلحة بلدينا الشقيقين تسمو على كل الاعتبارات، وليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن هذه المصلحة».
ولفت عون إلى أن «الوضع على الحدود اللبنانية-السورية بات أفضل من السابق، وأن المسائل التي تستوجب المعالجة كما اتفقنا عليها مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة أبرزها موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين. وسنعمل على درس كل هذه القضايا انطلاقاً من المصلحة المشتركة»، وقال: «المنطقة شبعت حروباً وهدراً للمقدرات التي ينبغي أن تستثمر حتى تعيش شعوبنا بكرامة، بعدما دفعت الكثير من العذاب وعدم الاستقرار»، محملاً الشيباني تحياته إلى الرئيس الشرع، مجدداً الدعوة له لزيارة لبنان.
وأكد الشيباني: «أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان وسوريا، والتي يفترض تعميقها وتصحيح ما حصل في السابق والذي أساء إلى صورة سوريا»، داعياً إلى «تعميق التعاون في كل المجالات، لاسيما المجالين الاقتصادي والتجاري، مع وجود هذا الانفتاح على سوريا، وبعد رفع العقوبات عنها، لأن لبنان يمكن أن يستفيد من هذه التطورات الإيجابية». وجدد الوزير الشيباني التأكيد على سيادة لبنان، والحرص على إقامة علاقات متينة قائمة على الاحترام والتعاون. «ونتطلع إلى أن نطوي صفحة الماضي لأننا نريد أن نصنع المستقبل»، وقال: «لقد عانت شعوبنا الحروب والمآسي، فلنجرب السلام»، مجدداً دعوة الرئيس الشرع للرئيس عون لزيارة سوريا، وقال: «لبنان بلد الفرح والسعادة، وقدرنا أن تكون علاقاتنا الثنائية مرتكزة على أساس الأخوة والتعاون».
وكان الشيباني قد وصل إلى بيروت، على رأس وفد ضم وزير العدل مظهر اللويس، رئيس جهاز الاستخبارات السورية حسن السلامة، مساعد وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان ووفداً سياسياً. وعقد اجتماعاً مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تلاه اجتماع موسّع ضمّ الوفدين اللبناني والسوري، تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء، قال الوزير رجي، إن «هذه الزيارة التاريخية إلى لبنان تُعد بداية صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بعد سقوط النظام السابق الذي عاناه الشعبان السوري واللبناني طويلاً. هذه الزيارة تأخرت لأسباب تقنية ولوجستية، لكنها اليوم تأتي في توقيت مناسب، ونتطلع لأن تكون فاتحة خير للبلدين». أضاف الوزير رجي: «اتفقنا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة، وهناك نية صادقة والتزام واضح من الجانبين بالسير في اتجاه تعاون حقيقي. ما يميّز هذه المرحلة هو احترام الإدارة السورية الجديدة لسيادة لبنان واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وهو تطور مهم وإيجابي جداً يُقابَل بترحيب واسع من اللبنانيين». وختم رجي قائلاً: «سنعمل معاً على فتح مسار جديد قائم على السلم والأمان، والتعاون الاقتصادي، والتنمية المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين».
وقد عقد أيضاً في السراي الحكومي اجتماع بين المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان. كما عقد اجتماع بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.
البيان: أكبر نقابة أمريكية للمعلمين تمحو إسرائيل بالكامل من الخريطة
أثارت الرابطة الوطنية للتعليم الأمريكية (NEA)، أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة، جدلا واسعا بعد إرسالها بريدا إلكترونيا لأعضائها البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين، يتضمن خريطة تمحو دولة إسرائيل بالكامل وعوضت عن المساحة بالكامل باسم فلسطين.
وبحسب ما ذكره معهد القيم في أمريكا الشمالية (NAVI)، فقد تضمن البريد الإلكتروني الذي أُرسل يوم الجمعة الماضي موارد تعليمية حول "شعوب السكان الأصليين"، إلى جانب الخريطة المثيرة للجدل. ولم تقتصر المواد على الخريطة، بل تضمنت أيضا روابط لمحتوى يبرر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 250 آخرين إلى فلسطين، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.
أثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة، حيث وصف ستيفن روزنبرغ، المدير الإقليمي لمعهد القيم في فيلادلفيا، تصرف النقابة بأنه "مثير للقلق للغاية"، مؤكدا أن نشر مواد تحمل "صورا نمطية معادية للسامية وتحاول تبرير فظائع 7 أكتوبر" أمر مرفوض. وأضاف: "في أفضل الأحوال، يعكس هذا فشل المؤسسة في الالتزام بمعاييرها الخاصة للمراجعة النقدية والمسؤولية، وهو سهو لا يُغتفر لأي مؤسسة موكلة بتشكيل عقول الشباب".
وبالرغم من أن النقابة أزالت لاحقا المواد من موقعها الرسمي، إلا أن خريطة "Native Land Digital" لا تزال تصف إسرائيل بأنها "فلسطين" وتصفها بأنها "أرض أصيلة" للسكان الأصليين.
من جانبه، ألقى متحدث باسم NEA اللوم على طرف ثالث، موضحا أن المورد الخارجي المرتبط بالموقع "لا يرقى إلى معايير النقابة"، مؤكدا أن NEA كانت دائما "ضد معاداة السامية".
وأضاف المتحدث أن النقابة أجرت مراجعة شاملة للمحتوى وأزالت أي مواد مخالفة فور اكتشافها، مشددا على أنهم يعملون على إيجاد موارد تعليمية بديلة تلبي المعايير المطلوبة.
وفي سياق متصل، قالت رابطة مكافحة التشهير الأمريكية (ADL)، التي قطعت علاقاتها مع النقابة في الصيف الماضي، إن هذه الخطوة "ليست مجرد سهو، بل فعل صادم ينكر التاريخ والواقع الحالي"، مؤكدة أن "المعلمين يجب أن يعلموا الحقائق لا أن يعيدوا كتابتها".
ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي بدأ فيه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كجزء من صفقة سلام توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتواصل العديد من الجهات متابعة ردود الفعل حول الواقعة، فيما دعا بعض المختصين النقابة إلى تقديم "اعتذار" وشرح مفصل لما حدث، لضمان الشفافية والمساءلة أمام أعضائها والمجتمع التعليمي الأمريكي.
حرب السياسة هل تضع الأوزار؟
بينما كانت غزة اليوم التالي منهمكة في لملمة جراحها، بعد الحرب الأكثر توحشاً في تاريخها، فإن ثمة تطاحناً سياسياً على الأبواب، سلاحه آلية تنفيذ وقف الحرب.
إسرائيل تصر على وضع يدها العليا على ملف الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم بموجب صفقة التبادل، الأمر الذي يستنبط منه مراقبون سجالات سياسية قد تنشب في خضم تنفيذ بنود الصفقة، ودخاناً أبيض قد يلف الاتفاق.
ووفق مراقبين، لا يزال الفلسطينيون في بداية الطريق لنهاية الحرب، وما جرى حتى الآن ما هو إلا تنفيذ للمرحلة الأولى من الخطة الأمريكية، التي توقفت الحرب بموجبها، وثمة عثرات وعقبات قد تظهر خلال مفاوضات المرحلة الثانية، بينما وقف إطلاق النار سيتواصل، طالما واصل الجانبان، حماس وإسرائيل، التزامهما بخطة الرئيس ترامب.
ويرى المحلل السياسي محمـد دراغمة أن طريق تنفيذ الاتفاق دونه عقبات كثيرة، وحتى يستمر وقف إطلاق النار، يتعين على حركة حماس تجرع المزيد من الكؤوس المرة، لا سيما في ملفات نزع السلاح، وحكم غزة، وإبعاد عدد من قادتها إلى الخارج، لتجنب عودة الحرب.
ويضيف دراغمة: حركة حماس ستكون مستعدة لإبداء مرونة كبيرة في كل الملفات مقابل هدفين اثنين: وقف الحرب بشكل كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وفي المقابل، ستكون إسرائيل صاحبة القوة العسكرية الفائضة، فهي تمتلك الكثير من الأوراق، وأهمها استئناف القصف، وإغلاق المعابر، ومنع إعادة إعمار غزة، وستكون أمريكا إلى جانبها.
وتابع: في حين حركة حماس، لن يكون أمامها سوى الذهاب إلى تطبيق الخطة الأمريكية، كممر إجباري لإنهاء الحرب، منوهاً إلى أن الخطة الأمريكية تحتوي على الكثير من الخطوات القاسية بالنسبة إلى الحركة، كالوصاية الدولية، ونزع السلاح، وإبعاد القادة، لكن من المؤكد أن هذه القضايا ليست أقسى من استمرار الحرب، على حد قوله.
دوافع رفض
وقد تطفو قضية أخرى على سطح الاتفاق، تتمثل في رفض إسرائيل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مثل مروان البرغوثي، وعباس السيد، وإبراهيم حامد، وعبدالله البرغوثي، وأحمد سعدات، لكن هناك تدخلاً لدى الجانب الأمريكي، من دول وزانة، مثل تركيا ومصر وقطر، للضغط على إسرائيل وإطلاق سراحهم.
ويعود السبب الحقيقي وراء رفض إسرائيل إطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي إلى ما يشكله من خطر سياسي وليس أمنياً، أي بمعنى مدى تأثيره في لملمة صفوف الفلسطينيين، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، في الطريق نحو الدولة الفلسطينية، الأمر الذي تحاربه إسرائيل، وتعمل على منعه.
مرونة
ويستبعد مراقبون أن تُفشل حركة حماس الاتفاق، بسبب قضية الأسرى، إذ تبدي مرونة غير مسبوقة في هذا الإطار، خصوصاً وأن الخلاف الدائر هو فقط على الأسماء، فحركة حماس تقول إن الأولوية للأقدمية والأسرى المرضى وكبار السن، بينما تتحفظ إسرائيل على بعض الأسرى، بالنظر لرمزيتهم في الشارع الفلسطيني. وما بين سجال الجانبين، هنالك وساطة عربية ودولية، من المؤكد أن تلقي بثقلها، لضمان نجاح الاتفاق.
ما يشهده العالم في غزة اليوم، ليس سوى النقطة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وستستمر المفاوضات حتى النقطة الـ 20، وستفتح المعابر الخمسة في قطاع غزة لإدخال المواد الغذائية، وسيخرج الجرحى والمرضى للعلاج، لكن يبقى السؤال: الحرب المسلحة وضعت أوزارها، فماذا عن «السياسية»؟.
الشرق الأوسط: إيران أمام خيارين: العودة إلى التفاوض أم انتظار نهاية ولاية ترمب؟
تقف طهران أمام خيارين حاسمين: العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، أو رفض أي صفقة تمس برنامجها الصاروخي، بانتظار نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسياسة «الضغوط القصوى» التي ينتهجها ضدها.
وقال مهدي سنائي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني، إن قضية «إيران ما بعد الاتفاق النووي»، والتطورات التي أعقبت تنفيذ آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية «قد طرحت تساؤلاً جوهرياً أمام الجمهورية الإسلامية حول كيفية تغيير علاقات البلاد مع المجموعة الدولية، وطبيعة نظرة إلى النظام العالمي الجديد».
وأضاف سنائي، خلال ندوة دبلوماسية في طهران، الخميس، متسائلاً: «هل ستنتظر إيران حتى نهاية الإدارة الأميركية الحالية أم ستتبنى نهجاً جديداً من الحوار؟». ووصف الاتفاق النووي لعام 2015، بأنه «إحدى همزات الوصل المهمة التي ربطت إيران بهياكل النظام العالمي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن»، مشيراً إلى «إزالة بعض التهديدات ورفع العديد من العقوبات بموجب الاتفاق».
وحول ما إذا كانت إيران تتبنى أياً من النهجين المحافظ أو «الثوري» تجاه النظام العالمي، قال سنائي إن «كلا النهجين حاضر في الدستور الإيراني؛ فمن جهة تأكيد على دعم الشعوب، وحركات التحرر، ومن جهة أخرى الاعتراف بالدول ومبادئ السيادة الوطنية»، معرباً عن اعتقاده بأن الاتفاق النووي «شكل إلى حد ما رمزاً لاعتماد النهج الثاني، أي القبول بالبُنى والهياكل الدولية».
وأشار إلى سؤال يطرحه كثيرون في البلاد، حول خطة البلاد للمستقبل، قائلاً: «هل هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً أم ستواصل البلاد سياسة المقاومة؟». وأضاف: «إيران خلال السنوات الماضية اتبعت نهجاً وسطاً؛ فمن ناحية تمسكت بمبادئها وثوابتها، ومن ناحية أخرى سعت إلى المضي في مسار الحوار».
وفي فبراير (شباط) الماضي، عاد ترمب إلى استراتيجية الضغوط القصوى التي بدأها في ولايته الأولى، على طهران. وبعد ذلك بشهر وجه رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وأسفر تبادل الرسائل عن مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، واستمرت خمس جولات لكنها تعثرت بعدما اشترطت الولايات المتحدة تخلي طهران عن برنامج تخصيب اليورانيوم. ووجهت الولايات المتحدة ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، في يونيو (حزيران) في إطار الحرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل.
ومقابل الضغوط الأميركية خلال فترة ترمب الأولى، أطلقت طهران استراتيجية «السير على حافة الهاوية» التي عرفت أيضاً باسم «الصبر الاستراتيجي». لكن تواجه طهران حالياً ضغوطاً متزايدة نظراً لإجماع الأميركي والأوروبي على مواجهة برنامجها النووي القريب من عتبة الأسلحة.
والشهر الماضي، أعادت الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في أعقاب عملية أطلقتها القوى الأوروبية، وحذرت طهران من أنها ستقابل برد قاسٍ.
وبادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإطلاق آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب اتهامات بأنها انتهكت الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 بهدف منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
ومع إعادة العقوبات الأممية على طهران، تلوح في الأفق بوادر مواجهة بين إيران والولايات المتحدة، مع تنامي القلق من عمليات تفتيش قد تطول السفن الإيرانية، في وقت تسود فيه مخاوف من تجدد الحرب الإسرائيلية - الإيرانية.
وبشأن إعادة العقوبات، بموجب تحرك أوروبي، قال سنائي إن «التساؤل القائم حول ما إذا تعقد أي محادثات جديدة بين إيران والقوى الكبرى، وما الدور الذي يمكنه أن تلعبه أوروبا فيها؟».
ورأى سنائي الذي شغل منصب السفير الإيراني السابق لدى روسيا إن «إيران تمتلك خبرة واسعة في مواجهة العقوبات، ولن تتوانى عن الصمود أمام إعادة فرضها»، مشدداً على أن تقليل آثار آلية «سناب باك» تعد أولوية لطهران. وأبدى استغرابه من «ابتهاج بعض الأطراف بعودة العقوبات».
على الصعيد الدولي، قال سنائي إن انقساماً غير مسبوق قد برز داخل المجلس، حيث اعتبر عضوان دائمان يتمتعان بحق النقض (الفيتو) - في إشارة إلى روسيا والصين - أن إعادة فرض العقوبات على إيران غير قانونية، بل صوّتا ضد القرار المعني بها. ووصف هذا الانقسام بأنه غير مسبوق في تاريخ المجلس، ويمكن أن يفتح أمام إيران آفاقاً دبلوماسية جديدة في المستقبل».
وقال سنائي إنه «رغم أن العقوبات الأممية غير مرغوبة والخروج منها يستغرق وقتاً، فإن تجربة إيران مع العقوبات الأحادية وسياسة (الضغوط القصوى) التي انتهجتها الولايات المتحدة بين عامي 2017 و2021 جعلت البلاد أكثر قدرة على مقاومة الضغوط».
أما علي حاج أكبري، خطيب صلاة الجمعة المؤقت وممثل المرشد الإيراني، فقد سخر من الدعوات الأوروبية لطهران بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال: «من السخافة أن يقال لنا: اذهبوا وتعاونوا مع الوكالة! من الذي خان العهد مراراً وتكراراً؟ إنكم أنتم الدول الأوروبية. ألم تكونوا أنتم من أفسد الأمر؟ والآن يفترض بنا أن نذهب ونحن نتعاون؟ ما شأنكم بالبرنامج الصاروخي الإيراني؟ نحن أقوياء وسنصبح أقوى، ولن ننتظر توجيهاتكم التافهة. كفوا عن هذيانكم الذي لا قيمة له».
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم رضائي، إن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية، مضيفاً أنها «ستوجه رداً مضاعفاً على أي اعتداء يصدر عن العدو».
وأضاف في تصريح لوكالة «مهر» الحكومية إن «تفعيل الآلية قد يؤدي في النهاية إلى إعادة تفعيل ستة قرارات لمجلس الأمن ضد بلادنا، لكن تطبيقها لن يخلق وضعاً أسوأ من الراهن. الأهم من ذلك هي العقوبات الأميركية، إذ إن تأثيرها يفوق بكثير عقوبات أوروبا أو مجلس الأمن».
ووصف الخطوة الأوروبية بأنها «غير قانونية وظالمة»، مضيفاً: «يجب أن نستعد لتحييد العقوبات وعدم السماح بزعزعة استقرار المجتمع».
ولفت رضائي إلى أن «الاستعدادات الدفاعية والقتالية للجمهورية الإسلامية اليوم أعلى بكثير من قبل أربعة أشهر»، في إشارة إلى حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل. ودعا الإيرانيين إلى «مواصلة حياتهم الطبيعية وعدم القلق من الحرب»، مضيفا أن «النظام المعادي، رغم تهوره واقترابه من الانهيار، ليس قادراً حالياً على تنفيذ هجوم».
ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية عباس عراقجي، لحضور اجتماع لجنة المادة 90 التي تراقب أداء الحكومة، وتنفيذ تشريعات البرلمان، حسبما أظهرت أجندة البرلمان الإيراني للأسبوع المقبل.
وكان عراقجي قد عقد اجتماعاً مع أعضاء لجنة الأمن القومي، الاثنين الماضي، وناقش حصيلة مشاوراته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ضغوط دولية على «الوحدة» الليبية لتسليم سيف الإسلام القذافي وقادة ميليشيات
تواجه حكومة «الوحدة» (المؤقتة) في ليبيا ضغوطاً دبلوماسية وقانونية متزايدة، على خلفية اتهامات بـ«عدم التعاون الكافي مع المحكمة الجنائية الدولية في تسليم سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومتهمين ليبيين آخرين بارتكاب انتهاكات حقوقية ترتقي إلى جرائم حرب». غير أن مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، السفير أحمد الجهاني، أكد لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من لاهاي، أن التواصل بين السلطات الليبية والمحكمة «مستمر ومتقدم»، مشيراً إلى أن حكومة «الوحدة» قد «مددت بالفعل ولاية المحكمة في ليبيا حتى نهاية عام 2027، وهو أقصى ما يمكن تقديمه في هذا الإطار».
وتتزايد الضغوط داخل أروقة الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على الأوضاع الحقوقية في ليبيا؛ إذ أوصت محكمة العدل الدولية مجلس حقوق الإنسان أخيراً بإنشاء آلية مستقلة، عبر تعيين مقرر خاص لمتابعة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وهي توصية أيّدتها لجنة «الحقوقيين الدوليين»، التي رأت أن «الانتهاكات الجسيمة ما زالت مستمرة دون مساءلة».
وأوضح الجهاني أن مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، قدّم للمحكمة «نتائج تحقيقات وطنية» حول بعض القضايا، لكنه انتقد ما وصفه بـ«غياب تبادل المعلومات من جانب المحكمة»، قائلاً إن الأخيرة «لم تزوّد الجانب الليبي بما لديها من أدلة، أو تحقيقات تخص بعض المواطنين المدرجين في قوائم الاتهام». غير أن المندوب الليبي أشار إلى أن «الجهود التي يقودها النائب العام ومكتبه في الظروف الراهنة تُعد غير عادية بكل المقاييس»، لكنه اعترف بأن بعض الملفات «تظل خارج السيطرة»، سواء «لوجود بعض المطلوبين خارج البلاد، مثل سيف الإسلام، أو لاحتماء آخرين بمجموعات مسلحة داخل ليبيا»، مبرزاً أن الحكومة «تسعى إلى تعزيز التعاون مع المحكمة في إطار التكامل بين القضاءين الوطني والدولي».
وسبق أن جددت المحكمة الجنائية الدولية دعوتها لتسليم سيف الإسلام، وتسعة آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب منذ عام 2011.
ومن غير المعروف مكان إقامة سيف الإسلام، الذي أُطلق سراحه من قبل مجموعة مسلحة في الزنتان (غرباً) قبل 8 أعوام، واقتصر ظهوره على حوار صحافي أدلى به لصحيفة «نيويورك تايمز» عام 2020، وتقديم أوراق ترشحه للرئاسة في عام 2021، وبيانات عبر حسابات منسوبة له بمواقع التواصل الاجتماعي.
ومن منظور دبلوماسيين، ومن بينهم السفير الليبي، إبراهيم موسى جرادة، كبير المستشارين السابق بالأمم المتحدة، فإن تعامل السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية «يكتنفه قدر كبير من التعقيد والحساسية»، وهو ما عزاه جرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «تشابك العوامل الداخلية، واضطراب المشهدين السياسي والأمني في البلاد، فضلاً عما تمر به المحكمة من (موقف سلبي من الإدارة الأميركية)». ويوضح أن تلبية مطالب المحكمة «تمثل عبئاً ثقيلاً على السلطات الليبية»؛ نظراً لما قد تثيره من تداعيات داخلية معقدة.
في المقابل، ورغم تأكيدات حكومة «الوحدة» على تعاونها عبر إعلانها في مايو (أيار) الماضي قبول اختصاص المحكمة حتى عام 2027، علماً بأن ليبيا ليست طرفاً في «نظام روما الأساسي»، فإن هذا القرار أثار جدلاً داخلياً؛ إذ اتهم مجلس النواب الحكومةَ بتجاوز صلاحياتها «المحدودة»، وفق خريطة الطريق المعتمدة في جنيف.
وعدّ قانونيون أن «قرار التعاون مع المحكمة من اختصاص السلطة التشريعية لا التنفيذية»، وهي رؤية أيّدها الخبير القانوني، الكوني عبودة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا «غير ملزمة قانونياً بالتسليم إلا في حال صدور قرار جديد من مجلس الأمن شبيه بالقرار (1973)».
من ناحية أخرى، فإن المجتمع الدولي يركّز ضغوطه حالياً على ملف ترهونة، الذي لا يزال يرمز إلى حجم الانتهاكات المرتكبة خلال حرب العاصمة طرابلس (2019-2020). فرغم مرور أكثر من أربع سنوات على اكتشاف المقابر الجماعية، التي ضمت مئات الضحايا، لم تُسلّم السلطات الليبية قادة ميليشيا «الكانيات»، المتهمين بارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب وإخفاء قسري. وتلاحق المحكمة الجنائية ستة من أبرز عناصر الميليشيا، من بينهم عبد الرحيم الكاني ومخلوف دومة.
وأثار توقف أعمال الحفر في مقابر ترهونة منذ عامين انتقادات حقوقية واسعة؛ إذ اعتبرت منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش» و«الحقوقيون الدوليون»، أن الجمود القائم «يكرّس الإفلات من العقاب»، ويعكس عجز السلطات عن محاسبة المتورطين في الجرائم.
وقد عبّر أهالي ضحايا ترهونة في سبتمبر (أيلول) الماضي عن غضبهم، خلال اجتماع مع بعثة الأمم المتحدة، من «تجميد التحقيقات وهروب المتهمين»، في حين أصدر النائب العام أوامر قبض بحق عناصر من «الكانيات» وأفراد أمن، في محاولة لإظهار تجاوب داخلي.
وفي هذا السياق، يرى الباحث هشام الحاراتي أن تحقيق العدالة «يتطلب إرادة سياسية، وتعاوناً عملياً في تسليم المطلوبين ووقف الانتهاكات»، معتبراً أن إعلان حكومة الدبيبة قبول اختصاص المحكمة «يبدو محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي أكثر من كونه التزاماً فعلياً».
وفي سياق الضغوط الدولية، تتواصل مطالب أطراف دولية لحكومة «الوحدة» بتسليم أسامة نجيم، المدير السابق لأحد سجون طرابلس، الذي أُوقف في إيطاليا في يوليو (تموز) الماضي بتهم التعذيب والقتل، بموجب مذكرة من المحكمة، ثم أُفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.
ويستدل أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد الزبيدي، بقضية نجيم لتأكيد أن موقف حكومة الدبيبة تجاه المحكمة «تحكمه اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى، لا التزامات قانونية بحتة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تمديد ولاية المحكمة، وإحالة بعض أسماء المطلوبين إلى لاهاي، لا يعنيان بالضرورة استعداد الحكومة لتسليم المتهمين»، بل قد يكون ذلك «محاولة لامتصاص الضغط الدولي، والاحتفاظ بهذه الورقة للتلويح بها ضد الخصوم السياسيين».
وخلص الزبيدي إلى أن استمرار ضعف المؤسسات القضائية والانقسام السياسي «يمنح المحكمة ذريعة لتمديد ولايتها، التي كان يُفترض أن تنتهي بانتهاء أحداث عام 2011»، مشيراً إلى أن «تغوّل المجموعات المسلحة، واستمرار غياب العدالة، يجعلان هذا الملف مفتوحاً إلى أجل غير مسمى».
بغداد تخشى اتساع عقوبات واشنطن
بينما أعلنت واشنطن إدراج عدد من الشخصيات الرسمية والتجارية العراقية وشركات مرتبطة بـ«الحشد الشعبي» على «القائمة السوداء»، تخشى بغداد من اتساع قائمة العقوبات الأميركية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الخميس، أن واشنطن تستهدف «كتائب حزب الله»، وجماعة «عصائب أهل الحق»، لدورهما في «الالتفاف على العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في أنشطة فساد واسعة داخل العراق».
ورجح مسؤول عراقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن تمثل العقوبات «مقدمة لموجة أوسع قد تشمل شخصيات وكيانات إضافية في المرحلة المقبلة».
وأوضح المسؤول السياسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه العقوبات «تشير بوضوح إلى تحوّل سلبي في مسار العلاقة بين إدارة ترمب والحكومة العراقية»، مبيناً أن هذا التطور يأتي في وقت بدأت فيه مرحلة جديدة من التعاون بين بغداد وواشنطن.
محكمة بريطانية تبرّئ تركياً أحرق نسخة من المصحف بلندن
برّأت محكمة استئناف بريطانية، الجمعة، شخصاً أُدين، في يونيو (حزيران) الماضي، بإحراق نسخة من المصحف أمام القنصلية التركية في لندن، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأُدين حميد كوسكون (51 عاماً)، المولود في تركيا، بتهمة الإخلال بالنظام العام، مع تشديد العقوبة بالتحريض على الكراهية الدينية.
وفي 13 فبراير (شباط) الماضي، هتف كوسكون «الإسلام دين الإرهاب»، و«تبّاً للإسلام»، ثم أحرق نسخة من المصحف خارج مقر القنصلية التركية في إسطنبول.
واليوم، ألغى قاضٍ في محكمة ساوثوارك الجنائية بلندن تغريمه 240 جنيهاً إسترلينياً (284 يورو)، مشيراً إلى حرية التعبير وعدم تضمُّن القانون البريطاني عقوبة ضد التجديف.
وقال القاضي جويل بيناثان، لدى إعلان القرار: «إن إحراق القرآن قد يكون فعلاً صادماً ومُهيناً للغاية لكثير من المسلمين، ومع ذلك فإن القانون الجنائي لا يحُول دون تعرض الناس للإساءة، وإن كانت شديدة. إن الحق في حرية التعبير، كونه حقاً مشروعاً، يجب أن يشمل الحق في التعبير عن آراء مُسيئة أو صادمة أو مُزعجة».
في المحاكمة الأولى، أكد المدعي العام أن المتهم لم يلاحَق قضائياً بسبب إحراقه المصحف، بل بتهمة ارتكاب فعل مُخل بالنظام العام.
لكن القاضي، الذي بتَّ في القضية، الجمعة، لم يكن مقتنعاً بأن «سلوك المتهم تسبَّب في اضطراب، أو أنه كان على مرأى ومسمع من شخص يُحتمل أن يكون قد تعرَّض للمضايقة أو القلق أو الاستياء» بسبب فعلته.
وقال كوسكون، بعد المحاكمة: «لقد جئت إلى إنجلترا، بعد أن عانيتُ الاضطهاد في تركيا، لأتمكن من التعبير بحُرية عن مخاطر الإسلام المتطرف. أنا مطمئن لأنني (...) أصبحت، الآن، حراً في توعية الجمهور البريطاني بمعتقداتي».
وتبنّى الطعن منظمتان معنيتان بحرية التعبير، هما اتحاد حرية التعبير والجمعية العلمانية الوطنية.
