حرب النفوذ والبقاء تشتعل بين ميليشيات إسرائيل وحماس في غزة/ليبيا: الاشتباكات العنيفة تتجدد في الزاوية...و«الوحدة» تلتزم الصمت/واشنطن ترفض اقتراح إيداع سلاح «حزب الله» لدى «طرف عراقي ضامن»
الأحد 12/أكتوبر/2025 - 12:05 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 أكتوبر 2025.
الاتحاد: غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، انعقاد قمة «شرم الشيخ للسلام» غداً الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو ترتيبات القمة، تمهيداً لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة.
كما ناقش الوزيران كذلك ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل و«حماس»، والتي تشمل تبادل الرهائن والمعتقلين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من الحرب المدمرة.
من جانبه، أعلن قصر الإليزيه، أمس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر غداً لإجراء محادثات حول تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة.
في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وأهمية إعطاء شرعية دولية لاتفاق إنهاء الحرب، من خلال مجلس الأمن، مشيراً إلى أن بلاده تنوي استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، أمس، حيث جرى بحث المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها اتفاق وقف الحرب في غزة الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر «فيسبوك». ودعا الرئيسان إلى البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وأكد السيسي ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، أمس الأول، بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خط محدد في قطاع غزة. وتعد هذه المرحلة الأولى ضمن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تتضمن نشر «قوة استقرار دولية» في القطاع.
المنشر الإخباري: حرب النفوذ والبقاء تشتعل بين ميليشيات إسرائيل وحماس في غزة
تشير معطيات ميدانية وإعلامية متقاطعة إلى أن الميليشيات المحلية المناوئة لحركة “حماس” في غزة تخوض ما يوصف بأنه “معركة نفوذ وبقاء”، وذلك مع انطلاق حملة أمنية شاملة من قبل الحركة تستهدف قادتها وعناصرها في مناطق شرق رفح وخان يونس وشمال القطاع، بالتوازي مع تغير واضح في قواعد الحماية التي تمتعت بها تلك المجموعات خلال الحرب الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، وتفعيل المرحلة الأولى من خطة تبادل الأسرى والمساعدات، ما قلص مساحة المناورة لتلك الميليشيات، التي كانت تتهم سابقا بتلقي دعم إسرائيلي مباشر.
تصعيد إعلامي وميداني
أبرزت صحيفة “فلسطين”، الناطقة باسم حركة حماس، تصعيدا غير مسبوق ضد قادة هذه المجموعات، ووصفت ياسر أبو شباب، قائد ما يعرف بـ”القوات الشعبية” في رفح، بأنه “أداة ظرفية” و”أقل من إنسان”، ما يعكس توجها سياسيا وأمنيا لتصفية تلك الكيانات التي حاولت تقديم نفسها كقوى “أمن محلي بديل” خلال الحرب.
وبحسب تقارير عبرية وعربية، اندلعت خلال الساعات الماضية اشتباكات مسلحة في أحياء عدة من غزة، خاصة شرق رفح وقيزان النجار وحي الشيخ رضوان، بين قوات أمنية تابعة لحماس ومجموعات مسلحة تتهمها الحركة بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي والمشاركة في انتهاكات ضد المدنيين ونهب المساعدات خلال الحرب.
قادة التشكيلات المستهدفة
ياسر أبو شباب: يقود “القوات الشعبية” شرق رفح، وتتهمه تقارير إسرائيلية وأممية بتلقي تسليح مباشر من تل أبيب خلال 2025، رغم نفيه لذلك. حاول تقديم مجموعته كقوة أمنية لحماية توزيع المساعدات، لكن توجه له اتهامات بنهبها.
حسام الأسطل: ضابط سابق شكل ما أسماه “القوة الضاربة ضد الإرهاب” في خان يونس، وعمل – وفق تقارير متطابقة – تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر، خصوصا في مناطق خالية من تواجد المقاومة.
أشرف المنسي: يقود مجموعة ناشئة شمال غزة، وتربطه بعض الروايات بمنطقة بيت لاهيا، وتقول تقارير إعلامية إنه استفاد من حماية غير رسمية خلال الحرب.
رواية حماس: عدو داخلي يجب تصفيته
تؤكد حركة حماس أن هذه المجموعات كانت أذرعا أمنية مدعومة من الاحتلال، وارتكبت تجاوزات بحق المدنيين، من بينها الاعتقال والابتزاز ونهب المساعدات. وتربط الرواية الرسمية بين هذه الميليشيات وبين محاولات تفكيك النسيج الداخلي في القطاع، في ظل الفراغ الأمني خلال الحرب.
تصف حماس ما يجري بأنه “استعادة للأمن الداخلي”، في وقت تحاول فيه ترسيخ صورة أنها الجهة الوحيدة القادرة على ضبط الأمن بعد وقف إطلاق النار.
رواية الخصوم: شرعنة محلية بديلة؟
في المقابل أكد حسام الأسطل، قائد الميليشيات التي توصف بأنها مدعومة من الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، أن حركة حماس تسعى لإظهار نفسها إعلاميا على أنها تمارس دورا حكوميا في قطاع غزة وأنها ستلاحق ميليشيات مثل تلك التي يقودها ياسر أبو شباب.
وقال الأسطل مخاطبا الحركة والجهات الإعلامية:”السبب هو أننا نسعى لأن نكون بديلا عن الحركة. هذه حرب نفسية، ولن ينجحوا في إيذائنا، سيستخدمون كل قوتهم لإثبات أنهم الأقوى. سنواجههم ومستعدون لمحاربتهم، وسننتصر، فنحن نملك القوة لذلك.”
وحمل الأسطل في تصريحاته حماس مسؤولية ما يجري على الساحة، متهما الحركة بمحاولات لتجفيف نفوذ المجموعات المحلية وشرعنة ملاحقتها أمنيا وإعلاميا. وأضاف أن مجموعته تسعى لتقديم نفسها كبديل قادر على “حفظ الأمن والخدمات” في مناطق نفوذها.
كما نشر أبو شباب مقالا وصف فيه مجموعته بأنها “قوة محلية براغماتية” لا تتبع أي أجندة خارجية، وأنها ساعدت المدنيين في مرحلة غابت فيها مؤسسات الحكم. وذهب إلى حد المطالبة باعتراف دولي بمحلية هذه التشكيلات، وهو خطاب ينظر إليه كوسيلة للهروب من تهم العمالة والانخراط في مشروع الحكم الموازي.
لكن معطيات استخباراتية وإعلامية أكدت أن تلك الميليشيات تلقت دعما عسكريا ولوجستيا من إسرائيل خلال الحرب، وهو ما بات يشكل عبئا سياسيا عليها بعد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من القطاع.
لماذا الآن؟
توضح تقارير تحليلية أن المؤسسة الإسرائيلية بعثت بإشارات واضحة لقيادات هذه المجموعات بأن “زمن الحماية انتهى”، وأنها “لن تجد طريقا إلى إسرائيل”، ما يفهم منه رفع اليد عن وكلاء الحرب على الأرض.
في المقابل، تتحرك حماس بسرعة لملء الفراغ الأمني ومنع بقاء أي كيانات موازية تهدد نفوذها، مستخدمة أدوات أمنية وإعلامية واجتماعية، من بينها حملات التشهير والملاحقة القضائية.
تداعيات محتملة
أمنيا: قد تتسبب الملاحقات في اشتباكات محدودة ولكن دموية في مناطق محددة، مع انعدام أفق التموين والتسليح لتلك المجموعات.
اجتماعيا: تواجه هذه الميليشيات عزلة متزايدة مع تصاعد خطاب الخيانة في الإعلام المحلي، ما يضعف قدرتها على تجنيد عناصر جدد.
سياسيا: يعزز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى فكرة العودة إلى مؤسسات الحكم الرسمية، ويقلل فرص استخدام العنف لتشكيل كيانات حكم موازية.
خلاصة المشهد
تدخل الميليشيات المحلية المناوئة لحماس في غزة مرحلة تفكك تدريجي، وسط انهيار مظلتها السياسية والعسكرية بعد وقف إطلاق النار. ومع تغير موازين القوى، تتجه حماس إلى تثبيت “استعادة النظام الداخلي” بوصفه أولوية، في مقابل تصفية تشكيلات اختارت أن تراهن على “لحظة الحرب”، لكنها خسرت رهانات ما بعد الحرب.
الخليج: دمشق ترحب بإلغاء قانون قيصر.. و«قسد» تبحث الاندماج
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أن وفداً منها سيتوجه قريباً إلى دمشق لبحث اندماج القوات في الجيش السوري، فيما رحبت الحكومة السورية بإلغاء مجلس الشيوخ الأمريكي «قانون قيصر»، واعتبرته خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات مع واشنطن، وإقراراً بعودة سوريا إلى دورها الإقليمي والدولي.
وأعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أمس السبت، أن وفداً عن اللجنة العسكرية التابعة ل«قسد» سيتوجه قريباً إلى دمشق لمناقشة كيفية الاندماج في صفوف الجيش السوري. وقال عبدي في كلمة له في أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس «قسد»: «وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لنا ستقوم بقتال تنظيم «داعش» في كل أنحاء سوريا».
وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع قوات «قسد» حول «وقف شامل لإطلاق النار». وجاء ذلك، بعد اشتباكات عنيفة بين «قسد» والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في حلب شمال سوريا.
وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان، سيلتقي بمسؤولين سوريين في أنقرة اليوم الأحد. وأضافت الوزارة في بيان السبت، أن وزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين سيشاركان مع نظرائهما السوريين في اجتماع التعاون الأمني.
وكان فيدان قد حث «قسد»، الأربعاء، على التخلي عن «أجندتهم الانفصالية»، وذلك بعد يوم من إعلان قائد الجماعة والحكومة السورية وقفاً لإطلاق النار.
من جهة أخرى، أكد أبو قصرة أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لمصلحة إلغاء «قانون قيصر» إقرار بعودة سوريا إلى دورها الإقليمي والدولي. وقال في منشور على منصة إكس: «قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بإلغاء (قانون قيصر) يعد إقراراً واضحاً وجديداً بعودة الدولة السورية إلى موقعها الطبيعي ودورها الإقليمي والعالمي». وأضاف: «مرحلة جديدة تُفتح أمام مؤسسات الوطن كافة، عنوانها العمل والبناء، وترسيخ الاستقرار والنهوض بسوريا».
ورحبت الخارجية السورية، بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تضمين مشروع الموازنة بنداً يقضي بإلغاء ما يُعرف ب«قانون قيصر»، مؤكدة أنها خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات مع الولايات المتحدة. وجاء في بيان للخارجية: «ترحب وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا بالتطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مادة ضمن مشروع الموازنة تقضي بإلغاء ما يُعرف ب«قانون قيصر»، الذي تم فرضه على النظام السابق نتيجة لجرائمه، حيث إن استمراره بعد زوال النظام يخلف آثاراً إنسانية واقتصادية جسيمة على الشعب السوري، ويؤثر سلباً في حياة المدنيين في مختلف القطاعات». وأعربت الوزارة عن تقديرها لهذا «التوجه المسؤول، وشكرها للأوساط التشريعية الأمريكية التي أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة»، مؤكدة أن هذا القرار يشكل «خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي»، كما أكدت الوزارة «تطلعها إلى مواصلة العمل البنّاء والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس الأمريكي والحكومة الأمريكية من أجل استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر». وأشارت الوزارة في ختام بيانها إلى أن هذا التحول يمثل «دلالة استراتيجية بالغة الأهمية، كونه يعكس تبدلاً نوعياً في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهد الطريق أمام جهود التعافي الوطني، وإعادة الإعمار، وتنشيط الحركة الاقتصادية، كما يسهم في ترسيخ مناخ من الثقة، ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً وتعاوناً على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وكان المجلس السوري الأمريكي في واشنطن أعلن، أمس الأول الجمعة، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، بنتيجة تصويت 77 مؤيداً مقابل 20 معترضاً. وأكد أن المادة التي أدرجت في الموازنة تنص على إلغاء قانون قيصر من دون أي قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا التطور يمثل تحولاً مهماً في الجهود المبذولة لإنهاء آثار القانون الذي فرض قيوداً اقتصادية قاسية على سوريا.
غارات إسرائيلية تدمر منشآت مدنية ومعدات في لبنان
أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس السبت على ستة معارض للآليات الثقيلة في منطقة المصيلح جنوب لبنان، على مقربة من منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، إضافة إلى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافة وحفارة.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت، مقتل شخص يحمل الجنسية السورية وسقوط 7 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت صالات لعرض وبيع الآليات الثقيلة في منطقة المصيلح جنوب لبنان.
وتمكنت فرق الطوارئ من إعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يربط قرى وبلدات قضاء النبطية بمدينة صيدا عند منطقة المصيلح بعد أن أغلق لساعات بسبب الغارات. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المسير سيارة قي بلدة قلاوية في قضاء بنت جبيل ما أدى إلى مقتل سائقها.
وشاهد مصور فرانس برس في المكان دماراً هائلاً لحق بالمعارض المخصصة للجرافات وآليات ضخمة تستخدم في أعمال البناء وقد احترقت العشرات منها.
وندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالغارات الإسرائيلية وقال: إن الجنوب يقع مرة أخرى تحت النار الإسرائيلية ضد منشآت مدنية بلا حجة ولا حتى ذريعة وقال عون: خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، واضاف «هذا يطرح علينا كلبنانيين وعلى المجتمع الدولي تحديات أساسية منها السؤال عما إذا كان هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل».
وقال رئيس مجلس النواب بري: إن العدوان لن يغير من قناعات اللبنانيين بأحقيتهم بوطنهم وباستعدادهم لدفع ثمن تمسكهم بأرضهم.
في الشأن الانتخابي يتقدم الاستحقاق الانتخابي النيابي على ما عداه من اهتمامات في الداخل اللبناني، حيث نشطت خلال اليومين الماضيين حركة اللقاءات المتصلة بالانتخابات المفترض حصولها في مايو (آيار) المقبل، في ظل إصرار الرؤساء الثلاثة على إجرائها في موعدها.
وجدد رئيس المجلس النيابي بري القول: إنّ الانتخابات النيابية «قائمة في موعدها» وإنّ الوقت المتبقي «لا يسمح» بتعديل قانون الانتخاب. كما نقل عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، قوله، رداً على سؤال، إن الانتخابات حاصلة في موعدها.
وبعد مضي أسبوع على تعليق عمل اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إفساحاً في المجال أمام الاتصالات السياسية لتقريب وجهات النظر وإعادة المقاطعين إلى الاجتماعات، يبدو أن الأبواب لا تزال موصدة أمام التفاوض وتدلّ المعطيات على أن نسبة كبيرة من المغتربين اللبنانيين تتردد في التسجيل حتى اللحظة، لعدم وثوقها بإجراء الاستحقاق في موعده من جهة ولعدم معرفتها على أي أساس ستصوّت، ل6 نواب في الاغتراب كما ينص القانون الحالي.
على صعيد آخر، اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وتعسفاً، موريس تيدبول-بنز، أن القصف الإسرائيلي الذي قتل في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مصوراً في وكالة رويترز وأصاب مصورين في وكالة فرانس برس، يعدّ «جريمة حرب» وقال تيدبول-بنز خلال مؤتمر صحفي في بيروت: إن هذا القصف شكّل «اعتداء متعمداً وموجهاً ومزدوجاً من قبل القوات الإسرائيلية ويعدّ في تقديري انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب».
وأسفرت الضربة بقذيفة دبابة في 13 أكتوبر في جنوب لبنان عن مقتل المصور في وكالة رويترز عصام عبدالله وإصابة ستة آخرين بجروح، بينهم مصورا فرانس برس ديلان كولنز وكريستينا عاصي التي بترت ساقها اليمنى وأظهر تحقيق أجرته فرانس برس أنّ الضربة نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية وأورد تحقيق للأمم المتحدة أنه «لم يحصل تبادل لإطلاق النار» قبل الضربة.
البيان: قوائم الأسرى.. هل تؤزم الاتفاق؟
في الانتظار لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ثمة ملامح أزمة بدأت تلوح في الأفق، بين حركة حماس وإسرائيل، ما ينذر بتأخير الحركة، إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين في الموعد المحدد. المعطيات تشير إلى خطوات عملية اتخذتها إسرائيل، وأدت إلى تغيير ملحوظ في قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع إطلاق سراحهم، طال أكثر من 100 أسير، بينهم مراون البرغوثي، وأحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي، وعباس السيد، وإبراهيم حامد.
إسرائيل نشرت قائمة بأسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم، وتبين أنها تحفظت على نصف القائمة التي قدمتها حركة حماس، علماً بأن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، لكن إسرائيل ستطلق سراح نصفهم فقط. اتهمت حماس من جانبها إسرائيل بالانقلاب على الاتفاق، وطالبت الوسطاء في غرفة العمليات المشتركة بالتدخل، قبل تطور الأزمة، ملمحة إلى أنها ربما تؤخر إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
إزاء ذلك، سيطرت حالة من اليأس والاستياء في أوساط عائلات الأسرى في الضفة الغربية، التي اتهمت إسرائيل بتغيير جوهر الاتفاق ومضمونه وتفاصيله، مطالبين الوسطاء بثني إسرائيل عن التلاعب بالقائمة الأصلية للأسرى، الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم، وفق معايير اتفق عليها في خضم المفاوضات.
وأمام هذه الأزمة، فلا حديث في الأوساط السياسية، إلا عن مخاوف من أزمات عدة قد تنشب في طريق تنفيذ بنود الاتفاق، وإن انتهت الحرب إلى غير رجعة، وفق تقديرات مراقبين. ويبدو أن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها، لتحديد ما يمكن أن تتمخض عنه أزمة قوائم الأسرى، لا سيما أن لديها كل الوقت لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الذين بدأت بتجميعهم في سجني النقب، وعوفر قرب رام الله، بينما تجد حركة حماس صعوبة في تجميع المحتجزين الإسرائيليين لديها، خصوصاً أن من بينهم من أصبحوا جثثاً.
وحتى الآن، تؤشر المعطيات على تغيير على الأرض، يحمل تأويلات مختلفة، يتحكم فيها الوضع الميداني في قطاع غزة، مع انقشاع غبار الحرب، فهل سيكون باستطاعة إسرائيل فرض شروط جديدة، يمكن أن تعقد تنفيذ الاتفاق، وتزيد الموقف تأزماً؟.
لا مبررات
ووفق الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطا الله، فإن أقطاب الحكومة الإسرائيلية، سموتريتش وبن غفير، يريدون التأكد من أن هذه صفقة التي تم التوصل إليها، لا تعني نهاية الحرب، وهذه معضلة، لكن إسرائيل عبر الخطة الأمريكية، حققت ما تريد، ولم تبقَ أي مبررات لاستمرار الحرب، لكن يمكن العودة إليها إذا ما عمدت إسرائيل إلى ممارسة أكبر عملية خداع لحركة حماس، بحيث تحرر مختطفيها، وتستكمل مشروع الديموغرافيا والتهجير لأهل غزة، وإن كانت المناخات مختلفة هذه المرة.
حرص
في قطاع غزة، هدأت الحرب، ولم تعد تسمع أصوات دوي القصف والغارات، وحلت مكانها أصوات تتحدث عن شروط فلسطينية وأخرى إسرائيلية لتنفيذ الاتفاق، فهل ستكمل إسرائيل كل مراحل الخطة الأمريكية، أم أنها ستتوقف عند المرحلة الأولى، وبحيث تستأثر برهائنها، وتتنصل من الاتفاق، كما فعلت في صفقة 19 يناير؟. في متابعة عرّابي الاتفاق، في واشنطن والقاهرة والدوحة، ما ينبئ عن حرص كبير لتطبيق الاتفاق بحذافيره، وصد أي تخبط من قبل إسرائيل أو حركة حماس، وتفادي أي مفاجآت.
طلب غريب أطاح بالاتفاق بين سوريا وإسرائيل
اقتربت سوريا وإسرائيل بشكل غير مسبوق من توقيع اتفاق كان ربما يُفضي إلى استقرار طويل الأمد على حدودهما الجنوبية، إلا أنه وفقاً لـ"واشنطن تايمز" فخلافات داخلية ومخاوف محلية في كلا الجانبين حالت دون إتمامه، وسط تكتم رسمي ومحادثات سرية متواصلة بوساطة أمريكية.
الاتفاق، الذي يُعرف باسم "خريطة طريق السويداء"، يتضمن إنشاء منطقة عازلة في جنوب سوريا، وترسيم الحدود وفق اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، بالإضافة إلى توفير حماية خاصة للدروز في المنطقة، وقد شهدت الأشهر الخمسة الماضية عدة جولات تفاوضية بين الجانبين في لندن وباريس وباكو، وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى تفاهم نهائي.
وكان من المقرر أن يُعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن الاتفاق خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، إلا أن المطالب الإسرائيلية بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء أخّرت الإعلان الرسمي.
وفي هذا السياق، قال أحمد شعراوي، محلل الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن: "أعتقد أن فكرة الممر الإنساني غير عملية على الإطلاق، بسبب بعد المسافة وخطورة الطريق التي تمر بمحافظة درعا، من الواضح أن هذا الطلب يعكس حسابات داخلية إسرائيلية، وليس اعتبارات إنسانية بحتة".
وتُظهر التقارير أن الحكومة الإسرائيلية أكدت التزامها بحماية الدروز في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في السويداء خلال يوليو الماضي.
ويرى محللون أن الحكومة السورية الحالية أكثر براغماتية، ومستعدة للانخراط في اتفاق من شأنه تعزيز الاستقرار. وقال تشارلز ليستر، مدير مبادرة سوريا في معهد الشرق الأوسط:
"الصفقة المقترحة حظيت بدعم أمريكي وقبول من دمشق. إسرائيل أبدت استعداداً لتقديم تنازلات، لكن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال منقسمًاً".
الشرق الأوسط: ليبيا: الاشتباكات العنيفة تتجدد في الزاوية...و«الوحدة» تلتزم الصمت
بينما تعيش مدن الغرب الليبي توترات أمنية واشتباكات دامية فى مدينة الزاوية، واعتداءات طالت مقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى احتجاجات ضد توطين المهاجرين غير الشرعيين في مصراتة، احتضنت بنغازي (شرق) مباراة كأس الإعمار بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، وسط أجواء احتفالية تعكس حالة من الاستقرار والأمن النسبي في الشرق.
والتزمت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال تجدد الاشتباكات العنيفة بين ميليشيات مسلحة في مدينة الزاوية، الواقعة على بُعد نحو 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر «قوات 52»، التابعة للمنطقة الغربية.
وتُعد «قوات 52» أحد التشكيلات المسلحة العاملة تحت مظلة الأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية، وتتمركز في محيط مدينة الزاوية، وسبق لها أن شاركت في عمليات أمنية ضد شبكات تهريب الوقود و«الهجرة غير النظامية».
وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها وسائل إعلام محلية، تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بين سيارات مصفحة وسط الشارع، في ظل وجود مدنيين، ما تسبب في حالة هلع وفوضى بين السكان، بينما قالت الجهات الأمنية إنها تتابع الموقف من كثب، مؤكدة اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الاشتباكات وعودة الهدوء، وشددت على ضرورة حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
يُذكر أن الزاوية تشهد من حين لآخر اشتباكات مسلحة متكررة بين مجموعات محلية، بسبب صراعات على النفوذ، وخلافات على مناطق السيطرة والنشاط الاقتصادي غير المشروع، في ظل عجز رسمي عن فرض الاستقرار الأمني في المدينة.
في غضون ذلك، أمر النائب العام الليبي الصديق الصور بحبس متهمين اثنين احتياطياً، بعد ثبوت تورطهما في الاعتداء على مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بمقذوف صاروخي، وأوضح في بيان مقتضب، السبت، أن القرار جاء بعد إحالة مديرية أمن طرابلس المتهمين إلى مكتب النائب العام، حيث تمت مواجهتهما بالأدلة، وتأكد المحقق من تطابق نتائج البحث الفني مع الوقائع المنسوبة إليهما. وقرر النائب العام حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد تسجيل ردودهما بشأن التهم المسندة إليهما، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل بأزمة الهجرة السرية، جدّد حراك مصراتة ضد توطين الأجانب و«الهجرة غير المشروعة»، خلال مظاهرة نظمها مساء الجمعة، للأسبوع الثالث على التوالي، تأكيده على رفض توطين المهاجرين غير الشرعيين، مطالباً بترحيل المتسللين وفق القوانين الليبية، وتفريغ المساكن العشوائية، التي يقيمون فيها داخل المدن والقرى.
وأشاد بيان للحراك بجهود الأجهزة الأمنية والشرطية في مكافحة «الهجرة غير المشروعة» وحماية الأمن الوطني، داعياً إلى ملاحقة المتورطين في تجارة البشر، وإخلاء الميادين والساحات العامة من المتسللين والمهاجرين غير النظاميين، حفاظاً على النظام العام والنسيج الاجتماعي.
إلى ذلك، قال سفير سويسرا لدى ليبيا، جوزيف رينجلي، إنه ناقش مع نائبة رئيسة البعثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في ليبيا، وآخر التطورات المتعلقة بـ«خريطة الطريق» السياسية، التي تيسرها البعثة فيما يتعلق بمجلس المفوضية العليا للانتخابات، والإطار التشريعي للانتخابات، مشيراً إلى تقديم خوري إحاطة حول الاستعدادات للحوار المهيكل، حيث اتفق الطرفان على أهمية إدماج حقوق الإنسان في صميم الجوانب التنفيذية للحوار.
وأعلن رينجلي دعم الجهود الأممية المتواصلة لإحراز تقدم في «خريطة الطريق» السياسية، لافتاً إلى مناقشة عمل مجموعة العمل المنبثقة عن عملية برلين، والمعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث عبّرت خوري عن تقديرها لالتزام سويسرا بدعم هذه المجموعة بصفتها رئيساً مشاركاً.
كما بحثت خوري مع سفير روسيا، أيدار آغانين، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وجهود البعثة للمضي قدماً بالعملية السياسية التي تيسرها على أساس «خريطة الطريق»، التي قدمتها رئيسة البعثة إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) الماضي.
من جهته، حضر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مساء الجمعة، مباراة كأس الإعمار التي أقيمت على أرضية ملعب بنغازي الدولي بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري كبير.
وشهدت المناسبة حضور رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، ومسؤول صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم نجل حفتر، إلى جانب بعض أعضاء مجلس النواب والمسؤولين المحليين. وتأتي إقامة هذه المباراة في إطار الأنشطة الرياضية والثقافية التي تشهدها مدينة بنغازي، والتي تهدف إلى إبراز الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا.
قائد بحرية «الحرس الثوري»: قرار إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بيد القيادة العليا
قال قائد القوة البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي رضا تنغسيري، إن «بقاء مضيق هرمز مفتوحاً يعتمد على قرار المستوى الأعلى من القيادة» في طهران، مضيفاً أن «الأمر يرتبط بمستوى الضغوط المفروضة على صادرات إيران»، فيما هدد نائب بارز بالرد على أي مضايقات تتعرض لها الناقلات الإيرانية.
تلوح في الأفق بوادر مواجهة بين إيران والولايات المتحدة، مع تنامي القلق من عمليات تفتيش قد تطول السفن التجارية الإيرانية وناقلات تحمل نفطها، بعد إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، في وقت تسود فيه مخاوف من تجدد الحرب الإسرائيلية - الإيرانية.
وأوضح تنغسيري أن بلاده «تعتبر هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية على مستوى العالم»، مضيفاً: «قمنا بحراستها ولم نسمح بإغلاق المضيق» حسبما أوردت وكالتا «فارس» و«تسنيم» التابعتان لـ«الحرس الثوري».
وفي إشارة ضمنية إلى احتمال اتخاذ طهران قراراً بإغلاق الممر الحيوي، تساءل تنغسيري: «هل من المنطقي أن يستفيد العالم من هذا المضيق بينما نُحرم نحن من استخدامه؟».
يأتي التلويح بعد أسبوع من إعلان رئيس الأركان الإيراني، عبد الرحيم موسوي، استعداد القوات البحرية لمواجهة أي صراع محتمل.
وأبدى تنغسيري، تخوفه من تداعيات دخول سفن أو غواصات «تعمل بالوقود النووي أو مزودة بأنظمة حساسة» إلى مياه الخليج، محذراً من أن «حدوث أي خلل أو حادث مرتبط بهذه الأنشطة قد يخلف آثاراً بيئية واسعة النطاق وطويلة الأمد».
ونبه إلى أن مثل هذه الحوادث «إن وقعت قد تؤثر على نوعية المياه الساحلية التي تعتمد عليها محطات التحلية في المنطقة، ما قد يجعلها غير صالحة للاستخدام لفترة طويلة».
ولفت تنغسيري إلى أن «موقف إيران العملي تجاه مضيق هرمز واضح، ويتمثل في الحفاظ على انسياب شرايين الطاقة العالمية ومنع أي إجراء قد يهدد البيئة أو أمن المنطقة».
وأضاف أن «قرار فتح أو إغلاق هذا الممر الحيوي يعود إلى القيادة العليا في البلاد»، موضحاً أنه «يرتبط بمستوى الضغوط المفروضة على صادرات إيران». واتهم بعض الدول الأجنبية بإلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة، معتبراً أن هذه الدول «تختلق الأعداء لضمان استمرار وجودها العسكري».
وأضاف تنغسيري أن «إيران لم تبادر إلى مهاجمة أي دولة خلال القرون الثلاثة الأخيرة» على حد تعبيره، مشيراً إلى أنها «لا تسعى إلى خلق أعداء ما لم تتعرض لاعتداء، لكنها ستدافع عن مصالحها بحزم إذا اقتضت الضرورة»، مشدداً على أن القوات البحرية الإيرانية سواء في «الحرس الثوري» أو الجيش النظامي «يقفون في وجه أي تهديد للمصالح الإيرانية».
وتنتشر بحرية الجيش النظامي في المياه الإيرانية في خليج عمان، وتتولى القوات الموازية في «الحرس الثوري» العمليات العسكرية والمهام الأمنية في الخليج ومضيق هرمز.
في جزء من تصريحاته تطرق تنغسيري إلى حرب الناقلات بين إيران والولايات المتحدة في الثمانينات. وأشار إلى غرق الفرقاطة الأميركية «يو إس إس صموئيل روبرتس»، بعد إصابتها بلغم بحري في أبريل (نيسان) 1988، ووصفها بـ«الصفعة الثالثة التي وجهت للولايات المتحدة».
وقال إن تلك العملية «تمثل جزءاً من مقاومة القوات البحرية لـ(الحرس الثوري) في الدفاع عن المصالح والتصدي لتهديد أعداء الجمهورية الإسلامية».
ولم تنخرط القوات البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني في حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، لكن تنغسيري كان من بين قيادات عسكرية اختفوا عن الأنظار لأسابيع أثناء الحرب وبعد نهايتها، وذلك بعدما استهدفت إسرائيل كبار قادة «الحرس الثوري».
في الأثناء، حذر النائب علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من محاولات أميركية لإعاقة الناقلات الإيرانية، قائلاً إن «هذا الطريق ذو اتجاهين، ولن تبقى مثل هذه التصرفات بلا رد».
وأضاف بروجردي أن «قدراتنا في البحر واضحة للأميركيين، وقد اختبروا هذه القوة من قبل».
وعلق بروجردي على تأكيد القوى الأوروبية بشأن سعيها لإبرام اتفاق شامل، والتزامها بمنع إيران من تطوير سلاح نووي، قائلاً إن الأنشطة النووية الإيرانية «طابعها سلمي، خلافاً لما يروّجه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة من أكاذيب، فإن إيران لم تسعَ يوماً ولن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية».
وتطرق بروجردي إلى الاجتماع الأخير بين أعضاء لجنة الأمن القومي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قائلاً إنه «جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الذي أقره البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وشهدت المنطقة توترات بحرية، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، ومنع طهران من صادرات النفط بشكل كامل، لكن الأمر لم يصل إلى حد إغلاق مضيق هرمز.
وكان التهديد بإغلاق المضيق من بين السيناريوهات التي طرحها نواب في البرلمان خلال الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل والتي شهدت ضربات أميركية. وعادت التهديدات مرة أخرى للبرلمان وإعادة فرض العقوبات على طهران، التي قد تشمل اعتراض سفن إيرانية وتعرضها للتفتيش، للاشتباه بنقلها قطع غيار أو أسلحة إيرانية. كما تمنع العقوبات إيران من صادرات النفط.
والأسبوع الماضي، قال النائب إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية، وهو جنرال في «الحرس الثوري»، إن بلاده سترد بشكل مماثل على أي اعتراض لناقلات النفط أو الأنشطة التجارية الإيرانية.
وأبدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا المعروفة باسم «الترويكا الأوروبية»، الجمعة، «عزمها على إحياء المفاوضات مع إيران» حول برنامجها النووي. وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك: «نحن عازمون على إحياء المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ودائم ويمكن التحقق منه، يضمن عدم امتلاك إيران أبداً للسلاح النووي».
وأضافت: «نرى أن تفعيل آلية إعادة العقوبات كان أمراً مبرراً»، ودعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقيود التي أُعيد فرضها عبر آلية «سناب باك». معتبرة أن «البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن العالميين».
وسبق للدول الثلاثة، أن دعت إلى «حل دبلوماسي» للأزمة، لكن طهران أكدت بداية الأسبوع الماضي أنها ليست في وارد استئناف المباحثات «في الوقت الراهن».
والشهر الماضي، أعادت الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في أعقاب عملية أطلقتها القوى الأوروبية، وحذرت طهران من أنها ستقابل برد قاسٍ.
وبادرت «الترويكا الأوروبية» بإطلاق آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب اتهامات بأنها انتهكت الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 بهدف منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
واشنطن ترفض اقتراح إيداع سلاح «حزب الله» لدى «طرف عراقي ضامن»
قالت مصادر لبنانية وعراقية إن وسطاء درسوا نقل أسلحة استراتيجية بحوزة «حزب الله» اللبناني كـ«وديعة» عند طرف «ضامن» في العراق، غير أن واشنطن قطعت الطريق على المقترح «بشكل قاطع».
وفي إحدى مراحل مناقشة المقترح ظهرت في بغداد احتمالية أن يُدمج مقترح الوسطاء الذين قدموا أنفسهم لواشنطن كـ«مستقلين» عن «حزب الله» لكنهم يملكون «قنوات تواصل»، مع مشروع هيكلة فصائل شيعية عراقية ضمن القوات الأمنية النظامية، وفيما لم تمنح واشنطن أي طرف مفاوض جواباً على الأفكار التي يطرحها الوسطاء، أبلغت بغداد بـ«ضرورة أن تسلم الفصائل العراقية سلاحها، بمعزل عن الآخرين الذين ينتظر منهم فعل الشيء نفسه».
معضلات لوجيستية
ويواجه «حزب الله» معضلات لوجيستية تمنعه من استخدام سلاحه، فضلاً عن تحوله إلى «خردة في حال استمرار خزنه لفترة طويلة»، إلى جانب تحدٍّ سياسي - عقائدي مرتبط بعدم حصوله على «رخصة نهائية من إيران تسمح له بالتصرف في السلاح»، وفق مصادر قاطعتها «الشرق الأوسط» مع معلومات مستقلة حصلت عليها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وقال مصدر لبناني مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مقترحاً كان قد تم تداوله مع أطراف معنية وينص على الاحتفاظ بما يكفي من السلاح للدفاع عن النفس، تم رفضه بشكل قاطع، مما عقد المشهد تماماً على (حزب الله)».
ونقلت المصادر عن مسؤولين أميركيين أن «واشنطن ترفض أي تسوية تنتمي للماضي»، لكنها تشجع على «انتقال (الكوادر) من دون سلاح وأجندة إقليمية إلى الحياة السياسية، لا سيما الصواريخ والمسيَّرات»، وقد يشمل التشجيع، بحسب هؤلاء، «حوافز عبر الدولة اللبنانية».
وباتت مشكلة السلاح «ليست في تسليمه، بل في طريقة التسليم لأسباب سياسية واعتبارية يرى (حزب الله) أنه بحاجة إليها في هذا الوقت»، وفق المصادر.
مع ذلك، يرى «حزب الله» أنه «يعيش زمن الانتصارات العظيمة»، وفقاً لأمينه العام نعيم قاسم، الذي أعلن أيضاً في ذكرى اغتيال الأمين السابق حسن نصر الله، أن «الحزب لن يتخلى عن السلاح».
وقال شخص يلقب نفسه بـ«الشيخ»، التقته «الشرق الأوسط» في مكان ما جنوب بيروت، إن «(حزب الله) يختبر خيارات محدودة للغاية، سوى أن حالة الإنكار التي يعيشها تضيق عليه الحلول العملية والمقبولة من لبنان الرسمي والمجتمع الدولي». كما أنه يخشى من «كونه مجرداً من السلاح ومعرضاً إلى تصفية حسابات قديمة من أطراف متعددة».
لكن «الشيخ»، الذي طلب التحفظ على هويته لأسباب أمنية، أوضح أن «أي تسوية ممكنة تضمن أقل الخسائر قد تكون مدخلاً لحل مسألة السلاح الذي يواجه الحزب صعوبة في استيعاب واقعه الجديد».
مع ذلك، قالت المصادر اللبنانية، إن «الوسطاء الذين ينقلون الرسائل لا يشعرون بالارتياح من الدخول في تسويات تنتمي لمرحلة حرب الإسناد ووحدة الساحات»، لكنها أشارت إلى أن «هذا الاستعصاء فتح نافذة لحل أزمة السلاح عبر طرف ثالث ضامن».
«وحدة السلاح» لحمايته
دعت إيران، وفق مصادر عراقية، حلفاءها في المنطقة إلى اعتماد مبدأ «وحدة السلاح» من أجل حمايته بكل السبل المتاحة والممكنة. وقال مصدر عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مقترحاً تمت مناقشته بين شخصيات لبنانية وعراقية في بغداد، تضمن تسليم سلاح «حزب الله» إلى طرف شيعي ضامن يمكنه التفاوض مع الأميركيين»، مشيرة إلى أن ما تعنيه «الوديعة» هو ما تبقى من «صواريخ ومسيرات».
وقال المصدر العراقي: «التصرف بالسلاح الاستراتيجي، أو ما تبقى منه، بحاجة إلى فتوى، لكن الضغط الأميركي الهائل يفوق القدرة الحالية للجماعات الموالية في بغداد وبيروت».
بحسب المصادر، فإن مقترح «الوديعة» يخفف «أعباء سياسية كبيرة على الدولة اللبنانية، كما يعفي الجيش اللبناني من احتمالات الاحتكاك غير المحسوب مع بنية الحزب العسكرية». كما أن «نقل الوديعة إلى مكان آخر يضمن مخرجاً مناسباً مع جمهور الحزب، وللأطراف الدولية فرصة بعدم عودتها إلى لبنان».
وقال الشيخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن «طريقة تسليم السلاح بالنسبة لـ(حزب الله) مسألة مهمة بسبب مخاوف داخلية من نشوء حركات تمرد تنتج ميليشيات أكثر تطرفاً».
ويشبه المقترح إلقاء كرات لهب من بيروت على بغداد، غير أن مصادر عراقية تزعم أن «مداولات بين أطراف فصائلية لديها نفوذ في الحكومة طورت الفرضية أخيراً إلى دمج (الوديعة) مع مقترح يصر عليه الأميركيون بهيكلة فصائل الحشد الشعبي وترقيم أسلحتها في المؤسسات الحكومية».
ولم يؤكد مسؤول عراقي، تحدثت معه «الشرق الأوسط»، المعلومات الواردة بشأن نقل السلاح كـ«وديعة»، لكنه أشار إلى أنه في الأسابيع التي شهدت وصول شخصيات لبنانية إلى بغداد للقاء قادة فصائل عراقية، أوصلت واشنطن رسالة حازمة عبر قنوات دبلوماسية أفادت بأن «الإدارة الأميركية مصرة على نزع سلاح جميع الكيانات الموازية للدول التي كانت تنخرط في المحور الإيراني، بما في ذلك الجماعات العراقية».
وقال المسؤول العراقي: «كلما مر الوقت تزداد حدة اللهجة الأميركية مع الجماعات المتحالفة (...) هم يريدون أشياء ملموسة بشأن نزع السلاح قبل أي شيء آخر».
تركيا: لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تستعد لزيارة أوجلان
يسود ترقّب لزيارة وفد من أعضاء لجنة برلمانية -التي تتولى بحث الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني- زعيم الحزب السجين في تركيا عبد الله أوجلان، وسط حالة من الجدل حول عدم إحراز تقدم في عملها.
واتّسع نطاق الجدل مع المطالبة بأن تعقد اللجنة اجتماعاً للاستماع إلى وجهات نظر أوجلان في سجن إيمرالي بغرب تركيا، ومسألة إطلاق سراحه، وعدم حدوث تقدم في عمل اللجنة أو اقتراح مواد قانونية وتعديلات تمهد الطريق لإتمام عملية نزع أسلحة الكردستاني.
لكن رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، وصف ما تم إنجازه لتحقيق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، أي حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، بـ«التاريخي»، لافتاً إلى أن هذا الهدف يُمثل إحدى أهم ركائز رؤية «القرن التركي».
وقال كالين، في كلمة له خلال مشاركته في «مؤتمر الدراسات الاستخبارية الدولي»، الذي نظمته أكاديمية المخابرات التركية: «لا نهدف فقط إلى إنهاء إرهاب حزب العمال الكردستاني الذي واجهته تركيا على مدار أكثر من 40 عاماً، بل نهدف أيضاً إلى تطهير المنطقة بأكملها من جميع المنظمات الإرهابية والقوى التابعة لها، وإقامة نظام ثقة واستقرار قائم على ديناميكيات المنطقة».
وأضاف: «بالخطوات التي سنتخذها من الآن فصاعداً، نهدف إلى تطهير بلدنا ومنطقتنا من جميع التهديدات الإرهابية، واتخاذ خطوات نحو احتضان حقيقي، وسلام، وتوحيد استراتيجي، وتكامل بين الأتراك والأكراد والعرب وسائر مكونات المنطقة».
زيارة برلمانية لأوجلان
في السياق ذاته، قالت نائبة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، عضو «وفد إيمرالي» للمفاوضات مع أوجلان، إن وفداً من لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، سيزور أوجلان قريباً.
وقالت إن الوفد سيضم نواباً يمثلون الأحزاب الخمسة، التي تشمل: «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، و«الحركة القومية»، و«المسار الجديد» (أحزاب الديمقراطية والتقدم، والمستقبل والسعادة)، لافتة إلى أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الذي سبق أن أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، اقترح عقد لقاء مباشر للجنة مع أوجلان.
وعن احتمال أن يقوم رئيس البرلمان رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش بزيارة أوجلان، أكدت بولدان، في تصريحات السبت، استحالة ذلك، وأن هذه الزيارة غير واردة، وأن أوجلان صرّح بذلك أيضاً.
وسيزور كورتولموش، ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، في 17 أكتوبر الحالي، للمشاركة في بعض الأنشطة هناك، ووُجهت الدعوة إلى أعضاء اللجنة البرلمانية (51 عضواً) لمرافقته في الزيارة.
وعن عدم حدوث أي تغيير في ظروف أوجلان خلال عام من التحركات في إطار عملية السلام الداخلي في تركيا، قالت بولدان إن «التصريحات التي تُشير إلى انتهاء العملية أو توقفها غير صحيحة. العملية مستمرة وإن كانت بطيئة، مع بعض الانتكاسات أو التأخير، وبقاء ظروف السيد أوجلان دون تغيير لا يعني توقف العملية».
وأضافت أن «هناك حاجة حقيقية إلى تحسين ظروف عمل السيد أوجلان، إذا تمّت تلبية هذه الحاجة، يمكنه أن يشارك بشكل مباشر أكثر في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي. إنه اللاعب الرئيسي، ولكي يؤدي دوره القيادي، يجب أن تتغير ظروفه وتتحسّن بسرعة».
تحقيق مع ياواش
على صعيد آخر، طلب مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة إذناً من وزارة الداخلية لفتح تحقيق مع رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، منصور ياواش، وسكرتيره الخاص، نوزات أوزون أوغلو، في إطار تحقيق يتعلّق بهدر أموال في «الحفلات الموسيقية» في البلدية خلال الفترة بين 2021 و2024.
ورد ياواش، الذي يُعدّ من أبرز السياسيين المرشحين لرئاسة البلاد، على طلب المدعي العام، قائلاً: «لا يحتاج مكتب المدعي العام في أنقرة إلى إذن من وزارة الداخلية لإجراء تحقيق. إذا استُدعينا فنحن مستعدون للإدلاء بشهادتنا طواعيةً، ليس لدينا ما نخفيه، ولا ما نتردد فيه».
وأضاف ياواش، وهو محامٍ بارز، في بيان: «بابنا مفتوح على مصراعيه للدولة والعدالة، لكن لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه لا يمكن حكم هذا البلد بتحريف العدالة، الديمقراطية تحيا بالثقة في العدالة، وليس فقط عبر صناديق الاقتراع فقط، لا تجعلوا من العدالة أداة سياسية، لأنه في يوم من الأيام سيحتاج الجميع إلى القانون».
السودان: عشرات القتلى في مجزرة بمخيم للنازحين في الفاشر
مجزرة داخل أحد مخيمات النازحين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، عشرات القتلى والجرحى.
وقالت «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر» (مجموعة حقوقية محلية)، أمس، إن «قوات الدعم السريع» شنت ليل الجمعة - السبت، غارات بمسيّرات استراتيجية وقذائف مدفعية حارقة، استهدفت مواقع في المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام، من بينها مركز لإيواء المدنيين النازحين. وأضافت، في بيان على موقع «فيسبوك»، أنه تم إحصاء 60 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال ورجال من كبار السن لقوا حتفهم حرقاً واختناقاً داخل مساكنهم المدمرة، مشيرة إلى أن جثث بعضهم لا تزال تحت الأنقاض.
وذكر البيان أن الوضع في الفاشر فاق حد الكارثة والإبادة الجماعية، وأن مئات القتلى والجرحى سقطوا جراء القصف المدفعي العشوائي خلال الأيام القليلة الماضية.
