تشير أحدث التقارير الحقوقية إلى تصاعد خطير في حجم الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق القطاع الصحي في اليمن، في وقت يعاني فيه البلد من أسوأ أزمة إنسانية وصحية في العالم، فقد وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 5423 انتهاكاً طالت المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2024، وهو رقم يعبّر عن حجم الكارثة التي أصابت المنظومة الصحية في البلاد تحت سيطرة الجماعة.

وبحسب التقرير، تنوعت هذه الانتهاكات بين القتل المباشر للأطباء والممرضين والمسعفين، وعمليات الاعتقال والإخفاء القسري، إضافة إلى الإعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية، إلى جانب استهداف المرافق الصحية والمستشفيات بالقصف العشوائي والصواريخ وقذائف المدفعية. 

كما شملت الانتهاكات تفجير المنشآت الصحية وتفخيخها، ونهب المساعدات الطبية وبيعها في الأسواق السوداء، وحرمان المدنيين من الدواء والخدمات الصحية الأساسية.

وأشار التقرير إلى توثيق 62 حالة قتل، منها 29 طبيباً و14 ممرضاً و19 سائق إسعاف، توزعت أسبابها بين إطلاق نار مباشر (14 حالة)، وزراعة ألغام (18 حالة)، وقنص مباشر (16 حالة)، وقصف واستهداف المراكز الطبية (12 حالة). كما رُصدت 87 حالة إصابة، بينها 32 طبيباً و19 ممرضاً و36 سائق إسعاف.

ورصد فريق الشبكة الميداني 167 حالة اعتقال واختطاف، معظمها أثناء تواجد الضحايا في المستشفيات أو عياداتهم الخاصة، و19 حالة إخفاء قسري، بالإضافة إلى 1240 حالة انتهاك طالت المنشآت الصحية، وشملت هذه الانتهاكات 732 حالة إغلاق واقتحام للمراكز الطبية والصيدليات، و229 حالة تدمير جزئي، و137 حالة استيلاء وتمترس، و36 حالة تدمير كلي نتيجة القصف المباشر، و65 حالة نهب، و12 عملية تفجير، و29 استهدافاً مباشراً لسيارات الإسعاف.

كما أورد التقرير أن المليشيات الحوثية نهبت 689 سيارة إسعاف تابعة للمستشفيات الحكومية واستخدمتها لأغراض عسكرية، من بينها نقل الجنود والمؤن وتحركات القيادات، كما أغلقت 1107 صيدليات ونهبت 18 مخزناً للأدوية، وفصلت 569 موظفاً من الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي.

وأكدت الشبكة أن المليشيات الحوثية فرضت على المستشفيات الخاصة في المناطق التي تسيطر عليها استقبال ورعاية جرحاها بشكل مجاني، إلى جانب فرض إتاوات شهرية مالية كبيرة، وتعيين ما يسمى بـ"الحارس القضائي" لمصادرة العائدات والسيطرة الإدارية عليها، كما حوّلت جزءاً من المساعدات الطبية إلى المجهود الحربي، فيما تم بيع كميات ضخمة من الأدوية في الأسواق السوداء، ما حرم آلاف المدنيين من الحصول على علاجهم.

ويرى المراقبون أن ما كشفته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات يعكس نهجاً ممنهجاً لدى الحوثيين في استخدام القطاع الصحي كأداة حرب، وليس كمرفق إنساني، إذ تسعى الجماعة، وفقاً للمحللين، إلى إخضاع هذا القطاع الحيوي لهيمنتها الكاملة، سواء عبر الترهيب المباشر للعاملين الصحيين أو تجفيف الخدمات الصحية في المناطق الخارجة عن سيطرتها. 

ويؤكد المراقبون أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تجرّم استهداف المنشآت الطبية والعاملين فيها، كما يرون أن صمت المجتمع الدولي وتراخي المنظمات الأممية في مواجهة هذه الجرائم شجع الحوثيين على التمادي في سياساتهم القمعية، ما جعل من القطاع الصحي اليمني ضحية أخرى في حربٍ تخطت حدود الميدان لتضرب شريان الحياة ذاته.