أعلنت إسرائيل وحماس وواشنطن عن قرب الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين، يأتي ذلك تزامناً مع انطلاق مؤتمر شرم الشيخ بشأن غزة برعاية الرئيسين المصري والأميركي. 

وتواصلت المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس، لاستكمال ترتيبات تبادل الأسرى، بما في ذلك القائمة النهائية لأسماء الأسرى الفلسطينيين، فيما ذكرت مصادر أن حركة حماس تصر على أن تتضمن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم «الستة الكبار»، بما يشمل القيادي في حركة «فتح»، مروان البرغوثي، والأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أحمد سعدات.   

وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء مصر وقطر وتركيا، بذلوا أقصى جهد لتجاوز النقاط الخلافية والوصول للقائمة النهائية وترتيبات التبادل.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة، أنهت كافة ترتيبات التبادل، حيث سيتم إطلاق سراح 20 من المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، وعدد من الجثث دفعة واحدة.

ومن المقرر أن تبلغ حماس الوسطاء، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمواقع تسليم الرهائن والموعد الزمني المحدد لاستلامهم، دون أي مراسم احتفالية أو جماهيرية.

وأشارت المصادر إلى أن حماس أنهت بالفعل ترتيبات تسليم المحتجزين الأحياء ووضعتهم في عدة أماكن سرية بالقطاع، لافتة إلى أن الحركة أبلغتهم أنه سيتم إطلاق سراحهم، اليوم الاثنين، ضمن اتفاق إنهاء الحرب.

بدورها، قالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: إن تل أبيب تتوقع إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء، وعددهم 20، دفعة واحدة.

وأضافت المتحدثة أن «إطلاق سراح المحتجزين سيبدأ في وقت مبكر من صباح الاثنين»، مشيرة إلى أن «الجيش الإسرائيلي تراجع إلى الخط الأصفر».

وقالت شوش بدرسيان المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في إحاطة صحافية: «سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بمجرد أن تؤكد إسرائيل وصول جميع رهائننا المقرر إطلاق سراحهم عبر الحدود».

في غضون ذلك، تنطلق اليوم الاثنين، قمة دولية حول السلام في قطاع غزة، في مركز المؤتمرات بمنتجع مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة واسعة من قادة دول العالم برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأميركي دونالد ترامب، وأعلنت الرئاسة المصرية أسماء 20 دولة أكدت الحضور.

وتهدف القمة لوضع اللمسات الأخيرة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسات الرئيسية للقمة سبل وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، واستئناف مسار الحل السياسي العادل والشامل، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة.

أمنياً، واصل آلاف الفلسطينيين، أمس، التوجه شمالاً نحو مدينة غزة، التي شهدت هجمات إسرائيلية خلال الشهرين الماضيين.

وقال الفلسطينيون العائدون إلى شمال غزة: إن دماراً واسعاً لحق بالمنطقة، فيما حذر عمال الإنقاذ من احتمال وجود ذخائر غير منفجرة وقنابل في المنطقة.

كما بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في الدخول إلى قطاع، أمس، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخلت شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وأظهرت مقاطع فيديو سكاناً وهم يتجمعون على أطراف الطرقات في محاولة للحصول على الغذاء والماء، وذلك وسط تفش للمجاعة في العديد من مناطق القطاع.

واعتبر محللون فلسطينيون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن اتفاق وقف إطلاق النار يشكّل بداية لمرحلة جديدة ومغايرة، وسط جهود إقليمية ودولية مكثفة لضمان نجاح الاتفاق، في ظل إصرار أميركي واضح على تثبيت التهدئة، وفرض واقع سياسي جديد في القطاع.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق سيفتح الباب لتسهيل تنفيذ المراحل اللاحقة، خاصةً بعد تجاوز ملف الرهائن، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتعلق بنزع سلاح حماس، تخضع حالياً لنقاشات مهمة، إذ إن هناك حاجة إلى بعض الترتيبات التي تضمن عدم حدوث فراغ أمني داخل القطاع.

وشدد الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة الأميركية هذه المعادلة في الحسبان، مع ممارسة ضغوط على إسرائيل لتحقيق تسويات متوازنة، خصوصاً فيما يخص السلاح الخفيف الذي تطالب حماس بالإبقاء عليه. وأشار إلى أن عملية إعادة إعمار غزة بحاجة إلى عقد مؤتمر دولي، يتم التحضير له لاحقاً بعد استكمال المراحل الأساسية للاتفاق، مع ضرورة تشكيل لجنة إدارية وطنية لإدارة القطاع تحت إشراف السلطة الفلسطينية، إضافة إلى وجود جهاز شرطة موحّد.

بدوره، قال مسؤول ملف الإعلام في مفوضية المنظمات الشعبية، الدكتور محمد أبو الفحم، إن المرحلة الأولى من الاتفاق تسير وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، مما يعكس جدية الأطراف والتزامها بالتهدئة.

وأضاف أبو الفحم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستُنفذ في موعدها، نظراً لغياب المبررات الإسرائيلية بعد الإفراج عن جميع الرهائن، مبيناً أن هذا الاتفاق يمثل تطبيقاً فعلياً لخارطة الطريق التي تبنّاها الموقفان العربي والفلسطيني، واللذان مارسا ضغوطاً كبيرة خلال المفاوضات للوصول إلى هذه النقطة.

واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي، أن وقف إطلاق النار يمثّل أولوية للشعب الفلسطيني في غزة. ولفت في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن المرحلة الثانية ستكون الأصعب، كونها تتعلق بمسائل حساسة، مثل نزع سلاح حماس، وإنهاء سيطرتها على غزة، وهو ما يتطلب ضغوطاً إضافية من الأطراف الراعية للاتفاق.

أعرب الاتحاد السرياني الأوروبي عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بعمليات “تطهير عرقي صامتة” يتعرض لها المسيحيون في مدينة القصير بمحافظة حمص السورية، مشيرًا إلى تدهور خطير في أوضاع السكان المسيحيين المحليين وسط غياب شبه كامل لأي استجابة دولية.

انتهاكات ممنهجة وضغوط متزايدة

بحسب ما نقلته مصادر محلية للاتحاد، فقد بدأت سلسلة من الحوادث المقلقة بعد ما أُطلق عليه “عملية التحرير”، حيث ازدادت وتيرة الاعتداءات والضغوط على السكان المسيحيين في المدينة.

وتشير التقارير إلى أن رجلاً يُدعى سليم واكيم تلقى تهديدات مباشرة أجبرته على مغادرة المدينة قبل نحو شهر. وبعد أيام، تعرّض منزل تقطنه خمس نساء لحريق متعمّد، نُقِذت ساكناته منه في اللحظات الأخيرة بفضل تدخل الأب عصام وعدد من الشبان المحليين.

ابتزاز مالي وبيع قسري

تفيد المعلومات الواردة بأن العديد من العائلات المسيحية خضعت لعمليات ابتزاز قاسية، اعتمدت على تهم ملفقة وشهادات زور، حيث طالبت جهات غير رسمية بمبالغ كبيرة بالدولار الأمريكي.

ومع نزوح غالبية الشباب بسبب التهديدات الأمنية، لم يتبقَ في المدينة سوى النساء وكبار السن. كما أُجبرت نحو نصف الأراضي الزراعية وعدد كبير من المنازل المملوكة لمسيحيين على البيع تحت التهديد أو الضغط الاقتصادي.

وفي الوقت ذاته، سيطرت مجموعات من خلفيات إسلامية متشددة على سوق العمل المحلي، حيث لوحظ تراجع كبير في التعامل التجاري مع المسيحيين، ما وضعهم في حالة اقتصادية هشة.

عنف جسدي مباشر وتهديدات طائفية

في حادثة مؤلمة وقعت مؤخرًا، تم اختطاف الشاب المسيحي “علاء” وضربه بوحشية، ما أدى إلى كسر في الجمجمة استدعى إجراء عملية جراحية. وعقب الحادثة، غادرت عائلته المدينة خوفًا من المزيد من الاعتداءات.

ووفقًا لشهود عيان، صرخ المعتدون أثناء الهجوم:

“أيها المسيحيون الأنجاس، سنطردكم ونأخذ أموالكم وبيوتكم.”

استهداف ممنهج للرموز الدينية والتعليمية

شهدت مدينة القصير مؤخرًا تصعيدًا خطيرًا في الهجمات ضد المؤسسات المسيحية، حيث أُطلقت النار ليلاً على عدة كنائس ومنازل، كما استُهدف الكاهن المحلي بحملات تشويه وتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، وألقيت عبوتان ناسفتان على منزله، ما اضطره إلى الفرار مع عائلته.

في موازاة ذلك، تدهور النظام التعليمي بسبب غياب المعلمين، لا سيما أولئك القادمين من مناطق أخرى مثل إدلب، ما ترك العديد من الصفوف دون تعليم منتظم.

نزوح متسارع وصمت عالمي مريب

مع تصاعد التهديدات، يزداد عدد العائلات المسيحية التي تغادر القصير يومًا بعد يوم، وسط مخاوف من أن تُفرغ المدينة تمامًا من سكانها الأصليين المسيحيين، الذين كانوا جزءًا لا يتجزأ من نسيجها الاجتماعي لعقود.

وتفيد تقارير محلية بأنّ الحياة المجتمعية المسيحية باتت شبه معدومة، حتى أن إقامة حفلات الزفاف أصبحت غير ممكنة.

“نطلق نداءات أسبوعية… لكن لا أحد يسمع”

أعربت المجتمعات المسيحية في سوريا عن استيائها من الصمت الدولي حيال ما يحدث، حيث قال أحد ممثليهم:

“نوجه نداءات عاجلة كل أسبوع إلى العالم، لكن لا أحد يسمع أو يرى أو يتحرك. نحن نُجبر على الهرب، والخطر يتصاعد يومًا بعد يوم.”

دعوة للتحرك الدولي

يطالب الاتحاد السرياني الأوروبي ومنظمات مسيحية أخرى المجتمع الدولي، والهيئات الحقوقية، والأمم المتحدة، بالتحقيق الفوري في هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية العاجلة للسكان المدنيين في القصير، مؤكدين أن “الصمت يُعد مشاركة في الجريمة”.

ردت دولة الإمارات بقوة على افتراءات سلطة بورتسودان في جلسة الإحاطة المشتركة الرفيعة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وأكدت مجدداً موقفها الداعي إلى وقف القتال فوراً وحماية المدنيين دون أي وصاية خارجية.

وقالت دولة الإمارات، في بيان ألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، إن السودان أصبح أرضاً للفظائع والمآسي الإنسانية تنتهك فيها أبسط المبادئ الأساسية يومياً. وشددت على أنه لا ينبغي لأحد من أطراف النزاع أن يلقي المحاضرات أو أن يملي على وكالات الأمم المتحدة المبادئ الإنسانية الأساسية التي يفترض أن يتم الالتزام بها. وأكد البيان أن الإمارات تظل مركزة على ما هو أهم حقاً، وهو تخفيف معاناة الشعب السوداني من خلال مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود المنقذة للحياة التي يبذلها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأشادت بأهمية عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال الحماية الدولية والنزوح. كما شددت على الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة المستويات غير المسبوقة من النزوح، وتلبية احتياجات الحماية التي ما زالت تتزايد اليوم. وفي ظل المجالات المتعددة التي تسهم فيها المفوضية لمواجهة هذا الوضع المملوء بالشكوك، أعربت دولة الإمارات مجدداً عن قلقها العميق إزاء التأثير المدمر للصراع على شعب السودان، وما نتج عن هذا الوضع من أزمة إنسانية مستمرة وانتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي من قِبل أطراف النزاع، أي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

المستقبل بيد السودانيين

وبصفتها عضواً في «الرباعية الخاصة بالسودان»، أكدت الإمارات أنها ستواصل العمل بشكل بنّاء مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار عمليات الإغاثة. كما تؤكد مجدداً أن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تخضع لسيطرة أي طرف من أطراف النزاع.

وأشار بيان الإمارات إلى أن أطراف النزاع، ولاسيما ممثلي سلطة بورتسودان، لا يهتمون سوى بتسييس الأعمال الإنسانية ونشر الروايات المضللة بدلاً من تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. وبسبب هذا السلوك، فإن الصراع يخلّف عواقب إنسانية مدمّرة على السكان المدنيين، حيث يُحرم الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من الحصول على الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، ويُجبرون على مغادرة منازلهم، وما يسمع باستمرار هو تجاهل تام للظروف التي يواجهها شعب السودان، الذي يعاني باستمرار المجاعة الواسعة النطاق بسبب القتال الدائر. وأكدت بيان الإمارات أيضاً أن السودان أصبح مسرحاً للفظائع، حيث تُنتهك أبسط المبادئ الأساسية يومياً، بينما المطلوب واضح وهو يجب أن يتوقف القتال، ويجب حماية المدنيين.

رفض للوصاية الخارجية

ويأتي هذا البيان للرد على الادعاءات الكاذبة التي تروج لها «سلطة بورتسودان» عبر حملات إعلامية وسياسية ممنهجة تستهدف الإمارات ودورها الإنساني في الوقوف مع الشعب السوداني الشقيق، وهو موقف تعبر عنه الدولة في سياستها انطلاقاً من إيمان راسخ بضرورة العمل على إنهاء المعاناة التي يعيشها السودانيون، مع التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات لفرض حلول أو أجندات خارجية على السودانيين، وأن الحل لا يكون إلا سياسياً بمسار سوداني خالص بعيداً عن الوصاية.

ورغم محاولات التشويه وتحريف الحقائق، تواصل الإمارات تقديم مساعداتها الإنسانية العاجلة عبر قنوات أممية وشراكات دولية، مركزة على تخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح، دون أي مقابل سياسي. كما تستمر في تقديم الدعم الفعّال للشعب السوداني والمجتمعات المستضيفة في المنطقة، عبر برامج إغاثية وتنموية تركّز على تلبية الاحتياجات العاجلة، وتحسين الظروف المعيشية للمتضررين.

مساعدات لا تتوقف

وقد بلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدّمة إلى السودان بين عامي 2014 و2025 نحو 3.95 مليار دولار أمريكي، شملت مشاريع ومبادرات إغاثية وتنموية داخل السودان وفي عدد من الدول المجاورة. كما قدمت الإمارات، منذ اندلاع النزاع في عام 2023,681.8 مليون دولار أمريكي مساعدات إنسانية مباشرة استفاد منها أكثر من مليوني شخص، إلى جانب تعهدها بتقديم 200 مليون دولار أمريكي خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي انعقد في أديس أبابا في 14 فبراير/شباط 2025.

وضمن الدعم الإنساني، الذي لا يتوقف، سيرت الإمارات 162 طائرة وسفينة واحدة نقلت 12,710 أطنان من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، وتم توزيع 6,388 طناً من المساعدات الغذائية و280 طناً من الإمدادات الطبية داخل السودان لدعم المتضررين من النزاع، بينما وصلت 5,542 طناً من المساعدات إلى تشاد دعماً للاجئين السودانيين، و200 طن إلى أوغندا لتوفير الغذاء والإغاثة وحفر 3 آبار وإنشاء 10 مرافق صحية، إضافة إلى 300 طن من المساعدات إلى جنوب السودان لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين. كما شملت جهود الإمارات تشييد مستشفيين ميدانيين في مدينتي أمدجراس وأبشي في تشاد قدّما خدمات طبية لأكثر من 90.889 حالة، إلى جانب افتتاح مستشفى في منطقة مادهول بولاية بحر الغزال في جنوب السودان، كما قدّمت الإمارات دعماً مباشراً ل127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية.

دعم للجهود الإنسانية

وخصصت الإمارات أيضاً 70 مليون دولار أمريكي لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في السودان، و30 مليون دولار لدعم اللاجئين في دول الجوار، منها 25 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي، و20 مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، و5 ملايين دولار لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، و5 ملايين دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، و7 ملايين دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). كما أعلنت الإمارات عن مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة، موزعة على منظمة الصحة العالمية (3 ملايين دولار)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (مليوني دولار)، وبرنامج الاستجابة بناء على النوع الاجتماعي في تشاد (250 ألف دولار)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (3 ملايين دولار)، وصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (مليوني دولار). وقدمت الإمارات أيضاً 4 ملايين دولار أمريكي لدعم تعليم اللاجئين السودانيين في تشاد بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تعزيزاً لفرص التعليم والحماية للأطفال المتأثرين بالنزاع.

رغم ما جرى من تغيير في قوائم الأسرى الفلسطينيين، واستثناء العشرات منهم من الإفراجات، ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» وإسرائيل صامداً، بينما في الضفة الغربية وتل أبيب ينتظر الجميع تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق وخصوصاً تبادل الأسرى، وحتى إن ظهرت مخاوف من انهيار الاتفاق، إلا أنه وفق مراقبين، ليس هناك ما يدعو للقلق من عودة الحرب، فالمفاوضات لتطبيق المرحلة الثانية ستبدأ في الأيام المقبلة، وفور إتمام عملية تبادل الأسرى، وهي مرحلة بالغة الأهمية، بحسبانها تنص على نزع سلاح حركة «حماس»، وتدمير الأنفاق في قطاع غزة، ما رشح من معلومات لـ«البيان» أن مفاوضات المرحلة الثانية ستشمل: تعريف السلاح، وإن كان سيشمل فقط المنشآت التي فيها تصنيع السلاح، أم سيطال الأسلحة الفردية؟

ومن هي الجهة التي ستقوم بمهمة نزع السلاح؟ وما أثار المخاوف هو تلميح حركة «حماس» بأنها «لن تلقي سلاحها» وإن كانت الخطة الأمريكية، التي وافقت عليها الحركة، تنص على ذلك، وعليه فالتراجع عنها يعني التوقف عن تنفيذ الاتفاق، وعودة الحرب بشكل أو بآخر، وهو ما لا تريده حركة حماس، وربما لا تستطيع العودة إليه، فهل تعود الحرب؟

الإجابة يوفرها مؤتمر شرم الشيخ، الذي من وجهة نظر مراقبين، سيجيب عن تساؤلات وهواجس الغزيين، حول إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيظل ضامناً لوقف الحرب وسلام غزة، أم أن الاتفاق ربما ينهار بفعل سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومراوغته، حيال الصفقة المبرمة.

وفي الأوساط السياسية، يرى المحلل السياسي محمـد دراغمة، أن المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية إن نجحت، فهذا يؤشر على أن باقي المراحل ستنجح بما فيها نزع السلاح وحكم غزة وغيرها، موضحاً أن حركة «حماس» لا تريد للحرب أن تعود، وهناك تعهدات من الأطراف الراعية بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيظل صامداً، طالما التزم الجانبان ببنود الخطة الأمريكية.

وتابع: «الخلافات تظهر فقط في الآليات التنفيذية، وخصوصاً لجهة أعداد ونوعية الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، ولا يوجد ما يؤشر على إمكانية فشل هذه المرحلة، ولا تفاوض على الخطة، التفاوض فقط على تنفيذها».

وأكد أن قمة شرم الشيخ تفتح الباب مشرعاً أمام إمكانية تحويل السلام المؤقت في قطاع غزة، إلى سلام شامل ودائم يعم أرجاء المنطقة برمتها، لكن الأجواء محفوفة بالريبة والقلق، وخصوصاً بعد أن نشرت إسرائيل قائمة للأسرى المفرج عنهم، وقد خلت من «الأسماء التي تحرص حماس عليها».

وبينما انشغلت إسرائيل ومثلها «حماس» في إعداد قوائم المفرج عنهم من الجانبين بموجب صفقة التبادل، تستعد قوة أمريكية مكونة من 200 جندي، للانتشار في تل أبيب، وقد تصل إلى غزة، لمراقبة المجريات على الأرض، والإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك تنظيم تدفق المساعدات الإغاثية للسكان، و«توفير الأمن» في سائر أرجاء قطاع غزة، وفق المعلن.

طالب ملتقى وطني عقد في العاصمة الليبية طرابلس، بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية المدنية عبر حكومة واحدة، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن إطار دستوري متوافق عليه، علماً بأنه حظي بمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية وقبلية وممثلين عن منظمات وأحزاب.

وجاء الملتقى، الذي عُقد في حي سوق الجمعة (شرق طرابلس)، في سياق حراك محلي متسارع يقوده سياسيون ومجتمع مدني، بالتوازي مع جهود أممية لإحياء العملية السياسية وإعادة تقريب المواقف بين الأطراف الليبية المختلفة.

وأكد المشاركون «دعمهم لمخرجات إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، مجددين الالتزام بالبرنامج الزمني لآخر خارطة طريق أممية»، ومطالبين «بمحاسبة المعرقلين للمسار السياسي السلمي داخلياً ودولياً».

وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق، سلامة الغويل، إن هذا الملتقى «ينبغي أن يتحول إلى مسار وطني دائم يشمل جميع المدن والمناطق، ويؤسس لعقد اجتماعي جديد يعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة»، داعياً إلى «تأسيس حكومة وطنية انتقالية قائمة على توافق وطني».

واحتضن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة هذا الملتقى، كهيئة مدنية مستقلة تضم ممثلي القبائل والشباب والأحزاب المحلية، وتدعم جهود حكومة الوحدة في تعزيز الأمن والمصالحة دون تبعية رسمية.

وتزايدت أخيراً وتيرة اللقاءات والمؤتمرات غير الرسمية التي ينظمها سياسيون وقادة قبليون لدعم المصالحة وحل الأزمة.

ويأتي هذا الملتقى بعد أقل من أسبوع على إطلاق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مبادرة وطنية بالتعاون مع مشايخ وأعيان القبائل في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية الشرقية، لدعوة الليبيين لرسم خريطة طريق مستقلة توحّد الصف وتحقق الاستقرار.

من جهته، أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، حرص حكومته على دعم المبادرات التي تعزز الهوية الوطنية وتمكن الشباب وتطور قطاع الرياضة، وذلك خلال مشاركته في فعالية رياضية بطرابلس.

وفي شرق البلاد، دعت كتلة «الإصلاح» النيابية إلى عقد جلسة رسمية لمناقشة المستجدات السياسية وتوحيد الموقف تجاه المبادرات المطروحة، مشددة على «ضرورة شراكة وطنية حقيقية تؤدي إلى انتخابات حرة تنهي المراحل الانتقالية».

على صعيد ملف الهجرة غير النظامية، أعلن مركز طبي تابع لوزارة الصحة في طرابلس انتشال 61 جثة على الأقل لمهاجرين خلال الأسبوعين الماضيين على الساحل غرب العاصمة طرابلس، مبيناً أن الجثث انتشلت في المنطقة الممتدة من زوارة إلى رأس جدير.

وتعرف ليبيا باعتبارها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، وتتزايد في المدن الساحلية الليبية عمليات انتشال جثامين المهاجرين غير النظاميين، بحسب تقرير وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة، يوجد في ليبيا نحو 894 ألفاً و890 مهاجراً من 45 جنسية مختلفة.

عسكرياً، أعلنت الحكومة الألمانية تمديد مشاركتها في عملية «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2026، في إطار التزامها بدعم الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وقالت آنيكا إدريس، المتحدثة باسم الحكومة الألمانية للشؤون الشرق أوسطية، في منشور عبر منصة «إكس»، إن العملية تواصل مهامها في «مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا، والتصدي لعمليات تهريب السلاح والنفط غير المشروعة».

بينما تقلُّ احتمالات المواجهة العسكرية المباشرة بين طهران وتل أبيب، تتصاعد حرب الظل بينهما على الجبهات الإلكترونية، في محاولة متبادلة لفرض رواية كل طرف وإرباك حسابات الآخر.

ووجهت الشائعات سهامها مرة أخرى نحو رأس الهرم الميداني في «الحرس الثوري»، اللواء إسماعيل قاآني، بعد تداول أنباء عن تعرضه لمحاولة اغتيال في شرق طهران، قبل أن تسارع وسائل الإعلام الإيرانية إلى نفيها. فبعد ساعات من حريق غامض في شرق العاصمة، مساء الجمعة، تناقلت حسابات مرتبطة بـ«الموساد» على منصة «إكس» معلومات متباينة بشأن اغتيال قائد «فيلق القدس»، مشيرةً إلى استهدافه في شقة شرق طهران، لكن وسائل إعلام رسمية إيرانية أرجعت الحريق إلى «مستودع نفايات».

في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية تحفظها على العقوبات الأميركية ضد الشركات التابعة لـ«الحشد الشعبي»، حذرت «كتائب حزب الله» بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي مما سمّته «كشف المستور».

الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أكد في بيان له في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن «سيادة القانون وتطبيقه هما الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية في مفاصل عملها كافة، إضافة إلى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، ويحرص على تطبيقها من منطلق عضويته الفعالة في المجتمع الدولي وقوانينه وسياقاته المرعية».

وأضاف العوادي أن «الحكومة تتابع باهتمام بالغ، ما ورد في قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات أميركية على شركة المهندس العامة، وبعض الكيانات الأخرى، بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أميركية»، مبيناً أن «بغداد ترى هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية، ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق، يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة، ويدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، إلى التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لا سيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي أنجزتها هذه الحكومة».

وأكد البيان أن «رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية».

ولفت إلى أن «الحكومة تؤكد أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للبلاد». وشدد على أن «الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم»، على حد وصفه.

تهديد بكشف المستور

إلى ذلك، وفي تطور مفاجئ على صعيد العلاقة بين بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم وبعض الفصائل المسلحة التي لا تزال تتحفظ على العلاقة بين بغداد وواشنطن؛ مثل «كتائب حزب الله» و«النجباء» و«كتائب سيد الشهداء»، فقد حذرت الكتائب في بيان للناطق باسمها أبو علي العسكري، بأنها سوف تضطر إلى ما سمّته «كشف المستور»، في محاولة لرفع سقف المواجهة مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي المعتدلة، التي تريد مساراً مختلفاً للعلاقة بين بغداد وواشنطن، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في المنطقة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما تلاها من تحطيم لـ«وحدة الساحات» التي كانت تراهن عليها إيران.

الناطق باسم الكتائب أبو علي العسكري وصف في بيانه العقوبات الأميركية، بأنها «مثيرة للسخرية»، نافياً في الوقت نفسه أي علاقة لحزبه بالأسماء الواردة في تلك العقوبات.

وكان بيان وزارة الخزانة الأميركية أورد أسماء قال إنها تنتمي إلى «كتائب حزب الله»، من بينهم حسن قحطان السعيدي الذي اتهمته بقيادة شبكة تجسس تعمل من بغداد، وتضم أفراداً من «الحشد الشعبي»، على رأسهم نجله محمد وهيثم صبيح سعيد، جمعت معلومات عن التحركات العسكرية الأميركية لصالح «الحرس الثوري».

وقال العسكري إن «العقوبات الأميركية الأخيرة على أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى (كتائب حزب الله) مثيرة للسخرية، ودليل ضعف في المعلومات، وهشاشة في منظومتهم الاستخبارية، إذ إننا نؤكد وبشكل قاطع أن لا علاقة لنا بالأسماء التي وردت في تقرير الخزانة الأميركية».

وحول طبيعة العلاقة بين الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي التي تراجعت كثيراً بعد أحداث مزرعة الدورة الشهر الماضي، وأدت إلى مواجهة بين الفصائل والمؤسسة الأمنية العراقية، يقول العسكري إن «للإطار التنسيقي رأياً نحترمه، ونأخذ بالاعتبار تحفظاته، ولكننا نقول لمن يزايد علينا بدعوى تجنيب العراق الحروب: كفّوا عن ذلك، وإلا سنضطر إلى الحديث بالتفاصيل».

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، إن قطر ومصر وتركيا ودولاً عربية أخرى تمارس ضغوطاً على حركة «حماس» في غزة لنزع سلاحها؛ لدعم مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وأضاف الوزير، لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «جميع هذه الدول لا تريد استمرار نشاط (حماس)، إنها تريد نزع سلاحها، وفي هذا الصدد، لدينا سيناريو ضغط جيد؛ لأنه لن ينجح دون ضغط».

وعلى الرغم من التقدم الذي جرى إحرازه لوقف الحرب في غزة، ما زال يتحتم على الوسطاء التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد تقضي بتسليم «حماس» سلاحها وتخلّيها عن حكم غزة.

وأمس الأحد، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن القضايا الشائكة، مثل نزع سلاح حركة «حماس» تأجلت مناقشتها؛ لعدم استعداد «الحركة» وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق شامل. وأضاف أن «حماس» منفتحة «على مناقشة كيف يمكن ألا تشكل تهديداً على إسرائيل». وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء القطري أبلغها بأن «حماس» أبدت استعدادها للحديث عن «نوع مختلف من العلاقة» مع إسرائيل، وهو أمر كانت «الحركة» تَعدُّه استسلاماً وتَعدُّ الكفاح المسلّح أحد أشكال مقاومة إسرائيل. وأشار الشيخ محمد إلى أنه «لو كان هناك إصرار على مناقشة جميع الأمور خلال المفاوضات لَمَا أمكن تحقيق النتائج الحالية»، مؤكداً أن أحد الأسئلة الشائكة يتعلق بالجهة التي تُسلِّم «حماس» أسلحتها إليها، وما إذا كانت السلطة الفلسطينية أم جهة أخرى. وأضاف أن الخطوة التالية ينبغي أن تكون مناقشة تشكيل قوة دولية في غزة.

وأفاد مصدر في «حماس»، مقرَّب من الوفد المفاوض، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، بأن «الحركة» لن تشارك في حكم غزة، خلال المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب. وقال المصدر، طالباً عدم كشف هويته بسبب حساسية المسألة، إنه «بالنسبة لـ(حماس)، موضوع حكم قطاع غزة هو من القضايا المنتهية. (حماس) لن تشارك مطلقاً في المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها تخلّت عن حكم القطاع، ولكنها تبقى عنصراً أساسياً من النسيج الفلسطيني». في المقابل، ردّ على المطالب المتعلقة بتخلّي «الحركة» عن سلاحها قائلاً إن «(حماس) موافقة على هدنة طويلة، وألا يُستخدم السلاح مطلقاً، طوال هذه المدة، إلا في حال عدوان إسرائيلي على غزة».

وكان قيادي في «الحركة» قد قال، في وقت سابق، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن قبول «الحركة» تسليم سلاحها «غير وارد». وحذّر القيادي البارز في «الحركة» حسام بدران من أنّ المرحلة الثانية من المفاوضات «ليست بسهولةِ المرحلة الأولى». وتنص المرحلة الثانية، بالإضافة إلى نزع سلاح «حماس»، على خروج مُقاتليها من القطاع، واستمرار الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

اتهمت الحكومة السودانية، الأحد، «قوات الدعم السريع»، بالتورط في جرائم بحقّ المدنيين في الفاشر، كبرى مدن دارفور، بعد ساعات من هجوم بالمسيرات، استهدف مخيماً للنازحين، وأودى بحياة أكثر من 60 مدنياً، فيما نفت «الدعم السريع» أي صلة لها بالهجمات.

وتوالت الإدانات الدولية على استهداف المدنيين في الفاشر ومناطق النزاعات الأخرى بالبلاد. وفي اليوم ذاته، قُتل أكثر من 20 شخصاً، وأصيب العشرات بجراح في بلدة الكومة، إثر قصف جوي نفّذه الطيران الحربي للجيش.

وأسفرت المجازر المتزامنة على مدينتي الفاشر والكومة في شمال دارفور، غرب السودان، عن مقتل 77 مدنياً على الأقل، إلى جانب عشرات الجرحى من الأطفال والنساء.

وفي المقابل، اتهمت «قوات الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الجيش، بشنّ غارات بالمسيّرات على منطقة الكومة، التي تسيطر عليها، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين.

وقال مجلس «السيادة السوداني»، أعلى سلطة سيادية في البلاد، برئاسة قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إن هذه الجرائم تحتم على الإرادة الدولية مساعدة السودان على اجتثاث هذه «الميليشيا الإرهابية» ومحاسبة قادتها على الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين. وأضاف، في بيان، الأحد، أن «الهجوم الدامي على الفاشر لن يزيد الشعب السوداني إلا تمكساً بالقضاء على هذه (الميليشيا) التي تزعزع الأمن في المنطقة والإقليم».

وطالبت الحكومة السودانية، في بيان لوزارة الخارجية، مجلس الأمن بالضغط على «قوات الدعم السريع» لتنفيذ القرار رقم 2736، برفع الحصار عن الفاشر فوراً والامتناع عن مهاجمتها.

بدورها، نفت «قوات الدعم السريع» بشكل قاطع ما سمّته بـ«الادعاءات الكاذبة» بشأن سقوط مدنيين نتيجة قصف جوي أو مدفعي نفّذته قواتها باستهداف ملجأ للنازحين في مدينة الفاشر. وقال المتحدث باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي: «إن هذه الادعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلاً»، مؤكداً التزامها بقواعد الاشتباك التي تراعي سلامة المدنيين وتحترم حقوق الإنسان.

وأفاد شهود عيان بأن القصف الجوي بالمسّيرات ازداد حدة في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين.

من جهة ثانية، أدان تحالف السودان التأسيسي، المعروف اختصاراً بـ«تأسيس»، الذي يعدّ المرجعية السياسية للحكومة الموازية، الموالية لــ«قوات الدعم السريع»، بشدة الهجوم الذي شنّه الجيش السوداني بطائرة مسّيرة على المدنيين العزل في منطقة الكومة (تبعد نحو 80 كيلومتراً، شرق الفاشر)، الذي أدّى إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً، وإصابة العشرات بجروح «متفاوتة الخطورة».

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان صحافي، إنه تم إحصاء 58 قتيلاً، من بينهم 17 طفلاً، و22 امرأة، وعدد من الكوادر الطبية في الهجوم على ملجأ النازحين. وأضافت أن «الميليشيات» مستمرة في استهداف المرافق الصحية العاملة، في محاولة منها لتعطيل الخدمات الصحية.

وعبّر «تحالف تأسيس» عن استنكاره البالغ لهذه الجريمة البشعة، مشيراً إلى أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الجرائم الممنهجة التي تمارس ضد المكونات السكانية في إقليم دارفور، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد السكان هناك.

وفي السياق، قالت حكومة إقليم شمال دارفور إن الصمت الدولي يشجع «ميليشيا الدعم السريع» على ارتكاب مزيد من المجازر.

وندّد مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، في تدوينة على منصة «إكس»، بهجمات «الدعم السريع» على الفاشر، التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، بينهم أطباء وممرضون. وقال: «لا مبرر لاستهداف أماكن العبادة والمستشفيات والمدنيين». وأضاف: «على الأطراف المتحاربة أن تدرك أنه لا حلّ عسكرياً، وأن تنهي هذا الصراع».

وشنّت «قوات الدعم السريع»، يومي الجمعة والسبت، غارات بطائرات مسيّرة استراتيجية وقذائف مدفعية، استهدفت عدداً من المواقع، من بينها مركز لإيواء المدنيين النازحين.

وأعلنت «الفرقة السادسة مشاة في الجيش»، الأحد، أن قواتها وفصائل متحالفة معها، صدّت هجمات منسقة شنّتها «ميليشيا الدعم السريع» على المحور الجنوبي الشرقي، مستخدمة قوات المشاة والمركبات القتالية، وتكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

ومنذ أيام، تواصل «الدعم السريع» تقدمها في عدة محاور بالمدينة، وتكثف من القصف المدفعي على الأحياء السكنية، واستخدام المسّيرات، ما أدّى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والإصابات وسط المدنيين والمقاتلين من الطرفين.

وتعدّ الفاشر آخر عاصمة في إقليم دارفور، غرب البلاد، تحت سيطرة الجيش، وتخضعها «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2024 لحصار خانق، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بشكل شبه يومي، ما يهدد حياة آلاف المدنيين.