أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمس، استعداد بلاده المساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة ونزع أسلحة حماس وتفكيك قدراتها في القطاع.

وقال ستارمر: «نحن، المملكة المتحدة، على أهبة الاستعداد للقيام بدورنا كاملاً. وعلى وجه الخصوص، نحن على أهبة الاستعداد في ما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، وتفكيك قدرات حماس وأسلحتها».

في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن بعثة المراقبة التابعة للاتحاد ستستأنف غداً الأربعاء، مهامها في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في تدوينة عبر منصة «إكس»: أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح (EUBAM)، ستستأنف مهامها يوم 15 أكتوبر.

عقدت في مدينة شرم الشيخ، أمس، «قمة السلام» بشأن إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 20 زعيماً.

ورحب الرئيس المصري بنظيره الأميركي، وبالقادة المشاركين، وقال السيسي عبر حسابه على «إكس»: «أرحب بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبضيوفنا الكرام المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حرباً ومرحباً بالسلام».

ووقع رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المرحلة الثانية من اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة «بدأت بالفعل».

وقال ترامب خلال جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «نحتاج إلى الكثير من العمل لرفع الأنقاض والركام في قطاع غزة».

وأضاف ترامب أن «مصر اضطلعت وتضطلع بدور مهم جداً في عملية السلام، ولعبت دوراً مهماً للغاية في إنهاء الحرب في قطاع غزة».

وأشاد في هذا الصدد بجهود الرئيس المصري الذي «عمل بدأب ومثابرة من أجل السلام، وقام بجهد عظيم لوقف الحرب في غزة».

ورداً على سؤال حول الخطوات المقبلة بالنسبة للأسرى الإسرائيليين، قال ترامب إن «حركة حماس تبحث الآن عن جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، وربما هناك 5 أو 6 جثامين سيتم تسليمهم ولكنهم يفتشون في مختلف المناطق في محاولة لإيجاد بقية الجثامين ويسلموهم».

من جهته، أكد الرئيس المصري أهمية تثبيت اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ كافة مراحله، والوصول إلى تنفيذ حل الدولتين على نحو يجسد التعاون المشترك بين جميع شعوب المنطقة، والتكامل بين جميع دولها.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال قمة شرم الشيخ للسلام إن: «هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي شهدنا فيها معاً التوصل لاتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة وميلاد بارقة الأمل في أن يغلق هذا الاتفاق صفحة أليمة في تاريخ البشرية، ويفتح الباب لعهد جديد من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويمنح شعوب المنطقة التي أنهكتها الصراعات غداً أفضل». وأعرب السيسي عن «تقدير مصر البالغ للرئيس الأميركي وقيادته لتلك المسيرة في ظل ظرف بالغ الدقة بما انعكس في طرح خطته لإنهاء هذه الحرب المأساوية والتي خسرت معها الإنسانية الكثير»، داعياً إياه إلى الانضمام إلى قادة العالم الداعين إلى السلام.

كما أعرب عن الشكر للولايات المتحدة وتركيا وقطر على جهودهم، مجدداً التأكيد على دعم مصر وتطلعها لتنفيذ هذه الخطة بما يخلق الأفق السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد نحو تحقيق الطموح المشروع للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في طي صفحة الصراع والعيش بأمان.

وخاطب الرئيس المصري نظيره الأميركي قائلاً: «لقد أثبتم أن القيادة الحقيقية ليست في شن الحروب وإنما في القدرة على إنهائها، ونحن على ثقة في قيادتكم لتنفيذ الاتفاق الحالي، وتنفيذ خطتكم بكافة مراحلها»، مضيفاً «فلتكن حرب غزة آخر الحروب في الشرق الأوسط».

وتابع: «إذا كانت شعوب المنطقة وما زالت تنعم جميعها بحقها في دولها الوطنية المستقلة فإن الشعب الفلسطيني ليس استثناء، فهو أيضاً له حق في أن يقرر مصيره، وأن يتطلع إلى مستقبلٍ لا يخيم عليه شبح الحرب، وحق في أن ينعم بالحرية والعيش في دولته المستقلة، دولة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل».

وشدد الرئيس المصري على أن «السلام لا تصنعه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب حين تتيقن أن خصوم الأمس يمكن أن يصبحوا شركاء الغد».

ووجه حديثه للرئيس الأميركي قائلاً: «علينا أن نتوقف عند مشاهد الارتياح والسعادة التي عمت سواء في شوارع غزة أو الشارع الإسرائيلي أو في العالم كله على حد سواء عقب التوصل لاتفاق إنهاء الحرب بفضل مبادرتكم الحكيمة، فهي دليل آخر على أن الخيار المشترك للشعوب هو السلام».

وأضاف «كما نقدر لكم اهتمامكم باستعادة الحياة في غزة، وستعمل مصر مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع كافة الشركاء خلال الأيام القادمة على وضع الأسس المشتركة للمضي قدماً في إعادة الإعمار للقطاع دون إبطاء، ونعتزم في هذا السياق استضافة مؤتمر التعافي المبكر، وإعادة الإعمار والتنمية، والذي سيبني على خطتكم لإنهاء الحرب في غزة، وذلك في سبيل توفير سبل الحياة للفلسطينيين على أرضهم ومنحهم الأمل، فالسلام لا يكتمل إلا حين تمتد اليد للبناء بعد الدمار».

مستقبل مشرق

قال السيسي: «إننا نستشرف مستقبلاً مشرقاً لمنطقتنا تبنى مدنه بالأمل بدلاً من أن تدفن ذكريات أصحابها تحت الأنقاض، فأمامنا فرصة تاريخية فريدة ربما تكون الأخيرة للوصول إلى شرق أوسط خال من كل ما يهدد استقراره وتقدمه».

وتابع «شرق أوسط تنعم فيه جميع شعوبه بالسلام والعيش الكريم، ضمن حدود آمنة وحقوق مصانة، شرق أوسط منيع ضد الإرهاب والتطرف، شرق أوسط خال من جميع أسلحة الدمار الشامل، هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي تتطلع مصر إلى تجسيده، بالتعاون مع شركائها إقليمياً ودولياً»، مؤكداً أن اتفاق اليوم يمهد الطريق لذلك.

جرت، أمس، ثالث عملية تبادل أسرى ورهائن منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين بين حركة حماس وإسرائيل، حيث تم إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية من قطاع غزة بالإضافة إلى 4 جثامين، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1968 أسيراً فلسطينياً بينهم 250 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات.

وسلّمت حركة حماس، جميع الرهائن الـ 20 الأحياء المتبقين لديها في قطاع غزة، إلى إسرائيل، أمس، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى جثامين 4 من أصل 28 رهينة أموات، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، بينما وصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم بحسب الاتفاق، إلى رام الله في الضفة الغربية، وخان يونس جنوبي قطاع غزة. 

وأعلن الجيش الإسرائيلي استلام المحتجزين الـ13 المتبقين، بعد وصول دفعة أولى من 7 رهائن في وقت سابق، أمس.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح 250 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام المؤبدة، بينهم 96 من سجن «عوفر» غرب رام الله، و154 من سجن «كتسيعوت» في النقب، إضافة إلى 1718 أسيراً آخرين، اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة، عقب اندلاع الحرب.

ووصل 96 من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى رام الله في الضفة الغربية، بعدما أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية من سجن «عوفر».

وأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدداً كبيراً من الأسرى المفرج عنهم من كبار السن، ويعانون أوضاعاً صحية صعبة.

ووصل عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون إسرائيل إلى «مستشفى ناصر» جنوب قطاع غزة، حيث التجهيزات الحكومية لاستقبالهم.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن مباشرة الطواقم الصحية تقديم الرعاية والفحص الطبي للأسرى المحررين، وفق الترتيبات التي وضعتها في وقت سابق.

وأفاد شهود عيان أن الأسرى الفلسطينيين وصلوا إلى مجمع ناصر بأوضاع صحية صعبة بعد أشهر وأعوام من الاعتقال.

وقالوا: إن «علامات التعذيب كانت ظاهرة على أيدي وأرجل بعض الأسرى المفرج عنهم، بينما لوحظ نحول أجساد كثيرين منهم جراء سياسة التجويع التي اتبعت بحقهم». وأشار شهود العيان إلى «أنه تم نقل عدد من الأسرى إلى المجمع بسيارات الإسعاف، فيما تم نقل بعضهم الآخر على كراسٍ متحركة، فيما لوحظ عدم قدرة الكثيرين منهم على الحركة أو الكلام».

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإسرائيلي حافلات تقل أسرى فلسطينيين محررين تخرج من السجون الإسرائيلية وتتجه نحو قطاع غزة.

كما أعلن مكتب إعلام الأسرى نقل 154 فلسطينياً مبعداً للخارج ممن تم الإفراج عنهم من داخل السجون الإسرائيلية، إلى مصر، ضمن صفقة التبادل.

وقال المكتب في بيان: «استلام الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى الخارج، وعددهم 154 أسيراً».

وسلّمت حركة حماس، المحتجزين الإسرائيليين، على دفعتين، إذ سلمت 7 إسرائيليين إلى فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب مدينة غزة، كما سلمت 13 آخرين، في وقت لاحق، في خان يونس.

وتعد عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، أمس، هي الثالثة من نوعها، منذ اندلاع الحرب على غزة، أولها كان في 22 نوفمبر 2023، حين أبرم اتفاق على هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام فقط.

وشملت الإفراج عن 53 رهينة إسرائيلية، مقابل ما يقارب 300 امرأة وطفل من الفلسطينيين، فيما جرى تنفيذ الصفقة الثانية في 19 يناير الماضي، وشهدت إطلاق سراح عشرات الإسرائيليين مقابل مئات الفلسطينيين.

غداة «الزلزال» الذي حصل في غزة، وبالتزامن مع التظاهرة الدولية التي اجتمعت في شرم الشيخ وجمعت ما يقارب الـ25 دولة، برؤسائها وقادتها، وفي صدارتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف حرب غزة وإبرام السلام، وفيما هذه المجموعة الدولية سبق أن أبلغت لبنان أن ما سرى على حركة «حماس» في غزة سيسري على «حزب الله»، أجمعت مصادر سياسية عبر «البيان» على أن ما جرى أمس هو أكبر من حدث تبادل الأسرى، ويشكل نهاية مرحلة وبداية مرحلة، عنوانها: مرحلة ما بعد الحرب في المنطقة.

فإيران التي كانت تقاتل بأذرعها، لم تعد قادرة على الاستمرار بهذه الحرب بهذه الأذرع، ذلك أن الذراع الأبرز، أي «حماس»، ستصبح خارج المعادلة، ويبقى «حزب الله» الذي يطالب بأن توقف إسرائيل الحرب عليه. أما سوريا، وبحسب المصادر نفسها، فلم تعد لا العمق لـ«حزب الله» ولا جسر عبور لإيران.

ثمة إجماعاً عن أن لبنان «يفتش» عن مقعده في هذه التحولات. ذلك أن إسرائيل تضرب دون هوادة، وأحدث ضرباتها استهدف تجمعاً للجرافات والشاحنات في منطقة المصيلح جنوباً، فجر السبت الفائت، وذريعتها أن هذه المعدات ستكون جزءاً من إعادة ترميم البنى التحتية لـ«حزب الله».

وعليه، فإن ثمة كلاماً عن أن لبنان لن يكون بمنأى عن أجندة الرئيس الأمريكي، لينتقل إلى الفصل الثاني من خطته ويضع لبنان، ومعه «حزب الله»، بين خياري السلم والحرب، كما فعل مع «حماس». وعليه أيضاً، ارتفع منسوب القلق الداخلي من توسيع الحرب الإسرائيلية مجدداً على لبنان.

إلى ذلك، وعلى مشارف أيام من دخول اتفاق نوفمبر عامه الثاني على عدّاد بلغ آلاف الاعتداءات ومئات الضحايا، تجدر الإشارة إلى أن أول شكوى لبنانية ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن، منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، سلكت طريقها بالبريد العاجل من المصيلح نحو نيويورك وتضمنت بنداً وحيداً: العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في نوفمبر الماضي.

ذلك أن الساعات التي أعقبت «إعصار» الغارات الإسرائيلية على بلدة المصيلح رفعت من وتيرة المخاوف اللبنانية إلى ذروتها حيال ما انبرت إليه إسرائيل بالنار الثقيلة الحارقة لإفهام «حزب الله» في المقام الأول، ومن ثم لبنان كله والدول المعنية بمساعدته ودعمه تالياً، بأنها تفصل وتعزل عزلاً تاماً كل مفاعيل «اتفاق غزة»، الجاري تنفيذ المرحلة الأولى منه.

علماً أن حجم الخسائر الفادحة الذي خلّفته الغارات الإسرائيلية الحارقة على منطقة المصيلح، البعيدة عن الحدود أكثر من 40 كيلومتراً، لم يكن وحده المؤشر المثير للمخاوف من دلالات هذا التطور، بل أيضاً في كونها الغارات الأوسع على لبنان منذ اتفاق 27 نوفمبر 2024 من جهة، وفي استهدافاته السياسية والميدانية من المقلبين الإقليمي واللبناني، إذ إن تدمير عدد غير مسبوق من الآليات في قطاع البناء بدا لمراقبين ترجمة لرسالة إسرائيلية واضحة بمنع البناء وإعادة الإعمار.

وفي انتظار اتضاح تبلور مسار الحل على الساحة اللبنانية، وسط تضارب في القراءات والمعلومات حول المرحلة المقبلة، فإن ما استقرأه معظم المراقبين والمعنيين من الغارات على المصيلح مفاده أن إسرائيل أبلغت لبنان مباشرة عزل أي تأثيرات إيجابية لاتفاق غزة عن الوضع في لبنان، بمعنى ترك الميدان اللبناني مفتوحاً أمامها، ما دام سحب السلاح تماماً ونهائياً من «حزب الله» لم ينجز بعد.

بينما تقبع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على مقاعد الانتظار، يترسخ في أذهان أهل غزة، أن الحرب ستتوقف بالفعل ودون رجعة، عند الوصول إلى النقطة 20 دون أي عثرات أو خروق.

إسرائيل ما زالت تمعن في اللعب على حافة الاتفاق، وظهر هذا جلياً من خلال ما وصف بـ«التلاعب» الإسرائيلي في قوائم الأسرى الفلسطينيين، لكن على الرغم من ذلك، انقضت المرحلة الأولى ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتوقفت الحرب، وتبادل الجانبان الأسرى، وبدأت شاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة، ما يسمح للمراقبين بالقول: «انتهت الحرب».

المرحلة الثانية

لكن ما مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب؟.. سؤال لا يعلو فوقه سؤال في قطاع غزة، فالكل يريد التأكد بالفعل من وقف «شحذ السكاكين» والتلويح بصدام جديد في حال تعثر تنفيذ بنود الاتفاق في مرحلته الثانية، وخصوصاً أن على رادارها: نزع السلاح، وإدارة غزة، وإبعاد قادة حركة حماس.

في ترتيبات إطفاء الحريق، التي مسرحها «شرم الشيخ» المصرية، والتي تشكل الخطة الأمريكية رمانة الميزان في مباحثاتها، لا سيما في ما يخص تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، يتابع الغزيون ما ستؤول إليه المرحلة الثانية من الاتفاق، بعد الأولى، التي عدّها مراقبون فاتحة إنهاء الحرب.

وفق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فالقفل والمفتاح في يد ترامب، ومدى ضمانه لضبط الإيقاع الإسرائيلي حيال تنفيذ بنود الاتفاق، موضحاً: إطلاق حركة حماس سراح المحتجزين الإسرائيليين، يؤكد جدية الحركة في الالتزام بتطبيق كل ما يتعلق بها وما هو مطلوب منها حيال الاتفاق، رغم إخلال إسرائيل بالمعايير والتفاهمات التي اتفق عليها في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لكن هذه ليست النهاية، بل بداية واعدة يبنى عليها في تنفيذ المرحلة الثانية.

آليات التنفيذ

بينما علّق المحلل السياسي محمـد دراغمة: إذ نجحت المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية، فهذا سينسحب على المرحلة الثانية، بما في ذلك نزع السلاح وإدارة غزة وغيرها من القضايا المحورية، ولا يوجد خلاف على أي من بنود الاتفاق، وإن ظهرت بعض الخلافات فهي محصورة في آليات التنفيذ فقط.

وإذ برز نجاح المرحلة الأولى بتجليات ظهرت في كل من غزة ورام الله وتل أبيب، يستحضر الغزيون اليوم التالي للمرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، وسط دعوات بألا تعود الحرب، وألا يغير قطار التهدئة طريقه، في ضوء فقدان القدرة على تحمل أعباء وتبعات العودة للحرب.

ووسط تضارب الأولويات، ما بين الإغاثة والإعمار في قطاع غزة، وتفكيك قدرات حركة حماس العسكرية بالنسبة لإسرائيل، يترقب الجميع ارتدادات تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية لوقف الحرب، وسط مناخات إرساء السلام وإنهاء الحروب، التي ازدادت توهجاً وحضوراً في المزاج العربي والدولي، وخصوصاً في ظل ما سوف يتمخض عن قمة شرم الشيخ، لتصفير العقبات أمام إتمام البنود الـ20 لاتفاق غزة.

ولم يعد ثمة ساتر يخفي رغبة الأطراف الراعية مجتمعة في وقف الحرب بشكل كامل، ولا تفاؤلها بأن يبقى اتفاق وقف إطلاق النار صامداً ويتمدد، وخصوصاً أن أول ما سجّل له، وقف نزف الدم وصد المجاعة في قطاع غزة.

والسؤال الآن: هل ستستمر المعطيات الإيجابية التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى، ويصار إلى تفعيلها في مفاوضات الثانية، التي يجمع مراقبون على أنها أصعب من الأولى في جوانب، وأسهل في أخرى؟.. الكل يترقب وينتظر.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن «سياسة العقوبات وفرض الضغوط لا تحقق ثمارها بسهولة مع بلد مثل إيران، تحدّه 16 دولة جارة».

وأضاف بزشكيان، خلال ترؤسه اجتماعاً مع رؤساء المحافظات من جميع أنحاء البلاد الاثنين: «لو استطعنا أن ندير تفاعلاتنا بنحو جيد مع الجيران، عند ذلك سنتمكن من التغلب على الضغوط»، موعزاً إلى وزير الداخلية بالتشاور مع رؤساء المحافظات الحدودية لتنظيم خطة بشأن التفاعل والتعاون مع نظيراتها في الدول المجاورة.

وتابع بزشكيان: «نحن في إيران لا نريد فرض إرادتنا على أحد، لكننا في الوقت نفسه لا نرضخ للضغوط، ولا ننحني أمام البلطجة؛ إننا لا نطمع في أرض أحد؛ لكننا سنفقأ، بتكاتفنا وتعاوننا وتضامننا، العين التي تطمع في أرضنا».

وتتعرض إيران لضغوط أميركية وغربية كبيرة، إذ أعيد فرض العقوبات عليها على خلفية ملفها النووي، فيما لا يزال الحوار المباشر بين طهران وواشنطن مقطوعاً.

إلا أن واشنطن ترمي الكرة في المعلب الإيراني، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «واشنطن لا تزال مستعدة لإجراء حوار مباشر وجاد مع طهران، إلا أن مسؤولي النظام الإيراني رفضوا هذا العرض حتى الآن».

وأضاف أن الولايات المتحدة، كما أعلن الرئيس دونالد ترمب، مستعدة لإجراء مفاوضات ذات مغزى وتعاون كامل مقابل تعليق البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلت «إيران إنترناشيونال» عن متحدث باسم «الخارجية» الأميركية الاثنين، من دون أن تسميه.

وأضاف أن «الرئيس ترمب شدد مراراً على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً. هذا موقف ثابت وغير قابل للتغيير بالنسبة للولايات المتحدة... كما قال الرئيس الأميركي، إذا أراد الإيرانيون التفاوض، فالكرة في ملعبهم. هم من سيستفيدون من هذا الحوار».

ويأتي إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن استعداد واشنطن المشروط للحوار المباشر مع طهران، في وقت كانت فيه السلطات الإيرانية قد ذكرت سابقاً، أن البيت الأبيض لم يرد على رسائل عديدة بعثتها طهران بشأن التفاوض.

ومع ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن مسؤولين في النظام الإيراني تواصلوا مع إدارته، وأبدوا رغبتهم في «السعي نحو السلام»، ودعمهم القوي للاتفاق، الذي تم التوصل إليه لإنهاء حرب غزة.

وفي اجتماع للإدارة الأميركية بالبيت الأبيض، قال ترمب إنه يأمل في أن يؤدي حل الجمود في الملف النووي الإيراني، إلى تمهيد الطريق لإعادة إعمار البلاد بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران «لا يمكنها امتلاك سلاح نووي».

وأضاف ترمب: «أعتقد أن الهجوم على إيران كان ضرورياً جداً، لأنه لو لم يحدث ذلك، لكانت إيران على الأرجح تمتلك الآن عدة أسلحة نووية. في تلك الحالة، حتى لو كنا قد وقعنا اتفاقاً، لكان قد لفه الغموض وجرده من معناه وتأثيره».

وأضاف ترمب: «إيران الآن مختلفة. مسؤولوها أبلغونا بأنهم يريدون العمل من أجل السلام، وأعلنوا دعمهم الكامل لهذا الاتفاق. إنهم يرون أن هذا الاتفاق ممتاز. نحن نقدر موقفهم هذا وسنتعاون مع إيران».

وتابع: «لقد فرضنا عقوبات كبيرة على إيران، لكننا نأمل في أن يتمكنوا من إعادة بناء بلدهم؛ فقط لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي».

وجاءت تصريحات ترمب في وقت فرضت فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات إضافية واسعة ضد إيران.

وكان الرئيس الأميركي قد حذر، يوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من أن الولايات المتحدة «ستتعامل مجدداً مع إيران»، إذا حاولت استئناف برنامجها النووي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد استهدفت في 22 يونيو الماضي، 3 منشآت رئيسية للبرنامج النووي الإيراني، في إطار حملة عسكرية مفاجئة نفذتها إسرائيل ضد طهران، والتي عُدت، بحسب مراقبين، الضربة الأشد للبنية التحتية العسكرية الإيرانية منذ عقود. وأصدر ترمب أمراً بوقف إطلاق النار بعد يومين من تلك الهجمات.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الحالي، بأنه لا يوجد أي حل سوى التوصل إلى «حل تفاوضي» بين طهران وواشنطن.

وأشار في منشور له على منصة «إكس»، إلى المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، التي جرت في شهر يونيو الماضي، وقال إن طهران وواشنطن كانتا «قريبتين من التوصل إلى اتفاق نووي جديد وتاريخي».

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعطت في 28 أغسطس (آب) الماضي، مهلة مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهي العملية التي انتهت، بعد محاولات من حلفاء طهران لتأجيلها أو التوسط بشأنها، بإعادة فرض العقوبات على طهران.

شمخاني

من جانبه، صرّح عضو المجلس الأعلى للدفاع الوطني في إيران، علي شمخاني، بأن «العقوبات تمنع أي دولة في العالم من التعاون معنا بشكل جدي في التسليح».

وفي تصريحات نقلتها وكالة «إرنا»، قال شمخاني: «كنت أتمنى أن نسعى لامتلاك قنبلة نووية، عندما عُيّنتُ وزيراً للدفاع، في عهد محمد خاتمي (الرئيس الإيراني الأسبق)، ولو عدت إلى تلك الفترة لسعيت بالتأكيد وراء القنبلة الذرية».

كما أقرّ شمخاني بأنّه والرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، «كانا منذ البداية على علم بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري».

وبشأن مصرع الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، بعد تحطم طائرته، قال شمخاني إنه «وفق الإمكانات الفنية للمحققين، لم يقع أي حادث خارجي أو من جانب إسرائيل، لكن ربما يكون السبب أبعد من قدراتنا التشخيصية».

تتصاعد المطالبات بالإفراج عن زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان، وتشريع المواد القانونية اللازمة لمواكبة عملية نزع أسلحة الحزب، وإطلاق سراح من أمضوا فترات طويلة بالسجون.

وطالب نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عضو لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، سزائي تملي، بإلغاء عقوبة السجن المؤبد المشدد، وتفعيل «الحق في الأمل» على الفور.

وقال تملي، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان التركي في أنقرة، الاثنين، إن عقوبة السجن المؤبد المشدد هي نظام لا نراه في أي مكان بالعالم، مضيفا: «تحقيق تعديل قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية وتحقيق المساواة في إصدار الأحكام في أسرع وقت ممكن، وحل مشكلة السجناء المرضى من أعضاء حزب (العمال الكردستاني) بشكل نهائي، ومنحهم الحق في الأمل أيضاً».

و«الحق في الأمل»، هو مبدأ قانوني أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014، ويتعلق بالإفراج عن المحكومين بعقوبة السجن المؤبد المشدد بعد قضائهم 25 سنة من مدة محكوميتهم، والسماح لهم بالاندماج في المجتمع، وهو ما ينطبق على أوجلان، الذي أمضى أكثر من 26 سنة بالسجن، ومحكومين آخرين من حزب «العمال الكردستاني».

لقاء برلماني مع أوجلان

وأضاف تملي أن على اللجنة البرلمانية أن تلتقي أوجلان، ويجب إرسال وفد منها إلى سجن إيمرالي (جنوب بحر مرمرة غرب تركيا)، وتحديد موعد لذلك في أقرب وقت ممكن.

وتابع تملي قائلاً: «بالطبع نرغب في تشكيل وفد قوي يضمن تمثيل الجميع، أولاً، يمكن أن يكون هناك تمثيل للأحزاب ذات المجموعات البرلمانية، وحتى للأحزاب غير ذات المجموعات، هذا ليس حدثاً لمرة واحدة؛ فمن الممكن عقد اجتماعات دورية للتفاوض، وضمان ذلك هو مطلبنا».

والأسبوع الماضي، قال رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الذي سبق واقترح مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، التي على أساسها انطلقت عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» بدعوة أوجلان حزب «العمال الكردستاني» إلى حل نفسه، وإلقاء أسلحته، إن اللجنة البرلمانية يجب أن تلتقي أوجلان إذا كان ذلك ضرورياً.

جاء ذلك بعد مطالبات متكررة من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، على أساس أن أوجلان هو المفاوض أو «اللاعب الرئيس» في العملية الجارية حالياً، بعد استجابة حزب «العمال الكردستاني» لدعوته، وإعلان قرار حل نفسه في 12 مايو (أيار) الماضي، وقيام مجموعة مؤلفة من 30 من عناصره بإحراق أسلحتهم في السليمانية بشمال العراق في 11 يوليو (تموز) تلبية لدعوته إلى ذلك في 9 يوليو.

عفو عام

وأيد رئيس البرلمان الأسبق وأحد مؤسسي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بولنت أرينتش، الدعوة للقاء وفد من اللجنة البرلمانية مع أوجلان، قائلاً: «إذا لم يتطوع أحد، فلن يتحقق النجاح. يجب التحلي بالشجاعة وروح المغامرة بل والمخاطرة من أجل النجاح». وأضاف أرينتش: «إذا لم يتطوع أحد، فسأذهب إلى إيمرالي وألتقي أوجلان، إذا لزم الأمر... إذا أرادت اللجنة التي أنشأها البرلمان إدارة العملية بفاعلية، فيجب الاستماع إلى أوجلان مباشرةً في إيمرالي، يجب أن يُعقد هذا الاجتماع تحت إشراف المؤسسات التي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن العملية».

وعن العفو العام و«الحق في الأمل»، قال أرينتش في بيان عبر حسابه في «إكس»: «هناك قضايا معينة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تحقيق سلام اجتماعي حقيقي، يجب اتخاذ خطوات ملموسة وجريئة وسريعة للتغلب على المشكلات العميقة».

وأضاف أرينتش: «كما قلتُ لسنوات بشأن العفو العام، الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تعالج انتهاكات الحقوق في القضاء، والاضطرابات الاجتماعية وازدحام السجون هي عفو عام شامل وعادل، هذا ليس مطلباً قانونياً فحسب، بل إنه مطلب إنساني أيضاً، لأنه حيثما تتأخر العدالة يجب أن تتكلم رحمة الدولة». ولفت إلى أن «(الحق في الأمل) مبدأ مهم في القانون الدولي، ويمكن اعتبار أوجلان مثل غيره من المحكومين بالسجن المؤبد ضمن هذه الفئة من الحقوق».

في سياق متصل، التقى وفد ثانٍ من المحامين من شركة «آسرين للمحاماة»، التي تتولى الملف القانوني لأوجلان، موكلهم في سجن إيمرالي، الاثنين. وكان أول وفد من محامي الشركة زار إيمرالي والتقى أوجلان في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد انقطاع 6 سنوات، منذ آخر زيارة لمحامين من الشركة له في 7 أغسطس (آب) عام 2019.

قال رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، الاثنين إن الحرب الدائرة في البلاد في نهايتها، وأكد عزم الدولة على القضاء على قوات الدعم السريع.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن إدريس قوله خلال حفل لتدشين مبادرة وطنية لدعم الصحة «الحرب في نهاياتها، والبلاد تعرضت لتدخلات واعتداءات غاشمة». وأضاف إدريس «الوضع الصحي والأمراض هذه تعتبر نتيجة وأعراضا جانبية لعدوان الميليشيا المتمردة»، مؤكدًا «عزم الدولة على القضاء على الميليشيا ووقف جرائمها».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) 2023، ما تسبب في تشريد ملايين السودانيين وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.