دعت الحكومة اليمنية إلى دعم مؤسسات الحكومة وفي مقدمتها قوات خفر السواحل، لضمان قيامها بدورها في مراقبة وحماية أمن الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، جاء ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة رفضها أي اتهامات بتورط موظفيها أو عملياتها باليمن بأي شكل من أشكال التجسس.

وقال نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، مصطفى نعمان، في كلمته خلال جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ضمن فعاليات الدورة الـ 11 لمنتدى حوارات روما المتوسطية المنعقدة في مدينة نابولي الإيطالية، إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم الحكومة اليمنية، مرحباً في هذا الشأن بالشراكة الدولية التي تم إطلاقها مؤخراً لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في حماية أمنها البحري.

وأشار إلى أهمية المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة، وحماية التجارة العالمية، ومكافحة القرصنة والتهريب، والسطو المسلح في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وأكد نائب وزير الخارجية، إلى أن أمن السواحل والممرات المائية في المنطقة مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة تمس أمن واستقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مشدداً على تظافر الجهود الدولية والإقليمية وتعزيز التعاون والتنسيق بين اليمن ودول القرن الأفريقي من أجل مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأحمر وباب المندب، ومواجهة تحدياتها المتزايدة والتي تمثل عبئاً اضافياً ولها تبعات وتداعيات أمنية وإنسانية وإجتماعية خطرة، ليس على دول المنطقة فحسب وإنما أيضاً تصل تبعاتها وآثارها السلبية إلى دول ومناطق اخرى على كافة المستويات.

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع لأي اتهامات بتورط موظفيها أو عملياتها في اليمن بأي شكل من أشكال التجسس أو أي من الأنشطة التي لا تتوافق مع مهمتها الإنسانية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بشأن التطورات المتصلة بموظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين.

وعبر عن قلق وانزعاج المنظمة الشديد إزاء هذه الاتهامات المغرضة الصادرة عن الحوثيين بما فيها وصفهم موظفي الأمم المتحدة بـ «الجواسيس والإرهابيين»، كما فعلوا في سياقات أخرى، وحذر من أن هذه الاتهامات تعرض حياة موظفي الأمم المتحدة في كل مكان للخطر.

وقال دوجاريك إن «هذا أمر غير مقبول»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستواصل مطالبتها بإنهاء الاحتجاز التعسفي لـ 53 من زملائه الدوليين، إلى جانب موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن بعضهم محتجز لسنوات من دون السماح بأي اتصال معهم.

وأكد أن عمل الأمم المتحدة في اليمن، على غرار جميع الأماكن التي تعمل فيها، يسترشد بمبادئها الأساسية وهي الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية، وذكر بأن سبب وجود الأمم المتحدة وفرقها الإنسانية في اليمن يكمن فقط في مساعدة الشعب اليمني.

قُتل مسعف في استهداف مليشيات الحوثي طاقمًا طبيًا على متن سيارتي إسعاف أثناء القيام بالواجب الإنساني في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأسفر الهجوم، بحسب مصادر حكومية، عن مقتل المسعف أحمد محسن حيمد الجبيلي، وإصابة عدد من أفراد الطاقم الطبي بجروح خطيرة، وذلك في بلدة "الفاخر" بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

ونددت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان، بجريمة استهداف مليشيات الحوثي للطاقم الطبي الذي كان في مهمة إنسانية لنقل وعلاج الجرحى، واعتبرتها "عملًا إجراميًا".

وحمل البيان "مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، باعتبارها تمثل استهتارًا خطيرًا بالقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، واستمرارًا لنهجها في استهداف المدنيين والمنشآت الطبية دون رادع".

وطالب البيان المجتمع الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بإدانة هذا العمل الإجرامي بشكل واضح وصريح.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة للضغط على مليشيات الحوثي لوقف جرائمها ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف وراءهم، وتقديمهم للعدالة بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب، ويحقق الإنصاف للضحايا وأسرهم".

وتُعد الهجمات المتعمدة على الفرق الطبية جريمة حرب بموجب القانون الدولي، الذي يمنح العاملين في المجال الصحي حصانة من أي هجمات أو اعتداءات مسلحة، وفقًا لخبراء في القانون الدولي.

وبشكل متكرر، هاجم الحوثيون الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف العاملة في نقل الجرحى، بحسب تقرير فريق الخبراء الأممي لعام 2019.

أقرّت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، يوم الخميس، بمقتل رئيس أركانها محمد عبدالكريم الغماري، بعد أكثر من شهرين على تداول أنباء عن مصرعه في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

أعلنت الجماعة الحوثية مقتل محمد الغماري، ونجله حسين (13 عاماً)، وبعض مرافقيه، في غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت الجماعة "خلال عامين من معركة طوفان الأقصى".

أشار البيان الطويل والغامض الذي أصدرته الجماعة إلى أن الغماري لقي مصرعه "في سياق عمله الجهادي وأداء واجبه الإيماني.. ضمن قافلة العظماء الشهداء على طريق القدس".

وفقاً لموقع "ديفانس لاين" المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، أُصيب الغماري بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية يوم 19 أغسطس الماضي أثناء تحرك موكبه في منطقة جبلية بمحيط صنعاء، وفقد خلالها إحدى ساقيه، قبل أن يفارق الحياة بعد أيام متأثراً بإصابته. وأوضح الموقع أنه استُهدف في اليوم ذاته الذي شنت فيه إسرائيل سلسلة هجمات استهدفت الحكومة الحوثية ومواقع أخرى، نتج عنها مقتل رئيس الحكومة الحوثية غير المعترف بها و9 وزراء في منطقة حدة جنوبي العاصمة صنعاء.

أكدت مصادر الموقع أن الجماعة تعمّدت تأخير إعلان وفاته بناءً على تعليمات من "المكتب الجهادي" التابع للجماعة، إلى جانب قيادات أخرى قُتلت في الضربة ذاتها.

أضافت المصادر أن الغارة كانت دقيقة للغاية، واستهدفت موكب الغماري ومرافقيه، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر "الكتائب الجهادية" التابعة للجماعة. ومنذ تلك الضربة، لجأت وسائل إعلام حوثية إلى نشر تصريحات مكتوبة منسوبة للغماري في محاولة لنفي وفاته والتستر على حالته الصحية.

وفقاً للمصادر، قُتل ابن الغماري حسين يوم وقوع الغارة، وأخفى الحوثيون مقتله عن أسرته. كما قُتل أفراد من حراسة الغماري عند وقوع الغارة، وتوفي بعضهم لاحقاً.

أشارت المصادر إلى أن الضربة الدقيقة استهدفت الغماري مع مرافقيه وعناصر حوثية، قُتل بعضهم في الغارة.

تداول ناشطون حوثيون صوراً وأسماء للغماري وابنه، وبعض مرافقيه الذين قُتلوا في الغارة، منهم: مرتضى زيد عبدالمجيد قاسم الحمران، من منطقة ضحيان بمحافظة صعدة. وعماد علي يحيى أحمد الأعضب (مقدام)، من منطقة قفلة عذر بمحافظة عمران.

استهدفت غارات إسرائيلية إحدى المقرات التي يستخدمها الغماري في منطقة حدة بمديرية السبعين جنوبي العاصمة صنعاء يوم 14 يونيو الماضي، وطالت أحد المباني داخل المربع الأمني غربي المجمع الرئاسي.

وفقاً لمعلومات "ديفانس لاين"، يُقيم في المبنى المُستهدف أفراد حراسة الغماري. وجاءت الضربة بعد رصد سيارة يستخدمها الغماري كانت تتحرك قرب المنزل، فيما تقول مصادر إن إحدى زوجاته تقيم في المنزل.

محمد الغماري، المنحدر من محافظة حجة واسمه الجهادي (هاشم)، هو أحد أبرز أعضاء الهيكل الجهادي للحوثيين. تلقى تدريبات عسكرية وفكرية ودورات في مجال هندسة الصواريخ في إيران وعواصم أخرى.

عيّنت الجماعة الغماري رئيساً لهيئة الأركان الحوثية في ديسمبر 2016. كما عينته عضواً في اللجنة الأمنية العليا التي شكّلتها الجماعة بقرارات أصدرتها "اللجنة الثورية العليا" للحوثيين في 7 فبراير 2015، بعد إعلان الجماعة "الإعلان الدستوري" لإدارة شؤون البلاد وتعطيل عمل الدستور اليمني وحل مجلس النواب.

الغماري هو أحد قادة الحوثيين المُدرجين على قوائم العقوبات الدولية. فُرضت عليه عقوبات من مجلس الأمن الدولي منذ منتصف ديسمبر 2021، حيث اتهمته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن "بالمشاركة وقيادة الحملات العسكرية للحوثيين التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه منذ مايو 2021، لتورطه في هجمات ضد المدنيين وارتكاب أفعال تطيل أمد الحرب الأهلية وتزيد المعاناة الإنسانية وتهدد السلم.

تشير تقارير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الغماري تلقى تدريباً عسكرياً متقدماً في معسكرات يديرها حزب الله اللبناني وفيلق الحرس الثوري الإيراني، مما مكّنه من إدارة شبكات تسليح متطورة تشمل الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والعبوات الناسفة.

هذا الدعم الإيراني مكّنه من بناء منظومة قتالية متماسكة داخل الجماعة، وتطوير قدراتها التقنية في التصنيع العسكري والعمليات الميدانية.

صدر بحق الغماري حكم إعدام من القضاء العسكري في مأرب، ويخضع للمحاكمة لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن.

عيّنت الجماعة القيادي يوسف حسن إسماعيل المداني رئيساً لهيئة الأركان لقواتها، خلفاً للغماري.

يمثل مقتل الغماري ضربة قاصمة للهرم العسكري الحوثي، إذ يُعد أحد أبرز العقول التي أدارت الحرب منذ بدايتها، ومسؤولاً عن التنسيق العملياتي بين الجبهات وعن التخطيط لهجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

في السياق ذاته، لا تزال الجماعة الحوثية تفرض تعتيماً على وضع وزير دفاعها محمد ناصر العاطفي، الذي لم يُسجل له أي ظهور منذ أواخر أغسطس الماضي. وقد تحدثت معلومات عن إصابته بغارة إسرائيلية.

وينطبق الأمر نفسه على وضع القيادي جلال علي علي الرويشان، المعين نائباً لرئيس حكومة الجماعة لشؤون الدفاع والأمن، الذي تحدثت مصادر "ديفانس لاين" في وقت سابق عن إصابته في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت رئيس وأعضاء الحكومة الحوثية.

أشارت المصادر حينها إلى أن إصابته خفيفة، ولم يُسجل له أي ظهور منذ ذلك التاريخ.

أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع للاتهامات التي أطلقها زعيم جماعة الحوثيين في اليمن بحق موظفي الأمم المتحدة الذين اتهمهم بالتجسس لصالح أميركا وإسرائيل، وقالت إن تلك الاتهامات التي لا تتوافق مع مهمتها الإنسانية من شأنها أن تعرض حياة موظفيها في كل مكان للخطر.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، رداً على الاتهامات التي أوردها زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، في خطابه، أمس الخميس، وقال فيها إن موظفي الأمم المتحدة، ومن بينهم مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الغذاء العالمي، متورطون فيما وصفها بـ"أنشطة تجسسية" واستهداف حكومة الجماعة بصنعاء.

وقال دوجاريك: "يمكنني أن أؤكد أننا نرفض بشكل قاطع جميع الاتهامات التي تزعم أن موظفي الأمم المتحدة أو عملياتها في اليمن شاركوا في أي شكل من أشكال التجسس أو في أي أنشطة لا تتماشى مع تفويضنا الإنساني".

وأضاف: "هذه الاتهامات مقلقة للغاية، ومزعجة جدًا، خصوصًا أنها صادرة عن القيادة الحوثية".

وأكد المتحدث الأممي أن "اتهام موظفي الأمم المتحدة بأنهم جواسيس، أو وصفهم بالإرهابيين، لا يؤدي إلا إلى تعريض حياتهم للخطر في كل مكان، وهذا أمر غير مقبول".

وجدد دوجاريك مطالبة الحوثيين بإنهاء الاحتجاز التعسفي لـ53 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعمل في اليمن كما في أي مكان آخر في العالم، في تقديم المساعدات الإنسانية بالاستناد إلى المبادئ الأساسية، وهي الحياد والاستقلالية وعدم الانحياز.

وشدد على أن وجود موظفي الأمم المتحدة في اليمن هو فقط لمساعدة الشعب اليمني.

ووجه زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، أمس الخميس، اتهامات مباشرة وغير مسبوقة لمنظمات تابعة للأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بالضلوع في "أنشطة تجسسية وعدوانية"، زاعماً أن بعض موظفي تلك المنظمات لعبوا دوراً في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماع حكومته غير المعترف بها دوليا أواخر أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائه.

وقال الحوثي، في خطاب إن "من أخطر الخلايا التجسسية التي نشطت في البلاد هي من المنتسبين لمنظمات تعمل في المجال الإنساني، ومن أبرزها برنامج الغذاء العالمي واليونيسف"، وزعم، أن لدى جماعته "معلومات قاطعة ودلائل واضحة" على ما وصفه بـ"الدور التجسسي العدواني لتلك الخلايا".

وأضاف الحوثي أن "في جريمة استهداف الحكومة كان هناك دور لخلية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، على رأسها مسؤول الأمن والسلامة في فرع البرنامج باليمن"، مشيراً إلى أن "تلك الخلية قامت برصد اجتماع الحكومة والإبلاغ عنه للعدو الإسرائيلي، ومواكبة عملية الاستهداف".

واتهم الحوثي ما وصفها بـ"الخلايا التجسسية" بالسعي إلى "إثارة الفوضى في الداخل لصالح الأمريكيين والإسرائيليين"، مؤكداً أن أفرادها "تلقوا تدريبات عالية وزودوا بوسائل تقنية حساسة تستخدم عادة لدى أجهزة الاستخبارات العالمية".

كما زعم أن "الأمريكيين والإسرائيليين وجدوا في المنظمات الإنسانية غطاءً مهماً يحمي تلك الخلايا من الاعتقال، ويسهل لها التحرك بالإمكانات والوسائل التي تزود بها"، مضيفاً أن لدى جماعته "الأدلة على استخدام أجهزة تجسسية وتقنيات لاختراق الاتصالات ضمن تلك الأنشطة".

وسّعت الجماعة الحوثية حملاتها لمصادرة الأراضي وتجريف ما تبقى من ممتلكات السكان في محافظة عمران شمال صنعاء، ضمن عمليات استيلاء ونهب منظم تنفذها الجماعة بذريعة أن تلك الأراضي «مملوكة للدولة» أو «مخصصة لمشروعات سكنية».

ووفق مصادر محلية، تركزت العمليات الأخيرة في ضواحي مدينة عمران وعدد من مديرياتها؛ حيث استولى قادة حوثيون نافذون على مساحات زراعية شاسعة تعود للسكان، في إطار ما وصفه الأهالي بـ«مسلسل النهب الممنهج» الذي يستهدف ما تبقى من ممتلكاتهم الخاصة تحت ذرائع متعددة.

وقالت المصادر إن الجماعة نفذت قبل أيام حملة مداهمة في منطقة الملحّة التابعة لمديرية جبل عيال يزيد، اعتقلت خلالها نحو ثمانية من السكان، بعد رفضهم توقيع تعهدات تمنعهم من الاعتراض على قرارات المصادرة.

وأوضحت المصادر أن الحملة نُفذت بناءً على أوامر من القيادي الحوثي المكنّى بـ«أبو ماجد الجيش»، الذي ينتحل صفة نائب مدير أمن المديرية، ويُعد من أبرز المنفذين الميدانيين لحملات المصادرة.

وأطلق السكان المتضررون نداءات استغاثة إلى المنظمات الحقوقية والجهات المعنية لوقف ما وصفوه بـ«المخطط الحوثي المستمر لنهب أراضيهم»، مؤكدين أن الجماعة تستهدف مصدر رزقهم الوحيد، وأنهم متمسكون بحقهم في أراضيهم التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم.

وقال عدد من الأهالي لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين نفذوا نزولاً ميدانياً إلى منطقة الحلة في المديرية ذاتها؛ حيث جرى حصر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وإجبار بعض المزارعين على توقيع تعهدات تتيح للجماعة مصادرتها. وقد قوبلت تلك الإجراءات برفض واسع واستنكار شعبي.

وتزامنت تلك الحملة مع عمليات مماثلة في ضواحي مدينة عمران، استولت خلالها الجماعة على أراضٍ ومزارع واسعة مملوكة للأهالي، ضمن توجهها المتصاعد للهيمنة على الأراضي في المحافظة التي تُعد معقلاً رئيسياً للجماعة منذ انقلابها على الدولة.

أكبر حملة مصادرة

ووفقاً لمصادر محلية، تشن الجماعة، منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، أوسع حملة استيلاء على الأراضي والممتلكات الخاصة في عمران، شملت مديريات ريدة، وحوث، وسفيان، وجبل يزيد، وخمر، بحجة «التخطيط لإنشاء مدن سكنية».

وأكدت المصادر أن الجماعة استولت، منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، على نحو ألف لبنة (وحدة قياس محلية تعادل 44 متراً مربعاً لكل لبنة)، في محيط مدينة عمران، مشيرة إلى أن عمليات النهب تجري تحت إشراف مباشر من قيادات أمنية وعسكرية حوثية، بعضها يتبع ما يسمى «جهاز الأمن الوقائي» التابع للجماعة.

وتحدثت المصادر عن انتشار العربات العسكرية الحوثية في مناطق مختلفة من المحافظة؛ حيث تعمل على تطويق الأراضي الزراعية وإغلاق المداخل المؤدية إليها، في الوقت الذي تُمنع فيه أي محاولات للاعتراض من قِبل الملاك الأصليين.

ويبرر الانقلابيون هذه الإجراءات بأنها عمليات تنظيم عمراني تهدف إلى إنشاء «مدن جديدة»، في حين يؤكد السكان أن المستفيدين من تلك المشاريع هم قيادات ومشرفون حوثيون يستحوذون على الأراضي لصالحهم الشخصي أو لصالح عائلاتهم.

تحذيرات قبلية

في المقابل، حذّر وجهاء قبليون في عمران، خلال تجمع عُقِد مؤخراً، من تفجر صراع اجتماعي واسع في حال استمرار الجماعة في مصادرة الأراضي. وقالوا إن الحوثيين «يفتحون باب فتنة طويلة الأمد» قد تمتد إلى مديريات أخرى، مؤكدين أن ما يجري هو استغلال سافر للنفوذ الأمني والعسكري في فرض السيطرة على أراضي المواطنين دون مسوّغ قانوني.

ويرى مراقبون محليون أن هذه الحملة الجديدة تأتي ضمن سياسة الحوثيين لتوسيع نفوذهم الاقتصادي، عبر السيطرة على الأراضي والعقارات، بعد أن استكملوا خلال السنوات الماضية الهيمنة على مؤسسات الدولة والإيرادات العامة في مناطق سيطرتهم.

ويخشى سكان محافظة عمران أن تتحول أراضيهم الزراعية الخصبة إلى مشاريع خاصة أو تُمنح كمكافآت لقيادات ميدانية، كما حدث في مناطق أخرى؛ حيث عمدت الجماعة إلى توزيع مساحات شاسعة من الأراضي على أتباعها في إطار سياسة ممنهجة لإعادة تشكيل البنية الاجتماعية والاقتصادية في مناطق سيطرتها.

دفعت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية جديدة استقدمتها من محافظتي ذمار وإب الواقعتين تحت سيطرتها، باتجاه محافظة تعز (جنوب غرب)، في مؤشر جديد على نياتها تصعيد خروقها للتهدئة الميدانية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ أبريل (نيسان) 2022.

وقالت مصادر ميدانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة أرسلت نحو 15 عربة عسكرية متنوعة و8 شاحنات تقل مجندين جدداً نحو مناطق متفرقة من مديرية شرعب السلام في شمال غربي تعز، التي تشهد بين حين وآخر توتراً عسكرياً وتحركات حوثية لافتة.

وأفاد شهود في المنطقة بأنهم شاهدوا وصول تعزيزات حوثية إلى منطقة الأمجود في المديرية، حيث تمركزت بعض العربات في مرتفعات سد الناصر والقبة وبني جلال، إضافة إلى قرى مجاورة. ولفت الشهود إلى أن مجموعة أخرى من المسلحين حاصرت منزل قيادي عسكري بارز في المنطقة بعد انشقاقه عن الجماعة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، باشر المسلحون فور تمركزهم في تلك المرتفعات بإنشاء مواقع وتحصينات جديدة تطل على خطوط التماس مع القوات الحكومية في الجهة المقابلة من محافظة تعز.

وتُعد منطقة الأمجود، بحسب المصادر، ذات أهمية استراتيجية كونها تربط بين محافظتي الحديدة وإب، ما يجعلها نقطة إمداد حيوية تستخدمها الجماعة لنقل الأسلحة والمقاتلين بين جبهات القتال.

ويرى مراقبون محليون أن محاولات الحوثيين لإحكام السيطرة على شرعب السلام وما جاورها تأتي ضمن مساعٍ لتعزيز مواقعهم في ثلاثة محاور رئيسية؛ أبرزها محور الساحل الغربي، إذ تمثل الأمجود خط إمداد مباشراً لمقاتليهم المنتشرين هناك.

وخلال الفترات الماضية، شهدت المنطقة اشتباكات متكررة بين الأهالي ومقاتلي الحوثي الذين حاولوا التمركز في القرى، حيث منع السكان أكثر من مرة وصول التعزيزات المسلحة إلى منطقتهم، في وقت تواصل فيه الجماعة محاولات التوسع الميداني مستخدمة ذرائع مختلفة.

خلفية الانشقاق والحصار

تربط مصادر محلية التحركات الأخيرة للجماعة بانشقاق القيادي العسكري صلاح مقبل الصلاحي، الذي كان يتولى قيادة ما يسمى «اللواء العاشر صماد»، وينتحل رتبة عميد. وأكدت المصادر أن الجماعة فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول منزل الصلاحي في منطقة الأمجود، وسط توتر واستياء بين السكان الذين رأوا في الخطوة محاولة لترهيب القيادات الميدانية ومنع أي انشقاقات محتملة.

وبحسب معلومات ميدانية، فقد عمل الصلاحي سراً على تهريب أفراد عائلته من مناطق سيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يغادر هو نفسه إلى جهة غير معلومة. وتضيف التقارير أن الصلاحي كان من أبرز القيادات الحوثية الميدانية، ولعب أدواراً رئيسية في عمليات الحشد والمواجهات بجبهات تعز والساحل الغربي والضالع.

وتشير التطورات الميدانية إلى أن التوتر في مديرية شرعب السلام قد يتصاعد في حال واصلت الجماعة الدفع بمزيد من عناصرها، بخاصة مع غياب أي مؤشرات على التزامها بالتهدئة، وسط اتهامات لها باستخدام خفض التصعيد خلال السنوات الماضية كغطاء لإعادة ترتيب صفوفها وتعزيز نفوذها العسكري في المحافظات الخاضعة لها.