لبنان يسعى إلى الالتحاق بقطار التسويات الإقليمية/السودان ومسا/ر غزة.. سلام مرهون بـ«تحييد» الإخوان/ أوجلان يطالب تركيا بخطوات لإطلاق سراح آلاف السجناء من «الكردستاني»
الأحد 19/أكتوبر/2025 - 11:44 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 أكتوبر 2025.
المتحدثة باسم «أوتشا» لـ«الاتحاد»: العمل الإنساني في غزة يشهد تطوراً ملموساً
كشفت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أولغا تشيريفكو، عن أن العمل الإنساني في غزة يشهد تطوراً ملموساً مع دخول مرحلة جديدة من التوسع في توزيع المساعدات، وتقديم الخدمات المنقذة للحياة، مؤكدة أن الأيام الأخيرة حملت إشارات مشجعة على تحسن الوصول الإنساني داخل القطاع.
وأوضحت تشيريفكو، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن غاز الطهي وصل إلى غزة للمرة الأولى منذ مارس الماضي، في خطوة وصفت بأنها رمزية ومؤثرة بعد أشهر طويلة من الانقطاع، لافتة إلى أن القوافل الأممية نقلت خياماً جديدة للنازحين، إضافة إلى لحوم مجمدة وفواكه طازجة ودقيق وأدوية مهمة وأساسية.
وأشارت إلى أن فرق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى قدمت مئات الآلاف من الوجبات الساخنة وحصص الخبز في مختلف المناطق، بما في ذلك مناطق الشمال التي تشهد عودة المدنيين.
وقالت المسؤولة الأممية: إن تحسن الوضع الميداني النسبي سمح للوكالات الإنسانية بتخزين الإمدادات الطبية والطارئة في مواقع قريبة من المناطق الأكثر احتياجاً، والبدء في فحص الطرق الرئيسية للكشف عن المتفجرات ومخاطر المرور، إضافة إلى مساعدة الأسر على التحضير المبكر لفصل الشتاء. ونوهت تشيريفكو بأن نجاح هذه الجهود مرهون بفتح مزيد من المعابر، وضمان حرية حركة العاملين الإنسانيين، والسماح بدخول السلع من دون أي قيود، وتسهيل منح التأشيرات للموظفين الدوليين، موضحة أن إعادة تأهيل البنية التحتية تمثل أولوية عاجلة لتمكين جهود التعافي.
وأكدت تشيريفكو أن السماح بمرور المساعدات من دون عوائق هو مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف، مشددة على أن تدفق الإغاثة بوتيرة كبيرة ومنتظمة هو الشرط الأساسي للوصول إلى جميع المحتاجين، وتخفيف المعاناة الواسعة التي يعيشها سكان غزة.
في الأثناء، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال زيارة لغزة، أمس، أن إدخال المساعدات الطارئة إلى القطاع الفلسطيني «مهمة هائلة».
وخلال زيارته لمدينة غزة، قال فليتشر، إنه عاين حجم الدمار، مضيفاً، «جئت إلى هنا قبل سبعة أو ثمانية أشهر، كانت معظم هذه المباني لا تزال قائمة، أما الآن، فمن المروع للغاية رؤية جزء كبير من المدينة تحول إلى أرض خلاء». وأوضح «لدينا الآن خطة ضخمة مدتها 60 يوماً لزيادة الإمدادات الغذائية، وتوزيع مليون وجبة يومياً، والبدء في إعادة بناء القطاع الصحي، وإقامة خيام لفصل الشتاء، وإعادة مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس». وقال فليتشر، إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أمامه «مهمة هائلة، لكننا مدينون بذلك للناس هنا الذين عانوا الكثير».
بدوره، قال منسق الطوارئ الأول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، هاميش يونغ، إن نوعية المساعدات التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة لا تقل أهمية عن كميتها. وقال يونغ إن الفلسطينيين في غزة بحاجة لخيام وأغطية بلاستيكية، ومياه شرب نظيفة، مؤكداً ضرورة السماح بدخول جميع المواد الأساسية دون قيود لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
الخليج: إسرائيل تختبر قوتها على حدود لبنان بأكبر مناورة عسكرية
بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوسع مناورة عسكرية له منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، بمشاركة الفرقة 91 التابعة للقيادة الشمالية، على طول الحدود مع لبنان، لاختبار قدراته الهجومية والدفاعية في مواجهة أي تصعيد محتمل مع حزب الله، وفق ما ذكرت صحيفة معاريف.
الأكبر منذ الحرب الأخيرة على غزة
وذكرت الصحيفة أن التدريب، الذي يستمر عدة أيام، يُعد الأكبر منذ الحرب الأخيرة على غزة، ويهدف إلى محاكاة سيناريوهات قتال متعددة الجبهات، تشمل هجمات صاروخية من لبنان، ومحاولات تسلل إلى الداخل الإسرائيلي. وأشارت معاريف إلى أن المناورة تركز على القتال في مناطق مأهولة، والتعامل مع مفاجآت ميدانية غير متوقعة، مستذكرةً أن الجيش الإسرائيلي فشل في توقع نمط هجوم حماس في 7 أكتوبر، رغم تدريباته المكثفة على حرب الأنفاق.
ماذا تريد إسرائيل؟
أضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يسعى، من خلال هذه المناورة، إلى تفادي تكرار أخطاء الماضي، مثل المفاجأة التي تعرض لها في حرب 6 أكتوبر 1973، وحرب لبنان الثانية عام 2006، مؤكدة أن «الخبرة العسكرية أثبتت أن الواقع الميداني لا يشبه التدريبات مهما بلغت دقتها». ولفتت الصحيفة إلى أن المناورات تجري في ظرف حساس على الحدود الشمالية؛ إذ يسعى حزب الله إلى إعادة بناء قوته العسكرية بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، واستعادة نشاطاته الميدانية وعمليات تهريب الأسلحة، رغم الخسائر التي لحقت به. وأضافت أن الحزب يعمل على إخراج الصواريخ والأسلحة من مستودعات تضررت جزئياً خلال القصف الإسرائيلي، محاولاً ترميم منظومته الدفاعية، مع تزايد المؤشرات على تحركات لعناصره في جنوب لبنان.
إحباط تهريب أسلحة
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان عبر جبل الشيخ، وضبط قنابل وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر متنوعة، فيما واصل سلاح الجو الإسرائيلي غاراته على مواقع لحزب الله في وادي البقاع وجنوب لبنان خلال الساعات الماضية. ورأت معاريف أن مناورة الفرقة 91 تُظهر تحولاً في عقلية الجيش بعد هجوم 7 أكتوبر، لكنها حذّرت من أن الاعتماد على نماذج التدريب التقليدية قد يترك الجيش غير مستعد لحروب المستقبل، التي تتطلب مرونة تكتيكية وفهماً أعمق لأسلوب تفكير الخصوم، مثل إيران وحماس وحزب الله.
تحضير أم استعراض؟
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: إن مناورة اليوم تمثل عرض قوة مهمّاً للجيش الإسرائيلي، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالاً استراتيجياً مفتوحاً: هل يستعد الجيش لحرب قادمة، بينما يستعد حزب الله لحرب مختلفة تماماً؟
حملة دبلوماسية أمريكية لبدء «اليوم التالي» في غزة
بدأت الولايات المتحدة، أمس السبت، بإلقاء ثقلها مجدداً للدفع نحو المرحلة الثانية من «خطة ترامب»، وسط مخاوف من انهيار المرحلة الأولى. وقررت الإدارة الأمريكية إيفاد مبعوثها إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قبل زيارة مرتقبة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس غداً الاثنين، ضمن حملة دبلوماسية لضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب وبدء «اليوم التالي».
وتتزامن هذه التحركات مع بدء القوات الأمريكية المتمركزة في غلاف غزة عمليات تنسيق للبحث عن جثث رهائن إسرائيليين قُتلوا خلال الحرب ودُفنوا تحت الأنقاض. وفيما لا يزال الاتفاق هشاً للغاية، مع تزايد التوترات والاتهامات الإسرائيلية بأن حركة «حماس» تبطئ عملية إعادة جثامين المحتجزين، في وقت أكد فيه الناطق باسم الحركة في غزة حازم قاسم، أن «حماس» لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة، مشدداً على أن الجهات الحكومية القائمة تواصل أداء مهامها مؤقتاً لتفادى أي فراغ إداري داخل القطاع.
وأعلن وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أن التحضيرات جارية لعقد المؤتمر الدولي «التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة» المقرر عقده في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، بينما تجتمع 9 دول أوربية ضمن مجموعة «ميد 9» غداً الاثنين في مدينة بورتوروز الساحلية السلوفينية لمناقشة المساهمة المحتملة في مستقبل قطاع غزة بعد إنهاء الحرب.
لبنان يسعى إلى الالتحاق بقطار التسويات الإقليمية
ذكرت مصادر إعلامية أن مشاورات رئاسية تجري في لبنان لتوحيد الموقف الرسمي حول إمكانية الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، على غرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، في وقت بقيت حالة «الستاتيكو الأمني» بين لبنان وإسرائيل على حالها، فيما اعتبر مسؤول أممي أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان تمثل جريمة حرب.
وأشارت المصادر الإعلامية إلى وجود إجماع رسمي على عدم تفويت «قطار التسويات» الذي تشهده المنطقة حالياً، في ظل مؤشرات إلى أن مجلس الوزراء اللبناني قد يطرح قريباً ملف التفاوض للنقاش ضمن جدول أعماله.
من جانب آخر توقعت أوساط مراقبة بقاء الوضع الأمني بين لبنان وإسرائيل محافظاً على صيغته الحالية من حالة «الحرب وفق الأهداف المنتقاة»، لأنها أقل كلفة بالنسبة لإسرائيل، خاصة أن «حزب الله» يتعامل معها وفق صيغة «عدم الرد»، اقتناعاً منه أنها ترتب عليه أعباء أقل.
على الصعيد الميداني نفذت مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر أمس غارة بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة على طريق كفردونين – ديركيفا.
كما ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية في مزرعة بسطرة – كفرشوبا أثناء قيام الأهالي بقطاف الزيتون، أمس، من دون وقوع إصابات. فيما ألقت محلّقة مماثلة قنبلة صوتية أخرى فوق منطقة غاصونة الواقعة شرقي بلدة بليدا – قضاء مرجعيون.
وكانت ثلاث مسيّرات إسرائيلية ظلت تحلّق بدون صوت على علوّ متوسّط فوق البقاع الأوسط منذ ساعات ليل أمس الأول وحتى ظهر أمس.
من جهته، قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة موريس تيدبول-بنز، إن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف سيارات في لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار، يمكن أن تشكّل «جريمة حرب».
واستهدفت غارة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان، الجمعة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. وشنت إسرائيل، الخميس، غارات جويّة عنيفة ضد منشآت في جنوب لبنان، من بينها مصنع إسمنت. وكثيراً ما تستهدف الغارات الإسرائيلية أفراداً على دراجات نارية أو في سيارات أو حفارات. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف في هذه الهجمات عناصر في حزب الله أو منشآت تابعة له.
وأعلنت مؤسسة مياه «لبنان الجنوبي» في بيان أن الغارات أدت إلى «إصابة وتدمير مخزن استراتيجي، خاص بالمحروقات وخسارة ما فيه بالكامل». وأضافت أن «المخزن كان يحتوي على نصف مليون ليتر من مادة المازوت تستفيد منها المؤسسة من خلال توزيعها على القرى والبلدات الجنوبية لتشغيل مولدات الكهرباء العائدة لمحطات وآبار المياه».
وقال تيدبول-بنز وهو مقرّر الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء: «في ظلّ عدم توفر أدلة مقنعة على أن هذه الأهداف المدنية لها استخدامات عسكرية، هذه الضربات غير قانونية». وأضاف في ردّ مكتوب لوكالة فرانس برس: «عمليات القتل الناجمة عن هذه الهجمات تبدو، برأيي، جرائم حرب».
وندّد الرئيس اللبناني جوزيف عون بما وصفه «سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة»، واعتبرها خرقاً لوقف إطلاق النار.
البيان: رغم هدوء الأوضاع في القطاع.. الاعتداءات تتواصل على الضفة
بدا ظاهرياً أن شيئاً لم يتغير في الضفة الغربية، حتى بعد أن عادت السيوف إلى أغمادها في قطاع غزة، إذ لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتسيد المشهد، خصوصاً مع حلول موسم الزيتون، الذي عادة ما تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين، كأن هذه الحالة أصبحت مزمنة. الأوضاع في الضفة الغربية بلغت مرحلة هي الأسوأ في خضم الحرب الدامية على قطاع غزة، وثمة مراقبون توقعوا أن تتأثر بباروميتر الحرب والسلام، لكن ما جرى أن الضفة الغربية انجرفت نحو الحرب، ولم تهدأ مع السلام.
لوهلة، قد يبدو الرابط شبه معدوم، إذ الأحداث الساخنة نشبت في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر، بين الاعتقالات والاغتيالات التي جرت في جنين ونابلس وطولكرم وأريحا، وهنا قد تقفز أسئلة على نحو: ما الصلة بين حرب طاحنة شنتها إسرائيل رداً على هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، واقتحامات تبدو روتينية منذ الاجتياح الإسرائيلي الشهير للضفة الغربية عام 2002؟ لكن أي مواكبة عن كثب لموجات الحروب والتصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل تكشف سريعاً ليس فقط عن وجود ترابط، بل أيضاً عن التحام وثيق وتشابك مكين بين غزة والضفة الغربية، وهي حصيلة تبرز بسرعة مع كل مواجهة تنشب.
وحتى في المنظور الإسرائيلي، فطالما ردد قادة إسرائيل عبارة (فتحستان) و(حماستان) في إشارة إلى من يسيطر من الفلسطينيين على غزة والضفة الغربية، ومن هنا فالتطورات المروعة التي شهدها قطاع غزة انعكست بشكل جلي على واقع الضفة الغربية، سواء أكان على مستوى المواجهة مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، أم التدهور الاقتصادي، وغيرها من التداعيات، لكن ماذا عن البركان السياسي؟
الأحداث تبدو مرتبطة بالفعل، وعلى نحو وثيق بين شطري الأراضي الفلسطينية، ولا انفصالات بينهما، وبينما هدأت الحرب في قطاع غزة، فمصير الضفة الغربية بات مرتبطاً أشد الارتباط، لكن كلا المصيرين موثوق بأصفاد إسرائيلية، ويمكن للعين المجردة مشاهدة الأحداث في الضفة الغربية التي ظلت على حالها حتى بعد الهدوء في غزة، فإلى أين؟
تمادٍ
يجيب الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، قائلاً: إن الضفة الغربية تتعرض لهجوم متعدد الأوجه، سواء من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات أو توسيعها، أو عبر الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تقطع الأوصال، أو القرصنة المالية، ومنع العمل داخل إسرائيل، وكل هذا أدى إلى واقع سياسي واقتصادي في منتهى الخطورة، وفق تعبيره.
وحول القادم بالنسبة للضفة الغربية، أمام إصرار إسرائيل على ضمها، والضغوط الدولية لثنيها عن ذلك، نبّه المصري إلى أن إسرائيل يمكن أن تتمادى إلى ما هو أبعد من الضم، ويكمن هذا المجهول الكبير في كون الخطة الأمريكية لوقف الحرب على غزة لم تتطرق إلى الضفة الغربية، ما قد يعني وجود ضوء أخضر أمريكي لسيناريو الضم.
لا مؤشر
ويزيد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لن يقدم على أي خطوة تتعلق بالضفة الغربية دون ضوء أخضر أمريكي، موضحاً: نقرأ هذا من رحم الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي الذي لم يأتِ على ذكر الضفة الغربية.
ورغم ارتفاع مؤشر الأحداث في الضفة الغربية، إلا أنه لا يوجد ما يؤشر على حرب جديدة فيها بموازاة تلك التي جرت في قطاع غزة، إذ هناك في غزة فصائل مسلحة، في حين شقيقتها الضفة الغربية وإن بدت في محيط المواجهة، إلا أنها لا تملك أكثر من التظاهرات السلمية، ما يبقيها في ممر ضيق، لا يسمح لها حتى بالمناورة.
ليبيا.. استحقاق نيابي يفتح أبواب الأمل في التغيير
في ظل إجراءات أمنية مشددة، انطلقت أمس عملية الاقتراع في 16 بلدية ليبية من بين 28 بلدية مستهدفة ضمن انتخابات المجموعة الثالثة للمجالس البلدية، بينما توقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يتوجه نحو 96 ألف ناخب وناخبة إلى 142 مركز اقتراع تضم 341 محطة، لانتخاب 743 مرشحاً ومرشحة، وفق النظام المزدوج.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإجراء انتخابات المجالس البلدية في 16 بلدية من المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية بعد توقفها في 16 أغسطس الماضي، وأشادت بالاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية مع الجهات المعنية لاستئناف العملية والمساهمة في استعادة شرعية مؤسسات الحكم المحلي، وحضت الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، والأجهزة الأمنية على توفير بيئة يسودها السلام والشفافية.
كما رحبت البعثة باستئناف العملية في بلديات أخرى تعطل فيها المسار أو تأجل، على أن يبدأ التسجيل فيها في 20 أكتوبر، مع توقع إجراء الاقتراع في فبراير 2026. وأكدت أن إعادة فتح سجل الناخبين خطوة حاسمة لضمان مشاركة الجميع، مشيدة بعمل المفوضية التي نجحت خلال الأشهر الـ12 الماضية في إدارة انتخابات 91 مجلساً بلدياً، وبجهود ضباط الأمن المحليين في تهيئة بيئة مواتية. وجددت التزامها بدعم انتخابات شاملة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الليبيين.
وبحسب المراقبين، فإن الانتخابات البلدية تفتح أبواب الأمل نحو مسار ديمقراطي شامل. وأكد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعتمادها على 3 آلاف وكيل ومراقب بمكاتب الاقتراع، بما يعزز الشفافية والنزاهة في أداء لجان ومحطات الاقتراع.
وشدد المجلس على أن دور المفوضية في الرقابة محدود، وأن الاختصاص الأصيل يعود لوكلاء المرشحين والمنظمات المعتمدة لمراقبة الانتخابات. حيث يعد المرشح المعني الأول بمتابعة عملية الاقتراع عبر وكلائه، فيما تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور موازٍ.
ودعا المجلس المنظمات المعتمدة إلى التواجد في المراكز وممارسة اختصاصها، كما دعا وسائل الإعلام إلى تحفيز الناخبين على التوجه للاقتراع، مذكراً بأن هذه الفرصة لن تتكرر إلا بعد أربع سنوات، وأن نتائج قرار المشاركة أو المقاطعة يتحملها الناخب، معتبراً أن هذا اليوم يدون ضمن تواريخ تسهم في تغيير وجهة البلاد إلى الأفضل وتعزيز مكانتها، وأن المفوضية لن تدخر أي جهد من أجل تمكين الليبيين من ممارسة حقهم في صنع التغيير.
معضلتان تهددان بنسف خطة السلام في غزة
انتهت سنتان من الصراع والدمار في غزة بموافقة إسرائيل وحماس على خطة سلام طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكونة من 20 بنداً، والتي دخل بموجبها وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبدأت شاحنات المساعدات الإنسانية بدخول القطاع، وجرى تبادل للرهائن والأسرى، وانسحبت إسرائيل مرحلياً من الأراضي التي تسيطر عليها، مع نشر قواتها في منطقة عازلة على طول الحدود البرية لغزة.
وتعدّ مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية وإنشاء قوة استقرار دولية من الأمور الأساسية لضمان السلام على المدى الطويل، إلا أن الخطة غامضة بشكل كبير بشأن هاتين القضيتين، ومع أن هذه التطورات تمثل المرحلة الافتتاحية من الخطة، فإن النزاعات حول إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين، إلى جانب المشاكل الطويلة الأمد غير المحلولة، قد تهدد استقرار الخطة.
أوضحت صحيفة الغارديان في مقال لأستاذ العلاقات الدولية "راجان مينون" أن خطة السلام التي طرحها دونالد ترامب تواجه معضلتين أساسيتين قد تهددا استمرار وقف إطلاق النار في غزة.
المعضلة الأولى تتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، فعلى الرغم من بدء المرحلة الأولى، لا تزال إسرائيل تحتفظ بأكثر من نصف غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا الحدودي مع مصر، الذي تطالب حركة حماس بالانسحاب الكامل منه، وحددت الخطة المؤلفة من 20 نقطة نسباً تدريجية للانسحاب، لكنها لم توضح جدولاً زمنياً أو آلية لمراقبة التنفيذ، ما يفتح المجال لتعطيل إسرائيلي محتمل، بحسب الصحيفة.
كما أشارت الغارديان إلى أن حماس، التي قبلت بتنازلات رغم رفضها السابق لأي وجود إسرائيلي في القطاع، تدرك أن الولايات المتحدة لم تفرض أي ضغوط على إسرائيل حين تجاهلت اتفاقيات سابقة واستمرت في عملياتها العسكرية، ما يضعف ثقتها في التزام واشنطن بدورها كضامن.
المعضلة الثانية تتعلق بنزع سلاح حماس، رغم مطالبة الخطة الحركة بتسليم أسلحتها وتدمير أنفاقها ومنشآت تصنيع الأسلحة، فهي خالية من أي آليات للرقابة والتحقق من التنفيذ، مما يمنح إسرائيل ذريعة لتأخير الانسحاب بحجة عدم التزام حماس، ويجعل احتمالات التصعيد مرتفعة.
وتعزز التصريحات الإسرائيلية المخاوف، إذ أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر أن قوات بلاده ستبقى في غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل، في حين هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة إشعال الحرب إذا لم يتم "تجريد غزة من السلاح" بالكامل، بينما رفضت حماس التخلي عن أسلحتها، مؤكدة أن هذا الشرط "خارج نطاق التفاوض.
وتتزايد التعقيدات مع قوة الاستقرار الدولية المفترض نشرها بعد انسحاب إسرائيل، إذ لم تُعلن حتى الآن أي تفاصيل عن حجم هذه القوة أو طبيعة مهامها أو الدول المشاركة فيها، مما يثير الشكوك في قدرتها على فرض الأمن أو الصمود أمام أي تدخل إسرائيلي محتمل.
واختتمت الصحيفة بالقول إنّ وقف إطلاق النار في غزة ليس محكوماً عليه بالفشل تماماً، لكنه هش، وإذا انهار فقد تتحول بقية بنود خطة ترامب، مثل استمرار تدفق المساعدات ونشر قوات حفظ السلام وإعادة الإعمار، إلى أمنيات غير قابلة للتحقق، بينما يظل شبح الحرب ماثلاً في الأفق
وام: مؤتمر دولي لإعمار غزة في القاهرة نوفمبر المقبل وماليزيا تؤكد مشاركتها
أعلن وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أن التحضيرات جارية لعقد المؤتمر الدولي “التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة” المقرر عقده في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرة إلى أن الترتيبات اللوجستية والفنية تسير على قدم وساق لضمان خروج المؤتمر بنتائج عملية تسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وأكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى مشاركة فاعلة من مختلف أطراف المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد ضمن إطار الخطة العربية الإسلامية التي سبق أن أقرت من قبل الدول العربية والإسلامية وعدد من الدول الصديقة وبما يتسق مع الجهود الدولية الرامية لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام فيما يتعلق بإعادة تنمية قطاع غزة.
في السياق ذاته أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عزم بلاده المشاركة في المؤتمروذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الماليزي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق المشترك في جهود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، بما يُسهم في تخفيف معاناة سكان القطاع ودعم الاستقرار في المنطقة.
العين: السودان ومسار غزة.. سلام مرهون بـ«تحييد» الإخوان
مع نجاح جهود التوقيع على وثيقة إنهاء حرب غزة، تجددت آمال السودانيين في أن تتجه البوصلة الدولية والإقليمية نحو بلادهم، علها تسلك مسارا آمنا يقود إلى سلام طال انتظاره، وينهي واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ السودان الحديث.
ومنذ أن اندلعت حرب السودان في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لم تفلح حتى الآن كل النداءات الدولية والإقليمية والمحلية في إجبار الأطراف المتصارعة على إيقاف الحرب.
فهل يسلك السودان مسار غزة؟
يقول مراقبون ومحللون سياسيون استطلعت «العين الإخبارية» آراءهم، إن الجهود الدولية والإقليمية تجاه السودان، تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة ممارسة أقصى العقوبات على الأطراف الداعية لاستمرار الحرب، وعزل تأثيرها المباشر في صناعة القرارات المطلوبة في تحقيق السلام.
وبحسب المراقبين، فإن فهم طبيعة الحرب في السودان، بوصفها امتدادا لمشروع التنظيم الإخواني الهادف للسيطرة على الحكم بقوة السلاح، هي أولى الخطوات المطلوبة لنجاح الجهود الدولية والإقليمية في إرساء السلام في السودان.
وتسببت الحرب في السودان في أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم في الوقت الراهن، حيث بلغ عدد الضحايا في صفوف المدنيين أكثر من 60 ألفًا وفقاً لباحثين دوليين، فيما تجاوز عدد الذين أجبروا على النزوح حاجز الـ13 مليونًا، فضلاً عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحية في الدولة ومرافقها، وانهيار غير مسبوق في قطاع الخدمات والصحة والتعليم.
إرادة وطنية
ويقول رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي في السودان، المصباح أحمد محمد، إنّ التوجه الدولي نحو إنهاء النزاعات، والضغوط المتزايدة لإرساء الاستقرار في المنطقة، مع تفاقم الوضع الإنساني في السودان، سيزيد من الضغوط على طرفي الحرب، ويهيئ فرصة تاريخية للسودان كي يطوي صفحة الحرب ويفتح مسارًا جادًا نحو السلام والتحول المدني الديمقراطي.
المصباح أوضح في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن «نجاح هذه الجهود مرهون أولًا بوجود إرادة وطنية صادقة، تضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، وتستجيب لمطالب الشعب في الحرية والسلام والعدالة».
وأضاف: «إذا ما التقت الإرادة الدولية والإقليمية مع الإرادة الوطنية الصادقة، يمكن أن يكون السودان على موعد مع فجر السلام، يعيد الأمل لشعبٍ أنهكته الحرب وأرهقته المآسي، وسيكون لذلك أثر مهم في إعادة التوازن المنشود للمنطقة».
تحييد الإخوان
من جانبه، يرى المحلل السياسي في السودان، حاتم طه، أن أي محاولة لتحقيق السلام في السودان لن تنجح ما دامت كتائب التنظيم الإخواني ومليشياته، تحتفظ بالسلاح وتعمل بعقيدة «نصرة الدين» لتبرير الحرب ضد السودان.
وأكد طه في حديثه لـ«العين الإخبارية»، أن «الدول التي أدركت خطر الجماعات الإخوانية، تعاملت معها كمنظمات إرهابية، وتخلّصت منها بإجراءات صارمة». مشيراً إلى أن الإرهاب الدولي لم ينحسر، إلا بعد تصنيف هذه الجماعات كتنظيمات إرهابية وتجفيف منابع تمويلها.
وبحسب المحلل السياسي، فإن «تفكيك التنظيمات العقائدية المسلحة هو المدخل الحقيقي لأي سلام دائم»، مشيرًا إلى أن «الاكتفاء بتسويات فوقية بين قادة الحرب، يعد تجميدا مؤقتا للنار لا إطفاءها».
وفي إشارة إلى تحالف الجيش السوداني مع المليشيات الإخوانية، قال طه: «لا يمكن أن يولد السلام في السودان من رحم مشروع لا يعترف أصلًا بفكرة الوطن، ولا يرى في الآخر إلا خصمًا يجب استتابته أو إلغاؤه».
وفيما يتعلق بمدى إمكانية نجاح الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب في السودان، قال طه: إن الأمر يتعلق بطبيعة الحرب نفسها في السودان، والتي ليست مجرد صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بل هي امتداد مباشر لمشروع تنظيم «الإخوان» الذي ما زال يرى في السلاح طريقًا للحكم، وفي الدين وسيلة للهيمنة السياسية، بحسب تعبيره.
خريطة طريق دولية
ورغم التعقيدات الشائكة في طبيعة الحرب في السودان، إلا أن الجهود الدولية والإقليمية لم تتوقف عن مساعيها الحثيثة بهدف إنهاء النزاع في السودان، ودفع أطرافه نحو مسار تفاوضي يُفضي لوقف إطلاق النار.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تُوجت مشاورات مكثفة لدول الرباعية، الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، بالاتفاق على خريطة طريق موحدة لإنهاء الحرب في السودان.
ونصت خريطة طريق "الرباعية" على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان وسلامته الإقليمية، كعناصر أساسية للأمن والاستقرار فيه، وتكثيف المساعدات الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني، وإنهاء تدفقات السلاح التي تطيل من أمد النزاع.
كما طالبت دول الرباعية بهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بصفة مبدئية، تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يقود ذلك إلى عملية انتقالية جامعة وشفافة خلال تسعة أشهر، تحقق تطلعات الشعب السوداني نحو حكومة مدنية مستقلة.
وحظيت خريطة طريق الرباعية بترحيب كبير من قبل القوى السياسية السودانية المناهضة للحرب، وكذلك أعلنت قوات الدعم السريع قبولها بالمقترحات التي تقدمت بها دول الرباعية.
إلا أن قيادة الجيش السوداني وحلفائها، أعلنت عن تحفظات حول مقترحات خريطة الطريق، ومن ثم أطلقوا العنان لجميع الغرف الإعلامية الإخوانية لتضليل الرأي العام السوداني، بغرض مقاومة مقترحات الرباعية ورفضها ووسمها بأنها بمثابة تدخل خارجي ووصايا على السيادة الوطنية على حد وصفهم.
صوت من بروكسل يربك الإخوان.. بداية النهاية لتغلغل التنظيم بأوروبا؟
مُستغلة شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان لتثبيت حضورها في دوائر صنع القرار وتمويل الجمعيات والمراكز ذات الطابع الديني والسياسي، مددت جماعة الإخوان نفوذها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في السنوات الأخيرة.
تغلغل لم يعد خافياً على أجهزة الأمن في فرنسا، التي أصدرت في يونيو/حزيران الماضي، قرارًا بحل «المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH)"، الذي وُصف بأنه أقدم مركز لتدريب الأئمة في فرنسا، بسبب «ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين».
أمام هذا الواقع، برزت البرلمانية الفرنسية وعضو البرلمان الأوروبي مارين ماريشال، رئيسة حركة «الهوية والحريات»، كأحد أبرز الأصوات الداعية إلى وقف هذا التمدد، محذّرة من خطر اختراق الإسلام السياسي للمجتمعات الأوروبية.
ويوم الخميس، أكدت ماريشال، إصرارها على مواصلة محاربة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي طلب فيه النيابة العامة بمدينة فالانس إصدار قرار بعدم الملاحقة القضائية بحقها، بعد شكوى تقدمت بها المنظمة بتهمة التشهير.
مهاجمة البرلمانية
وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها في منصة «إكس»، نددت ماريشال بما وصفته بـ«إصرار» جماعة الإخوان المسلمين على ملاحقتها قضائيًا، في إطار القضية التي تجمعها بتنظيم الاخوان في فرنسا، بحسب صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية.
وأعلن المدعي العام في فالانس أن النيابة لا تطلب فرض أي عقوبة على النائبة الأوروبية، معتبرًا أن تصريحاتها تأتي في إطار «النقاش الديمقراطي».
«إرهاب قضائي»
وقالت ماريشال في الفيديو: «منذ أن جعلت من محاربة جماعتكم وأيديولوجيتكم أحد أولوياتي السياسية، أطلقتم ضدي إرهاباً قضائيًا حقيقيًا».
وترجع القضية إلى تصريحات أدلت بها لقناة «سي نيوز» في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين قالت إن رئيس بلدية فالانس حاول بيع قطعة أرض لجمعية تابعة للإخوان المسلمين، في إشارة إلى مدرسة إسلامية تشرف عليها جمعية «القيم والنجاح». وردت المنظمة حينها برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير.
من بروكسل: «لن تُسكتوا صوتي»
ولم تحضر ماريشال جلسات المحكمة، لكنها تحدثت من البرلمان الأوروبي في بروكسل، مؤكدة استمرارها فيما تسميه «محاربة الحركة الإخوانية».
وقالت: "في بروكسل، أكشف وجوهكم الأخرى، ومن بينها منظمة (FEMYSO)، التي أعتبرها واجهة خفية للتأثير تحت غطاء منظمة شبابية".
وتتهم ماريشال جماعة الإخوان بـ«التسلل الصامت إلى المؤسسات الأوروبية»، مستغلة -بحسب قولها- «سذاجة أو تساهل بعض المسؤولين في المفوضية والبرلمان الأوروبي».
حلّ معهد العلوم الإسلامية
واستشهدت ماريشال على «التغلغل الإخواني» بقرار وزارة الداخلية الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي حل «المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH)"، الذي وُصف بأنه أقدم مركز لتدريب الأئمة في فرنسا، بسبب «ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين».
وختمت بالقول: «يمكنكم تشويه سمعتي، مهاجمتي، وتهديدي.. لكنكم لن تُسكتوا صوتي أبدًا».
وتعود القضية إلى تصريحات إعلامية لماريشال حول علاقة بلدية فالانس بجمعيات إسلامية، وهو ما اعتبرته هذه الجمعيات افتراءً وتشهيرًا. لكنّ النيابة العامة الفرنسية رأت أن تصريحاتها تندرج ضمن حرية التعبير في النقاش السياسي، مما دفعها إلى طلب إسقاط التهم عنها
الشرق الأوسط: أوجلان يطالب تركيا بخطوات لإطلاق سراح آلاف السجناء من «الكردستاني»
وجّه زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، رسالة جديدة طالب فيها الدولة باتخاذ خطوات من شأنها الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار العملية الجارية لحلّ الحزب ونزع أسلحته وتحقيق السلام الداخلي.
جاء ذلك في الوقت الذي لا يزال الجدل مستمراً حول عقد لقاء لأعضاء من «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكّلها البرلمان لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة العمال الكردستاني، مع أوجلان في محبسه بهدف «الاستماع إلى وجهة نظره».
وفي رسالته الجديدة، التي نقلها محامون من شركة «أسرين» التي تتولى ملفه القانوني، قال أوجلان إن «مبدأ الحق في الأمل، الذي أرسته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هو خطوة يجب على الدولة اتخاذها. هذه قضيةٌ تؤثر على آلاف الأشخاص، مهما كان المنظور يجب على الدولة إزالة هذا العبء، ويجب أن يتم ذلك من منظورٍ قانوني. فالسياسة والعدالة تتطلبان ذلك».
أوجلان «والحق في الأمل»
ونوقش مبدأ «الحق في الأمل»، الذي أقرته المحكمة الأوروبية عام 2014، على نطاق واسع في تركيا، بعدما تحدث عنه دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية، الحليف للرئيس رجب طيب إردوغان، للمرة الأولى عندما أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، التي دعا من خلالها أوجلان للحديث في البرلمان وتوجيه نداء لحل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، مقابل التمتع بهذا الحق.
ويقضي هذا المبدأ بإمكانية منح المحكومين بالسجن المؤبد المشدد، بعد مضي 25 عاماً من مدة محكوميتهم، بقضاء باقي مدة عقوبتهم خارج السجن والانخراط في المجتمع.
وتقدم محامو أوجلان بطلبات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل تطبيق هذا المبدأ، لا سيما بعدما أمضى 26 سنة بالسجن، لكن تطبيقه في تركيا يتطلب تعديلات في القوانين.
وقالت شركة «أسرين» للمحاماة، في بيان ليل الجمعة - السبت تضمّن ما دار خلال زيارة عدد من محاميها لأوجلان في سجن إيمرالي، الاثنين الماضي، إن «الوضع القانوني للسيد أوجلان أحد أهم مواضيع النقاش في سياق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن مبدأ الحق في الأمل».
وأضاف البيان: «كما هو معلوم، دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، عقب اجتماعها الأخير في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، تركيا مجدداً إلى معالجة (الحق في الأمل)، وإيجاد حل قانوني يتماشى مع قرار المحكمة. واستجابةً لهذا التطور، أكد أوجلان الأهمية الحاسمة والطبيعة الجوهرية لهذا المبدأ».
وتابع أنه فيما يتعلق بدعوته في 27 فبراير (شباط) إلى «السلام والمجتمع الديمقراطي»، ذكر أوجلان أنه كما تحتاج المعتقدات والطوائف إلى التعبير عن نفسها بحرية، فإن لكل فرد الحق في التعبير عن قوميته والعيش بحرية، وأن هذا هو السلام الحقيقي، لافتاً إلى أنه حتى الآن، يتم تجاهل حقوق الأكراد واستبعادها من القانون، لكن اليوم يجب وضع «قانون التكامل الديمقراطي».
حقوق الأكراد
وذكر البيان أن أوجلان شرح مفاهيم الاعتقال خارج نطاق القانون والأسر الجسدي والمعنوي، مؤكداً أن «الحياة لا معنى لها إذا لم نتمكن من العيش بحرية». ودعا كل من يسعى إلى تطوير مسيرة «السلام والمجتمع الديمقراطي» وتطبيقها عملياً، إلى العمل من أجل الحرية.
واستجابة لما جاء في رسالة أوجلان، نظم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، مسيرة في مدينة ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، السبت، للمطالبة بـ«حرية عبد الله أوجلان». ودعا بيان للحزب، على حسابه في «إكس»، المنظمات الشبابية، بما فيها مجلس شباب الحزب، للمشاركة في المسيرة، مؤكداً ضرورة توفير ظروف عمل ومعيشة حرة لأوجلان، الذي وصفه البيان بـ«اللاعب الرئيسي في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
في الوقت ذاته، لا يزال الجدل مُستمراً حول مقترح تشكيل وفد من «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» لزيارة أوجلان في سجن إيمرالي، في إطار جلسات الاستماع التي تعقدها حول القضية.
وقال رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، الذي يترأس اللجنة أيضاً، إن هذه القضية مدرجة على جدول أعمال اللجنة، وإنه لا يستطيع اتخاذ هذا القرار بمفرده.
أما بشأن ما إذا كان سيتم تقنين التعليم باللغة الكردية خلال العملية الجارية لحل «العمال الكردستاني»، فقد قال كورتولموش إنه عبر عن رأيه الشخصي في حفل افتتاح العام الدراسي بجامعة «دجلة» في ديار بكر، والذي يتمثل في أنه من الحقوق الأصيلة لكل فرد القدرة على استخدام لغته الأم.
وتابع: «أما كيفية اتخاذ القرارات، فهذا يعود للجنة البرلمانية، التي لم تنشأ من أجل سن القوانين أو تعديل الدستور، وإنما تقديم توصيات للبرلمان حول إتمام العملية بنجاح».
إصابة شخصين بهجوم على مكتب مرشح جنوب بغداد
أصيب شخصان من أفراد الحماية بجروح فجر (السبت) خلال هجوم لمسلحين مجهولين على مكتب مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية جنوب بغداد، على ما أفاد مصدر أمني.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه «عند نحو الساعة 12:15 من فجر هذا اليوم (السبت) أطلق مسلحون مجهولون النار باتجاه مكتب المرشح للانتخابات البرلمانية مثنى العزاوي في منطقة اليوسفية (25 كيلومتراً) جنوبي العاصمة» وضمن محافظة بغداد.
وأوضح المصدر أن «الهجوم أسفر عن إصابة شخصين من أفراد الحماية بجروح، ولاذ المسلحون بالفرار».
وكتب العزاوي وهو عضو مجلس محافظة بغداد على صفحته على «فيسبوك»: «ندين ونشجب بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مكتبنا». وأضاف: «نؤكد أن هذه الأفعال الدخيلة لن تثنينا عن مواصلة خدمتنا لأهلنا (...) فإيماننا راسخ بأن القانون فوق الجميع، وسيُعاقب المعتدون بجريرة أفعالهم عاجلاً أم آجلاً».
وينتمي العزاوي إلى «تحالف عزم» وهو ائتلاف سياسي عراقي سني يترأسه مثنى السامرائي. وأتى هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام على مقتل المرشح للانتخابات البرلمانية العراقية صفاء المشهداني، الذي كان يشغل هو الآخر منصب عضو مجلس محافظة بغداد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته، وأدى كذلك إلى إصابة ثلاثة أشخاص من أفراد حمايته بجروح خطرة في الطارمية، على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة.
ويعد هذا الاغتيال الأول في الانتخابات التشريعية التي تنظم في 11 نوفمبر (تشرين الثاني). والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن «تحالف السيادة» الذي يعد من أكبر التحالفات السنية العراقية التي تخوض الانتخابات، والذي يتزعمه خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.
جدير بالذكر أن الانتخابات المقبلة هي سادس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأميركي في العام 2003.
