قالت مهمة (أسبيدس) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، إنها أنقذت 24 من أصل 26 من أفراد طاقم السفينة "MV FALCON" التي تعرضت لهجوم مجهول أثناء إبحارها على بُعد 113 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء عدن.

وأوضحت أسبيدس في بيان، مساء السبت، أن السفينة التي ترفع علم الكاميرون، ووجهتها جيبوتي، مشتعلة وانجرفت بعد انفجار على متنها.. مؤكدة أن سبب الانفجار غير واضح في الوقت الحالي.

وبحسب البيان، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن 15٪ من السفينة مشتعلة، وكان الحريق ناتجا عن حادث. وأشارت المهمة الأوروبية إلى الإبلاغ عن فقدان شخص واحد .. وعملية البحث والإنقاذ مستمرة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن ناقلة نفط ترفع علم الكاميرون أصدرت نداء استغاثة بعد انفجار على متنها في أثناء إبحارها على بعد حوالي 60 ميلاً بحرياً جنوبي أحور باليمن. ولم يتضح سبب الانفجار.

وأوضحت "أمبري" أنها على علم باتصالات لاسلكية تشير إلى أن الطاقم يعتزم التخلي عن السفينة وأن عملية البحث والإنقاذ جارية.

وأضافت أمبري أن السفينة كانت قد انطلقت من ميناء صحار العماني متجهةً صوب جيبوتي.

وقالت إنه يُعتقد أن الناقلة لا تدخل ضمن قائمة الأهداف التي حددها الحوثيون.

من ناحية أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 116 ميلاً بحرياً شرقي عدن في اليمن، حيث تعرضت سفينة لهجوم بمقذوف غير معلوم أسفر عن نشوب حريق.

وأضافت أن السلطات تحقق في الأمر. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الواقعة هي نفسها التي أبلغت عنها أمبري.

ويشن الحوثيون هجمات في البحر الأحمر منذ عام 2023 مستهدفين سفناً يقولون إنها على صلة بإسرائيل. وتسببت الهجمات في اضطراب حركة التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أحد أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم.

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي إن الحكومة اليمنية تنظر إلى التطورات الإقليمية الأخيرة بوصفها "فرصة لتعزيز وحدة الصف الوطني وتشديد عزلة الميليشيات الحوثية"، مؤكداً أن الدولة ماضية في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والإدارية رغم التحديات السياسية والإنسانية المتصاعدة.

وشدد العليمي خلال اجتماع في مدينة عدن، السبت، مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، على أن الحكومة "تعمل على تعظيم مكاسب المتغيرات الإقليمية، (في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة)، لتوحيد المواقف الوطنية ضد جماعة الحوثيين.

وأضاف أن "المعركة الحالية ليست عسكرية فقط، بل معركة وعي تتطلب خطاب مسؤول يعزز الثقة بالدولة ويعري السرديات المضللة للحوثيين وارتباطهم العضوي بالنظام الإيراني"، داعياً إلى حراك دبلوماسي وإعلامي منسق يرسخ صورة الحكومة كشريك فاعل في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الجمهوري ومعالجة أي تباينات تحت سقف الدولة وسيادة القانون"، مشيراً إلى أن الأولوية الوطنية تظل "استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية".

وحذر الرئيس اليمني جماعة الحوثيين من "التمادي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، قائلاً إن "هذه الممارسات تهدد الإمدادات الإغاثية المنقذة للحياة وتعمق معاناة ملايين اليمنيين"، محملاً المجتمع الدولي "مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات في ظل الصمت القائم".

وأكدت هيئة التشاور والمصالحة مضاعفة جهودها لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية بما يواكب تحديات المرحلة الانتقالية ويضع البلاد على طريق التعافي والاستقرار.

تعرَّضت ناقلة نفط تحمل اسم «فالكون» لانفجار في خليج عدن، أمس، أدَّى إلى اندلاع حريق على متنها، وفقدان اثنين من بحارتها فيما تمَّ إجلاء 24 آخرين نحو جيبوتي، وفق وكالتي أمن بحريتين بريطانيتين ومهمة «أسبيدس» البحرية الأوروبية.

ونقلت قناة «المسيرة» الحوثية تعليقاً عن مصدر بوزارة الدفاع (في حكومة الانقلاب)، أنَّه «ينفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن استهداف سفينة في خليج عدن»، مضيفاً أنَّه لا علاقة لقواتهم بهذا الحادث.

وقالت خدمة تعقب ناقلات النفط «تانكر تراكرز» إنَّ السفينة التي تحمل علم الكاميرون والمحملة بغاز مسيل إيراني، كانت متجهةً على الأرجح إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة غرب اليمن لإمداد الحوثيين. من جهتها، أفادت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري بأنَّ الناقلة أصدرت نداء استغاثة عقب انفجار على متنها على بُعد نحو 60 ميلاً بحرياً جنوب أحْوَرْ (وهي مديرية تابعة لمحافظة أبين).

ويأتي النفي الحوثي بمثابة رسالة ثانية من الحوثيين بتوقّفهم عن الهجمات البحرية، بعد يومين من خطاب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الذي كرّر خلال كلمة له جملة «إن عدتم عدنا» في إشارة ضمنية إلى توقف الهجمات بعد هدوء الأوضاع في غزة.

أعربت الحكومة اليمنية عن إدانتها الشديدة لتصريحات زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي التي اتهم فيها موظفين أمميين في صنعاء بالتجسس لصالح دول أجنبية، ووصفت تلك التصريحات بأنها «محاولة لتبرير الانتهاكات الخطيرة» ضد العاملين الإنسانيين ومؤسسات الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن «هذه الادعاءات ليست إلا محاولة لتبرير سلسلة الإجراءات التعسفية التي تنفذها الميليشيات ضد المنظمات الدولية، بما في ذلك اقتحام مكاتبها، وتوقيف موظفيها المحليين، ومصادرة معداتها، وفرض قيود مشددة على حركة العاملين في المجال الإنساني، الأمر الذي يهدد استمرار البرامج الإغاثية المنقذة للحياة لملايين اليمنيين».

وأضاف البيان أن «هذا النهج العدائي تجاه المنظمات الإنسانية يمثل تصعيداً خطيراً يضاف إلى سجل الميليشيات في تسييس العمل الإنساني، واستغلال المساعدات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية».

وجدّدت وزارة الخارجية اليمنية دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، محذرة من مغبة ما وصفته بـ«استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، وتقوّض العمل الإغاثي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات».

كما دعت «الخارجية اليمنية» المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذا السلوك العدواني، وممارسة أقصى الضغوط على الميليشيات لوقف انتهاكاتها، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الإنساني في اليمن.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد أطلق، خلال كلمة متلفزة الخميس الماضي، اتهامات علنية ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن، زاعماً أنهم «ينفذون أجندات استخبارية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وهو ما عدّه مراقبون يمنيون تصعيداً خطيراً ضد المنظمات الإنسانية، بخاصة في ظل استمرار الجماعة في احتجاز 53 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة بعضهم منذ 2021 دون أي تواصل مع ذويهم أو ضمانات قانونية.

وترى الأوساط الإغاثية في اليمن أن التصعيد الحوثي يأتي ضمن حملة تشنها الجماعة لتقويض الثقة الدولية بالعمل الإنساني في مناطق سيطرتها، بعد تزايد الانتقادات لتدخلها في توزيع المساعدات ومصادرتها.

رفض أممي

رداً على تصريحات زعيم الحوثيين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان رسمي، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاتهامات العلنية التي وجهها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن، مؤكداً رفضه القاطع لتلك الاتهامات ودعمه الكامل للعاملين الأمميين.

وقال البيان إن «مثل هذه الاتهامات خطيرة وغير مقبولة وتُعرّض سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني لخطر جسيم، كما تُقوّض عمليات إنقاذ الأرواح». وأضاف أن موظفي الأمم المتحدة «يخاطرون بحياتهم يومياً لتقديم الدعم للمجتمعات التي هي بأمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ملتزمين بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال والنزاهة».

وجدّد الأمين العام دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، مذكراً الجماعة بمسؤولياتها القانونية وبوجوب إعادة المقرات والأصول الأممية التي تمت مصادرتها.

ويرى الناشطون اليمنيون والعاملون في مجال الإغاثة وحقوق الإنسان أن المجتمع الدولي معني باتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه ممارسات الحوثيين ضد المنظمات الأممية، ويحذرون من أن «استمرار الصمت قد يشجع الجماعة على ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق العاملين الإنسانيين والمدنيين على حد سواء».

يشكل سيطرة الحوثيون على قطاع التبغ باليمن خطراً اقتصادياً جسيماً نتيجة استغلال موارده الضخمة كمنصة سرية لتمويل حروب المليشيات العبثية.

ويعد قطاع التبغ كغيرة من الأدوات التي استغلتها مليشيات الحوثي لتشكيل المشهد الاقتصادي في اليمن وفقاً لمصالحها، عقب وضع يدها على كل الشركات العاملة في هذا القطاع.

وحقق الحوثيون أرباحاً غير قانونية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، حيث تشير تقديرات أممية ورسمية طالعتها "العين الإخبارية"، إلى أن المليشيات تحصل على 90% من سعر بيع كل عبوة سجائر كانت مصنعة محلياً أو مستوردة أو حتى مهربة وهي الأغلب.

ويفرض الحوثيون جبايات على منتجات التبغ المحلية والمستوردة رسوم ضريبية تصل لأكثر من 200%، بالإضافة لسيطرة قادة المليشيات على الأصناف المهربة والعلامات المزورة البالغ عددها أكثر من 47 علامة.

أرباح خيالية

تكشف البيانات الرسمية أن حجم ما تجنيه مليشيات الحوثي من رسوم ضريبية وجمركية للسجائر المحلية والمهربة ومن العلامات التجارية المزورة والمقلدة تبلغ أكثر من 618 مليون دولار سنوياً.

كما يجني الحوثيون مئات الملايين من شركات السجائر المنهوبة بما في ذلك شركة كمران للصناعة والاستثمار التي تُدر نحو 120 مليون دولار سنوياً والتي أدرجتها الخزانة الأمريكية مؤخراً على لائحة العقوبات.

كذلك تستحوذ الجماعة على عائدات الشركات الخاصة التي تنتج علامات تجارية مزورة مثل "روثمان"، البالغ أرباحها ما يقارب 160 مليون دولار سنوياً.

أما تجارة السوق السوداء التي يسيطر عليها الحوثيون فتبلغ قيمته السوقية نحو 470 مليون دولار سنوياً، بينما تبلغ صافي العائدات التي تحققها المليشيات من تجارة العلامات المزورة نحو 316 مليون دولار سنوياً.

ومنذ 2017، شيدت المليشيات أكثر من 8 منافذ جمركية برية داخلية لفرض رسوم وضرائب إضافية على كافة السلع بما في ذلك السجائر المهربة وتجني منها أكثر من 325 مليون دولار سنوياً، حيث تفرض ما يقارب 250 دولاراً عن كل كرتون مهرب، مع تدفق سنوي يناهز 1.3 مليون كرتون، وفقا للبيانات الرسمية.

سيطرة كاملة.. وانقسام كمران

من أجل فرض سيطرة كاملة على السوق، دفعت مليشيات الحوثي بقيادتها لتشيد شركات عاملة في مجال التبغ تعمل في تهريب السجائر للبلاد.

وبحسب الحكومة اليمنية فإن من أبرز هذه الشركات هي شركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة المسجلة باسم علي أحمد دغسان وشركة التاج للتبغ وسجائر المكلا المسجلة باسم صالح أحمد دغسان.

كما سيطرت مليشيات الحوثي على شركة "كمران" للصناعة والاستثمار، وهي كبرى شركات التبغ الوطنية في اليمن وأجبرت الشريك الاستراتيجي الخارجي "الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ BAT" على الانسحاب المفاجئ من السوق اليمني.

وأدت العقوبات الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي على شركة "كمران" الوطنية التي شيدت عام 1963 إلى الانقسام إلى كيانين، كيان خاضع للحوثيين بصنعاء ويديره القيادي محمد يحيى أحمد الدوله وكيان حكومي في عدن والخارج ويديره عبدالحافظ السمه.

ومؤخراً، عقد رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، لمناقشة تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك.

وشدد بن بريك على أن شركة كمران (ذ.م.م) المسجلة في الأردن/المناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.

واتخذت الحكومة اليمنية عدد من الإجراءات لمعالجة تداعيات العقوبات الأمريكية على كيان كمران الشرعي، تشمل إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، والتأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.