في شوارع غزة المعتمة يسود صمت ثقيل منذ عامين بعد تدمير شركة كهرباء غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. لم يعد سكان القطاع يسمعون أصوات المولدات، التي كانت في الماضي وسيلتهم البديلة، إذ نفد الوقود منذ الأيام الأولى للحرب، واضطروا للاعتماد على الطاقة الشمسية المحدودة والحلول البدائية لإدارة حياتهم.

لم يكن انقطاع التيار مجرد أزمة خدماتية، بل تحول إلى معاناة يومية شاملة تمس كل مناحي الحياة، لتصبح أزمة الكهرباء واحدة من أكبر التحديات التي تواجه غزة في مرحلة التعافي، وإعادة الإعمار.

ورغم القسوة طور الغزيون وسائل بديلة لتسيير حياتهم اليومية، في ظل غياب تام للكهرباء وشح الوقود، ففي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة المنكوبة، تنير أم خالد البحبوح عتمة خيمتها بمصباح صغير يعمل بالطاقة الشمسية، وتقول لـ«البيان»، حياتنا صارت مرتبطة بالشمس، لا نستطيع تشغيل الأجهزة الكهربائية الكبيرة، نعتمد على البطاريات الصغيرة لشحن الهواتف، وعلى الطاقة الشمسية لتشغيل المصابيح.

خسائر فادحة

المهندس حسين النبيه، مدير عام الطاقة والكهرباء في غزة، يوضح لـ«البيان» أن أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع يعيشون منذ عامين في ظلام قسري، بعد أن استهدف القصف الممنهج شبكات الكهرباء ومحطات التوليد وأنظمة الطاقة الشمسية في مختلف محافظات القطاع، ما أدى إلى تدمير آلاف الكيلو مترات من خطوط وشبكات التوزيع، مشيراً إلى أن خسائر قطاع الكهرباء تجاوزت 750 مليون دولار منذ بداية الحرب.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء ترك آثاراً كارثية على جميع القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث واجهت المستشفيات صعوبات بالغة في تشغيل غرف العمليات وأجهزة العناية المركزة وحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تعطلت مرافق المياه والصرف الصحي والاتصالات والتعليم، وتوقفت المصانع والمنشآت التجارية والخدمات الأساسية، ما فاقم المعاناة المعيشية والاقتصادية للسكان.

محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، يؤكد لـ«البيان» أن الشركة تواجه نقصاً حاداً في مواد الصيانة والآليات والمعدات وأنظمة الطاقة والوقود، وهو ما يعرقل قدرتها على توفير الخدمات الأساسية، لا سيما بعد أن دمرت الحرب أكثر من 85 % من شبكات الكهرباء، و80 % من آليات الشركة، إضافة إلى تدمير نحو 70 % من المقرات والمرافق، وقرابة 90 % من المستودعات والمخازن.

نداءات عاجلة

ويؤكد خبراء الطاقة في غزة أن إعادة تشغيل القطاع الكهربائي يتطلب استثمارات ضخمة وظروفاً مستقرة، وتعمل سلطة الطاقة حالياً على إعداد خطة شاملة لإعادة تأهيل الشبكة بدعم من مؤسسات دولية، إلا أن الأمر يتطلب ضمانات سياسية وأمنية وتمويلاً يقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وتظل أي خطة لإعادة إعمار غزة ناقصة ما لم تترافق مع إعادة بناء منظومة الكهرباء، التي تمثل عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع، وأحد المفاتيح الأساسية لعودة الحياة إلى طبيعتها.

ووجهت شركة كهرباء غزة نداء عاجلاً إلى جميع الجهات المعنية، بضرورة التدخل الفوري لتوريد المواد والمستلزمات الطارئة اللازمة لقطاع توزيع الكهرباء في غزة، بما يمكنها من الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الملحة، خصوصاً مع بدء عودة مئات الآلاف من النازحين إلى منازلهم.

تجددت الاشتباكات في غزة في وقت تواجه فيه المنطقة تهديد انهيار اتفاق السلام، حيث تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على الهدنة ووقف التصعيد بين إسرائيل وحركة "حماس".

وشنت إسرائيل يوم الأحد ضربات جوية على قطاع غزة بعد أن أطلقت "حماس" صواريخ مضادة للدبابات على قوات إسرائيلية في منطقة رفح، في أعنف تصعيد منذ بدء وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت نحو 20 موقعاً لحماس، فيما شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن حماس انتهكت الاتفاق وهدد برد قوي.

من جانبها، نفت حماس أي تورط في الحادث، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المناطق المستهدفة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وقال مسؤول أمريكي رفيع في إدارة ترامب لموقع " Axios": "كنا نعلم أن هذا يتطور. وكلما تُرك لهؤلاء الأشخاص حرية مهاجمة بعضهم البعض لفترة أطول، زادت هجماتهم."

وأضاف إن واشنطن تسعى لإيقاف حركة حماس عن الانتهاكات وتحريك العملية بسرعة نحو مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والأمن في غزة، دون العودة إلى الحرب الشاملة.

ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي فانس ومبعوثو ترامب هذا الأسبوع إلى المنطقة لمتابعة تثبيت الهدنة، وإعادة جثث الرهائن، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت مصادر أمريكية إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة للحفاظ على السلام الهش، محذرة من أن أي انتهاك جديد من "حماس" قد يدفع إسرائيل لاستعادة السيطرة على مناطق إضافية في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه شن سلسلة من الضربات على قطاع غزة اليوم الأحد رداً على هجمات استهدفت قواته، مما أدى إلى زعزعة وقف إطلاق النار الهش بالفعل في القطاع الممزق، مع تبادل إسرائيل وحركة "حماس" الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وقال سكان في غزة ومسؤولون في قطاع الصحة إن الغارات الجوية الإسرائيلية ونيران الدبابات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا في أنحاء القطاع.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجيش ربما يشن مزيدا من الضربات على أهداف تابعة لـ "حماس" رداً على ثلاث هجمات على الأقل على القوات الإسرائيلية اليوم.

قال الجيش الإسرائيلي إن الغارات الجوية ونيران المدفعية استهدفت مسلحين في منطقة رفح فتحوا النار على جنوده وأطلقوا صاروخاً مضادا للدبابات.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه أمر الجيش بالرد بقوة على ما وصفه بانتهاكات "حماس" لوقف إطلاق النار.

وقالت "حماس"، في بيان "نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة".

وأضافت "لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري".

ويشكل تصعيد اليوم أخطر اختبار لوقف إطلاق نار هش بالفعل دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر وأنهى حربا استمرت عامين، مما يضعف الآمال في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية إلى نهاية دائمة للحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الخط الأصفر" الذي انسحبت إليه القوات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سيحدد بعلامات واضحة، وإن أي خرق لوقف إطلاق النار أو محاولة لعبور الخط ستُواجَه بإطلاق النار.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن مصر ستستضيف في نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة .

وأكد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أهمية مساهمة الدول الفاعلة في هذه الجهود الإنسانية والتنموية.ونوه السيسي بجهود الرئيس الأمريكي في دعم المساعي الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة .

من جهة أخرى وجه الرئيس المصري بدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين للمشاركة في تمويل عملية إعادة الإعمار، دعمًا للجهود الرسمية في هذا المجال.

دعا المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إلى «مرحلة جديدة يكون فيها الشعب هو السيد والوصي على نفسه في تقرير مصيره»، وقال إن «إقصاءه عن تقرير مصيره ورسم (خريطة طريق) بناء الدولة، أدى لتعدد المراحل الانتقالية المتطابقة».

وغلب على كلمة حفتر التي ألقاها خلال استقباله مشايخ وأعيان وحكماء قبائل فزان بجنوب ليبيا، الأحد، لهجة تحذيرية، وقال: «منحنا ما يكفي من الوقت لكل المبادرات والمساعي المحلية والدولية لمعالجة الأزمة في ليبيا دون جدوى». وأضاف: «ليبيا تقف عند نقطة مفصلية تفرض علينا اتخاذ قرار حاسم بشأن المشهد السياسي المتأزم لنتمكن من بناء البلاد».

وليست هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها حفتر إلى الوضع السياسي ويوجه حديثه إلى الشعب الليبي؛ إذ سبق أن طالبه مطلع الشهر الجاري بـ«تحمل المسؤولية التاريخية بكل شرائحه لإيجاد صيغة تخرج الدولة من دوامة الفراغ السياسي». وكان قد دعا حينها لدى لقائه في مدينة بنغازي شرق البلاد مشايخ وأعيان وحكماء القبائل بالمنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية الشرقية، للبدء بعمل مجتمعي، هدفه التحول من حالة الانقسام وانعدام الثقة إلى الاستقرار والسلام الدائمين.

وأمام جمع من قبائل فزان، حضّ حفتر القوى الوطنية في أنحاء البلاد على أن «توحد كلمتها لبناء ليبيا الجديدة، وأن تخلع ثوب السلبية والاتكالية والسكون»، وقال مخاطباً الكافة: «ستجدون قواتكم المسلحة في مواجهة كل من يتصدى لقرار الشعب واختياراته».

وبينما قال حفتر: «نتطلع لخريطة طريق نابعة بشكل مباشر من الإرادة الشعبية، لطي المراحل السابقة، وفتح أبواب المستقبل»، دعا إلى أهمية «مساهمة المشايخ والحكماء في حراك وطني منظم يعالج الأزمة السياسية من جذورها».

وركز حفتر على توجيه رسائله للشعب، وقال في كلمته التي ألقاها من «مدينة المشير»: «على الشعب أن يفصح عن استعداده لتحمل المعاناة بمنح الفرص للمعالجات السياسية العبثية»، وعليه أن «يجري تقييماً شاملاً ويتخذ قراراً حاسماً بإطلاق مرحلة عمل وطني جديدة تعالج الأزمات».

وقدمت المبعوثة الأممية هانا تيتيه إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول)، اقترحت فيها خريطة مستندة إلى ثلاث ركائز أساسية، تشمل تنفيذ إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية بهدف إجراء انتخابات عامة، وتوحيد المؤسسات من خلال «حكومة جديدة موحدة»، وحواراً يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا المهمة.

ورأى حفتر أن الوضع السياسي عطّل ليبيا كثيراً، وذهب إلى أن «المشهد السياسي أضر البلاد، ويهدد وحدتها وسيادتها وتماسكها المجتمعي»، ومضى يقول: «على عاتق كل الليبيين بكل فئاتهم وشرائحهم اتخاذ قرار بالتغيير الجذري في المشهد السياسي»، و«يجب الإسهام بفاعلية في صناعة المشهد الجديد تمهيداً للاستقرار الدائم في دولة ليبيا الواحدة».

وتتوقف الأزمة السياسية راهناً، وفق مصدر مقرب من البعثة الأممية، عند «عدم التفاهم بين مجلسَي النواب و(الأعلى للدولة)»، بشأن قانونَي الانتخابات العامة. واستند المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى إحاطة المبعوثة الأممية الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، في أن «خلافات برزت» بين المجلسين حول الخطوة الأولى المطلوبة في خريطة الطريق، بهدف إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

وكانت تيتيه حذرت أمام مجلس الأمن من أنها قد تلجأ إلى «نهج بديل»، يتمثل في طلب المساعدة من مجلس الأمن، بغية الضغط لاستكمال تعديل الإطار القانوني الدستوري والانتخابي في البلاد.

وصعّد حفتر من لهجته، وقال: «آن الأوان أن يصدر الشعب قراره الحاسم، ويعلن موقفه من جميع المسارات السياسية التي أثرت على نمط حياته»، وأشار إلى أنه «لا بد للمرحلة القادمة أن تكون متطورة في معالمها وطبيعتها، ويقودها حراك شعبي، على رأسه القوى الوطنية، وفي طليعتهم الشيوخ والحكماء».

وشدد على أنه «ليس أمام مؤسسات الشعب من أعلاها إلى أدناها إلا الخضوع لما يقرره الشعب في هذا الحراك»، لافتاً إلى «تعزيز روح الوطنية والافتخار بالانتماء إلى هذا الوطن».

وأطلق حفتر خلال استقباله مشايخ وأعيان وحكماء فزان، مبادرة «معاً للجنوب» لدعمه والاهتمام به، وقال: «لقبائل الجنوب دور وطني في تعزيز السلم الاجتماعي ودعم الجيش في الحرب على الإرهاب». وأشار إلى أنه أرسل وفداً يمثل «القيادة العامة» للوقوف على احتياجات الجنوب، ومضى يقول: «رؤية وغاية (ثورة الكرامة) لا تقتصر على هزيمة الإرهاب، بل تمتد إلى آفاق واسعة يحيا فيها الوطن عزيزاً».

وانتهى حفتر بقوله: «لم يكن طريقنا مفروشاً بالورود، واستطعنا أن نقطع مشواراً طويلاً لتحقيق الأمن والاستقرار والإعمار».

وفي فعاليات سابقة حضّ حفتر القوى الوطنية على أن «تعيد تنظيم نفسها وتجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب»، وقال حينها إن «الشعب والجيش عليهما أن يتداركا الموقف قبل فوات الأوان. إنهما يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام السياسة»، على حد تعبيره.

في ظل شح المعلومات حول تفاصيل المفاوضات الجارية بين «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» والحكومة السورية، لا تزال دمشق تظهر تريثاً في إعلان موقف واضح من تصريحات قياديين في «قسد» تتعلق بربط تسريع عملية اندماج قواتها بخطوات دمشق المقبلة تجاه «حقوق جميع المكونات»، فيما أحالت مصادر مقربة من الحكومة السورية موقف دمشق الغامض، إلى وجود «خلاف تيارات» داخل «قسد».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض تلك التيارات لديها مشكلة متجذرة مع الدولة السورية الجديدة، وتتطلع دمشق إلى تمكن التيارات المعتدلة من تحييدها، إلا أن متابعين في دمشق اعتبروا عدم إظهار دمشق موقفاً واضحاً مما وصفوه بـ«اندفاع (قسد) بقوة لإنجاز الاتفاق، مرتبط بالموقف التركي».

وكشف الباحث والمحلل السياسي المقرب من الحكومة السورية، بسام سليمان، لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «خلاف تيارات داخل (قسد)»، وقال: «هناك تيارات متصلبة تجاه الدولة السورية ولديها حالة عدائية لا تؤمن معها بالدولة السورية»، لافتاً إلى أن «أخطر هذه التيارات قويت أوراقه خلال الشهرين الماضيين داخل سوريا» مع الإشارة إلى أن هذا التيار «مرتبط مع جهات خارجية».

وقال سليمان: «لن أسمّي هذا التيار طالما المفاوضات جارية، لكن في حال تعثرت فسأقوم بكشف معلومات كاملة عنه»، على أمل أن يتمكن «التيار الوسطي في (قسد) من تحييده». وأعاد سليمان سبب عدم التطرق لهذا التيار، الآن، إلى محاولة إفساح المجال أمام التيار الوسطي داخل «قسد» لتحييد التيار المتطرف الذي لديه مشكلة متجذرة مع فكرة سوريا ومع الدولة السورية الجديدة.

وحول تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية بين دمشق و«قسد»، قال سليمان: «لغاية الآن الحديث عن تفاهمات أولية، وقد جرت لقاءات عسكرية مع المحافظين لمعرفة حجم الصلاحيات الإدارية الممنوحة في المحافظات السورية»، لافتاً إلى أنها «صلاحيات من حيث اللامركزية، جيدة».

وأوضح أن أجواء اللقاءات بين «قسد» والمسؤولين في دمشق على مستوى القيادات إيجابية وجيدة، ولكن في اجتماعات اللجان التقنية «هناك إغراق في التفاصيل»، ومع ذلك فإن مسار المفاوضات مستمر «طالما أنه يجنبنا السيناريو الذي لا يرغب فيه الجميع».

وأكد أن «قرار توحيد سوريا سيتم و(قسد) تدرك هذا»، وأضاف مستدركاً أن «سوريا تريد حل هذا الملف، وطنياً، والمشكلة أن هذا الملف له أبعاد إقليمية عابرة للحدود».

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد أكد في تصريحات للقناة «الإخبارية السورية» الرسمية، مساء السبت، أن الرئيس أحمد الشرع «حريص على أن تكون (قوات سوريا الديمقراطية) جزءاً أساسياً من مستقبل سوريا».

وقال إن غياب «قسد» عن مؤسسات الدولة يعمّق الشرخ بينها وبين الدولة السورية. وأوضح أن هناك فرصة تاريخية أمام منطقة شمال وشرق سوريا لتكون جزءاً فاعلاً في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن «عدم التوصل إلى اتفاق مع (قسد) يُعرقل مصالح المدنيين ويؤخر عودة المهجرين إلى مناطقهم».

وكشف الشيباني عن تمكن الحكومة السورية من إقناع الدول المعنية بملف «قسد»، أن الحل الوحيد يتمثل في «اتفاق 10 مارس/ آذار»، معتبراً أن الشراكة بين الدولة و«قسد» ضرورة يجب تحقيقها بأسرع وقت ممكن.

كلام الشيباني جاء بعد ساعات من تصريحات عضو القيادة العامة لـ«قسد» وعضو اللجنة العسكرية للتفاوض مع دمشق، سيبان حمو، ربط فيها تسريع عملية الدمج بـ«مواقف وخطوات الحكومة المقبلة تجاه حقوق جميع المكونات».

وقال في مقابلة مع المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، نشرت السبت: «قوات (قسد) مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد المزمع تشكيله، شرط أن يتم الدمج على أسس تحترم هوية (قسد) ونضالها وتضحياتها، وتحفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء»، مشدداً على أن «الخطوات المقبلة لحكومة دمشق هي التي ستحدد ما إذا كانت عملية الدمج ستتسارع أو تتباطأ أو ربما تتجمد». مع التأكيد على أن «قسد» ستظل قوة وطنية جامعة تدافع عن جميع السوريين حتى تحقيق نظام ديمقراطي عادل.

وبعد زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، إلى الحسكة، سرعت «قسد» من حركة اللقاءات مع دمشق، وفق ما ذكره الباحث المتخصص بالشؤون الكردية، خورشيد دلي، لـ«الشرق الأوسط». وتابع أن «قسد» تسعى بقوة لإنجاز الاتفاق وقد «قدمت رؤى مرنة بخصوص دمج قواتها في الجيش السوري وإعادة الهيكلة وتسمية القطاعات العسكرية»، كما قدمت «رؤى مرنة بخصوص الموارد النفطية والمحاربة المشتركة لـ(داعش)».

إلا أن المشكلة الحقيقة، حسب دلي، هي «عدم وجود موقف واضح ومحدد من دمشق بخصوص هذا الاندفاع من (قسد)»، مشيراً إلى وجود «قناعة بأن موقف دمشق النهائي مرتبط بتركيا، والمشكلة أن تركيا ربطت موضوع (قسد) بالحوار الجاري مع أوجلان وحزب (العمال الكردستاني)».

وحسب الباحث خورشيد دلي، فإن هذا يؤثر على وتيرة تنفيذ «اتفاق 10 مارس/ آذار». وقال: «أعتقد أن المرحلة وصلت إلى نقطة حساسة، ولا بد لدمشق أن تقدم مقاربة واضحة رداً على ما تطرحه (قسد). مع التأكيد على أهمية الدور الأميركي وقدرته على تدوير الزوايا بين (قسد) ودمشق وتركيا».

ويشار إلى أن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، اجتمع مع قائد «قسد»، مظلوم عبدي، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في دمشق واتفقا حينها على وقف شامل لإطلاق النار بعد تصعيد شهدته منطقتا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وجاءت تصريحات البرهان بعد أيام من زيارته المفاجئة إلى القاهرة الأسبوع الماضي، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها أهمية الدورين المصري والإقليمي في دعم جهود السلام في السودان، وأبدى البرهان انفتاحاً على مبادرة «الآلية الرباعية» واعتبرها «مظلة» لوقف الحرب واستئناف العملية السياسية.