في تصعيد ممنهج ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استخفاف المليشيا بالمجتمع الدولي ومؤسساته اقتحمت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا مجمعًا سكنيًا تابعًا للأمم المتحدة في العاصمة المختطفة صنعاء، واحتجزت (20) من موظفيها، بينهم (15) موظفًا أجنبيًا، وقامت بمصادرة كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والسيرفرات والأقراص الصلبة. 

وأدانت الحكومة اليمنية الجريمة الحوثية وقالت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذه الجريمة "تأتي امتدادًا لحملة الاستهداف والتحريض المتواصلة ضد منظمات الأمم المتحدة والعاملين فيها، وآخرها التصريحات العدائية لزعيم المليشيا الإرهابية المدعو عبدالملك الحوثي، واتهامه برامج أممية إنسانية مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف بالمشاركة فيما أسماه "أنشطة تجسسية"، وهي تصريحات خطيرة تضع جميع موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرة المليشيا ضمن دائرة الاستهداف المباشر، وتكشف عن نوايا عدائية تجاه المجتمع الدولي وجهوده الإنسانية".

وأضاف الإرياني في تصريحات له "إن ما جرى ويجري يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العاصمة المختطفة صنعاء لم تعد بيئة آمنة لعمل البعثات والمنظمات الأممية، وأن تأخير نقل مقرات الأمم المتحدة ووكالاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لم يعد مقبولا ولا مبررا بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت مقارها وموظفيها طيلة السنوات الماضية".

وحمّل الإرياني الأمم المتحدة والمنسق المقيم في اليمن السيد جوليان هارنس، المسؤولية الكاملة عن عدم مباشرة إجراءات نقل المقرات من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حياة وسلامة موظفيها المحليين والأجانب، وعن أي أذى أو انتهاك يتعرضون له نتيجة استمرار التراخي في مواجهة هذه الممارسات القمعية الممنهجة التي تتصاعد يوما بعد آخر.

وأكد الوزير اليمني على أن الموقف لم يعد يحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية، بل يتطلب إجراءات فعلية وحاسمة لحماية العاملين والمنظمات الإنسانية.

وطالب الإرياني الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية وفورية تشمل إخلاء موظفيها المحليين والأجانب فورا من صنعاء إلى أماكن آمنة، ونقل مقراتها وعملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، كإجراء ضروري لضمان سلامة العاملين واستمرارية العمل الإنساني دون تعريض الأرواح للخطر، كما جدد الدعوة إلى موقف دولي رادع إزاء هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

ويرى المراقبون أن واقعة اقتحام المقر السكني التابع للأمم المتحدة في صنعاء تمثل تطورًا خطيرًا يكشف حجم التحدي الذي تمارسه مليشيا الحوثي للمجتمع الدولي، ويفضح حقيقة تعاملها العدائي مع الوجود الأممي والوكالات الإنسانية. 

ويعتبر الخبراء أن هذه الخطوة ليست حادثًا منفردًا، بل حلقة جديدة في سلسلة متصاعدة من الانتهاكات المنظمة تهدف إلى إخضاع المنظمات الدولية لسلطة المليشيا وتحويلها إلى أدوات ابتزاز سياسي وأمني.

ويشير المحللون إلى أن استمرار تمركز البعثات الأممية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، رغم تكرار التهديدات والاعتداءات، شجع الجماعة على التمادي، خصوصًا في ظل غياب إجراءات ردع حقيقية.

 ويرى العديد منهم أن الأمم المتحدة تتحمل جانبا من المسؤولية بسبب تباطؤها في نقل مقارها إلى مناطق آمنة، ما يجعل العاملين الدوليين والمحليين عرضة للاعتقال والابتزاز وربما التصفية.

كما يؤكد المراقبون أن هذا التصعيد يعكس عقلية المليشيا القائمة على تقويض الشرعية الدولية، وأنه يمثّل اختبارًا جادًا لمدى قدرة المجتمع الدولي على حماية موظفيه ودبلوماسييه، وإجبار الحوثيين على احترام القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الإنساني. 

ويعتبرون أن غياب موقف حازم قد يدفع المليشيا إلى ارتكاب انتهاكات أكبر، وربما استخدام العاملين الأمميين كورقة تفاوضية أو رهائن سياسية، وهو ما يجعل التدخل العاجل ضرورة لا تحتمل التأخير.