تشعل المنظمات الإنسانية، مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والصليب الأحمر، ضوءاً أحمر يحذر من أن الوضع في قطاع غزة يتجه نحو كارثة أكبر إذا لم تُفتح المعابر أمام تدفق المساعدات والاحتياجات الملحة التي تواجه العديد من العقبات والقيود الإسرائيلية على حركة القوافل الإنسانية.

ويبدو المشهد الصحي أكثر قسوة، إذ تعمل المستشفيات بما تبقى من طاقة ووقود، بينما تنتظر آلاف الحالات الحرجة الإخلاء الطبي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن من تم إخلاؤهم خلال الأيام الماضية لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من الحالات المسجلة.

ويؤكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن «الوضع لا يزال كارثياً لأن الكميات التي تدخل (غزة) غير كافية»، وفقاً لوكالة فرانس برس، وحذر غيبريسوس من أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر «الجوع لا يتراجع، بسبب نقص الأغذية».

وفيما ينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة يومياً، قال المدير العام إن ما بين 200 و300 شاحنة فقط تدخل يومياً في المرحلة الحالية، وقال إن عدداً كبيراً من الشاحنات التي تدخل غزة حالياً هي مركبات «تجارية».

وإذ أشاد بصمود وقف إطلاق النار رغم الانتهاكات، فإنه حذر من أن «الأزمة لم تنتهِ بعد، والاحتياجات هائلة».وأضاف: «على الرغم من زيادة تدفق المساعدات، إلا أنها لا تزال تمثل جزءاً ضئيلاً فقط من الاحتياجات».

وقال: «لم يعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، ووحدها 14 من 36 لا تزال تعمل. ثمة نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية»، لافتاً إلى أن «الكلفة الإجمالية لإعادة بناء النظام الصحي في غزة لا تقل عن سبعة مليارات دولار».

وفي حين يتواصل الانهيار الإنساني في غزة، تتجه الأنظار إلى المشهد السياسي الذي ازداد توتراً بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرمي إلى ضم الضفة الغربية، الأمر الذي ردت عليه واشنطن بلهجة غير مسبوقة، حيث وصف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، هذه الخطوة بأنها «غبية» فضلاً عن كونها «إهانة» لواشنطن.

وجاءت تصريحات فانس الحادة، في ختام زيارته لإسرائيل، أمس، وبعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه سيزور إسرائيل.

وقال في منطقة انتظار الطائرات بمطار تل أبيب الدولي قبل مغادرته، إنه إذا كان التصويت «عملاً مثيراً سياسياً، فهو عمل سياسي غبي للغاية»، وأضاف: «أعتبر الأمر إهانة شخصية لي. سياسة إدارة ترامب هي أن الضفة الغربية لن يتم ضمها إلى إسرائيل».

الوضع الإنساني المتفاقم في غزة المدمرة على نحو شبه كامل، والمسار السياسي المرتبك وغير الواضح، والخرق الإسرائيلي المتكرر لهذا المسار ولاتفاق الهدنة، عوامل تجعل من المشهد الراهن في غزة مزيجاً معقداً تبدو معه الهدنة أقرب إلى استراحة مؤقتة في سياق حرب طويلة، ما لم يتحرك المجتمع الدولي بخطوات عملية تضمن مساراً يبتعد عن دائرة الحلقة المفرغة.

كشفت معلومات صحافية أن المحادثات التي تجرى بين المسؤولين اللبنانيين تقدمت كثيراً لبلورة موقف موحد بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الاتصالات توصلت إلى التوافق على أن تكون المفاوضات غير مباشرة، وأن تنطلق من اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل، ومن القرار 1701، وضرورة التوصل إلى اتفاق على ترسيم نهائي للحدود البرية.

ويسود قلق في لبنان نتيجة التحركات العسكرية الإسرائيلية، التي يرجح كثير من الخبراء العسكريين أنها استعدادات لحرب جديدة ضد «حزب الله»، في حين تقاطعت المعلومات عن حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت باتجاه المناطق الأكثر أماناً، وقد عزز هذه المخاوف تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية منذ الاثنين الفائت.

وأشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى مخاوف متزايدة تصيب أركان الحكم في هذه الفترة، نتيجة مسار التفاوض الغامض بين الشروط الأمريكية المرتفعة التي عبر عنها أخيراً مبعوثها توم براك في رسالته التحذيريّة المسهبة التي يمكن اعتبارها «جرس إنذار» للبنان، إذ لوح إلى أن البديل من عدم استكمال خطة نزع سلاح «حزب الله» هو أن تطلق إسرائيل يدها في تصعيد واسع ضد لبنان.

وتحت وطأة مواقفه المدوية، والتي لا تزال في واجهة الترددات الداخلية، تحدثت معلومات عن ترجيح عودة براك إلى بيروت في زيارة جديدة في 7 نوفمبر المقبل.

وفي وقت يزداد الضغط فيه على لبنان بموضوع حصرية السلاح، تحدثت مصادر عن مقترح أمريكي جديد، بدأ التسويق له في الدوائر المغلقة، ويقضي بعقد مفاوضات لبنانية- إسرائيلية بإشراف أمريكي.

مشيرة إلى تباينات حول عدد من النقاط بشأن أسلوب التفاوض ومستوى المفاوضين، وتوقيته بعد تثبيت وقف إطلاق النار أو قبله، وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» التزامها بمواصلة العمل، وبذل كل جهودها من أجل تحقيق بنود اتفاق «وقف إطلاق النار» كافة، وأهمها خروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وحلّ جميع التشكيلات والمجموعات المسلحة.

وقبل خمسة أعوام من الآن، أبرم طرفا النزاع في غرب ليبيا وشرقها اتفاقاً في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في جنيف، يقضي بـ«وقف فوري وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا»، وضرورة سحب المرتزقة والعناصر الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من توقيعه، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن، إضافةً إلى تشكيل لجنة عسكرية مشتركة (5+5) للإشراف على التنفيذ ومراقبة الأوضاع.

وظل ملف «المرتزقة» محلّ نقاش دائم أمام الوفود الأجنبية التي تزور ليبيا، وأيضاً لدى البعثات الدبلوماسية، ولا سيما الأميركية والأوروبية، فيما يخصّ ضرورة العمل على إخراجهم من البلاد. وتنتمي عناصر «المرتزقة» إلى جنسيات، أبرزها الروسية والسورية، بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية.

وقالت اللجنة في بيانٍ، (الخميس)، إنها تستحضر توقيع الاتفاق، بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرةً إلى أنه «بُني على مبادئ أساسية، وهي وحدة الأراضي الليبية، وحماية حدودها براً وبحراً وجواً، والامتناع عن رهن القرار الليبي ومقدرات البلاد لأي قوى خارجية».

وذكّرت اللجنة بأن الاتفاق دعا إلى «حفظ السلام وأهمية التسامح والتعاون بين أبناء الوطن»، كما أنه «أوقف نزف الحرب وحقن دماء الليبيين، وما زال سارياً، ولم يحدث فيه أي خرق من أي طرف، بفضل مجهودات اللجان الفرعية التابعة للجنة العسكرية المشتركة». لافتة إلى التحديات التي واجهتها «نتيجة الانقسام السياسي وفشل المسار السياسي وعدم إجراء الانتخابات، على الرغم من أنها مطلب كل الشعب الليبي»، مؤكدةً مواصلة العمل حتى إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

في سياق متصل، أشادت البعثة الأممية بـ«التزام الأطراف الليبية باتفاق وقف إطلاق النار»، معربة عن تقديرها للجنة العسكرية المشتركة؛ وللجانها الفرعية على «تفانيها والتزامها بخدمة الشعب الليبي».

وأكدت البعثة الأممية مجدداً التزامها بمواصلة العمل مع اللجنة العسكرية، ولجانها الفرعية من أجل الحفاظ على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والدفع بالعملية السياسية قدماً بهدف تحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.

وكانت تركيا قد دفعت بـ«مرتزقة» ينتمون إلى مجموعات سورية معارضة، أبرزها فصيل «السلطان مراد»، وفق اتفاق مع حكومة «الوفاق» السابقة، برئاسة فائز السراج، لصدّ هجوم قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس عام 2019، ومنذ توقف الحرب بقيت هذه القوات على حالها.

يُشار إلى أن مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أجرت اتصالات محلية ودولية خلال الأيام الماضية بهدف إنهاء وجود «المرتزقة» داخل الأراضي الليبية، لكن من دون تسجيل أي تقدم يُذكر في هذا الملف.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد عناصر «المرتزقة السوريين» في طرابلس تجاوز 7 آلاف سابقاً، لكن فرّ منهم نحو 3 آلاف، وتحولوا إلى لاجئين في شمال أفريقيا وأوروبا.

من وقتٍ إلى آخر، تتصاعد المطالب بضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا. ففي نهاية عام 2024، صعّدت قبائل موالية لنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي احتجاجاتها ضد وجود «المرتزقة»، والقوات الأجنبية الداعمة لمعسكري شرق ليبيا وغربها، وطالبت بإخراج هذه العناصر وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية «في أسرع وقت».

وعلى جانب آخر، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا دعمها للبلاد، و«الوقوف إلى جانبها في مسيرتها نحو السلام والوحدة والازدهار لجميع مواطنيها»، وذلك تزامناً مع احتفال ليبيا بـ«يوم التحرير». وقالت البعثة في بيانٍ، الخميس: «هذه لحظة تُكرّم صمود الشعب الليبي وشجاعته وتطلعاته».

في شأن مختلف، أعربت وزارة الشباب بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة خطف علي بورزيزة، رئيس المجلس المحلي للشباب ببلدية الخُمس، مساء الأربعاء، في واقعة قالت إنها «تستهدف المجالس المحلية المنتخبة من الشباب».

وقالت الوزارة إنه «بحسب المعلومات المتوفرة، تم خطف بورزيزة في أثناء مباشرة عمله مع عدد من أعضاء المجلس ووضع الترتيبات النهائية لإحياء ذكرى معركة المرقب، بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية الخمس»، مشيرة إلى أن «مجموعة مسلّحة اقتحمت الموقع واعتدت على الفريق، ثم خطفت رئيس المجلس ولاذت بالفرار». و«المرقب» هي معركة خاضها ليبيون ضد الاحتلال الإيطالي في يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1911 بمنطقة المرقب، القريبة من الخمس بغرب ليبيا.

وأكدت وزارة الشباب أن هذا الاعتداء «لا يستهدف شخصاً بعينه، بقدر ما يطول استقرار المدينة وجهود شبابها في العمل الوطني المنظم»، مطالبة الجهات الأمنية المختصة بـ«التحرك العاجل للكشف عن مصير رئيس المجلس وضمان سلامته؛ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة». كما دعت الوزارة المؤسسات والفعاليات الاجتماعية كافة بمدينة الخُمس إلى «التكاتف في مواجهة هذه الأفعال الخارجة عن القانون؛ تأكيداً على وحدة الصف الوطني، وصوناً لأمن الوطن واستقراره».

في وقت جاء فيه تعيين رجل الأعمال الأميركي من أصل عراقي، مارك سافايا، مبعوثاً خاصاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، بمثابة مفاجأة في ظرف إقليمي حساس، زادت مكالمة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من التوتر بين بغداد وواشنطن، وأحرجت التحالف الحاكم «الإطار التنسيقي»، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية المدعومة من طهران.

وقالت مصادر إن «قوى الإطار» قررت عقد اجتماع طارئ مساء الأربعاء في بغداد، لبحث الموقف الأميركي الأخير، والرد على بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي دعا إلى «نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران» داخل العراق، وهي الدعوة التي أثارت استياءً واسعاً داخل أوساط التحالف.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مطلع أن اجتماع الإطار «ناقش ما طرحه الوزير الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع السوداني، بما في ذلك تسريع تنفيذ الاتفاق الإطاري المتعلق بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، ومراجعة آليات التعامل مع الفصائل المسلحة». كما يبحث الاجتماع، وفقاً للمصدر، «الشراكة الدولية في حل الأزمات الإقليمية، إضافة إلى التعهدات الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن».

كانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في بيانها إن الوزير روبيو أبلغ رئيس الوزراء العراقي بضرورة «الإسراع في نزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران، لأنها تهدد حياة وأعمال الأميركيين والعراقيين على حد سواء، وتنهب الموارد العراقية لصالح طهران»، مؤكداً التزام واشنطن «بالتعاون الوثيق مع الحكومة العراقية لحماية المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار».

تأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل العراق بشأن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، لا سيما بعد إعلان الرئيس ترمب عن مبعوثه الخاص الجديد، في خطوة عدَّها مراقبون مؤشراً على تبدل في سياسة واشنطن تجاه العراق بعد سنوات من الجمود.

ولم يترشح علناً ما دار في اجتماع «الإطار التنسيقي»، لكن مصادر مطلعة، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الخيارات التي بحثها قادة في التحالف الحاكم بدت محدودة للغاية في مسألة نزع السلاح، وإن الحسابات الانتخابية باتت تطغى على الالتزامات السياسية المتعلقة بهذا الملف.

وفي يونيو (حزيران) 2025، جددتْ مرجعية علي السيستاني في النجف بالعراق دعوتها إلى «حصر السلاح بيد الدولة»، محذرة من أن الظروف التي أعقبت الحرب بين إيران وإسرائيل «بالغة الخطورة».

«مخطط يستهدف العراق»

إلى ذلك، حذر رئيس ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، أحد أبرز أركان «الإطار التنسيقي»، من «مؤامرات تُحاك ضد العملية السياسية العراقية من أجل إسقاطها»، مؤكداً خلال تجمع انتخابي في كربلاء أن «الانتخابات المقبلة تمثل واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً لا يمكن تعطيله»، مشدداً على أن «مجلس النواب هو روح الدولة التي تُبنى عبر العملية الديمقراطية، ومن خلاله تُشكل الحكومات وتُحاسب».

وأضاف المالكي أن «العراق مهدد بمحاولات لإضعاف وحدته الوطنية ومنع استكمال العملية الانتخابية»، معتبراً أن هذه المحاولات «جزء من مخطط أوسع يستهدف الدولة العراقية ونظامها الديمقراطي».

من جهة أخرى، رأى النائب السابق حيدر الملا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التطورات الأخيرة تعكس تحولات أوسع في المشهد الإقليمي، مشيراً إلى أن «أحداث السابع من أكتوبر 2023 مثلت نهاية لمرحلة العلاقة بين القوى الشيعية والولايات المتحدة، وبداية لعلاقة جديدة بين واشنطن وبعض القوى السنية في المنطقة، يتوقع أن تُتوَّج بتغيير في سوريا وتفكيك المحور الإيراني»، معتبراً أن «إرسال ترمب مبعوثه إلى العراق يندرج ضمن هذا المسار الجديد».

ويؤكد الملا أن «العراق سيكون في موقع المتلقي لتداعيات ما يجري في سوريا وإيران، سلباً أو إيجاباً، وأن احتكار الدولة للسلاح بات أمراً حتمياً بعد انقضاء مبررات وجود قوى مسلحة موازية».

أما أستاذ الإعلام، غالب الدعمي، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «البيانات الأميركية الأخيرة وضعت الحكومة العراقية في موقف محرج؛ خصوصاً أن بيان بغداد بدا متبايناً مع موقف واشنطن».

وأضاف الدعمي أن «المشكلة ليست في الحكومة بحد ذاتها، بل في ارتباطها بتحالف (الإطار التنسيقي) الذي بدأت تضيق أمامه الخيارات؛ إذ إن الولايات المتحدة لم تعد في وارد منح هذه القوى فرصة جديدة للمناورة».

في الاتجاه نفسه، قال السياسي عباس عبود إن العلاقات بين بغداد وواشنطن «تمر بامتحان صعب هو الأشد منذ عام 2003»، مشيراً إلى أن «اتفاقية الإطار الاستراتيجي فقدت فعاليتها، كما أن قيادة واشنطن للتحالف الدولي في العراق لم تعد قائمة بشكلها السابق».

وأوضح عبود أن «تعيين ترمب لمبعوث خاص إلى العراق يشير إلى أن الإدارة الأميركية لم تعد مقتنعة بالجهات التي كانت تتولى إدارة التواصل بين البلدين»، مضيفاً أن «(الإطار التنسيقي) لا يمتلك موقفاً موحداً تجاه واشنطن، فهو لا يريد أزمة معها، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع التنازل عن ارتباطاته الإقليمية».

ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن هذه التحركات تمهد لمرحلة جديدة من الضغوط الأميركية على حكومة السوداني، التي تجد نفسها مضطرة إلى الموازنة الدقيقة بين شراكتها مع واشنطن وتحالفها السياسي الداخلي المدعوم من طهران.

تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن سلسلة اجتماعات غير مباشرة، ترعاها وزارة الخارجية الأميركية، بين ممثلين عن الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وأبلغ مصدر أميركي موثوق «الشرق الأوسط» أن نائب وزير الخارجية الأميركي ووسطاء إقليميين يتولون إدارة اجتماعات منفصلة عدة مع طرفي النزاع في السودان، وذلك تمهيداً لاجتماع مرتقب لـ«الرباعية الدولية» في واشنطن أواخر الشهر الحالي. وتضم «الرباعية الدولية» كلاً من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر.

وكانت «الرباعية» قد طرحت الشهر الماضي خريطة طريق واضحة ومحددة لوقف الحرب في السودان، تضمنت إيقاف النزاع وإنهاء معاناة الشعب السوداني.

ودعت في بيان إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تليها هدنة دائمة، لبدء العملية السياسية، وضرورة تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال تسعة أشهر بعد الهدنة الدائمة.