دان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس تصويتاً في الكنيست لمناقشة مشروعَيّ قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، واصفاً إياه بأنه «استفزاز سياسي متعمد».

وأورد بيان لمكتب نتنياهو أن «تصويت الكنيست على مناقشة موضوع الضم كان استفزازاً سياسياً متعمداً من قبل المعارضة لإثارة الفتنة خلال زيارة نائب الرئيس جاي دي فانس لإسرائيل».

وصرح فانس في وقت سابق الخميس بأنه يعتبر هذه الخطوة «إهانة.. ومناورة سياسية غبية».

وقال فانس إن الرئيس دونالد ترامب سيعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة وإن ذلك لن يحدث، مشبهاً تحرك البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لتحقيق هذه الغاية بأنه عمل سياسي يتسم بالغباء.

كما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الإجراءات داخل الكنيست نحو ضم الضفة الغربية قد تهدد خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة والتي أفضت إلى وقف إطلاق نار، وإن كان لا يزال هشاً حتى الآن.

ووافق الكنيست مبدئياً الأربعاء على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يصل إلى حد ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

أكدت منظمة الصحة العالمية الخميس الحاجة إلى ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار لإعادة بناء النظام الصحي في غزة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحفيين «لم يعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، ووحدها 14 من 36 لا تزال تعمل».

وأضاف غيبرييسوس أن ثمة نقصا فادحا في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية.

وحذر من أن «الكلفة الإجمالية لإعادة بناء النظام الصحي في غزة لا تقل عن سبعة مليارات دولار». كما أشار إلى أن المساعدات الداخلة إلى غزة لا تزال جزءاً فقط من المطلوب.

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية بالأمم المتحدة، قد أصدرت الأربعاء، رأياً استشارياً ينص على أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة.

ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر، إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، لكن الأمم المتحدة تقول إن الكميات التي تدخل أقل بكثير حتى الآن.