«الفصائل الفلسطينية» تتفق على تسليم إدارة غزة إلى «لجنة تكنوقراط»/صراع النفوذ يعود إلى مصراتة: فصائل حكومة الدبيبة تتقاتل وتغلق المناطق الحيوية/غارة إسرائيلية تستهدف عباس كركي.. أبرز مسؤولي حزب الله
السبت 25/أكتوبر/2025 - 10:04 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 أكتوبر 2025.
الخليج: الأردن يعلن عدم مشاركته ضمن «القوات الدولية» في غزة
أكد الأردن أنه لن يكون له أي دور عسكري في القوات الدولية المزمع تشكيلها لحفظ السلام في غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، الجمعة، إنه لن يتم إرسال قوات أردنية إلى قطاع غزة.
وقال المومني، للتلفزيون الأردني: «لن نرسل قوات أردنية إلى قطاع غزة»، مضيفاً «ما ندعمه بشأن غزة هو وقف الحرب، وإدخال المساعدات، وعملية سياسية ذات أفق، وبدء الإعمار». وأكمل: «لن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو قطاع غزة».
وتابع أن «الشعب الفلسطيني يستحق أن يقرر مصيره»، مؤكداً أن «التهجير والمساس بالمقدسات في القدس خط أحمر».
وأضاف أن «السياسات الإسرائيلية تجاه ضم الضفة الغربية عدوانية، ونشكر الجهود الأمريكية والدولية التي أكدت على موقفها الرافض للضم».
وأكد أن «الدور الإنساني والجهود الأردنية تجاه تخفيف المعاناة عن الأهل في غزة ستستمر وهي مفخرة لكل أردني وعربي، ولن نتأخر عن تقديم كل ما يساعد إخوتنا وأهلنا في غزة».
«الفصائل الفلسطينية» تتفق على تسليم إدارة غزة إلى «لجنة تكنوقراط»
اتفقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة على «تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية من المستقلين»، وذلك بعد مباحثات شملت قيادات من حركتي فتح وحماس.
ودعت الفصائل الفلسطينية في بيان الجمعة، إلى استصدار قرار دولي حول نشر قوات دولية في غزة. كما طالبت باجتماع عاجل لكل القوى الفلسطينية لتفعيل منظمة التحرير.
واتفقت الفصائل الفلسطينية على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل، وأيضًا تعهدت بتسليم القطاع إلى لجنة تكنوقراط من أبنائه لإدارته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
«لجنة تكنوقراط»
كما تعهدت الفصائل بتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين «تكنوقراط»، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.
وشددت الفصائل على اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في أرجاء القطاع، مؤكدين أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.
وعقد عدد من الفصائل الفلسطينية اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار استكمال جهود الوسطاء الإقليميين، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، لوقف الحرب على قطاع غزة ومعالجة تداعياتها، استنادًا إلى نتائج قمة «شرم الشيخ للسلام» التي عُقدت في أكتوبر/تشرين الثاني الجاري.
وخُصِّص الاجتماع لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، تمهيداً لإطلاق حوار وطني شامل يستهدف حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة.
إدانة مشروع ضم الضفة الغربية
كما أدانت القوى الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة على الضفة الغربية، واعتبرته عدوناً خطراً على الحقوق الفلسطينية، مشيدة بموقف الرئيس الأمريكي الرافض لهذا التحرك، وتعهداته بوقفه.
وجددت الفصائل الفلسطينية التأكيد على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين.
تفعيل منظمة التحرير
واتفقت الفصائل الفلسطينية، على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على إستراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية جميعاً
البيان: «غزة إسرائيل».. مشروع واقعي أم وهم أمريكي جديد؟
طرحت الولايات المتحدة خطة لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين، واحدة تحت السيطرة الإسرائيلية وأخرى تحت سيطرة حماس، مع تنفيذ عمليات إعادة الإعمار فقط في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل، كحل مؤقت إلى حين نزع سلاح الحركة وإخراجها من الحكم. لكن هل هذا المشروع واقعي وقابل للتنفيذ أم وهم أمريكي جديدة في الشرق الأوسط؟
قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر هذا الأسبوع إن إعادة إعمار قطاع غزة لا يجب أن تنتظر بالضرورة نزع سلاح حركة حماس أو زوال تهديدها في القطاع.
وبموجب وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع الشهر، تم تقسيم غزة على طول ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» — بين النصف الشرقي الداخلي الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية وباقي القطاع الخاضع لحماس. وقال فانس وكوشنر للصحافيين، خلال زيارتهما إلى إسرائيل، إن إعادة الإعمار يمكن أن تبدأ قريباً جداً في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل.
الفكرة مغرية بالنسبة لأنصار إسرائيل: فرصة لبناء نموذج «مجتمع فلسطيني بلا صواريخ أو أنفاق» يمكن أن يهدد إسرائيل. ويذكّر هذا النهج بخطة «ريفييرا الشرق الأوسط» التي تخيّلها ترامب ذات يوم لغزة خالية من سكانها الفلسطينيين.
لكن خبراء قالوا صحيفة نيويورك تايمز إن إبقاء عناصر حماس خارج المنطقة المعاد إعمارها قد يتطلب إجراءات أمنية مشددة جداً تجعلها أقرب إلى «احتلال عسكري جديد».
ما هو شرق الخط الأصفر؟
تحت وقف إطلاق النار، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى منطقة تشكل 53% من مساحة القطاع تقريباً، أي نصفه الشرقي. وقد حذّرت الفلسطينيين من دخول هذه المنطقة، وقد قُتل بعض من خالفوا التحذيرات أو التبس عليهم الأمر. وبدأ الجيش الإسرائيلي بوضع كتل إسمنتية صفراء لتحديد حدود هذه المنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه عند دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، كان هناك نحو 30 ألف فلسطيني في مناطق رفح وخان يونس جنوبي القطاع، وهي مناطق تسيطر عليها إسرائيل. ويسمح الجيش لهؤلاء بالانتقال إلى مناطق تسيطر عليها حماس، لكنه لا يسمح لهم بالعودة مجدداً إلى المناطق التي تحت السيطرة الإسرائيلية. وبحسب المسؤولين، فإن معظم هذه المناطق بات الآن «أرضاً قاحلة» لا يوجد فيها سوى الجنود.
لماذا تؤيد واشنطن هذه الفكرة؟
أبدى فانس دعماً قوياً للفكرة خلال زيارته إلى إسرائيل قائلاً: «ما زلنا في مرحلة مبكرة جداً، لكن هذه هي الفكرة الأساسية: أخذ المناطق التي لا تعمل فيها حماس، والبدء في إعادة إعمارها بسرعة، وبدء إدخال سكان غزة إليها ليعيشوا هناك ويحصلوا على وظائف جيدة، ونأمل أن يجدوا بعض الأمن والراحة أيضاً».
هذا الطرح له جاذبية سياسية كبيرة بين مؤيدي إسرائيل، بمن فيهم من انتقد طريقة إدارتها للحرب. وقال مايكل كوبلو من منتدى السياسة الإسرائيلية إن هذه الخطة بمثابة «فرصة ثانية» لإسرائيل.
وكتب في نشرة يوم الخميس: «لو تعاملت إسرائيل مع المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب باعتبارها مناطق فرصة لبناء نموذج اليوم التالي، لكانت منعت حماس من إعادة ترسيخ وجودها هناك بعد انسحاب الجيش — وهو السبب الذي جعل الجيش يضطر للعودة إلى الأحياء نفسها ثلاث أو أربع مرات».
ما المخاطر؟
قال تمير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن إعادة الإعمار شرق الخط الأصفر شيء، والسماح للفلسطينيين بالعودة إليه مع إبقاء حماس خارجه شيء آخر تماماً.
وأضاف: «ستكون هناك حاجة لتفتيش دائم، على مدار الساعة، لأي شخص مشبوه يمر من هناك. ستحتاج إلى نقاط تفتيش ومراكز مراقبة. وإذا وصف أحد ذلك بأنه شكل جديد من الاحتلال الإسرائيلي لغزة، فربما يكون محقاً. وأعتقد أن حماس ستحاول إفشاله وستسعى للتسلل وتنفيذ هجمات في هذه المنطقة الجديدة كرد فعل على الاحتلال».
ماذا يفكّر الفلسطينيون؟
قال إياد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة محافظات غزة، إن الحكومة الأميركية «تُسيء فهم جغرافيا غزة»، موضحاً: «إسرائيل تحتل في الغالب أراضي زراعية وصناعية. فهل سيبنون عليها مناطق سكنية؟ هذا غير منطقي».
ورأى أن تصريحات كوشنر تُفهم أكثر على أنها تهديد لحماس منها كمقترح قابل للتنفيذ، مضيفاً: «يريدون أن يقولوا لحماس إن عليها أن تتعاون مع خطة ترامب».
وبافتراض جدّية الفكرة، عبّر أبو رمضان عن مخاوفه بشأن من سيسمح له بالعيش في الأحياء الجديدة ولماذا: «سينتهي بهم الأمر إلى فصل العائلات. سيقولون إن أشخاصاً معينين لا يمكنهم الذهاب لأن عليهم علامات استفهام. سيتم منعهم لأنهم اتصلوا بالشخص الخطأ مرة لتقديم العزاء، أو صافحوا الشخص الخطأ في الشارع، أو لأن ابن عمهم الشخص الخطأ».
أما محمد فارس (25 عاماً)، وهو نازح يعيش في دير البلح بعد تدمير منزله في مدينة غزة، فقال إنه يحاول ترميم منزله ولا يريد الانتقال إلى مكان آخر:
«لا أرى أي فائدة من هذا البرنامج. نريد إعادة بناء منازلنا في غزة. جذورنا هناك».
الشرق الأوسط: واشنطن ترصد أنشطة جديدة لـ«مصارف الظل» الإيرانية
كشفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN) أن نحو تسعة مليارات دولار من الأنشطة المالية الموازية المرتبطة بإيران جرت عبر حسابات مصرفية أميركية خلال عام 2024، في ما وصفته بتحليلٍ جديد يهدف إلى دعم حملة «الضغط الأقصى» التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب ضد طهران.
وقالت الشبكة، في تقرير صدر الخميس، إن طهران تعتمد على شبكات مصرفية موازية تشمل شركات صرافة داخل إيران وشركات أجنبية، للتحايل على العقوبات الأميركية، وبيع النفط في الخارج، وغسل الأموال، وتمويل وكلائها الإقليميين، فضلاً عن دعم برامجها العسكرية وبرامج تطوير الأسلحة.
وأضاف التقرير أن هذه الشبكات تعمل عبر القارات من خلال شركات واجهة، خصوصاً في الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة، وتشمل شركات نفط واستثمار وشحن وتقنيات، تتعامل بمليارات الدولارات مع أطراف قد تكون مدركة أو غير مدركة لطبيعة تلك الأنشطة.
وقالت مديرة «FinCEN» أندريا جاكي إن «تحديد الشبكات المالية الموازية لإيران جزء أساسي من الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن برامجها العسكرية ووكلائها الإرهابيين»، مشيرة إلى أن الهدف من التقرير هو «رفع مستوى اليقظة لدى المؤسسات المالية حول العالم».
وبحسب التقرير، فإن الشركات الوهمية الأجنبية لعبت الدور الأبرز في هذه الشبكات؛ إذ نفذت معاملات بلغت قيمتها نحو خمسة مليارات دولار عام 2024.
وحددت «FinCEN» عشرات شركات النفط التي تعمل كواجهات لإيران، معظمها في الإمارات وسنغافورة، وقد أجرت معاملات تقارب أربعة مليارات دولار في العام ذاته. كما أشار التقرير إلى أن شركات توريد التكنولوجيا المرتبطة بإيران تلقت أموالاً بنحو 413 مليون دولار لشراء تقنيات خاضعة للرقابة على الصادرات.
ويأتي صدور التقرير في حين يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملته الجديدة لـ«الضغط الأقصى» على طهران منذ فبراير (شباط) الماضي، بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية وحرمانها من الموارد التي تمكّنها من تمويل أنشطتها العسكرية ووكلائها في المنطقة.
«أوهام إيران»
في الأمم المتحدة، حذر السفير الأميركي مايك والتز إيران من أنها «تسير في طريق الدمار»، داعياً المجتمع الدولي إلى إجبار النظام الإيراني على التخلي عن أوهامه الثورية وتدخله في شؤون جيرانه.
وقال والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن إن على طهران أن «تدخل في حوار مباشر وبحسن نية مع الولايات المتحدة لما فيه مصلحة شعبها وأمن المنطقة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن واشنطن «تشهد فرصاً تاريخية غير مسبوقة في الشرق الأوسط بفضل الإجراءات الحاسمة ضد وكلاء إيران».
وتأتي هذه التصريحات بعد قصف أميركي لمنشآت نووية إيرانية، في حين أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن بلاده ستواصل برنامجها النووي، واصفاً تهديدات ترمب بأنها «أوهام».
من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران تحتفظ بمعظم مخزونها من اليورانيوم المخصب في مواقع لا يُسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إليها، محذراً من أن «المخاوف بشأن احتمال سعي طهران إلى امتلاك سلاح نووي لم تبدد بالكامل بعد».
في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاتصالات القائمة «محدودة وغير مباشرة»، في حين تتكثف الجهود الدولية لمنع مزيد من التصعيد بين واشنطن وطهران.
إردوغان يطالب بعقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في غزة
طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة؛ للضغط عليها لمنعها من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال إردوغان إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى بذل مزيد من الجهود لدفع إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك النظر في إمكانية استخدام العقوبات أو وقف مبيعات الأسلحة.
وأضاف، في تصريحات، لصحافيين أتراك رافقوه في رحلة عودته من جولة خليجية شملت الكويت وقطر وسلطنة عمان، نُشرت الجمعة، أن حركة «حماس» تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بل تعلن بوضوحٍ إصرارها على ذلك، لكن إسرائيل تُواصل انتهاكه، وهناك ضرورة للعمل الدبلوماسي المكثف في هذه المرحلة.
المساعدات وإعادة الإعمار
وأشار إردوغان إلى أن بلاده لا تزال مستعدة لدعم «قوة المهام الخاصة» المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار وحفظ السلام في غزة بأي طريقة لازمة.
ولم يُعلق الرئيس التركي على ما يتردد بشأن رفض إسرائيل مشاركة تركيا في القوة، لكن مصادر عسكرية تركية أكدت، الخميس، أن أنقرة تواصل اتصالاتها مع الدول الأخرى بشأن مشاركتها في القوة؛ كون تركيا إحدى 4 دول ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وتطرّق إردوغان إلى إعادة إعمار غزة، مؤكداً أنها ليست عملاً سهلاً ويحتاج إلى جهد جماعي، وأن غزة سيجري إنهاضها بجهود مشتركة؛ لأن تركيا أو مصر أو أياً من دول الخليج لا يمكنها القيام بذلك بمفردها.
وأضاف أن تركيا ستتخذ هذه الخطوة بشكل جماعي، ولا سيما مع دول الخليج، وأنه لمس إرادة قوية واستعداداً، خلال مباحثاته في الكويت وقطر وسلطنة عمان استعداداً صادقاً للمساهمة الفعالة في هذه العملية.
وشدد الرئيس التركي على أن ضمان الوصول المستمر للمساعدات إلى غزة أمر بالغ الأهمية، وأن تركيا لم ولن تتوقف عن إرسال مساعداتها إلى الفلسطينيين في القطاع عبر مصر.
وأضاف: «أشقاؤنا في غزة بحاجة إلى كل شيء بسبب الحصار اللاإنساني الذي تفرضه إسرائيل. هذا حتماً أمر طبيعي، ونحن نُعدّ الخطط لتلبية احتياجاتهم، ولإعادة بناء غزة وإحيائها».
وعَدَّ إردوغان أن غزة بمثابة «ورقة امتحان» للعالم الإسلامي، مضيفاً: «سنتجاوز هذا الامتحان مرفوعي الرأس، وسنقف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين بأقوى صورة ممكنة».
في السياق نفسه، دعت تركيا ودول منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
الاعتراف بفلسطين
ولفتت نائبة الممثل التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، أصلي غوفان، في كلمة باسم الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما في فلسطين، ليل الخميس-الجمعة، إلى التصريحات الرسمية بالاعتراف بدولة فلسطين من قِبل رؤساء وقادة 11 دولة عضو بالأمم المتحدة، خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول فلسطين الذي عُقد في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، قائلة إنها أرست الأساس للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
واعترف كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، بالدولة الفلسطينية، خلال المؤتمر الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة قراراً يؤيد «إعلان نيويورك»، الصادر عقب مؤتمر في نيويورك ترأسته السعودية وفرنسا، في يوليو (تموز) الماضي، تضمّن «الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلاً من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو «دولة مراقب غير عضو».
وعَدَّت غوفان أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة «فتح أفقاً جديداً» للمبادرات العالمية من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط، داعية مجلس الأمن الدولي إلى دعم الزخم الحالي والحفاظ عليه «نحو استعادة السلام الدائم في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك الجهود الملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي».
اشتباكات تهز مدينة مصراتة الليبية
هزت اشتباكات مسلحة مدينة مصراتة غرب ليبيا، امتدّت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، قرب مطار مصراتة الدولي، في حلقة ممتدة من «الصراع على النفوذ الأمني» بين التشكيلات المسلحة.
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مصراتة - ثالث أكبر المدن الليبية - اشتباكات بين تشكيلاتها المسلحة، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
واندلعت الاشتباكات في منطقة السكت بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ الأولى هي «قوة العمليات المشتركة»، والثانية هي «الكتيبة 24 مشاة» بقيادة نجيب غباق، ومجموعات تابعة لها، وذلك على خلفية فرض النفوذ على المربعات الأمنية.
المنشر الإخباري: مجلس السيادة الانتقالي السوداني يعلق على مفاوضات واشنطن
نفى مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الجمعة، بشكل قاطع ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات “مباشرة أو غير مباشرة” بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكد المجلس أن هذه الأنباء “عارية تماما من الصحة”، مشددا على أن موقف الدولة السودانية “ثابت وواضح” تجاه أي حوار أو تسوية. وأوضح البيان أن هذا الموقف يتمثل في الالتزام بالحل الوطني الذي يضمن سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني.
ويأتي هذا النفي الرسمي بعد أن أشارت مصادر إعلامية إلى استضافة واشنطن لاجتماعات غير مباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تحت رعاية آلية رباعية تضم الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودول أفريقية.
وتعقد هذه الاجتماعات، حسب المصادر، في إطار محاولات دولية للتوصل إلى هدنة أو تسوية سلمية تنهي الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين. وكانت الاجتماعات غير المباشرة قد عقدت بسبب فقدان الثقة المتبادل وصعوبة جمع الطرفين على طاولة مفاوضات واحدة.
صراع النفوذ يعود إلى مصراتة: فصائل حكومة الدبيبة تتقاتل وتغلق المناطق الحيوية
اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة ليل الخميس 23 أكتوبر 2025، في مدينة مصراتة غرب ليبيا، بين مجموعتين مسلحتين تابعتين لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مما أسفر عن إغلاق طريق المطار بشكل كامل وتعطيل حركة الملاحة الجوية.
استمرت المواجهات لعدة ساعات وشملت تبادلا كثيفا لإطلاق النار في مناطق متفرقة من المدينة، بدءا من منطقة “السكت” جنوبا، وامتدادا إلى طريق المطار في منطقة الغيران، وصولا إلى جزيرة الزباطي. وتسبب تصاعد العنف في حالة من الذعر وسط مطالبات شعبية ومحلية عاجلة لوقف الاقتتال.
ويرجع مراقبون الاشتباكات إلى صراعات داخلية عميقة على النفوذ والسيطرة الأمنية والاقتصادية بين الميليشيات المحلية في مصراتة، التي تعد إحدى أهم المدن في غرب البلاد وتاريخيا مركزا للقوى العسكرية.
خسائر بشرية ومخاوف من التصعيد
أفادت مصادر طبية بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى طوارئ مصراتة، وإن لم تعلن أرقام دقيقة للضحايا حتى صباح الجمعة. ورغم عدم الإبلاغ عن قتلى حتى الآن، فإن امتداد الاشتباكات إلى مناطق حيوية مثل محيط المطار يثير مخاوف جدية من تصعيد وتدهور الوضع الأمني.
توبيخ محلي ودعوات لسيادة القانون
حتى الآن، لم تصدر السلطات الأمنية في مصراتة أي بيان رسمي يوضح أسباب اندلاع المواجهات. إلا أن ردود الفعل المحلية كانت حادة، حيث انتقد سليمان بن صالح، عضو المجلس البلدي السابق لمصراتة، الاشتباكات بشدة.
وقال بن صالح عبر حسابه على “فيسبوك”: “أعطيتم مبررا لصفحات الفتنة لتنفث سمها، وأزعجتم الناس، وأرسلتم برسالة مفادها أن مصراتة ليست كما يشاع عن أمنها واستقرارها”، متسائلا عن غياب “تطبيق القانون العسكري الذي يجرم خروج السلاح واستخدامه إلا بأوامر عليا”.
وتعكس هذه الاشتباكات هشاشة الوضع الأمني في غرب ليبيا وتعقيد جهود توحيد المؤسسات العسكرية، مما قد يزيد من صعوبة المفاوضات السياسية الجارية برعاية أممية نحو الاستقرار وتنظيم الانتخابات.
غارة إسرائيلية تستهدف عباس كركي.. أبرز مسؤولي حزب الله الميدانيين في الجنوب
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه نفذ غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في بلدة تول جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل عباس حسن كركي، الذي قال إنه يشغل منصب قائد الوحدة اللوجستية في الجبهة الجنوبية لحزب الله.
تفاصيل العملية
ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن كركي كان من أبرز القياديين الميدانيين في حزب الله خلال السنوات الأخيرة، حيث تولى إدارة الأنشطة اللوجستية ونقل وتخزين الأسلحة في مناطق الجنوب اللبناني، لا سيما في محيط النبطية.
وأضاف البيان أن كركي “قاد جهود إعادة بناء قدرات الحزب العسكرية في جنوب لبنان بعد تدميرها خلال جولات القتال السابقة”، مشيرا إلى أنه “كان يشرف على إعادة بناء البنى التحتية التي دمرت في الحرب الأخيرة، وخاصة تلك الواقعة جنوب نهر الليطاني”.
الجيش الإسرائيلي: ضربة نوعية
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، كتب عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن كركي “كان شخصية مركزية في منظومة حزب الله الميدانية، ومسؤولا عن ترميم قدراته القتالية”. وأضاف أن استهدافه “يعد ضربة نوعية لقدرات الحزب اللوجستية والعسكرية في الجنوب”.
وأوضح أدرعي أن كركي “كان يدير عمليات نقل وتخزين وسائل قتالية في المنطقة، ويشرف على إعادة بناء القوة العسكرية التي دمرت خلال عملية ’سهام الشمال‘”، في إشارة إلى العمليات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع الحزب خلال العام الماضي.
لا تعليق من حزب الله
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من حزب الله بشأن الغارة أو هوية القتيل، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على طريق بلدة تول – النبطية، ما أدى إلى مقتل شخص واحتراق المركبة بالكامل.
تصعيد مستمر
تأتي هذه الغارة في ظل توتر متزايد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، مع تبادل القصف بشكل شبه يومي منذ أشهر، ضمن ما تصفه إسرائيل بـ”الردع ضد نشاطات حزب الله”، بينما يؤكد الحزب أن عملياته تأتي “دعما لغزة” و”ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”.
ويعد هذا الاستهداف الأحدث في سلسلة من الاغتيالات الموجهة بالطائرات المسيرة التي نفذتها إسرائيل ضد قياديين ميدانيين في حزب الله منذ مطلع العام الجاري، ما يعكس تصعيدا مستمرا في حرب الظل بين الطرفين داخل الأراضي اللبنانية.
بعد طرد “داعش” بونتلاند تتهم مقديشو بـ“تمويل جماعات متطرفة”عبر تحويلات المساعدات
قوات بونتلاند تستولي على مخزون ضخم من أسلحة “داعش”.. واتهامات لمقديشو بتمويل الجماعات المسلحة
أعلنت قوات دفاع بونتلاند أنها استولت على مخبأ كبير من الأسلحة تابع لتنظيم داعش، بعد انسحاب مقاتليه من مواقعهم في جبال الميسكاد شمال شرقي الصومال، في واحدة من أبرز المكاسب الميدانية التي تحققها القوات الإقليمية منذ أشهر من المواجهات المتواصلة ضد التنظيم المتطرف.
وقال مسؤولون عسكريون إن العملية نفذت بعد انسحاب مفاجئ لعناصر التنظيم من قاعدة جبلية كانت تستخدم كمستودع رئيسي للأسلحة والمؤن، مشيرين إلى أن الغنائم شملت رشاشات متوسطة وثقيلة، وذخائر متنوعة، وأجهزة اتصالات عسكرية.
ووصف قادة بونتلاند هذه الخطوة بأنها “انتصار صعب المنال” في المعركة الطويلة لطرد التنظيم من معاقله الوعرة، مؤكدين أن استعادة السيطرة على المنطقة تمثل تحولا استراتيجيا في ميزان القوة داخل شمال شرقي الصومال.
لكن أجواء الانتصار لم تدم طويلا، إذ سرعان ما ظهرت اتهامات سياسية حادة من داخل بونتلاند، تتهم الحكومة الفيدرالية في مقديشو بـ”تمويل جماعات متطرفة عبر تحويلات مالية موجهة للمساعدات”.
وقال أحد كبار مسؤولي بونتلاند في تصريح خاص لـ”سيركا نيوز”:
“هناك دلائل موثوقة على أن بعض التدفقات المالية القادمة من المساعدات الدولية تستخدم لتسليح جماعات تهدد الاستقرار في المناطق الفيدرالية… ما يجري هو محاولة سياسية لإضعاف أي كيان يرفض الخضوع للسيطرة المركزية”.
ولم تصدر الحكومة الفيدرالية في مقديشو أي رد رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن، فيما لم يتسن التحقق المستقل من صحة المزاعم المتعلقة بتمويل جماعات مسلحة أو تسليحها.
ويرى محللون أن هذه التطورات تسلط الضوء على التداخل المعقد بين الأمن والسياسة في الصومال، حيث تتقاطع المعارك ضد الإرهاب مع صراعات النفوذ بين الحكومة المركزية والأقاليم الفيدرالية.
ويحذر خبراء من أن غياب آليات رقابة شفافة على تدفقات المساعدات قد يقوض المكاسب الأمنية، مشيرين إلى أن “النصر العسكري قد يضيع إن استمرت المعركة السياسية في الخلفية”.
بالنسبة لبونتلاند، فإن الرسالة واضحة:
الاحتفال بالنصر في ساحة المعركة لا يعني نهاية الصراع، بل بداية معركة أطول للحفاظ على الحكم الذاتي ومنع الفوضى من العودة عبر بوابات السياسة والمال.
