لم يكن ممكناً قراءة لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، إلا بأنها طلائع اتفاق فلسطيني على إدارة غزة بعد الحرب، وضبط إيقاعها وفق المتغيرات الأخيرة على الأرض، التي يشكل اتفاق وقف إطلاق النار نواتها ولبنتها الأساس.

وفيما كانت الإدارة الأمريكية تكمل عن بعد خطة بدت معها واشنطن كأنها تتسلم دفة القيادة في غزة، في سياق مشروعها لوقف الحروب وإنهاء الصراعات، ارتقت قمة القاهرة الفلسطينية، في طريقها المتعرج ومشروعها المتدرج لترتيب البيت الغزي الداخلي، بعد أن نالت منه الحرب.

من خلف تلال الركام، التي لفت شوارع وأحياء غزة، لاحت مؤشرات إيجابية، رفعت منسوب التفاؤل بإدارة فلسطينية لقطاع غزة بعد الحرب، من خلال لجنة من السياسيين الفلسطينيين المستقلين التكنوقراط، وبالتعاون مع لجنة دولية منبثقة عن مجلس السلام، الذي يقوده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وفق مراقبين فقد أقفل هذا التوجه أفقاً مسدوداً بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وقد تعاطت النخب السياسية مع لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة على أنها مقدمة لترسيم مستقبل القطاع، والمضي بالآليات المتبعة لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وإذا ما كان تسليم السلاح لا فكاك منه وصولاً إلى طي صفحة الحرب في قطاع غزة إلى الأبد، فإن حركة حماس ربطت هذا الملف بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبضمانات دولية، وتوافق فلسطيني داخلي، ما يقطع تردد الحركة وارتباكها إزاء أي تفاوض بشأن تسليم السلاح، وهو البند الذي يثقل الخطة الأمريكية بفيض من الأسئلة.

ووسط بروز اجتماع القاهرة بوصفها نموذجاً يترجم معادلة الاتفاق الفلسطيني، يرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري فيه خطوات عملية نحو الوحدة الفلسطينية، وتشكيل إدارة واحدة مقرونة بتعددية فكرية سياسية حزبية، تمهد لتوحيد القيادة الفلسطينية، وإنشاء لجنة إسناد وطنية مرتبطة بالحكومة الفلسطينية، لإعادة السلطة إلى غزة.

ووفق المصري فهذه الخطوة تمثل قاعدة عملية تأسيسية يمكن أن تبنى عليها الوحدة الفلسطينية بشكل تدريجي، بعيداً عن لغة الخطابات والشعارات، وإقرار ميثاق وطني يمنع التحريض والإقصاء، وتشكيل حكومة وفاق وطني، ووفد تفاوضي موحد لبحث اليوم التالي.

أفكار

ويشير المحلل السياسي، محمـد دراغمة، إلى أن ثمة أفكار عديدة لتنفيذ الخطة الأمريكية، فعلى سبيل المثال لا يشترط تسليم سلاح حركة حماس لإسرائيل بشكل مباشر، ويمكن تسليمه للسلطة الفلسطينية بعد عودتها إلى قطاع غزة، بحيث يصبح هذا السلاح للأجهزة الأمنية الفلسطينية، على أن تقوم السلطة الفلسطينية بإبرام اتفاقيات مع إسرائيل ودول الإقليم بهذا الشأن.

وأضاف: «وفق المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية يجب تسليم السلاح، لكن الطريقة والتوقيت والجهة التي ستتسلمه، هذه مسائل تفاوضية، وقد تستغرق الكثير من الوقت، وقد تجري على مراحل، وكل هذه القضايا بحاجة إلى توافق وطني، وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.. التفاوض الجاري ليس على الخطة الأمريكية، بل على آليات تنفيذها».

وإذ تشير معطيات عدة إلى أن لقاءات القاهرة ينظر إليها بوصفها فرصة استثنائية لإعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني، على أسس توافقية جديدة، فإنها تأتي في وقت تتعاظم فيه الحاجة فلسطينياً إلى رؤية موحدة، ترسم مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، وتعيد صياغة المشهد وفق المقاربات العربية والدولية والإقليمية، لكن هذا مرهون بمدى جدية القوى الفلسطينية مجتمعة، وقدرتها على تجاوز حساباتها الحزبية.

عاد الهدوء الحذر، السبت، إلى مدينة مصراتة في الغرب الليبي، بعد ساعات من اندلاع اشتباكات عنيفة بين «القوة المشتركة» و«الكتيبة 24 مشاة» المواليتين لحكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأصدرت وزارة الدفاع قرارات فورية بمنع تحركات الكتيبة، وفتحت تحقيقاً عاجلاً، فيما نددت مظاهرة في مصراتة، السبت، بالقوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة.

وأعلنت حكومة الوحدة أن وزارتها للدفاع أصدرت ما وصفته بـ«أوامر فورية وصارمة بمنع خروج عناصر «الكتيبة 24 مشاة» من مقراتهم بمدينة مصراتة»، عقب الاشتباكات التي وقعت بين أفراد من المنطقة العسكرية الوسطى التابعين لها وقوة العمليات المشتركة. وأرجعت الوزارة القرار إلى الحفاظ على الانضباط العسكري، ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن تحقيقاً عاجلاً وشاملاً قد فُتح بإشراف المدعي العام العسكري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين. كما شددت على أن أي خرق للأوامر، أو خروج عن التعليمات سيُواجه بإجراءات رادعة، مؤكدة أن هيبة المؤسسة العسكرية وانضباطها «خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه تحت أي مبرر».

وعاد الهدوء إلى مصراتة عقب تدخل أطراف عسكرية لفض اشتباكات اندلعت في ساعات متأخرة من مساء الجمعة. وطبقاً لوسائل إعلام محلية فقد عادت الأوضاع إلى طبيعتها في منطقة السكت، ومحيط مطار مصراتة الدولي التي جرت فيها الاشتباكات، التي تعد الأولى من نوعها داخل المدينة منذ عام 2011، بعد تدخل «اللواء 111 مجحفل»، وإدارة المهام الخاصة، وقوة مكافحة الإرهاب، و«اللواء 63 مشاة» لاحتواء الموقف وإعادة القوات المشتبكة إلى مقراتها.

ونددت مظاهرة في مصراتة، السبت، بالقوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة، وطالبت النائب العام بوضع حد لها ومحاسبتها، فيما اعتبر «حراك مصراتة ضد الظلم» الحادثة اعتداءً سافراً على مؤسسة عسكرية وطنية وترويعاً للأهالي الآمنين، وطالب في بيان السبت، النائب العام بفتح تحقيق فوري وشامل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا الحراك إلى التحقيق في «ملفات الفساد والانتهاكات السابقة المنسوبة لتلك القوة»، مشدداً على ضرورة تحمّل الجهات الرسمية والعسكرية مسؤولياتها في حماية المواطنين.

ووثّقت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» و«المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» إصابة 11 مدنياً، بينهم أربعة مهاجرين وطفل، وتضرر عدد من المباني السكنية جراء الاشتباكات المسلحة في منطقتي السكت والغيران جنوب مصراتة. كما حمّلتا الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأحداث، واعتبرتا أن القتال داخل الأحياء السكنية «يمثّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني»، وطالبتا النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل لمحاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

بدوره، أدان «تجمع ثوار مصراتة» في بيان، مساء الجمعة، ما وصفه بـ«التصرفات الإجرامية» التي قامت بها ميليشيا 24 مشاة، بقيادة المدعو نجيب غباق، والتي أدت – حسب البيان – إلى توتر أمني خطير شهدته مدينة مصراتة أخيراً. وأوضح البيان أن الممارسات التي نُسبت إلى عناصر الميليشيا شملت عمليات خطف وابتزاز، وتوقيفات غير مشروعة، وتعاملاً مهيناً مع المواطنين، مؤكداً أن هذه الأفعال «تمثل محاولة لفرض الإرادة على الدولة والقانون بقوة السلاح»، وأن غالبية العناصر المتورطة في تلك التجاوزات من أبناء قبيلة الطوارق، مطالباً القبيلة بـ«سحب أبنائها من المدينة دون أي تأخير»، واصفاً هذا الطلب بأنه «آخر تحذير».

كما أكد بيان «التجمع» أن أمن مصراتة وكرامة أهلها خط أحمر، محذراً من أن عدم الاستجابة لهذا الإنذار سيؤدي إلى نتائج «لا يُحمد عقباها»، مع تحميل القبيلة المسؤولية عن أي تداعيات قد تقع داخل المدينة، وشدد على أن «القانون فوق الجميع، ومصراتة لن تسمح بالذل والإهانة».

وتجاهلت بلدية مصراتة هذه التطورات، لكنها أعلنت، مساء الجمعة، تدشين أول رحلة بحرية من المحطة البحرية بمصراتة إلى تركيا، بتنظيم شركة خاصة للنقل البحري، في إطار دعم البلدية لتطوير قطاع النقل البحري، وتعزيز الاستثمار السياحي، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة.

في المقابل، أعربت «الكتيبة 24 مشاة» عن اعتذارها البالغ وأسفها الشديد لأهالي المدينة عامة، ولسكان منطقتي الغيران وطريق المطار على وجه الخصوص، عما لحق بهم من أضرار جراء الاشتباكات التي قالت إنها «اضطُرت إليها من أطراف لم تراعِ أواصر الأخوة والصحبة، ولم تحترم القوانين والأنظمة». وأكدت عزمها على الاستمرار في بناء مؤسسة عسكرية نظامية «تؤسس لدولة مستقرة يسودها القانون».

وتُعد هذه الكتيبة، التي يقودها نجيب غباق، تشكيلاً عسكرياً تابعاً لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، وتتمركز في جنوب مدينة مصراتة، علماً بأنها تشكّلت عقب ثورة 2011 من عناصر «كتيبة ثوار حطين»، وجرى دمجها لاحقاً ضمن المنظومة العسكرية الرسمية، لكنها تحتفظ بولاء محلي واضح لقيادتها داخل مصراتة.

أعلن «حزب العمال الكردستاني» سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، في بيان نشرته، الأحد، وكالة «فرات» للأنباء، المقرَّبة من الحزب.

وجاء في البيان: «بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسباً لاحتمال خطر الصدامات، وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها».

وفي 27 فبراير (شباط) الماضي، أطلق زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، من محبسه، الواقع في جزيرة إيمرالي جنوب بحر مرمرة في غرب تركيا، الذي يقبع به منذ 26 عاماً بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد عام 1999، نداء عَنْوَنه بـ«دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، دعا فيه «حزب العمال الكردستاني» إلى عقد مؤتمر عام، وإعلان حل نفسه وإلقاء أسلحته، والتوجه إلى العمل الديمقراطي ضمن الإطار القانوني، لافتاً إلى أن التطورات في المنطقة تؤكد ضرورة هذه الخطوة وتحقيق التضامن بين الأتراك والكرد.

وبعد دعوة جديدة من أوجلان، في 9 يوليو (تموز) الماضي، قامت مجموعة من 30 من قيادات وعناصر «حزب العمال الكردستاني»، أطلقت على نفسها «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي»، بإحراق أسلحتها في مراسم رمزية أُقيمت في السليمانية شمال العراق؛ تنفيذاً لنداء أوجلان.

في تصعيد ميداني متزامن مع المفاوضات التي تجري في العاصمة الأميركية واشنطن بين طرفي الحرب في السودان، أعلنت «قوات الدعم السريع» صباح السبت، استعادة سيطرتها على مدينة بارا الاستراتيجية في ولاية شمال كردفان، وذلك بعد معارك عنيفة مع الجيش.

وفي الوقت ذاته، شنّت «الدعم السريع» هجوماً شرساً على مقر قيادة الجيش في مدينة الفاشر المحاصرة في إقليم دارفور، وقالت إنها اقتربت من أسوار «الفرقة السادسة» التي تعد آخر وجود للجيش في الإقليم، ودعمت عملياتها بهجمات بالطائرات المسيرة على مطار عسكري وعدة مناطق أخرى في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم «قوات الدعم السريع»، في بيان، إن قواته استعادت السيطرة الكاملة على مدينة بارا، بعد أن خاضت معارك حاسمة ضد الجيش وميليشيات الحركة الإسلامية المتحالفة معه. ووفقاً لنص البيان، فإن «الدعم السريع» أحكمت السيطرة على المدينة الاستراتيجية، بـ«عملية نوعية خاطفة». واعتبر البيان استعادة بارا خطوة مهمة نحو استكمال السيطرة على بقية المناطق الحيوية في كامل إقليم كردفان، ووصف العملية بأنها «ضربة موجعة للعدو».

ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش عن الوضع في بارا، في الوقت الذي انقطعت فيه الاتصالات عن المدينة، بينما تناقل شهود أحاديث عن نزوح الأسر إلى أطراف المدينة الشرقية.

وعادة لا يعلن طرفا القتال في السودان عن خسائرهم البشرية أو المادية، أو فقدان السيطرة على منطقة ما، لكن منصات نشطاء موالين للجيش نقلت أن الجيش صد هجوم «قوات الدعم السريع» على المدينة، فيما ذكرت منصات أخرى موالية للجيش أنه انسحب من المدينة بعد أن صد 3 موجات من الهجوم العنيف.

وتعد مدينة بارا واحدة من كبرى مدن ولاية شمال كردفان، وتتمتع بموقع استراتيجي على طريق الإمداد الذي يربط العاصمة بمدينة الأبيض، كبرى مدن كردفان، ومدينة الفاشر كبرى مدن دارفور، ما يجعل منها نقطة تحكم في خطوط الإمداد نحو الإقليمين.

وسيطرت «الدعم السريع» على المدينة منذ الأيام الأولى للحرب قبل أن يجبرها الجيش وحلفاؤه على الانسحاب منها في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد معارك عنيفة، ثم تمركزت في جانبي المدينة الشرقي والجنوبي، قبل أن تعلن الآن استعادتها مجدداً وسط تصعيد متزايد في عدد من محاور القتال بين الطرفين.

وفي سياق التصعيد المتبادل، تجددت المعارك فجر السبت في مدينة الفاشر، إذ قالت «قوات الدعم السريع» إنها سيطرت على مواقع جديدة قرب مقر «الفرقة السادسة مشاة» التابعة للجيش، من بينها «بيت الضيافة»، و«متحف السلطان علي دينار»، و«أمانة الحكومة»، ومقر «بنك السودان المركزي».

لكن مصادر عسكرية أكدت أن الجيش صد هجوم «الدعم السريع»، مؤكدة أن الدفاعات التابعة للجيش لا تزال صامدة رغم كثافة الهجمات بالطائرات المسيرة.

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وتسبب بتشريد ملايين السودانيين وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

إسرائيل تعلن مقتل قيادي بارز في “حزب الله” وحزب الله يؤكد تمسكه بالسلاح، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل قائد بارز في “حزب الله” اللبناني خلال غارة نفذها على منطقة جبشيت في جنوب لبنان، في أحدث تصعيد بين الجانبين على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان رسمي إن قوات الجيش “قضت على زين العابدين حسين فتوني، القيادي في منظومة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله”، مضيفًا أن العملية جاءت “بعد رصد نشاطه في محاولات لإعادة بناء بنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني”، على حد وصفه.

وأشار أدرعي إلى أن استهداف فتوني “تم بدقة بعد متابعة استخباراتية استمرت عدة أيام”، معتبرًا أن اغتياله يمثل “ضربة نوعية لقدرات حزب الله الهجومية” في المنطقة الحدودية. وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد أي نشاط إرهابي يهدد أمن مواطني إسرائيل، ولن يسمح لحزب الله بترسيخ وجوده العسكري بالقرب من الحدود”.

في المقابل، لم يصدر حزب الله بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي مقتل القيادي فتوني حتى لحظة إعداد التقرير، غير أن نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي أكد في تصريحات صحفية أن “سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن التفاوض حوله”، مشددًا على أن الحزب يعتبر نفسه “قوة دفاعية لحماية لبنان وسيادته”.

وقال قماطي، في تصريحات نقلتها صحيفة المشهد اللبنانية:

“العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته اليومية على أرضنا، والضغوط الأمريكية والأوروبية لن تُجبرنا على التخلي عن سلاحنا أو عن حقنا في الرد”.

كما اتهم قماطي إسرائيل بـ”خرق القرار الدولي 1701 بشكل متكرر”، مؤكداً أن “الطرف اللبناني التزم بالقرار، بينما فشل المجتمع الدولي في ردع الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”، على حد قوله.

ويأتي هذا التصعيد الجديد بعد نحو عام من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، عقب أكثر من عام من المواجهات العسكرية التي اندلعت على خلفية ما وصفه الحزب بـ”جبهة الإسناد لقطاع غزة” في أكتوبر 2023.

وكان من المقرر أن تكمل إسرائيل انسحابها من المناطق التي سيطرت عليها في جنوب لبنان خلال 60 يومًا من الاتفاق، أي بحلول 26 يناير الماضي، إلا أن الانسحاب لم يتم في الموعد المحدد، وتم تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025 بموجب تفاهم جديد رعته واشنطن وباريس.

وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قوات بلاده “ستبقى منتشرة في منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية عند خمس نقاط مراقبة حدودية” لضمان ما وصفه بـ”أمن مستوطنات الشمال”.

ويخشى مراقبون أن يؤدي اغتيال القيادي الجديد إلى موجة تصعيد ميداني جديدة بين الجانبين، خصوصًا في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب على غزة والملف النووي الإيراني.