"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 17/نوفمبر/2025 - 11:24 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 17 نوفمبر 2025.
العين الإخبارية: «داخلية» الحوثي.. «الإرهاب» يتقلد رتبا عسكرية
طالما شكا اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين من "وحشية القمع"، ومرارة العيش في ظل "الإرهاب".
وتقف وزارة داخلية الحوثيين كرمز لسنوات البؤس في صنعاء، على ما يقول مراقبون، بعد أن سرّحت أكثر من 13 ألف ضابط وصف ضابط وجندي من منتسبي الداخلية، وإحلال قياداتها وعناصرها بدلاً عنهم.
كما اتخذت مؤسسات الداخلية أدوات للتجسس على المناهضين لها، وقمع اليمنيين بمن في ذلك موظفو الإغاثة.
ولم تكتفِ مليشيات الحوثي باجتثاث أفراد وضباط الداخلية، بل عمدت إلى تعيين عناصرها وقياداتها في جميع المناصب الرئيسية والحساسة داخل هذه الوزارة والوكالات التابعة لها لضمان ولائها المطلق، بحسب ما تكشفه هياكل قياداتها.
وعبث الحوثيون بمؤسسات وزارة الداخلية غير المعترف بها، حيث شيدوا نحو 8 إدارات جديدة تحت مظلة الهيكل التنظيمي للوزارة المؤلف من 35 إدارة وقطاع، تحت قيادة عمّ زعيم الجماعة عبدالكريم أمير الدين الحوثي.
ومع تضارب الأنباء حول مصيره منذ الغارة الإسرائيلية في 28 أغسطس/آب الماضي التي أطاحت بحكومة الانقلاب ورئيس هيئة أركان المليشيات عبدالكريم الغماري، تنشر "العين الإخبارية" رأس الهيكل الداخلي لوزارة داخلية الجماعة، للكشف عن "حوثنة" المؤسسات واستغلالها كأدوات قمع طائفية ضد الشعب اليمني.
رأس الهيكل
يوجد على رأس هيكل داخلية المليشيات عبدالكريم الحوثي (عمّ زعيم المليشيات)، ويعدّ هو المسؤول الأمني الأول لدى الجماعة، ويعاونه في ذلك نائبه عبدالمجيد المرتضى (رتبة لواء)، ومدير مكتبه محمد الضحياني (رتبة عميد)، بالإضافة إلى قيادي يدعى حسين عبدالله الصعدي (رتبة عقيد) بمنصب مدير التخطيط بمكتب الوزير.
ويمتد نطاق سطوة وزير داخلية المليشيات من خلال ممثليه الذين يعملون كوكلاء له في القطاعات والإدارات، وعددهم أكثر من 64 قيادياً يتدخلون في أي مسألة أمنية نيابة عن عمّ زعيم الجماعة.
وتعدّ قوات الأمن المركزي هي العمود الفقري لوزارة داخلية المليشيات، وتخضع مباشرة لإمرة عبدالكريم الحوثي، وله أذرع في كل المحافظات، منهم عبدالحق السراجي (رتبة عقيد) في صنعاء، وأمانة العاصمة حسين المهدي (رتبة عميد)، والحديدة محمد أحمد الحامس (رتبة عقيد)، وصعدة محمد اليوسفي (رتبة عقيد).
ويأتي تشكيل النجدة في المرتبة الثانية، وبالمثل لها أذرع في كل المحافظات، ثم إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، وقوات التدخل السريع، وقوات مكافحة الشغب، وقوات الشرطة السياحية، وقوات الشرطة القضائية، وكلها تخضع قيادياً لعمّ الحوثي.
وتتسلح هذه المجاميع الأمنية بأسلحة متوسطة وثقيلة، أبرزها آليات مدرعة مزودة ببرج رماية سلاح 12.7 MM، إضافة إلى سلاح المدفعية من طراز B10.
وخلافاً لعبدالكريم الحوثي، هناك قيادات مرتبطة مباشرة بزعيم المليشيات، مثل نايف أبو خرفشة مدير أمن عمران، وهادي الكحلاني (مرافقه الشخصي سابقاً)، بالإضافة إلى نجل شقيقه علي حسين الحوثي.
ويشغل علي حسين الحوثي 3 مناصب في وزارة الداخلية، منها قائد قوات النجدة، ومدير القيادة والسيطرة، ووكيل قطاع الأمن والاستخبارات، بينما في الواقع هو رئيس جهاز استخبارات الشرطة الذي شيده الحوثيون عام 2023.
منظمة «ماري استوبس» الدولية.. آخر ضحايا إرهاب الحوثي
اقتحمت مليشيات الحوثي، الأحد، مقر منظمة "ماري استوبس إنترناشيونال" في صنعاء في اعتداء جديد ضد المنظمات الدولية الإنسانية باليمن.
وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي داهمت مقر منظمة "ماري ستوبس" في شارع الدائري في صنعاء، ونهبت محتوياته وأغلقت المقر ومنعت الموظفين من العمل.
وتعمل منظمة "ماري ستوبس إنترناشيونال" في اليمن منذ عام 1998، وتقدم دعما إنسانيا في مجال الخدمات الصحية للأمهات والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في مجالات الرعاية الإنجابية والصحة الأسرية.
وكانت مليشيات الحوثي اقتحمت، الأربعاء الماضي، مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعد أكبر شبكة إنسانية في العالم وذلك ضمن حملة قمع موسعة تستهدف المنظمات الدولية بتهمة التخابر.
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اقتحمت مليشيات الحوثي مقر منظمة أوكسفام الدولية في شارع حدة في صنعاء وقامت باحتجاز عدد من موظفيها لساعات وإخضاعهم للتحقيق القسري قبل اطلاق سراحهم.
وقبل ذلك بيومين، اقتحم الحوثيون مقار 5 منظمات دولية هي منظمة "أطباء بلا حدود" ومنظمة الإغاثة الإسلامية ومنظمة العمل ضد الجوع ومنظمة أكتد (ACTED) ومنظمة هيومن أبيل، كما قامت باحتجاز عدة موظفين ومصادرة أجهزة اتصالات وأصول مهمة، حسب مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية".
ومنذ أشهر تشن المليشيات حملات اقتحامات واختطافات بحق عاملي الإغاثة، كان أبرزها في 18 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، عند اقتحام الحوثيين مقر المجمع السكني للأمم المتحدة بصنعاء واحتجاز 15 مسؤولا دوليا من جنسيات أجنبية قبل أن تجلي المنظمة الدولية 13 موظفا منهم عبر مطار صنعاء.
مليشيات الحوثي تترنح.. إحباط مؤامرة إرهابية في عدن
كشف أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأحد، عن ضبط عدد من الخلايا الخطيرة المرتبطة بالحوثيين وتحت إشراف القيادي الإرهابي أمجد خالد.
وفي بيان له، قال أمن عدن إن "شرطة دار سعد في عدن، أحبطت مؤامرة إرهابية واسعة النطاق كانت تهدد الأمن والاستقرار بالعاصمة وتستهدف قيادات بارزة في المؤسسة العسكرية والأمنية في عدن".
وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض "على عدد من العناصر الذين ينتمون إلى خلايا إرهابية منظمة تم تجنيدها وتدريبها في مناطق تحت سيطرة مليشيات الحوثي".
وأشار إلى أن "التحقيقات الأولية مع الخلايا كشفت عن خيوط ترجع مباشرة إلى الإرهابي أمجد خالد فرحان الذي ينسق نشاطه الإجرامي مع مليشيات الحوثية".
وكشفت محاضر التحقيق عن تفاصيل دقيقة لعملية استقطاب منهجية للشباب من عدن ونقلهم إلى معسكرات سرية في منطقة الحوبان بمحافظة تعز حيث خضعت تلك العناصر لدورات قتالية وعسكرية حوثية مكثفة استمرت لأسابيع.
ولم يقتصر التدريب على استخدام الأسلحة الآلية وقذائف الـ RPG، بل تجاوز ذلك ليشمل دورات متخصصة في كيفية صناعة وتجهيز وزراعة العبوات الناسفة، بالإضافة إلى التدريب على تقنيات الطيران المسيّر، في إشارة إلى خطورة الأهداف الموكلة إليهم.
وبحسب اعترافات الخلايا، فقد تم تعزيز هذا التدريب المكثف بجانب فكري خطير، حيث تمت تعبئتهم بفكر المليشيات الحوثية المنحرف في عناوين ضالة عدة منها ما تسمى بـ"الجهاد والاستشهاد"، وغسل أدمغتهم بخطاب تحريضي ضد أبناء جنوب اليمن ومجلسهم الانتقالي وقواته المسلحة وفي طليعتها الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن.
كما تم "أخذهم في زيارات إلى معقل الحوثيين بصعدة والى عدد من المحافظات بينها صنعاء وذمار لمواصلة غسل أدمغتهم وتعزيز ولائهم للجماعة الارهابية ضد القوات الجنوبية والقيادات العسكرية و الأمنية في عدن"، بحسب ما جاء في الاعترافات.
ووفق الاعترافات ذاتها، فإن "الهدف المعلن لهذه الخلايا كان تشكيل خلايا قادرة على تنفيذ عمليات إرهابية في عدن تهدف إلى زعزعة استقرارها، بالإضافة إلى رصد وتتبع تحركات عدد من القادة الأمنيين والعسكريين البارزين، وتحديداً من يشغلون مناصب قيادية في شرطة دار سعد والحزام الأمني، والقوات البرية الجنوبية".
كما كشفت التحقيقات عن مخططات كانت تهدف إلى استهداف عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، منهم المقدم مصلح الذرحاني، قائد شرطة دار سعد، والعميد جلال الربيعي، أركان قوات الحزام الأمني قائد حزام عدن، والنقيب كمال الحالمي، قائد وحدة حماية الأراضي في عدن، والعميد أوسان العنشلي، أركان حرب القوات البرية، والعقيد إسماعيل طماح، ركن استخبارات الحزام الأمني، والملازم آدم داؤود، ضابط تحقيق في شرطة دار سعد.
وأشار البيان إلى "أن الإرهابي أمجد خالد فرحان يتحصل على دعم مالي ولوجستي مستقر، حيث كان يتم توفير رواتب شهرية ثابتة للعناصر التي تم تجنيدها وتغطية كاملة لمصاريف النقل والإقامة، مما يؤكد أن هذا المخطط كان يدار بتمويل خارجي ضخم ومستمر".
كما كشفت التحقيقات عن أن "الإرهابي أمجد خالد، وجه العناصر بعد انتهاء تدريبهم العودة إلى عدن وتسليم أنفسهم طواعية للسلطات الأمنية عبر "وساطات" كجزء من عملية تمويه مدروسة تهدف إلى تأمين تحركاتهم مستقبلاً عند البدء بتنفيذ العمليات الإرهابية المطلوبة منهم".
وكانت اللجنة الأمنية العليا في اليمن كشفت عن تفكيكها في 28 يونيو/حزيران الماضي "شبكة إرهابية يديرها المدعو أمجد خالد مرتبطة مباشرة بقيادات حوثية عليا، على رأسهم رئيس أركان المليشيات سابقا المدعو محمد عبد الكريم الغماري ، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات للحوثيين المدعو عبدالقادر الشامي، كأبرز مهندسي العمليات الإرهابية والتخريبية في المحافظات المحررة".
وأمجد خالد قائد لواء النقل سابقا أصدر القضاء بحقه حكما بالإعدام لوقوفه خلف 7 عمليات إرهابية؛ منها التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ محافظة عدن أحمد لملس ومرافقيه، وواقعة تفجير بوابة مطار عدن الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2021 والتي أودت بحياة عشرات الأبرياء المدنيين.
الشرق الأوسط: «الرئاسي اليمني» يقيّم تقدم الإصلاحات ويشدّد على العمل المشترك
جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعه، الأحد، التزامه بالمضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الشفافية واستعادة مؤسسات الدولة، بالتوازي مع إشادته بالدعمين الإقليمي والدولي المتواصل، ولا سيما الموقف الحازم لمجلس الأمن تجاه الانتهاكات الحوثية.
وركّز الاجتماع، الذي عقد في الرياض برئاسة رشاد العليمي وغاب عنه ثلاثة من أعضاء المجلس «بعذر» - بحسب الإعلام الرسمي - على أبرز التحديات الاقتصادية والخدمية، ومستوى تنفيذ خريطة الإصلاحات الحكومية، وسط تأكيدات على أهمية العمل المشترك، وتكامل الجهود لتخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق استقرار اقتصادي وخدمي أوسع في المحافظات المحررة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن المجلس استعرض، بحضور رئيس الوزراء سالم بن بريك، آخر التطورات على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، مع تقييم مستوى التقدّم في تنفيذ قرار المجلس رقم (11) لعام 2025، المتعلق بأولويات الإصلاحات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات في تحصيل الموارد العامة مركزياً ومحلياً.
وقدم رئيس الوزراء - وفق الوكالة - إحاطة شاملة حول ما أنجزته الحكومة في مجال ضبط الإيرادات، وتفعيل أدوات الرقابة، وتحسين الأداء المالي والإداري، مشدداً على التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة، والسعي إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات العامة ورفع كفاءتها.
وأكد مجلس القيادة دعمه الكامل لإجراءات الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، والعمل بمعايير الشفافية والمساءلة. وعدّ المجلس أن هذه المنهجية تمثل أساساً لتعزيز الثقة مع المانحين والشركاء الدوليين، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ورواتبهم وخدماتهم الأساسية.
كما شدّد المجلس على ضرورة تعزيز العمل المؤسسي بروح الفريق الواحد، والالتزام بتنفيذ المصفوفة الكاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، بوصفها المسار الأكثر فاعلية لإحداث تغيير ملموس في المحافظات المحررة، وتمكين الدولة من الاضطلاع بدورها في استعادة مؤسساتها وإنهاء معاناة اليمنيين.
إشادة بالإنجازات والدعم الدولي
أبدى مجلس القيادة ارتياحه للتقدم المحرز في مسار الإصلاحات، موجهاً الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ الخطوات الواردة في القرار رقم (11)، وضمان وصول الدولة إلى كامل إيراداتها السيادية بما يمكّنها من الاستمرار في تقديم الخدمات وصرف الرواتب.
كما ثمّن المجلس الدعم السعودي والإماراتي لخطة التعافي وبرنامج الإصلاحات، مشيداً خصوصاً بإجراءات الحكومة السعودية المتعلقة بتسريع إيداع الدفعتين الأولى والثانية من منحتها المخصصة لدعم الموازنة العامة، الأمر الذي أسهم مباشرة في تسريع صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، مع إعطاء الأولوية لأسر الشهداء والجرحى.
وفي السياق السياسي، رحّب مجلس القيادة بقرار مجلس الأمن بتجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في ردع الممارسات الحوثية التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة. كما أشاد المجلس بما تضمنه تقرير فريق الخبراء من «دلائل حاسمة» حول الطبيعة الإرهابية للجماعة الحوثية، وارتباطها بالأنشطة العابرة للحدود ودعم النظام الإيراني.
وأشاد مجلس الرئاسة اليمني أيضاً بما ورد في إحاطات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من انتقادات واضحة للممارسات الحوثية، بما في ذلك احتجاز موظفي الأمم المتحدة وتصاعد الهجمات الإرهابية على الملاحة الدولية. وأكد أهمية استمرار الموقف الدولي الموحد إلى جانب الحكومة الشرعية لدعم جهود إحلال السلام وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
صنعانيون مخنوقون بالديون... والمعاناة يفاقمها غياب الرواتب
تزداد المخاوف في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من انهيار الوضع الإنساني بصورة غير مسبوقة، في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات الدولة، وانقطاع رواتب معظم الموظفين منذ سنوات.
وفي حين ترتفع أسعار السلع الأساسية بوتيرة لا تتيح لغالبية السكان اللحاق بها، يغرق آلاف الأسر بدوامة الديون اليومية التي باتت الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة.
يقول «عادل»، وهو اسم مستعار لمعلم حكومي في صنعاء، إن حياته تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى سباق مرير مع متطلبات أسرته، بعدما اضطر إلى ترك مهنته في التعليم قبل عامين والعمل في متجر صغير للمواد الغذائية داخل مديرية معين.
لكن دفع تراجع القوة الشرائية للسكان وممارسات الحوثيين التي يخضع لها التجار صاحب المتجر إلى الإغلاق وتسريح العمال، ليجد عادل نفسه من دون مصدر رزق يعيل به زوجته وخمسة أطفال.
يؤكد عادل لـ«الشرق الأوسط» أنه يلجأ كل شهر إلى الاقتراض لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات، بدءاً من المواد الغذائية وحتى العلاج. ويوضح: «كان الدين بسيطاً ويمكن السيطرة عليه، لكنه تضاعف اليوم مرات كثيرة... لم أعد قادراً على السداد ولا على التوقف». ويضيف أنه بدأ بالاستدانة من بقالة الحي، ثم من الأقارب والجيران، إلا أنه يخشى اليوم أن يأتي الوقت الذي لن يجد فيه من يقبل بمنحه ديناً جديداً.
هذه القصة لا تبدو حالة فردية، بل تعكس واقع شريحة واسعة من سكان مناطق سيطرة الحوثيين، بينهم موظفون حكوميون وعمال بأجر يومي، باتوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية بسبب انقطاع الرواتب وتراجع فرص العمل.
وتشير تقديرات محلية إلى أنّ نحو 75 في المائة من الأسر في تلك المناطق الخاضعة للحوثيين تعتمد على الديون لتأمين ضرورياتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والإيجار.
ديون تتحول إلى نمط حياة
يرى اقتصاديون في صنعاء أن الدين لم يعد مجرد وسيلة لتجاوز أزمة طارئة، بل أصبح نمط حياة مفروضاً على آلاف الأسر التي تعيش تحت سلطة الحوثيين. ويقول خبراء إن تدهور الدخل، مقابل ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة، خلق فجوة معيشية تستحيل السيطرة عليها دون اللجوء إلى الاقتراض المتكرر.
«أم عماد»، أم لثلاثة أطفال، تؤكد أنها تعيش بالكامل على الديون منذ فقدان زوجها عمله قبل أكثر من عام. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل يوم آخذ ما أحتاجه بالدَّين... لا يمكنني ترك أطفالي دون طعام، لكنني لا أعرف متى سأستطيع السداد». وتوضح أن البقالة القريبة من منزلها تمتلك سجلاً كبيراً يحتوي على ديونها إلى جانب عشرات الأسر الأخرى في الحي ذاته.
ويعاني التجار بدورهم من تراكم الديون عليهم، ما يهدد قدرتهم على الاستمرار في العمل. وبحسب أحد ملاك المتاجر في صنعاء، فإن 60 في المائة من بضاعته تُصرف يومياً بالدين، موضحاً أنه لم يعد قادراً على شراء شحنات جديدة من السلع بسبب نقص السيولة. ويشير إلى سجل ضخم يحتفظ به لمعاملات مؤجلة لأسر متعددة، تبدأ من شراء الخبز والأرز مروراً بالأدوية واحتياجات الأطفال.
ويحذر اقتصاديون من أنّ هذه الدائرة المغلقة من الديون ستقود إلى انهيار اجتماعي واقتصادي واسع إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. ويؤكدون أن استمرار الانقلاب، وتعدد الجبايات، وتراجع النشاط التجاري، وانقطاع الرواتب منذ سنوات، إضافة إلى عدم وجود آليات رقابية فاعلة في الأسواق، كلها عوامل تدفع المواطنين إلى مزيد من الفقر والاعتماد الكامل على الديون.
مجاعة على الأبواب
في خضم هذا التدهور، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي تقريراً مشتركاً حذّرا فيه من خطر وشيك بوقوع مجاعة كارثية في ست دول، من بينها اليمن.
التقرير أوضح أن تفاقم الصراعات والعنف وسوء الأوضاع الاقتصادية يدفع الملايين في اليمن نحو حافة الجوع الحاد، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني مرشح للتدهور خلال الأشهر المقبلة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
وأكد التقرير أن المجاعة «ليست مفاجئة، بل متوقعة»، ويمكن تفاديها من خلال إعادة تركيز الجهود الدولية على توفير التمويل الكافي لبرامج الإغاثة، وزيادة الاستثمارات في الأمن الغذائي، وتعزيز صمود الأسر المتضررة في مواجهة الأزمات الممتدة. وشدّد على أن منع وقوع المجاعة يتطلب تحركاً سريعاً قبل «فوات الأوان».
في ظل هذه التحذيرات، تبقى معاناة السكان في مناطق سيطرة الحوثيين مرآة لحجم الانهيار المعيشي، وسط غياب أي حلول ملموسة أو سياسات تُعيد الحد الأدنى من القدرة الشرائية للأسر.
وبينما يواصل الأهالي الغرق في الديون اليومية لتأمين رغيف الخبز وأبسط الاحتياجات، يلوح شبح الجوع في الأفق أكثر من أي وقت مضى، ما يجعل اليمن أمام تحدٍّ إنساني خطير قد يتفاقم سريعاً ما لم تتكاتف الجهود المحلية والدولية لاحتوائه.
يمن مونيتور: تكلفة الغذاء في مناطق الحوثيين تتجاوز الأسعار العالمية بـ 138%
كشف التقرير المشترك للمراقبة للأمن الغذائي والتغذية في اليمن (JMR)، الصادر في نوفمبر 2025، عن تصاعد كارثي في تكلفة السلع الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مؤكداً أن السكان هناك يدفعون أسعاراً تتجاوز المعدلات العالمية بأكثر من الضعف تقريباً.
ويُعد هذا المؤشر دليلاً على وجود اختلالات عميقة في سلاسل الإمداد ووصول الواردات إلى مناطق الشمال، ما يهدد بزيادة عدد السكان المعرضين للجوع.
يصدر التقرير-الذي أطلع عليه يمن مونيتور- عن عديد من المنظمات الأممية بينها اليونيسف ومنظمة الأغذية والزارعة وأكابس.
يُعتبر هذا التباعد الكبير بين الأسعار المحلية والعالمية (مقيساً بالدولار الأمريكي) في مناطق سيطرة الحوثيين دليلاً على وجود “عزل للسوق” أو “اضطراب” كبير.
ويُتوقع أن يواجه أكثر من نصف سكان اليمن، أي 18.1 مليون شخص (52% من السكان)، مستويات أزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ما فوقها) بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/ شباط 2026. وتكشف هذه الأرقام عن تدهور مستمر، حيث تمثل زيادة قدرها مليون شخص (5.8%) مقارنةً بالفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب 2025.
يُتوقع أن يواجه 41 ألف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين مستوى كارثة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وهو أعلى تصنيف لانعدام الأمن الغذائي. وتتركز هذه الجيوب الأكثر عرضة للخطر في أربع مديريات رئيسية هي: عبس وكشر (حجة)، والعشة (عمران)، والزهرة (الحديدة).
لا يزال مستوى استهلاك الغذاء مقلقاً للغاية، حيث لم تتمكن 61% من الأسر على مستوى البلاد من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في سبتمبر 2025. وقد لجأت 42% من الأسر على مستوى البلاد إلى استراتيجيات تكيف حادة قائمة على الغذاء، وشملت تقليص أحجام الحصص (67%)، وتخفيض عدد الوجبات (60%)، وتقييد استهلاك البالغين لإعطاء الأولوية للأطفال (50%)، مما يشير إلى استنفاد واسع النطاق لقدرات التكيف.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 9.4 مليون شخص (27% من السكان) يعيشون حالياً في مناطق معرضة لخطر الانزلاق إلى مستويات طارئة (المرحلة الرابعة وما فوقها) من انعدام الأمن الغذائي. ويعيش غالبية هؤلاء، حوالي 7.3 مليون شخص، في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتتوقع الأطر المستقبلية للتقرير أن يؤدي تضييق المساحة الإنسانية في الشمال إلى تفاقم الوضع. وقد أشار التقرير إلى أن استمرار اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في صنعاء والحديدة أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر 2025، أدى إلى تعطيل العمليات وزيادة المخاوف بشأن الحماية.
نافذة اليمن: الحكومة:معركة اليمنيين مع الحوثي يخوضها شعب بأكمله وليس الشرعية فقط
أكد وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني، أن المشهد اليمني يشهد اليوم نماذج مضيئة من المبادرات الفردية والجماعية، التي تعكس الوعي المتنامي لدى اليمنيين بطبيعة المعركة الوطنية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
وقال معمر الإرياني في تصريح صحفي "إن هذه النماذج تؤكد أن معركة اليمنيين مع المليشيا الحوثية ليس معركة سلطة شرعية في مواجهة انقلاب فحسب، بل معركة يخوضها شعب بأكمله في مواجهة جسم دخيل يحاول، وبدعم مباشر من إيران، فرض نفسه بالقوة على هوية اليمن وتاريخه، مشددا على أن هذه المواجهة تتوزع على مختلف الميادين، ويشارك فيها اليمنيون بكل ما يملكونه من أدوات، كل من موقعه وبطريقته".
وأضاف الإرياني "أن المبادرات والجهود الفردية الطوعية التي برزت خلال الفترة الماضية، بما تحمله من صدق الدافع ونقاء الغاية، تعبر عن روح وطنية أصيلة ويقظة متصاعدة في وعي المجتمع اليمني"..مشيراً الى أنها دليل على أن معركة استعادة الدولة ليست حكرا على جهة أو مؤسسة بعينها، بل مسؤولية يتشاركها جميع اليمنيين، وأن روح المبادرة لا تزال حية وقادرة على إحداث أثر ملموس في مواجهة الانقلاب ومشروعه الظلامي، والدفاع عن الجمهورية والهوية الوطنية.
وأكد الارياني أن هذه الجهود تشكل في الوقت ذاته رسالة تحفيزية لكل الصحفيين والإعلاميين والناشطين والفنانين والمثقفين، وكل رواد منصات التواصل الاجتماعي، بأن دورهم يمثل جزءا أصيلا من معركة الخلاص الوطني، وأن أصواتهم، وأقلامهم، وصورهم، وإبداعهم، تمثل خطوطا متقدمة لا تقل أهمية عن أي جبهة عسكرية أو إعلامية في الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
الإخوان يستغلون ملف الجرحى كورقة ضغط سياسي في تعز وسط تصاعد الاحتجاجات
نصب عدد من جرحى الحرب في تعز، الأحد، مخيم اعتصام جديد أمام مقر السلطة المحلية في المدينة، في خطوة احتجاجية تصاعدية للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية، بالتزامن مع استمرار مخيم أسر ضحايا الانفلات الأمني المجاور للموقع ذاته.
ورغم أن التحرك الاحتجاجي جاء تحت شعار المطالبة بالحقوق الإنسانية للجرحى، إلا أن موجة واسعة من الانتقادات واتهامات سياسية رافقت الاعتصام، خصوصًا من نشطاء اعتبروا أن الملف يجري توظيفه سياسيًا من قبل حزب الإصلاح - تنظيم الإخوان المسلمين- لتعزيز الضغط على السلطات المحلية والحكومة حول الإيرادات.
وقال ناشطون إن تزامن الاحتجاجات مع تصعيد سياسي في المحافظة، إلى جانب اختيار مواقع مدنية حساسة للاعتصام مثل مبنى المحافظة والإدارات الإيرادية، يعزز المؤشرات على أن القضية لم تعد مرتبطة بالمطالب المشروعة فقط، بل أضحت ـ وفق وصفهم ـ أداة ابتزاز سياسي.
الناشط جمال الصامت علّق على الحدث بالقول: "أكبر دليل على أن قضية الجرحى في تعز تحولت إلى ورقة سياسية بيد الإخوان، هو التخبط الواضح في أماكن الاحتجاج. فبدل التوجه نحو الجهات المختصة بملف الجرحى، يتم الاعتصام أمام مبانٍ لا علاقة لها بالملف العسكري أو الطبي".
وتساءل الصامت: "كيف يُطالب الجرحى بحقوقهم أمام مبنى المحافظة والجوازات، بينما الجهة المختصة بملفهم هي محور تعز العسكري الذي يتبعونه؟".
وأضاف أن استمرار تنظيم الاعتصامات في الاتجاه الخاطئ دون توجيه المطالب للجهات المسؤولة "يجعل ما يحدث استثمارًا للألم والجرح، وليس حركة حقوقية حقيقية".
وفي ظل صمت رسمي حتى اللحظة، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستقود إلى حوار جاد لإنهاء معاناة الجرحى، أم ستظل وقودًا لصراعات سياسية متجذرة في المحافظة التي تعيش منذ سنوات حالة من الاحتقان الأمني والإداري.
