شهدت نيجيريا حادثة خطف جماعي جديدة أثارت موجة واسعة من القلق والغضب، بعد أن اقتحم مسلحون مدرسة كاثوليكية في بلدة بابيري بولاية النيجر، وقاموا بخطف 315 تلميذًا ومعلمًا في واحدة من أكبر عمليات الخطف المدرسي خلال السنوات الأخيرة. وقع الهجوم في ساعات الفجر الأولى، حيث وصل المسلحون على دراجات نارية وسيارات بيك آب، واقتحموا المدرسة أثناء نوم الطلاب. أسفرت العملية عن إصابة حارس المدرسة بجروح، فيما ترك المهاجمون وراءهم غرفًا مدمّرة وأسِرّة فارغة وأغراضًا مبعثرة، ما يعكس حالة الفوضى التي رافقت الهجوم. وأعلنت السلطات في الولاية إغلاق جميع المدارس الداخلية كإجراء احترازي، بينما قرر الرئيس النيجيري بولا تينوبو إلغاء مشاركته في ارتباطات دولية للمتابعة المباشرة للأزمة. ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها رسميًا، تشير التحليلات الأولية إلى ضلوع جماعات مسلّحة محلية تُعرف باسم "قطاع الطرق" الذين يعتمدون على عمليات الخطف مقابل الفدية.

وفي هذا السياق، أصدر التحالف المسيحي بيانًا عبّر فيه عن إدانته الشديدة لما وصفه بالاعتداء الوحشي على التلاميذ والمعلمين، مؤكدًا أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة من الهجمات التي تستهدف المسيحيين في نيجيريا، وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وأكد البيان أن ما يتعرض له المسيحيون هناك يمثل اضطهادًا منظمًا يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية المدنيين ووقف تكرار هذه المآسي.

ودعا التحالف مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى إلى تحمّل مسؤولياتهم وفق مبدأ مسؤولية الحماية، واتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدارس والكنائس في المناطق المتضررة. كما طالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وتقديم الدعم الإنساني والأمني للمتضررين، إضافة إلى ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم وتجفيف منابع تمويلهم. واختتم البيان بتأكيد التضامن الكامل مع مسيحيي نيجيريا والصلاة من أجل المختطفين، مشددًا على أن الظلام لن يغلب النور وأن العدالة ستنتصر مهما طال الزمن.