"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 24/نوفمبر/2025 - 10:46 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 نوفمبر 2025.
العربية نت: صنعاء.. الحوثيون يصدرون أحكام إعدام بحق 17 متهماً بالتخابر
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء حكماً بإعدام 17 شخصاً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بعد اتهامهم بالتخابر مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أمس السبت، أحكام إعدام بحق 17 معتقلاً، بعد إدانتهم بتهم التخابر مع ما اعتبرته "العدو البريطاني والأميركي والكيان الصهيوني". كما قضت المحكمة بسجن امرأة لمدة 10 سنوات ورجل لمدة 3 سنوات، وبرّأت متهمين اثنين.
استغرقت المحاكمات وقتاً قياسياً أقل من أسبوعين. أُعلنت أول جلسة محاكمة في 9 نوفمبر، وعُقدت خمس جلسات خلال الفترة من 9 إلى 22 من الشهر الحالي.
شملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام: عماد شايع عز الدين، وعلي مثنى ناصر، وعبدالرحمن عادل ذمران، وضيف الله صالح، وعلي أحمد أحمد، وفاروق علي حزام، وبشير علي مهدي صيفان، وخالد قاسم السعيدي، وناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)، وأنس أحمد سلمان، ومجاهد محمد علي راجح، وعلي علي أحمد، حمود حسن حمود، ومجدي محمد حسن، ونايف ياسين عبدالله، وباسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح.
قضت المحكمة أيضاً بسجن متهمين هما: هدى علي ناصر لمدة 10 سنوات، وبكيل عبدالله علي لمدة 3 سنوات. وأصدرت حكماً بالبراءة بحق إلياس فاروق علي راجح وعلي علي مطهر. وبحسب المحامي، قيّد جميع المحكوم عليهم طعونهم فور صدور الأحكام.
تواجه إجراءات التقاضي في مناطق سيطرة الحوثيين انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية. تتهم هذه المنظمات الجماعة بإجراء محاكمات لا تستوفي معايير العدالة وضمانات الدفاع، بما في ذلك انتزاع اعترافات قسرية واستخدامها كأدلة إدانة.
طالب حقوقيون بإلغاء هذه الأحكام، مؤكدين أنها أحكام "تعزيرية غير متعلقة بحد أو قصاص". جاءت هذه الأحكام بعد حملات اختطاف واسعة شنتها الميليشيا، طالت موظفي المنظمات الدولية ومدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
تعيد هذه الأحكام إلى الأذهان واقعة إعدام الجماعة تسعة مدنيين في سبتمبر 2021، بتهمة المشاركة في استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد، عقب محاكمة أثارت حينها إدانات واسعة وسط اتهامات مماثلة بغياب الضمانات القانونية. كما رصدت منظمات حقوقية إصدار الحوثيين نحو 200 حكم إعدام بحق معارضين سياسيين، بينهم 35 برلمانياً.
بأكثر من النصف.."الغذاء العالمي" يقلص عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات
يعتزم برنامج الغذاء العالمي (WFP) تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG) بأكثر من النصف، مع بداية العام القادم، بسبب نقص التمويل.
وقال البرنامج الأممي في أحدث تقرير له بشأن الوضع الإنساني في اليمن: "بسبب نقص التمويل، لن نتمكن من تقديم المساعدات الغذائية إلا لعدد 1.6 مليون شخصٍ فقط في مناطق نفوذ الحكومة اعتبارًا من أوائل عام 2026".
وأضاف التقرير أن 1.8 مليونِ شخصٍ سيُحرمون من المساعدات الغذائية العامة (GFA)، وهو ما يعادل نحو 53% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 3.4 مليون شخصٍ.
وأشار البرنامج الأممي إلى أنه بدأ الدورة السادسة من برنامج توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق الحكومة أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي تستهدف 3.4 مليونِ شخصٍ، "وهي الدورة الأخيرة قبل الانتقال إلى برنامج جديد للمساعدات الغذائية الطارئة المُستهدفة في يناير/كانون الثاني 2026".
وأوضح التقرير أن البرامج التغذوية التابعة لـ"الغذاء العالمي" تعمل بمستويات منخفضة، بسبب نقص التمويل، "وسيخضع برنامج إدارة سوء التغذية الحاد المعتدل أو المتوسط (MAM)، أيضًا، لتقليص كبير اعتباراً من أوائل العام القادم".
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن عملياته في اليمن لا تزال تعاني فجوة تمويلية كبيرة، تُقدر بنحو 68% من إجمالي متطلبات صافي التمويل البالغة 151 مليون دولار للستة الأشهر القادمة (ديسمبر 2025 - مايو 2026)، ما "يُحدّ من قدرته على تقديم المساعدات الغذائية بمستويات كافية، ويُجبره على اعتماد نهج جديد لأولويات المساعدة ابتداءً من مطلع العام القادم".
ومؤخرًا، أكدت الأمم المتحدة أن 17 مليون شخص في اليمن يعانون من الجوع، نتيجة استمرار الصراع وتأثيراته المدمرة على الوضع الاقتصادي، مع القيود المفروضة على وصول المساعدات.
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ؛ جويس مسويا، إن أزمة الغذاء في اليمن تُعد واحدة من أشد الأزمات تفاقمًا على مستوى العالم، وهي ناجمة في المقام الأول عن النزاع المسلح والعنف، حيث يعاني حاليًا 17 مليون شخص من الجوع.
وأضافت مسويا أنه من المتوقع أن ينزلق مليون شخص إضافي في اليمن إلى حافة المجاعة مع استمرار الصراع والتدهور الاقتصادي، وانخفاض الواردات الغذائية جراء الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ الخاضعة لجماعة الحوثيين على البحر الأحمر، غرب البلاد.
الشرق الأوسط: العالم العربي اختفاء كامل لمسؤولي إدارة الانقلاب الحوثي في صنعاء
اختفى أعضاء المجلس الانقلابي الحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين ومعهم من تبقى من أعضاء الحكومة غير المعترف بها، باستثناء سلطان السامعي عضو مجلس الحكم الشكلي، كما اختفى معهم مقر مجلسهم والمكاتب التابعة له، وكذلك انقطع الوزراء عن الدوام في وزاراتهم بعد فترة على اختفاء أهم قادة الجماعة من السياسيين والعسكريين خشية الاستهداف.
السامعي، وهو عضو في البرلمان اليمني عن الحزب الاشتراكي، ظهر منذ أيام في إحدى المناسبات الاجتماعية في تأكيد على كونه من خارج سلالة الحوثيين ولا يمثل أهمية لديهم، بخلاف محمد علي الحوثي الذي كان أكثر قادة الجماعة حرصاً على الظهور والتحرك في أوساط القبائل؛ إذ اختفى حتى من مواقع التواصل الاجتماعي، ومثله فعل بقية الأعضاء والقادة.
ووفق ما ذكرته مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن مجلس الحكم الذي كان يتخذ من مبنى القصر الجمهوري وملحقاته مقراً له - لأنه يقع وسط التجمعات السكانية - تم نقله إلى مكان غير معروف.
كما تم تغيير الطاقم الإداري بالكامل ضمن خطة التصفية التي تنفذها الجماعة بحق من يُعتقد أنهم مندسون في صفوفها ويمكن أن يعملوا لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لاستهداف قادتها كما حصل عند استهداف حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد.
وتزامن ذلك مع اختفاء قادة الحوثيين العسكريين والسياسيين وتوقف أنشطتهم العلنية التزاماً بالتدابير الأمنية الجديدة التي فُرضت عليهم لمنع تتبعهم أو استهدافهم على غرار ما حصل مع حكومتهم التي قُتل رئيسها و14 آخرون بينهم تسعة وزراء ورئيس الأركان محمد الغماري.
تدابير صارمة
بيّنت المصادر أن الجماعة الحوثية باتت تعتمد على نقاط تواصل محددة مع مجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) ومع الوزراء في الحكومة غير المعترف بها، في حين حدّ القادة العسكريون من تحركاتهم، واعتمدوا تدابير أمنية مختلفة عما كانت عليه قبل الغارات الإسرائيلية.
ووفق هذه المصادر، فإنه حتى القائم بأعمال رئيس حكومة الحوثيين محمد مفتاح لا يداوم في مقر رئاسة الحكومة، وإنما يعمل من مكان غير معروف، وقُيّدت تحركاته بإجراءات أمنية صارمة.
وتشير المصادر إلى أنه يتم تغيير أماكن وجود مفتاح بشكل مستمر، كما يتم تغيير وسائل تنقلاته، وأنه يتسلم عبر مندوب خاص من أحد عناصر المخابرات القرارات المطلوب التوقيع عليها، كما يتولى الرد على خطابات ومطالب الوزراء عبر هذا المندوب فقط.
وعقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً للحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد وقيادات عسكرية أخرى، اختفى عن الأنظار كل من وزير دفاع الجماعة محمد العاطفي، ووزير داخليتهم عبد الكريم الحوثي، وفُرض تعتيم شامل على مصيرهما.
وتبع ذلك تغييرات أمنية شملت إزاحة قيادات في أجهزة المخابرات وإحلال آخرين بدلاً منهم، كما أعادت طهران الجنرال في «الحرس الثوري» عبد الرضا شهلائي إلى صنعاء للإشراف على إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية ونزع فتيل المواجهة بين الأجنحة التي تتكون منها الجماعة الحوثية.
الطرف المتحكم
مصادر سياسية في صنعاء أكدت أن الجهة الفعلية للقرارات حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين هي ما يسمى بمكتب رئاسة الجمهورية الذي يديره أحمد حامد المعروف بكنيته «أبو محفوظ»، في حين يكتفي مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم بالتوقيع فقط على المذكرات التي تُرسل إليه من عناصر المخابرات.
وذكرت المصادر أن صلاحيات الوزراء الحوثيين في حكومة الانقلاب الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية أواخر أغسطس (آب) الماضي توزعت أيضاً بين حامد ومفتاح، في حين فقد القائمون بأعمال الوزراء صلاحياتهم.
ووفق هذه المصادر، فإن الوكلاء المقربين من الرجلين حامد ومفتاح يملكون اليوم صلاحيات تجاوزت نواب الوزراء؛ إذ ذكرت أن الرجلين قاما بتكليف وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سامي البشيري، المقرب منهما، بتولي أعمال الوزارة متجاوزاً أحمد الشوتري المعين نائباً للوزير.
وأعادت المصادر أسباب ذلك إلى الرغبة في السيطرة على هيئة المواصفات والمقاييس، وهي الجهة التي تمتلك صلاحية السماح بدخول السلع إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو منعه، وبهدف تعزيز نفوذ عمل الهيكل السري الذي أنشأته الجماعة.
يمن فيوتشر: اليمن: "مسام" ينزع 875 مادة متفجرة ويؤمن 390 ألف متر مربع في أسبوع
أعلن مشروع مسام (Masam) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أن فرقه الميدانية نزعت ما يقرب من 900 مادة متفجرة من مخلفات الحرب، وأمّنت نحو 390 ألف متر مربع الأسبوع الماضي.
وقالت غرفة عمليات "مسام" في بيان صحفي، الأحد، إن فرق إزالة الألغام نزعت 875 مادة متفجرة من مخلفات الحرب، وطهرت 389,668 متراً مربعاً من الأراضي، خلال الفترة بين 15 و21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وأضاف البيان أن عمليات النزع شملت 498 ذخيرة غير منفجرة، و367 لغماً مضاداً للدبابات، و7 أخرى مضادة للأفراد، إضافة إلى 3 عبوات ناسفة بدائية الصنع.
وأوضحت "عمليات مسام"، أن إجمالي ما نزعته فرق المشروع خلال نوفمبر/تشرين الأول الجاري، ارتفع إلى 3,765 مادة مميتة؛ بما فيها 3,208 ذخائر غير منفجرة، و524 لغماً مضاداً للدبابات، و17 لغماً مضاداً للأفراد، و16 عبوة ناسفة، فيما بلغت مساحة التطهير 1,244,869 متراً مربعاً.
وأشار مدير المشروع؛ أسامة القصيبي إلى أن فرق "مسام"، ومنذ بدء عملها في اليمن منتصف العام 2018 وحتى الآن، "نجحت في نزع 525.5 ألف لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة".
وأردف القصيبي أن عمليات التطهير، في ذات الفترة، غطت مساحة قدرها نحو 73.7 مليون متراً مربعاً من الأراضي الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، ما يمهد لإعادة الحياة الطبيعية إلى عشرات المناطق التي كانت مهددة بخطر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب".
وجدد البيان التزام المشروع بمواصلة جهوده الميدانية، وبالتعاون مع شركائه، "للحد من انتشار الألغام والمخلفات الحربية، والتقليل من آثارها المدمرة على المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية الواقعة ضمن نفوذ الحكومة".
نافذة اليمن: تقرير دولي: الحوثي أصبح المورد الرئيسي للأسلحة للجماعات الإرهابية
كشف تقرير صادر عن معهد دراسات السياسة الدولية الإيطالي أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، عززت خلال عام 2025 من شبكات التهريب والتحالفات المسلحة في البحر الأحمر وخليج عدن، محافظة على نفوذها رغم الغارات الأمريكية والإسرائيلية على مواقعها.
وأكد التقرير، الذي اعتمد على فريق خبراء الأمم المتحدة، أن الحوثيين أصبحوا "المزودين الرئيسيين والمتحكمين بأنشطة التهريب" لحركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بما يشمل تهريب الأسلحة والتدريب الفني والدعم اللوجستي.
وسلط التقرير الضوء على تنويع الجماعة لطرق الإمداد عبر القرن الأفريقي وجيبوتي والسواحل السودانية، مع استمرار تدفق شحنات الأسلحة - ذات المنشأ الصيني - إلى مناطق سيطرتها.
كما سجل التقرير ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات ضبط الأسلحة والمخدرات الموجهة للحوثيين، مما أسفر عن مصادر مئات الصواريخ المتطورة وأجزاء الطائرات المسيرة ومعدات المراقبة، بالإضافة إلى مختبرات لإنتاج المخدرات الصناعية.
وأشار التقرير إلى تحول التهريب إلى أداة استراتيجية واقتصادية للجماعة، حيث يحقق إيرادات كبيرة لتمويل العمليات العسكرية، ويُستخدم لبناء شبكات عابرة للطوائف تمتد من القرن الأفريقي إلى السودان.
ولفت التقرير إلى وجود مؤشرات على تعاون في التهريب بين الحوثيين ومعسكر مؤيد للجيش السوداني، مع احتمالات تعزيز هذا التعاون في ظل التقارب الإيراني-السوداني.
وفي المقابل، أصبحت مكافحة التهريب محوراً رئيسياً في استراتيجية الحكومة اليمنية والدول الحليفة، من خلال "شراكة الأمن البحري اليمنية" بمشاركة 35 دولة، والدعم السعودي لخفر السواحل، والدور المحوري للقوات المدعومة إماراتياً في تأمين السواحل.
وخلص التقرير إلى أن الحد من طرق التهريب التي تعتمد عليها الجماعة قد يسهم في إضعاف قدراتها الهجومية وتقليص نفوذها الإقليمي.
