كردفان على فوهة الانفجار.. لغز تداعيات هجليج يزداد تعقيدا/سوريا الجديدة بين الأمن والبناء.. قراءة في عام من التغيير/الشرع: وضعنا رؤية واضحة لسوريا الجديدة
الثلاثاء 09/ديسمبر/2025 - 11:40 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 ديسمبر 2025.
سكاي نيوز: كردفان على فوهة الانفجار.. لغز تداعيات هجليج يزداد تعقيدا
يشكل إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على حقل هجليج النفطي واحداً من أكثر التطورات حساسية في مسار الحرب السودانية، لما يحمله هذا الموقع من وزن اقتصادي وعسكري في آن واحد.
وتكتسب أهمية الحدث بعداً مضاعفاً حين يُقرأ في ضوء تسلسل العمليات الميدانية الأخيرة، ولا سيما سقوط الفاشر وما ترتّب عليه من تحولات في خرائط السيطرة غرباً وجنوباً.
وفي حديثه لـ"التاسعة" على سكاي نيوز عربية، قدم الكاتب والباحث السياسي السوداني ماهر أبو الجوخ قراءة تفصيلية لمسار هذه التطورات، كاشفاً عن شبكة مترابطة من الانعكاسات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية التي تجعل السيطرة على هجليج نقطة انعطاف واضحة في مسار الصراع.
أهمية هجليج في معادلة الحرب
يشير أبو الجوخ إلى أن أهمية هجليج تنطلق من محورين أساسيين:
الأول اقتصادي، لارتباط المنطقة بإنتاج النفط وتضمّنها عشرات الآبار ومحطة المعالجة المركزية لنفط غرب كردفان وجنوب السودان، إضافة إلى مناجم الذهب والعائدات التي كانت تموّل الجهد الحربي للجيش.
الثاني عسكري، باعتبار هجليج آخر النقاط الاستراتيجية التي ظل الجيش يحتفظ بها في غرب كردفان، ما يجعل سقوطها ضربة مزدوجة: خسارة جغرافيا واسعة ومورد تمويلي رئيسي.
ويرى أبو الجوخ أن سيطرة الدعم السريع لا يمكن فصلها عن التطورات التي أعقبت سقوط الفاشر، التي شكلت "الهزة الارتدادية" التي أطاحت لاحقاً ببانوسة، ومن ثم اللواء 90 التابع للفرقة 22، التي كانت تشكّل خط الدفاع الأهم عن هجليج. ومن ثم بدا تقدم الدعم السريع على الحقل النفطي تحصيلاً لنتائج تراكمية في مسار العمليات.
تطورات الميدان.. من الفاشر إلى هجليج
يوضح أبو الجوخ أن مسار السيطرة بدأ عملياً بعد انتهاء الدعم السريع من حسم معركة الفاشر، التي كانت الأكثر استنزافاً لقواته.
فمع تحرّر الجزء الأكبر من هذه القوات، أُعيد نشرها بسرعة نحو بؤر توتر جديدة، وفي مقدمتها بابنوسة التي كانت محاصرة منذ بداية الحرب.
وبعد سقوطها، انتقلت القوات مباشرة نحو هجليج، مستفيدة – كما يقول – من أشهر من التضييق المتواصل على المنطقة، ومن اتهامات سابقة للجيش باستخدام مطار هجليج لإطلاق الطيران المسيّر.
ويضيف أن هذا التقدم ترافق مع توسع في نطاق عمليات الدعم السريع في غرب كردفان وجنوبها، نتيجة كثافة انتشار قواته في الإقليم، وتوظيفه للتحالف العسكري – السياسي مع الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الأمر الذي ظهر في تصعيد العمليات بمحور جنوب كردفان.
كردفان.. بوابة المعارك القادمة
بحسب تحليل أبو الجوخ، فإن التطورات تشير إلى أن الدعم السريع يتجه الآن لتركيز جهوده نحو أكبر معاقل الجيش في جنوب كردفان: الدلنج وكادوقلي. ويعدهما هدفين مباشرين في المرحلة التالية، نظرا إلى ثقلهما العسكري ودورهما في حماية خطوط انتشار الجيش.
كما يضع أبو الجوخ مدينة أبو جبيهة ضمن قائمة الأهداف المحتملة، إذ إنها إحدى أهم الحاميات خارج الأبيض، والسيطرة عليها يعني – كما يرى – خنق المدينة الاستراتيجية وقطع عمقها العسكري.
ويشير إلى أن الدعم السريع يسعى إلى توظيف "الدفعة المعنوية" الناتجة عن انتصاراته المتتالية، و"المرونة الميدانية" التي اكتسبها بعد تحرر قواته من جبهة الفاشر، لتعزيز انتشاره في مساحات أوسع. وبذلك، يعمل على بناء موقع سياسي وتفاوضي متقدم قبل أي هدنة أو تسوية محتملة.
الأبعاد الاقتصادية.. تأثير محدود لكن رمزيته عالية
يرى أبو الجوخ أن السيطرة على هجليج تحمل بعداً اقتصادياً مهماً، لكن تأثيرها المباشر على قدرات الجيش النفطية ليس كبيراً كما قد يبدو، وذلك لأن إنتاج هجليج تضرر أصلا بعد تدمير مصفاة الخرطوم.
ومع ذلك، تبقى الأهمية مضاعفة بسبب ارتباط الحقل بتصدير نفط جنوب السودان، الذي يمر عبر الأراضي السودانية، ما يجعل تحولات السيطرة جزءاً من معادلة الضغط الدبلوماسي بين الخرطوم وجوبا.
ويشير إلى أن الأثر الحقيقي يظهر في المستويات العسكرية والدبلوماسية والمعنوية، إذ يمنح الحدث الدعم السريع نقطة قوة إضافية في تموضعه الاستراتيجي، بينما يفاقم الضغط على الجيش الذي يواجه تراجعاً في مساحات الانتشار وقدرات التمويل.
البعد الدبلوماسي.. ورقة نفطية حساسة
يلفت أبو الجوخ إلى حساسية فض "التفاهم غير المعلن" الذي حكم الطرفين خلال العامين الماضيين، والقاضي بتجنب الصراع في مناطق إنتاج النفط مراعاة لجنوب السودان.
وكسر هذا العرف – في رأيه – مؤشر إلى تصعيد جديد في العلاقة بين الجيش والدعم السريع، وتغيير قواعد الاشتباك في مناطق تلامس مصالح إقليمية.
ومن شأن هذا التحول أن ينعكس على الاتصالات الدبلوماسية، حيث يشكل النفط أحد أدوات الضغط غير المباشرة في العلاقة مع جنوب السودان، الذي يعتمد على خطوط التصدير عبر السودان.
انعكاسات معنوية على الطرفين
يرى أبو الجوخ أن سقوط هجليج بعد الفاشر يمنح الدعم السريع زخماً معنوياً، ويعزز سرديته العسكرية والسياسية، بينما يوجه إلى الجيش "أثراً معنويّاً سلبياً" يصعب تجاهله. إذ يواجه الأخير خسارة متتابعة لمواقع استراتيجية، وتراجع قدرته على حماية ما تبقى من نقاط نفوذ في غرب وجنوب كردفان.
المشهد العام.. حرب مفتوحة بانتظار هدنة
في قراءته لمسار الهدنة، يرى أبو الجوخ أنها لم تنهَر، لكنها "متعسّرة" بفعل التطورات الميدانية، وأن الطرفين يوظفان هذا التوقف في المفاوضات لتحسين موقعيهما العسكري والسياسي.
وبرغم ما يشهده الميدان من تحولات متسارعة، يتوقع أن المسار سيستمر، وأن الهدنة ستعود في لحظة ما، لكن بشروط ومعطيات جديدة يفرضها الطرف الأكثر تقدماً على الأرض.
يضع تحليل ماهر أبو الجوخ سيطرة الدعم السريع على هجليج في إطار تحول مركب يمزج بين الميدان والاقتصاد والسياسة.
وهو تحول لا يقتصر على خسارة الجيش لحقل نفطي استراتيجي، بل يتعداه إلى إعادة تشكيل خريطة السيطرة في غرب وجنوب كردفان، وتعزيز موقع الدعم السريع قبل أي تسوية محتملة.
وفي ظل اتساع رقعة العمليات وتزايد الضغط على حاميات الجيش، يبدو أن الحرب تتجه إلى مرحلة أكثر كثافة، ما لم تُستأنف مسارات التهدئة بمرجعيات جديدة تواكب هذا التغيّر في ميزان القوى.
المجلس الجنوبي.. هل ينجح برسم جبهة موحدة لكسر شوكة الحوثي؟
اليمن، البلد الذي أصبح منذ سنوات مرادفا للصراعات المستمرة والانقسامات الداخلية، يواصل اختبار قدرة أطرافه المختلفة على إدارة الأزمة الوطنية وتحقيق الاستقرار.
في هذا السياق، يبرز دور المجلس الانتقالي الجنوبي كفاعل محوري في الساحة الجنوبية، حيث يركز على مواجهة جماعة الحوثي وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأوضح القيادي في المجلس، منصور صالح، خلال حديثه إلى "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، أن أي مغادرة محتملة لأعضاء الحكومة لن تؤثر على مسار مواجهة الحوثيين، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو توحيد الجبهة ضد الانقلابيين وإرساء أسس الأمن في الجنوب.
يُبرز تصريح صالح رؤية المجلس الانتقالي بشأن الاستحقاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية، كما يعكس العلاقة المعقدة بين المجلس والحكومة الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، بقيادة رشاد العليمي، والمبادرات الخليجية الداعمة لاستقرار اليمن.
هذا التقرير يقدم تحليلا مفصلا لمضمون حديث منصور صالح، مع قراءة معمقة لتداعيات هذه التصريحات على المشهد اليمني الراهن.
مغادرة بعض أعضاء الحكومة.. مفاجأة غير مبررة
أوضح صالح خلال حديثه أن مغادرة بعض أعضاء الحكومة كانت مفاجئة وغير مبررة، مشيرا إلى أنه "لم يحدث هناك أي تطور يستدعي مغادرة أي عضو من أعضاء الحكومة"، وأن المجلس لم يطلب من أي جهة مغادرة الحكومة، مؤكدا حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على أداء الحكومة ومتابعتها في مهامها، خصوصا في "استكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ أشهر".
وشرح صالح أن معظم الوزراء، بما في ذلك وزراء الدفاع والداخلية وستة وزراء من المجلس الانتقالي، ما زالوا في مواقعهم، ما يعكس عدم وجود أي "مشكلة حقيقية" تتعلق بمغادرة الحكومة، معتبرا أن أي مغادرة محدودة قد تكون لأسباب شخصية وليست سياسية.
المنطقة العسكرية الأولى.. خطوة نحو توحيد الجبهة الجنوبية
حول قضية إعادة تموضع القوات، أشار منصور صالح إلى أن إخراج المنطقة العسكرية الأولى من مناطق الوادي والصحراء، وفقًا لاتفاق الرياض، يشكل "خطوة مهمة في توحيد مسرح العمليات العسكرية"، مشددا على أن هذه القوات لم تساهم في مواجهة الحوثيين في مناطق عدة، بما فيها بيحان ومأرب والبيضاء، بينما كانت الجماعات الإرهابية الأخرى تحركت دون أي تدخل منها.
وأكد صالح أن دخول القوات الجنوبية إلى مناطق الوادي والصحراء كشف كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المخزنة، مشيرا إلى أن "خروج المنطقة العسكرية الأولى يوفر خدمة كبيرة لتوحيد المسرح القتالي للحكومة الشرعية"، ويتيح للقوات الجنوبية العمل بحرية وفعالية دون مخاطر التهديد الخلفي أو اختراق المعارك كما كان يحدث سابقًا.
تعزيز التعاون العسكري والسياسي
وأشار القيادي الجنوبي إلى أن القوات الجنوبية تعمل منذ 2017 في إطار مواجهة الإرهاب وميليشيا الحوثي، مؤكداً أن "المجلس الانتقالي الجنوبي مدد يده منذ اللحظة الأولى"، وأن أي تحركات عسكرية تمت جاءت استجابة لمطالب الأهالي في مناطق الوادي والصحراء، الذين طالبوا بإخراج المنطقة العسكرية الأولى ووقف عمليات الاغتيالات اليومية التي كانت تستهدف السكان المحليين وبعض الأشقاء السعوديين المتواجدين هناك.
وأكد أن هذه التحركات العسكرية لا تحمل أبعادا سياسية، بل تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار ووقف تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الحوثيين، وضبط نشاط التنظيمات الإرهابية في مناطق الوادي والصحراء والمهرة.
وشدد منصور صالح على التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بالتحالف العربي. وقال إن المجلس سيظل جزءا من المعركة "التي ما زلنا في قلبها حتى هذه اللحظة"، مؤكداً استمرار الجبهات الجنوبية، بما في ذلك الضالع وبوكيراس.
سوريا الجديدة بين الأمن والبناء.. قراءة في عام من التغيير
مرت سوريا بسنة مفصلية منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث بدأت الدولة الجديدة بقيادة أحمد الشرع رسم مسار إعادة البناء وإرساء الاستقرار بعد سنوات من الهيمنة الأمنية والسياسية للنظام السابق.
وفي قراءة تحليلية لمراحل عام كامل، يقدم الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الأسمر، في حديثه لـ"التاسعة" على سكاي نيوز عربية، تقييما دقيقا للمكاسب والتحديات التي تواجه الدولة السورية في شتى الأصعدة، بدءا من الأمن الداخلي والخدمات، وصولًا إلى العلاقات الدولية ومكافحة الإرهاب.
الدولة السورية.. إرث الأنقاض وحجم التحديات
أكد الأسمر أن الدولة السورية الجديدة ورثت "دولة أنقاض" بكل ما تعنيه الكلمة على الصعد العسكرية والخدمية والمعيشية والأمنية، مشيراً إلى ثقل الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة الحالية.
ورغم صعوبة المسار، فإن نجاحات ملموسة بدأت تتجلى يوما بعد يوم، حيث أصبحت الشريحة الأكبر من المواطنين السوريين تشعر بتحسنات واضحة في واقعهم اليومي.
وأوضح أن الجيش السوري تحول من "سيف مسلط على رقاب السوريين" إلى جهاز يضمن الأمن والاستقرار، كما تحسنت الخدمات العامة بشكل كبير؛ الكهرباء باتت متوفرة لساعات أطول، والمياه، والطرق، والخدمات البلدية شهدت تطويرًا واضحًا، إضافة إلى زيادة الرواتب ثلاثة أضعاف، ما أسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
حرية التعبير ونهاية الدولة البوليسية
لفت الأسمر إلى أن الدولة السورية سعت لإنهاء مظاهر الدولة البوليسية، مع توفير مساحة أوسع للتعبير في الشوارع ووسائل النقل ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس التغيرات الجوهرية في إدارة الدولة وممارستها للسلطة بعد عقود من القمع والسيطرة الأمنية المشددة.
ويشير الأسمر إلى أن التحديات الأمنية تعد الأولوية القصوى أمام الحكومة السورية، لاسيما في مواجهة القوى غير المندمجة ضمن الدولة، إلى جانب تهديدات تنظيم داعش وخلايا نائمة في مناطق البادية السورية.
وأضاف أن بعض هذه القوى تسعى إلى تحقيق مكاسب غير قانونية، مثل السيطرة على موارد المناطق الحدودية والنفطية، وهو ما يمثل تهديدًا لوحدة الدولة ويستلزم حلا دقيقا ومتدرجا لضمان الالتزام بالقوانين ومصالح الدولة العليا.
وأكد أن نجاح الدولة في إدارة هذه الملفات يعتمد على قدرة القيادة على دمج جميع الأطراف ضمن إطار الدولة دون منح أي جهة امتيازات غير تفاوضية، وضمان أن تكون سوريا دولة موحدة، متماسكة، وقادرة على مواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي.
الإنجازات الأمنية والخدمية
رغم تعقيدات الوضع، يرى الأسمر أن الدولة السورية حققت إنجازات ملموسة خلال العام الأول بعد سقوط النظام السابق، من بينها تحسين الواقع الأمني بشكل ملحوظ، وإعادة هيكلة الجيش ليصبح قوة دفاعية، إضافة إلى رفع جودة الخدمات الأساسية وتحسين الرواتب، وتوسيع الحرية العامة، وهو ما يعكس تحرك الحكومة نحو بناء دولة فعالة وذات سيادة.
محاسبة المتجاوزين واستعادة القانون
أكد الأسمر أن الدولة السورية قامت خلال الأشهر الستة الماضية بتشكيل محاكم لمعاقبة المتجاوزين، ما يعكس التزام الحكومة بمبدأ العدالة ومكافحة الفوضى، مع التمييز بين أخطاء الدولة السابقة وأعمال العصابات الخارجة عن القانون، بما يرسخ قاعدة المساءلة القانونية ويعزز ثقة المواطنين بالدولة الجديدة.
إعادة الانخراط الدولي والعربي
على الصعيد الخارجي، نجحت سوريا في إعادة ربط نفسها بالعمق العربي والدولي بعد سنوات من العزلة الطويلة.
وأوضح الأسمر أن الدولة السورية صارت رقمًا فاعلًا في مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الدول الصديقة، وتجاوزت جزئيًا أثر العقوبات الدولية على اقتصادها، ما يعكس قدرة القيادة الجديدة على إدارة علاقات خارجية متوازنة تعود بالنفع على الداخل السوري.
التحديات المستقبلية ومسار الاستقرار
يشير الأسمر إلى أن سوريا تواجه تحديات هيكلية مرتبطة بدمج المجموعات المسلحة، ومواجهة داعش والمقاتلين الأجانب، ومعالجة الخلافات الطائفية والسياسية في بعض المحافظات.
وأكد أن الحل يكمن في إشراك كافة المكونات السورية في الحكم، مع الالتزام بمعايير الدولة الوطنية، وضمان أن لا تكون أي مجموعة خارج نطاق القانون أو تسعى للحصول على امتيازات أحادية، ما يحمي الدولة من الانقسام ويؤسس لمرحلة استقرار طويلة المدى.
خلص الأسمر إلى أن الدولة السورية الجديدة، رغم صعوبات الإرث السابق وتحديات الأمن الداخلي والخارجي، أحرزت تقدماً ملموساً على صعيد الخدمات، والأمن، والحرية العامة، والمكانة الدولية، مع المحافظة على وحدة الدولة وسيادتها.
وأكد أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على قدرة الحكومة على إدارة القوى المسلحة، ومواجهة الإرهابيين، ومواصلة إصلاح الخدمات، وإشراك جميع المكونات السورية ضمن منظومة الحكم، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات السابقة وتحقيق استقرار دائم للمواطن السوري.
الشرع: وضعنا رؤية واضحة لسوريا الجديدة
دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، الشعب السوري لـ"جعل النصر مسؤولية تمكنه من النهوض بالوطن نحو مصاف الدول المتقدمة".
وأضاف الشرع في كلمته خلال فعاليات الاحتفال بـ"ذكرى التحرير" وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد: "إلى الأبطال الذين حرروا البلاد بدمائهم، إلى الأمهات اللواتي صبرن على الفقد واحتفظن بالأمل رغم الألم، إلى الأبناء الذين فتحوا أعينهم على اليتم، وإلى الشعب السوري العظيم الذي صمد رغم كل الصعاب، إليكم أيها الحاضرون في قلب التاريخ وأنتم تشكلون صفحة من صفحات البطولة وحكاية من حكايات النصر، نبارك لكم جميعا ذكرى تحرير سوريا من الطغيان".
وتابع: "هنا الشام من هنا عبرت البشرية ومن هنا ستعود من جديد، من هذه الأرض الطاهرة تسللت إلى قلوب البشر نسائم الإيمان، ومن هنا أدرك الناس معنى الإنسانية والعدل والحكمة وتوارثوها جيلا بعد جيل".
وأكمل الرئيس السوري: "كانت حقبة النظام البائد صفحة سوداء في تاريخ سوريا، استحكم فيها المستبد ثم ما لبث أن هوى لتشرق من جديد أنوار البصيرة وحسن الحوار وجسور المحبة والإخاء، وباتت الشام محط القلوب وميزان المصالح، وتغيرت حكايات الناس عن سوريا من الإشفاق إلى الإعجاب".
وأضاف: "عمد النظام البائد لزرع الفتن بين أبناء الشعب، وبث الشك في عقول وقلوب السورريين فأقام بين السلطة والشعب سدودا من الخوف والرعب، وحول عقد المواطنة إلى صك ولاء وعبودية، وأضعف عزيمة الناس وأفقدهم الثقة بأنفسهم وجر بلدنا إلى أدنى المراتب في مختلف المجالات، وأسس لكيان يقوم على اللاقانون والفساد، وأمعن في إفقار الشعب وتجهيله وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية".
وتابع: "منذ اللحظة الأولى للتحرير تجولنا في المحافظات واستمعنا لهموم الشعب، وعليه وضعنا رؤية واضحة لسوريا الجديدة، دولة قوية تنتمي إلى ماضيها التليد وتتطلع إلى مستقبلها الواعد وتعيد تموضعها الطبيعي في محيطها، عملنا على تعريف العالم بهذ الرؤية فاستقبلنا الوفود وزرنا البلدان وأسهمت دبلوماسيتنا في تغيير جذري لصورة سوريا في الخارج وجعلها شريكا موثوقا".
وأشار الشرع إلى أنه "على الصعيد الاقتصادي عقدنا شراكات مع دول صديقة في قطاعات حيوية شملت الطاقة والموانئ والمطارات وغيرها، وأسهمت في تعزيز التعافي الاقتصادي وخلق فرص العلم وتحسين بنية الاقتصاد الوطني".
وتابع: "على مستوى الحياة حرصنا على ترشيد السياسات لتنعكس مباشرة على الناس فرفعنا مستوى الدخل وخففنا المعاناة وأرسينا بيئة أكثر عدالة، كما دمجنا القوى العسكرية ضمن جيش وطني موحد قائم على المهنية مما أسهم في ترسيخ الأمن".
وأضاف: "اليوم نؤكد التزامنا بمبدأ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهك القانون فحق الشعب في المعرفة ثم المحاسبة أو المصالحة هو أساس استقرار الدولة وضمان عدم تكرار الانتهاكات وحجر الأساس لبناء الثقة بين المواطن والدولة".
سبوتنيك: "سرايا القدس": أغلقنا ملف المحتجزين الإسرائيليين بعد أن سلمنا آخر جثة في قطاع غزة
أعلنت "سرايا القدس" إغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين لديها، بشكل كامل، بعد تسليم آخر جثة شمال قطاع غزة، وذلك في إطار ما وصفته بـ"صفقة مشرّفة" جاءت نتيجة "معركة بطولية" خاضتها السرايا.
وقال المتحدث باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة، إن "السرايا أثبتت خلال هذه المعركة أن أسرى العدو لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة، أو في توابيت، وقد لا يعودون إطلاقاً".
وأكد التزام "سرايا القدس" وباقي فصائل المقاومة بجميع البنود المتعلقة بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيًا الوسطاء والجهات الضامنة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لإجبارها على تنفيذ التزاماتها ووقف "الخروقات الإجرامية المتكررة" للاتفاق.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه "في ضوء إعلان حركة "الجهاد الإسلامي" العثور على رفات محتجز، فإن إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى التأخير في تسليمها فورا".
وتابع في بيان له أن "هذا يشكل انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتطالب إسرائيل بالعودة الفورية لجثامين الرهائن الثلاثة القتلى التي لا تزال محتجزة في قطاع غزة".
وكانت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، أعلنت الأسبوع الماضي، العثور على رفات أحد المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة.
وقالت في بيان لها: "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى العدو خلال عملية بحث في مناطق يسيطر عليها الجيش وسط قطاع غزة".
ويأتي هذا التطور في سياق صفقة التبادل التي جرت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أفرجت الفصائل الفلسطينية خلالها عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق ما أعلنته الفصائل.
ورغم ذلك، ادعت القوات الإسرائيلية لاحقًا أن أحد الرفات التي تسلمتها لا تعود لأي من أسراها، وأن رفاتًا آخر لم يكن جديدًا بل بقايا أسير كان قد جرى انتشالها سابقًا، في محاولة للتشكيك بجزء من نتائج الصفقة، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة
غوتيريش يدعو جميع الدول ذات النفوذ إلى فرض وقف فوري للقتال في السودان ومنع تدفق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، جميع الدول التي لها تأثير على أطراف النزاع في السودان، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القتال فورًا ومنع تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى البلاد".
وفي بيان أصدره، قال غوتيريش، إن "الوضع في السودان يخرج عن السيطرة في ظل تصاعد الأعمال العدائية"، محذّرًا من أن "استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى الأراضي السودانية يفاقم العنف ويزيد من معاناة المدنيين".
وطالب المسؤول الأممي "جميع الأطراف بالتزام القانون الإنساني الدولي واتخاذ خطوات فورية لإنهاء القتال، مع فتح ممرات إنسانية وآلية لتقديم المساعدات بشكل حصري إلى المدنيين المتضررين".
كما جدّد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته للأطراف السودانية (الجيش وقوات الدعم السريع)، "للجلوس إلى طاولة التفاوض فورًا من أجل التوصل إلى هدنة دائمة ومساءلة انتهاكات حقوق الإنسان".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن "114 شخصًا، من بينهم 63 طفلًا، قُتلوا في هجوم عنيف استهدف روضة أطفال بولاية جنوب كردفان في السودان، واستمر الهجوم حتى أثناء محاولة إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى مجاور".
وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان صدر يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن "الهجمات شملت قصفًا متكررًا على الروضة بأسلحة ثقيلة، ثم استهداف المسعفين والمدنيين الذين كانوا يحاولون إنقاذ الجرحى أثناء نقلهم إلى المستشفى".
وأشار تيدروس إلى أنه جرى نقل الناجين لاحقًا إلى منشأة طبية أخرى، مع إطلاق نداءات عاجلة لتوفير الإمدادات الطبية والدم.
وأدانت جامعة الدول العربية، أول أمس الأحد، "الانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين في إقليم كردفان السوداني"، مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لكشف ملابسات ما يجري هناك.
وحمّلت الجامعة العربية "المسؤولين عن مجزرة مدينة كلوقي، كامل المسؤولية القانونية والجنائية عمّا ارتُكب من أعمال قتل وعنف ضد السكان".
كما حذّرت من "استمرار الانزلاق الخطير للأوضاع في السودان"، مشيرة إلى أن "اتساع رقعة العنف وتحوله إلى ممارسة ممنهجة يشكل تهديدًا بالغ الخطورة".
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، ضرورة "صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية".
وقال البرهان، في تصريحات له، إن بلاده "لا تقبل بأي حل لا يفكك قوات الدعم السريع ويجردها من سلاحها"، مؤكدًا أن "الحرب أثّرت على كل السودانيين وهناك معاناة ومأساة خاصة في الفاشر".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
الحكومة الليبية ترد بقوة على التصريحات اليونانية: لا نقبل الإملاءات ونتمسك بحقوقنا في شرق المتوسط
أصدرت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب بيانا شديد اللهجة، ردت فيه على التصريحات التي أدلى بها كل من رئيس البرلمان اليوناني ووزير الخارجية اليوناني عقب لقائهما برئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي خلال الأيام الماضية، معتبرة تلك التصريحات تدخلا صارخا في الشأن الداخلي الليبي واعتداء على سيادة الدولة.
وأكدت الحكومة في بيانها تقديرها للجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له للدفاع عن السيادة الليبية خلال زيارتهم الرسمية إلى أثينا، لكنها شددت في المقابل على رفضها التام لما وصفته بمحاولات "الإملاء" التي سعت السلطات اليونانية لفرضها على البرلمان الليبي بشأن عدم المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا.
وأضاف البيان أن السلطات اليونانية، التي وصف قرارها بأنه "مرتهن لإرادة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية"، لا تملك أي حق في التدخل أو محاولة التأثير على القرارات السيادية الليبية، مشيرا إلى أن ليبيا "دولة ذات سيادة راسخة" لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها المشروعة مع الدول الأخرى.
وجددت الحكومة تمسك ليبيا بحقوقها الثابتة في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشرق المتوسط، وفق الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها البحرية ومكتسباتها الوطنية، بما يتماشى مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
كما شددت الحكومة على أنها لا تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها اليونان إذا كانت تمس الحقوق الليبية، معتبرة أن التصريحات اليونانية الأخيرة "غير مسؤولة" ولا تخدم الاستقرار الإقليمي، بل تعبّر عن "توتر سياسي داخلي" تحاول أثينا تصديره للخارج عبر خطاب تصعيدي وادعاءات غير واقعية.
وفي ختام بيانها، دعت الحكومة الليبية الجانب اليوناني إلى الكف عن التصريحات الاستفزازية، والالتزام بالقانون الدولي في حال وجود مطالبات، واللجوء إلى القنوات الرسمية، وفي مقدمتها لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة، بدل اللجوء إلى الخطاب الإعلامي الشعبوي الموجّه للاستهلاك الداخلي.
الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية: سوريا تمر في مرحلة مخاض ولم تستقر الأوضاع فيها بعد
تحدث الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية، محمود مرعي، في الذكرى الأولى لرحيل النظام السابق في سوريا، مشيرا إلى أن "سوريا تعيش مرحلة جديدة في ظل نظام جديد وهي تمر في مخاض ولم تستقر الأوضاع فيها بعد".
وأوضح مرعي في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "السلطة الجديدة استطاعت إحراز تقدم في علاقاتها الخارجية مع عدد كبير من الدول، إلا أنها لم تتمكن من معاجلة الإشكالات الكثيرة في الملف الداخلي، سواء في الجنوب في السويداء، أو في الساحل السوري، أو في الشمال الشرقي"، مشددا على ضرورة "المعالجة بحكمة ودراية، وتفعيل مؤتمر حوار وطني سوري جدي وحقيقي يشارك فيه كل التنوع السوري".
وأضاف أن "الاشتباكات التي حصلت بين العشائر والجيش الوطني في السويداء وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا من الطرفين، جعلت الأمور معقدة جدا، ما دفع بالشيخ الهجري ومن معه من أهالي السويداء إلى المطالبة بالاستقلال التام عن الدولة السورية"، مشيرا إلى أن "العلاقة بين السلطة والسويداء ومجموعة الهجري شبه مقطوعة".
أما في منطقة الساحل، فأشار مرعي إلى أنه لا يوجد تطبيق للعدالة الانتقالية، وأن هناك "إشكالات كبيرة، ووجود أعداد كبيرة من المعتقلين من الجيش السابق، كما باتت هناك مطالب تشمل جزءا من حمص وحماه بلا مركزية إدارية، فضلا عن المطالبة بتحقيق الأمن والأمان من خلال التلويح بالإضراب".
وأكد مرعي أن "تهميش أي من المكونات السورية غير ممكن، ولا بد من تشارك حقيقي"، لافتا إلى أن "السلطة الحالية حتى الآن لم تبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية".
أ ف ب: الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان
قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إنه قصف مجمع تدريب ومواقع أخرى تابعة لحزب الله خلال عملية في جنوب لبنان.
وأفاد في بيان «قبل وقت قصير، ضربت القوات الإسرائيلية بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في مناطق عدة في جنوب لبنان».
وأوضح أن العملية استهدفت «مجمع تدريب تستخدمه قوة الرضوان التابعة لحزب الله»، بالإضافة إلى «منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابع لحزب الله».
وأضاف أن «الأهداف التي استهدفت، والتدريب العسكري الذي كان يجرى استعداداً لتنفيذ هجمات ضد دولة إسرائيل، يشكلان خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديداً لدولة إسرائيل».
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حرباً استمرت لأكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، لكن الجيش الإسرائيلي واصل شنّ غارات على لبنان وأبقى قواته في خمس نقاط في جنوبي البلاد.
مفوض «الأونروا» يندد بمصادرة إسرائيل ممتلكات مقرها في القدس
ندّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية، الاثنين، في حين قالت الشرطة: «إن ذلك تم في إطار تحصيل ديون».
وقال فيليب لازاريني عبر منصة «إكس»: «اليوم في وقت مبكر من الصباح، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولين من البلدية مجمّع الأونروا في القدس الشرقية بالقوة».
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل «الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى»، كما تم إنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بدلاً منه.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت لازاريني «شخصاً غير مرغوب فيه» عقب حظر أنشطة الأونروا.
وفي ردها على استفسارات «فرانس برس»، قالت الشرطة الإسرائيلية إن «الإجراء تم تنفيذه من قبل بلدية القدس كجزء من عملية تحصيل ديون». وأضافت: «وجود الشرطة يهدف إلى تأمين نشاط البلدية».
وأكد المتحدث باسم شرطة القدس، دين إلسدون، أن عملية تحصيل الديون تتعلق بضريبة الأرنونا، وهي ضريبة المسقفات في إسرائيل.
من جهته، قال رولاند فريدريك، مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية «ليست هناك ديون، لأن الأمم المتحدة - والأونروا جزء منها - لا تُطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها».
وبموجب اتفاقية وقعت العام 1946، لا يجوز للدول المضيفة فرض ضرائب على الأمم المتحدة أو ممتلكاتها.
ومقر الأونروا في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، خال من الموظفين منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وجاء ذلك بعد معركة استمرت أشهراً، تمحورت حول تقديم الوكالة المساعدات الإنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيل منع الأونروا من العمل داخل إسرائيل.
وبدأ تنفيذ قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع الوكالة في 30 يناير/كانون الثاني، إذ اتهمتها إسرائيل بـ«توفير غطاء لمقاتلي حماس».
وبموجب القرار منعت إسرائيل الأونروا من العمل في إسرائيل وفي القدس الشرقية المحتلة، كما تم تعليق التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
لكنّ الأمم المتّحدة سارعت حينها إلى التأكيد أنّ الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ. وظل حرّاس الأمن في المجمّع، وبقي الأثاث داخل المكاتب.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 سنة، وغالباً ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين بتقويض أمن البلاد.
وقال لازاريني «مهما كانت الإجراءات المتخذة محلياً، يظل للمجمّع وضعه كمقر تابع للأمم المتحدة، يتمتع بالحصانة من أي شكل من أشكال التدخل».
رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات تعزيز قوى الأمن في لبنان
يدرس الاتحاد الأوروبي خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء على الجيش حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح جماعة حزب الله، وفق ما كشفته وثيقة أوروبية.
وجاء في الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.
وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاماً لخفض حجمها تدريجياً والانسحاب من لبنان.
وبدلاً من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو/ حزيران 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.
اجتماع قريب
تأتي هذه الورقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل في 15 ديسمبر/ كانون الأول.
وذكرت الوثيقة أنه (من خلال تقديم المشورة والتدريب، وربما توفير بعض المعدات، سيكون الهدف العام تمكين الشرطة وقوى الأمن الداخلي من أداء مهامهما في المدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد)، مُضيفة أن الاتحاد الأوروبي يُمكنه أيضاً مساعدة لبنان لتعزيز تأمين حدوده البرية مع سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، جان إيف لودريان، كان في بيروت الاثنين لاقتراح خارطة طريق تهدف إلى تقييم عملية نزع سلاح حزب الله بشكل مستقل.
وصرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأسبوع الماضي بأن لبنان يُريد أن يكون لآلية مراقبة وقف إطلاق النار دور أكثر فعالية للتحقق مما تقوله إسرائيل حول إعادة حزب الله بناء قدراته، وكذلك التحقق من عمل الجيش اللبناني في تفكيك البنية التحتية للجماعة المسلحة.
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن لبنان سيقبل بوجود قوات أمريكية وفرنسية على الأرض ضمن آلية التحقق، قال سلام (بالطبع).
