وعبر الجانب الفرنسي عن تخوفه من أن التصعيد الإسرائيلي ليس مستبعدا.

أفادت تقارير لبنانية يوم الجمعة، بوقوع ضربات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مجمعا تدريبيا تابعا لحزب الله للمرة الثانية هذا الأسبوع.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي الزرارية وأنصار، وكذلك المنطقة الواقعة بين تفاحتا والبيسارية في الجنوب.

وأضافت الوكالة أن 4 غارات استهدفت منطقتي المحمودية والجرمق قرب العيشية في منطقة جزين. كما أشارت إلى أن 4 غارات أخرى ضربت وادي زلايا في البقاع الغربي، مؤكدة أن تحليق الطائرات الإسرائيلية مستمر على علو متوسط فوق المنطقة.

بيان الجيش الإسرائيلي

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته شنت هجوما على مجمع تدريب وتأهيل يستخدمه مقاتلو وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيانه إن هذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف مجمع تدريب لحزب الله هذا الأسبوع. وأضاف أن عناصر الحزب يتلقون تدريبات على الرماية واستخدام أسلحة مختلفة بهدف تنفيذ "عمليات إرهابية" ضد القوات والمواطنين الإسرائيليين.

وأشار البيان أيضا إلى أن الجيش استهدف بنى تحتية عسكرية إضافية تابعة للتنظيم في مناطق أخرى جنوب لبنان.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن إجراء التدريبات العسكرية وبناء بنى تحتية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل يشكل "انتهاكا للتفاهمات" و"تهديدا" لدولة إسرائيل، مؤكدا استمراره في العمل على "إزالة أي تهديد".

يشهد المشهد اليمني حراكا متسارعا لإعادة ضبط بوصلة الصراع باتجاه الهدف الذي بات يوصف بأنه المعركة الحاسمة المتمثّلة في استعادة ما تبقّى من مناطق الشمال من قبضة ميليشيات الحوثي.

الدعوات المتنامية لنبذ المعارك الجانبية وتوحيد الجهود العسكرية والسياسية تبدو اليوم أكثر حضوراً، وسط قناعة تتعزّز بأن استقرار الجنوب يبدأ من الشمال، وأن تحييد الخلافات يمثّل المدخل الطبيعي لفتح صفحة يمنية جديدة.

تنسيق رئاسي مشترك.. وتثبيت الأمن في المناطق المحررة

التواصل الهاتفي بين نائبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وعيدروس الزبيدي حمل رسائل سياسية وأمنية واضحة.

الطرفان شددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف القوى العسكرية في مواجهة الحوثيين وتنظيم القاعدة، بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة وتفعيل مؤسسات الدولة فيها.

الرؤية المشتركة التي عبر عنها الجانبان تنطلق من اعتبار أن استقرار الجنوب يمثل منطلقا عمليا لتحرير الشمال. ومن هنا جاءت الدعوات الصريحة لتجنب أي صراع جانبي من شأنه تشتيت الجهود أو إضعاف الجبهات الرئيسية.

حلف قبائل حضرموت.. تثبيت المكاسب ورفض العودة إلى الوراء

التحركات الجنوبية لا تنحصر في المستوى العسكري والسياسي فحسب، إذ شهدت مدينة سيئون اجتماعا تشاوريا موسعا لحلف قبائل حضرموت، ضمّ مشايخ ووجهاء المحافظة لمناقشة المستجدات الراهنة وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية.

الحلف دعا إلى تعزيز التكاتف حول المؤسسات الحكومية، بما فيها القوات الجنوبية و"النخبة الحضرمية"، بهدف حماية مكتسبات الانتصار وترسيخ الأمن.

رئيس الحلف خالد الكثيري تبنى خطابا حاسما مؤكدا أن إدارة حضرموت – إداريا وأمنياً وعسكريا– ستكون بيد أبنائها، وأن عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء. ودعا الكثيري إلى حوار حضرمي شامل يفضي إلى صياغة خارطة طريق تحفظ وحدة حضرموت وتوافق مكوّناتها.

وفي حديثه لسكاي نيوز عربية، شدد الكثيري على أن المحافظة شهدت "أكبر إعادة ضبط للمعادلة منذ سنوات"، لافتاً إلى وجود إجماع واسع بأن "النخبة الحضرمية تمثل صمام أمان حضرموت".

من جهته، أوضح وكيل وزارة الإعلام، أسامة الشرمي، أن الاتصال الأخير جاء لكسر الحواجز الإعلامية المفروضة على المجلس الانتقالي الجنوبي وإبراز دوره الوطني في مواجهة الحوثيين، مؤكدا أن القوات الجنوبية، سواء في حضرموت أو المهرة أو في الجبهات الأخرى، تشارك يوميا في المعارك المباشرة ضد الميليشيات، وقد حققت انتصارات ملموسة على الأرض.

استقرار الجنوب وضرورته في مواجهة الحوثيين

وأشار الشرمي إلى أن الاستقرار في المحافظات الجنوبية لا يمثل مكسبا محليا فحسب، بل هو شرط أساسي لنجاح أي عملية عسكرية لتحرير الشمال واستعادة العاصمة صنعاء، موضحًا أن السيطرة على الجنوب تمنح أي قوة وطنية ظهرا آمنا وتمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

وأضاف أن القوات الجنوبية ساهمت بشكل مباشر في تحرير الساحل الغربي ومديريات واسعة، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات غالبا ما يتم التغاضي عنها في الخطاب السياسي الحالي، الذي يركز على الصراعات الداخلية بين القوى السياسية دون الاعتراف بالدور الجوهري للجنوب.

خطاب سياسي يؤثر على الرأي العام

انتقد الشرمي ما وصفه بالخطاب الإعلامي والسياسي الموجه ضد الجنوبيين، مؤكدا أنه ناتج عن فوبيا الانفصال التي تراكمت على مدار 30 عاما منذ الوحدة اليمنية.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي هي الأكثر تأثيرا على الرأي العام في الشمال، وأن القوى السياسية اليمنية لم تبذل جهودا كافية لتوعية الشارع أو إظهار حسن النية تجاه الجنوب.

وأكد الشرمي على ضرورة إدارة حضرموت من قبل أبنائها، مع تعزيز الأمن ومنع أي تدخل خارجي أو من جماعات إرهابية، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذه الاستقرار الاستراتيجي يحمي الموارد الحيوية ويمنع استغلالها من قوى محلية أو إقليمية.

الحوثيون والهدنة وتأثيرها على المعركة

لفت الشرمي إلى أن ميليشيا الحوثي استغلت فترة الهدنة منذ عام 2022 لتعيد ترتيب صفوفها، مؤكدا أن التحركات الأخيرة للقوات الجنوبية في محافظات أبين والبيضاء أربكت الحوثيين، ودفعتهم لإعادة التفكير في فتح طرق استراتيجية بين المحافظات، ما يعكس أثر المبادرات العسكرية الجنوبية على خطط الميليشيا.

يتهم مراقبون قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإرباك المشهد السياسي والتسبب في إطالة أمد الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، بهدف التمسك بالسلطة، لأسباب يتعلق بعضها بضعف موقفه القانوني أمام الجرائم المرتكبة خلال السنوات الست الماضية، إضافة إلى مخاوفه من حلفائه في تنظيم الإخوان، فإلى ماذا تستند تلك الاتهامات؟

يقر البرهان في عدد من خطاباته بالتداعيات الخطيرة التي نجمت عن الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 150 ألفا، وأدت دمار اقتصادي واسع وتشريد الملايين وزيادة المعاناة الإنسانية، لكنه ظل يتمسك بالحل العسكري لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع والتي تقدر بنحو 40 في المئة من مساحة البلاد.

وبعد أيام قليلة من فقدانه كامل إقليم دارفور وأجزاء استراتيجية من إقليم كردفان المجاور، قال البرهان في خطاب أمام مجموعة من كبار الضباط إن الجيش لن يذهب للتفاوض ما لم يضع الدعم السريع سلاحه ويخرج من جميع المناطق التي يسيطر عليها، وهو ما اعتبره مراقبون شرطا "تعجيزيا" يعكس عدم الرغبة في وقف الحرب والمعاناة الإنسانية المتصاعدة.

ووفقا للمراقبين فإن اتباع البرهان نهجا مضادا لوقف الحرب وعودة المسار المدني يعود إلى الخوف من التبعات القانونية لأي عملية عدالة انتقالية محتملة، نظرا للاتهامات المتعلقة بتورطه في جرائم كبيرة من بينها فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019، الذي قتل خلاله المئات من الشباب، إضافة إلى انقلابه على السلطة المدنية الانتقالية في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، وما أعقبه من مقتل العشرات في الاحتجاجات الرافضة للانقلاب.

يشير المراقبون أيضا إلى العديد من الدلائل التي قد تدفعه للخوف على سلامته الشخصية من تنظيم الإخوان وعناصره في الجيش، والذين لن يقبلوا بنهايات وتسويات للحرب قبل أن يتحقق مشروعهم السياسي المتمثل في استعادة سيطرتهم التي فقدوها بعد الإطاحة بهم في أبريل 2019.

ويرى المراقبون أن تلك المخاوف أثرت على مواقفه من الحلول المطروحة من المجتمع الدولي والإقليمي، ودفعته للنظر إلى الحرب من منظار مستقبله الشخصي.

 اتساق وهيمنة

يرى مراقبون أن مواقف البرهان تعكس هيمنة تنظيم الإخوان على قرار الجيش، مما يدفعه لاتخاذ نهج يتسق مع أجندة التنظيم التي تهدف إلى مواصلة الحرب لأنها تشكل مصلحة وجودية للتنظيم رغم تبعاتها المدمرة على البلاد.

وبالتزامن مع تصريحات قائد كتيبة البراء وعدد من قيادات الإخوان رفضوا فيها علنا الحلول المطروحة واعتبروها تدخلا خارجيا، قال البرهان في تصريحات ببورتسودان الأسبوع الماضي إن أي حل يبقي على الدعم السريع لن يكون مقبولا.

وفي هذا الإطار، يقول السفير عادل شرفي لموقع سكاي نيوز عربية "اختطف تنظيم الإخوان الدولة والعمل الخارجي لصالح رؤيته وأهدافه حيث اتخذ قرار الانقلاب العسكري على الثورة والحكم المدني ثم إشعال الحرب لينفرد بالسلطة".

ويحذر شرفي من أن تؤدي هذه الوضعية إلى المزيد من تدهور علاقات السودان مع محيطة الإقليمي والدولي، خصوصا في ظل النبرة العدائية المتصاعدة ضد بعض دول المنطقة.

ويشدد شرفي على خطورة رفض الحلول التي يقدمها المبعوثون الدوليون، معتبرا أن سبب رفضها يكمن في تعارضها مع الفكرة المركزية للإخوان المتمحورة في الهيمنة والسيطرة وتمكين عضويتهم من مفاصل الدولة.

 مخاوف كبيرة

يعزو محللون رفض البرهان وقيادات الإخوان حلول وقف الحرب إلى الخوف من مواجهة التبعات القانونية على الجرائم التي تورط فيها البرهان أو تلك التي شاركت فيها عناصر التنظيم، إضافة إلى الخوف من مواجهة السؤال المتعلق بإشعالهم للحرب، وانفضاض التأييد الذي حصلوا عليه من شنهم الحرب، والاستمرار فيها، وما أنفقوه من دعاية في تجريم الثورة وقادتها ومؤيديها.

ويشير الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم إلى أن البرهان ظل يلمح للمبعوثين الدوليين بأنه مع وقف الحرب وإنهائها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، كما أنه قبل بخارطة الرباعية والهدنة المنصوصة في مقدمة نصوصها، ولكنه لا يقوى على تنفيذ ذلك خوفاً على سلامته الشخصية، وسلامة الجيش.

ويوضح "الإخوان يطوقون البرهان، ويجلسون في مكتبه على حد قول القيادي في الحركة الإسلامية عبد الحي يوسف".

 نهج استعدائي

يلخص مراقبون الأسباب التي تدفع قائد الجيش لاستدعاء نهج استعداء الخارج والاحتماء بالسلطة في محاولة إطالة أمد الحرب للتخلص من تبعات تورطه مع آخرين في الجرائم العديدة التي ارتكبت خلال السنوات الماضية ومنها فض الاعتصام وقتل المتظاهرين في أعقاب انقلاب أكتوبر.

ويشيرون، إلى أن البرهان وعددا من قادة الجيش ظلوا خلال الفترة الأخيرة يدلون بتصريحات متضاربة من أجل إرباك المشهد ومحاولة إيجاد سند شعبي تحت مبرر "الحفاظ على السيادة" رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبلاد بسبب استمرار الحرب ورفض الجهود الدولية الرامية لوقفها.

ومع تطاول أمد الحرب وتحول الكثير من المفاهيم حولها، تزايدت الضغوط الشعبية الداعية للوصول إلى حل سلمي، وهو ما شكل تحديا للمستفيدين من استمرارها.

وفي هذا السياق، يقول عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة افق جديد "في ظل فقدان الغطاء الشعبي والسياسي لجأت قيادة الجيش إلى نهج استعداء الخارج الذي استخدم على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وعاش السودان بسببها عزلة خانقة".

ويضيف "هذا النهج غير المنضبط يفقد السودان مصداقيته أمام الشركاء ويعرقل أي جهود وساطة أو مساعدات إنسانية، كما يغذي الاستقطاب الداخلي لتبرير استمرار الحرب".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة طالبت تل أبيب بتحمل تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مسؤول أن إسرائيل وافقت على دفع تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة وتتحمل مسؤولية العملية الهندسية الضخمة، وذلك بعد طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر يعد أبرز نقاط الاختلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو، حيث تقدر تكلفة إزالة الأنقاض من قطاع غزة مليارات الشواكل، ربما تتخطى المليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل وافقت مبدئيا على الطلب، وستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوبي القطاع من أجل إعادة إعمارها.

ولفتت إلى أن إزالة الأنقاض تعد شرطا أساسيا لبدء أعمال إعادة إعمار غزة، بموجب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن، حيث ترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار مدينة رفح كبداية.

وأكدت أن الولايات المتحدة تريد أن تجعلها نموذجا ناجحا لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأهيل القطاع، وبالتالي جذب العديد من السكان من مختلف أنحائه، على أن يعاد بناء المناطق الأخرى في مراحل لاحقة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.

ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.

وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،  الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد خلال وجوده في عشق أباد.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "من المقرر أيضا إجراء محادثة مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد".

وأفاد الكرملين، يوم الأربعاء، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور عشق آباد، في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، للمشاركة في المنتدى المخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، والذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان".

وأضاف: "خلال المنتدى، سيعقد فلاديمير بوتين، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع قادة الدول الأجنبية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الخميس، أنه من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركمانستانية عشق آباد.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس بوتين ونظيره أردوغان على هامش منتدى عشق آباد في تركمانستان: "نعم، من المقرر ذلك".

أعلن وزير الخارجية القطري، هاكان فيدان، أن تركيا قد تتولى مسؤولية حل القضية الفلسطينية، وهي مستعدة لإرسال قوة عسكرية إلى قطاع غزة إذا لزم الأمر.

وقال فيدان لوسائل إعلام عربية، في إشارة إلى الصراع في قطاع غزة: "تركيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن وتحمل مسؤولية التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".

وأكد فيدان أن أنقرة مستعدة أيضاً "لإرسال قوات لتحقيق السلام في المنطقة، إذا لزم الأمر".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر عبر تعزيز وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين"، مشدداً على أن هذا النهج يمثل السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة في القطاع.

جاءت تصريحات أردوغان في رسالة نشرتها دائرة الاتصال الرئاسية التركية على حسابها في منصة "إكس"، بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان العالمي الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وركّز أردوغان في رسالته على الوضع في غزة كدليل صارخ على انتهاكات حقوق الإنسان، معتبراً "الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني"، مؤشراً "على الانتهاك الجسيم للقيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأعرب عن "أسفه" لـ"استمرار المظالم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي".

وأضاف أردوغان: "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر من تعزيز وقف إطلاق النار الذي أسهمنا في تحقيقه ومن تطبيق حل الدولتين".

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن قطاع غزة لا يزال "مكانًا للمعاناة والخسائر والخوف"، فيما بات السودان "مكانًا للعنف الوحشي" الذي لم يسلم منه أي مدني في دارفور وكردفان وغيرهما.

وجدّد تورك، في مؤتمر صحفي بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان العالمي، الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول، إدانته لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك قصف الأفراد الذين يقتربون من "الخط الأصفر"، والمباني السكنية، وخيام النازحين، وملاجئهم، وغيرها من الأهداف المدنية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لـ"الأمم المتحدة".

وأكد تورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، "واضح تمامًا" في عدم الاعتراف بأي حدود أو خطوط، بل يتعلق بأرض يجب احترامها بالكامل، مشيرًا إلى القرار الذي اعتمده المجلس في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدعم خطة شاملة لإنهاء الصراع.

ودعا جميع الأطراف إلى التقيد الفوري بوقف إطلاق النار، وضمان الانتقال السلس إلى المرحلة التالية من خطة السلام.

كما وصف تورك الصدمة النفسية الجماعية التي يعيشها سكان غزة بأنها "أخطر أزمة صحية نفسية يمكن تصورها"، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من السكان، وخاصة الأطفال، يعانون من صدمات نفسية شديدة.

وفي الضفة الغربية، أعرب عن قلقه البالغ من تصاعد غير مسبوق للهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقال: "هذا وقت تكثيف الضغط والمناصرة، وليس وقت الاستسلام للرضا بالوضع الراهن".

تحذير من جرائم حرب في السودان

وفي الشأن السوداني، حذّر تورك من احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل استمرار القتال دون أي بوادر للتهدئة.

وأشار إلى توثيق جرائم بالغة الوحشية، من بينها حالات اغتصاب واغتصاب جماعي أمام أفراد العائلة، وعمليات إعدام بإجراءات موجزة، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تطال المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.

ويحتفى بيوم حقوق الإنسان سنويًا في جميع أنحاء العالم في 10 كانون الأول/ديسمبر. ويكرّس هذا اليوم لإحياء ذكرى أحد أبرز التعهدات العالمية في التاريخ: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكرّس الحقوق غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل إنسان لمجرد كونه إنسانًا، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

وقد أُعلن هذا الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، وهو يحدّد للمرة الأولى الحقوق الأساسية التي يجب أن تصان عالميًا.

وبوصفه "معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم"، يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مخططًا عالميًا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية، وأساسًا متينًا لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

عاد ملف حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لـ "جماعة الإخوان" إلى الواجهة بوصفه أحد أعقد القضايا التي تختبر توازن الدولة الأردنية بين مقتضيات القانون ومتطلبات الاستقرار السياسي.

وعلى رغم أن النقاش العام في الأردن منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية، يميل نحو الحلول القانونية أو التعديلات الدستورية، طفت إلى السطح متغيرات تتحدث عن انقسام داخلي في حزب جبهة العمل الإسلامي حيال طريقة التعاطي مع الفترة المقبلة، ما بين تيار متشدد يرفض التحلل من الإرث "الإخواني"، وتيار شبابي إصلاحي بدأ يغازل الحكومة ويدعو لإعادة هندسة الحزب للنجاة من قرار ترمب الأخير.

ثورة داخلية

تؤكد مصادر قريبة من حزب جبهة العمل الإسلامي أن الانقسام جاء على خلفية تحول لافت لمواقف بعض أعضاء الحزب تجاه الحكومة وبشكل خاص من قبل بعض نواب الحزب في البرلمان.

وفي التفاصيل فإن بعض النواب في كتلة الحزب البرلمانية، وبعض أعضاء الحزب يرون ضرورة تغيير لغة الخطاب مع الحكومة إلى نبرة أكثر تقارباً وتصالحاً، وانكفاء الحزب على الهم الأردني الداخلي والابتعاد ما أمكن عن تبني قضايا خارجية، والانحناء لعاصفة ترمب المقبلة والتي من شأنها أن تسبب حرجاً للأردن الرسمي الذي لم يعد قادراً على تحمل كلفة بقائه بالصيغة الحالية، خصوصاً بعد تحوّل الملف إلى قضية إقليمية مرتبطة بتصنيفات الإرهاب دولياً. 

ووجه هؤلاء نقداً مباشراً للحزب، عبر وضعه في خانة "المقصر سياسياً" لأنه لم يدرك أن ملفه أصبح دولياً بعد حظر الجماعة محلياً وتصنيفها إرهابية خارجياً. بل إن البعض الآخر يحاول الضغط على قياداته ملوحاً بعضويته في المجلس النيابي.

لكن أعضاء آخرين في الحزب، وفق مراقبين، يصرون على تبني خطاب صدامي، ويتصرفون وكأن أزمة الدولة مع الإخوان موقتة من دون تقديم أي تنازلات جوهرية، وصولاً إلى تسوية سياسية تحفظ مصلحة الجميع قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.

في حين أن مصادر في الحزب تحدثت إلى "اندبندنت عربية" نفت الحديث عن انقسام حزبي وقالت إن الأمر لا يعدو كونه اختلافاً في الآراء حول الطريقة الأمثل للتعامل مع الأزمة. وقالت إن المطلوب من الحزب إعادة الهيكلة طوعاً، وقطع الارتباطات القديمة، والاندماج في الحياة السياسية بهوية وطنية خالصة.

تضيف هذه المصادر "ثمة سيناريوهات مطروحة أقربها حالياً حل الحزب قانونياً عبر بنود مخالفة لقانون الأحزاب، والارتباط بجماعة محظورة، ووجود تمويل داخلي وخارجي للحزب، بخاصة إذا لم يقدم الحزب أي خطوة جذرية خلال الأشهر والأسابيع المقبلة".

إلا أن السيناريو الثاني يشير إلى إمكانية إعادة تشكيل الحزب بالكامل بشروط الدولة عبر تغيير الاسم وإنهاء العلاقة تماماً مع "الإخوان" ورموزهم، والزج بقيادات جديدة معتدلة. بينما يبرز سيناريو التهدئة الموقتة بشكل أضعف في حال ظهرت أولويات أهم على الطاولة.

هل يتحرك العقلاء؟

‏يطالب الكاتب والمحلل السياسي حسن الرواشدة "العقلاء" بالتحرك في أزمة التعامل مع ملف حزب جبهة العمل الإسلامي والتوافق على وصفة سياسية، بعد تنامي الحديث عن السيناريوهات المقبلة والتي تجمع على اتخاذ إجراء ما ضد الحزب، ويضيف الرواشدة "الأردن طرف في قضية تصنيف ترمب للإخوان، ما يعني أن هذا الملف لم يعد محلياً فقط، ولا تستطيع الدولة أن تتعامل معه بمعزل عن تداعياته واستحقاقاته المتوقعة، كذلك لا تستطيع أن تتحمل كلفته السياسية وسط حالة من التوافق الدولي والإقليمي عليه"، كما يراهن على وجود "عقلاء" في الحزب يمكن أن يفهموا الرسالة ويتعاملوا معها بمنطق وطني قبل فوات الأوان، لأن اختبار صبر الدولة والاستقواء عليها خيار خاطئ، ويؤكد أن الحزب ما زال يمارس الأخطاء نفسها ولم يقدم مبادرات أو خطوات إيجابية ولم يخرج بعد من عباءة الجماعة المحظورة، بل لا يزال في دائرة الإنكار، وقام بإقصاء التيار الشبابي الذي يطالب بالإصلاح.

ومن بين الداعين لنأي الحزب بنفسه عن جماعة "الإخوان" عضو مجلس الأعيان ووزير الشؤون السياسية السابق خالد الكلالدة، الذي قال إنه يتوجب على حزب جبهة العمل فصل العلاقة مع جماعة الإخوان المحظورة لأن ما سيقع عليها سيتأثر به الحزب، مضيفاً أن "الدولة احتضنت الإخوان عندما كانوا مطاردين في دول أخرى وقدمت لهم الحماية"، وأضاف الكلالدة "من المعلوم في الأردن أن جبهة العمل الإسلامي هي الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وبالتالي هذه العلاقة ستتأثر بها سلباً أو إيجاباً".

رهان خاسر

بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان إن الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، يأتي على ذكر الأردن حين يشير إلى ما يقول إنه دعم مادي طويل الأجل قدمه قادة "الإخوان" في الأردن للجناح العسكري لحركة "حماس"، ويوضح أن الأوضاع القانونية التي يمكن أن تنشأ بناء على الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي ستطاول الأردن بالنظر إلى تأثير ونفوذ الولايات المتحدة وتحكمها بالنظام المصرفي العالمي، لكن التحدي بالنسبة للأردن وفق الخيطان يكمن في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي ظل لعقود سابقة يعرف نفسه كذراع سياسية لجماعة "الإخوان"، فالوضع القانوني للحزب يواجه إشكالاً كبيراً ويحمل في طياته الكثير من الأخطار، بخاصة أنه ممثل في مجلس النواب بكتلة وازنة العدد.

ويرى الخيطان أن الحزب أخفق في إعادة تعريف نفسه، بعد قرار القضاء الأردني حظر الجماعة، وأنه راهن على الاعتبارات السياسية، وفضل البقاء في حاضنة الجماعة، وتصرف في السنتين الأخيرتين كممثل لحركة "حماس" في الشارع الأردني.

ويكشف الخبير الدستوري نواف العجارمة عن أن خيار حل مجلس النواب إذا ما تم، لا علاقة له بأي تداعيات تمس الحزب لأنه قرار سيادي يتخذه رأس الدولة، ويعتمد في لحظات سياسية مفصلية، على سبيل تعقيدات العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويضيف العجارمة "حسم الموقف من الحزب لا يتم إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية، قد تشكل حال ثبوت وجود صلة تنظيمية بين الحزب والجماعة منطلقاً قانونياً للنظر في مدى مخالفته لأحكام قانون الأحزاب وعبر درجات تقاضٍ متعددة، وفي حال دين الحزب وتم إصدار حكم نهائي بحله، فإن القوائم الحزبية التابعة له في البرلمان تلغى"، ووفق هذه المواقف يبدو واضحاً أن ملف حزب جبهة العمل الإسلامي تتسارع فيه الإجراءات نحو "الحسم"، بخاصة أن الحكومة الأردنية تمتلك القدرة والمشروعية القانونية للتحرك، بينما يفشل الحزب في قراءة التحولات الإقليمية والدولية.

استناداً إلى مقترح خريطة الرباعية منذ إعلان سبتمبر (أيلول) الماضي، قدمت الولايات المتحدة لكل من الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بحسب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، خطة سلام محكمة، غير أنها اصطدمت برؤية الحكومة المقابلة التي تقوم على رفض أي حل لا يتضمن تفكيك قوات "الدعم السريع" وتجريدها من السلاح وانسحابها من المناطق المدنية، ضمن خريطتها التي أودعتها إلى الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم ظلت كل الحلول عالقة وسط هذه الرؤى المتباينة بين الخريطة الحكومية والرباعية، فأين يكمن الحل إذاً؟ وهل من سبيل للتقريب والمزج الواقعي بين تلك الرؤى المتباينة؟

مسارات متداخلة

شكل المقترح الأميركي وفق بولس، خريطة طريق متكاملة عبر المسارات الثلاثة، حيث يتداخل المسار العسكري مع السياسي والإنساني لضمان معالجة شاملة للأزمة السودانية. ويؤكد المقترح أن وقف النار وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية يجب أن يتزامنا مع عملية سياسية تقودها القوى المدنية، إلى جانب إصلاح شامل للجيش وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يضع السودان على مسار جديد نحو الاستقرار والانتقال المدني.

استعداد إيجابي

الحكومة السودانية على رغم تأكيد رفضها للتفاصيل ومحتوى خريطة الرباعية، لكنها ما فتئت تؤكد أكثر من مرة على استعدادها للتعاطي الإيجابي مع المبادرات المطروحة وعلى رأسها خريطتها التي قدمتها إلى الأمم المتحدة، وما تضمنته من رؤى ومقترحات لوقف الحرب وحلول للأزمة، كذلك عضدت استعدادها بالإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة كل الأفكار والمقترحات التي قدمت إليها، لم يفصح عن مخرجاتها حتى الآن.

صمت أممي

لكن المنظمة الأممية من جانبها لم تبدِ أي اهتمام أو تعليق سلبي أو إيجابي تجاه الخريطة الحكومية حتى اليوم، في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة أن خريطة الرباعية بشكلها الراهن تعني إلغاء وجود الجيش وحل الأجهزة الأمنية مع ترك الميليشيات المتمردة على حالها، وهو ما تراه تهديداً لسيادة الدولة، وأن أي تسوية لا تعيد الدولة بجيش واحد وأجهزة أمن موحدة إلى كامل السودان، ستكون هشّة وغير مستقرة، ومهددة بالانفجار مرة أخرى.

الحسابات الضيقة

في السياق، يوضح رئيس حزب الأمة وتحالف التراضي الوطني، مبارك الفاضل المهدي، أن المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي لم يشهدها السودان في تاريخه الحديث، والمجازر البشعة التي يتعرض لها المدنيون في الفاشر ومن قبلها في الجنينة والجزيرة، وتشرّد الملايين بين النزوح واللجوء إلى دول الجوار، بينما يهدد الجوع أكثر من 25 مليون مواطن، وتعطل عجلة التعليم والحياة الاقتصادية والمعاشية لأكثر من ثلاثة أعوام، كل هذا الخراب والدمار الهائل يتطلب وقفة صادقة وشجاعة وطنية تتجاوز كل الحسابات الضيقة.

فجوة جوهرية

يرى المهدي أن هناك فجوة جوهرية في خريطة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، هي كونها تنطلق من سلطته الناتجة من انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وهي سلطة تفتقر إلى المشروعية السياسية، والأخطر أنها تتجاهل طبيعة الحرب ذاتها، فالحرب ليست تمرداً كما يصفها البرهان، بل هي صراع على السلطة بين شريكي قيادة المؤسسة العسكرية، القائد العام للقوات المسلحة وشريكه ونائبه في مجلس السيادة، قائد قوات "الدعم السريع".

تعارض وتباين

تابع "لقد رفض البرهان خطة الرباعية الدولية التي قدمت له، بحجة تعارضها مع خطته التي قدمها للأمين العام للأمم المتحدة، محاولاً الإيحاء بوجود تباين بين موقف ولي العهد السعودي والرئيس ترمب من جهة، وبين مواقف الرباعية من جهة أخرى، على رغم أن المقترح المقدم له يمثل موقفاً موحداً للرباعية ومسنوداً بالكامل من قيادة المملكة والولايات المتحدة".

خطورة المقترح

يرى رئيس حزب الأمة، أن أخطر ما ورد في الخطة هو البند (أ) الذي سقط من بعض الترجمات المتداولة، والذي ينص على قبول وقف إطلاق النار بشرط انسحاب قوات "الدعم السريع" بالكامل إلى إقليم دارفور، لمدة تسعة أشهر، ليقوم بعدها، بعد تشكيل حكومته، بمناقشة مستقبل "الدعم السريع".

يضيف "هذا البند (أ) تحديداً يمنح ‘الدعم السريع‘ مساراً نحو الانفصال الفعلي، إذ يعزله في دارفور، ويقطع صلته بأي ترتيبات سياسية أو أمنية في بقية السودان بعد وقف الحرب، وبذلك تتحول الخطة من حيث لا يُعلن إلى وصفة لتقسيم السودان".

المبادئ الخمسة

أما مبادئ خريطة الرباعية وما تطرحه فعلاً، بحسب المهدي، فقد وضحت في بيانها الصادر في الـ12 من سبتمبر (أيلول) الماضي، بوضعها خمسة مبادئ واضحة على رأسها وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة من دون عوائق، وصولاً إلى عملية انتقالية شاملة لا يهيمن عليها طرف مسلح ووقف كل أشكال الدعم العسكري الخارجي. هذه المبادئ، بخلاف خطة البرهان، تنطلق من معالجة جذور الأزمة، وتضع سلطة القرار في يد الشعب السوداني عبر انتقال مدني لا يخضع لهيمنة طرف مسلح.

الأساس المنطقي

يعتقد رئيس "حزب الأمة"، أن اتفاق جدة ومن بعده اتفاق المنامة، يمثلان الأساس المنطقي للحل، إذ قدّم اتفاق جدة يوم 11 مايو (أيار) 2023، مدخلاً لإنقاذ المدنيين ووقف الانتهاكات، ثم جاء اتفاق المنامة في يناير (كانون الثاني) 2024، ليشكل إطاراً شاملاً لترتيب مستقبل السودان، وتكمن أهمية الأخير في أنه حسم مستقبل تعدد الجيوش والميليشيات في السودان.

وينص بنده السابع على إعادة بناء الجيش السوداني ليصبح جيشاً مهنياً بعيداً من السياسة والعمل الاقتصادي، فضلاً عن النص بجلاء على إزالة تمكين الإخوان المسلمين وتقديم المطلوبين من نظام الإنقاذ إلى العدالة والعودة إلى الحكم المدني، فوق ذلك فإن الاتفاق يكتسب ثقله بتوقع كل من الفريق شمس الدين كباشي نائب القائد العام للجيش، والفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثان لقوات "الدعم السريع"، وبشهادة كل من الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، فهي إذاً وثيقة تمثل الطرفين وتضع مساراً واقعياً لإنهاء الحرب.

نذر التفتيت

وفق تقدير رئيس "حزب الأمة"، فإن استمرار الحرب وفق معادلتها الحالية، أو السير في خطة أحادية مثل خطة البرهان، يعني تعميق المأساة الإنسانية وتحويل دارفور إلى كيان منفصل بحكم الأمر الواقع، ما ينذر بتفتيت السودان وإدامة الصراع داخل المؤسسة العسكرية، بينما يمثل خط الرباعية مدعوماً باتفاق جدة والمنامة المسار الوحيد القادر على وقف الحرب وتوحيد الجيش وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفتح الطريق أمام حكم مدني مستقر وحماية السودان ومنع تفككه.

يخلص المهدي إلى أن ما يواجهه السودان اليوم أكبر من كل خلافات النخب، فهو تهديد وجودي للدولة نفسها، والمطلوب من قيادة الجيش، بوصفها أحد أعمدة الدولة، أن تبتعد عن الحسابات السلطوية، وأن تقدم مصلحة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة شعبه على أي اعتبار آخر.

خريطة معزولة

على نحو متصل، يرى القيادي بالكتلة مبارك أردول، أن الإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في وجود خريطتين، بل في غياب الثقة السياسية والضمانات الوطنية التي تجعل أي خريطة للحل قابلة للحياة، مشيراً إلى أن خريطة الحكومة المودعة لدى الأمم المتحدة، وعلى رغم تقديمها بوصفها تعبيراً عن إرادة الدولة، إلا أنها تعاني من خلل جوهري يتمثل في افتقادها لأي مشاركة حقيقية مع القوى السياسية، بل إن الغالبية لم تطلع عليها ولم تُناقش محتواها إلا بعد تسريبها من قبل الأمم المتحدة، وهو ما يعكس طابعها المنعزل وضعف الإسناد والتأييد السياسي لها في الداخل.

صراع الرباعية

في المقابل، فإن خريطة الرباعية الدولية، وفق أردول، وعلى رغم أنها جاءت مدفوعة برغبة المجتمع الدولي والفاعلين في وقف الحرب، إلا أنها اصطدمت باستقطاب سياسي داخلي حاد، رافقه قدر كبير من التشويه المتعمد وسوء الفهم. وقد انقسمت القوى والفاعلون في الداخل بوضوح بين مؤيد يرى فيها مخرجاً ضرورياً، ومعارض يعتبرها تدخلاً أو تجاوزاً للإرادة الوطنية، ما أفقدها قاعدة التوافق المطلوبة، وحوّلها من مبادرة لإنهاء الحرب إلى موضوع صراع سياسي بحد ذاته.

أما بشأن إمكانية وجود طريق ثالث يقول أردول "الطريق الثالث ممكن على الصعيد النظري، وعملياً يبدو هو الطريق الوحيد الممكن، وهو أمر لن يحصل عبر التوفيق الشكلي أو المزاوجة التقنية بين الخريطتين، بل عبر صياغة مسار وطني سوداني خالص، يستوعب عناصر الالتقاء الممكنة، ويعالج نواقص كل مبادرة من دون خضوع لوصاية خارجية أو انفراد داخلي، باعتبار أن أي حل لا يقوم على ملكية سودانية واسعة ومشاركة سياسية حقيقية سيظل هشاً وعرضة للفشل".

لا هذا ولا تلك

أما بخصوص دور القوى السياسية، يرى القيادي بـ"الكتلة الديمقراطية" أن مسؤوليتها باتت الآن مضاعفة، إذ لا يكفي التعليق أو الانحياز التكتيكي لهذا المسار أو ذاك، المطلوب موقف جاد يعلي من أولوية وقف الحرب ومعالجة جذورها، ويقلل من منسوب الاستقطاب الحاد الذي عطّل كل المبادرات حتى الآن، منوهاً إلى أن لقاء جيبوتي المرتقب بينها في الـ16 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، يمكن أن يكون فرصة إذا ما استُخدم لتقديم رؤية وطنية جامعة تخاطب الداخل أولاً، وتعيد الاعتبار للعمل السياسي بوصفه شريكاً لا هامشاً.

يرى أردول أن الأزمة السودانية المستفحلة لن تُحل بخريطة حكومية معزولة، ولا بمبادرة دولية منقسَم حولها داخلياً، بل بمشروع وطني جامع وقوى سياسية قادرة على تجاوز الاستقطاب وتحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة ووضوح.

بين الداخل والخارج

وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس "الحركة الشعبية شمال"، مالك عقار، قد أعلن الأسبوع الماضي أن القيادة السودانية تدرس عدداً من المبادرات والمقترحات الخاصة بوقف الحرب، وسيتم الرد عليها بما ينسجم مع السيادة الوطنية والأمن القومي.

لكن عقار أشار إلى ضرورة عدم تعويل السودان على الجهود الخارجية في حلول أزمته الممتدة لأكثر من عامين، لجهة أن كل الدول تتعامل وفق مصالحها، كذلك لا يجب تصنيفها بشكل جامد أو حاسم، منوهاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب قراءة واقعية، بعيداً من الرهانات الخاطئة على مواقف الآخرين، مطالباً القوى السياسية السودانية إلى تقليل حدة الصراع والخلافات، والعمل بروح جماعية تستجيب لمتطلبات المرحلة، معتبراً أن تجاوز الانقسامات شرط أساسي لبناء دولة قوية وموحدة في مرحلة ما بعد الحرب.