أعلنت البحرين دعمها لجهود السعودية والإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، وذلك على وقع المواقف الخليجية الداعية إلى وحدة واستقرار البلاد. جاء ذلك وفقاً لبيان نشرته "وكالة الأنباء البحرينية".

وحثت البحرين القوى والمكونات اليمنية على التهدئة وتجنب التصعيد، داعيةً إلى الحوار والحلول السلمية. كما شددت على ضرورة تفادي ما يزعزع الأمن والاستقرار، والعمل على استعادة السلم والأمن في اليمن، حفاظاً على المصالح العليا للشعب اليمني، وتحقيقاً للأمن والاستقرار والتنمية والسلام.

ورحبت أحزاب ومكونات سياسية يمنية، أمس، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية. واعتبرت هذه الأحزاب والمكونات أن البيان يمثل مدخلاً صحيحاً لاحتواء التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة، وحماية المركز القانوني للدولة.

كما أوضحت السعودية في بيانها أن التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة باليمن، تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف. وأدى ذلك إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته، والقضية الجنوبية، وجهود التحالف.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أنه "قد آثرت المملكة طيلة الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين.

صرح مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي للشؤون المحلية بدر باسلمة لـ "العربية" بأن "المجلس الانتقالي الجنوبي" يسعى لفرض آليات تعيق الإصلاحات، مشيراً إلى أن تحركات "الانتقالي" في حضرموت والمهرة اتسمت بالأحادية، وأنها تهدف لكسب الوقت للتوسع.

ورحبت أحزاب ومكونات سياسية يمنية، الخميس، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، معتبرة أنه يمثل مدخلا صحيحاً لاحتواء التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة وحماية المركز القانوني للدولة.

وأضافت الأحزاب، في بيان مشترك، أن الموقف السعودي يدعو بوضوح إلى إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه، عبر عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظتين، والخروج العاجل منهما، وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف التحالف.

وأكد البيان أن هذا التوجه يشكل جوهر المعالجة المطلوبة في المرحلة الراهنة، ويمنع فرض وقائع جديدة بالقوة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار وصون السلم المجتمعي، مشددًا على دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي لاحتواء الموقف.

ودعت الأحزاب المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الاستجابة العاجلة للمبادرة، وتغليب لغة العقل والحكمة، وتهيئة المناخ لمعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة وشاملة، وفق مخرجات الحوار الوطني، واتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وبما يحافظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

وحذرت من أن الممارسات الأحادية وفرض الوقائع بالقوة تضر بعدالة القضية الجنوبية وتهدد مكتسباتها، وقد تدفع بها إلى مسارات إقليمية تعزلها عن محيطها وتقصيها عن أية استحقاقات سياسية قادمة.

وأكد البيان ضرورة الشروع في معالجات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه التطورات مستقبلًا، من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق الرياض دون انتقائية أو تأخير، بما يضمن حماية الأمن والسلم الوطني والإقليمي.

ووقع البيان عدد من الأحزاب والمكونات السياسية، بينها المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني العام، وأحزاب وقوى سياسية أخرى.

مكونات سياسية وقبلية

كما أعلنت مكونات سياسية وقبلية في حضرموت تأييدها للمواقف الصادرة عن السلطة المحلية ووزارة الخارجية السعودية بشأن التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، مشددة على أولوية التهدئة والحوار واحترام صلاحيات السلطات المحلية.

وقالت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، في بيان، إنها تشارك الأشقاء في التحالف العربي الرأي بأن التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، والتي جرت دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف، أسهمت في تصعيد غير مبرر، وألحقت أضراراً مباشرة بمصالح أبناء حضرموت، وعرقلت جهود التنمية، وأثّرت سلباً على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الكبرى.

وأوضحت أنها تابعت باهتمام البيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، الذي عكس الحرص الأخوي الصادق على أمن واستقرار اليمن عموماً وحضرموت خصوصاً، مثمّنةً الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم استقرار المحافظة وتجنيبها منزلقات الصراع.

ورحبت السلطة المحلية بوصول الفريق العسكري المشترك من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشددةً على ضرورة عودة جميع القوات التي استحدثت مواقعها إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية، بما يضمن استتباب الأمن تحت راية الدولة.

ودعت السلطة المحلية جميع المكونات السياسية والاجتماعية في حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أمن حضرموت خط أحمر، وأنها ستواصل العمل مع القيادة السياسية والحكومة والشركاء في التحالف العربي لضمان بقاء المحافظة نموذجاً للاستقرار والتعايش.

بدوره، رحب مؤتمر حضرموت الجامع، ببيان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، باعتباره الموقف الرسمي والشرعي والقانوني المعبّر عن المحافظة، مؤكداً أن أي بيانات تصدر من خارج هذه السلطة لا تمثل حضرموت ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي. وجدد المؤتمر رفضه القاطع لفرض الأمر الواقع والمشاريع بالقوة العسكرية، وإدانته العملية العسكرية الجارية وما يصاحبها من استهداف لقيادات ورموز حلف قبائل حضرموت، لما لذلك من تهديد لأمن واستقرار المحافظة وتقويض فرص التهدئة.

وفي السياق ذاته، أعرب مجلس حضرموت الوطني عن تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية السعودية، معتبراً إياه موقفاً مسؤولاً يعكس حرص المملكة على استقرار حضرموت والمهرة وحماية مصالح أبنائهما، ومنع أي تصعيد عسكري غير منسق يهدد السلم الاجتماعي. وأكد المجلس أن أي تحركات عسكرية خارج الأطر المؤسسية والتوافقية تمثل تجاوزاً للإجماع الوطني وتزيد تعقيد المشهدين السياسي والأمني، داعياً إلى معالجتها بالحكمة والتهدئة، وبما يضمن احترام صلاحيات السلطة المحلية وخروج القوات من خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف تحالف دعم الشرعية.

من جانبه، رحب حلف قبائل حضرموت ببيان الخارجية السعودية، مشيداً بما تضمنه من مواقف تعكس حرص المملكة وقيادة التحالف على تجنيب اليمن زعزعة الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، ومثمناً الجهود المتواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه والخروج العاجل والسلس للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة.

وثمّنت البيانات مجتمعةً الدور المحوري للمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في احتواء الموقف ودعم أمن واستقرار حضرموت، كما رحبت بالمواقف الدولية الداعمة للاستقرار، وفي مقدمتها بيانات المملكة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، معتبرةً إياها ركيزة مهمة لدعم جهود التهدئة والاستقرار، ومؤكدة التمسك بالحوار الجاد والمسؤول كخيار وحيد لمعالجة الخلافات ورفض منطق القوة وفرض الأمر الواقع.

اعترفت جماعة الحوثي بمقتل خبير الصواريخ والطيران المُسيّر زكريا عبدالله يحيى حجر، وذلك بعد 9 أشهر من التعتيم حول مصيره، منذ لقي مصرعه في هجمات أميركية طالت مواقع للجماعة في صنعاء، خلال شهر مارس الماضي، في ضربة قوية للقدرات العسكرية للحوثيين.

ويعد حجر الذي تم تشييعه، اليوم الخميس، في صنعاء إلى جانب قيادات عسكرية حوثية أخرى، والملقب بـ(أبو يحيى)، مؤسس وحدة الطيران المسير للحوثيين، بعد أن ابتعثته الجماعة إلى ايران لدراسة هذا التخصص، وبعد عودته تولى تأسيس وقيادة الوحدة وتم منحه رتبة لواء.

وزكريا حجر (39 عاما) ينحدر من منطقة رحبان محافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين)، وهو خبير في منظومة الصواريخ وبرنامج الطيران المُسيّر التابعة للحوثيين وإيران، وواحد من الخبراء الفنيين الذين عملوا إلى جانب خبراء ومستشارين من الحرس الثوري وفيلق القدس وجنسيات عربية على تطوير القدرات الحربية للجماعة.

كما أنه يتولى مسؤولية ما يسمى قوة وحدة الطيران المُسير التابعة للجماعة.

وقد تم إرساله مُبكراً لتلقي تدريبات عسكرية وفكرية في إيران ولبنان وسوريا، وأُخضع لدورات نوعية وتأهيل تخصصي في مجال تطوير وتشغيل الطائرات بدون طيار، وإعداده للعمل لصالح برنامج إيران وخطط عملياتها في اليمن والمنطقة.

كان يعمل في الظل، ولا يظهر في الإعلام، ويُتوقع أنه كان ينشط مُستخدماً هويات مزورة وأسماء مُستعارة. وتفرض الجماعة قيودا أمنية على تحركاته وأنشطته.

وكان يحظى بنفوذ داخل الجماعة ودعم من زعيمها، كأحد القيادات القريبة من العائلة والعناصر الأكثر وثوقية بين شبكة المُنتمين للعوائل الهاشمية الذين توكل لهم مهام حسّاسة، ويعتمد التعيين فيها على معايير عائلية وسُلالية وطائفية بدرجة رئيسية.

كما تربطه علاقة مُصاهرة مع عائلة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وفقا لمعلومات نشرتها منصة "ديفانس لاين" المتخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية اليمنية، وأن إخوته وأفرادا من أسرته ينشطون في مواقع مهمة داخل هياكل الجماعة.

لم يلتحق بالتعليم النظامي وتلقى دروساً في المحاضن المذهبية وما يُعرف بالهُجّرات العُلمائية والمراكز الطائفية، وهي التسمية المحلية للحوزات الشيعية. وانخرط ميدانياً في أنشطة التمرد والقتال خلال حروب صعدة منذ مطلع العقد قبل الماضي.

عيّنته الجماعة بعد تمردها على الدولة اليمنية واجتياحها للعاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في هياكل وزارة الدفاع ومنحته رقما عسكرياً ورتبةً رفيعة.

ثم تم تعيينه للإشراف على برنامج الطيران المُسير ضمن منظومة القوة النوعية المُرتبطة بالمجلس الجهادي للجماعة.

وهو أحد قادة الجماعة المطلوبين للقضاء اليمني، وقد ورد اسمه للمرة الأولى ضمن قائمة القيادات الحوثية الذين يخضعون للمحاكمة أمام القضاء العسكري في مأرب منذ مطلع 2022 لتورطهم في جرائم التمرد والقتل والإرهاب.

وصنّفته السعودية ضمن قائمة الإرهاب في 31 أغسطس 2022م إلى جانب أربعة آخرين لارتباطهم المُباشر بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة وتلقي وتهريب الأسلحة الإيرانية، ومشاركتهم في الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وفقا لما ذكرت رئاسة أمن الدولة السعودية.

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بالجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة..

وثمنت دورها في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة نحو الاستقرار والازدهار.

وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة وازدهارها.

كسرت القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي، الخميس، هجوما للحوثيين في جبهة طور الباحة شمالي محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وقال متحدث باسم القوات الجنوبية في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، إن «قواتنا المسلحة الجنوبية أحبطت محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي في جبهة طور الباحة الحدودية».

وأوضح المتحدث العسكري المقدم محمد النقيب أن «الجبهة القتالية شهدت اشتباكات ومواجهات استُخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة والثقيلة استمرت لساعات».

إلا أن «القوات الجنوبية من اللواء الرابع حزم نجحت في إحباط الهجوم الحوثي وإسكات مصادر نيران المليشيات في عدد من القطاعات، موقعة خسائر مادية وبشرية فادحة في صفوف مليشيات العدو»، وفقا للنقيب.

وأكد أن «هذا التصدي الباسل والتعامل الرادع والمبكر مع تحركات مليشيات الحوثي يؤكد الجاهزية العالية والاستعداد الكامل والدائم لقواتنا المسلحة الجنوبية في مختلف الجبهات الحدودية، منها جبهة طور الباحة».

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية وعسكرية لـ«العين الإخبارية»، أن مليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة إلى الجبهات الجنوبية الداخلية في البلاد منها شبوة ولحج والضالع.

وأوضحت المصادر أن حشود مليشيات الحوثي تأتي في إطار التحضير لهجوم عسكري كبير نحو جنوب اليمن، ردا على قطع القوات الجنوبية خطوط إمدادات المليشيات في محافظة المهرة.

جددت السلطة المحلية في محافظة حضرموت تأكيدها الوقوف الكامل، والمطلق خلف القيادة السياسية اليمنية، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، معتبرة أن الالتزام بمؤسسات الدولة يشكل الخيار الوحيد القادر على ضمان الأمن، والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، واليمن عموماً.

وفي بيان صادر عنها الخميس، شددت السلطة المحلية على توافقها مع موقف «التحالف العربي» بشأن خطورة التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها حضرموت مؤخراً، والتي جرت من دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، أو قيادة التحالف، محذرة من أن مثل هذه الخطوات تمثل تصعيداً غير مبرر ينعكس سلباً على مصالح أبناء المحافظة، ويقوض جهود التنمية، ويضعف وحدة الصف الوطني في مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات التماسك.

وأوضحت السلطة المحلية في البيان الذي نقله الإعلام الرسمي اليمني، أنها تابعت باهتمام بالغ البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، والذي عكس –بحسب البيان– حرصاً أخوياً صادقاً على أمن واستقرار اليمن بشكل عام، وحضرموت على وجه الخصوص، مثمنة في الوقت ذاته الدور الذي تضطلع به السعودية، والإمارات في دعم استقرار المحافظة، وتجنيبها الانزلاق نحو الصراع.

ورحبت السلطة المحلية في حضرموت بوصول الفريق العسكري المشترك السعودي–الإماراتي، معتبرة هذه الخطوة دعماً لجهود تثبيت الأمن، ومشددة على ضرورة عودة جميع القوات التي استحدثت مواقعها داخل المحافظة إلى ثكناتها السابقة خارج حضرموت، مع تسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء المحافظة تحت إشراف السلطة المحلية، بما يضمن بسط الأمن تحت مظلة الدولة، ومؤسساتها الشرعية.

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكدت السلطة المحلية أنها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية عميقة، إلا أن مكان معالجتها الطبيعي هو طاولة الحوار السياسي الشامل، محذرة من أن توظيفها في تحركات عسكرية ميدانية من شأنه إضعاف عدالتها، وتشتيت الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي مستدام يحظى بتوافق وطني واسع.

ودعت السلطة المحلية في حضرموت جميع المكونات السياسية، والاجتماعية في حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أمن حضرموت «خط أحمر»، وأنها ستواصل العمل مع القيادة السياسية، والحكومة، والتحالف العربي للحفاظ على المحافظة نموذجاً للاستقرار، والتعايش.