بيان من 8 دول بشأن "تجاوزات" إسرائيل في الضفة الغربية/ألبانيزي: لن نعيد أي أسترالي من مخيمات "داعش" في سوريا/لبنان يحدد مدة المرحلة الثانية لخطة نزع سلاح "حزب الله"
الثلاثاء 17/فبراير/2026 - 11:50 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 17 فبراير 2026.
سكاي نيوز: بيان من 8 دول بشأن "تجاوزات" إسرائيل في الضفة الغربية
دان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، في بيان صدر الثلاثاء، بأشدّ العبارات القرارَ الإسرائيلي القاضي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى "أراضي دولة".
وجاء في البيان: "يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية بأشدّ العبارات القرارَ الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنّها ما يُسمّى أراضي دولة، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967".
وأضاف البيان: "تُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدا خطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة الفلسطيني".
وأكد الوزراء أنّ هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدّمتها القرار 2334.
وتابع: "يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدّد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
وأكمل: "تعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حلّ الدولتين، ويبدّد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر".
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بعد خطة إسرائيل لـ"الضفة".. الخارجية الأميركية تحدد موقفها
وقال المسؤول الأميركي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه "كما أوضح الرئيس ترامب بجلاء، فهو لا يدعم قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية".
واعتبر أن "بقاء الضفة الغربية مستقرة يحافظ على أمن إسرائيل"، مشددًا على أن تلك الرؤية تتماشى مع أهداف ومساعي الإدارة الأميركية في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
كانت موافقة الحكومة الإسرائيلية على حزمة إجراءات جديدة لتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة قد أثارت موجة واسعة من الانتقادات، وسط تساؤلات عن موقف الإدارة الأميركية التي طالما اعتبرت أن الإقدام على مثل تلك الخطوات بمثابة "خط أحمر".
قرار تل أبيب
وأقرت تل أبيب مشروع قرار يقضي بإعادة فتح عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، مما يفتح الباب لضم مزيد من أراضي الضفة.
جاء ذلك بعد قرار اتخذته إسرائيل الأسبوع الماضي بنشر سجلات الملكية في الضفة الغربية، بما يسمح للإسرائيليين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل مباشر، ونقل صلاحيات إصدار تصاريح البناء للمستوطنات اليهودية في مدينة الخليل الفلسطينية، أكبر مدن الضفة الغربية، من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.
كما صادق الكابينت على فرض رقابة وإنفاذ على مبان بدون تصريح بناء في المناطق "أ" و"ب" بزعم أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثرية، ما يعني أنه سيكون بإمكان إسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية وهدم مبان، حسب وكالة "وفا".
وطالما أصدرت الإدارة الأميركية تعليقات وبيانات دعت تل أبيب للتوقف عن المضي قدمًا في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل لتوسيع الاستيطان في المنطقة.
وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صراحة على معارضته لأي تحرك إسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية، قائلًا لموقع "أكسيوس" الأميركي: "أنا ضد الضم... ولدينا ما يكفي من الأمور لنفكر فيها الآن، ولسنا بحاجة إلى التعامل مع الضفة الغربية".
وعلى وقع التحركات الإسرائيلية، أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وإسلامية على رأسها الإمارات ومصر والسعودية، تشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها "محاولة لضم الأراضي وتهجير سكانها".
"تفريغ الضفة الغربية"
بدوره، قال مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والمحلل الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية يمثل إيذانًا ببدء مرحلة تفريغ الضفة الغربية عمليًا، من دون إعلان رسمي، ومن دون إعلان صريح للضم".
وأوضح مطاوع في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذا القرار يُعد جزءًا من خطة الحسم التي أعلن عنها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش سابقًا، كما أن توقيته قد يخدمه انتخابيًا، لا سيما في ظل عدم تجاوزه نسبة الحسم، إذ إن مثل هذه الإجراءات قد تمنحه أصواتًا إضافية من معسكر اليمين أو تنقل إليه أصواتًا من أحزاب يمينية أخرى".
وشدد المحلل الفلسطيني على أنه "إذا لم يتوافر مسار سياسي حقيقي خلال السنوات المقبلة، فإن عدم الاستقرار سيطول المنطقة، وليس الضفة الغربية وحدها، فالضمانة الأساسية للاستقرار تكمن في منح الشعب الفلسطيني حقوقه، ولا أعتقد أن هناك دولة يمكن أن تتغاضى عن مصادرة الأراضي وطرد الفلسطينيين منها".
وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة قد تشهد ضغطًا من الدول العربية المؤثرة والوسيطة لدى الإدارة الأميركية، لدفع إسرائيل إلى وقف هذه الإجراءات".
ألبانيزي: لن نعيد أي أسترالي من مخيمات "داعش" في سوريا
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الثلاثاء إن حكومته لن تستعيد أي أستراليين مقيمين في مخيم سوري يحتجز عائلات أفراد يُشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش".
وأضاف ألبانيزي لهيئة الإذاعة العامة الأسترالية: "لدينا موقف حازم للغاية بعدم تقديم أي مساعدة أو إعادة مواطنين".
وتابع قائلا: "بصراحة ليس لدينا تعاطف مع أشخاص سافروا إلى الخارج للمشاركة فيما كان محاولة لتأسيس خلافة هدفها تقويض أسلوب حياتنا وتدميره".
وأوضح أنه "من المؤسف أن هذاالأمر كان له تأثير على أطفال أيضا، لكننا لن نقدم أي مساعدة".
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن أي مواطن يعود إلى أستراليا سيواجه "القوة الكاملة للقانون" في حال كان قد ارتكب جرائم.
وكان متحدث باسم وزارة الداخلية قد قال لفرانس برس الإثنين إن "الحكومة الأسترالية لا تعيد مواطنين من سوريا"، لافتا إلى أن الاجهزة الأمنية تراقب الوضع في سوريا "لضمان استعدادها في حال سعي أي أستراليين للعودة" إلى البلاد.
وعاد 34 أستراليا من عائلات عناصر تنظيم داعش الى مخيم روج الذي يديره الأكراد في شمال شرق سوريا، بعد وقت قصير من مغادرتهم له الإثنين، جرّاء سوء تنسيق مع دمشق، وفق ما أفاد مسؤول كردي لوكالة فرانس برس.
وكانت مديرة مخيم روج، حكمية ابراهيم، أفادت لفرانس برس في وقت سابق بتسليم "11 عائلة من 34 شخصا يحملون الجنسية الأسترالية الى أهاليهم الآتين من أستراليا لاصطحابهم".
وشاهد مصور لفرانس برس في المخيم نساء، يصعدن مع أطفالهن الى حافلات صغيرة، وبعضهم يحمل حقائب صغيرة، في طريقهم برا باتجاه دمشق.
وبعد وقت قصير، قال رشيد عمر، وهو مسؤول من إدارة المخيم لفرانس برس إنه "بعد خروج العائلات في حافلات كانت وجهتها دمشق، عادوا أدراجهم" جرّاء "سوء التنسيق بين ذويهم والحكومة في دمشق".
ومنذ سنوات، تثير قضية إعادة المتطرفين من سوريا جدلا سياسيا في أستراليا، حيث تحدث حزب المعارضة المحافظ مرارا عن أسباب تتعلق بالأمن القومي لمعارضة ذلك.
وأشاد آخرون، مثل هيومن رايتس ووتش، في الماضي بالحكومة لإنقاذها مواطنين أستراليين من ظروف "مروعة".
وكانت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" في أستراليا قدمت في يونيو 2023 شكوى أمام القضاء نيابة عن النساء والأطفال، معتبرة أن الحكومة ملزمة "أخلاقيا وقانونيا" بإعادتهم.
لبنان يحدد مدة المرحلة الثانية لخطة نزع سلاح "حزب الله"
عقد مجلس الوزراء اللبناني، الإثنين، جلسة جرى خلالها بحث قرار المرحلة الثانية من خطة حصر سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، في منطقة شمال نهر الليطاني.
وسيستند القرار إلى تقرير قدمته قيادة الجيش اللبناني، بشأن قدرات الجيش واحتياجاته لإنجاز هذه المرحلة.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح أربعة أشهر قابلة للتمديد ، وأن ذلك يعتمد على عدة عوامل منها الإمكانيات المتوفرة.
يأتي ذلك فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى استمرار المحاولات، لإقناع حزب الله بالموافقة على تسليم عدد من المواقع شمال نهر الليطاني، خصوصا تلك المكشوفة، والتي جرى استهدافها بالفعل من قبل إسرائيل، بما يسمح بالانتقال عمليا إلى المرحلة الأولى من سحب السلاح شمال النهر.
وكانت مصادر وزارية لبنانية قد قالت في وقت سابق من الإثنين لـ"سكاي نيوز عربية"، إن قائد الجيش قدم عرضا يقضي بأن تحتاج المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح إلى أربعة أشهر إذا استمرّت الظروف التي رافقت تطبيق المرحلة الأولى على حالها.
وأعلن الجيش اللبناني مطلع يناير، إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني.
أما المرحلة الثانية من الخطة فتشمل المناطق المتبقية من جنوب لبنان والواقعة شمال الليطاني.
ودعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الولايات المتحدة، خلال استقباله السيناتورة الأمريكية إليسا سلوتكين الإثنين، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وأكد عون "تصميم لبنان على نشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية"، داعيا "الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وإعادة الأسرى".
وعرض الرئيس عون "للمراحل التي قطعها انتشار الجيش في جنوب الليطاني وتعذر استكمال انتشاره حتى الحدود بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي".
وشرح الرئيس عون "ضرورة مساعدة الجيش اللبناني بالعتاد اللازم ليتمكن من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه ليس في الجنوب فحسب بل على كل الأراضي اللبنانية".
سبوتنيك: العراق ينهي الاستجواب الابتدائي مع أكثر من 500 متهم من سجناء "داعش" المنقولين من سوريا
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، انتهاء التحقيقات الأولية مع أكثر من 500 متهم من سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) المنقولين من السجون السورية.
وقال القضاء العراقي في بيان: "أكملت محكمة تحقيق الكرخ الأولى الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن، فيما تم فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن ال 18 عاماً، حيث تقرر إحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم في دور تأهيل الأحداث لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم".
وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.
وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد، أن بلاده تتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، داعياً الدول إلى استعادة رعاياها من المعتقلين وتقديمهم إلى العدالة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، سفير مملكة بلجيكا لدى العراق سيرج ديكشن"، لافتا إلى أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، والتعاون بين العراق وبلجيكا، وعموم دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وسبل تعزيزها".
وأضاف البيان أن اللقاء شهد أيضا مناقشة ملفّ سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان أن "العراق يتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر التنظيم ومحاكمتهم وفق المعايير الدولية"، داعيًا "الدول إلى استعادة رعاياها من المسجونين وتقديمهم إلى العدالة".
الخارجية الفلسطينية: نخشى ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية قبل اجتماع مجلس السلام
اعتبر وكيل وزارة الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، أن القيادة الفلسطينية تخشى من سعي إسرائيل لتغيير وضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية قبل اجتماع مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس المقبل.
وقال عوض الله لوكالة "سبوتنيك": "إن إسرائيل ترغب أو تحاول، استباق اجتماع مجلس السلام المقرر عقده في 19 فبراير/شباط، من أجل فرض أمر واقع على الأرض من خلال السيطرة على الأراضي الفلسطينية وضمها إليها".
وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية غير معنية بالسلام أو الاستقرار، إسرائيل موجودة للحفاظ على وضع مشتعل في الشرق الأوسط، هذا هو الدور الوظيفي الذي تقوم به".
وأوضح عوض الله، أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع إدارة الرئيس الأميركي الذي تعهد للدول العربية والإسلامية في خطته للسلام ذات الـ 20 بندا، بأنه لن يكون هناك ضم لأي أرضي فلسطينية.
واستطرد قائلًا: "كان هناك تعهدا واضحا من الرئيس الأميركي للدول العربية والإسلامية بعدم إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لضم أراضي فلسطينية".
وفي 8 شباط/ فبراير، أقرت إسرائيل إجراءات لتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على بيع الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين.
وفي السياق ذاته، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على مبادرة قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967، ويمثل خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية.
وأثار هذا القرار موجة من الإدانات من المجتمع الدولي. فقد جدد ترامب، معارضته لتصرفات إسرائيل، كما أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية عن انتقاداتها.
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل "تستحق إدانة من المجتمع الدولي وتثير مخاوف جدية".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
نعيم قاسم: تركيز الحكومة اللبنانية على نزع السلاح "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف إسرائيل
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو بمثابة "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف "العدو الإسرائيلي".
وقال قاسم في كلمته بمناسبة "ذكرى الشهداء القادة"، اليوم الاثنين: "مسؤولية الدولة أن تواجه العدوان، ما تقوم به الحكومة في التركيز على نزع السلاح خطيئة كبرى لأنها تنفذ أهداف العدو".
وأضاف: "نحن لا نريد الحرب ولكننا مستعدون للدفاع والمواجهة ولن نخضع"، مشيرا إلى أن الدستور اللبناني ينص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "لتحرير لبنان من إسرائيل ومن يريد الاستسلام عليه أن يحصل على إجماع وطني ويغير الدستور".
وشدد على أن أداء الحكومة اللبنانية هو مسؤول عن "استمرار الانتهاكات من قبل العدو الإسرائيلي".
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، رغم تشكيك إسرائيل بـ"مدى كفاية هذه الخطوات".
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تعليمات مباشرة للجيش بأن يتصدى لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل على الحد من التهديدات وإخضاع أعدائنا على خطوط التماس
أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، أيال زامير، حوارًا مع قادة ألوية الاحتياط بمشاركة نائب رئيس الأركان، وقائد الذراع البرية، وعدد من القادة الآخرين، مؤكدًا على الدور المحوري للاحتياط في العمليات العسكرية.
وقال زامير: "أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عواتقكم، وقد أظهرت الحرب للجميع مدى مركزية ألوية الاحتياط، بما في ذلك قادة الكتائب وقادة الألوية، كجزء أساسي من النواة العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي. وبفضلكم، حققنا إنجازات عملياتية في جميع ساحات القتال".
وأشار إلى أن خطة الجيش متعددة السنوات "حوشن" تهدف إلى تعزيز قوة المناورة البرية القتالية، من خلال بناء التشكيلات، وزيادة القدرة الهجومية، وتعزيز الحركية العملياتية، وتطوير القدرات الروبوتية، ورفع جاهزية مخازن الطوارئ لألوية الاحتياط.
وأضاف زامير: "نحن في معركة متعددة الساحات، وسيواصل عام 2026 كونه عامًا نعمل فيه بوتيرة عملياتية-هجومية عالية، لمواصلة إضعاف التهديدات وحسم أعدائنا على خطوط التماس. أُقدّر جهودكم وعملكم – واصلوا على هذا النهج".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
د ب أ: سوريا.. إصابات في انفجار سيارة تحمل أسلحة وذخائر بالسويداء
أفادت مصادر محلية في السويداء بأن عدداً من الأشخاص أصيبوا اليوم الإثنين، من جراء انفجار سيارة تحمل أسلحة وذخائر في بلدة القريا جنوب المحافظة السورية.
وقالت المصادر لقناة الإخبارية السورية، إن انفجار السيارة وقع بجانب ضريح سلطان باشا الأطرش في البلدة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدة إصابات.
كانت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومسلحي الفصيل الدرزي "الحرس الوطني" قد تجددت في قرى المجدل، والمزرعة بريف السويداء الغربي مطلع الشهر الماضي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد الذي مقره بريطانيا، إلى أن ذلك يأتي في خرق متواصل لهدنة وقف إطلاق النار الهشة بين الطرفين.
كان قد تم التوصل إلى الهدنة عقب الاشتباكات الدامية والتي اندلعت في 31 يوليو الماضي وسقط خلالها مئات القتلى والجرحى من أهالي محافظة السويداء وقوات الامن العام وقوات وزارة الدفاع ومقاتلين من جيش العشائر .
أ ف ب: عبدالله الثاني: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية "تنذر بتفاقم الصراع"
حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الجديدة القاضية بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أنها "تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع" الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن الملك عبدالله أكد خلال اجتماعه في لندن بمسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، أن "الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع".
رويترز: الطريق إلى غزة.. ألف جندي إندونيسي على أهبة الاستعداد
أكد متحدث باسم الجيش الإندونيسي الاثنين أن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل ضمن قوة مقترحة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.
وذكر المتحدث دوني برامونو أن القرار النهائي في هذا الصدد سيتخذه الرئيس برابوو سوبيانتو، مضيفا أن إجمالي عدد الجنود الجاهزين للانتشار سيبلغ ثمانية آلاف جندي بحلول يونيو.
وذكر في رسالة نصية إلى رويترز "لا يزال جدول المغادرة خاضعا بالكامل للقرارات السياسية للدولة والآليات الدولية ذات الصلة".
تأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه برابوو للتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماع الرسمي الأول لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وصدق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنشاء المجلس في إطار خطة إدارة ترامب لإنهاء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة (حماس).
وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية يوم السبت إن مشاركة جيشها في قوة الاستقرار الدولية التي تتشكل بموجب تفويض من الأمم المتحدة في قطاع غزة لا ينبغي تفسيرها على أنها تطبيع للعلاقات السياسية مع أي طرف.
ولا تعترف جاكرتا بإسرائيل ولا تربطها بها أي علاقات دبلوماسية.
وقالت الوزارة "ترفض إندونيسيا باستمرار جميع المحاولات الرامية للتغيير الديموغرافي أو التهجير أو الترحيل القسري للشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال".
وأضافت الوزارة أن الانتشار، وتفويضه لمهمات إنسانية غير قتالية، لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة السلطة الفلسطينية. وأشارت إلى أن القوات الإندونيسية لن يكون لها صلاحية نزع سلاح أي طرف.
