أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن إحباط مخطط إرهابي "خطير" كان يستهدف ضرب الاستقرار في قلب العاصمة دمشق، وتحديدا في حي باب توما الأثري، عبر استهداف دور عبادة وشخصيات دينية مسيحية.

يأتي ذلك في عملية أمنية استباقية عكست أعلى درجات اليقظة والجاهزية.

تفاصيل العملية الاستباقية في باب توما

 

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن إدارة مكافحة الإرهاب، بالتنسيق الوثيق مع قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق، نجحت في تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لعملية تفجير وشيكة. 

 

جاءت هذه الضربة الأمنية بعد متابعة ورصد دقيقين لتحركات مشبوهة داخل أحياء دمشق القديمة، أسفرت عن رصد امرأة تنتمي للخلية أثناء محاولتها زرع عبوة ناسفة شديدة الانفجار أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية المرموقة في محيط "الكنيسة المريمية" العريقة بمنطقة باب توما.

وبحسب البيان، فقد تمكنت الوحدات المختصة من تحييد الخطر وتفكيك العبوة قبل انفجارها بلحظات، مما حال دون وقوع مجزرة محققة في المنطقة المكتظة بالسكان والزوار، ولم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية بفضل السرعة الفائقة في التنفيذ.

ارتباطات الخلية وتدريباتها الخارجية

 

العملية لم تتوقف عند إبطال مفعول المتفجرات، بل توسعت لتشمل إلقاء القبض على كافة أفراد الخلية الإرهابية البالغ عددهم خمسة أشخاص. وقد فجرت التحقيقات الأولية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن ارتباط هذه الخلية بشكل مباشر بـ "حزب الله اللبناني".

وأظهرت اعترافات الموقوفين أنهم تلقوا تدريبات عسكرية تخصصية ومكثفة خارج الأراضي السورية، شملت مهارات هندسية دقيقة في زرع وتفخيخ العبوات الناسفة وطرق التمويه، تمهيدا لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات تستهدف النسيج الاجتماعي والديني في العاصمة السورية.

توقيت حساس ورسائل أمنية

 

يأتي إحباط هذا المخطط في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة إعادة ترتيب للمشهد الأمني والعسكري. ويرى مراقبون أن استهداف منطقة باب توما والكنيسة المريمية يحمل دلالات خطيرة تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وضرب حالة التعايش في دمشق.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات لا تزال جارية على قدم وساق لكشف كافة خيوط القضية، وتحديد الجهات الأخرى التي قد تكون مرتبطة بهذا المخطط التخريبي، مشددة على أنها لن تتوانى في ضرب كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، تمهيدا لإحالة المجرمين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق الأصول القانونية.