"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 19/أبريل/2026 - 11:25 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 19 أبريل 2026
العين: تبعات شح الوقود.. قفزة قياسية في أجور المواصلات بـ«تعز» اليمنية
اضطر جبران سعيد (42 عاماً) للتوقف مؤقتاً عن استخدام سيارته ونقل أطفاله للمدرسة بمركبة أجرة تعمل بالغاز في ظل أزمة بنزين خانقة تضرب مدينة تعز اليمنية.
قال سعيد لـ"العين الإخبارية" إنه "يتحمل يومياً تكاليف إضافية للمواصلات لإنجاز التزاماته التي لا تحتمل التأجيل بما في ذلك نقل أطفاله للمدرسة".
وبدأت أزمة الوقود في تعز قبل أيام، حيث أغلقت عدة محطات للمشتقات النفطية أبوابها أعقبه إقرار من شركة النفط اليمنية بزيادة نحو 31% في سعر غالون البنزين 20 لتراً.
وذكرت الشركة في بيان أن "سعر البنزين قفز إلى 1475 ريالاً للتر الواحد، لتصل تكلفة الغالون (20 لتراً) إلى 29500 ريال (19 دولاراً)، بعدما كانت 22400 ريال يمني (14 دولاراً)، وهو السعر نفسه لغالون الديزل سعة 20 لترا".
وأرجع البيان سبب الزيادة إلى الأوضاع في المنطقة والتي "تسببت بأزمة في الموانئ التي تتمون منها اليمن بالوقود إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري وتماشياً مع الأسعار الجديدة عالمياً".
ارتفاع أجور المواصلات
وترك ارتفاع أسعار المشتقات النفطية تأثيرات مباشرة على حياة اليمنيين، حيث زادت بشكل كبيرة تكاليف النقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وفاقم من معاناة المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة.
ففي تعز، تضاعفت نسبة أجور المواصلات من القرى الريفية إلى المدينة بنسبة 100% ومثلها أجور النقل القادمة من العاصمة المؤقتة عدن.
وقال أحد المواطنين إن أجور المواصلات من قريته الريفية في مديرية جبل حبشي إلى مدينة تعز وصلت إلى 6 آلاف ريال يمني (3.8 دولار) في ظل الأزمة الحالية بعد أن كانت 3 آلاف ريال (1.9 دولار).
وأفاد سائق حافلة ركاب صغيرة يدعى محمد حسن، في حديث مع "العين الإخبارية" بأن تكلفة نقل المسافرين من عدن إلى تعز لم تكن تتجاوز 20 ألف ريال (12.9 دولار) قبل الأزمة الحالية، لتقفز إلى 27 ألف ريال (17.4 دولار).
وأوضح أن أزمة الوقود أسهمت في اضطراب الأسواق وتراجع الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية التي تعتمد بشكل أساسي على توفر الوقود لاستمرار عملها.
تجاهل رسمي
وفي شهادات جمعتها "العين الإخبارية"، اشتكى مواطنون من أزمات متكررة ابتداءً من أزمة الغاز وانتهاء بأزمة البنزين وسط تجاهل السلطات المحلية في التخفيف من حده هذه الأزمات.
قال أحد المواطنين إنه تنقّل بين عدة محطات وقود بحثاً عن البنزين المحلي الذي تنتجه شركة "صافر" الحكومية بمأرب وليس المستورد من خارج اليمن، إلا أنه وجد طوابير طويله أمام تلك المحطات بتعز.
وطالب المواطن شركات النفط اليمنية بالنزول إلى الميدان لمراقبة عمل المحطات وعدم الاكتفاء بالتصريحات الرسمية للتخفيف من حدة الأزمة.
وأشار إلى أن أسباب أزمة البنزين المحلي يعود إلى انقطاع خطوط الإمداد في محافظة مأرب نتيجة التقطعات ونقاط الجبايات، وهو ما أدى إلى تراجع الكميات المتدفقة إلى الأسواق المحلية.
الشرق الأوسط: «حساب المكاسب» لدى الحوثيين يطغى على شعار «وحدة الساحات»
خلال 40 يوماً من الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ابتداءً من 28 فبراير (شباط) الماضي، ظهر موقف الجماعة الحوثية بوصفه من أكثر المواقف إثارة للتساؤل في الأوساط السياسية والعسكرية، ليس نتيجة ما قامت به الجماعة، بل بسبب ما امتنعت عنه؛ حيث لم يرتقِ دورها إلى المستوى الذي يترجم شعار «وحدة الساحات» كما الحال مع «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية المسلحة.
فالجماعة التي اكتسبت حضورها الإقليمي بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عبر تصعيدها في البحر الأحمر وخليج عدن والهجمات ضد إسرائيل، مع رفعها شعار «وحدة الساحات» عنواناً لتحالفاتها، بدت هذه المرة أكثر تحفظاً، مكتفية بأدوار أدائية محدودة مقارنة مع خطابها المرتفع، في سلوك يعكس -وفق تقديرات مراقبين- انتقالاً واضحاً من التعبئة الآيديولوجية إلى حسابات أكثر براغماتية تحكمها «معادلة البقاء» في المقام الأول.
في هذا السياق، اقتصر تدخل الحوثيين على تبني 5 عمليات هجومية بالصواريخ والمسيّرات، كانت ذات طابع رمزي ودون تأثير على مسار المعركة، بهدف تسجيل موقف سياسي إلى جانب إيران دون الانخراط في مواجهة واسعة، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجماعة وطهران، وحدود التزامها الفعلي، في إطار ما يُعرف بمحور «المقاومة».
وتشير هذه المعطيات إلى أن قيادة الجماعة أعادت ترتيب أولوياتها وفقاً لمعادلة البقاء الداخلي، التي باتت تتقدم على أي اعتبارات آيديولوجية أو تحالفات إقليمية، فبعد سنوات من الصراع، استمر الحوثيون في سيطرتهم على أجزاء واسعة من شمال اليمن، وأصبح هدفهم الأساسي يتمثل في تثبيت هذه السيطرة وتحويلها إلى واقع سياسي معترف به.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يفسّر الباحث والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل هذا السلوك بأن «تلكؤ الجماعة في الانخراط الكامل ليس أمراً مستجداً، بل تكرر في حرب الـ12 يوماً (حرب أميركا وإسرائيل على إيران في صيف العام الماضي)، غير أن ذلك لا يعني استقلال قرارها عن إيران»، مشيراً إلى أن «الرد الأميركي والإسرائيلي العنيف، وتجربة الحوثيين السابقة مع الضربات، جعلا أي انخراط واسع بمثابة تهديد وجودي قد يقود إلى نهايتهم».
ومن هذا المنطلق، يرى محللون يمنيون أن انخراط الجماعة في حرب إقليمية مفتوحة دفاعاً عن إيران لم يكن خياراً واقعياً، بالنظر إلى التكلفة المرتفعة التي قد تترتب عليه. فمثل هذا الانخراط كان سيُعرّض ما تبقى من البنية العسكرية للجماعة إلى خطر التدمير، ويُهدد بإعادة خلط الأوراق داخلياً، خصوصاً في ظل احتمالية المواجهة مع القوات الحكومية وانهيار التهدئة الهشّة المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2022.
كما أن ترسانة الجماعة الصاروخية ومن المسيّرات، التي تُمثل أحد أبرز عناصر قوتها في أي مواجهة محلية، تجعل من استخدامها في معارك بعيدة مخاطرة غير محسوبة، ولهذا تُشير التقديرات إلى أن الجماعة فضّلت الاحتفاظ بقدراتها العسكرية لخدمة أهدافها الداخلية، بدلاً من استنزافها في صراع غير مضمون العواقب.
هاجس الردع الدولي
ولعبت تجربة الحوثيين السابقة في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر دوراً محورياً في تشكيل موقفهم خلال الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، فعلى الرغم من المكاسب الإعلامية التي حققتها تلك العمليات، فإنها قوبلت بردود عسكرية قوية من الولايات المتحدة وبريطانيا، قبل أن تفاقم إسرائيل الوضع عبر 19 موجة من الضربات الموجعة.
وكما يبدو، فإن هذه الضربات خلال العامين الماضيين تركت أثراً واضحاً في حسابات القيادة الحوثية التي باتت تُدرك أن التصعيد ضد المصالح الدولية قد يستدعي ردّاً واسع النطاق يتجاوز الضربات الغربية والإسرائيلية السابقة إلى عمليات أكثر شمولاً قد تُهدد وجودها، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع منح القوات الحكومية الشرعية الضوء الأخضر لإطلاق عمليات برية لتحرير المحافظات الخاضعة للجماعة.
وفي هذا الإطار، يربط الدكتور البيل بين هذا الإدراك وحالة الضعف التي أصابت شبكة النفوذ الإيراني، مشيراً إلى أن «تشتت الأذرع، وتراجع فاعلية مراكز القيادة في (الحرس الثوري) بعد الضربات، أفقدا طهران القدرة على إدارة الساحات بشكل متماسك، وهو ما انعكس في خطاب حوثي متردد ومضطرب منذ بداية الحرب».
كما يؤكد البيل أن «إيران قد تنظر إلى اليمن بوصفه ساحة احتياط، وليس ساحة اشتباك رئيسية، في ظل محدودية تأثير الحوثيين مقارنة بفصائل أقرب جغرافياً، ما يجعل الجماعة ورقة مؤجلة تستخدم في سياق المساومة أو التصعيد المرحلي».
وفي السياق ذاته، بدا أن الجماعة اختارت استراتيجية «تجنب الاستفزاز»، من خلال تنفيذ هجمات محدودة لا تدفع نحو تصعيد كبير، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً لطبيعة موازين القوى، وحرصاً على تجنب الانزلاق إلى مواجهة غير متكافئة.
طبيعة العلاقة
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الحوثيين وإيران، والتي غالباً ما تُصوَّر على أنها علاقة تبعية كاملة، غير أن الأداء الفعلي للجماعة خلال الحرب أظهر قدراً من التحفظ في إظهار الولاء المطلق، على الرغم من تصريحات القيادات الإيرانية وتهديدهم بورقة البحر الأحمر وباب المندب، في إشارة إلى حليفهم الحوثي.
ويؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الإله سلام أن الجماعة تحمل بُعداً عقائدياً يمنحها شعوراً بالخصوصية، ما يجعل قرارها «مستقلاً نسبياً» داخل المحور الإيراني، مشيراً إلى أنها تعتمد سياسة «الإبطان» تكتيكاً براغماتياً، فتقلص انخراطها عندما تشعر بتهديد وجودي أو اختلال في موازين القوى.
ويضيف سلام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا السلوك، رغم ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» تدريباً وتسليحاً، «يوحي بوجود تعدد في مراكز التأثير على قرارها»، مستشهداً بتجربة «اتفاق استوكهولم»، التي أوقفت المواجهات في الحُديدة وأبقت على نفوذ الحوثيين، بما يُعزز فرضية أن الجماعة تتحرك ضمن شبكة توازنات أوسع من مجرد التبعية لطهران.
في المقابل، يقدّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية مغايرة، إذ يتهم الجماعة بأنها «أداة إيرانية» لزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتهديد أمن الممرات المائية الدولية، مؤكداً أن استمرار سيطرتها على أجزاء من اليمن يجعل هذا التهديد قائماً ومتصاعداً.
ويشدد العليمي من خلال تصريحاته الرسمية الأخيرة، على أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لم يعد شأناً داخلياً، بل قضية دولية تمس أمن التجارة العالمية، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة أكثر حزماً «تنهي التهديد، ولا تكتفي باحتوائه».
كما يتهم طهران بأنها تسعى إلى توسيع الصراع عبر استخدام الحوثيين منصةً إقليميةً، في إطار استراتيجية لإرباك المنطقة وإضعاف الدول الوطنية، وهو ما يفرض -حسب تعبيره- التعامل مع الملف اليمني ضمن سياقه الإقليمي الأوسع.
تراجع شعار «وحدة الساحات»
وكشفت حرب الأربعين يوماً عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي للجماعة وممارساتها على الأرض، فشعار «وحدة الساحات»، الذي استُخدم خلال الحرب في غزة لتبرير انخراطها الإقليمي، بدا في هذه الحرب أقرب إلى أداة دعائية منه إلى استراتيجية فعلية.
ففي حين رُفع هذا الشعار بقوة خلال الحرب في غزة، وترافق مع عمليات استهداف للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، جرى التعامل معه بمرونة ملحوظة في مواجهة الحرب ضد إيران، إذ اقتصر التفاعل الحوثي على خطوات محسوبة، تجنبت الانخراط الكامل، وراعت في الوقت ذاته عدم الظهور بمظهر المتخلي عن الحليف.
كما أن غياب الجماعة شبه التام خلال «حرب الاثني عشر يوماً» في 2025، ثم حضورها المحدود في الحرب الأخيرة، يُعزز الاستنتاج بأن قرار المشاركة لا تحكمه اعتبارات آيديولوجية بحتة، بل يخضع لحسابات دقيقة تتعلق بالمخاطر والمكاسب.
ولم تكن هذه الحسابات الحوثية مجرد استنتاجات، بل أكدتها كواليس التقييمات الأميركية، بعد أن حسم وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، هذا الجدل في إحاطة صحافية بمقر البنتاغون الخميس الماضي؛ حيث أعلن بوضوح أن الحوثيين فضلوا البقاء خارج أتون هذا الصراع الإقليمي المباشر، واصفاً قرارهم بـ«الجيد».
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد حذّر في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن من أن سلوك الحوثيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة، يُثير مخاوف من انزلاق اليمن إلى صراع إقليمي أوسع، رغم تجنبه هذا السيناريو حتى الآن.
ودعا غروندبرغ الجماعة إلى الامتناع عن أي تصعيد جديد، حفاظاً على فرص السلام، مؤكداً أن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تُمثل أولوية دولية، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات الحكومة اليمنية.
من كل ذلك، يظهر أن شعار «وحدة الساحات» بالنسبة للحوثيين تحوّل إلى شعار مطاطي يُستخدم وفقاً للظروف، ويُعاد تفسيره بما يتناسب مع أولويات الجماعة، التي باتت تميل بوضوح إلى تغليب حسابات البقاء وتعظيم المكاسب الداخلية، حتى إن جاء ذلك على حساب التزاماتها المعلنة داخل المحور الإيراني.
العربية نت: الأمم المتحدة تحذر من انزلاق 18 مليون يمني إلى براثن الجوع الشديد
حذرت الأمم المتحدة، السبت، من انزلاق أكثر من 18 مليون يمني إلى براثن الجوع الشديد في ظل تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في البلاد.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان بأن "اليمن يدخل عام 2026 عند نقطة تحول حرجة، حيث يحتاج 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية".
وأضاف البيان أن شركاء العمل الإنساني أُجبِروا على تقليص الدعم المنقذ للحياة في اليمن بسبب الاحتياجات المتزايدة، والتخفيضات الكبيرة في التمويل، وتراجع فرص الوصول إلى المحتاجين.
وحذر البيان الأممي من أنه "بدون تحرك عاجل، ستُزهق أرواح، وستتزعزع استقرار المجتمعات، وستقترب الأنظمة الأساسية من الانهيار".
كما حذر البيان من أن التقاعس سيدفع أكثر من 18 مليون شخص إلى جوع شديد مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وانزلاق المزيد من المناطق نحو ظروف الطوارئ الكارثية.
ونبه البيان إلى أن 19.3 مليون شخص قد يواجهون مخاطر صحية متصاعدة، بينما قرابة 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط أو لا تعمل على الإطلاق.
وذكر البيان أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 بحاجة إلى مبلغ 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة ل12 مليون امرأة ورجل وطفل في جميع أنحاء اليمن.
وسبق أن شكت الأمم المتحدة من تراجع حاد في تمويل عملياتها في اليمن التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء الحرب المستمرة منذ نحو 11 عاماً.
يمن فيوتشر: الحكومة ترفض تعيين إسرائيل سفيراً في "أرض الصومال"
أدانت الحكومة المعترف بها دولياً، يوم السبت، إعلان إسرائيل تعيين سفير لها لدى إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، واصفة الخطوة بأنها "سابقة خطيرة" تهدد الأمن في المنطقة والقرن الأفريقي.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضها لأي إجراءات تمس بوحدة الدول أو تتدخل في شؤونها الداخلية.
اسقاط طائرة مسيرة حوثية في سماء الجوف
تمكنت القوات الحكومية من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين في الجبهات الشرقية لمحافظة الجوف.
وذكر موقع "سبتمبر نت" نقلا عن مصادر عسكرية "إن دفاعات القوات المسلحة أسقطت طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لجماعة الحوثي بجبهة الجدافر، شرق مدينة الحزم".
وأوضحت المصادر أن الطائرة جرى إسقاطها أثناء قيامها بمهام استطلاعية وتجسسية فوق مواقع عسكرية.
واشنطن: الحكومة اليمنية تبحث مع منظمات دولية توسيع مشاريع التعليم وبناء القدرات
بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أفراح الزوبة، في لقاءين منفصلين بالعاصمة الأمريكية، تعزيز الشراكة مع منظمتي "إنقاذ الطفولة" و"أميديست" لدعم قطاع التعليم وتطوير الكوادر الحكومية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2026.
ودعت الزوبة إلى تسريع إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعليم الممول من البنك الدولي، مؤكدة ضرورة تمكين وزارة التربية والتعليم من إدارة المشاريع وصياغة السياسات. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة، معظم مالك، التزام المنظمة بالانتقال من التمويل الإنساني الصرف إلى "أدوات تنموية" تلائم السياق اليمني الهش.
وفي مسار موازٍ، اقترحت الوزيرة اليمنية على رئيسة منظمة أميديست، السفيرة غريتا هولتز، توسيع برامج المنظمة لتشمل بناء قدرات موظفي الخدمة المدنية في البنك المركزي ووزارة المالية. وأبدت أميديست استعدادها لتقديم مقترح شامل لتوسيع نشاطها في عدن، بما يتماشى مع أولويات الحكومة المعترف بها دوليًا في خلق فرص العمل وحماية الطفولة وبناء المؤسسات الوطنية.
