تدفع شعوب العالم ثمن البلطجة الإيرانية وعدم التزامها بفتح مضيق هرمز لحركة الملاحة العالمية وتعطيل سلاسل الإمدادات، ومحاولة فرض رسوم على الناقلات، حيث يجمع العالم على أن ما تقوم به طهران في «هرمز» قرصنة وإرهاب اقتصادي في انتهاك خطير للقانون الدولي.

تتواصل أصداء إعلان إيران نيتها فرض رسوم عبور على السفن والناقلات التي تبحر عبر مضيق هرمز، وهي الخطوة التي تعد عدواناً على حرية الملاحة البحرية وقرصنة مقننة لحركة التجارة العالمية.. ولا سيما في ظل ما يمثله المضيق من شريان حيوي للتجارة والطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز.

وقُوبل إعلان النظام الإيراني عن هذه الخطوة برفض واستهجان عالميين واسعين، كما فتح الباب للنقاش حول مدى قانونية هذا الطرح المخل والاستبدادي من جانب قادة طهران.

ويرى محللون وخبراء في القانون الدولي أن أي تحرك من هذا النوع يصطدم مباشرة بمبادئ راسخة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم حقوق المرور في المضائق الدولية.

وبحسب هذه القواعد، فإن مضيق هرمز يُعد من المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ما يمنح السفن حق «المرور العابر» دون قيود أو تعطيل، وهو حق لا يجوز إخضاعه لرسوم مالية إلا في حالات محددة ترتبط بخدمات فعلية تُقدَّم للسفن، مثل الإرشاد الملاحي أو خدمات السلامة.

مضيق هرمز هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عُمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعُمان. ويمكن وصفه ربما بأنه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المئة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي حوالي 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق بحكم الأمر الواقع في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد، وتطالب بالحق في تحصيل رسوم عبور كشرط مسبق لإنهاء الحرب.

اتفاقية الأمم المتحدة

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنص المادة 38 منها على حق السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق هرمز.

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطل على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئاً إذا لم يشكل خطراً على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسس أو الصيد.

انتهاك لحرية الملاحة

ويؤكد خبراء أن فرض رسوم عبور دون تقديم خدمات مقابلة يمثل انتهاكاً واضحاً لمبدأ حرية الملاحة، وقد يرقى إلى إجراء ذي طابع قسري يستهدف الضغط السياسي والاقتصادي، وخاصة إذا اقترن بتهديدات أو إجراءات ميدانية تعيق حركة السفن.

ويؤكد خبراء القانون الدولي أن مثل هذه الممارسات قد تُفسَّر كنوع من «الإكراه البحري»، وهو مفهوم يقترب في دلالاته من توصيفات «الإرهاب البحري»، إذا ما استُخدمت أدوات عسكرية أو شبه عسكرية لفرض تلك القيود.

«إرهاب بحري»

وعلى الرغم من أن مصطلح «الإرهاب البحري» لا يحظى بتعريف قانوني موحّد في جميع الأطر الدولية، ويُستخدم غالباً في السياقات السياسية والإعلامية، إلا أن أي سلوك يؤدي إلى تعطيل متعمد للملاحة أو تهديد سلامة السفن يمكن أن يُصنّف ضمن الأعمال غير المشروعة دولياً، ويفتح المجال أمام ردود فعل متعددة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لحماية حرية الملاحة.

سابقة خطيرة

ويحذر الخبراء من أن استمرار مثل هذه الإجراءات من جانب طهران قد يخلق سابقة خطيرة تمس النظام القانوني الدولي للبحار، وقد يدفع الدول المتضررة إلى اللجوء إلى آليات قانونية دولية، أو تشكيل ترتيبات أمنية بحرية لضمان انسياب التجارة، ولا سيما أن تداعيات هذه الخطوة لا تقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، حيث إن أي اضطراب في مضيق هرمز ينعكس سريعاً على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

ويخلص الخبراء إلى أن فرض رسوم عبور في مضيق دولي دون سند مشروع يُعد خرقاً صريحاً لقواعد الملاحة الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرة منظومة القانون البحري على حماية أحد أهم الممرات الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التوترات وتداخل المصالح السياسية والاقتصادية.

«إكراه اقتصادي»

إلى ذلك، ترى الدكتورة رشا سهيل محمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن الجدل المتصاعد حول قانونية الرسوم الإيرانية في مضيق هرمز يعكس تعقيد التداخل بين الاعتبارات القانونية والسياسية في واحد من أهم الممرات البحرية عالمياً.

وتوضح أن المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، يخضع لنظام «المرور العابر» المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والذي يضمن حرية الملاحة دون فرض رسوم إلزامية.

وتضيف إن الرأي القانوني الغالب يعتبر أي رسوم أحادية الجانب انتهاك صريح لمبدأ حرية الملاحة، وخاصة أن هذا المبدأ يُعد من القواعد المستقرة في القانون الدولي العرفي.

وفي ما يتعلق بالتكييف القانوني، ترى أن وصف هذه الممارسات بـ«الإرهاب البحري» يظل محل نقاش، لكنه يقترب من مفاهيم «الإكراه الاقتصادي البحري» أو «القرصنة السيادية» إذا اقترن بتهديد أو تعطيل فعلي للملاحة.

وتخلص إلى أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز تُعد إجراءً غير مشروع دولياً، وتشكل تهديداً لحرية الملاحة وتمثل سلوكاً تصعيدياً يضر بالمصالح الجماعية للمجتمع الدولي.

ابتزاز جيوسياسي

بدوره، يرى المستشار وليد حلمي، أن محاولات لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز تفتقر إلى أي أساس قانوني راسخ، مؤكداً أن التاريخ القانوني للممرات الدولية لم يشهد سابقة «مقننة» من هذا النوع، باعتبار أن المضائق تُعد منافع عامة تخضع لمبدأ حرية الملاحة.

ويشير إلى أن قضية مضيق كورفو تمثل حجر الزاوية في هذا السياق، إذ أكدت المحكمة في حكمها الصادر عام 1949 حق المرور البريء دون إذن مسبق أو رسوم، وهو ما رسّخ حدود السيادة الساحلية ومنع استخدامها لتعطيل الملاحة أو تحميلها أعباء مالية.

كما يوضح أن أي محاولة للاستشهاد بـمعاهدة مونترو لا تنطبق على حالة هرمز، لكونها اتفاقية موقعة عام 1936 تتيح رسوماً محدودة مقابل خدمات، بخلاف نظام «المرور العابر» الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، والذي يمنع أي جباية لمجرد العبور.

ويضيف إن المجتمع الدولي تعامل بحزم مع محاولات التضييق في المضيق خلال «حرب الناقلات» بين عامي 1980 و1988، سواء عبر الحماية العسكرية للملاحة أو من خلال قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 540 (عام 1983) و552 (عام 1984)، اللذين أدانا استهداف السفن التجارية.

ويختتم حلمي بالتأكيد أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم ستواجه بمسارين: قضائي عبر اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وقانوني عبر تكييفها كأعمال غير مشروعة تندرج ضمن الابتزاز الجيوسياسي، لا ضمن ممارسات السيادة المشروعة.

بينما كانت الحكومة اللبنانية تواصل البحث عن حلول محلية وإقليمية ودولية لضمان سيرورة وقف اطلاق النار وانهاء التصعيد الاسرائيلي جاء استهداف قوات اليونيفيل من قبل مسلحي " حزب الله" ليضيف مزيداً من الأعباء الثقيلة على ذلك البلد المرهق والمترنح وسط أزماتهويعرض لبنان إلى مخاطر كبيرة لا تُعد ولا تحصى.

الشعب اللبناني قد وصل إلى درجة اليقين بأن حل مشاكله يكمن في إزالة سلاح  "حزب الله"، لكن الاخير لم يستجب للدعوات وقصف هدنة لبنان بغرض اشعال البلاد والارتهان لإيران.  وحمل الرئيس ‌الفرنسي، إيمانويل ماكرون،   ⁠"حزب الله" المسؤولية.

إطلاق نار

قالت قوة ​الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، أمس، ​إن جندياً من قوات حفظ السلام قتل وأصيب 3 إثر تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة في أثناء إزالة ذخائر على ⁠طريق في قرية غندورية في جنوب لبنان.وأضافت إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة. وأضافت «يونيفيل»، إن التقييمات ‌الأولية تشير إلى أن إطلاق النار جاء من جهات غير حكومية، يشتبه في ‌أنها تابعة لـ"حزب الله". وذكرت أنها ‌فتحت تحقيقاً في ما وصفته ‌بأنه هجوم متعمد.

ونددت القوة الدولية بالهجوم، داعية الحكومة اللبنانية إلى الشروع سريعاً في تحقيق لتحديد هوية المسؤولين ومحاسبتهم.بدوره، أعلن الرئيس ‌الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مقتل جندي فرنسي ​يخدم ضمن ‌القوة ​في الهجوم، وحمل ⁠"حزب الله" المسؤولية، وحث السلطات اللبنانية على اتخاذ إجراءات ​ضد المسؤولين ⁠عن ⁠ذلك. وندد الجيش اللبناني، بإطلاق النار وأعلن فتح تحقيق، مؤكداً استمرار التنسيق الوثيق مع يونيفيل خلال المرحلة الدقيقة الراهنة.

كما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، كاترين فوتران، أن الرقيب الأول في الفوج 17 في قوات الهندسة المظلية فلوريان مونتوريو قتل بعد تعرضه لإصابة مباشرة بنيران سلاح خفيف.

وأوضحت فوتران في منشور على منصة إكس، أن الرقيب الأول كان في مهمة لفتح طريق نحو موقع تابع ليونيفيل معزول منذ أيام بسبب المعارك في المنطقة، حين تعرّض لكمين من قبل مجموعة مسلحة على مسافة قريبة جداً، لافتة إلى أن العسكري متمرس وسبق أن شارك في عمليات عدة.من جهته، تعهد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على الجنود الفرنسيين.

إدانة

ودان عون، وفق بيان عن الرئاسة، بشدة استهداف القوة الفرنسية التي تؤدي مهامها على الأراضي اللبنانية في خدمة السلم والاستقرار في منطقة انتشارها في الجنوب.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، أن لبنان لن يتهاون في ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.في السياق، أوعز رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، بإجراء تحقيق فوري للكشف عن ملابسات الاعتداء.

وقال سلام في بيان: «أستنكر بأشد العبارات الاعتداء على عناصر من الكتيبة الفرنسية في يونيفيل. وقد أعطيت تعليماتي المشددة بإجراء التحقيق الفوري للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء ومحاسبة المرتكبين»، معتبراً أن هذا المسلك غير المسؤول يلحق الأذى الكبير بلبنان وعلاقاته مع الدول الصديقة الداعمة له.

تنفيذ عمليات

إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي، قيامه بتنفيذ هجمات في جنوب لبنان، ضد عناصر "حزب الله" الذين انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار، في أول عمليات من هذا القبيل منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/الجمعة. وقال الجيش إن القوات العاملة جنوب الخط الأصفر في جنوب لبنان تعرفت إلى العناصر التي انتهكت تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربوا من القوات من شمال الخط الأصفر بطريقة شكلت تهديداً مباشراً.

وأضاف الجيش إن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية شنت غارات جوية على مواقع في عدة مناطق بجنوب لبنان بهدف إزالة التهديد. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه أقام خطاً أصفر فاصلاً في جنوب لبنان،

لافتاً إلى أنه استهدف مسلحين مشبوهين حاولوا الاقتراب من قواته على طول هذا الخط.جهوزية

مفاوضات

سياسياً، بحث الرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، الجهوزية اللبنانية للمفاوضات. كما أجرى الجانبان تقييماً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والمساعي الجارية لتثبيته ومنها الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، وعدد من قادة الدول العربية والأجنبية.

وأوضح سلام أن البحث مع الرئيس عون تناول أيضاً الجهوزية اللبنانية للمفاوضات، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ولا سيما منها القرار الذي صدر في الجلسة الأخيرة للمجلس القاضي بتعزيز بسط سلطة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها. وأعرب سلام عن أمله أن يتمكن النازحون بعد ثبات وقف إطلاق النار من العودة الآمنة إلى منازلهم في أقرب وقت، مؤكداً أن الدولة اللبنانية ستواكب عودتهم وتقدم كل ما هو مطلوب منها لجهة تسهيل هذه العودة ولا سيما ترميم الجسور المهدمة وفتح الطرق وتأمين المستلزمات في المناطق التي ستكون العودة إليها آمنة وممكنة.

تواجه حركة «حماس» أكبر حالة ضغط من الوسطاء وأطراف أخرى للموافقة على وثيقة «مجلس السلام» حتى ولو بشكل مبدئي، قبل التفاوض عليها بشأن خطة نزع سلاح الفصائل التي تنشط داخل قطاع غزة، وخاصةً جناحها المسلح «كتائب القسام».

وقال مصدران من «حماس» في خارج قطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك محاولات من بعض الدول الوسيطة لإقناع الحركة بإبداء موافقة خطية مبدئية على الخطة، التي قدمها المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف، لقيادة الحركة منذ نحو أسبوعين، على أن يتم التفاوض بشأن بنودها لاحقاً في مرحلة أخرى.

وأوضح المصدران أن هناك محاولات لانتزاع هذه الموافقة قبل الحصول على ضمانات واضحة تلزم إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مبينةً أن الفريق المفاوض مُصر على الاستمرار في التمسك بموقفه الذي يهدف لضمان تنفيذ المرحلة الأولى بكامل بنودها، قبل الانتقال للتفاوض على المرحلة الثانية.

وقال المصدران: «إن هناك محاولات من الوسطاء وجهات عدة ليكون هناك تنفيذ للمرحلة الأولى بجميع بنودها بلا استثناء، مقابل أن يتم العمل فوراً على بدء تطبيق الثانية بشكل متزامن، وقد يفضي هذا الحراك إلى اتفاق».

ولفت مصدر إلى أن هناك مخاوف حقيقية لدى قيادة «حماس» من استغلال إسرائيل والولايات المتحدة، لموافقة الحركة المبدئية للتوقيع على الوثيقة المتعلقة بالمرحلة الثانية، لإجبار الحركة على خطوات ما زالت ترفضها ضمن الخطة الأصلية وطلبت تعديلات واضحة عليها.

وأشار المصدر إلى أن بعض الدول الوسيطة تتفهم موقف «حماس» ومخاوفها وتحاول نقل رسائل طمأنة بهذا الشأن، فيما لا تزال الاتصالات والنقاشات الداخلية في أوساط الحركة ومع الفصائل الفلسطينية مستمرة.

واقترحت بعض الفصائل، بدعم من وسطاء، أن يتم تقصير مدة المرحلة الثانية من 8 أشهر إلى 3 أو 4، لاستغلال أي تقدم إيجابي في تحسين الوضع الإنساني والحياتي للسكان بقطاع غزة، وخاصةً إطلاق مرحلة إعادة الإعمار في ظل الحاجة الماسة للتقدم في هذا الملف، مع استمرار تفاقم حياة النازحين المدمرة منازلهم والذين يعيشون في ظروف قاسية وصعبة جداً، حسب مصدر فصائلي لـ«الشرق الأوسط».

ورأى المصدر الفصائلي أن الهدف من تقصير مدة تطبيق المرحلة الثانية، هو الانتقال لمراحل أكثر تقدماً تخدم جميع الأطراف، وخاصةً الفلسطيني الذي يسعى إلى لملمة أوراقه على الصعيد الداخلي والالتفات لاحتياجات السكان، والعمل على بناء نظام وطني فلسطيني متكامل، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تُبذل أيضاً بدعم عربي وكذلك من دول إسلامية، منها تركية، للعودة إلى الحوار الوطني الفلسطيني ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تقدم ممكن أن يشير إلى عقد اجتماع قريب، ولكن الجهود مستمرة من أجل ذلك.

ولفت إلى أن هناك توافقاً لدى الفصائل بشأن قضية حصر السلاح، لكن ليس بالطريقة المطروحة نفسها، وهناك تعديلات تريد الفصائل إدخالها على المقترح الأساسي، وستنتظر ما ستؤول إليه الاتصالات الجارية حالياً لتقديم تعديلاتها في حال بدأت مناقشات جدية بشأن المرحلة الثانية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي الميداني داخل قطاع غزة، ما أدى لارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين.

وأصيب 4 فلسطينيين، صباح السبت، أحدهم وُصفت جروحه بالخطيرة، إثر إطلاق النار باتجاههم شرقي مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمالي القطاع.

وقتل الجمعة، 3 فلسطينيين في سلسلة اعتداءات إسرائيلية طالت مجموعات من المواطنين وخيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع، ومناطق شماله. ومن بين الضحايا فلسطينيان شقيقان كانا يقودان مركبة مياه محلاة تقدم خدمات للنازحين بدعم من منظمة «اليونيسف» التي أعلنت تعليق نشاطاتها شمال القطاع بعد الحادثة.

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى أكثر من 773، وأكثر من 2015 مصاباً، والعدد التراكمي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 72500.

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس (السبت)، إنَّ محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة «أحرزت تقدماً»، لكنها لم تصل إلى حدِّ التوصُّل إلى اتفاق نهائي.

وأكَّد قاليباف، الذي شارك في محادثات الأسبوع الماضي في إسلام آباد: «لا نزال بعيدين عن النقاش النهائي»، مضيفاً في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: «أحرزنا تقدماً في المفاوضات، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة وبعض القضايا الجوهرية العالقة».

وأوضح قاليباف أنَّه خلال اجتماع إسلام آباد، وهو أعلى مستوى من المحادثات بين البلدين منذ الثورة الإيرانية عام 1979، أكدنا أنه «ليست لدينا أي ثقة بالولايات المتحدة».

وتابع: «على أميركا أن تقرر كسب ثقة الشعب الإيراني»، مضيفاً: «عليهم التخلي عن الأحادية، ونهجهم بفرض الإملاءات».

وقال: «إذا كنا قد قبلنا بوقف إطلاق النار، فذلك لأنهم قبلوا مطالبنا»، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

من المقرَّر أن تنتهي الهدنة التي استمرَّت أسبوعين، الأربعاء، ما لم يتم تمديدها.

وأضاف قاليباف: «حققنا النصر في الميدان»، مشيراً إلى أنَّ الولايات المتحدة لم تحقِّق أهدافها، وإيران هي مَن تسيطر على مضيق هرمز الاستراتيجي.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ​إن ‌الرئيس الأميركي ⁠دونالد ​ترمب لا ⁠يملك مبرراً لحرمان إيران من حقوقها النووية.

ونقلت ​وكالة أنباء «الطلبة» عن بزشكيان قوله: «يقول ‌ترمب إن إيران لا تستطيع ⁠ممارسة حقوقها ⁠النووية، لكنه لا يحدد السبب. من هو حتى يحرم ​دولة ​من حقوقها؟».

وذكر ترمب أن الولايات المتحدة تجري «محادثات جيدة جداً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وغيرت طهران موقفها أمس السبت وأعادت فرض سيطرتها على المضيق وأغلقت مرة أخرى الممر بالغ الأهمية للطاقة، مما فاقم الضبابية بشأن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط).

وقالت طهران إن إغلاق المضيق يأتي رداً على استمرار الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، واصفة إياه بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار، بينما قال الزعيم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن بحرية إيران مستعدة لتوجيه «هزائم مريرة جديدة» لأعدائها. ووصف ترمب الخطوة بأنها «ابتزاز»، حتى مع إشادته بالمحادثات.

وأدَّى التحول في موقف طهران إلى زيادة خطر استمرار تعطل شحنات النفط والغاز عبر المضيق، في الوقت الذي ‌يدرس فيه ترمب إمكانية تمديد وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه عندما التقى مفاوضون أميركيون وإيرانيون مطلع الأسبوع الماضي في إسلام آباد، اقترحت الولايات المتحدة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية ⁠لمدة 20 عاماً، في حين ⁠اقترحت إيران تعليقاً لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.

نقلت مصادر رفض واشنطن تشكيل «حكومة فصائل» في العراق، بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 7 من قادة الميليشيات، ما زاد تعقيد مفاوضات قوى «الإطار التنسيقي» لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.

ويقود الأفراد المستهدفون بهذا الإجراء عدداً من أكثر الفصائل المسلحة الموالية لإيران عنفاً في العراق، من بينها (كتائب حزب الله)، و(كتائب سيد الشهداء)، و(حركة النجباء)، و(عصائب أهل الحق).

ولوّحت واشنطن، وفق المصادر، بإجراءات أشد لمنع قيام حكومة خاضعة لنفوذ الفصائل تشمل معاقبة الجهات التي تسهّل وصول الدولار إلى إيران وسط تشديد قيود تدفقات النقد.

وفي الأثناء، أفيد بأن قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى بغداد والتقى قيادات شيعية لبحث ملف الحكومة.

تجددت المواجهات البرية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في إقليم كردفان، بعد هدوء نسبي استمر لأسابيع، وذلك إثر هجمات مباغتة نفذتها قوات من الجيش مدعومة بـ«القوة المشتركة» المتحالفة معه، استهدفت مواقع تمركز وانتشار «الدعم السريع» في عدد من البلدات الواقعة جنوب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.

وتباينت الروايات حول مجريات المعارك ونتائجها؛ إذ تحدث ناشطون مؤيدون للجيش عن استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية، في حين أكد أنصار «قوات الدعم السريع» تمكنهم من صد الهجوم وإلحاق خسائر كبيرة بالقوة المهاجمة. وبين هاتين الروايتين، أفادت مصادر مستقلة بأن القوات المهاجمة انسحبت بعد تنفيذ أهداف تكتيكية هدفت إلى استنزاف قدرات «الدعم السريع».

وبحسب تلك المصادر، فإن القوة المهاجمة، التي شكلت «القوة المشتركة» عمودها الفقري، نجحت في مرحلتها الأولى في دفع «قوات الدعم السريع» إلى الانسحاب من بلدات الرياش وكازقيل والحمادي، وصولاً إلى تخوم مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان. غير أن «قوات الدعم السريع» سرعان ما أعادت تنظيم صفوفها، وشنّت هجوماً مضاداً تمكنت خلاله من استعادة زمام المبادرة، ودحر القوة المهاجمة وملاحقتها حتى مشارف مدينة الأبيض، كما استهدفت قوة تابعة لها بلدة علوة جنوب المدينة.ولاحقا أعلنت القوات المسلحة السودانية مواصلة عملياتها الميدانية في محور شمال كردفان، مؤكدة تنفيذ عمليات تمشيط واسعة شملت مناطق كازقيل وشواية والحمادي والدبيبات. وقالت، في بيان منسوب إلى الناطق الرسمي، إن العمليات أسفرت عن "تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، إلى جانب تدمير عدد من الآليات القتالية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"انهيار وتشتت" عناصرها وفرار من تبقى منها تحت ضغط العمليات العسكرية.

وأكد البيان مضي القوات المسلحة، مدعومة بالقوات المساندة، في عملياتها "حتى استعادة السيطرة على كامل التراب الوطني"، مجدداً التعهد بمواصلة القتال.

وأفاد شهود عيان بأن القوات المسلحة السودانية، اخترقت في بداية الأمر دفاعات «الدعم السريع»، وأوقعت خسائر في صفوفها واستولت على آليات قتالية، إلى جانب أسر عدد من عناصرها. إلا أن الهجوم المضاد لـ«قوات الدعم السريع» أجبرها على التراجع، مع تكبيدها خسائر بشرية ومادية، لتعود الأوضاع الميدانية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الهجوم.

معركة وجود

في السياق، وصف قائد حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، المعارك الجارية بأنها «معركة وجود»، متعهداً بمواصلتها حتى عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم. كما هنأ، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، ما سمّاهم «أبطال» قواته في محوري شمال وجنوب كردفان، مشيداً بما عدّها «انتصارات عظيمة» تقربهم من تحقيق «النصر الحاسم».

من جهته، قال الناشط إدريس محمد سعدان، في مقطع فيديو متداول، إن «قوات الدعم السريع» تمكنت من صد هجوم «القوة المشتركة»، التي – بحسب قوله – اندفعت نحو المنطقة على أساس أن غالبية «قوات الدعم السريع» قد انسحبت أو سلمت مواقعها للجيش. وأضاف أن القوة المهاجمة فوجئت بوجود كثيف لـ«قوات الدعم السريع»، التي كبدتها «هزيمة قاسية»، مشيراً إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوفها، إلى جانب أسر آخرين والاستيلاء على مركبات وتجهيزات قتالية، قبل مطاردتهم حتى مشارف مدينة الأبيض.

وفي ظل غياب أي تعليق رسمي من «قوات الدعم السريع» بشأن تطورات القتال في ولايتي شمال وجنوب كردفان، نشطت المنصات المؤيدة له في تداول مقاطع فيديو وصور تؤكد تحقيق تقدم ميداني وإلحاق خسائر بالخصم، بما في ذلك عرض أسرى وآليات عسكرية. ويأتي ذلك في وقت تغيب فيه مصادر مستقلة موثوقة يمكنها التحقق من صحة هذه المزاعم.

وبثت حسابات موالية لـ«قوات الدعم السريع» تسجيلات مصورة قالت إنها تُظهر أسرى من القوات المهاجمة، إلى جانب مركبات قتالية وأسلحة تم الاستيلاء عليها، في حين نشرت منصات داعمة لـ«القوة المشتركة» مقاطع لآليات عسكرية تتحرك في مناطق مفتوحة، إضافة إلى صور لقتلى قيل إنهم من عناصر «الدعم السريع».

في المقابل، التزمت المنصات الرسمية لكل من الجيش وحلفائه، وكذلك لـ«قوات الدعم السريع» وحلفائها، الصمت حيال المعارك التي دارت غرب وجنوب مدينة الأبيض، في اتجاه مدينة الدبيبات، عاصمة محلية القوز بولاية جنوب كردفان، على الطريق الحيوي الرابط بين الأبيض والدلنج وكادوقلي، وهي من أبرز مدن الولاية، التي تسعى «قوات الدعم السريع» إلى توسيع نطاق سيطرتها نحوها. ميدانياً، تتركز الاشتباكات في محاور كازقيل والحمادي وعلوبة جنوب غربي الأبيض، وتمتد لتقترب من مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان، كما تشمل مناطق أم صميمة ومدينة الخوي بولاية غرب كردفان. وتقع هذه المناطق ضمن نطاق جغرافي لا يتجاوز في أقصاه نحو 50 كيلومتراً من مدينة الأبيض، وتخضع في معظمها لسيطرة «قوات الدعم السريع».

لأول مرة في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أنه أقام "خطاً أصفر" فاصلاً في الجنوب اللبناني، على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، ما أثار العديد من التساؤلات والقلق بين اللبنانيين.

فيما أكد مصدر عسكري لبناني للعربية/الحدث أن "الخط الأصفر غير موجود عملياً".

كما اعتبر أن "الإسرائيلي يحاول من خلاله فرض خط مماثل للخط الأصفر في غزة". وأضاف "لا معطيات لدينا بشأنه، والكلام عنه يأتي فقط من الجانب الإسرائيلي".

لكن ما الذي قصدته إسرائيل بهذا الخط الأصفر؟

تشي كافة المعطيات بأن هذا الخط المستحدث يمثل القرى والبلدات اللبنانية الحدودية التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس الماضي، والتي يبلغ عددها نحو 55 قرية.

كما يمتد الخط الأصفر، كشريط داخل الأراضي اللبنانية على امتداد الحدود مع إسرائيل المعروفة "بالخط الأزرق"، وبعمق يتراوح بين 4 و10 كيلومترات، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، إذ يمتد من بلدة الناقورة حتى بلدة الخيام شمال شرقي مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل، مروراً ببلدات لبنانية أخرى مثل الشمعية وعيتا الشعب وبنت جبيل والعديسة.

وفيما لا تُعرف المساحة الإجمالية الدقيقة للمنطقة بين الخطين الأصفر والأزرق، فإن أحدث الترجيحات أشارت إلى تواجد الجيش الإسرائيلي حالياً في 55 بلدة وقرية لبنانية.

هذا وتعتبر تلك المنطقة الواقعة بين الخطين، منطقة إطلاق نار حرة، ما يعني إفراغها من الأهالي وتحويلها إلى ساحة عمليات مفتوحة تُستخدم كخط دفاع متقدم، ونقطة انطلاق لعمليات هجومية محتملة.

في حين أوضح مصدر عسكري إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية "تجري عمليات مسح وتطهير للمناطق التي يتمركز فيها الجيش حتى الخط الأصفر، بهدف تحديد مواقع المخربين والأسلحة، وبمجرد تحديد أي تهديد، يطلقون النار لإزالته"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

سيناريو غزة

وكانت إسرائيل انسحبت إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر" في غزة والذي تبلغ مساحته أكثر من نصف مساحة القطاع الفلسطيني، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد عامين من الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، وما يزيد عن 172 ألف جريح.

غير أن الفارق الجوهري يتمثل في أن الخط الأصفر في غزة جاء ضمن اتفاق مرحلي، بينما يطرح في لبنان كقرار إسرائيلي أحادي.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كان أكد يوم الجمعة الماضي نية تل أبيب مواصلة السيطرة على جميع المناطق التي احتلتها جنوبي لبنان.

جاء ذلك بينما ارتكب الجيش الإسرائيلي عدة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، في يومه الأول، شملت قصفاً وتفجيرات، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفاً لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية عن إحباط مخطط لخلية مرتبطة بحزب الله.

وأوضح المصدر للعربية/الحدث اليوم الأحد أن قوات الأمن أحبطت محاولة تخريبية تقف خلفها خلية مرتبطة بميليشيا حزب الله، عبر عملية مشتركة بين الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة.

كما أضاف المصدر أن الخلية كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود بهدف زعزعة الاستقرار.

نفق حمص

وكانت السلطات السورية أعلنت الأربعاء الماضي أنها عثرت على نفق بريف محافظة حمص الجنوبي وسط البلاد، يمتد إلى لبنان، وضبطت مخازن أسلحة وذخائر.

كما بينت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي أيضاً أنها أحبطت مخططا تخريبيا كان يستهدف أمن العاصمة، وأكدت إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 5 أشخاص، والمرتبطين بحزب الله.

بينما أوضح مصدر رسمي حينها للعربية/الحدث أن حزب الله كان ينوي استهداف الحاخام اليهودي ميخائيل حوري في دمشق.

فيما كشفت وزارة الدفاع مرارا في السابق إغلاق أنفاق حدودية بين لبنان وسوريا، قالت إن "ميليشيات لبنانية" استخدمتها في عمليات تهريب.

يذكر أن سوريا كانت نشرت وحدات صاروخية وآلاف الجنود على الحدود اللبنانية السورية منذ أواخر فبراير بعد تفجر الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، وانخراط حزب الله أيضاً في الصراع، ووصفت وقتها هذه الإجراءات بالدفاعية.

كما أكدت دمشق أنها لا تسعى إلى الانخراط في الصراعات الإقليمية أو الدولية، مشددة على سعيها المستمر للتوصل إلى "اتفاق أمني" مع إسرائيل، التي توغلت قواتها في جنوب البلاد منذ ديسمبر 2024، إثر سقوط النظام السابق وفرار رئيسه بسار الأسد إلى روسيا.

أعلن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن سرعة إعادة تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ خلال فترة وقف إطلاق النار أكبر مما كانت عليه قبل الحرب، وفق ما نقلته "نورنيوز".

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة الهشة بحلول يوم الأربعاء. وقالت إيران إنها تلقت مقترحات جديدة من الولايات المتحدة، وكان الوسطاء الباكستانيون يعملون على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات المباشرة.

بدوره، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الخيار العسكري إذا تعثرت المفاوضات، قائلا: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فإن القتال سيتم استئنافه".

أما في حال نجاحها، فقد أشار إلى أنه قد يمدد وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأسبوع الجاري في 22 أبريل، لكنه قد لا يحتاج إلى ذلك، موضحا: "سنقوم بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران إذا تطلب الأمر" ذلك.