"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 21/أبريل/2026 - 09:45 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 21 أبريل 2026
الشرق الأوسط: تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة
على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.
وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.
ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.
وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.
ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.
تعيينات مؤقتة
وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.
وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.
كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.
إدارة سرية وتدابير مشددة
وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.
ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.
كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.
وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.
وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.
وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.
عزوف شعبي
على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.
ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.
ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.
بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.
الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء
ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.
وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.
ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.
وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.
وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.
الماء كرفاهية
ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.
ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.
وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.
وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.
وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.
ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).
ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.
وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.
البحث عن الأرخص
وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.
ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.
وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.
ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.
وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.
نافذة اليمن: عملية نوعية لقوات الجيش في تعز وتطهير موقع استراتيجي في مقبنة
لقي أحد عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية مصرعة وأصيب إثتين آخرين في عملية نوعية نفذتها وحدات من القوات الحكومية استهدفت موقعاً استراتيجياً للمليشيا في جبهة مقبنة.
وأفادت مصادر عسكرية بأن العملية النوعية استهدفت موقعًا للمليشيات الحوثية في جبل "جريدم" بمنطقة القحيفة، وهو أحد المرتفعات الحاكمة في مديرية مقبنة.
وبحسب المصادر كانت المليشيات الحوثية تستخدم الموقع المرتفع كمنصة لإطلاق القذائف باتجاه القرى الآهلة بالسكان في المنطقة، حيث يشرف الموقع بشكل مباشر على عدد من التجمعات السكانية، مما جعل السيطرة عليه ضرورة أمنية.
أكدت المصادر أن تطهير هذا الموقع ساهم في تخفيف حالة الذعر التي كان يعيشها المدنيون جراء القصف العشوائي المتكرر المنطلق من الجبل.
تهجم واحتجاز.. «قمع الإخوان» يحاصر صحفيو اليمن
يهرب الصحفيون اليمنيون من جحيم الحوثي ليقعوا في شراك تعسف الإخوان، حتى غدت رحلة البحث عن ملاذ آمن أشبه بالركض في حقل ألغام.
تكميم الأفواه بالحديد والنار الذي يمارسه الحوثيون يقابله تقييد إخواني للحريات بآلة قمعية لا تقبل الاختلاف، ليبقى الصحفي اليمني مطارداً على أرضه.
وفي أحدث هذه الانتهاكات، قامت قوات أمنية موالية للإخوان بتعز، الأحد، باحتجاز الصحفي محمد أمين الشرعبي لعدة ساعات قبل أن يتم إطلاق سراحه، وذلك على خلفية تنظيمه فعالية ثقافية مرخصة.
كما تعرض الصحفي بلال المريري للتهجم ومحاولة الاعتداء من قبل مسؤول حكومي في سلطة تعز الخاضعة للإخوان، وذلك أثناء قيامه بمهمة صحفية في إحدى المدارس التعليمية، وفقا لمصادر إعلامية لـ"العين الإخبارية".
ونددت نقابة الصحفيين اليمنيين بالانتهاكات التي طالت الصحفيان بلال المريري ومحمد أمين الشرعبي، من قبل مسؤول حكومي وأجهزة أمنية، يفترض أن تكون مسؤوليتها توفير الحماية للصحفيين وتسهيل مهامهم، لا الانخراط في مضايقتهم وترهيبهم.
وأوضحت النقابة، في بيان، أن "المريري، تعرض للتهجم ومحاولة اعتداء من قبل مدير عام الشؤون المالية في ديوان محافظة تعز، سمير عبدالإله الذي حاول التهجم عليه برفقة أحد مرافقيه، أثناء قيامه بمهمة صحفية في مدرسة حكومية، في سلوك تجاوز فيه صلاحياته الإدارية وحاول إظهار نفسه كمسؤول نافذ داخل المحافظة، كمبرر للانتهاك".
وفي الواقعة الثانية "تعرض الصحفي محمد أمين للاحتجاز من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، لعدة لساعات قبل أن يتم الإفراج عنه، وذلك على خلفية تنظيمه فعالية ميدانية مرخصة ضمن ملتق العاملين بالتراث، و بالمتحف الوطني بالمحافظة، في إجراء تعسفي غير مبرر"، طبقا للبيان.
وفيما أدانت نقابة الصحفيين محاولة "تقليص هامش الحريات في مدينة تعز"، دعا البيان السلطة المحلية للتحقيق الفوري في الواقعتين ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
وجاء التهجم على المريري واحتجاز الشرعبي بعد أسابيع من تعرض الصحفي عبدالصمد القاضي للاغتيال وسط مدينة تعز من قبل عنصر مسلح وسط صمت غير مبرر من قبل الأجهزة الموالية للإخوان.
ومنذ الانقلاب الحوثي أواخر 2014, وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين نحو ألفي انتهاك، ارتكب الحوثيون منها نسبة 58.1%، فيما توزعت بقية الانتهاكات على أطراف أخرى، بما في ذلك الإخوان بتعز ومأرب.
قبائل الجوف تعلن النكف ضد الحوثيين عقب اختطاف أحد مشايخ قبائل دهم
تشهد منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف شرقي محافظة الجوف، توترًا قبليًا متصاعدًا بين قبائل دهم و**مليشيا الحوثي**، عقب اختطاف المليشيا لأحد مشايخ القبائل.
وقالت مصادر قبلية إن قبائل دهم استجابت لنكف قبلي دعت إليه قبيلة ذو حسين، على خلفية اختطاف الشيخ حمد بن راشد بن فدغم الحزمي، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا في أوساط القبائل.
وأضافت المصادر أن قبائل دهم من مختلف مديريات محافظة الجوف حشدت، مساء أمس الأحد، مئات المسلحين إلى منطقة اليتمة، بعد احتشاد مجاميع قبلية من قبيلة ذو حسين للتنديد بعملية اختطاف الشيخ الحزمي، وبحث الموقف واتخاذ إجراءات موحدة باسم القبيلة.
وأشارت المصادر إلى أن المنطقة تشهد حالة توتر شديد، في ظل مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين الجانبين، في حال استمرار احتجاز الشيخ وعدم الاستجابة للمطالب القبلية بالإفراج عنه.
وكانت مليشيا الحوثي، بقيادة المدعو محسن بن قعشم الشريف، منتحل صفة مدير أمن المحافظة، قد قادت، الأحد، حملة مسلحة كبيرة داهمت منزل الشيخ الحزمي، واختطفته واقتادته إلى جهة غير معلومة.
ويأتي اختطاف الشيخ الحزمي بعد ظهوره مؤخرًا في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها المليشيا بحق وجاهات القبائل، كما ندد بانتهاكات قياداتها والجبايات الجائرة المفروضة على أبناء القبائل دون أي انعكاس على مصالح المواطنين.
هاوار:غارة جوية تستهدف الحوثيين جنوب اليمن
أفادت مصادر أمنية اليوم، بأن غارة جوية دقيقة، يُعتقد أنها أميركية، استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في محافظة أبين جنوبي اليمن.
وأوضحت المصادر أن طائرة مسيّرة استهدفت منصة متحركة في منطقة بركان بمديرية مكيراس، الخاضعة لسيطرة الجماعة، فيما أكد سكان محليون سماع دوي انفجار في أنحاء متفرقة من المديرية.
وتقع منطقة بركان ضمن نطاق جبلي بين محافظتي أبين والبيضاء، وتشرف على البحر العربي، وقد استُخدمت سابقاً لإطلاق صواريخ باتجاه سفن في خليج عدن، قبل أن تتحول إلى موقع عسكري يضم منصات إطلاق ومرافق تخزين ومراكز عمليات متقدمة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تجدد تهديدات الجماعة بإغلاق مضيق باب المندب، على خلفية التوترات الأميركية–الإيرانية.
