في تطور أمني متسارع، أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، عن مقتل تسعة مسلحين إضافيين في إطار "عملية شعبان" الجارية في إقليم بلوشستان، ليرتفع بذلك إجمالي القتلى في صفوف المسلحين منذ الخامس من يوليو الجاري إلى 88 عنصراً.

استمرار العمليات النوعية

أكدت مصادر أمنية وتلفزيون باكستان الحكومي أن القوات المسلحة، مدعومة بقوات الحدود والشرطة، تواصل عملياتها الجوية والبرية المنسقة لاستهداف مخابئ الجماعات الإرهابية. وتأتي هذه الحملة رداً مباشراً على الهجوم الدموي الذي استهدف مركزاً للشرطة في محطة ضخ "سد مانجي" بمقاطعة كويتا، حيث قام المسلحون بقتل 27 شرطياً، بينهم 18 اختُطفوا قبل العثور على جثثهم في منطقة "زرغون غار" الجبلية.

وتوعد رئيس وزراء بلوشستان، سرفراز بوغتي، بـ"فرض سلطة الدولة بأي ثمن"، مشدداً على أن الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب. بدوره، أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، خلال اجتماع أمني رفيع في كويتا، وجود "قرار مشترك وحيد" بين القيادة المدنية والعسكرية لإنهاء الإرهاب بشكل جماعي في الإقليم.

المعارضة تندد بتردي الوضع الأمني

في المقابل، صعدت أحزاب المعارضة في بلوشستان من انتقاداتها للحكومة، واصفة الوضع الأمني بأنه وصل إلى "مستوى مثير للقلق للغاية". وفي اجتماع ترأسه زعيم المعارضة مير يونس عزيز زهري، اتهم القادة الحكومة بـ"الفشل التام" في حماية الأرواح، مشيرين إلى أن سلطة الدولة باتت "غير مرئية" خارج المناطق المحصنة.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للاحتجاجات في "حنا أوراك" و"زيارات"، مطالبين بحل الأزمات عبر الحوار بدلاً من الحلول الأمنية القسرية. كما سلطت المعارضة الضوء على التداعيات الاقتصادية الخطيرة، حيث أدى اضطراب الطرق السريعة وإحراق مركبات الشحن إلى خنق اقتصاد المقاطعة، مما أثر بشكل مباشر على التجار والعمال والمزارعين.

مطالب بتحقيق شفاف واستراتيجية شاملة

طالبت المعارضة بإجراء تحقيقات شفافة في حوادث العنف المتزايدة، ووضع استراتيجية اتحادية-إقليمية عاجلة لاستعادة السلام. وتعهدت الكتل المعارضة بعدم الصمت أمام "التدهور المستمر"، مؤكدة أنها ستواصل رفع صوتها في كافة المحافل الديمقراطية لضمان حماية الحقوق الدستورية لأهالي بلوشستان، وداعية الحكومة للاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للأسر المتضررة والعمل على تأمين الطرق السريعة لضمان سلامة المواطنين والناقلين.