وأوضحت الهيئة ومسؤولون محليون أن هذه القرارات التعسفية تركزت بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية للمحافظة، وتحديداً في أراضي بلدات عرابة، وقباطية، واليامون، ومسلية، ومركة، وجربا. وتأتي هذه الخطوة لتسدد ضربة موجعة جديدة للمساحات الزراعية وتزيد من تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية في تلك المنطقة.

وبحسب القراءات الفنية للخرائط المرفقة بالقرارات العسكرية، فإن الاحتلال خصص قسماً كبيراً من هذه الأراضي، شملت نحو 14 أمراً عسكرياً مباشراً، لإنشاء وتوسعة شبكة طرق عسكرية أمنية يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 11 كيلومتراً، إلى جانب تخصيص مساحات أخرى لإقامة مواقع عسكرية جديدة ومناطق عازلة محيطة بها.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه الحزمة من المصادرات لا تعبر عن احتياجات أمنية موضعية عارضة، بل تمثل مشروعاً استعمارياً هندسياً متكاملاً لإعادة تشكيل شبكة الطرق والسيطرة العسكرية، وربط البؤر والمستعمرات المقطوعة في شمال الضفة الغربية، مما يمهد لترسيخ عودة الاستيطان الشامل إلى تلك المناطق المخلاة سابقاً.

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة في سياق سياسة تصعيدية ممنهجة تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في عموم أراضي الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع العدوان المستمر، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من أن هذه الإجراءات تقضي تماماً على أي أفق محتمل لحل الدولتين وتقوض مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.