انفتح المشهد السياسي في العاصمة الليبية على أجواء بدت غير معتادة لدى البعض، عقب وصول مصطفى المجدوب، الذي اختارته مجموعة من السياسيين رئيساً لـ«حكومة موحدة»، إلى طرابلس لبدء مهام عمله، معلناً حل مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، والدعوة إلى الاستفتاء على الدستور.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن عدد من السياسيين والنشطاء خلال اجتماع عُقد في جنيف، ضمن ما سمّوه «ملتقى الحوار السياسي»، اختيار المجدوب رئيساً لما وصفوه بـ«حكومة موحدة»، الأمر الذي استقبله ليبيون بكثير من عدم الاهتمام، في ظل وجود حكومتين في طرابلس وبنغازي؛ الأولى معترف بها دولياً، والثانية مدعومة من البرلمان.

وفي كلمة متلفزة وجهها للشعب الليبي، الجمعة، أعلن المجدوب «حالة النفير العسكري العام لحماية الحدود والوطن والمواطنين»، وتجميد عمل المجلسين، كما أطلق الاستفتاء على الدستور في غضون 90 يوماً، داعياً المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى إجراء الاستحقاق خلال 8 أشهر من انتهاء الاستفتاء.

حقناً للدماء

المجدوب، الذي وصل إلى طرابلس صباح الجمعة عبر مطار معيتيقة الدولي «لبدء مهام عمله»، قال: «هدفنا واضح؛ دستور ثم انتخابات، ثم مؤسسات منتخبة تنهي المراحل الانتقالية»، موجهاً دعوة مباشرة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيسي الحكومتين الحاليين في طرابلس وبنغازي؛ عبد الحميد الدبيبة، وأسامة حماد، إلى «سرعة تسليم السلطة حقناً لدماء الليبيين، وفقاً لتداول السلطة سلمياً».

وقال إن «بعض الدول راهنت على قوة السلاح ومراكز النفوذ؛ أما أنا فقد راهنت على الشعب الليبي القوي العظيم»، وانتهى متوعداً: «سنحارب الفساد بالقانون ونحمي المال العام، وسنحاسب كل من ثبتت مسؤوليته أمام القضاء».

وضجت وسائل الإعلام الليبية بحالة من «السخرية»، في أعقاب خطاب المجدوب، وأعاد كثيرون نشر كلمة الأخير والتعليق عليها متعجبين مما سمّوه «مناورة تثير اللغط» في البلد المنقسم، فيما سارع بعض مناوئي مجلسي النواب و«الدولة» إلى التعامل بشيء من الجدية مع حديث المجدوب، واعتباره «بادرة إنقاذ تجب مساندتها».

ويعتقد سياسي ليبي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن المجدوب «عبارة عن ورقة يستخدمها مناوئون للدبيبة، لمزيد من مناكفته، وخلط الأوراق، لكنها تظل دون فائدة لأنه غير معترف بها أممياً».

ورحب ما يسمى «أبناء طرابلس» بحديث المجدوب، الذي أعلن من قلب طرابلس «بدء مرحلة جديدة تهدف إلى إنهاء الانقسام والفساد والصراع، وبناء دولة قوية يقرر الليبيون مستقبلها بأنفسهم»، وعدّوا ذلك «لحظة تاريخية وعهداً جديداً يقوم على الإرادة الوطنية الصادقة، بعيداً عن صفقات الفساد وتقاسم مقدرات الوطن».

وجاء الإعلان عبر ما سُمّي «ملتقى الحوار السياسي» بعيداً عن المسارات الأممية، قبل أن تنتشر صور الاجتماع ومقاطع مصورة منه داخل ليبيا حينها، لتتحول المبادرة سريعاً إلى محور للنقاش وحتى السخرية في بعض الأحيان، وسط تساؤلات عن شرعيتها، وإمكانية تحولها إلى واقع سياسي. وسبق ونفت البعثة الأممية لدى ليبيا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي علاقة لها بما دار في لقاء جنيف الذي أنتج اختيار المجدوب رئيساً لحكومة ثالثة.

واستبقت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي لداعمي المجدوب بدعوة الليبيين، الجمعة، إلى المشاركة في تجمع احتجاجي بـ«ميدان الشهداء» بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بإنهاء عمل الأجسام السياسية القائمة، وسقوط «حكومة الوحدة الوطنية»، ورحيل مجلسي النواب والأعلى للدولة، ورفض الانقسام السياسي والمؤسسي والتأكيد على وحدة ليبيا.

وتجاهلت حكومة «الوحدة» والمجلس الرئاسي حديث المجدوب، في حين قال مكتب المنفي إنه توجه إلى القاهرة تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في عدد من الاستحقاقات والفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى.

وبدا أن خطوة المجدوب لم تأتِ من فراغ؛ إذ سارع ناصر عمار، آمر «قوة الإسناد بعملية بركان الغضب»، إلى نشر وترويج ما وصفه بـ«قرارات القائد الأعلى للجيش الليبي» مصطفى المجدوب. وتضمنت القرارات دعوة الجهات العسكرية والأمنية المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين، وضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات والهيئات الدولية، مع التشديد على التزام جميع الجهات العسكرية والأمنية بأحكام القانون، والتحلي بأعلى درجات الانضباط وضبط النفس وحماية المدنيين.

علامات استفهام

ترك حديث المجدوب علامات استفهام عديدة في الأوساط الليبية بين من استخف بحديثه، ومن أخذه على محمل الجد، لا سيما في غرب البلاد، وعدّه «فرصة للتغيير والخلاص من الأجسام السياسية التي تتولى أمور البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011».

وقال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة: «قد تتفق مع المجدوب أو تختلف، وقد ترى في مشروعه ما يستحق النقاش، أو ما يحتاج إلى مراجعة، لكن الحقيقة أن الشجاعة اليوم أصبحت عملة نادرة في المشهد الليبي». ويرى بن شرادة أن «تقدم شخص إلى الواجهة، وإعلانه بوضوح رغبته في تحمل مسؤولية قيادة الدولة، رغم محدودية الإمكانات وصعوبة المشهد، فهذا في حد ذاته موقف يحتاج إلى قدر من الشجاعة»، وذهب إلى أنه «سواء اتفقنا مع طموح المجدوب السياسي أو اختلفنا معه، يُحسب له أنه لم يختبئ خلف الغرف المغلقة، ولم ينتظر أن تأتيه الفرصة دون أن يعلن عن رغبته في تحمل المسؤولية».

وانتهى بن شرادة إلى أن «ليبيا لا تحتاج اليوم فقط إلى من ينتقد من بعيد؛ بل تحتاج إلى من يمتلك الجرأة على طرح نفسه ومشروعه أمام الليبيين، ثم يترك لهم الكلمة الأخيرة».

وتعاني ليبيا انقساماً حكومياً وسياسياً بين حكومتين متنازعتين على السلطة في طرابلس وبنغازي، فيما تعمل البعثة الأممية على الوصول إلى حلول تتيح إجراء الانتخابات العامة في غضون عامين.

في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية، تقترب واشنطن وطهران من مواجهة عسكرية جديدة، في حين تتصاعد نبرة التصريحات والتهديدات، فضلاً عن التمسك بمواقف متشددة من الطرفين، ومواصلة تعرض السفن إلى استهدافات في مضيق هرمز.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً في الفترة الأخيرة إلى أنه سيضرب إيران بـ«قوة شديدة» إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارته، مرجحاً أن يتم ذلك بعد انتخابات الكونغرس النصفية الشهر المقبل أو ربما قبلها. كما حثّ ترمب طهران على اتخاذ «القرار الصائب» قبل فوات الأوان، مضيفاً أنه لا يعرف «مع مَن يتعامل في إيران». في المقابل، ردت طهران بقولها إن قواتها المسلحة مستعدة لـ«حرب استنزاف» أو «عملية خاطفة»، إذا استأنفت واشنطن مهاجمتها.

وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريراً من طرف ثالث يفيد بإصابة الناقلة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز؛ ما أدى إلى نشوب حريق في السفينة. وكثّفت إيران في الفترة الأخيرة هجماتها على السفن التجارية العابرة للمضيق؛ إذ أطلقت أسبوعياً نحو 30 هجوماً بالطائرات المسيَّرة و10 هجمات بصواريخ مضادة للسفن، وفق بيانات سرية لمسؤول أمني غربي نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز».

وأضاف المسؤول أن 4 سفن تجارية على الأقل أصيبت بهجمات إيرانية خلال الأيام العشرة الماضية، في حين تشير تقارير البحرية البريطانية إلى إصابة 13 سفينة على الأقل، معظمها ناقلات نفط، بمقذوفات أو حطامها، منذ 10 سبتمبر (أيلول).

طالبت «حركة النجباء»، المتحالفة مع إيران، بتقليص البعثة الأميركية في بغداد، والتحرر مما وصفته بـ«هيمنة واشنطن على الاقتصاد العراقي».

وقالت الحركة في بيان تعليقاً على الانسحاب الأميركي من العراق، إن «معاملة الند للند تقتضي بأن تكون السفارة الأميركية كغيرها من السفارات؛ لا مدينة أمنية وعسكرية كبيرة، وهي التي تُعدّ أكبر سفارة على مستوى العالم».

من جانبه، قال رئيس الحكومة علي الزيدي، إن «العراق دولة تترسخ فيها مقوّمات السيادة»، مضيفاً أن «العراقيين نجحوا في كل الاختباراتِ الصعبة وصولاً إلى اللحظة الحاضرة».

وجدَّد الزيدي التأكيد على «عدم السماح باستخدام العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار»، إلى جانب «ضبط السلاح وفق الدستور والقانون، حسب الجدول الزمني المتفق عليه لمعالجة أوضاع الفصائل، وإدماجها ضمن مؤسسات الدولة».

في المقابل، ثمَّن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، موقف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في مساعدة العراقيين على هزيمة تنظيم «داعش».

عزز الجيش السوداني، الجمعة، انتشاره في شمال كردفان بإعلانه استعادة بلدة «المزروب» الاستراتيجية، بعد أسبوع من دخوله مدينة سودري، في وقت تواصل فيه المسيّرات إلقاء ظلالها على المشهد الميداني، إثر ضربة دامية استهدفت سكناً لطلاب جامعة كردفان في الأبيض، عاصمة الولاية، بينما يستعد مجلس الأمن الدولي لجولة جديدة من المفاوضات بشأن حظر السلاح المفروض على دارفور، وسط مقترح أميركي لتوسيعه إلى جميع أنحاء السودان. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، إن عناصر الجيش والقوات المساندة له استعادوا المزروب بعد «معارك شرسة»، وكبدوا «قوات الدعم السريع» خسائر فادحة في الأرواح والمركبات، من دون تقديم حصيلة محددة.

وأكدت استمرار العمليات في مختلف المحاور، والتزام القوات بحماية المدنيين وتأمين الممتلكات، داعية سكان المناطق المستعادة إلى العودة وممارسة حياتهم الطبيعية. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من حجم الخسائر التي أعلنها الجيش.

وكان محمد ديدان، المتحدث باسم قوات العمل الخاص في شمال كردفان، قد أعلن عبر صفحته على «فيسبوك» دخول قوات الجيش إلى المزروب منذ التاسعة صباح الجمعة، وهو ما أكدته مصادر ميدانية، بعد أيام من تعزيز الجيش انتشاره في سودري التي استعادها يوم الجمعة الماضي.

وتقع المزروب على بُعد نحو 130 كيلومتراً شمال غربي الأبيض، وتعد من أسواق الماشية المهمة في كردفان، كما استخدمت خلال الحرب ضمن مسارات الإمداد العسكري، وظلت لفترة طويلة تحت سيطرة «الدعم السريع».

وقال شهود إن «الدعم السريع» انسحب من البلدة خلال سبتمبر (أيلول)، قبل أن يعود إليها عقب سيطرة الجيش على سودري، ثم ينسحب مجدداً مع تقدم القوات المسلحة صباح الجمعة.

ويعزز وجود الجيش في المزروب قدرته على مراقبة الحركة غرب بارا، ويحد من إمكانية استخدام البلدة مجدداً نقطة عبور وإمداد، لكن تثبيت هذا المكسب يبقى مرتبطاً بتأمين الطرق والأرياف المحيطة.

وتأتي السيطرة على البلدة ضمن سلسلة تقدم للجيش شملت خلال الفترة الأخيرة سودري وأم شرو وبارا وجبرة الشيخ وأم سيالة ومناطق أخرى، بينما أشارت تقارير ميدانية إلى تراجع «قوات الدعم السريع» باتجاه أم بادر وحمرة الشيخ وأقصى غرب الولاية، من دون أن تتضح بصورة مستقلة خريطة انتشارها الحالية.

ويكتسب الصراع على كردفان أهمية متزايدة لوقوع الإقليم وسط السودان، وكونه ممراً يربط وسط البلاد بدارفور غرباً، ما يجعل السيطرة على بلداته وطرقه مؤثرة في حركة القوات وخطوط الإمداد.

وبالتزامن مع التحركات البرية، قالت «شبكة أطباء السودان» إن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب 47 آخرون في هجوم بمسيّرة استهدف سكناً لطلاب جامعة كردفان في الأبيض. واتهمت شبكة أطباء السودان «الدعم السريع» بتنفيذ الهجوم، ووصفته بأنه تصعيد في استهداف المنشآت المدنية والتعليمية. ولم يصدر تعليق فوري من «الدعم السريع»، كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الجهة التي أطلقت المسيّرة.

وتعرضت الأبيض خلال الأسابيع الماضية لهجمات متكررة بالمسيّرات، في مؤشر إلى تزايد الاعتماد على هذا السلاح بالتوازي مع المعارك البرية في كردفان.

البرهان يعد ويتوعد

وفي الخرطوم، شدد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته دفعات جديدة مقبولة في الكلية الحربية، على دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن السودان ووحدته، مؤكداً أن ولاء أفرادها ينبغي أن يتجاوز الانتماءات السياسية والقبلية والجهوية. وقال إن الجيش مؤسسة وطنية تخدم الشعب السوداني وإن المنضمين إليه يمثلون جميع أنحاء البلاد، داعياً الطلاب إلى تطوير قدراتهم العسكرية والتقنية لمواكبة تطور الأسلحة والمعدات.

وتتزامن التطورات الميدانية مع اقتراب جولة جديدة داخل مجلس الأمن بشأن نظام العقوبات المفروض على السودان. ومن المتوقع أن يبحث المجلس خلال الأيام المقبلة تجديد العقوبات قبل انتهاء التمديد المؤقت الحالي في 9 أكتوبر (تشرين الأول). وكان المجلس اضطر في سبتمبر (أيلول) إلى تمديد النظام شهراً واحداً فقط بعد تعثر التوافق بشأن مقترح أميركي لتوسيع حظر السلاح، المطبق حالياً على دارفور، ليشمل جميع أنحاء السودان.

وتسعى واشنطن كذلك إلى تشديد القيود المتعلقة بتدفق الأسلحة والمسيّرات والتكنولوجيا المرتبطة بها والمقاتلين الأجانب، بينما أبدت روسيا والصين تحفظات على توسيع النطاق الجغرافي للحظر.

وتعارض الحكومة السودانية فرض حظر شامل على البلاد، معتبرة أنه قد يقيد قدرة الجيش على الدفاع عن الدولة، وتطالب بدلاً من ذلك بتشديد الإجراءات لمنع وصول السلاح والدعم الخارجي إلى «قوات الدعم السريع».

ويمنح التصعيد الأخير في كردفان النقاش داخل مجلس الأمن أهمية إضافية، بعدما تجاوزت العمليات العسكرية وحرب المسيّرات حدود دارفور التي وضع على أساسها نظام حظر السلاح قبل أكثر من عقدين.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال علي العامودي، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والقائد الحالي للحركة في قطاع غزة، في غارة استهدفت غرب مدينة غزة، فيما لم تتضح بعد نتائج العملية.

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش نفذ صباح اليوم عملية استهدفت العامودي، الذي خلف يحيى السنوار في قيادة الحركة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن نتائج العملية لم تتضح بعد، ولم يعرف ما إذا كان العامودي قد أصيب في الغارة.

وتزامنت محاولة الاغتيال مع غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل، بينهم أربع نساء، وإصابة أكثر من خمسة آخرين بجروح متفاوتة، وفق مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

وقالت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي إن القتلى، وهم أربع نساء ورجل، نقلوا إلى المستشفى إلى جانب عدد من المصابين، بينهم حالة وصفت بالحرجة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن الغارة استهدفت الطابق الأرضي من عمارة "الأصالة" قرب دوار الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، وألحقت أضراراً كبيرة بالطابقين الأرضي والأول، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة والدفاع المدني إن خمسة فلسطينيين على الأقل قتلوا في الغارة، بينما أفاد سكان بوجود أشخاص آخرين داخل المبنى لحظة الاستهداف واحتمال وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وتأتي التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي ضد حماس خلال الأسابيع الماضية، إذ تقول إسرائيل إن الحركة تعيد تسليح نفسها وتشن هجمات في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وتنفي حماس محاولتها شن هجمات أو إعادة بناء ترسانتها، وتتهم إسرائيل بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب مسؤولي الصحة في القطاع، قُتل ما لا يقل عن 1400 فلسطيني بنيران إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قتلوا على يد مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.

أفادت مصادر سودانية، اليوم السبت، بأن قوات الدعم السريع قصفت منزل حاكم إقليم النيل الأزرق بالدمازين أحمد بادي.

ونشر موقع "الترا سودان" على صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم، صوراً توثق الدمار في منزل حاكم النيل الأزرق بعد هجوم نفذته قوات الدعم السريع بـ"المسيرات"، فيما أفادت مصادر سودانية بأن حاكم إقليم النيل الأزرق لم يصب جراء استهداف منزله بالدمازين.

بدوره، أشار موقع "سودان تربيون" إلى تعرض مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق، فجراً، لهجوم من قوات الدعم السريع بالمسيرات وذلك للمرة الثالثة منذ حوالي أسبوعين.

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن عدة انفجارات عنيفة دوت في المدينة، قبل أن تتصدى الدفاعات الأرضية للمسيرات الانتحارية، مشيرين إلى أن المسيرات حاولت استهداف عدة مناطق بمدينة الدمازين، لكن لم تتبين طبيعة الأهداف، بينما لم يصدر الجيش أو حكومة الإقليم أي تعليق على الهجوم المسير.

وكانت مدينة الدمازين تعرضت يومي 13 و14 سبتمبر (أيلول) الماضي لهجمات بالمسيرات استهدفت محطات وقود ومواقع عسكرية، مما أسفر عن قتلى وجرحى.

ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل (نيسان) 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص، على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة في تجمع انتخابي خاص بانتخابات التجديد النصفي في "مركز ميتشل" داخل حرم جامعة جنوب ألاباما في مدينة موبيل، وذلك لحشد المؤيدين قبيل انتخابات محورية في جميع أنحاء البلاد.

وتحدث ترامب عن ملف الحرب مع إيران وقال إن امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر مرفوض ولا يمكن السماح به.

وأكد ترامب أن ارتفاع أسعار النفط "ثمن قليل" مقارنة بمنع حصول إيران على سلاح نووي.

وأشار الرئيس إلى أن مسألة إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات.

وأوضح الرئيس أن حرب إيران ستنتهي قريبا سواء باتفاق أو بعمل عسكري مضيفا إنه لا يعرف بحق مع من يجب أن يتعامل في إيران.

وكرر مجددا تصريحه بأن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي.

ترامب يستبعد حظر تصدير الديزل بعد قرار أوروبا الضخ من احتياطياتها

كان ترامب قد أكد الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.

أشاد الرئيس دونالد ترامب الجمعة بقرار الدول الأوروبية ضخ الديزل من مخزوناتها، فيما قلّل من شأن التهديد بفرض حظر أميركي على تصدير هذا الوقود.

وقال ترامب في البيت الأبيض ردا على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأميركية استُبعِد "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".

أضاف ترامب "أنا طلبت ذلك. لدى أوروبا كميات كبيرة من الديزل وهم بذلك يقدمون مساهمة عالمية كبيرة (...) وكذلك نحن".

وأردف "لن نفرض حظرا على التصدير، بل سنقوم بما يتعين علينا القيام به".

وكان ترامب قد صرّح في 22 سبتمبر (أيلول) بأنه يؤيد فرض حظر على تصدير الديزل، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك الأميركي لكنها ستفرض ضغوطا على الإمدادات في مناطق أخرى من العالم.

والخميس قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس هذه الفكرة، في الوقت الذي كانت فيه إدارته تمارس ضغوطا على أوروبا للإفراج عن كميات من مخزوناتها.

واتفقت دول مجموعة السبع الجمعة على طرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من مخزوناتها على مدى أربعة أشهر بهدف تخفيف المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية التي تفاقمت بسبب حرب إيران.

ويواجه ترامب والحزب الجمهوري خطر فقدان السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، وسط حالة من السخط الشعبي إزاء هذه الحرب وتأثيرها على أسعار الطاقة.

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، السبت، أن الدفاع المدني أبلغ عن إصابة شخص بشظايا صاروخ باليستي جرى اعتراضه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، مشيرا إلى أن الصاروخ أطلقه الحوثيون، الذين وصفتهم الوكالة بالمتحالفين مع إيران، أمس الجمعة.

سبق ذلك بيان للمتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي نشره الجمعة على منصة إكس، أفاد فيه بأن فرق الدفاع المدني في مدينة نجران باشرت سقوط ما وصفه بـ"مقذوف معاد" أطلقته "الميليشيا الحوثية الإرهابية" على مدرسة، ما خلّف أضرارا مادية.

وأضاف المتحدث أنه "تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات"، دون أن يكشف حجم الأضرار أو يشير إلى وقوع إصابات بشرية. ولم يصدر تعقيب فوري من جماعة الحوثي على البيان.

بالتوازي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط، بعد إعلان سابق في اليوم نفسه عن اعتراض صاروخ آخر أُطلق نحو المدينة ذاتها.

وتبرز خميس مشيط هدفا متكررا لأسباب عدة، أهمها ثقلها العسكري بوصفها موطنا لقاعدة جوية كبرى وقربها من خطوط التماس. وهي في الوقت نفسه مدينة مكتظة بالسكان، ما يجعل أي إخفاق في الاعتراض مكلفا إنسانيا وسياسيا.

يرتبط هذا التصعيد، بقرار الجماعة في 20 يوليو الماضي فرض حظر بحري على السعودية. وبررت الجماعة خطوتها بما زعمت أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبهذا الإعلان انتقل الحوثيون من سياسة الضغط الميداني إلى أداة اقتصادية وملاحية، مستلهمين نهجا استخدموه في البحر الأحمر خلال السنوات الماضية. ويعني ذلك أن الصواريخ التي تسقط اليوم في عسير ونجران ليست حدثا معزولا، بل جزء من استراتيجية ضغط متعددة المستويات.

استهداف المنشآت المدنية والمدارس يعكس مأزق الجماعة العسكري وفشلها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مما يدفع منظومة التحالف والجاهزية السعودية إلى تعزيز قواعد الردع وحماية الأمن القومي

وتعود جذور هذا الصراع إلى سبتمبر 2014، حين سيطر الحوثيون على صنعاء وعدة محافظات. وفي مارس 2015 قادت السعودية تحالفا لدعم الحكومة الشرعية في مواجهتهم، وهي الجماعة المتهمة بتلقي دعم إيراني.

ومنذ ذلك الحين، لم تقتصر هجمات الجماعة على السفن السعودية، بل طالت مواقع داخل المملكة، بينها منشآت لإنتاج الطاقة، وأسفرت عن إصابة مدنيين وأضرار مادية. وتكشف هذه الخلفية أن ما يجري اليوم امتداد لنمط قديم، لا ظاهرة طارئة.

ولا تكتفي الوكالة السعودية الرسمية بوصف الحوثيين بالمتحالفين مع إيران، بل تضع الهجوم في إطاره الإقليمي الحقيقي. فالارتباط بين الجماعة وطهران حقيقة سياسية وعسكرية راسخة، تتجلى في الدعم الذي تتلقاه الجماعة، وفي توظيفها ورقة ضغط ضمن صراع النفوذ الأوسع بين الرياض وطهران، بما يجعل الصواريخ المنطلقة من اليمن رسائل تتجاوز حدود الجبهة اليمنية.

وفي هذا السياق، يسعى الحوثيون إلى انتزاع مكاسب تفاوضية، تتعلق برفع القيود عن الموانئ والمطارات الخاضعة لسيطرتهم، عبر رفع كلفة استمرارها على الرياض. ومن هنا تبدو الصواريخ أداة تفاوض بقدر ما هي أداة قتال، تخدم أجندة الجماعة المحلية، وتتقاطع في الوقت نفسه مع مصلحة طهران في إبقاء الضغط على خصمها الإقليمي.

يكشف هذا التصعيد الحوثي المتزامن مع التوترات الإقليمية عن محاولة مزدوجة لفرض معادلات ميدانية جديدة تخدم أجندات إقليمية أوسع، غير أن استهداف المنشآت المدنية والمدارس يعكس مأزق الجماعة العسكري وفشلها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مما يدفع منظومة التحالف والجاهزية السعودية إلى تعزيز قواعد الردع وحماية الأمن القومي بحزم متصاعد.

ويضع هذا المشهد المملكة أمام معادلة صعبة: فالتشدد في الرد قد يقوّض مسار التهدئة الذي استثمرت فيه سنوات، والتساهل قد يقرأ ضعفا يشجع على مزيد من التصعيد، في ظل خصم يملك دعما خارجيا يمنحه نفسا أطول في المواجهة.

نجحت منظومات الدفاع الجوي في اعتراض الصواريخ المعلنة، لكن الشظايا نفسها تحمل خطرا حقيقيا على الأرض، كما أثبتت إصابة أحد رفيدة. وتبقى الأسئلة مفتوحة: هل يتسع نطاق الاستهداف؟ وهل تلجأ الرياض إلى رد عسكري مباشر، أم تُبقي على الاحتواء الدفاعي وتفتح قنوات الوساطة؟

تتجه الأنظار إلى جنوب المملكة، حيث يختبر كل صاروخ جديد حدود الصبر السعودي وقدرة الحوثيين على إبقاء الجبهة مشتعلة.

بعيدا عن عدسات الكاميرات وبلا أي بيان رسمي، اجتمع كبار أركان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع كامب ديفيد الرئاسي. بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" أمس الجمعة عن مصادر مطلعة، ناقش المجتمعون الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران، إضافة إلى الصراع بين السعودية والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وأفاد التقرير بأن نائب الرئيس جيه. دي فانس ترأس الاجتماع، وأن الإدارة لم تعلن عنه إطلاقا. أما البيت الأبيض فامتنع عن التعليق عندما سُئل عنه، وهو صمت يضيف إلى الغموض المحيط باللقاء بدل أن يبدده.

وقال أحد المسؤولين، في إشارة إلى الأزمة في الشرق الأوسط "لقد اتُخذت قرارات أو جرت على الأقل مناقشات معمقة". وتكشف العبارة أن اللقاء لم يكن جلسة إحاطة روتينية، بل محطة قد تكون حاسمة في مسار التعامل الأميركي مع الملف.

ضمت قائمة الحضور، بحسب "أكسيوس"، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

يجمع هذا الفريق الدبلوماسية والعسكر والاستخبارات والوساطة الشخصية في غرفة واحدة، وهي تركيبة لا تُستدعى عادة إلا حين تقترب القرارات من نقطة اللاعودة.

ويلفت الانتباه حضور ويتكوف، الذي ارتبط اسمه بقنوات التفاوض، إلى جانب كاين وهيغسيث المعنيين بالخيارات العسكرية، وكأن المسارين يبحثان معا: ما بقي من فرص الاتفاق وما جُهز من بدائل القوة.

يكتسب الاجتماع ثقله من سابقة قريبة. فبحسب التقرير، عُقد آخر اجتماع مماثل في يونيو 2025، قبل أيام فقط من شن إسرائيل حربا ضد إيران. وفي الشهر نفسه انضمت واشنطن إلى المواجهة بضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما جعل ذلك الشهر نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين.

لا يعني التشابه في التوقيت أو الشكل أن النتيجة ستتطابق، لكن قراءة المراقبين لمثل هذه الاجتماعات تقوم على الأنماط. وحين تتكرر الإشارات نفسها، سرية وحضور رفيع وغياب إعلان، يميل المحللون إلى افتراض أن شيئاً كبيراً يُحضَّر.

يجمع هذا الفريق الدبلوماسية والعسكر والاستخبارات والوساطة الشخصية في غرفة واحدة، وهي تركيبة لا تُستدعى عادة إلا حين تقترب القرارات من نقطة اللاعودة

يأتي اللقاء في ظل تعثر المفاوضات مع طهران، إذ يدرس ترامب استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران. وقال الخميس "عليّ الآن اتخاذ قرار: إما أن توقع إيران الاتفاق، أو أنها لن تعود موجودة'.

تتجاوز اللغة هنا عادة الضغط التفاوضي إلى صيغة إنذار صريح تضيّق هامش المناورة أمام الطرفين. فترامب يضع طهران أمام خيارين فقط، ويضع نفسه أيضاً في موقع من يُلزمه كلامه العلني بتنفيذ تهديده إذا لم تستجب إيران.

إدراج الصراع بين السعودية والحوثيين على جدول الأعمال ليس تفصيلا. فالحوثيون يخوضون مواجهة ممتدة مع الرياض منذ تدخل التحالف بقيادتها في اليمن عام 2015، وشهدت السنوات الأخيرة هدنة هشة منذ 2022 أعقبتها توترات متقطعة. ويُنظر إلى الجماعة على نطاق واسع بوصفها أحد أبرز حلفاء طهران في المنطقة.

وبهذا المعنى، يبدو ربط الملفين في اجتماع واحد منطقيا، فأي تصعيد مع إيران قد تتردد أصداؤه سريعا في اليمن وفي أمن الخليج عموما.

يحمل تسريب الاجتماع إلى "أكسيوس" رسالة بحد ذاته. فالإدارة لم تعلن اللقاء، لكن مسؤولا فيها تحدث عنه، وهذا يشي برغبة في إبقاء طهران في حالة ترقب دون الالتزام العلني بخطوة معينة.

كما أن رئاسة فانس للاجتماع تطرح تساؤلات. فإما أن ترامب منح نائبه دورا أكبر في إدارة الملف، أو أن غيابه عن الصورة يمنحه مساحة لاتخاذ القرار النهائي بمفرده، ويبقي الأبواب مفتوحة أمام التراجع أو التصعيد.

تبدو واشنطن أمام معضلة مألوفة: تهديد استُنفد أثره بالتكرار، وخيار عسكري مكلف إقليميا، ودبلوماسية لا تتحرك. وقد يكون كامب ديفيد محاولة لحسم هذه المعادلة قبل أن تفرض الأحداث إيقاعها.

حين يُعقد الاجتماع في الظل ويُعلَن الإنذار في العلن، فالرسالة موجهة لطهران بقدر ما هي موجهة لحلفاء واشنطن وخصومها معا.

لا تتوافر حتى الآن معلومات رسمية عما تقرر في كامب ديفيد، والمصادر التي تحدثت إلى "أكسيوس" لم تكشف تفاصيل القرارات. غير أن الخيارات المطروحة تبقى محدودة: اتفاق في اللحظات الأخيرة، أو عودة إلى العمليات القتالية الكبرى، أو مرحلة ثالثة من الضغط المتدرج تُبقي الأزمة معلقة.

وفي كل الأحوال، تترقب المنطقة ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، فيما تنتظر العواصم الحليفة والخصمة إشارة واضحة من واشنطن.