واشنطن تستعد لحرب طويلة الأمد مع إيران/بغداد تخشى انخراط فصائل في حرب محتملة بين واشنطن وطهران/الخرطوم تنفي مسؤولية الجيش عن «مجزرة أبيي»
السبت 24/أكتوبر/2026 - 12:04 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 أكتوبر 2026.
الشرق الأوسط: واشنطن تستعد لحرب طويلة الأمد مع إيران
تستعدّ واشنطن لسيناريو صراع طويل الأمد مع طهران، في وقت تتزايد فيه التقارير عن احتمال شنّ ضربات جديدة ضد إيران، قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي أو بعدها، رغم تأكيد الرئيس دونالد ترمب إمكان انتهاء الحرب قريباً.
وأكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن بلاده تستعد لاحتمال استمرار الصراع مع إيران فترة طويلة، رغم آمال واشنطن في أن تؤدي الضربات والعقوبات الاقتصادية إلى انتزاع تنازلات من طهران بشأن البرنامج النووي وإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
من جانبه، قال ترمب إن واشنطن قادرة على السيطرة على إيران والاستيلاء على نفطها.ولم يستبعد السفير الأميركي لدى تركيا توم براك احتمال شنّ ضربة أميركية ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن ترمب أتاح لطهران فرصاً متكررة للتوصل إلى اتفاق.
بغداد تخشى انخراط فصائل في حرب محتملة بين واشنطن وطهران
تواجه الحكومة العراقية اختباراً لجهودها في حصر السلاح بيد الدولة، مع تزايد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمال انخراط فصائل مسلحة فيها، بما يهدد مساعي بغداد لإبعاد البلاد عن صراع إقليمي.
تأتي هذه المخاوف في وقت تتحدث فيه تقارير أميركية وإسرائيلية عن إعداد خطط لاستئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.
ويضع هذا الاحتمال حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أمام معادلة معقدة؛ منع استخدام الأراضي العراقية في أي مواجهة جديدة، والحفاظ على العلاقات مع واشنطن، في وقت لا تزال فيه فصائل تحتفظ بقدرات عسكرية وقرار عملياتي مستقل عن الحكومة، وفق مراقبين.
كان الزيدي قد عرض، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» خلال زيارته نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، خطة مرحلية لحصر السلاح بيد الدولة، تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2027، بعدما كان الموعد السابق المحدد لذلك هو 30 سبتمبر 2026.
وتقوم الخطة، وفق ما أعلنه الزيدي، على مرحلة أولى تمتد 90 يوماً، تمتنع خلالها الفصائل عن مهاجمة المصالح الأميركية أو دول الجوار، مقابل امتناع القوات الأميركية عن استهدافها، قبل الانتقال إلى تسليم الأسلحة تدريجياً خلال الأشهر الستة التالية.
لكن الإعلان عن الجدول الزمني لم ينهِ الخلافات بشأن آليات التنفيذ، خصوصاً مع استمرار رفض فصائل نافذة التخلي عن سلاحها، وربط بعضها ذلك بانتهاء الوجود العسكري الأجنبي. كما أن المواقف المعلنة بشأن حصر السلاح لا تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم على تسليم الأسلحة الثقيلة أو الصواريخ والطائرات المسيّرة.
احتمالات التصعيد
يقول طالب محمد كريم، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن طبيعة الضربة الأميركية ومدى مشاركة إسرائيل فيها سيكونان عاملين حاسمين في تحديد مستوى انخراط الفصائل العراقية.
ويضيف أن اتساع الحرب ليشمل ضربات إسرائيلية مباشرة ضد إيران سيجعل انتقال بعض الفصائل من استهداف المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة إلى استهداف العمق الإسرائيلي «أكثر جدية»، بما قد يفتح الباب أمام عمليات متبادلة وتوسع جغرافي للمواجهة.
ويرى كريم أن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على ضبط الفصائل، بل تشمل منع استخدام الأراضي العراقية في الحرب وحماية السيادة والمصالح الوطنية وفقاً للدستور.
فصائل مرتبطة بالمرشد
من جهته، يرجح غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية، أن يكون تدخل الفصائل، إذا تجددت الحرب، غير مباشر في البداية، عبر استهداف المصالح الأميركية.
ويقول الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن الفصائل أعلنت استعدادها للمشاركة إلى جانب إيران إذا اندلعت الحرب مجدداً، لكنها قد تجد نفسها في «ورطة» إذا اختارت المشاركة الصريحة والمعلنة.
أما عبد الرحمن الجبوري، المتخصص في الشأن الأميركي، فيرى أن حسابات الفصائل لا تتطابق بالضرورة مع حسابات الحكومة العراقية، مشيراً إلى أن «كتائب حزب الله» تعمل وفق عقيدتها المرتبطة بشكل مباشر بالمرشد الإيراني.
ويعتبر الجبوري أن «موقف الزيدي لا يلزم هذه الجماعات، وأن بعضها يؤكد التزامه بالهدنة، لكنه لم يغير نظرته إلى الولايات المتحدة بوصفها عدواً».
تباين داخل الفصائل
لا يتوقع باسل حسين، رئيس مركز «كلواذا» للدراسات السياسية، أن تتعامل الفصائل العراقية مع أي تجدد للحرب بين واشنطن وطهران بموقف موحد.
ويقول حسين لـ«الشرق الأوسط» إن الفصائل الأوثق صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، وفي مقدمتها «كتائب حزب الله» وحركة «النجباء»، قد تربط قرارها بحسابات طهران، وتوسع عملياتها لتشمل المصالح الأميركية ومنشآت الطاقة في المنطقة.
ويرجح حسين أن تنأى بنفسها الفصائل التي أعلنت التزامها بحصر السلاح بيد الدولة، ومنها «عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي»، وإن كان ذلك لا يحسم وحده طبيعة موقفها إذا اتسعت الحرب.
ويضيف أن الاختبار الأصعب سيواجه حكومة الزيدي؛ لأن تجدد المواجهة قد يمنح الفصائل الرافضة للتخلي عن سلاحها ذريعة إضافية للتمسك به، فضلاً عن تعريض العراق لردود أميركية وإقليمية.
من جانبه، يطرح عباس عبود، الباحث والأكاديمي، مسارين محتملين أمام الفصائل: الالتزام بالاتفاق مع الحكومة، الذي يقوم على حصر السلاح أولاً بيد القائد العام للقوات المسلحة، ثم تسليمه على مراحل، أو الانخراط في عمليات تستهدف المصالح الأميركية داخل العراق أو خارجه.
ويحذر عبود من أن المسار الثاني قد ينسف برنامج الحكومة الأساسي، قائلاً إن دخول الفصائل الحرب إلى جانب إيران ضد الولايات المتحدة سيضع بغداد أمام تداعيات أمنية وسياسية كبيرة، وقد يجر البلاد إلى المواجهة «رغماً عنها وعن قرارها السياسي».
ضغوط اقتصادية وسيادية
وفي المقابل، يرى هاني عاشور، الباحث السياسي، أن «تأكيد الزيدي حصر السلاح بيد الدولة وإسناد قرار الحرب والسلم إلى مؤسساتها الدستورية يعكس الموقف الرسمي العراقي الرامي إلى تجنب الدخول في أي مواجهة إقليمية جديدة».
ويقول عاشور لـ«الشرق الأوسط» إن الحرب الأميركية - الإيرانية تهدد بخلط الأوراق في المنطقة، بينما يحاول العراق النأي بنفسه عنها قدر الإمكان، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
ويضيف أن الحكومة لن تسمح، وفق تقديره، بانخراط الفصائل في الحرب تحت أي ذريعة، مشيراً إلى أن عدداً منها أعلن بالفعل حصر سلاحه بيد الدولة.
لكن هذا التقدير يبقى رهناً بقدرة الحكومة على تحويل المواقف السياسية إلى إجراءات فعلية، في ظل تفاوت مواقف الفصائل بشأن تسليم السلاح، واستمرار الخلاف على توقيت التنفيذ وشروطه.
وفي هذا السياق، يرى فلاح المشعل، الباحث في الشأن السياسي، أن إنذارات الحكومة الموجهة إلى من يروجون للسلاح خارج نطاق الدولة تنسجم مع المنهاج الوزاري للزيدي، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحريض أو الأفعال الإرهابية قد تصل عقوباتها إلى الإعدام، وفقاً للقوانين النافذة.
الخرطوم تنفي مسؤولية الجيش عن «مجزرة أبيي»
نفت الحكومة السودانية أي صلة للجيش بهجوم الطائرة المسيّرة الذي استهدف سوق «النعام» بمنطقة أبيي المتنازع عليها مع جنوب السودان، وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وفق تقارير محلية، في وقت تصاعدت فيه حرب المسيّرات في دارفور وكردفان، وأعلن الجيش استعادة مواقع عسكرية في إقليم النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية، وإسقاط مسيّرة قال إنها عبرت من الأراضي الإثيوبية.
وأعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صدر ليل الخميس - الجمعة، عن أسفها البالغ لسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدة «بشكل قاطع أنه لا توجد أي صلة للقوات المسلحة السودانية بهذه الحادثة المؤسفة». وقالت الوزارة إن الهجوم يشبه الجرائم التي تُتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها، مشيرة إلى قصف مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في كادوقلي بجنوب كردفان، في ديسمبر (كانون الأول) 2025 الذي أوقع قتلى من قوات حفظ السلام، فضلاً عن استهداف قوافل المساعدات الإنسانية.
وجاء النفي السوداني بعد صور نشرها الجيش على موقعه في «فيسبوك» الأيام الماضية، تشير إلى أنه استهدف مراكز القيادة التابعة لـ«قوات الدعم السريع» في المنطقة، بالإضافة إلى حديث أحد الضباط لوكالة «أسوشييتد برس»، قال إن القصف استهدف شاحنات وقود كانت متجهة إلى «الدعم السريع»، ونفى استهداف مدنيين. ولم يصدر إقرار رسمي من قيادة الجيش بمسؤوليتها عن الهجوم.
وكانت وزارة خارجية جنوب السودان قد استدعت السفير السوداني في جوبا احتجاجاً على الهجوم، وسط مخاوف من امتداد تداعيات الحرب إلى أراضيها.
إدانة أممية وإقليمية
وتقع أبيي، الغنية بالنفط، بين السودان وجنوب السودان، وتظل تبعيتها موضع نزاع بين البلدَين منذ انفصال الجنوب عام 2011، فيما تنتشر فيها قوة أممية لحفظ السلام.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة الهجمات بالمسيّرات التي استهدفت أبيي الاثنين الماضي، وأوقعت عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، داعياً الخرطوم وجوبا إلى منع تكرارها، والحفاظ على الوضع المنزوع السلاح في المنطقة.
بدوره، ندّد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بالهجمات، مشيراً إلى تقارير محلية وطبية تحدثت عن سقوط أكثر من 150 قتيلاً. وحض الأطراف المتحاربة على الامتناع عن الأعمال التي تؤجّج النزاع أو تهدد دول الجوار، مؤكداً دعم جهود الوساطة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
في المقابل، اتهمت حكومة «تأسيس» الموازية، بقيادة «قوات الدعم السريع»، الجيش السوداني بشن هجوم بمسيّرة، الخميس، على مستشفى في مدينة الضعين، عاصمة شرق دارفور، ما أسفر، وفق روايتها، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات. وقالت، في بيان الجمعة، إن غارات أخرى استهدفت مقر أمانة الحكومة بمدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، التي تتخذها «الدعم السريع» مقراً لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتداولت منصات موالية للجيش أنباء عن غارات مكثفة استهدفت مواقع «الدعم السريع» في نيالا والضعين والفاشر ومناطق بغرب كردفان. وأفادت تقارير محلية بأن الضربات طالت مستودعات وقود وعربات عسكرية في منطقة أبو جابرة النفطية بشرق دارفور، ومواقع في بابنوسة بغرب كردفان. ونقلت عن مصدر عسكري أن الغارات تستهدف إضعاف قدرات «الدعم السريع» اللوجستية تمهيداً لعمليات برية محتملة.
معارك النيل الأزرق
وفي تطور ميداني منفصل، أعلن الجيش السوداني، مساء يوم الخميس، استعادة منطقتي بكوري وأكليلي في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، قرب الحدود الإثيوبية، بعد معارك مع تحالف «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، بقيادة عبد العزيز الحلو.
وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة، ومقرها الدمازين، في بيان على «فيسبوك»، إن قواتها تمكّنت من «تحرير منطقتي بكوري وأكليلي»، وألحقت خسائر فادحة بالقوات المناوئة.
وتكتسب بكوري أهمية عسكرية لاحتضانها قاعدة تابعة للواء الثالث عشر، على أحد المحاور المؤدية إلى الدمازين، عاصمة الإقليم. وكانت القوات المتحالفة مع «الدعم السريع» قد سيطرت عليها في أغسطس (آب) الماضي.
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيّرة وصفها بـ«الاستراتيجية» في منطقة بكوري، مؤكداً أنه «تم رصد المسيّرة من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة إثيوبيا استهدفت شاحنات وقود يُعتقد أنها كانت متجهة إلى (الدعم السريع)». وتتهم الحكومة السودانية إثيوبيا بالسماح لـ«قوات الدعم السريع» باستخدام أراضيها منصةً لشن هجمات بطائرات مسيّرة وتنفيذ عمليات برية داخل السودان، وهي اتهامات تنفيها أديس أبابا.
العين: خناق «النهضة» التونسي يشتد.. أحكام جنائية تفتح ملف التصنيف إرهابيا
تشهد تونس تشديدا متزايدا للخناق على قيادات تنظيم الإخوان عبر مسارات قضائية تهدف إلى فرض المحاسبة في قضايا الإرهاب والفساد المالي، مما فتح المجال أمام مناقشة تصنيفه إرهابيا.
وشهدت الأيام الأخيرة صدور وتثبيت أحكام بالسجن جديدة وصارمة بحق عدد من قيادات حركة "النهضة" الإخوانية، شملت قضايا مرتبطة بـ "التآمر على أمن الدولة" والفساد المالي.
مسار المحاسبة
ورفضت محكمة التعقيب (النقض)، الخميس، الطعون المقدمة من 21 قياديا إخوانيا، وثبّتت أحكاماً متفاوتة بالسجن ضدهم، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة"، حيث تم تأييد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 20 عاما استئنافيا.
كما قضت المحكمة غيابيا بالسجن لمدة 35 عاما مع النفاذ العاجل في حق نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة ومستشارة الرئيس التونسي قيس سعيد، والقيادات الإخوانية كمال القيزاني، معاذ الغنوشي (نجل رئيس الحركة)، لطفي زيتون، رفيق عبد السلام (صهر الغنوشي)، عبد القادر بن فرحات وآخرين محالين بحالة فرار على ذمة القضية.
وتعود هذه القضية إلى يونيو/حزيران 2023، حين فتحت السلطات تحقيقًا في "مخطط إخواني" لاختراق مؤسسات الدولة، بهدف الانقلاب على الرئيس قيس سعيد، بالتنسيق مع عناصر أمنية ومدنية، بينهم نادية عكاشة.
كما أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف، الجمعة، الأحكام الابتدائية بحق وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة الإخوانية عبدالكريم الهاروني، ورجل الأعمال والبرلماني الأسبق والقيادي بحركة النهضة محمد فريخة، ومسؤولين سابقين بمؤسسة حكومية بترولية في قضية فساد مالي.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن فريخة لمدة سبعة أعوام مع فرض غرامة مالية، والسجن ستّة أعوام في حق مسؤولين سابقين بمؤسسة حكومية بترولية مع غرامة مالية، وسجن الهاروني لمدة عامين.
تصيف الحركة إرهابية
ورأى مراقبون أن مسار المحاسبة يتواصل في تونس من أجل ضمان سياسة عدم الإفلات من العقاب.
وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي خالد بالطاهر لـ"العين الإخبارية"، إن هذه الأحكام تعني الاستمرار في مسار محاسبة قيادات الإخوان وحلفائهم .
وأوضح أن مواصلة القضاء النظر في القضايا التي يتورط فيها الإخوان هو:
تفعيل حقيقي لشعارات المحاسبة
قضاء على سياسة الإفلات من العقاب
إعادة سيادة الدولة بعد سنوات من اختراق الأجهزة الأمنية والقضائية.
وأشار إلى أن مجمل الأحكام في تلك القضايا مثلت ضربة لتنظيم الإخوان في تونس، ونهاية لأحلامه بالعودة إلى المشهد السياسي.
محاسبة الفاسدين
من جهته، قال الناشط السياسي عمر اليفرني لـ"العين الإخبارية" إن هذه الأحكام تعكس إصرار الرئيس قيس سعيّد والسلطة الحالية على المضي قدما في مسار تطهير البلاد ومحاسبة الفاسدين والمجرمين، وتوجه رسالة قاطعة بأنه لا مجال لأي حوار سياسي أو مصالحة مع قادة المنظومة السابقة.
وأكد أنه بوجود رئيس "النهضة" ونائبيه وأغلب أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مجلس الشورى إما في السجون أو فارين خارج البلاد، تعيش حركة النهضة حالة شلل تنظيمي شبه كامل، وتدير نشاطاتها المحدودة جدا شخصيات من الصفين الثاني والثالث من خلف الستار، وسط حظر عملي لمقراتها.
وأشار إلى أنه "بعد صدور الأحكام القضائية الباتة والنهائية بحق قادتها، انتقل النقاش السياسي والقانوني في تونس من التساؤل حول مصير الأفراد إلى المصير القانوني لحزب حركة النهضة بحله وتصنيفه إرهابيا".
العربية نت: ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على كنيسة الكرك بالأردن إلى 8
ارتفع عدد القتلى جراء الاعتداء على كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوب الأردن الجمعة إلى ثمانية، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الصحة إبراهيم البدور السبت.
وقال الوزير لوكالة فرانس برس، إن عدد القتلى الذين سقطوا في الاعتداء على كنيسة الكرك ارتفع إلى ثمانية بعد وفاة أحد المصابين ممن كانوا بحالة حرجة، مشيرا إلى أن هناك 26 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم حالة حرجة واحدة.
وقتل سبعة أشخاص الجمعة في إطلاق نار نفّذه مسلحون "متطرفون" داخل وخارج كنيسة الروم الأرثوذكس في محافظة الكرك على مسافة 118 كلم جنوب عمان، بحسب حصيلة أولية أعلنتها السلطات الأردنية الجمعة.
ولا تزال السلطات تبحث عن المهاجمين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت لهم صلات بجماعات معروفة داخل الأردن أو خارجه.
بدوره، توعّد الملك عبد الله الثاني منفّذي "العمل الإرهابي" ب"أشدّ العقوبات"، مؤكدا "سنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد". وكتب عبر منصة "إكس"، "من توهّم أن رصاص الغدر يشقّ صفّ الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".
"فكر تكفيري إرهابي"
وقال رئيس الوزراء جعفر حسان في منشور على إكس بعد ساعات من وقوع الهجوم "هذه نتيجة الفكر التكفيري الإرهابي ونتيجة التطرف الأعمى، ولن نسمح للمجتمع أن يسير في هذا المسار".
وتضم محافظة الكرك التي يناهز عدد سكانها 375 ألفا تواجدا مسيحيا وازنا لعشائر مثل الهلسا والحجازين. وتتركّز العائلات المسيحية في أحياء معينة مثل "حارة المسيحيين" في مركز المدينة.
هذا وشهدت محافظة الكرك في العام 2016 سلسلة هجمات نسبت في معظمها الى تنظيم داعش، وكان أعنفها هجوم استهدف مركزا أمنيا ودوريات شرطة وأسفر عن عشرة قتلى بينهم سبعة عناصر أمن وسائحة في كانون الأول/ديسمبر. وقتل بعد ذلك أربعة مسلحين تحصنوا في قلعة الكرك خلال مواجهة مع عناصر الأمن.
إسرائيل تطلق عملية عسكرية في الخليل بعد مقتل جنديين
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، بدء عملية عسكرية واسعة في منطقة مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك" وحرس الحدود، متوقعاً استمرارها عدة أيام، وذلك عقب هجوم مسلح أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين.
وبحسب بيان نشرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، بدأت القوات، بقيادة لواء يهودا، تنفيذ عمليات تمشيط وتفتيش في المنطقة التي انطلق منها منفذا الهجوم، بهدف العثور على ما وصفه الجيش ب"البنى التحتية الإرهابية" والوسائل القتالية وتحييدها.
وأوضح البيان أن العملية تشمل التحقيق مع عشرات المشتبه بهم، إلى جانب تنفيذ إجراءات أمنية وعسكرية في محيط الخليل.
وأشار الجيش إلى أن نطاق العملية يتركز في منطقة محددة داخل المدينة، وأنها من المتوقع أن تستمر عدة أيام.
3 معابر لخروج السكان
وفيما يتعلق بحركة السكان، أعلن الجيش الإسرائيلي السماح للمقيمين في منطقة العمليات بمغادرتها عبر 3 نقاط عبور مخصصة، بعد الخضوع لإجراءات التفتيش والاستجواب الأمني.
وأضاف أن الأشخاص الذين تثار حولهم شبهات خلال عمليات التفتيش سيحالون إلى التحقيق لدى الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن العملية تأتي امتداداً لإجراءات عسكرية بدأت صباح الجمعة، وشملت تحديد مواقع منازل منفذي الهجوم ورسم خرائطها، وفرض طوق أمني على منطقتي الخليل وحلحول، وإغلاق طرق وتنفيذ عمليات في قرى المنطقة.
كما أعلن العمل على إزالة منشآت وصفها بأنها غير قانونية، معتبراً أنها قد تشكل خطراً أمنياً في محيط موقع الاشتباك.
وأكد الجيش أن قواته تنفذ عمليات ضد عشرات الأهداف في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
حصار الخليل وعمليات هدم
ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعدما أكد رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، في تصريحات ل"العربية" و"الحدث"، أن المدينة محاصرة بالكامل بعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية.
وقال الجعبري إن القوات الإسرائيلية تمنع الدخول إلى الخليل والخروج منها ومن بلداتها المجاورة، مشيراً إلى تنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمتاجر باستخدام عشرات الجرافات.
واعتبر أن اليمين الإسرائيلي يصعّد الأوضاع في الخليل بهدف كسب أصوات انتخابية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء المقبل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، خلال زيارته الخليل برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن إسرائيل تدرس عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، على نطاق وصفه بأنه غير مسبوق منذ عام 1967.
وقال إن الجيش مستعد لتنفيذها، وإن المرحلة الأولى ستشمل دخول القوات إلى الحي الذي جاء منه منفذا الهجوم، وإخلاء السكان وتفتيش المنازل وتدمير ما وصفه ب"البنية التحتية الإرهابية".
وجاءت هذه التطورات عقب هجوم مسلح قرب الخليل، الجمعة، أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، فيما قتلت القوات الإسرائيلية منفذي الهجوم.
ومع بدء العملية رسمياً، تتزايد المخاوف بشأن تأثير الإجراءات العسكرية والإغلاقات على السكان الفلسطينيين، في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية.
مسؤولون أميركيون يرجحون: عملاء لإيران يتواجدون في بلادنا
فيما أكد مسؤول أميركي للعربية/الحدث اليوم السبت صحة وجود مذكرة استخباراتية حول خطط إيرانية لاستهداف دبلوماسيين أميركيين في الشرق الأوسط وحول العالم، رجح مسؤولون أميركيون آخرون وجود عملاء لإيران داخل الولايات المتحدة.
وقال أحد المسؤولين إن الرئيس دونالد ترامب وكبار مساعديه يتلقون إحاطات منتظمة بشأن التهديدات الإيرانية المتزايدة، التي لا تقتصر على الشرق الأوسط فقط.
كما أضاف أن محللين يدرسون منذ ثلاثة أسابيع معلومات استخباراتية تتعلق بتهديدات تستهدف مسؤولين أميركيين، بمن فيهم سفراء، وأن بعض المعلومات تشير إلى احتمال وجود عناصر إيرانية داخل الولايات المتحدة.
إلى ذلك، لفت المسؤولون إلى أن الخطط الإيرانية المحتملة تشمل أهدافاً في أوروبا أيضاً، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
"طموحاتها أكبر من قدراتها"
لكن مسؤولاً آخر حذر من أن قدرة طهران على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة أو في مناطق أخرى خارجية تبقى محدودة، وأن طموحاتها لتنفيذ ضربات أكبر من قدراتها الفعلية.
أتت تلك المعلومات بعدما كشف عن مذكرة وجهها جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية، إلى وزير الخارجية مراكو روبيو حول مخاطر محتملة ضد مسؤولين ودبلوماسيين أميركيين في الخارج.
كما أشارت المذكرة إلى أنه أصبح من الواضح أن بعض المعلومات والتحليلات الاستخباراتية تشير إلى جهود إيرانية لاستهداف مسؤولين حكوميين أميركيين في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وقال كلايتون في المذكرة:" تلقّينا عبر قنوات متعددة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران كثّفت بشكل كبير جهودها لاستهداف أفراد أميركيين".
كما أضاف أن المعلومات أشارت إلى أن "المخططات الإيرانية الرامية إلى تنفيذ عمليات قتل تستهدف مواطنين أميركيين وصلت إلى مراحل متقدمة، سواء في الشرق الأوسط أو في بعض الدول الأخرى".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قررت أمس الجمعة خفض عدد العاملين في أربع سفارات أميركية في الشرق الأوسط بعد تلقي معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران كثفت جهودها لاستهداف الموظفين الأميركيين في المنطقة وأماكن أخرى.
لكن رغم خفض أعداد موظفيها وتقييد عملياتها التشغيلية، ستُبقي تلك السفارات أبوابها مفتوحة لمواصلة أداء مهامها.
العرب: براك يتهم مرجعية درزية بسوريا باستغلال دعم إسرائيلي للضغط طائفيا
أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، عن قلقه من تقارير تتحدث عن تسليح إسرائيل مجموعات درزية في محافظة السويداء، لكنه اعتبر أن مصدر قلقه الأساسي ليس إسرائيل، بل شيخا درزيا قال إنه يستغل الانطباع بوجود دعم إسرائيلي وتفاهم مع واشنطن للضغط على أبناء طائفته.
وفي الوقت الذي شكك فيه براك في ادعاءات الحصول على دعم أميركي، أكد أن التوصل إلى تفاهم أمني بين دمشق وتل أبيب لا يزال ممكنا، متحدثا عن تفاهمات حدودية وأزمة إنسانية تعرقل عودة مئات الآلاف من السوريين إلى مناطقهم.
وجاءت التصريحات خلال مقابلة مع الإعلامي ماريو نوفل على منصة إكس، مساء الجمعة تناولت التطورات في جنوب سوريا والعلاقات السورية الإسرائيلية ومستقبل الاستقرار في البلاد.
ولم يسمِّ براك الشيخ المقصود صراحة، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن حديثه يتعلق بالشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز المرجعيات الدينية الدرزية في السويداء.
قال براك إن ما يقلقه في السويداء "ليس إسرائيل، بل شيخ درزي معين يستخدم تصور الدعم الإسرائيلي وبعض التوافق مع الولايات المتحدة لاضطهاد الدروز الآخرين".
وأضاف أن التوافق بين إسرائيل والدروز، بحسب طرحه، "ليس فقط للتدخل السياسي"، في إشارة إلى ما اعتبره أبعادا تتجاوز الحسابات السياسية المباشرة.
كما شدد على أن أي شخصية توحي للناس بأنها تحظى بدعم أميركي ترتكب خطأ، قائلا إن الادعاء بالحصول على هذا الدعم "خاطئ تماما".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير عن تسليح إسرائيلي محتمل لمجموعات درزية في السويداء. إلا أن براك لم يؤكد صحة تلك التقارير بصورة قاطعة، مشيرا إلى إمكان انتقال الأسلحة عبر الحدود، من دون تقديم تفاصيل تثبت الجهة التي توفرها أو طبيعة التنسيق المزعوم.
وتبقى هذه الاتهامات والتقديرات منسوبة إلى براك، ولا تشكل بمفردها دليلا مستقلا على وجود تسليح إسرائيلي منظم أو تنسيق أميركي مع القيادة الدرزية المقصودة.
ربط المبعوث الأميركي الوضع الأمني في السويداء بانتشار تجارة المخدرات، قائلا إن المنطقة الممتدة من السويداء إلى درعا تمثل مركزا مهما لإنتاج الكبتاغون والاتجار به. وذهب إلى أن عائدات هذه التجارة تتيح لبعض المجموعات الدرزية تمويل تسليح نفسها.
وتطرح هذه التصريحات ملفا حساسا يتعلق بمصادر تمويل الجماعات المسلحة المحلية، لكن التغطيات المتاحة للمقابلة لم تتضمن أدلة مستقلة تفصيلية تثبت اتهاماته بشأن حجم التجارة أو ارتباطها المباشر بمجموعات بعينها.
وفي السياق نفسه، قال براك إن دمشق تتصرف بحذر تجاه التوغلات الإسرائيلية، لأنها تدرك أن الرد العسكري قد يشعل مواجهة أوسع.
وأشاد بما وصفه بصبر الحكومة السورية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها في الجنوب وتبرر تحركاتها بضرورات أمنية وحماية المنطقة العازلة.
على المسار الدبلوماسي، أعرب براك عن اعتقاده بأن دمشق وتل أبيب ستتوصلان إلى تفاهم، مستندا إلى ما قال إنه موقف واضح للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أبلغ الجانب الإسرائيلي بأنه لا يسعى إلى مهاجمته ولا يملك أهدافا عدائية تجاهه.
وأشار إلى خمس جولات من المباحثات بشأن الحدود، بدأت في باريس، واصفا المرحلة بأنها مرحلة "بناء ثقة". وقال "كدنا نصل... وأعتقد أننا سنصل مجددا".
وفي المقابل، نقل براك مخاوف إسرائيلية تتعلق بخلفية الشرع السابقة في جبهة النصرة، ووجود مقاتلين أجانب ضمن تشكيلات عسكرية قرب الحدود السورية الإسرائيلية. وتطالب إسرائيل، وفق ما عرضه، بضمانات أمنية ومساحة تحميها من تهديدات محتملة بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023.
لكن دمشق تتمسك بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي دخلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، والعودة إلى خطوط فض الاشتباك لعام 1974. ولذلك، يظل التفاهم المحتمل مرتبطا بكيفية التوفيق بين المطالب الإسرائيلية الأمنية والمطالب السورية المتعلقة بالسيادة والانسحاب.
وفي الجانب الإنساني، تحدث براك عن وجود نحو 250 ألف عائلة، تضم قرابة 900 ألف شخص وفق الأرقام التي أوردها، في المخيمات ومناطق النزوح، مشيرا إلى أن كثيرين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب الدمار والأنقاض والألغام.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجه جهود التعافي وإعادة الإعمار، إذ لا يتوقف رجوع النازحين على وقف القتال وحده، بل يتطلب إزالة الذخائر غير المنفجرة، وتأهيل البنية التحتية، وإعادة الخدمات الأساسية وتأمين مساكن قابلة للسكن.
ورغم حجم الصعوبات، أعرب براك عن تفاؤله بمستقبل البلاد، قائلا إن "سوريا ستصبح نسيجا مذهلا" مع بدء الصفقات التجارية. ويعكس هذا التقدير رهانه على أن استقرار العلاقات السياسية وتحسن البيئة الأمنية قد يفتحان المجال أمام الاستثمارات والتجارة وإعادة الإعمار، وإن كانت هذه الآفاق ستظل مرتبطة بتحقيق تقدم فعلي على الأرض.
تأتي تصريحات براك في ظل آثار اشتباكات يوليو 2025، التي اندلعت بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، ثم اتسعت مع تدخل القوات الحكومية والإسرائيلية، وأسفرت عن مئات القتلى ونزوح أعداد كبيرة من السكان قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ولا تقتصر أزمة المحافظة على التوتر الأمني، بل تشمل أيضا الخلاف حول العلاقة مع دمشق، ومستقبل التشكيلات المسلحة، وضمان حقوق السكان وتمثيلهم داخل مؤسسات الدولة. وفي المقابل، تؤكد السلطات السورية تمسكها بوحدة البلاد، فيما يرفض الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2025 اعتماد نظام فيدرالي.
