تركيا.. نائب برلماني يطالب بإعادة الكنائس والأديرة والممتلكات السريانية المصادرة
الإثنين 09/نوفمبر/2026 - 10:52 ص
طباعة
روبير الفارس
فتح النائب في البرلمان التركي عن مدينة ماردين، جورج أصلان، ملف الممتلكات الدينية والتاريخية التي فقدتها المؤسسات السريانية في تركيا، مطالباً بإعادة الكنائس والأديرة والمقابر والمباني الوقفية إلى الجهات الدينية التي تعود إليها، ومحذراً من أن ترميم هذه المواقع لا يكفي ما لم تُحسم حقوق ملكيتها وإدارتها.
وجاءت مطالب أصلان خلال مناقشة موازنة وزارة الثقافة والسياحة التركية لعام 2027، في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان، حيث انتقد ما اعتبره تهميشاً للتراث السرياني والآشوري والأرمني واليوناني في السياسات الثقافية الرسمية، داعياً إلى التعامل مع الموروث الديني لهذه الجماعات باعتباره جزءاً أصيلاً من تاريخ البلاد، وليس مجرد آثار تاريخية منفصلة عن أصحابها ومجتمعاتها.
وسلط النائب الضوء على عدد من المواقع التي لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بالملكية، وفي مقدمتها مبنى البطريركية السريانية الكاثوليكية في مدينة ماردين، المعروف حالياً باسم «متحف ماردين»، والذي قال إنه كان تابعاً للوقف السرياني الكاثوليكي حتى عام 1989، قبل تحويله إلى متحف.
وأوضح أصلان أن الحديث عن إعادة المبنى إلى المؤسسة الوقفية السريانية الكاثوليكية عاد مطلع عام 2026، إلا أن عملية التسليم لم تتم حتى الآن، مطالباً بإعادته إلى الجهة الدينية التي كان تابعاً لها.
كما أثار قضية دير مار قورياقوس في قضاء بشيري بمحافظة باطمان، مشيراً إلى استمرار أعمال الترميم فيه دون إعادته إلى المؤسسة الوقفية السريانية صاحبة الحق فيه، مؤكداً أن حماية المباني الدينية لا ينبغي أن تقتصر على ترميم جدرانها، بينما تظل ملكيتها وإدارتها بعيدة عن المؤسسات التي أنشأتها وحافظت عليها.
كنائس وأديرة ومقابر
ولا تقتصر أزمة الممتلكات السريانية على الموقعين اللذين أثارهما أصلان، بل تعود إلى نزاعات قانونية وإدارية امتدت لسنوات، خصوصاً في منطقة ماردين التاريخية، التي تضم عدداً كبيراً من الأديرة والكنائس والمقابر السريانية.
ومن أبرز الأمثلة دير مار يعقوب في منطقة ديبك (بادبي)، الذي أُدرج ضمن الممتلكات الحكومية خلال إعادة التنظيم الإداري لمحافظة ماردين، رغم استمرار استخدامه من جانب المجتمع السرياني. كما شملت الإجراءات مقبرة سريانية كانت لا تزال تُستخدم لدفن الموتى.
وفي أغسطس 2017، أثار النائب الهولندي بيتر أومتزيغت القضية أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، من خلال سؤال موجه إلى لجنة الوزراء بشأن مصادرة الكنائس والأديرة والمقابر المسيحية في محافظة ماردين. وأشار إلى انتقال أكثر من مائة عقار تابع للكنيسة والمجتمع السرياني الأرثوذكسي إلى ملكية الدولة، ومن بينها دير مار يعقوب والمقبرة السريانية في ديبك، لافتاً إلى أن بعض هذه الممتلكات يعود إلى المجتمع السرياني منذ أكثر من ألف عام.
وكانت الأزمة قد تفجرت بصورة واضحة بعد تحويل ماردين إلى بلدية كبرى، وإعادة تصنيف عدد من القرى المحيطة بها باعتبارها أحياء تابعة للمدينة، وهو ما أدى إلى تشكيل لجان لتصفية وإعادة توزيع ممتلكات المؤسسات التي اعتُبر أن شخصيتها القانونية قد انتهت نتيجة التغييرات الإدارية.
وفي عام 2016، انتقلت عشرات الممتلكات السريانية، من كنائس وأديرة ومقابر وأراضٍ، إلى الخزانة العامة ومؤسسات حكومية، قبل أن تنتقل بعض هذه الممتلكات إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية «ديانت»، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة من المؤسسات السريانية وفتح الباب أمام تحركات قانونية لاستعادتها.
دير مار جبرائيل.. معركة تعود إلى القرن الرابع
ومن أبرز القضايا التي تكشف حجم النزاع على الممتلكات الكنسية في تركيا، قضية دير مار جبرائيل السرياني الأرثوذكسي، الواقع في منطقة طور عابدين بمحافظة ماردين، والذي تأسس عام 397 ميلادية، ويُعد من أقدم الأديرة السريانية الأرثوذكسية العاملة في العالم.
وخاض الدير معركة قضائية طويلة مع مؤسسات الدولة التركية بشأن ملكية مساحات واسعة من الأراضي التابعة له، بعدما جرى تسجيل أجزاء منها باسم الخزانة العامة خلال أعمال المسح العقاري، على الرغم من امتلاك المؤسسة الوقفية مستندات تؤيد حقوقها في هذه الأراضي.
وفي عام 2013، وافق مجلس الأوقاف التركي على إعادة ملكية نحو 244 ألف متر مربع من الأراضي المرتبطة بالدير، قبل استكمال إجراءات تسجيلها وتسليم سندات ملكيتها في فبراير 2014.
لكن ملف الدير لم ينته عند هذا الحد؛ ففي عام 2017، ظهرت أزمة جديدة مع نقل ممتلكات كنسية ومقابر إلى مؤسسات الدولة، قبل أن تصدر السلطات التركية في فبراير 2018 قراراً بإعادة 30 عقاراً كنسياً إلى المؤسسات السريانية الأرثوذكسية.
وشملت الممتلكات التي تقررت إعادتها ثلاثة أديرة هي مار ملكي، ومار يعقوب، ومار ديميت، إلى جانب ممتلكات كنسية أخرى كانت قد خضعت لسيطرة مؤسسات حكومية.
وتكشف هذه الوقائع أن استعادة الممتلكات السريانية لم تكن عملية شاملة جرى من خلالها إنهاء جميع النزاعات، بل جاءت عبر تسويات وقرارات متفرقة، بينما ظلت مواقع أخرى محل خلاف بشأن الملكية والإدارة القانونية.
كنيسة مار يوحنا ومواقع أخرى
وفي مداخلته البرلمانية، أشار أصلان أيضاً إلى كنيسة مار يوحنا في قضاء أرتوكلو بمحافظة ماردين، والتي يعود تاريخها، بحسب ما ذكره، إلى نحو 1700 عام، محذراً من عرضها للبيع عبر مواقع إلكترونية من جانب شخص يدعي امتلاك سند ملكيتها.
كما أثار وضع كنيسة السيدة العذراء في قضاء إيديل بمحافظة شرناخ، مشيراً إلى فرض بلدية إيديل غرامة قدرها مليون و200 ألف ليرة تركية على مبنى دار الضيافة التابع للكنيسة، قبل أن تصدر المحكمة قراراً مؤقتاً بوقف تنفيذ الغرامة.
وامتدت مداخلته إلى المقابر الأرمنية، حيث أشار إلى أعمال بناء نفذتها إدارة الإسكان الجماعي التركية «TOKİ» على أرض مقبرة أرمنية في العاصمة أنقرة، فضلاً عن أوضاع المقبرة الأرمنية في وادي زير بمنطقة سنجان.
الترميم لا يعوض أصحاب التراث
وانتقد أصلان ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع التراث الديني، مشيراً إلى أن حماية المساجد وترميمها تُعامل باعتبارها مسؤولية دائمة للدولة، بينما لا تحظى الكنائس والأديرة المسيحية بالمستوى نفسه من الاهتمام، وتُترك مؤسساتها في كثير من الأحيان لمواجهة أعباء الحماية والترميم بإمكاناتها المحدودة.
وشدد على أن تاريخ تركيا لا يمكن اختزاله في هوية دينية أو قومية واحدة، بل تشكل عبر قرون من التفاعل بين السريان والأرمن واليونانيين والأكراد والعرب واليهود وغيرهم من الجماعات التي أسهمت في تشكيل هوية المنطقة الحضارية والثقافية.
كما حذر من الاعتداءات على المواقع المقدسة والمقابر والرموز الدينية، مستشهداً بالاعتداء على موقع دوزغون بابا العلوي في درسيم، والهجوم على المقبرة الأرمنية سورب كارابت في إسطنبول، وداعياً إلى تطبيق القوانين ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الكراهية والاعتداءات ذات الطابع الديني.
وتعيد مطالب جورج أصلان إلى الواجهة قضية تتجاوز حدود ترميم مبانٍ تاريخية أو إعادة فتح كنائس مغلقة؛ إذ تتعلق بحق المجتمعات السريانية وغيرها من الأقليات الدينية في الاحتفاظ بذاكرتها التاريخية ومؤسساتها الوقفية، وإدارة ممتلكاتها التي ارتبطت بها عبر قرون.
فاستعادة الكنائس والأديرة لا تعني مجرد استرجاع مبانٍ أثرية، وإنما إعادة الاعتبار لمجتمعات ظلت تلك المواقع جزءاً من حياتها الدينية والثقافية والاجتماعية، وضمان ألا يتحول التراث المسيحي في تركيا إلى مجرد معالم سياحية تُعرض للزوار، بينما يُحرم أصحابها التاريخيون من حقوقهم في إدارتها والحفاظ عليها.
