موسكو تعيد رسم خريطة الوجود التنظيمي: قراءة استراتيجية في حملات تفكيك شبكات «الإخوان المسلمين» في روسيا
الجمعة 13/نوفمبر/2026 - 07:15 ص
طباعة
حسام الحداد
تشير التطورات الأمنية والقضائية التي شهدتها روسيا خلال شهري مايو ويونيو 2026 إلى تحول لافت في مقاربة الكرملين للتعامل مع الشبكات المرتبطة بتيارات الإسلام السياسي، وتحديدا جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة رسميا كتنظيم إرهابي ومحظور في البلاد منذ عام 2003. ووفقا للمعطيات الواردة حول هذه التحركات، نفذت السلطات الروسية حملات دهم وتوقيف مكثفة طالت شخصيات دينية وإدارية بارزة، من بينها المفتي السابق وسام علي، والرئيس السابق لجماعة مسلمي الشمال الغربي في روسيا محمد هني الذي أوقف في مدينة سانت بطرسبرغ، حيث أصدرت محكمة موسكو العسكرية قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
من مراقبة الأفراد إلى تفكيك البنية الهيكلية
تظهر طبيعة الاتهامات ومسار التحقيقات أن الأجهزة الأمنية الروسية انتقلت من مرحلة ملاحقة الخلايا السرية الصغيرة أو الأفراد المنفردين إلى استهداف «البنية المؤسسية والواجهات الاجتماعية» التي يشتبه في ارتباطها بالجماعة. وتركز التحقيقات الروسية بشكل خاص على العلاقة الهيكلية التي تربط الموقوفين ب «اتحاد المنظمات الإسلامية في روسيا»، وهو ما يعكس توجها لتجفيف منابع التمويل والتأثير الفكري، وقطع الصلات التنظيمية العابرة للحدود التي قد توفر غطاء قانونيا أو دعويا لأنشطة الجماعة داخل الأقاليم الروسية، لا سيما في المراكز الحضرية الكبرى مثل موسكو وسانت بطرسبرغ.
قراءة في الدوافع الاستراتيجية والتوقيت
من منظور استراتيجي، لا يمكن فصل هذه الحملة عن السياقين الداخلي والإقليمي اللذين تواجههما روسيا في هذه المرحلة، حيث تتقاطع عدة اعتبارات تفسر هذا التصعيد الأمني والقضائي:
• تحصين الجبهة الداخلية: في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، تسعى موسكو إلى إغلاق أي ثغرات أمنية أو أيديولوجية قد تستغل لإثارة القلاقل أو استقطاب الأقليات المسلمة في الداخل الروسي، عبر فرض رقابة صارمة على الخطاب الديني والمؤسسات الأهلية.
• توحيد المرجعية الدينية: تعمل الدولة الروسية منذ سنوات على دعم المؤسسات الدينية الرسمية الموالية للدولة، وإقصاء أي كيانات موازية تتبنى أيديولوجيات الإسلام السياسي، لضمان عدم تسييس الفضاء الديني أو ارتباطه بأجندات خارجية.
• الرسائل الإقليمية والدولية: يتقاطع هذا التحرك مع سياسات العديد من الدول الإقليمية التي تشدد الخناق على تنظيم «الإخوان المسلمين» وشبكاته، مما يعزز من فرص التعاون الأمني والاستخباراتي بين موسكو وتلك العواصم في ملفات مكافحة التطرف.
تداعيات المشهد ومآلاته
تضع قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة عن المحكمة العسكرية في موسكو هذه القضية في إطار قضايا «الأمن القومي» ذات الأولوية القصوى، مما ينبئ بأن التحقيقات قد تمتد لتشمل دوائر أوسع من الجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية المرتبطة بالكيانات قيد التحقيق. في المقابل، قد يرى مراقبون للشأن الروسي أن هذا التوسع في الملاحقات القضائية يثير تساؤلات حول التوازن الدقيق الذي تحاول موسكو الحفاظ عليه بين مكافحة التنظيمات المحظورة وضمان حرية العمل الديني المشروع للمجتمعات المسلمة في البلاد، دون إثارة حالة من الاحتقان الاجتماعي.
ترسخ هذه التطورات معادلة جديدة في التعامل الروسي مع حركات الإسلام السياسي؛ معادلة تقوم على الضربات الاستباقية للبنى التنظيمية والواجهات الإدارية، بهدف منع إعادة إنتاج التنظيم لنفسه تحت مسميات مدنية أو دعوية داخل العمق الروسي.
