أزمة دستورية وتمردات إقليمية تهز الصومال.. ومخاوف من استغلال «حركة الشباب» للفراغ الأمني
الجمعة 13/نوفمبر/2026 - 07:57 ص
طباعة
حسام الحداد
دخل المشهد السياسي في الصومال منعطفاً حاداً، بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار تمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود الصادر في مارس 2026، وألزمت بإجراء انتخابات فيدرالية خلال 90 يوماً؛ وهو حكمٌ فاقم حدة الصراع المحتدم بين الحكومة الفيدرالية (FGS) والمعارضة الوطنية. وكانت المحكمة قد قضت في الخامس من نوفمبر بعدم قانونية تمديد ولاية محمود، الذي أُقرّ ضمن دستور جديد في مارس الماضي، وأرجأ الانتخابات لمدة عام، ممدداً ولاية الرئيس حتى 15 مايو 2027. كما دعت المحكمة طرفي الأزمة إلى التوافق على خطة انتخابية خلال 30 يوماً، تمهيداً لإجراء الاستحقاق الفيدرالي في غضون ثلاثة أشهر.
ومنح القرار القضائي دفعة قوية للمعارضة الوطنية في معركتها ضد تمديد الولاية وتأجيل الانتخابات؛ إذ سارع الائتلاف المعارض الأبرز، «مجلس مستقبل الصومال» (SFC)، إلى تأييد الحكم في السابع من نوفمبر. وكان الرئيس الصومالي الأسبق وأحد أبرز أقطاب المجلس، شريف شيخ أحمد، هو من حرك الطعن الدستوري ضد التعديلات الجديدة أمام القضاء. ويخوض المجلس مواجهة مفتوحة مع الحكومة منذ إقرار الدستور الذي وصفه بـ«الاستحواذ غير الشرعي على السلطة»، حيث حشد أنصاره عبر المؤتمرات الصحفية والاحتجاجات الشعبية، ملوّحاً بإجراء انتخابات موازية. في المقابل، لجأت السلطات الفيدرالية إلى تقييد حركة قادة المعارضة وقمع المظاهرات، لتستمر حالة الاستقطاب التي فجّرت اشتباكات مسلحة في العاصمة مقديشو مطلع يونيو الماضي، متجاوزةً كل جهود الوساطة الدولية.
وفي رد فعل متصاعد، تحدّت الحكومة الفيدرالية سلطة المحكمة العليا متمسكةً بأجندتها الانتخابية، وإن أبدت قدراً من المرونة في خطابها العلني. فبعد أن رفضت المحكمة أمراً حكومياً مسبقاً بإقالة رئيسها، باشي يوسف أحمد، سارع المدعي العام ووزير الدفاع إلى إعلان رفضهما للحكم فور صدوره. وأفادت تقارير باقتحام القوات الفيدرالية لمقر المحكمة، وإقالة يوسف وتعيين رئيس جديد في السابع من نوفمبر، في خطوة لاقت تنديداً واسعاً من «مجلس مستقبل الصومال». ورغم هذا التصعيد، وافق الجانبان على الجلوس إلى طاولة مفاوضات بين 14 و18 نوفمبر برعاية أميركية وتركية وبريطانية وأوروبية، أعقبتها لقاءات تمهيدية بين مسؤولين أمنيين وقادة المعارضة في العاشر من الشهر ذاته، ليعلن وزير الإعلام بعدها تمسك الحكومة بالانتخابات المباشرة مع انفتاحها — للمرة الأولى — على تقديم «تنازلات فنية».
وعلى جبهة موازية، تواجه مقديشو انتفاضات مسلحة في ولايتي «هيرشبيلي» و«جنوب غرب الصومال» احتجاجاً على مساعيها لتنصيب إدارات موالية، مما يستنزف هيبة الدولة وقدراتها السياسية. ففي أواخر أكتوبر 2026، فجّرت عشيرة «هوادلي» ذات النفوذ تمرداً في إقليم «هيران» بولاية هيرشبيلي، رافضةً تفضيل الحكومة لمرشح من عشيرة أخرى لرئاسة الولاية، في خطوة اعتبرتها انقلاباً على أعراف تقاسم السلطة. وسيطر مسلحو العشيرة على مقار حكومية حيوية في مدينة «بلدوين»، عاصمة الإقليم، في 30 أكتوبر، قبل أن تؤدي دعوة للتعبئة أطلقها أحد زعمائها في السادس من نوفمبر إلى انشقاقات في صفوف القوات الفيدرالية. وأعلن رئيس المخابرات الأسبق وأحد قادة التمرد، عبد الله محمد علي «سنبلولشي»، العزم على تشكيل إدارة إقليمية مستقلة في هيران، رافضاً عرضاً قدمه الرئيس محمود في الثامن من نوفمبر بنقل عاصمة الولاية إلى الإقليم لاحتواء الأزمة.
في غضون ذلك، يتعاظم تهديد قوات المعارضة في ولاية «جنوب غرب الصومال» للإدارة المدعومة فيدرالياً؛ فمنذ أن أطاحت مقديشو برئيس الولاية السابق، عبد العزيز حسن محمد (لفتاغرين)، في مارس الماضي ونصّبت إدارة بديلة، تقود القوات الموالية له تمرداً مسلحاً اندلع في مايو 2026. وتمكنت هذه القوات من السيطرة على ثلاث عواصم مقاطعات خلال أكتوبر، وشنّت ما لا يقل عن تسع هجمات على مدينة «بيدوا»، العاصمة الفعلية للولاية، كان أحدثها في الثاني من نوفمبر.
وتنذر هذه الانقسامات السياسية بخلق فراغ أمني خطير قد تستغله «حركة الشباب» الإرهابية، بالتزامن مع تقلص الوجود العسكري الدولي الداعم لمكافحة الإرهاب. فقد أعلنت أوغندا في الثاني من نوفمبر بدء سحب نحو ألفي جندي من قواتها العاملة في الصومال وفق اتفاق ثنائي، وهي القوات التي كانت تتولى تأمين البنية التحتية وخطوط الإمداد الحيوية لمقديشو. ورغم أن وكالة «أسوشيتد برس» أشارت إلى أن «بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال» (AUSSOM) ستتسلم القواعد الأوغندية، فإن دول البعثة نفسها تخطط للانسحاب الكامل بنهاية عام 2027. وفي تطور لافت آخر، أعادت الولايات المتحدة في أواخر أكتوبر نشر قواتها من قاعدة «بليدوغلي» الجوية — الواقعة على بُعد 65 ميلاً شمال غرب مقديشو والتي تُستخدم للتدريب وتنفيذ الغارات الجوية — إلى مناطق أخرى داخل البلاد.
وبالفعل، بدأت «حركة الشباب» جني ثمار التصدع الداخلي في هيرشبيلي وجنوب غرب الصومال؛ إذ أعلنت مطلع أكتوبر عن إبرام اتفاق سلام في هيران مع فصائل من عشيرة هوادلي، التي لطالما شكلت ركيزة أساسية في العمليات العسكرية ضد التنظيم وسط البلاد. كما صعّدت الحركة هجماتها الشهرية في ولاية جنوب غرب الصومال بنحو 35 بالمئة منذ مارس الماضي. وتشير تقديرات «مشروع التهديدات الحرجة» (CTP) إلى وجود تنسيق ميداني غير مباشر لتجنب الصدام — وربما تعاون — بين معارضي جنوب غرب الصومال والحركة، محذراً من أن التنظيم المتطرف قد يستغل الأزمة السياسية الراهنة لشن هجمات نوعية تستهدف مواقع حساسة داخل العاصمة مقديشو ومحيطها.
