ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار/مجلس الأمن يجدد حظر السلاح والعقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين/ترامب والإخوان.. من الشرق الأوسط إلى شبكات أوروبا وأميركا
الجمعة 13/نوفمبر/2026 - 11:24 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 نوفمبر 2026.
الشرق الأوسط: شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري
تتسارع بشكل ملحوظ وتيرة التقارب العسكري بين أنقرة و«الجيش الوطني» في شرق ليبيا، ويتجلّى ذلك في تواصل الزيارات الرسمية، والمشاورات الهاتفية، مستفيدة من الزخم الذي أعقب تصديق مجلس النواب الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
ووصل رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق أول خالد حفتر، إلى تركيا صباح الخميس، وفق مكتبه، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، استقبله خلالها في قاعدة «إيسن بوغا» الجوية ممثل رئاسة الأركان، وآمر الأكاديميات العسكرية، الفريق حسن كايا، وعدد من قيادات القوات المسلحة التركية.
وتأتي زيارة خالد حفتر إلى أنقرة غداة اتصال هاتفي بين الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، تناولا فيه، بحسب مكتب القيادة العامة، العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى «مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وتطرق صدام وأوغلو، بحسب البيان المقتضب للقيادة العامة، إلى مناقشة «سبل توسيع التعاون، وتعزيز التنسيق بين البلدين، وتطوير الشراكة القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الوطني، والإقليمي».
وتُعدّ هذه الاتصالات حلقة جديدة، وخطوات متسارعة في سلسلة التحركات العسكرية بين أنقرة والسلطات العسكرية في شرق ليبيا.
والتقى خالد حفتر الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، في العاصمة أنقرة، بعد ظهر الخميس، بحضور قيادات القوات المسلحة الليبية والتركية. وبحسب رئاسة أركان «الجيش الوطني»، شهد اللقاء «بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتطوير آليات التنسيق، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة».
وأضافت رئاسة الأركان أن خالد حفتر «أكد أهمية تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين القوات المسلحة الليبية والتركية في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير المشروعة»، مشيداً «بدور تركيا في دعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».
ونقلت رئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني» عن رئيس هيئة الأركان العامة التركي، خلال استقباله رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له، «تثمينه لدور الجيش في مكافحة الإرهاب، والتطرف، وحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، وانعكاس ذلك على أمن واستقرار المنطقة»، كما أشاد بجهود «دعم مسيرة الإعمار والتنمية، والمساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها ليبيا».
وبنظرة على التوسع التركي تجاه مختلف الأفرقاء في ليبيا، ذهب مفيد خليفة البكباك، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة مصراتة، إلى أنه «يمكن فهم الانفتاح التركي على مختلف الأطراف الليبية بوصفه محاولة لتوسيع هامش الحركة، وتقليل الاعتماد على شريك واحد، وضمان موقع متقدم في أي ترتيبات سياسية وأمنية مقبلة».
ويرى البكباك في رؤية نقلها «المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والأمنية» بشأن تحولات النفوذ التركي في ليبيا أنه «في السياسة الدولية، لا تتحرك الدول بدافع الصداقة وحدها، ولا تحافظ على تحالفاتها بمعزل عن حسابات المصالح؛ وحين تتغير موازين القوى تعيد الدول ترتيب علاقاتها، وتراجع أدواتها، وتبحث عن مساحات جديدة، تضمن لها استمرار حضورها، وتأثيرها».
وزار صدام حفتر تركيا ثلاث مرات، فيما عدّه متابعون حينها «مؤشراً قوياً لمزيد من تعزيز العلاقات بين تركيا وقيادة الجيش».
وسبق أن استقبل صدام رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن، في مكتبه بمقر القيادة العامة في 23 يونيو (حزيران) الماضي، وتناولا خلال اللقاء «آخر التطورات، والجهود السياسية الرامية إلى توحيد المؤسسات في ليبيا، مع التأكيد على أهمية المضي قدماً في هذا المسار، بما يحقق الاستقرار الدائم في ليبيا».
واتخذت العلاقة بين تركيا وسلطات شرق ليبيا منحىً مختلفاً، بعدما طوى مجلس النواب بشرق البلاد رسمياً صفحة المقاطعة معها، إثر موافقة البرلمان في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني بين البلدين.
وسبق أن وقّعت طرابلس، ممثلة في فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر 2019، رفضته القاهرة، ونيقوسيا، وأثينا.
وعلى أثر موافقة البرلمان على تلك الاتفاقية، توترت العلاقة بين سلطات شرق ليبيا والقاهرة، التي تتمسك برفضها، لكن ليبيا تؤكد حقها في توقيع الاتفاقية.
وأمام مزيد من تعقّد المواقف، أوضح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن اللجنة الليبية - المصرية المشتركة ستبحث ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المبرمة بين ليبيا وتركيا، وما يرتبط بها من شواغل مصرية؛ وذلك لتبادل وجهات النظر، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة.
وظلّت العلاقات التركية محصورة في غرب ليبيا، عسكرياً ودبلوماسياً، قبل أن تتجه أنقرة لاحقاً إلى توسيع انفتاحها ليشمل شرق البلاد.
ويرى سياسيون ومراقبون أن سعي أنقرة الحثيث إلى تعزيز التنسيق، وإبرام اتفاقيات للتعاون والتدريب العسكري مع مختلف الأطراف الليبية ينطوي على «أهداف استراتيجية» تتجاوز الأطر المعلنة، وترتبط بمساعيها لترسيخ نفوذها المتنامي في بلد يعاني انقساماً سياسياً، وحكومياً.
ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار
تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، عن الاتفاق مع إيران، متمسكاً بحصارها، وطلب من نائبه جي دي فانس، الذي يقود المفاوضات، التفرغ لقضايا داخلية، بعد أيام من منحه صلاحية التفاوض.
وشدد ترمب على مواصلة الحصار، وكتب في منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران... حصلنا على أموالهم... وحصلنا على مضيقهم!». وجاء هذا غداة خطاب لترمب الأربعاء قال فيه: «انتصرنا... يجب أن نحقق نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».
وفي طهران، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مستعدة لـ«مفاجآت جديدة». كما توعد رئيس جهاز «الباسيج» حسين طائب، برد أشد، وأبدى تمسكاً بشروط طهران السبعة قبل التفاوض، وذلك وسط أنباء لم تتأكد عن وصول وفد قطري إلى طهران.
وتحدث نائب رئيس الأركان الإيراني كيومرث حيدري عن رد «بلا قيود جغرافية» و«بنك أهداف» يتجاوز ساحة الحرب السابقة. وقال مستشار المرشد محمد مخبر إن توجيه المرشد الأخير يعني ضمناً رفع القيود عن مدى الصواريخ.
وبثت وكالة «مهر» الحكومية، مقطعاً مصوراً، قالت إنه لاختبار «صواريخ جديدة». وطالب «مجلس خبراء القيادة» ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى الحوار وضبط النفس، فيما قال بزشكيان إن «الحق مع إيران، والعدو سيركع».
السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»
أعاد اعتقالُ أحمد هارون، الرئيسِ السابق لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الجدلَ بشأن مصير قادة النظام السابق المطلوبين لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، وعلاقة المؤسسة العسكرية بتنظيم الإسلاميين.
وفي تطور متصل، أفادت جهة حقوقية باعتقال ناشط في ولاية النيل الأزرق، على خلفية مطالبته بتسليم هارون إلى «المحكمة الدولية»، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت عواطف الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن هارون، إن أعضاء في الهيئة يستبعدون أن يكون توقيف هارون مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية» التي تطالب به لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إبان حكم البشير».
وأضافت الجعلي لـ«الشرق الأوسط» أن موكلها اعتُقل خلال توجهه من مدينة كسلا شرق السودان إلى العاصمة الخرطوم، على يد جهة أمنية لم تُعرف هويتها حتى الآن، مؤكدة أن فريق الدفاع لا يملك معلومات عن مكان احتجازه أو الظروف التي أحاطت بعملية الاعتقال.
وأضافت الجعلي أن الهيئة تعتزم التقدم بطلب إلى الجهات العدلية للسماح لمحاميها بمقابلة موكلهم، والوقوف على أسباب توقيفه، والجهة التي أصدرت أمره، قبل تحديد الخطوات القانونية المقبلة. وأشارت إلى أن هيئة الدفاع تضم محامين من داخل السودان وخارجه.
ووصفت الجعلي الاعتقال بأنه «غير قانوني»، عادّةً أنه «يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الآراء السياسية والفكرية».
ظهور إعلامي يسبق الاعتقال
وجاء توقيف هارون بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية، أعاد خلالها الحديث عن علاقة حزبه بالمؤسسة العسكرية، وأعلن دعمه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عادّاً أن الأخير تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين.
وكان هارون قد تحدث، في مقابلة مع وكالة «رويترز» العام الماضي، عن توقعاته باستمرار الجيش في الحكم بعد انتهاء الحرب، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحدد دوره في الحياة السياسية، في ظل ما وصفها بـ«الهشاشة الأمنية». كما أشار إلى أن حزبه يسعى إلى العودة لحكم البلاد بعد مرحلة انتقالية تعقب الحرب.
وأثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات من قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب، عدّت أن السماح لقادة النظام السابق بالتحرك بحرية داخل البلاد، رغم الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمثل مؤشراً على استمرار نفوذهم السياسي والأمني.
ورأت قوى سياسية أن اعتقال هارون قد يكون محاولة لاحتواء تداعيات ظهوره الإعلامي وامتصاص الضغوط والانتقادات الداخلية والخارجية التي أعقبته، لا سيما مع تصاعد النقاش بشأن طبيعة العلاقة بين الجيش والحركة الإسلامية ومدى استقلال القرار العسكري عن نفوذها.
اعتقال ناشط طالب بتسليمه
وفي تطور يعكس حساسية ملف هارون داخل البلاد، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن «مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان» اعتقال الناشط عضو «لجان المقاومة الشعبية»، فواز نور، في ولاية النيل الأزرق؛ بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيه بتسليم هارون إلى «المحكمة الجنائية الدولية».
وقال «المرصد» في بيان إن «الخلية الأمنية» في الولاية اعتقلت نور منذ الثلاثاء، وإن أسرته لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه أو الظروف القانونية لاعتقاله أو التهم الموجهة إليه.
وحمّل «المرصد» الخلية الأمنية المسؤولية عن سلامة الناشط، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً، إلى جانب الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البلاد. وأعرب عن قلقه مما وصفه بـ«التراجع في حرية التعبير، في ظل ازدياد الاعتقالات والاستدعاءات التي تستهدف الناشطين والفاعلين السياسيين».
مطلوب منذ 2003
ويُعدّ أحمد هارون من أبرز المسؤولين السابقين في نظام البشير؛ إذ شغل مناصب أمنية رفيعة، قبل أن يتولى رئاسة حزب «المؤتمر الوطني»، الذي حكم السودان طوال فترة البشير البالغة 30 عاماً. وتلاحقه «المحكمة الجنائية الدولية» بموجب اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2004 على الأقل.
وتشمل الاتهامات الموجهة إليه القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والاضطهاد، والنقل القسري للسكان، ضمن 42 تهمة مرتبطة بالانتهاكات التي شهدها الإقليم.
واعتُقل هارون في أبريل (نيسان) 2019، عقب إطاحة البشير إثر انتفاضة شعبية استمرت أشهراً عدة. وظل محتجزاً في «سجن كوبر المركزي» بالخرطوم بحري نحو 4 سنوات، من دون أن يمثل أمام محاكمة، وفق هيئة الدفاع.
وفي عام 2023، تمكن هارون، إلى جانب عدد من قادة النظام السابق، من مغادرة السجن في ظروف تزامنت مع اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع». ومنذ ذلك الحين، ظل ملف تسليم المطلوبين إلى «المحكمة الجنائية الدولية» موضع خلاف، في ظل رفض السلطات العسكرية تسليمهم إلى المحكمة.
وفي عام 2024، أعلنت الولايات المتحدة تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال هارون.
عودة ملف المحاسبة إلى الواجهة
وتتجاوز دلالات توقيف هارون مسألة اعتقال شخصية مطلوبة دولياً، لتفتح مجدداً ملف محاسبة رموز النظام السابق، وحدود حضورهم في المشهدين السياسي والعسكري خلال الحرب، فضلاً عن مستقبل تعامل السلطات السودانية مع مذكرات التوقيف الصادرة عن «المحكمة الجنائية الدولية».
وبينما لا تزال ملابسات اعتقاله ومكان احتجازه غير معلَنَين، يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كان توقيفُه خطوةً قانونيةً تمهد لمحاسبته، أم إجراءً سياسياً فرضته تداعيات ظهوره الإعلامي والضغوط المتصاعدة على السلطات بشأن نشاط قادة النظام السابق.
ويأتي اعتقال هارون في وقت يواجه فيه السودان أزمة سياسية وأمنية وإنسانية غير مسبوقة، من جراء الحرب المستمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل 2023، التي خلفت عشرات آلاف القتلى، وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص، فضلاً عن اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي والمجاعة.
انشقاق جديد عن تحالف «الدعم السريع»
من جهة أخرى، أعلن عمدة قبيلة المسيرية بولاية وسط دارفور، عمر عثمان جابورة، يوم الخميس، انشقاقه عن «قوات الدعم السريع» وانضمامه الكامل إلى القوات المسلحة السودانية.
ودعا جابورة، في مقطع فيديو، مَن جندتهم القبيلة واستنفرتهم إلى ترك «قوات الدعم السريع» فوراً، كما ناشد شباب القبيلة في إقليمَي دارفور وكردفان مغادرة هذه القوات.
وقدم جابورة، وهو قيادي في «تحالف تأسيس» المدعوم من «قوات الدعم السريع»، اعتذاراً للسودانيين عمّا وصفها بجرائم وانتهاكات ارتكبتها «قوات الدعم السريع». كما اتهم «قوات الدعم السريع» باستئجار أجانب والسعي إلى تفتيت القبائل، مؤكداً أن قبيلة المسيرية ستقاتل إلى جانب الجيش قريباً.
العربية نت: قوات الأمن الباكستانية تقضي على 74 إرهابيا في إقليمين بالبلاد
قضت قوات الأمن الباكستانية على 74 مسلحا خلال اليومين الماضيين، في إطار عمليات لمكافحة الإرهاب نفذتها في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، حسبما أعلنت إدارة العلاقات العامة المشتركة بين الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع الباكستانية.
وأوضحت الإدارة اليوم الجمعة أن 43 إرهابيا على الأقل من حركة "فتنة الخوارج" المحظورة، (المعروفة سابقا باسم حركة طالبان باكستان)، قتلوا في منطقتي شمال وزيرستان وأوركزاي بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، فيما قضت قوات الأمن على 31 مسلحا آخرين في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن قوات الأمن ستواصل عمليات مكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء البلاد لضمان الأمن القومي، وفقاً لخطة العمل المعتمدة عام 2024 للقضاء على الإرهاب المدعوم من الخارج.
ويشهد إقليما خيبر بختونخوا وبلوشستان، على الحدود مع أفغانستان، نحو 90% من الهجمات الإرهابية في باكستان.
وتنفذ جماعات مسلحة مختلفة في الإقليمين هجمات تستهدف قوات الأمن الباكستانية والمدنيين، بذريعة الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية من البشتون والبلوش.
مجلس الأمن يجدد حظر السلاح والعقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء الخميس، القرار 2837، الذي يمدد العقوبات على اليمن ويدين تصعيد الحوثيين وهجماتهم البحرية وعبر الحدود، بما في ذلك ضد السعودية وتهديد الملاحة التجارية.
وطالب القرار، الذي قدمته المملكة المتحدة، الحوثيين بوقف فوري وغير مشروط لتصعيدهم العسكري وهجماتهم، بما في ذلك تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والمطارات التجارية والملاحة البحرية الدولية.
وجدد المجلس، بموجب القرار، حتى 14 نوفمبر(تشرين الثاني) 2027، التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 الصادر عام 2014، والمتعلقة بتجميد الأصول المالية وحظر السفر بحق الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
كما مدد المجلس حتى 15 ديسمبر(كانون الأول) 2027 ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة، على أن يضم خبراء متخصصين في الأمن البحري لرصد القضايا المرتبطة به والإبلاغ عنها.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية، وتعزيز تبادل المعلومات لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى اليمن.
وقالت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، إن اعتماد القرار بالإجماع يعكس تصميم مجلس الأمن على اتخاذ تدابير حاسمة إزاء ما وصفته ب«الهجمات المتهورة» التي يشنها الحوثيون داخل اليمن وضد السعودية وفي أنحاء المنطقة.
وأضافت أن القرار يعزز تنفيذ حظر الأسلحة ويضمن مواكبة نظام العقوبات للتهديدات المتطورة التي تمثلها الجماعة، بما في ذلك اعتمادها على مكونات ذات استخدام مزدوج ومواد كيميائية أولية لدعم قدراتها على تصنيع الأسلحة محليا وتنفيذ هجمات تهدد استقرار المنطقة.
وفي مداخلاتهم عقب التصويت، أدان أعضاء مجلس الأمن احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
كما أعربوا عن إدانتهم للوفاة المأساوية لموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفيا لدى سلطات الحوثيين، في أعقاب وفاة موظف آخر في برنامج الأغذية العالمي خلال احتجازه لدى الجماعة العام الماضي.
وأكد القرار أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، مشددا على أن المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهائه يتمثل في الحوار والمصالحة بين الأطراف، بما يشمل الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والقوى الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب والمجتمع المدني.
وشدد مجلس الأمن كذلك على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل تدفق الواردات التجارية إلى اليمن.
ترامب يلوح مجدداً باستخدام القوة العسكرية في إيران إذا لزم الأمر
فيما تراوح الأزمة الأميركية الإيرانية مكانها، حيث لا تظهر أي بوادر تؤشر لقرب انفراجة بين الطرفين، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران لمنعها من تهديد الحلفاء والسفن الأميركية.
وأكد ترامب أنه إذا رأى الأمور تسير في اتجاه معاكس فيما يخص تهديدات إيران أو الاتفاق فسيفعل كل ما يلزم وربما الآن.
واعتبر الرئيس الأميركي أن بقاء النظام الإيراني في السلطة عند مغادرته منصبه سيعني هزيمة له.
وحذر ترامب من أن إيران لن يستمر وجودها طويلاً إذا اغتالت مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى.
في التطورات الميدانية، قال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف رادار إنذار مبكر تابع للجيش الأميركي في البحرين، رداً على هجوم استهدف برج اتصالات، في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.
ويأتي الإعلان بعد ساعات من تعرض مدينة سيريك لهجوم، دون صدور بيان رسمي يوضح طبيعة الهجوم.
هذا وفي حوار خاص مع قناتي "العربية" و"الحدث"، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هاوكينز أن القوات الأميركية تفرض رقابة صارمة لمنع أي حركة ملاحية من وإلى إيران دون إذن مسبق، مشيراً إلى اعتراض وتحويل مسار أكثر من 150 سفينة تجارية وتعطيل خمس أخرى حاولت كسر الحصار.
وأكد أن الجيش الأميركي يقف داعماً بالكامل للمسار الدبلوماسي الذي تقوده الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي في حالة تأهب ويقظة تامة لدعم أي قرار عسكري محتمل.
وكان الرئيس ترامب أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى إبرام اتفاق مع إيران، فيما أشار إلى حصول بلاده على مئات مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية والسيطرة على مضيق هرمز.
وقال ترامب، في تدوينة على منصته "تروث سوشيال": لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران، فقد ولّت تلك الأيام منذ زمن. لدينا أموالهم، بمئات مليارات الدولارات، ولدينا مضيقهم!
ويبدي دبلوماسيون إيرانيون شكوكاً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، وسط مخاوف من أن يكون ترامب مستعداً لاستئناف الهجمات العسكرية.
العرب: ترامب والإخوان.. من الشرق الأوسط إلى شبكات أوروبا وأميركا
لا يبدو تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتساع خطر جماعة الإخوان المسلمين خارج منطقة الشرق الأوسط مجرد امتداد لخطابه التقليدي بشأن التنظيمات الإسلامية، بل يعكس توجهاً لوضع الحركة ضمن حسابات الأمن القومي الأميركي على نطاق دولي أوسع. ففي مقابلة مع شبكة «سالم نيوز» الأميركية، نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» مضمونها، قال ترامب إن خطورة الإخوان تتجاوز بكثير الشرق الأوسط، معتبراً أنهم ربما أصبحوا أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الحالي، بسبب ما وصفه بانتشارهم الأوسع، مضيفاً أنهم يتجهون أولاً نحو أوروبا باعتبارها الأقرب.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من توقيتها؛ إذ تأتي بعد سلسلة خطوات اتخذتها الإدارة الأميركية لاستهداف فروع محددة من الجماعة، وفي ظل تصاعد النقاش داخل المؤسسات السياسية والأمنية الأميركية بشأن طبيعة حضورها في المجتمعات الغربية، ومدى ارتباط بعض المؤسسات والشبكات بها. كما تفتح المقارنة التي عقدها ترامب مع الشيوعيين باباً لتساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تتجه إلى التعامل مع الإخوان باعتبارهم ظاهرة سياسية وتنظيمية عابرة للحدود، وليس مجرد حركة ذات امتدادات إقليمية.
وكان ترامب قد وقع في 24 نوفمبر 2025 أمراً تنفيذياً حمل الرقم 14362، أطلق بموجبه مساراً لدراسة تصنيف فروع محددة من الإخوان في مصر والأردن ولبنان، باعتبارها منظمات إرهابية أجنبية أو جهات إرهابية عالمية محددة. وفي 13 يناير 2026، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية إجراءات شملت تصنيف الفرعين المصري والأردني ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المحددين، فيما صنفت الخارجية الفرع اللبناني، المعروف باسم الجماعة الإسلامية، منظمة إرهابية أجنبية وإرهابياً عالمياً محدداً.
تصريحات ترامب قد تمهد لمزيد من التدقيق في مصادر التمويل والروابط العابرة للحدود، وتدفع واشنطن إلى مطالبة حلفائها الأوروبيين بتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات
واستندت واشنطن في هذه الإجراءات إلى اتهامات تتعلق بتقديم دعم مادي لحركة حماس أو الارتباط بأنشطة مسلحة، وهي اتهامات قالت الإدارة إنها تبرر استخدام أدوات العقوبات المالية والقانونية. ويعني ذلك أن السياسة الأميركية لم تتجه حتى الآن إلى تصنيف الحركة بكامل فروعها وامتداداتها دفعة واحدة، وإنما اعتمدت مقاربة تقوم على استهداف كيانات محددة وفق ملفات وأدلة تقدمها الجهات الحكومية المختصة. وقد أضافت واشنطن لاحقاً الفرع السوداني إلى إجراءاتها في مارس 2026، في إشارة إلى استمرار توسيع نطاق الاستهداف.
غير أن حديث ترامب عن أوروبا يضيف بعداً جديداً إلى هذا المسار. فالقارة التي استقبلت منذ ستينيات القرن الماضي موجات من الطلاب والمهاجرين القادمين من دول عربية وإسلامية، أصبحت ساحة لنشاط مؤسسات وجمعيات وتيارات سياسية ودعوية متعددة، بعضها ارتبط تاريخياً بأفراد أو شبكات قريبة من الإخوان، وفق دراسات بحثية تناولت تطور الحركة في الغرب.
وفي هذا السياق، تشير دراسة نشرها برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن إلى أن حضور أفراد مرتبطين بالإخوان في الولايات المتحدة يعود إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، فيما تناولت دراسة أخرى للبرنامج البنية العابرة للحدود للشبكات المرتبطة بالحركة في أوروبا، وآليات عملها من خلال جمعيات ومؤسسات محلية. لكن هذه الدراسات لا تقدم دليلاً على أن جميع المؤسسات الإسلامية في القارة تخضع لقيادة تنظيمية واحدة، أو أن كل نشاط إسلامي منظم يمثل امتداداً للإخوان.
وتزامن الاهتمام الأميركي مع تحركات أوروبية لافتة. ففي 8 أكتوبر 2026، أقر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلامي السياسي ونفوذ شبكات الإخوان، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167، مع 15 امتناعاً. وأشار القرار إلى أن الشبكات العابرة للحدود قد تعمل من خلال جمعيات ومؤسسات ثقافية وتعليمية ودينية وخيرية واجتماعية، وليس بالضرورة عبر عضوية رسمية معلنة.
لكن القرار الأوروبي شدد أيضاً على ضرورة عدم الخلط بين الإسلام باعتباره ديناً وبين الإسلام السياسي باعتباره ظاهرة سياسية، مؤكداً أن غالبية المسلمين يرفضون العنف ضد المدنيين. وهذه الإشارة تعكس حساسية الملف داخل المجتمعات الأوروبية، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن ومكافحة التطرف مع ضمان حرية الدين والتنظيم والتعبير.
وتذهب دراسة حديثة لمؤسسة كونراد أديناور، نُشرت في 11 نوفمبر 2026، إلى أن تماسك شبكات الإخوان في أوروبا لا يشترط وجود قيادة مركزية موحدة، إذ يمكن أن يستمر عبر تقارب الأفكار وتداخل العلاقات وتعاون شخصيات ومؤسسات تعمل في بيئات وطنية مختلفة. وتدعو الدراسة إلى مقاربة شبكية تساعد السلطات على تتبع العلاقات والتمويل والأنشطة، مع التمييز بين المؤسسات الإسلامية المشروعة والجهات التي يثبت ارتباطها بالتنظيم.
أما في الولايات المتحدة، فيعود الجدل بشأن حضور الإخوان إلى عقود سابقة، لكنه اكتسب زخماً جديداً مع قرارات التصنيف التي اتخذتها الإدارة. وتتناول دراسة لجامعة جورج واشنطن، نشرها الباحث لورينزو فيدينو في يوليو 2025، تاريخ وجود الحركة في البلاد، ودور شخصيات مرتبطة بها في تأسيس مؤسسات طلابية ودعوية ومدنية. وتعرض الدراسة جذور بعض المؤسسات التي أصبحت لاحقاً مؤثرة في قطاعات من المجتمع المسلم الأميركي، لكنها لا تقدم حصراً شاملاً لكل المؤسسات ولا تتيح اعتبار كل كيان ورد في تاريخ الحركة تابعاً لها تنظيمياً في الوقت الراهن.
ترامب قال إن خطورة الإخوان تتجاوز بكثير الشرق الأوسط، معتبراً أنهم ربما أصبحوا أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الحالي، بسبب ما وصفه بانتشارهم الأوسع
وتبرز هنا ضرورة التمييز بين الصلات التاريخية أو الفكرية وبين العلاقة التنظيمية القائمة، فضلاً عن الفصل بين النشاط السياسي والمدني المشروع وبين تقديم الدعم المادي لتنظيم مصنف إرهابياً. فالقانون الأميركي لا يجرّم الانتماء الديني أو التعبير عن المواقف السياسية في حد ذاته، لكنه يفرض عقوبات جنائية ومالية على تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة إرهابية.
وتقدم قضية مؤسسة الأرض المقدسة مثالاً قضائياً على هذا الفارق؛ إذ أدانت هيئة محلفين اتحادية المؤسسة وخمسة من قادتها عام 2008 بتهم تتعلق بتقديم دعم مادي لحماس، وصدر بحقهم أحكام بالسجن في العام التالي. واستند الادعاء في القضية إلى أدلة ووثائق وشهادات بشأن تحويل أموال إلى لجان ومؤسسات مرتبطة بالحركة. غير أن هذه القضية تثبت مسؤولية المتهمين والكيان المعني، ولا تصلح أساساً لتعميم الاتهام على الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإسلامية الأميركية.
كما انتقل الملف إلى ساحات سياسية داخلية، مع تصاعد النقاش في الكونغرس وصدور إجراءات على مستوى بعض الولايات بحق مؤسسات إسلامية، بينها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير». وتثير هذه التحركات نزاعات قانونية بشأن صلاحيات الولايات وحدود حرية التنظيم والتعبير، في وقت تنفي فيه المؤسسات المعنية اتهامات الارتباط بالإرهاب أو العمل واجهةً للإخوان.
ويبدو أن التحدي الأساسي أمام إدارة ترامب يتمثل في تحويل خطاب التحذير إلى إجراءات قابلة للتطبيق قانونياً، من دون الوقوع في التعميم على مؤسسات المجتمع المدني أو اعتبار النشاط الإسلامي والسياسي دليلاً على الانتماء التنظيمي.
ومن هنا، فإن تصريحات ترامب قد تمهد لمزيد من التدقيق في مصادر التمويل والروابط العابرة للحدود والأنشطة المؤسسية، وربما تدفع واشنطن إلى مطالبة حلفائها الأوروبيين بتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات. لكنها لا تعني تلقائياً صدور قرار اتحادي بحظر الجمعيات الإسلامية أو إخضاعها جميعاً للملاحقة.
وبينما يقدم البيت الأبيض حملته باعتبارها جزءاً من حماية الأمن القومي ومواجهة شبكات الدعم المرتبطة بالإرهاب، ستظل نتائجها مرتبطة بقدرة الإدارة على التمييز بين التنظيمات التي تثبت صلتها بأنشطة محظورة وبين المؤسسات التي تمارس عملاً دينياً أو اجتماعياً أو سياسياً مشروعاً. وهنا يتحدد الاختبار الحقيقي: هل تنجح واشنطن في ملاحقة شبكات محددة بناء على أدلة قابلة للإثبات، أم يتحول ملف الإخوان إلى عنوان واسع يعيد رسم العلاقة بين الأمن والحريات داخل المجتمعات الغربية؟
جرف الصخر.. الفصائل تعرقل اختبار سلطة الدولة
لا يبدو قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تعليق التحرك العسكري باتجاه منطقة جرف الصخر مجرد إجراء لاحتواء توتر أمني، بل يكشف حجم التعقيدات التي تواجه حكومته في التعامل مع نفوذ الفصائل المسلحة، حتى عندما يتعلق الأمر بتنفيذ تحقيق رسمي في شبهات تهريب النفط. فبينما تسعى بغداد إلى فرض سلطة المؤسسات وملاحقة شبكات التهريب، أظهرت التهديدات المسلحة والوساطات السياسية أن الوصول إلى المنطقة لا يزال محكوماً بتوازنات تتجاوز القرارات الحكومية.
وأوقف الزيدي، الخميس، العملية العسكرية التي كانت تستهدف تطويق جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، وإفساح المجال أمام قيادات في الإطار التنسيقي للتوصل إلى تفاهمات مع الفصائل المسلحة تسمح بدخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة من دون مواجهة. وبحسب مصادر إعلامية، وجّه رئيس الوزراء بإبقاء القوات الأمنية في حالة استعداد تحسباً لفشل الوساطات، ما يعني أن الخيار الأمني لم يُسحب نهائياً من الحسابات الحكومية.
وجاء التحرك بعد تداول تقرير استخباراتي يتحدث عن وجود مسارات لتهريب النفط والمشتقات النفطية من جرف الصخر، عبر ثقب أنابيب ونقل المواد بواسطة صهاريج، في أنشطة قيل إنها امتدت خلال السنوات الماضية. وعلى إثر ذلك، أمر الزيدي في 11 نوفمبر بتشكيل لجنة تحقيقية تضم مسؤولين من الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة وهيئة الحشد الشعبي وهيئة النزاهة ووكالة الاستخبارات، بهدف التحقق من المعلومات وتحديد المسؤوليات.
لكن محاولة اللجنة الوصول إلى المواقع المعنية اصطدمت بتهديدات من الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، الذي حذر من دخول القوات الحكومية إلى المنطقة من دون موافقة قيادة الكتائب. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية أن التهديدات ترافقت مع استنفار مسلح، وأن جزءاً كبيراً من القوات التي تحركت باتجاه المنطقة انسحب لاحتواء التصعيد، بعد تدخلات سياسية حالت دون وقوع مواجهة مباشرة.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الحكومة حصلت على مساحة زمنية إضافية للتفاوض، وليس على ضمانات أمنية مكتملة. فقد تدخلت قيادات في الإطار التنسيقي، من بينها رئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى جانب مسؤولين في هيئة الحشد الشعبي، لاحتواء التوتر والبحث عن صيغة تسمح بدخول اللجنة والقوات الرسمية. لكن لم يُعلن عن اتفاق مكتوب يلزم كتائب حزب الله بفتح المنطقة أمام المحققين، أو تسليم المواقع المشتبه بها، أو إنهاء وجودها المسلح فيها.
ويعكس إبقاء القوات في حالة استعداد رغبة حكومية في عدم تحويل التأجيل إلى تراجع نهائي، لكنه يكشف أيضاً أن قرار الدخول لا يزال مرتبطاً بنتائج التفاوض. فالمسألة لا تتعلق فقط بتأمين عمل لجنة تحقيقية، وإنما بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ أوامرها داخل منطقة تتمركز فيها قوة مسلحة ترفض، وفق التقارير، دخول القوات من دون موافقتها.
وفي تطور لاحق، أمر الزيدي، الجمعة، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق الموسع في عمليات تهريب النفط من جرف الصخر، في خطوة تعكس استمرار تمسك الحكومة بالملف رغم توقف التحرك الميداني. غير أن الإعلان عن اللجنة الجديدة لم يتضمن تفاصيل كافية بشأن صلاحياتها أو موعد دخولها المنطقة، ولا ما إذا كانت ستعمل وفق الآلية السابقة نفسها أم ضمن ترتيبات جديدة تتفق عليها الأطراف السياسية والأمنية.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين الاتهامات الواردة في التقرير الاستخباراتي وبين النتائج التي يمكن أن يخلص إليها التحقيق. فوجود شبهات أو معلومات أمنية لا يمثل وحده دليلاً قضائياً نهائياً على تورط جهة بعينها، خصوصاً مع ظهور روايات مضادة بشأن طبيعة بعض المواقع. كما أن محضراً أمنياً قيل إنه يعود إلى سبتمبر الماضي، وعُرضت تفاصيله في وسائل إعلام محلية، تحدث عن تولي قوة تابعة للحشد الشعبي، وتحديداً كتائب حزب الله، مسؤولية مسك المنطقة، لكنه أشار أيضاً إلى عدم تسجيل حالات تهريب نفطي في الوقت الذي أُعد فيه. ولم يتسن التحقق المستقل من الوثيقة أو من دقة ما نُسب إليها.
ولا يمكن فصل أزمة جرف الصخر عن ملف حصر السلاح بيد الدولة، الذي يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين حكومة الزيدي والفصائل المسلحة. فالحكومة تحاول الجمع بين مسارين متداخلين: ملاحقة أنشطة اقتصادية وأمنية يشتبه في ارتباطها بشبكات مسلحة، والتفاوض بشأن مستقبل السلاح خارج المؤسسات الرسمية. ويضع ذلك رئيس الوزراء أمام معادلة صعبة، إذ إن التصعيد المباشر قد يفتح مواجهة داخلية، بينما قد يؤدي التراجع المتكرر أمام التهديدات إلى إضعاف قدرة الدولة على فرض قراراتها.
وتظهر الانقسامات داخل الإطار التنسيقي حجم الحرج السياسي الذي يحيط بالملف. فقد تسببت الخلافات بشأن التعامل مع كتائب حزب الله وملف تسليم السلاح، إلى جانب قضايا أخرى بينها حصة إقليم كردستان والمنافذ الحدودية، في تأجيل اجتماعات قيادات التحالف منذ أكتوبر، وفق مصادر تحدثت لوسائل إعلام عراقية. وهذا يعني أن الزيدي لا يواجه فقط تحدياً ميدانياً، بل يحتاج أيضاً إلى تفاهم داخل الائتلاف السياسي الذي يستند إليه.
وتكتسب جرف الصخر أهمية إضافية بسبب موقعها الجغرافي وطبيعة السيطرة الأمنية فيها منذ عام 2014، فضلاً عن تعقيدات عودة سكانها النازحين والجدل المستمر بشأن إدارة المنطقة. ولذلك فإن أي تحرك حكومي لا يقتصر أثره على ملف تهريب النفط، بل يمتد إلى أسئلة أوسع تتعلق بإدارة المناطق التي تفرض فيها الفصائل نفوذاً أمنياً، وحدود سلطة المؤسسات الاتحادية.
وفي المحصلة، لم يحسم تأجيل العملية أزمة جرف الصخر، بل نقلها من احتمال المواجهة العسكرية إلى اختبار الوساطات السياسية وقدرة الحكومة على انتزاع موافقة تسمح لمؤسساتها بالعمل.
وسيكون دخول اللجنة العليا إلى المنطقة، وتمكينها من فحص المواقع والتحقق من الاتهامات من دون تدخل مسلح، المؤشر الأوضح على نتائج هذه الوساطات. أما إذا بقيت الحكومة مضطرة إلى التفاوض على شروط دخول قواتها إلى منطقة داخل أراضيها، فإن أزمة جرف الصخر ستتجاوز ملف النفط لتصبح اختباراً مباشراً لحدود سلطة الدولة في مواجهة نفوذ الفصائل.
إيران والخليج.. هل تستمر الضربات بعد توقف الحرب؟
لا يبدو إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار إنذار مبكر أميركي في البحرين مجرد تطور عسكري محدود خلال فترة الهدوء النسبي، بل يعيد طرح سؤال أوسع بشأن طبيعة التهديدات التي قد تواجه دول الخليج حتى في حال توصلت طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي المواجهة المباشرة بينهما. فوقف الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء الخلاف حول الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، ولا يستبعد أن تواصل إيران التعامل مع بعض القواعد والمنشآت المرتبطة به باعتبارها أهدافاً محتملة.
ويكتسب الإعلان الإيراني أهميته من توقيته، إذ قال الحرس الثوري، الجمعة، إنه استهدف رادار إنذار مبكر أميركياً في البحرين، رداً على هجوم جوي قال إنه طال برج اتصالات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو المنامة، كما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من وقوع إصابة الرادار أو تدميره، رغم أن وكالة فارس الإيرانية تحدثت عن تدميره.
ويمثل هذا الإعلان أول ادعاء إيراني باستهداف موقع عسكري أميركي في دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر، وفق ما أوردته وكالة رويترز، وهو ما يلفت الانتباه إلى أن التوترات قد تتجدد حتى خلال فترات التهدئة، وأن طهران لا تحصر بالضرورة رسائلها العسكرية في لحظات المواجهة المفتوحة.
وتكمن المسألة الأوسع في احتمال أن تنجح المفاوضات في وضع حد للضربات الأميركية والإيرانية المتبادلة، من دون أن تنجح في معالجة الخلاف بشأن طبيعة الوجود العسكري الأميركي في الخليج. فقد تقبل طهران بتفاهم يوقف العمليات المباشرة ضد أراضيها، لكنها قد تحتفظ بموقف يعتبر أن استخدام القواعد أو أنظمة الرصد والدفاع الموجودة في دول المنطقة يمثل مشاركة في أي تحرك عسكري ضدها، بما يترك الباب مفتوحاً أمام ردود محدودة ومتقطعة.
إعلان الحرس الثوري استهداف رادار إنذار مبكر أميركي في البحرين خلال فترة الهدوء يعيد طرح مخاوف من استمرار الضربات الإيرانية على الخليج، حتى في حال التوصل إلى تسوية مع واشنطن
التحدي الذي تواجهه دول الخليج لا يقتصر على منع اتساع الحرب، بل يمتد إلى ضمان ألا تتحول التهدئة الأميركية الإيرانية إلى مجرد وقف للمواجهة المباشرة، مع بقاء أراضيها ومنشآتها ضمن دائرة الاستهداف
وتتسع دلالة هذا الاحتمال إذا أخذ في الاعتبار أن مفهوم الأهداف العسكرية لا يقتصر على القواعد التي تنطلق منها الطائرات أو تتمركز فيها القوات، بل يشمل أيضاً الرادارات ومنظومات الإنذار المبكر والدفاع الجوي ومراكز الاتصالات والإمداد. وهي منشآت قد تصبح، وفق القراءة الإيرانية، جزءاً من شبكة الدعم العسكري الأميركي، حتى إن لم تكن الدول المضيفة طرفاً مباشراً في قرار شن هجوم على إيران.
وتقدم البحرين مثالاً واضحاً على حساسية هذه المعادلة، فهي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأميركي، وتشكل إحدى نقاط الارتكاز الرئيسية للوجود البحري الأميركي في المنطقة. ولذلك فإن استهداف منشأة للرصد والإنذار فيها، إذا تأكد، لا يتعلق بموقع عسكري منفرد فحسب، بل يمس أحد المكونات التي تعتمد عليها منظومة الحماية والإنذار المبكر للقوات الأميركية وحلفائها.
وكان تحليل لوكالة أسوشيتد برس، نشر في نهاية أكتوبر استناداً إلى صور أقمار صناعية ومعلومات من مسؤولين إقليميين، قد أشار إلى أن إيران ركزت في مراحل مبكرة من الحرب على أنظمة الإنذار المبكر والرادارات في القواعد الأميركية، قبل توسيع نطاق ضرباتها ليشمل الطائرات والمباني ومرافق الإمداد. ورصد التحليل أضراراً في مواقع أميركية بدول عدة، بينها البحرين والكويت والسعودية وقطر والإمارات والأردن، بما يعكس أهمية هذه الأنظمة في الحسابات العسكرية الإيرانية.
ولا تقتصر المخاوف الخليجية على الأضرار التي قد تلحق بالقواعد والمنشآت العسكرية، بل تمتد إلى انعكاسات وجودها على أمن الدول المضيفة. فقد أشار تحليل لرويترز في الثاني من نوفمبر إلى أن القواعد الأميركية، التي أُنشئت أساساً لتوفير الحماية والردع، تحولت خلال الحرب إلى أهداف محتملة للرد الإيراني، وهو ما يضع الحكومات الخليجية أمام معادلة معقدة بين شراكاتها الأمنية مع واشنطن ومخاطر الانجرار إلى مواجهة لا تتحكم في قرارها.
وتزداد حساسية هذه المعادلة بالنظر إلى أن إيران أظهرت خلال الحرب استعداداً لتوسيع نطاق الأهداف، بما يتجاوز المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية الحيوية. وخلص تحقيق لرويترز في أكتوبر إلى أن صواريخ ومسيرات إيرانية، أو جماعات مدعومة منها، استهدفت منشآت في الخليج مرتبطة بالطاقة والموانئ والمطارات، مع رصد ما لا يقل عن 135 ضربة طالت بنية تحتية مدنية منذ بداية الحرب. وهذا يوضح أن تداعيات أي تصعيد جديد قد تتجاوز الحسابات العسكرية لتطال الاقتصاد وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة.
ومن هنا، قد لا تكون المسألة مرتبطة باستمرار الحرب بقدر ما تتصل بشروط انتهائها. فإذا اقتصرت التسوية على وقف الضربات المتبادلة ولم تتضمن تفاهمات واضحة بشأن استخدام القواعد والمنشآت العسكرية في المنطقة، فقد تجد دول الخليج نفسها أمام حالة من التوتر المتقطع، تتخللها تهديدات أو ضربات محدودة تبررها طهران باعتبارات أمنية أو عسكرية.
وبذلك، فإن التحدي الذي تواجهه دول الخليج لا يقتصر على منع اتساع الحرب، بل يمتد إلى ضمان ألا تتحول التهدئة الأميركية الإيرانية إلى مجرد وقف للمواجهة المباشرة، مع بقاء أراضيها ومنشآتها ضمن دائرة الاستهداف المحتمل. فالتسوية التي لا تعالج هذه المعضلة قد تنهي جولة من الحرب، لكنها تترك أسباب تجددها حاضرة في الحسابات الأمنية للمنطقة.
