تتجه المواجهات العسكرية في محافظة لحج إلى مرحلة أكثر تعقيدًا مع اتساع تقدم الحوثيين في مديريتي المضاربة والعارة، وامتداد الاشتباكات نحو مناطق الصريح والشط، في وقت تسابق فيه القوات الحكومية التطورات الميدانية بإرسال تعزيزات عسكرية من عدن وإعادة تنظيم القيادة العملياتية. ويأتي هذا التصعيد وسط معطيات تثير تساؤلات بشأن حجم الجاهزية العسكرية للقوات المدافعة، بعد الكشف عن تقليص أعداد مقاتلي المقاومة الوطنية ونقل وحدات من الأفراد والأسلحة والمعدات إلى تشكيلات أخرى، بالتزامن مع مخاوف من أن تكون التحركات الحوثية جزءًا من مخطط أوسع يستهدف تطويق القوات في لحج وساحل تعز والاقتراب من مضيق باب المندب.

أفادت مصدرت ميدانية إن قوات الحوثيين دخلت مناطق المجزاع والصريح والأفاج، عقب انسحاب القوات التي كانت تتمركز فيها، قبل أن تتركز المواجهات عند مفترق الصريح والمناطق الواقعة خلف معسكر الحويرب.

وأوضح المصدر أن الهجوم تطور عبر محورين؛ الأول من منطقتي الحجاج والأفاج، والثاني من المضاربة مرورًا بمنطقة الهيمة باتجاه مفترق الصريح، في محاولة للالتفاف على القوات المدافعة وتوسيع نطاق التقدم.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر بتصاعد الاشتباكات في عدة مواقع بمنطقة الصريح، مع امتداد القتال إلى السلاسل الجبلية المحيطة بمنطقة الشط، المركز الإداري للمديرية.

وتتداخل هذه التحركات، بحسب المصادر، مع سيناريو تنسبه إلى الحرس الثوري الإيراني، يتضمن خطة لتطويق القوات في أجزاء من لحج وساحل تعز، بما يمهد الطريق لمحاولة الاستيلاء على مضيق باب المندب.

ورغم هذه المخاوف، أكدت المصادر أن خور عميرة ورأس العارة والشريط الساحلي الممتد إلى باب المندب لا تزال تحت سيطرة الجيش اليمني، وأن الاشتباكات المبلغ عنها لم تصل إلى تلك المناطق الساحلية.

وفي مواجهة التطورات الميدانية، أرسلت القوات الحكومية تعزيزات عسكرية من عدن إلى محافظة لحج، شملت قوات الدعم والتعزيز ووحدات عسكرية أخرى، للمشاركة في العمليات ضد الحوثيين في مديريتي المضاربة والعارة.

وجاء وصول التعزيزات بالتزامن مع تعيين قيادة جديدة للإشراف على غرفة عمليات موحدة في منطقة العمليات، في خطوة تستهدف تنسيق التحركات العسكرية بين الوحدات المشاركة في المواجهات.

وفي تطور متصل، أفادت مصادر بشن غارات جوية استهدفت قوات الحوثيين في مديرية الشمايتين بريف تعز، أثناء تحركها باتجاه المدربة والعارة في محافظة لحج.

وتزامنت التطورات العسكرية مع انتشار مقاطع فيديو تتهم المقاومة الوطنية، بقيادة طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالتخلي عن مواقعها والانسحاب من المناطق التي دخلتها قوات الحوثيين لاحقًا.

لكن مصدرًا داخل المقاومة الوطنية قدم رواية مختلفة لوكالة شيبا للاستخبارات، ربط فيها تراجع انتشار القوات بعملية إعادة توزيع واسعة للأفراد والأسلحة والمعدات بين تشكيلات عسكرية أخرى.

وبحسب المصدر، كانت المقاومة الوطنية تضم سابقًا خمس فرق مشاة، تتكون كل منها من خمسة ألوية، إلى جانب أربعة ألوية بحرية تابعة لحركة تهامة، ووحدات من خفر السواحل والأمن العام والشرطة العسكرية، مقدرًا إجمالي قوتها بنحو 70 ألف فرد، بما يشمل الوحدات التابعة لها.

وأوضح أن فرقتين من المشاة نُقلتا إلى مقاومة تهامة، إلى جانب الألوية البحرية وأسلحتها ومعداتها، بموجب ما وصفه بـ"توجيهات من مستوى أعلى"، كما نُقل الأفراد المنتمون إلى تهامة والعاملون ضمن الفرق الثلاث المتبقية إلى مقاومة تهامة، ما أدى إلى تقليص أعداد بعض الألوية من نحو 1600 فرد إلى حوالي 500 فرد.

وأضاف المصدر أن الألوية المتبقية دُمجت لاحقًا، لتضم كل فرقة ثلاثة ألوية ونحو 3000 مقاتل، ليصبح إجمالي القوة المشتركة أكثر قليلًا من 9000 مقاتل لا يزالون يقاتلون تحت اسم المقاومة الوطنية.

وتظل هذه الأرقام تقديرات صادرة عن المصدر، في ظل عدم توافر سجلات مستقلة للتحقق من إجمالي القوة السابق أو تفاصيل عمليات النقل والدمج.

ولم تقتصر إعادة التوزيع وفق المصدر على الأفراد بل امتدت إلى الأسلحة والمركبات العسكرية، وأوضح أن أحد الألوية الذي كان يمتلك نحو 130 شاحنة عسكرية صغيرة و80 مركبة مدرعة، أصبح يمتلك في بعض الحالات نحو 20 شاحنة صغيرة وثلاث مركبات مدرعة فقط.

وعزا المصدر جانبًا من هذا التراجع إلى نقل الأسلحة والمركبات إلى ألوية العمالقة، بموجب توجيهات وترتيبات رفيعة المستوى داخل المنطقة العسكرية الرابعة.

ورغم تأكيده أن القوات المتبقية تواصل القتال بنشاط تحت اسم المقاومة الوطنية، أشار إلى افتقارها إلى قيادة عملياتية موجودة على الأرض تتولى توجيه المعارك وإدارة التحركات العسكرية.

وأضاف أن المقاتلين تلقوا تعليمات وصفها بـ"الغريبة"، تقضي بطلاء شاحناتهم العسكرية باللون الأسود ونقلها إلى كتائب العمالقة، إلا أنهم رفضوا تلك التعليمات وأصروا على مواصلة القتال تحت اسم المقاومة الوطنية.

ولم يصدر رد من السلطات المختصة بشأن هذه التعليمات أو تفاصيل إعادة توزيع القوات، فيما يأتي تعيين قيادة جديدة لغرفة العمليات الموحدة وسط تساؤلات بشأن أثر هذه الخطوة على التنسيق بين الوحدات والجهود المبذولة لوقف تقدم الحوثيين.

ويرى المراقبون، أن تطورات لحج تكشف عن تحديات عسكرية تتجاوز المواجهات المباشرة مع الحوثيين، في ظل تراجع قوام بعض التشكيلات المسلحة ونقل معداتها وأفرادها، إلى جانب الشكاوى من غياب القيادة الميدانية، ويضع هذا الواقع القوات الحكومية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على توحيد القرار العسكري واحتواء التقدم الحوثي، خصوصًا مع ارتباط التطورات في لحج وساحل تعز بمخاوف أوسع بشأن أمن مضيق باب المندب، رغم استمرار سيطرة الجيش اليمني على المناطق الساحلية المؤدية إليه.