ترمب يهدد بإكمال الحرب على إيران/السودان: تجدد المعارك في غرب كردفان/أحمد الراوي.. رجل «التمويل» في شبكة الإخوان بأوروبا
السبت 14/نوفمبر/2026 - 11:37 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 نوفمبر 2026.
الشرق الأوسط: دعم مصري - أميركي لمسار سياسي ليبي يُفضي إلى «تسوية شاملة»
تناولت محادثات مصرية - أميركية، الجمعة، «مستجدات الأزمة الليبية»، وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، على هامش أعمال «منتدى صير بني ياس» في الإمارات «أهمية دعم مسار سياسي يُفضي إلى تسوية شاملة، تضمن وحدة ليبيا واستقرارها، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق، وتحفظ مقدرات دولته».
ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، الجمعة، فإن اللقاء تناول عدداً من الملفات والموضوعات الهامة، من بينها تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سودانية، تحافظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
كما تطرقت محادثات عبد العاطي وبولس إلى مستجدات الأوضاع في «القرن الأفريقي»، والجهود المشتركة المبذولة لخفض التصعيد، والتأكيد على احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التهديد باستخدام القوة، وبما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الصراعات وتداعياته السلبية، وتعزز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويشارك عبد العاطي في أعمال الدورة السابعة عشرة من «منتدى صير بني ياس»، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وبحسب «الخارجية المصرية» تأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في إطار «حرص مصر على تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة».
وعلى هامش «القمة» في الإمارات، التقى عبد العاطي، الجمعة، وزير خارجية الإكوادور روبيرتو بيسانتيس، وتناول اللقاء «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى».
كما بحث الوزيران «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري». واستعرض وزير الخارجية المصري الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، ومزايا موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، كما تناول التنسيق في المحافل الدولية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى عبد العاطي، الجمعة، على هامش المنتدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة الأخيرة، التي قام بها عبد العاطي إلى العراق، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والربط الكهربائي والنقل.
وأضاف متحدث «الخارجية المصرية» موضحاً أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وأكد بدر عبد العاطي «دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه».
ترمب يهدد بإكمال الحرب على إيران
تجمعت سحب الحرب مجدداً فوق المنطقة، بعدما قفزت التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد؛ فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف العمليات العسكرية من دون تردد، عادّاً بقاء حكام إيران في السلطة بعد ولايته «هزيمة»، فيما وعدت طهران برد «من دون أي قيود جغرافية» على أي هجوم.
وقال ترمب إنه قد يستأنف الضربات «الآن»، مشيراً إلى أن بلاده تستطيع تدمير منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية خلال ثلاثة أيام. وحذّر الإيرانيين من اغتيال مسؤول أميركي كبير، قائلاً إنهم «لن يبقوا موجودين طويلاً»، وذلك بعدما كتب الخميس: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران».
وظهر قادة «الحرس الثوري»، أمس، في مراسم تشييع حشدت لها السلطات. وتوعّد القائد العام أحمد وحيدي بـ«ضربات مروّعة ومؤلمة»، وقال نائبه مصطفى إيزدي إن الهجمات «لن تقتصر على إسرائيل، وستشمل ما وراء المنطقة».
في الأثناء، وصل رئيس «الموساد» رومان غوفمان إلى واشنطن، وسط ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب، بعد يوم من إبعاد ترمب نائبه جي دي فانس عن ملف المفاوضات مع إيران.
العراق: مقتل 3 «إرهابيين» واعتقال رابع بعملية أمنية في كركوك
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الجمعة، مقتل ثلاثة «إرهابيين» واعتقال رابع بعملية أمنية في كركوك (250 كم شمالي بغداد).
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحافي: «تمكنت قطعاتنا الأمنية في قيادة عمليات كركوك، مساء اليوم (الجمعة)، من تنفيذ واجب نوعي وضربة جوية دقيقة في منطقة آلتون كوبري (شمال غرب محافظة كركوك) من قِبل طيران الجيش ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الثاني والثلاثين بالفرقة الآلية الثامنة».
وأضافت أن «هذه العملية أسفرت عن قتل ثلاثة إرهابيين، كما تم إلقاء القبض على العنصر الإرهابي الناقل لهما»، مؤكدة أن القوات الأمنية تواصل حالياً عمليات البحث والتفتيش الدقيق في المنطقة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واستمراراً للعمليات النوعية الاستباقية وبجهد من مديرية الاستخبارات العسكرية لملاحقة فلول العصابات «الإرهابية» وتجفيف منابعها.
السودان: تجدد المعارك في غرب كردفان
تجددت المعارك بين الجيش السوداني، المسنود بـ«القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان. وتضاربت الروايات بشأن نتائج المواجهات، التي اندلعت صباح أمس (الجمعة)، واستمرت منذ ذلك الحين، فيما تعذّر التحقق بشكل مستقل من المعلومات المتداولة بشأن مناطق السيطرة الفعلية.
وقالت «القوة المشتركة»، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن قواتها والجيش سيطرا على بلدة صريف عنكوش ومناطق مجاورة لها، موضحة أن قائداً ميدانياً لـ«قوات الدعم السريع»، لم تُحدد اسمه، قُتل خلال المعارك.
من جهتها، قالت «تنسيقية لجان المقاومة» في الفاشر، وهي لجان شعبية موالية لـ«القوة المشتركة» إن الجيش والقوات المساندة له سيطرا على المناطق المحيطة بمدينة الخوي، فيما قالت منصات موالية لـ«الدعم السريع» إن قواتها نصبت كميناً للقوة المهاجمة، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من رواية الكمين، أو من حصيلة الخسائر المسجلة.
العربية نت: قوات الأمن الباكستانية تقضي على 74 إرهابيا في إقليمين بالبلاد
قضت قوات الأمن الباكستانية على 74 مسلحا خلال اليومين الماضيين، في إطار عمليات لمكافحة الإرهاب نفذتها في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، حسبما أعلنت إدارة العلاقات العامة المشتركة بين الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع الباكستانية.
وأوضحت الإدارة الجمعة أن 43 إرهابيا على الأقل من حركة "فتنة الخوارج" المحظورة، (المعروفة سابقا باسم حركة طالبان باكستان)، قتلوا في منطقتي شمال وزيرستان وأوركزاي بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، فيما قضت قوات الأمن على 31 مسلحا آخرين في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن قوات الأمن ستواصل عمليات مكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء البلاد لضمان الأمن القومي، وفقاً لخطة العمل المعتمدة عام 2024 للقضاء على الإرهاب المدعوم من الخارج.
ويشهد إقليما خيبر بختونخوا وبلوشستان، على الحدود مع أفغانستان، نحو 90% من الهجمات الإرهابية في باكستان.
وتنفذ جماعات مسلحة مختلفة في الإقليمين هجمات تستهدف قوات الأمن الباكستانية والمدنيين، بذريعة الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية من البشتون والبلوش.
الجيش اللبناني يضبط أسلحة وذخائر حربية داخل مستودع في الضاحية الجنوبية
أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، تنفيذه عملية نوعية من خلال دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
وقالت قيادة الجيش في بيان إن مديرية المخابرات في الجيش نفذت "عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها".
وأضافت أنها "دهمت مستودع أسلحة في منطقة المشرفية - الضاحية الجنوبية، وضبطت داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت المواطن (ا. ا.)".
وأضافت أن المضبوطات تم تسليمها للجهات المختصة، بينما بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
ولم يذكر الجيش لأية جهة يتبع المستودع. وتعتبر الضاحية الجنوبية لبيروت واحدة من معاقل حزب الله. ونادراً ما يعلن الجيش اللبناني عن عمليات مماثلة في الضاحية الجنوبية.
ويأتي ذلك فيما كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت في في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) شاحنة محمّلة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصاً برفقته. وأقر حزب الله لاحقاً بأنّ المتفجرات تعود إليه. وادعى القضاء اللبناني أواخر أكتوبر (تشرين الأول) على 13 شخصاً لارتباطهم بشحنة المتفجرات.
وإثر حرب مدمرة خاضها حزب الله وإسرائيل لأكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أقرّت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح الحزب.
وبعد تجدّد الحرب بين الطرفين في الثاني من مارس (آذار)، خاضت حكومتا البلدين مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، أثمرت توقيع اتفاق إطار في يونيو (حزيران) نصّ خصوصاً على نزع سلاح الحزب وانسحاب إسرائيل تدريجياً من مناطق واسعة احتلتها جنوباً وانتشار الجيش اللبناني بدءً من مناطق "تجريبية".
ويرفض حزب الله نزع سلاحه كما يعارض المفاوضات المباشرة التي تخوضها السلطات مع إسرائيل برعاية أميركية.
العين: أحمد الراوي.. رجل «التمويل» في شبكة الإخوان بأوروبا
في 1984، كان الشاب -آنذاك-، أحمد كاظم الراوي يعقد اجتماعًا مع رفاق التنظيم في مدريد، لتدشين مرحلة جديدة من العمل الحركي المرتبط بجماعة الإخوان.
الاجتماع جاء بتوجيه من التنظيم الدولي للإخوان، الذي تأسس قبيل هذا التاريخ بفترة وجيزة. وبعد نحو 43 عامًا، أصبح الراوي أمينًا عامًا للتنظيم الدولي وأحد أخطر وجوه الإخوان في القارة الأوروبية، بحسب ما كشفته "العين الإخبارية" سابقًا.
ولم يكن التصعيد القيادي لأحمد الراوي، سوى استمرار لمسار تنظيمي وحركي سلكه في جماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الإرهاب في عدة دول؛ فالراوي المولود في يوليو/ تموز 1947، في مدينة راوة بمحافظة الأنبار العراقية، انخرط في أنشطة الجماعة في مرحلة مبكرة من عمره ونشأ في عائلة إخوانية، وأدرج أخيرًا على قائمة الإرهاب في مصر بحكم محكمة الجنايات الذي شمل 35 كيانا إخوانيا و36 قياديا.
وكالعديد من قادة الإخوان، مثلت العائلة مرحلة مهمة في مساره التنظيمي، إذ كان لها حضور حركي مرتبط بالإخوان، فوالده كاظم الراوي الأستاذ بالجماعة المستنصرية في العراق، فيما تلاقى مسار شقيقه كاظم، مع الإخوان، وتولى عمادة الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية المعروفة بالكلية الإسلامية في فرنسا، قبل وفاته عام 2011،
أما شقيقه الثاني عصام الراوي، فسبق القبض عليه خلال فترة حكم نظام البعث العراقي بتهمة الانتماء لتنظيم سري، إذ كانت له ارتباطات تنظيمية بجماعة الإخوان، قبل اغتياله في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، ضمن أعمال العنف الطائفي التي ضربت العراق بعد الاحتلال الأمريكي.
من بغداد إلى بريطانيا
درس أحمد الراوي الهندسة المدنية في جامعة بغداد بين 1964 و1969، ثم عمل خمس سنوات في التصميم الهندسي والإشراف على المشروعات، قبل أن يغادر إلى بريطانيا عام 1975. ليقيم فيها.
خلال تلك الفترة، بدأت مرحلة حركية جديدة في مسار الراوي، إذ شارك في العمل التنظيمي تحت مظلة "جمعية الطلبة المسلمين"، منذ وصوله عام 1975، وهذه الجمعية واحدة من أبرز الكيانات المرتبطة بالإخوان في أوروبا.
وبعد نحو عامين؛ أي في عام 1977، ترأس أحمد الراوي، الجمعية.
وتلا انخراط الراوي في الجمعية وصوله إلى الأراضي البريطانية مباشرة، مما يعني أن انتقاله إليها، جاء وفق ترتيبات تنظيمية إخوانية سابقة على وصوله، من أجل تعزيز شبكة الجماعة وتوسيعها في بريطانيا وأوروبا ككل، وفق مراقبين.
وفي عام 1984، عقد في العاصمة الإسبانية مدريد مؤتمر لرؤساء المؤسسات الإسلامية التي تديرها الإخوان أو تتعاون معها، بمشاركة جمعيات وممثلين من أكثر من 10 دول، بالتزامن مع توسع جماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الإرهاب في عدة دول، في العمل على الساحة العالمية وتأسيسها للتنظيم الدولي.
وكجزء من هذه الجهود الإخوانية، تأسست في مدريد رابطة الطلاب المسلمين في أوروبا، والتي ستمهد لتأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا بعد خمس سنوات، وهو المنظمة المظلية للإخوان في القارة الأوروبية، والتي تعمل حاليا تحت اسم «اتحاد مسلمي أوروبا»، ويترأسها عبد الله بن منصور أحد رفاق أحمد الراوي في العمل التنظيمي، وفي الإدراج على قائمة الإرهاب المصرية -أيضًا-.
ووفقًا لشهادة صلاح الجعفراوي، الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية سابقًا وأحد قدامى كوادر الإخوان في ألمانيا، التي نشرها معهد هدسون الأمريكي للأبحاث، فإن أحمد الراوي كان من مؤسسي اتحاد المنظمات الإسلامية مع الإخواني السوري بهيج ملا حويش، وفيصل المولوي.
وحين أُعلن عن اتحاد المنظمات الإسلامية عام 1989، شغل أحمد الراوي منصب نائب الرئيس، ومكث في هذا المنصب، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 1989 ومايو/أيار 1992، ثم تولى رئاسة الاتحاد من مايو/أيار 1992 حتى مايو/أيار 2006.
وفي هذه السنوات الأربع عشرة، توسع الاتحاد، وتشكلت أبرز كياناته في أرجاء القارة الأوروبية، وصار أحد أكبر وأضخم الكيانات الإخوانية حول العالم.
ولم يكن "الراوي" مجرد رئيس للاتحاد، فهو رجل التنظيم والمؤسسات وركيزة محورية لمشروع التغلغل الإخواني في أوروبا، وهذا ما يظهر من عدد المناصب التي تولاها والمؤسسات التي عمل فيها خلال تلك الفترة، ومنها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي شغل عضويته منذ تأسيسه في مارس/آذار 1997، ومؤسسة الوقف الأوروبي "يورو تراست" التي ترأس مجلس أمنائها بين 1996 و2006، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (فرع بريطانيا)، وترأس هيئة أمنائه منذ 1998.
كما شغل عضوية مجلس أمناء منتدى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية، وميثاق المسلمين في أوروبا التي انطلقت فكرته عام 2000 بمبادرة من اتحاد المنظمات الإسلامية.
وعلى صعيد متصل، يوثق سجل الشركات البريطاني، أن أحمد الراوي كان مديرًا في مؤسسة الإغاثة، المرتبطة بالإخوان، منذ ما قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1992 حتى استقالته في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2000.
علاقات بحزب الله وإدارة للرابطة الإسلامية
خلال الفترة من 2000 إلى 2003، شارك أحمد الراوي في فعاليات نُظمت بالتنسيق مع حزب الله اللبناني وتيارات حركات أخرى، منها المؤتمر القومي الإسلامي في بيروت الذي شارك فيه كبار قادة الإخوان ومنهم المرشد (السابق) مصطفى مشهور، وراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، وحسن الترابي، إخوان السودان، ويوسف القرضاوي، وآخرين.
ولعب الراوي دورا في تأسيس ما سُمي بـ«ائتلاف الخير»، وشغل عضوية مجلس أمنائه في الأعوام 2001 و2002 و2003 و2004 و2005.
وفي 2008، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية الائتلاف على قوائم الإرهاب بعد إدانته في تمويل كيانات تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية إرهابية، غير أن اسم أحمد الراوي لم يرد في قائمة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية وقتها.
ومن اللافت للنظر، أن أحمد الراوي، كان يمثل اتجاها توفيقيا داخل شبكة الإخوان في بريطانيا وأوروبا ككل، لذا وقع عليه الاختيار ليتولى رئاسة الرابطة الإسلامية في بريطانيا بعد نحو عام من مغادرته منصب رئيس لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، عام 2006.
وفي هذه الفترة، شهدت الرابطة بعض الخلافات الداخلية، وخرج منها أنس التكريتي، القيادي البارز بالتنظيم الدولي للإخوان ورئيس مؤسسة قرطبة سابقًا والذي شمله الإدراج المصري الأخير.
وبقي الراوي رئيسًا للرابطة في الفترة من 2007 إلى 2010، بينما خرج "التكريتي" ليؤسس المبادرة الإسلامية البريطانية في تلك الفترة.
الوقف الأوروبي وتمويل أنشطة الإخوان
إلى ذلك، كان أحد أهم المناصب التنظيمية التي شغلها أحمد الراوي هو رئاسته لمجلس أمناء مؤسسة الوقف الأوروبي (يورو تراست/أوروبا تراست)، وهي ذراع تمويلية رئيسية للإخوان، خلال العقد الأول لعمل المؤسسة.
وتأسست مؤسسة "أوروبا تراست" عام 1996 بوصفه الذراع الفعلية لجمع التبرعات لاتحاد المنظمات الإسلامية، ولعبت المؤسسة دورا بارزا في تمويل أنشطة الكيانات الإخوانية في عموما أنحاء القارة الأوروبية.
وشغل الراوي لاحقا، منصب المدير العام للمؤسسة، وزار عددًا من الدول العربية لجمع التبرعات لصالحها، ونمت هذه المؤسسة لتصبح واحدة من أهم محافظ التنظيم الدولي المالية والتمويلية وامتلكت عقارات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية، بحسب تحقيقات صحفية غربية عن نشاطها.
ووفقًا لحسابات مؤسسة الوقف الأوروبي نفسها، وهي حسابات تصدرها عن نفسها ولا تفصح فيها عن كامل أنشطتها، فإن المؤسسة تملك عشرة عقارات في بريطانيا وخارجها، بمجموع أموال 9.4 مليون جنيه إسترليني، وبلغ دخلها في 2024 نحو 1.38 مليون جنيه إسترليني، منها 1.34 مليون من الإيجارات.
كما أن المؤسسة تقوم بتأجير عقارات بإيجار رمزي أو مجاني لمساجد ومراكز ومؤسسات تعليمية تابعة للإخوان في عدة دول أوروبية.
وبخلاف دوره في مؤسسة الوقف الأوروبي، أدار أحمد الراوي صناديق تمويلية أخرى مولت أنشطة للإخوان؛ منها صندوق "إيمان ترست" بشيفيلد، والذي أداره من 14 مايو/أيار 2016 حتى استقالته في 30 يوليو/تموز 2020، وهو ما يشير إلى أن "الراوي" كان أحد العقد التمويلية الرئيسية لأنشطة الإخوان.
قيادة التنظيم الدولي
مطلع 2017، قرر اتحاد المنظمات الإسلاامية في أوروبا حل نفسه والتحول للعمل باسم اتحاد مسلمي أوروبا، وهذه خطوة تمويهية اتخذتها جماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الإرهاب في عدد من الدول، بعد أن ضُيق عليها الخناق، ودققت دول أوروبية في أنشطتها.
وتشير بعض المصادر لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الراوي لم يكن مُتحمسًا لعملية تغيير الواجهات التي قامت بها الجماعة، ومع ذلك بقي أحد أهم قادة التنظيم الدولي باعتباره عضوا في المكتب العالمي الذي يمثل القيادة التنفيذية العليا له.
وحين أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية محمود الإبياري، الأمين العام للتنظيم الدولي، على قائمة العقوبات المرتبطة بالإرهاب في يوليو/تموز 2026، قررت الجماعة اختيار أحمد الراوي بدلا منه ليكون أول أمين عام غير مصري للتنظيم الدولي، ويبدأ رحلة تنظيمية جديدة عنوانها التخفي وتغيير الواجهات الإخوانية بعد حصار الجماعة في عدة دول.
العرب: اتفاق دفاعي ينقل الشراكة التركية القطرية إلى مرحلة جديدة
دخلت الشراكة التركية القطرية مرحلة جديدة مع توقيع البلدين اتفاقية للدفاع المشترك، تضع التعاون العسكري والأمني في إطار أكثر تقدماً، وتؤسس لتنسيق أوسع في مواجهة التهديدات الخارجية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مشتركة لمنع تجدد الحرب في الخليج واحتواء تداعيات التوترات الإقليمية.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، في قصر دولمة بهجة بإسطنبول، خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة، الذي شهد أيضاً توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعليم وحماية المستهلك والتعاون في السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.
ويعكس الاتفاق انتقال العلاقات بين أنقرة والدوحة من مستوى الشراكة الاستراتيجية متعددة المجالات إلى صيغة أكثر وضوحا في التنسيق الدفاعي، خصوصا أن البيان المشترك وضع مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحد البلدين أو كليهما ضمن أهداف الاتفاقية، إلى جانب حماية السيادة ووحدة الأراضي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على التشاور بشأن التهديدات التي تمس أمنهما، ومناقشة القضايا الأمنية الإقليمية والدولية والسياسات الدفاعية، مع توسيع التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة وتطوير الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر العسكرية.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تضيف مظلة سياسية وأمنية جديدة إلى علاقات عسكرية ممتدة بين البلدين، بدأت باتفاقية التعاون العسكري والصناعات الدفاعية الموقعة عام 2014، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2017، وشكلت أساساً لتبادل الخبرات وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز الوجود العسكري التركي في قطر.
كما شهدت السنوات الأخيرة توسيع التعاون الصناعي بين الجانبين، من خلال اتفاقيات ومشروعات مشتركة بين شركات تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية وشركة "برزان" القابضة القطرية، بما يعكس توجها نحو بناء شراكة لا تقتصر على شراء المعدات العسكرية، بل تشمل تطوير الإنتاج والتكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وفي هذا السياق، رحب الطرفان بمذكرة التفاهم الرباعية "بدر" الموقعة مع باكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة لتطوير القدرات الدفاعية المحلية، وتعزيز الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا والخبرات، وتقوية البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.
غير أن هذه المذكرة تختلف في طبيعتها عن اتفاقية الدفاع المشترك التركية القطرية؛ إذ تركز على التعاون الصناعي والتقني، ولا تنص بذاتها على التزام عسكري متبادل في حال تعرض أحد أطرافها لهجوم.
البيان المشترك وضع مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحد البلدين أو كليهما ضمن أهداف الاتفاقية
ولا تنفصل الخطوة الدفاعية عن التحركات السياسية التي تسعى أنقرة والدوحة إلى تنسيقها في ظل استمرار التوترات الإقليمية. فقد أكد أردوغان أن البلدين سيواصلان العمل لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، وتهيئة الظروف للحوار وتحقيق السلام، داعياً إلى تسوية الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.
وشدد البيان المشترك على ضرورة معالجة النزاع بين الولايات المتحدة وإيران من خلال الحوار والتفاوض، والبناء على التفاهمات القائمة بين الطرفين أو التوصل إلى اتفاق جديد يضمن خفض التصعيد وتحقيق سلام مستدام.
كما أكد أهمية احترام سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض تعريض أي دولة لهجمات أو تهديدات بسبب التوترات الأوسع. ودعا كذلك إلى استعادة الملاحة الآمنة والمنتظمة عبر مضيق هرمز، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية للممر البحري وانعكاسات اضطراب حركة التجارة والطاقة على دول المنطقة والاقتصاد العالمي.
ويعكس هذا الموقف تقاطعا بين المصالح الأمنية للبلدين، اللذين يواجهان تداعيات مباشرة للتوترات الخليجية، وبين رغبتهما في توظيف قنواتهما الدبلوماسية للمساهمة في احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق المواجهة.
وامتد التنسيق السياسي إلى ملفات إقليمية أخرى، إذ دعا الطرفان إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، وتنسيق الجهود المتعلقة بإعادة الإعمار، معربين عن قلقهما من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتأثيرها على تنفيذ خطة إنهاء النزاع، ومطالبين إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.
وفي اليمن، أكدت أنقرة والدوحة دعمهما للحكومة المعترف بها دوليا ووحدة البلاد وسيادتها، وأدانتَا الهجمات الحوثية على السعودية، ودعتا إلى وقفها والعودة الجادة إلى المسار السياسي. أما في سوريا، فجددتا مساندتهما لجهود الحكومة الرامية إلى استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق في الوساطة وتسوية النزاعات.
وتعكس هذه المواقف رغبة البلدين في توسيع نطاق التشاور السياسي بشأن الأزمات الإقليمية، والاستفادة من أدوارهما الدبلوماسية في الوساطة وتسهيل الاتصالات بين الأطراف المتنازعة، وهي مجالات شكلت أحد المكونات الرئيسية للعلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد أردوغان أهمية تطوير التعاون في قطاع الطاقة وتنويع مجالاته، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2025 تتيح فرصا أوسع لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وبحسب البيان المشترك، يستهدف البلدان رفع حجم التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2025، مع تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة وتنفيذ المشروعات المشتركة.
وتشير حصيلة الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا إلى أن أنقرة والدوحة تعملان على توسيع الشراكة عبر مسارات متوازية، تجمع الدفاع والاقتصاد والدبلوماسية. وبينما تمنح اتفاقية الدفاع المشترك العلاقات الثنائية بعدا أمنيا أكثر تقدما، يظل اختبارها العملي مرتبطا بآليات تنفيذها وطبيعة التشاور بين الطرفين عند ظهور تهديدات أمنية، فضلا عن قدرة البلدين على تحويل التنسيق السياسي إلى مساهمة فعلية في احتواء أزمات المنطقة.
