مداهمات فجرية تهز برلين.. حظر جمعيات إسلامية وترحيل متطرفينبرلين

الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 12:44 م
طباعة مداهمات فجرية تهز خاص بوابة الحركات الإسلامية
 
في تحرك أمني واسع بدأ مع ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم،  استيقظت العاصمة الألمانية برلين على حملة مداهمات استهدفت 28 مقراً لجمعيات ومنشآت تجارية وشققاً سكنية، في عملية أمنية واسعة وضعت جمعية مسجد "الإرشاد" والجهات المرتبطة بها تحت مجهر السلطات. وبالتزامن مع انتشار قوات الشرطة، أعلنت إدارة الداخلية في ولاية برلين حظر الجمعية وثلاث مؤسسات تابعة لها وحلّها، في واحدة من أبرز التحركات الأمنية الأخيرة لمواجهة الشبكات المتهمة بدعم التنظيمات المتطرفة داخل ألمانيا.
ولم يكن القرار مجرد إجراء إداري عابر، بل جاء بعد تحقيقات أمنية واستخباراتية موسعة، قالت السلطات إنها كشفت عن تقديم الجمعية دعماً تنظيمياً ومالياً لحزب الله اللبناني، فضلاً عن توفير منصة لنشر دعاية الحزب وأيديولوجيته المناهضة للدستور الألماني داخل أوساط الجالية الشيعية في برلين.
وشملت قرارات الحظر أربع جهات هي: جمعية "الإرشاد"، وجمعية "القائم"، وجمعية "الثقلين"، ومركز "القلم" التعليمي. وأكدت السلطات أن هذه المؤسسات حُلّت فوراً، وصودرت ممتلكاتها وأصولها المالية، كما تقرر إغلاق مواقعها الإلكترونية وحظر نشر أو عرض شعاراتها ورموزها علناً.
ومن بين المواقع التي تركزت فيها المداهمات مركز "القائم" في شارع مطار برلين، بحي نويكولن. وشارك أكثر من خمسين شرطياً في إحدى عمليات التفتيش هناك، فيما امتدت الإجراءات إلى مواقع أخرى، بينها مبانٍ في منطقة ميته، إضافة إلى مساكن أشخاص مرتبطين بالجمعية.
وقالت وزيرة داخلية ولاية برلين، إيريس شبرانجر، إن قرار الحظر يستند بصورة أساسية إلى ما وصفته بثبوت دعم الجمعية لحزب الله، مشيرة إلى أن هذا الدعم لم يقتصر على الجانب المالي والتنظيمي، بل شمل استخدام الأنشطة الشبابية والمركز الديني لنشر الدعاية والأفكار المناهضة للدستور. وأوضحت السلطات أن التحقيقات جرت بالتعاون بين أجهزة الأمن في برلين والسلطات الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية وأجهزة حماية الدستور.
ويكتسب القرار أهمية إضافية في ظل الحظر المفروض على أنشطة حزب الله في ألمانيا منذ عام 2020، وتصنيف السلطات الألمانية التنظيم باعتباره منظمة إرهابية. ولا يعني هذا الإجراء حظر المذهب الشيعي أو النشاط الديني الشيعي في ألمانيا، بل يستهدف أربع جهات محددة بناءً على نتائج التحقيقات والاتهامات المتعلقة بدعم حزب الله.
وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد فقط من تطور قضائي آخر أثار اهتماماً في ألمانيا، عندما أيدت المحكمة الإدارية في دوسلدورف قرار إبعاد شاب أفغاني يبلغ من العمر 27 عاماً، بسبب منشورات متطرفة نشرها عبر حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب المحكمة، أظهرت دراسة حساباته أنه أيد الجهاد، وطالب بإقامة الخلافة الإسلامية، واستعانت الشرطة بخبراء في الدراسات الإسلامية لتحليل مضمون المنشورات وسياقها، قبل أن تعتبر السلطات أن نشاطه يشكل تهديداً للنظام الديمقراطي الحر في ألمانيا.
وأيدت المحكمة قرار إبعاده والتهديد بترحيله إلى أفغانستان، لكنها رفضت في المقابل حظر دخوله وإقامته في ألمانيا لمدة عشرين عاماً، معتبرة أن الأساس القانوني المستخدم لهذا الحظر لا ينطبق على حالته. كما أقرت من حيث المبدأ تقييد استخدامه لوسائل التواصل والإنترنت، مع استثناء تطبيق واتساب حتى يتمكن من التواصل مع أسرته.
وتكشف القضيتان، رغم اختلاف خلفياتهما الأيديولوجية والقانونية، عن اتساع نطاق تحركات السلطات الألمانية لمواجهة التطرف، سواء عبر تفكيك البنى التنظيمية والمالية للجمعيات المتهمة بدعم جماعات محظورة، أو عبر استخدام القوانين المتعلقة بالإقامة والأمن لمواجهة التحريض المتطرف على الإنترنت.
يأتى ذلك  في وقت تتزايد فيه الرقابة القانونية على مصادر التمويل والدعاية والأنشطة الرقمية، مع بقاء التحدي الأساسي في تحقيق التوازن بين حماية الأمن والنظام الدستوري، فى ظل حكومة ميزر التى تري ضرورة مكافحة التطرف فى ظل تزايد خطر الإرهاب وتكرار عمليات اقتحام أسواق عيد الميلاد.

شارك