توقيفات تطال دعاة وأكاديميين وناشطين إسلاميين في الأردن دون بيان رسمي.. وسط جدل حول صلتها بأعقاب هجوم الكرك

الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 02:49 م
طباعة توقيفات تطال دعاة حسام الحداد
 
تشهد الأردن، منذ مطلع نوفمبر، موجة توقيفات تطال دعاة وباحثين شرعيين وأكاديميين ونشطاء من التيار الإسلامي، ومنهم محسوبون على السلفية العلمية، بحسب تقارير صحفية ومنصات دعوية. ورغم تعدد الأسماء المتداولة، لم يصدر أي تعليق من السلطات الأردنية، ولم يتضح ما إذا كان جميع من جرى استدعاؤهم لا يزالون رهن الاحتجاز. وتتحدث بعض التقارير عن ما لا يقل عن ست شخصيات من الأوساط العلمية الإسلامية المعروفة بمنهجها الوسطي، إضافة إلى طلاب علم وصحفيين. 
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من هجوم كنيسة حمود في محافظة الكرك. فقد قتل الهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر تسعة أشخاص وأصاب 40، وأصدرت محكمة أمن الدولة الأحد 15 نوفمبر أحكاماً بإعدام ثلاثة من المنفذين. ولا يوجد في المصادر المتاحة تأكيد رسمي لوجود صلة مباشرة بين هذا الهجوم والتوقيفات الأخيرة، ولذلك يبقى الربط بينهما قراءة سياقية وليس معلومة موثقة. 

أسماء متداولة ومعلومات متفاوتة
نشرت منصة «شؤون إسلامية» قائمة أولية بأسماء قالت إنها لموقوفين، منها الدكتور عصر محمد النصر، المتخصص في التفسير وعلوم القرآن، والشيخ الدكتور عماد السواعير، والشيخ إحسان العتيبي وابنه مالك، إضافة إلى الداعية محمد سعيد بكر الذي قالت المنصة إن توقيفه جرى «الأسبوع الماضي». وتختلف المصادر في تواريخ التوقيف، إذ تتحدث تقارير عن مطلع نوفمبر لبعضهم ومنتصفه لآخرين. 
وتضيف تقارير أخرى أسماء مثل الشيخ أحمد الساحوري والدكتور غالب الساقي، وهو أكاديمي متخصص في العقيدة ومن تلاميذ الشيخ الألباني، فضلاً عن شخصيات تربوية ونشطاء شباب. لكن التقرير نفسه أقرّ بعدم توافر بيانات رسمية مستقلة تؤكد جميع الأسماء أو تفسر أسباب توقيف كل شخص، وبأن أعداد الموقوفين وطبيعة الاتهامات لم تُعلن بصورة شاملة. 
ويحمل بعض الأسماء المتداولة تاريخاً لافتاً. فقد برز العتيبي بعد 2013 بوصفه من أشد خصوم تنظيم الدولة، ودعا إلى مواجهته بالسلاح، وتعرض لاعتداء من أنصار للتنظيم في مدينة إربد صيف 2014. وهذا يجعل توقيفه، إن صح، سؤالاً مفتوحاً عن معايير التوقيف، وهو ما يتداوله المتابعون، بينما لا تعلق السلطات. 

إجراءات إدارية موازية وبيانات دعوية
بحسب منتدى العلماء، تزامنت التوقيفات مع قرارات بإيقاف عاملين في الإمامة والخطابة وتعليم القرآن الكريم عن مزاولة أعمالهم. ولم أجد في المصادر المتاحة تأكيداً رسمياً من وزارة الأوقاف أو غيرها لهذه القرارات أو لأعداد المشمولين بها، ولذلك يجب التعامل معها بوصفها رواية صادرة عن المنتدى.
ودعا المنتدى السلطات إلى توضيح الأسس القانونية للإجراءات، وتمكين الموقوفين من التواصل مع ذويهم ومحاميهم، وعدم الخلط بين الخلافات الفقهية والمذهبية وقضايا التطرف أو التحريض على العنف. وهذه مطالب تتكرر عادة في مثل هذه الحالات، وتتصل بضمانات التقاضي أكثر مما تتصل بتفاصيل التهم التي لم تُعلن.
وفي سياق متصل، قالت تقارير أردنية نقلتها صحيفة «الوكيل» عن جماعة الإخوان المسلمين في سبتمبر 2026 أن عدد الموقوفين السياسيين ارتفع إلى 18، واتهمت الجماعة السلطات بتوسيع حملة الاعتقالات. ولا يعني ذلك أن الموقوفين الحاليين من الفئة نفسها، فالمصادر تتحدث عن تيارات مختلفة، لكنه يعطي خلفية لجدل أوسع حول التوقيفات ذات الصبغة السياسية والدعوية. 

السياق الأمني والجدل الفكري
يأتي الجدل في ظل ما وصفته «الشرق الأوسط» بتهديد تنظيم «داعش» الذي لا يزال ماثلاً ويتطلب مضاعفة جهود مكافحته، بحسب خبراء تحدثت إليهم في تقرير عن أولويات الأردن بعد الهجوم. وكانت المحاكمة سريعة، إذ جرت في جلسة استمرت ساعة بغياب الإعلام، وحضر المتهمون الرئيسيون عبر الاتصال المرئي لأسباب أمنية، وشملت الأحكام أيضاً شخصين باعا السلاح للخلية، بحسب الصحيفة. 
وتتناول تحليلات أخرى البعد الفكري. فقد نشر موقع «عربي21» تقريراً عن جدل حول «السرورية» و«المناصحة»، ووجّه كاتب فيه أسئلة إلى السلفيين المحافظين بشأن موقفهم من شرعية الدولة الأردنية ومفهومي الحاكمية والولاء والبراء والتعامل مع المذاهب الأخرى. ويشير ذلك إلى نقاش بين تيار سلفي علمي والمؤسسة الدينية الرسمية حول المرجعيات العقدية وبرامج المناصحة. 
وتبقى الأسئلة الأساسية بلا إجابة علنية: ما التهم الموجهة إن وجدت؟ وهل التوقيفات إدارية أم قضائية؟ وهل توجد صلة بين الموقوفين وهجوم الكرك أم أن الإجراءات وقائية أو ناجمة عن مواقف منشورة؟ وإلى حين صدور توضيح رسمي، ستظل الروايات المتداولة محل نقاش بين من يرى فيها تشدداً أمنياً ومن يرى فيها استجابة لتهديد إرهابي.

شارك