من جرف الصخر إلى باب المندب.. سيادة الدولة في مواجهة الميليشيات المسلحة

الجمعة 20/نوفمبر/2026 - 03:05 م
طباعة من جرف  الصخر إلى فاطمة عبدالغني
 
تتزايد المؤشرات على تحوّل في تعامل عدد من الحكومات العربية مع الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة، في ظل تصاعد التحديات التي تفرضها هذه الجماعات على سيادة الدول وقدرتها على إدارة أراضيها وحماية مواطنيها. 
فمن العراق، حيث تثير شبكات تهريب النفط المرتبطة بمناطق نفوذ الفصائل المسلحة تساؤلات بشأن سلطة الحكومة المركزية، إلى اليمن الذي يواجه تهديداً حوثياً متصلاً بالسيطرة على المواقع الاستراتيجية المطلة على باب المندب، وصولاً إلى الأردن الذي يواصل ملاحقة المتورطين في الهجمات الإرهابية، تتكشف ملامح مقاربة تتجاوز سياسة الاحتواء إلى مواجهة البنى العسكرية والمالية والتنظيمية لهذه الجماعات.

ويرى تحليل نشره موقع Ynet الإخباري أن هذه التطورات لا تعكس تحالفاً منسقاً بين الدول الثلاث، ولا تعني انهيار شبكة النفوذ الإقليمية الإيرانية، لكنها تكشف عن إدراك متزايد بأن وجود تنظيمات مسلحة تعمل خارج سيطرة مؤسسات الدولة يمثل تهديداً مباشراً لسيادتها واستقرارها.

العراق.. شبكات تهريب النفط تكشف حدود سيطرة الدولة

تمثل منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، أحد أبرز نماذج نفوذ الميليشيات المسلحة في العراق. فمنذ طرد تنظيم داعش، بسطت فصائل مدعومة من إيران سيطرتها على المنطقة، ومنعت السكان النازحين من العودة إلى منازلهم، بينما واجهت السلطات الاتحادية صعوبة في فرض سيطرتها الفعلية عليها، رغم مرور أكثر من عشر سنوات.

وفي هذا السياق، كشف تقرير استخباراتي من 19 صفحة حصلت عليه وكالة "شفق نيوز" عن أنشطة يُشتبه في ارتباطها بعمليات سحب غير قانونية للنفط من خطوط الأنابيب الاتحادية. ورصد التقرير تحركات متكررة لناقلات النفط، ومنشآت تخزين تحت الأرض، ومنشأة تشبه المصافي النفطية، إلى جانب أدلة تتوافق مع الاشتباه في استخراج النفط بصورة غير قانونية.

واستندت بغداد إلى هذه المعطيات للتحرك ضد الشبكات المالية التي تنشط خارج نطاق سيطرة الدولة، وأفادت تقارير بأن تحقيقاً حكومياً أكد نتائج التقرير، ما دفع رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إقالة تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المشتبه بهم إلى القضاء.

ورغم أن التقرير لم يحدد الفصيل الذي يتولى حماية المواقع محل التحقيق، فإن العمليات وقعت في أجزاء من جرف النصر تتولى فيها كتائب حزب الله السيطرة الأمنية، ويكتسب هذا التمييز أهمية قانونية، لكنه لا يلغي التساؤل بشأن قدرة الحكومة العراقية على ممارسة سلطتها في مناطق تهيمن عليها ميليشيات متحالفة مع إيران.

ولا تقتصر خطورة القضية على الاشتباه في سرقة النفط، بل تمتد إلى الشبكات الاقتصادية التي تتيح للفصائل المسلحة تعزيز نفوذها داخل العراق، من خلال الأموال والتهريب والحماية السياسية والتغلغل في مؤسسات الدولة، ومن ثم، فإن تفكيك هذه الشبكات يمثل جانباً أساسياً من مواجهة نفوذ الميليشيات، إلى جانب التصدي لقدراتها العسكرية.

اليمن.. السيطرة الحوثية على باب المندب تعقّد المواجهة

في اليمن، تواجه القوات المناهضة للحوثيين تحدياً يتمثل في الحفاظ على الضغط العسكري على الجماعة بصورة مستدامة، وفي إطار عملية "فجر اليمن"، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ حملة واسعة استهدفت مواقع حوثية على عدة جبهات.

وقال متحدث عسكري إن القوات نفذت 723 عملية، شملت 37 غارة جوية، و56 عملية باستخدام الطائرات المسيّرة، و89 هجوماً بقاذفات الصواريخ، و541 ضربة مدفعية في محافظات تعز والجوف ومأرب، وزعم المتحدث أن العمليات أسفرت عن مقتل أو إصابة نحو 321 من قيادات الحوثيين ومقاتليهم، فضلاً عن تدمير أو إعطاب 117 آلية ومعدة عسكرية.

وفي سياق متصل، ضبطت قوات اللواء الأول طوارئ محركات طائرات مسيّرة وكاميرات وأجهزة استشعار في إحدى نقاط التفتيش، قيل إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين.

لكن هذه المكاسب العسكرية تظل محدودة أمام التطورات الميدانية، خصوصاً بعد انسحاب القوات المسلحة الجنوبية في 15 نوفمبر باتجاه عدن، وما ترتب عليه من وقوع مواقع مطلة على مضيق باب المندب تحت سيطرة الحوثيين.

ويشير تحليل Ynet إلى أن التعامل مع التهديد الحوثي باعتباره قضية أمن بحري فقط لا يعالج جذوره؛ فالدوريات البحرية قد تنجح في اعتراض الصواريخ وفرض تكاليف مؤقتة على الجماعة، لكنها لا تستطيع إنهاء سيطرتها على الأراضي والمواقع الاستراتيجية التي تمنحها القدرة على تهديد الملاحة الدولية.

وما دام الحوثيون يحتفظون بمواقع مطلة على المضيق وإمكانية الوصول إلى الأسلحة الإيرانية، فإن أمن حركة التجارة البحرية سيظل معرضاً للخطر، ويعيد ذلك طرح أهمية السيطرة على المواقع التي تتيح للجماعة ممارسة هذا التهديد، خصوصاً أن اتفاق ستوكهولم لعام 2018 أوقف هجوماً كان يهدد بإنهاء سيطرتها على الحديدة، ومنحها وقتاً لتعزيز مواقعها وترسيخ نفوذها.

الأردن.. أحكام قضائية لمواجهة الإرهاب الطائفي

في الأردن، برزت المواجهة مع التنظيمات المتطرفة من خلال المسار القضائي، بعدما أصدرت محكمة أمن الدولة في 15 نوفمبر أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة رجال، لإدانتهم بالهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورج للروم الأرثوذكس في حمود بمحافظة الكرك، في 23 أكتوبر.

وكان مسلحون قد أطلقوا النار على مشيّعين مسيحيين خلال مراسم جنازة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين، وألقت قوات الأمن القبض على المشتبه بهم الثلاثة في 26 أكتوبر، عقب اشتباك مسلح.

وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى القتل، وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، والترويج لأيديولوجية جماعة إرهابية، كما أدانت أحدهم بتقديم أموال لتمويل أنشطة إرهابية، بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، فيما لا تزال الأحكام خاضعة للمراجعة التلقائية أمام محكمة التمييز.

ويرى التحليل أن دلالة هذه القضية تتجاوز حدود الأردن، لأن الهجوم استهدف مكوناً دينياً في مجتمع يعتمد استقراره على التعايش بين مكوناته، وتؤكد الاستجابة الأردنية أن حماية الأقليات الدينية ترتبط بقدرة الدولة على فرض القانون ومنع الجماعات المتطرفة من إحلال الترهيب الطائفي محل مؤسساتها الوطنية.

إسرائيل وحماس.. تفكيك البنية العسكرية والمالية

ويربط تحليل Ynet بين هذه التطورات والمواجهة الإسرائيلية مع حركة حماس، معتبراً أن التنظيمات المسلحة التي تحتفظ بهياكل عسكرية مستقلة وموارد مالية وقدرة على إعادة بناء قوتها تظل تهديداً قائماً، حتى بعد استهداف قياداتها.

وفي هذا الإطار، أشار التحليل إلى استهداف سمير أبو يونس في 15 نوفمبر ، بعد عمليات اغتيال طالت في سبتمبر نائل أبو عبيد، قائد لواء رفح، وعز الدين البيك، قائد اللواء الشمالي، ومحمد اليزوري، قائد منطقة خان يونس.

لكن القضاء على القادة لا يعني بالضرورة تفكيك التنظيم، إذ أظهرت حماس قدرتها على تعويض القيادات التي تفقدها، ولذلك لا تقتصر الحملة الإسرائيلية، بحسب التحليل، على عمليات الاستهداف المحددة، بل تشمل منع الحركة من إعادة بناء بنيتها التحتية العسكرية وشبكات القيادة والقدرات اللوجستية التي تمكنها من تهديد التجمعات السكانية الإسرائيلية مجدداً.

ويؤكد هذا الطرح أن امتلاك التنظيمات المسلحة للأراضي والموارد المالية والوقت اللازم لإعادة بناء قدراتها يمنحها فرصة للاستمرار، حتى مع تعرض قياداتها لضربات متكررة.

تردد واشنطن ومخاوف من إبطاء مواجهة النفوذ الإيراني

في المقابل، يتحدث التحليل عن مؤشرات على تردد استراتيجي في واشنطن، بالتزامن مع تحركات إسرائيل ودول عربية لمواجهة الجماعات المسلحة المرتبطة بالمد الإيراني، وتشير تقديرات استخباراتية أمريكية منخفضة الثقة إلى أن إيران تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ، مع استمرار الغموض بشأن العدد الدقيق للصواريخ الجاهزة للاستخدام العملياتي.

ويفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتماد على العقوبات والحصار البحري، بينما تدرس إدارته إمكانية استئناف الضربات العسكرية، ويرى التحليل أن الضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة على الملاحة قد ترفع كلفة التحركات الإيرانية وتحد من موارد طهران، لكنها لا تكفي وحدها لتدمير البنية التحتية للصواريخ أو المنشآت العسكرية تحت الأرض أو تفكيك الشبكات الإقليمية التي تستخدمها إيران لتوسيع نفوذها.

كما يلفت إلى أن الحسابات السياسية الداخلية في واشنطن والقدس قد تؤثر في زخم التحركات الجارية، ففي الولايات المتحدة، أثار تحويل الرئيس ترامب نائبه جي دي فانس من ملف الدبلوماسية مع إيران إلى جهود مكافحة الاحتيال على المستوى الداخلي تساؤلات بشأن مسار الاستراتيجية التفاوضية للإدارة.

وفي إسرائيل، رفض غادي أيزنكوت دعوة بنيامين نتنياهو المتجددة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ووصفها بأنها "مناورة إعلامية أخرى"، مستبعداً الشراكة السياسية في ظل قيادة نتنياهو، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام التعاون مع حزب الليكود.

ويخلص التحليل إلى أن العراق لن يستعيد سيادته ما دامت الفصائل المسلحة تهيمن على مناطق داخله، كما لن يتمكن اليمن من تأمين ساحله ما دام الحوثيون يحتفظون بمواقع استراتيجية مطلة على باب المندب، ولن يستطيع الأردن حماية نسيجه المجتمعي إذا استمرت الجماعات المتطرفة في استهداف المدنيين على أساس طائفي، وينطبق التحدي نفسه على إسرائيل في مواجهة قدرة حماس على إعادة بناء بنيتها العسكرية.

ويرى المراقبون، فإن التطورات في العراق واليمن والأردن تعكس اتساع إدراك إقليمي بأن احتواء الميليشيات والجماعات المتطرفة لا يكفي لضمان سيادة الدول واستقرارها، ما دامت هذه التنظيمات تحتفظ بمناطق نفوذ مستقلة وشبكات تمويل وتسليح وقدرة على إعادة بناء قوتها، وتتمثل المعضلة الاستراتيجية في الانتقال من التعامل مع الهجمات والتهديدات بصورة مؤقتة إلى تفكيك البنى العسكرية والمالية واللوجستية التي تسمح لهذه الجماعات بمواصلة تحدي سلطة الدولة.

شارك