عبد الرحيم علي يرصد بالأدلة والبراهين: كيف تغيرت استراتيجية فرنسا في تعاملها مع ملف الإسلام السياسي
السبت 21/نوفمبر/2026 - 03:18 ص
طباعة
كتب عادل الضوي
في سياق جهود مصر للمواجهة الشاملة لمخاطر أفكار وممارسات جماعات التطرف والعنف والإرهاب، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، جاء قرار النيابة العامة – مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية – الصادر في 9 نوفمبر 2026، والذي قضى بإدراج جماعة الإخوان، بشكل نهائي، على قائمة الكيانات الإرهابية.
لحق به قرار محكمة جنايات القاهرة، في اليوم التالي، 10 نوفمبر، بإدراج 35 كيانًا إرهابيًّا، تشمل مؤسسات وجمعيات وروابط إسلامية، تابعة للإخوان، تنشط في عدد من الدول الأوروبية.
القراران يعبران عن رؤية مصر وسعيها لتبني استراتيجية شاملة ومتكاملة للتصدي لأخطار العنف والإرهاب، في ساحة الأفكار، وفي ساحات المواجهة الميدانية الأمنية، على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي.
الرؤية المصرية الشاملة للتصدي للإرهاب كانت «رأس الحربة» في المعركة المستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، والتي امتدت ساحات المواجهة فيها على امتداد خريطة العالم كله، حتى بدا – وبتعبير خبير وباحث أوروبي كبير – «أن مصر تخوض معركة مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم بأسره».
رؤية مصر حملت تحذيرًا مبكرًا لكل دول العالم، خاصة تلك الحاضنة لرموز ومؤسسات وجمعيات على صلة وثيقة بأفكار وجماعات التطرف والإرهاب، ومع تحول بعض الدول، خاصة في أوروبا، إلى ما يشبه «الملاذات الآمنة» لقوى العنف والإرهاب. أثبتت الأيام صحة وصدق تحذير مصر من خطورة سياسات السكوت والتردد والمهادنة مع تلك الأفكار والجماعات، لتكتوي تلك البلدان بنيران الإرهاب ومخاطر أفكاره، وتشرع في اتخاذ التدابير الأمنية والسياسية والقانونية لمواجهة الإرهاب الذي طال مجتمعاتها، وبات يشكل خطرًا داهمًا على قيمها وأمنها القومي.
وفي مقدمة الأصوات التي نادت بضرورة المواجهة الشاملة والمتكاملة للتصدي للإرهاب، كان صوت وقلم الكاتب الصحفي والخبير في ملف الإسلام السياسي عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس (CEMO)، الرجل الذي خاض بشراسة وشجاعة ووعي معارك وسجالات ضد جماعات التطرف والعنف والإرهاب داخل مصر، وعلى امتداد ما يقارب الأربعين عامًا، كشف خلالها «زيف وبهتان» أفكار العنف والإرهاب، ورصد وفكك خطاب مشروع «التمكين» ومخططات «اختطاف الإسلام» وسرقة الأوطان، ودلل بالوثائق والشهادات والاعترافات كيف ومتى تأسس وتأصل «فقه العنف»، وكيف خرج من عقل وبطن «الجماعة الأم» قيادات وتنظيمات «الجهاد» الراديكالي ومليشياته المسلحة. وكشف كيف كان «طريق الجماعة الإرهابية إلى الاتحادية»، وكانت معركته الأشرس بقلمه وبحواراته ومداخلاته على الشاشات وعلى منصات ميادين الثورة في عامي 2012 و2013، ليؤكد للجموع أن دولة الإخوان إلى زوال، وهو ما تحقق عندما نجح المصريون في إسقاط «دولة المرشد» في 30 يونيو 2013.
وبوعي وبصيرة ومسؤولية، يرى الرجل أن المعركة لم تصل إلى نهايتها، وأن مخاطر الإرهاب وأفكار التطرف ما زالت تمثل تهديدًا لتلك البلدان التي لم تتخذ موقفًا حاسمًا من المشروع الإرهابي، حتى بعد أن لامسته واكتوت بسواد نيرانه وتطرف أفكاره.
وبذات الوعي والبصيرة والمسؤولية تأتي خطوة تأسيس مركز متخصص في ملف الإسلام السياسي، في العاصمة الفرنسية باريس، واحدة من أكثر الدول التي تشهد حضورًا لظاهرة الإسلام الراديكالي المتطرف، حيث يحظى بهامش واسع ومريح للحركة والتمدد والتسلل عبر نسيج المجتمع. ولندرك مدى شجاعة الخطوة وأهميتها، نعود لعبد الرحيم علي، وما سجله عن تلك «الخطوة»، يقول:
«عندما وطئت قدمي أرضَ فرنسا في مارس من عام 2017، ساعيًا إلى إنشاءِ مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، كمركزٍ متخصصٍ في دراساتِ ومعلومات الإسلام السياسي، كان تنظيمُ جماعة الإخوان المسلمين في أوجِ حضوره، وكان صوتُه هو الأقوى، وتمويلُ بعض الدول العربية له على قدمٍ وساق.
كانت المعركةُ أشبهَ برجلٍ يحمل سيفَ أجداده ضدَّ أناسٍ يتسلحون بأحدثِ الأسلحةِ النووية!
لم يكن هناك أيُّ تكافؤٍ من أيِّ نوع: عشراتُ المراكزِ الإسلامية، والمدارس، وملياراتُ اليوروهات في حوزةِ التنظيم، وقليلٌ من التمويل بحوزةِ المركز.. لكننا كنا نمتلك الإرادةَ والحق».
هكذا كان الحال في باريس عام 2017...
وفي بدايات 2026 أصبحت باريس في حال آخر، الحال الذي نقصده: موقف فرنسا، الدولة والمجتمع، من جماعات الإسلام السياسي، المتسترة بالدين، وفي مقدمتها جماعة «الإخوان المسلمون».
ففي 22 يناير 2026، تصدر «الجمعية الوطنية» – البرلمان الفرنسي – قرار جاء في مقدمته: «جماعة الإخوان منظمة إرهابية، تتبنى أيديولوجية متطرفة، تتعارض مع السلم العام للجمهورية الفرنسية وتقاليدها».
الصفحات التالية بمثابة شهادة موثقة، يرصد من خلالها عبد الرحيم علي كيف تغيرت استراتيجية فرنسا في تعاملها مع ملف الإسلام السياسي، ويكشف لماذا فشلت المحاولات السابقة، ويدلل على أن قرار البرلمان الفرنسي يمكن أن يكون خطوة حاسمة لتفكيك جماعة الإخوان وتقليص نفوذها داخل الجاليات المسلمة في فرنسا، ويتناول بدايات التواجد والتنامي لتيار الإسلام السياسي في فرنسا، وكيف بدأ مخطط التسلل الناعم لمفاصل المجتمع من خلال ثلاثية التمكين: الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وصولًا للتمكين الأهم والأخطر، «التمكين السياسي»، من خلال انتخابات المحليات والمجلس التشريعي، وانتهاءً بالانتخابات الرئاسية، ويتناول بالعرض التفصيلي تقريرًا مطولًا تم إعداده بتكليف من وزير الداخلية الفرنسي، وظهر في منتصف عام 2025 تحت عنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا».
يخلص عبد الرحيم، في ختام رؤيته وشهادته على «المشهد الفرنسي»، إلى أن المواجهة القانونية والتشريعية، والتي توصف جماعة الإخوان ككيان إرهابي، هي خطوة حاسمة تنهي سياسة التردد والتهاون في مواجهة خطر الإرهاب على المجتمعات الإسلامية والأوروبية، وعلى السلم والأمن في العالم. وتعتبر تفاعلًا إيجابيًّا مع استراتيجية المواجهة الشاملة والمتكاملة للتصدي للإرهاب، والتي يجب على المجتمع الدولي، بمؤسساته الدولية ومنظماته الحقوقية الأهلية ودوله، السعي الجاد لتفعيلها والالتزام بها.
