أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية عن بدء جمع وثائق ومستندات تؤكد أن الإخوان جماعة إرهابية، على أن يتم عرض هذه المستندات في جلسة للكونجرس الأمريكي ضمن حملة المركز، لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي، وهى الجولة التي ستبدأ في بداية مارس القادم وتشمل عدة دول في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت النقاب عن هذه الخطوة داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون ، وأكدت قيام المركز بجمع كل الوثائق التي تثبت تورط الإخوان في جرائم تدعم الإرهاب في مصر والعالم، بما في ذلك وثائق خارجة مباشرةً من مكتب التحقيقات الفيدرالي وقرارات محاكم أمريكية، إضافة إلى كل التقارير التي أصدرها المركز الفترة الماضية عن جرائم الإخوان في مصر منذ 30 يونيو وقمنا بترجمتها وسيتم تقديمها للكونجرس والأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوات وسط دعوات من منظمات حقوقية بقيام مصر بحملات واسعة ومخاطبة الدول والمنظمات الدولية، وكذلك مجلس الأمن لإدراج الاخوان جماعة ارهابية وفق مستندات وادلة واضحة، وأن لا يقتصر الأمر على تصريحات حكومية او محاولات على استحياء من هنا وهناك لاعتبار الاخوان جماعة ارهابية.

وفى هذا الاطار أعلنت مؤسسة ليكار الفرنسية موافقتها على نشر إقرار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وادرجها جماعة إرهابية دولياً بحظر التعامل مع أي من أفرادها كونها جماعة مناهضة للسلام العالمي مع تورطهم بأحداث عنف بدني وإيذاء للشعوب العربية بل والأوربية أيضاً، بعد أن رصدت مؤسسة ليكار عن مشكلات مجتمعية تنشرها تلك الجماعة في فرنسا من خلال بعض الخادمات في المنازل المنضمين للجماعة من نشر دعواهم المحظورة على الشعب الفرنسي.

من ناحية آخري دعا الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجينيف الدول الاوربية والعربية ومنها السعودية والكويت والامارات والاردن وباقي الدول بطلب انعقاد جلسة بمجلس الأمن تحت بند "الحرب على الارهاب " لوضع الاخوان المسلمين المجرمين على قائمة الارهاب وكل الدول التي تعضد الاخوان سواء بالتمويل المادي أو المعنوي والأسلحة استنادا الى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب . 

شدد شفيق إلى انه أرسل للمستشار المعنى بالإبادة الجماعية لدراسة الأسباب والدوافع الدينية والسياسية التي تنتهجها جماعة الاخوان المسلمين التي تمارس عمليات ارهابية على نطاق واسع في مصر ضد مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية المسيحية والاسلامية وليس بغرض طلب حماية الكنائس والمؤسسات الدينية ومساندة مصر بلدنا الحبيبة في الحرب على الارهاب، بل اعمالا والتزاما بمبادئ القانون المصري وقانون العقوبات المصري والالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة المصرية فى الحرب على الارهاب اعمالا للقوانين والمعايير الدولية في مجال مكافحة الارهاب والأعمال الارهابية وعلى التطرف والتعصب اللذين يؤديان الى العنف واستراتيجيات الأمم المتحدة التي تشمل التصدي للتحريض على ارتكاب الأعمال الارهابية بدافع التطرف والتعصب الديني طبقا لقرارات مجلس الأمن 1624لعام 2006) والقرار رقم 1963 لعام 2010 .

وسبق أن أعلن المستشار السيد محمد السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء أن الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغيرها من الاتفاقيات الدولية تنظم أمر التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب رغم عدم الاستقرار دولياً على تعريف محدد للإرهاب وعلية فإن تفعيل أحكام التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب تستلزم أن يكون وصف الكيان مستنداً على اعتبارات قانونية صادرة من جهات تحقيق أو اتهام .