وجاءت فتوى برهامي بعد سلسة من الفتاوى التي اقتحمت العمل السياسي في مصر منذ بداية ثورة 25 يناير مروراً بالتعديلات الدستورية والتي اعتلى عن طريقها التيار الإسلامي رأس السلطة في مصر، بالإضافة إلى الفتاوى التي دعمت صعود جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، وتسببت في انقسام المجتمع المصري، وأدت إلى إراقة دماء العديد من الشباب خلال ما عرف إعلاميًّا بأحداث الاتحادية، وما تلاها من تفجيرات استهدفت رجال الشرطة والجيش المصري؛ مما دعا المرصد الإعلامي لفتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية إلى إصدار تقرير في هذا الصدد.

وأكد "التقرير" أن الفتاوى أصبحت أحد أكثر القضايا التي تحتاج إلى مزيد الضبط والتأصيل، في ظل "فوضى الفتاوى" وانتقالها من الاجتماعي إلى السياسي؛ لتهدد وتروع وتحرض وتشعل الفتن، وتدعو إلى القتل وتبيحه، بما يضع المجتمعات كلها دون استثناء فوق بركان يتطاير شرره بالفعل في خضم الواقع السياسي المتصارع.

وأوضح تقرير مرصد الإفتاء تصاعد حدة الفتاوى السياسية الصادرة من غير المتخصصين منذ ثورة 25 يناير 2011، خاصة مع صعود التيارات الإسلامية، مؤكداً من خلال رصده المتتابع للأحداث ظهور فتوى دينية مصاحبة لأى بيان أو تصريح سياسي بالتأييد أو المعارضة، بما يكشف يقينًا توجيه هذه الفتاوى لخدمة أهداف سياسية حزبية معينة، وتوظيف الدين لاستقطاب الأتباع، واستغلال شغف الناس بالدين؛ من أجل سحب البساط من تحت أقدام منافسيهم بإطلاق فتاوى تكفير المعارضين والمثقفين، ثم أفراد الجيش والشرطة الذين اعتبرهم أصحاب تلك الفتاوى التكفيرية "طاغوتاً". وكانت نتيجة تلك الفتاوى سقوط الكثيرين من أفراد الجيش والشرطة شهداء وضحايا عمليات إرهابية، جاءت استجابة لتلك الفتاوى الضالة والمضلة.

وأكد أنه بمراجعة شرعية تلك الفتاوى التكفيرية من الجانب الفقهي ثبت أن من يطلقونها غير مؤهلين علميًّا ولا عقليًّا، لافتقادهم أدنى المعايير العلمية المعتمدة في إصدار الفتاوى الشرعية، ولعدم إدراكهم خطورة ما يطلقونه من أحكام تؤدي إلى خراب المجتمعات وإحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد، فضلاً عن جعلهم التكفير مدخلاً شرعيًّا للقتل واستباحة الدماء والأعراض، بما يمثل إفساداً في الأرض يهدم مقاصد الشريعة الإسلامية من أساسها.

وعرض التقرير عدداً من الفتاوى السياسية التي أسهمت في تعزيز حالة الانقسام المجتمعي في مصر، والتحريض على الاقتتال، وتخريب البيوت، ومنها على سبيل المثال: "الفتوى بإهدار دم المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرات 30 يونيو 2013 ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأخرى تحرّم الخروج عليه قبل مظاهرات 30 يونيه، والإفتاء ببطلان محاكمته، مقابل أخرى تعطي المسوغ الشرعي لقتل أنصار الإخوان، مرورًا بتحريم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفتاوى تبيح قتل المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، باعتباره مرتدًّا عن الإسلام، انتهاءً بفتوى تطليق "الزوجة الإخوانية"، وآخرها فتوى تبيح حرق سيارات ومقرات الشرطة والاعتداء على بيوت الضباط وممتلكاتهم.

وأكد د. إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والمشرف على إصدار التقرير أن فتاوى التكفير تلقي بآلاف الشباب في آتونِ التطرف والقتل والانفجار؛ طلبًا لما يزعمون من الشهادة، فيسارعون إلى سفك دماء الأبرياء وترويع المواطنين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى أنها تمزق النسيج المجتمعي وتشيع الكراهية والحقد بين أبناء المجتمع الواحد، بعد أن تقسم المواطنين إلى مؤمنين وكفار، وتصادر حق المواطنين في أن يكون لهم وطن يحتضنهم.