كنا في وقت سابق نشرنا فتوى للدكتور ياسر برهامي ينادي فيها بهدم الكنائس  مستندا لآراء العثيمين وابن تيمية الفقهية ونتيجة لهذه الفتوى دشن عدد من المحامين حملة لجمع توكيلات المواطنين في جميع المحافظات، لتقديم بلاغات إلى النائب العام، للمطالبة بمحاكمة نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ياسر برهامي، باعتباره المسئول عما تعرضت كنائس ومنازل الأقباط من أعمال عنف وحرق، بسبب إصداره فتوى تجيز هدم الكنائس، وتحرم بناء دور لغير المسلمين.

ودعا المحامون الذين أطلقوا صفحة على موقع فيسبوك، باسم «جبهة دعم مصر ضد التشدد السلفي التكفيري»، إلى إقامة دعاوى أخرى للمطالبة بحظر كتب «ابن تيمية»، وتنقية التراث الإسلامي من الأفكار المتطرفة، وبحسب القائمين على إدارة الصفحة، فإن هدفهم هو جمع فتاوى المتشددين من التيار السلفي، تمهيدًا لملاحقتهم قضائيًا.

وقال الدكتور سعيد فايز، مؤسس جبهة الشباب القبطي، وأحد المحامين القائمين على حملة جمع التوكيلات، إن الحملة يقودها 5 محامين، هم هاني رمسيس، ومنى درويش، وأبو العلا عبده مكى، ومدحت النجار، بالإضافة إليه، مؤكدًا أن "تحرك الحملة جاء عن قناعة بأن عددًا من قيادات التيار السلفي التي تتبنى فتاوى ابن تيمية، تعانى مشكلة مع مدنية الدولة، وترفض مبدأ المواطنة، وتتبنى أفكارًا تنال من وحدة ونسيج الوطن"

وأضاف «قررنا تحريك دعاوى قضائية لمنع ياسر برهامي وأمثاله من القيام بدور دعوى، وإبعاده عن المنابر، ومقاضاة الجهة التي سمحت له بممارسة هذا الدور، ومطالبتها بسحب ترخيص الخطابة الخاص به، بالإضافة إلى مطالبة الأزهر بسحب كتب ابن تيمية، وإعادة تنقية التراث من الأفكار المتطرفة التي يدفع ثمنها الأبرياء"

وأكد أن «مصر في حالة حرب مع الإرهاب، والخطأ الأكبر هو التركيز على الشق العسكري وحده، وتجاهل الجانب الفكري، الذى يعتبر المنبع لكل ما يعانيه المجتمع حاليًا من تطرف وسفك للدماء، وهو ما دفع قيادات الحملة إلى التطوع لتقدم الحقائق، ومطالبة الدولة بالتحقيق فيها»، موضحًا أن «التراث الإسلامي يحوى ما يثير الفتن، ويبث السموم، وليس علمًا خالصًا كما يدعى البعض».

وشدد على أن «الحملة لا تقترب من القرآن، لأن مشكلة التطرف تكمن في أقوال المفسرين وأتباعهم الذين يحللون هدم الكنائس، وإحراق بيوت الأقباط، ولا يعترفون بالآخر، فهي حرب فكرية تستخدم فيها الحملة الطرق القانونية، باعتبار أننا نعيش في دولة قانون، ونحن ندرك أن خطواتنا ستصطدم بمقدسات وثوابت لدى الكثيرين، لكن هذا التقديس الخاطئ أول ما ترغب الحملة في التحذير منه، مستعينة في ذلك بأبحاث شخصيات اسلامية، مثل الباحث إسلام بحيرى، الذى يخوض حربًا صعبة ضد تلك الموروثات، ويسعى لتأكيد أن التقديس للقرآن لا مفسريه، وهو ما جعل الحملة تستشهد بكلامه، وتسعى للتواصل معه، لإقناعه بالانضمام إلى القضية، بما يملكه من أبحاث ترد على كتب ابن تيمية وغيره"

ولفت فايز إلى أن الحملة ليست في حالة خصومة مع الأزهر، لكنها تنبه إلى أنه يسمح بتداول كتب تحمل أفكارًا تكفيرية، وعليه أن يمنعها أو يعيد النظر فيها، لما تسببه من كراهية، وشدد على أن الحملة لا تستهدف أشخاصًا أو مؤسسات، بل تستهدف الفكر المتطرف الذى يتسبب في إراقة الدماء، ويبث روح الحقد بين المواطنين.

ومن جهته، أكد عضو الحملة، هاني رمسيس، أن السبب في تحركهم هو تقاعس عدد كبير من مؤسسات الدولة عن التصدي للأفكار الإرهابية، مضيفًا أن «النائب العام كان بإمكانه تحريك دعوى قضائية ضد برهامي الذى ينادى بحرق وهدم الكنائس، ويدعى أن المسلمين لم يهدموها فيما سبق لعدم تمكنهم من الحكم».

وتوقع ألا تثير الحملة ردود فعل من جانب التيار السلفي، الذى يدخل في «بيات شتوي» عند مواجهته أو الوقوف أمامه، ويعتمد على ذاكرة المصريين الضعيفة، موضحًا أن «التيار يطلق الفتاوى ثم يختفى بعدها، ونحن لن نتركه يعبث بالوطن».

وفى المقابل، قلل مساعد رئيس حزب النور، أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسي، من أهمية تلك الدعاوى، مؤكدًا أن «البعض لديه هواية اللجوء للقضاء، وتلك حرية شخصية، وطالما توافر لهم هذا الحق، فيمكنهم استغلاله»، وأشار إلى أن «تنقية التراث من الأمور التي لا يحق الحديث عنها لغير مؤسسات الدولة، ممثلة في الأزهر والأوقاف، وليكن القضاء هو الفيصل بيننا، طالما اختاروا اللجوء إليه"

والسؤال الذي يفرض نفسه ماذا لو لم يحكم القضاء في مثل هذه القضايا؟ وماذا لو استمر برهامي ودعوته السلفية في اصدار مثل هذه الفتاوى؟