وأكدت المصادر تمسك جبهة محمود عزت نائب المرشد العام والتي تضم محمود غزلان، المتحدث الرسمي السابق باسم الإخوان، ومحمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، بموقفها في القيادة وإدارة الجماعة خاصة مع رفض جبهة الشباب التي يترأسها رئيس مكتب الإخوان في الخارج أحمد عبدالرحمن، والقيادة الثالثة المصارعة لهم برئاسة محمد كمال، وحسين إبراهيم لهذا الاتجاه.

وذكرت المصادر أن قناة «مصر الآن» التي تعتبر المنبر الأساسي للإخوان كشفت فشل تحركات التهدئة.

بينما ما تؤكده مصادر صحفية قريبة من الجماعة الارهابية وعلى رأسها وكالة الاناضول انه تم الاتفاق علي استمرار محمود عزت كنائب للمرشد وقائمًا بأعماله واستمرار إبراهيم منير كنائب للمرشد بالخارج.

حيث أنهت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الأسبوع الماضي، ازمتها التي استمرت نحو 100 يوم بإعلان تهدئه بين قيادات الجماعة المتنازعة، وبدء إجراء انتخابات جديده داخل مستويات التنظيم، خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر متطابقة داخل الجماعة ، واتضح مؤخرا من نفس المصادر ان تلك الاجتماعات التي عقدت في تركيا للتهدئة لم تسفر عن أي اتفاقات وان الوضع داخل الجماعة مازال محتقنا خاصة بعدا تداولت الصحف والمواقع الاخبارية تصريحات الفرقاء في الجماعة.

ويذكر انه في أواخر مايو الماضي، نشب خلاف كبير داخل قيادة جماعة الاخوان العليا، حول مسار مواجهه السلطات الحالية في مصر، جناح يتزعمه حسين إبراهيم (يقيم داخل مصر)، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان والمنحل قضائيًا في اغسطس 2014)، ويتبني ما يسميه "التصعيد والقصاص، من رجال الشرطة، والجيش، والقضاة، والاعلاميين، المتورطين في سفك دماء المعارضين للسلطات الحالية".

أما الجناح الآخر فيقوده، محمود حسين (الأمين العام للجماعة التي اعتبرتها الحكومة ارهابيه في ديسمبر 2013) المقيم خارج مصر، والذي يصر علي السلمية كوسيله للتغيير، وكلا الجناحين، يعتبر نفسه صاحب "الشرعية" في قياده الإخوان.

وبحسب مصادر متطابقة داخل الجماعة، (تحفظت علي كشف هويتها)، اجتمعت قيادات للإخوان (لم تسمّها او تحدد مكان الاجتماع)، خارج مصر، على مدار ساعات طويلة، لمناقشة "حل أزمة ازدواجية القيادة، التي تسببت في انقسام داخل المكاتب الإدارية لإخوان مصر، في محافظات عدة من بينها القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية".

وقالت المصادر ذاتها، إن الاجتماع انتهي إلى ما أسمته بالـ "تهدئة"، بين القيادات المتنازعة، بجانب "إعلاء المصلحة العليا، والصبر، وحسن تقدير الموقف في ظل أكبر أزمة تواجهها الجماعة منذ أكثر من عامين"، (في اشاره الي عزل محمد مرسي، بعد مظاهرات حاشده في 30 يونيه، والقبض على آلاف القيادات والكوادر وأعضاء الجماعة، بعد موجة العنف التي اندلعت عقب عزل مرسي، وصدور أحكام (أولية) بالإعدام على العشرات منهم.

ولم تكن "التهدئة" الاتفاق الوحيد خلال اجتماع الاسبوع الماضي، وفق المصادر ذاتها، بل هناك 3 اتفاقات اخري تمثلت في "اجراء انتخابات جديده داخل مصر لتشكيل لجنه جديده لإدارة الأزمة، وتكون بديله للجنه التي تم انتخابها في فبراير الماضي، واحد ابرز اعضائها حسين ابراهيم، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد داخل الاخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)

ووفق المصادر، تم الاتفاق على استمرار، محمود عزت، في منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع (صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بخلاف عشرات القضايا الأخرى المتهم فيها)، واستمرار إبراهيم منير (يقيم في لندن)، كنائب للمرشد بالخارج.

كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه احمد عبد الرحمن، القيادي البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد.

وأوضحت المصادر، ان الانتخابات الجديدة ستفرز قيادات للمرحلة الجديدة، تسير علي منهج وفكر وخطة الإخوان الحالية دون تغيير فيها، نافيه تمامًا "طرح اي تصور أو نقاش حول مراجعه المنهج الثوري، أو الدخول في حلول سياسية مع السلطات الحالية في مصر، او توقف المظاهرات".

وحول مطالب شبابيه بالتوجه نحو مواجهة عنيفة مع السلطات المصرية، قالت المصادر ذاتها، ان الاخوان لن ترفع سلاحًا، لكن لن تستطيع الجماعة أن تمنع اقارب الشهداء، وكلّ من له مظلمه من الحصول على حقه، طالما ليس هناك قانون ولا عدالة بالبلاد، بجانب الحق في الدفاع الشرعي عن النفس حال تعرضها لسوء".

ولم تعلن جماعة الاخوان المسلمين، أو متحدثها الرسمي (محمد منتصر) بيانًا بعد حول الاجتماع ونتائجه.

ويتبين من خلال اجتماعات تنظيم الجماعة الارهابية في الخارج او تصريحات المتحدثين باسمها في الداخل انها مازالت تتبنى العنف والتصعيد منهجا في مواجهة الدولة المصرية، وانا افكار التهدئة او المصالحة ليست واردة في ذهنية الجماعة سواء على مستوى الجماعة في الداخل، او على مستوى التنظيم الدولي في الخارج، هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان دلالة ما يحدث من اجتماعات وما يتبعها من تصريحات متناقضة انما يوضح تخبط القيادات عامة سواء في الداخل او الخارج وعدم وجود رؤية موحدة للجماعة في التعامل مع الظرف الراهن، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يؤكد على ان الجماعة في كل تصرفاتها تتجه فقط الى النظام بغض النظر عن الشعب المصري الذي ثار عليها وعلى حكمها في 20 يونيو 2013، فما زالت تتوهم ان لها قاعدة جماهيرية يمكن الاستناد اليها رغم اتضاح فشل هذه الرؤية باستمرار وخصوصا مع بداية 2015، وفشل الجماعة في كل مناسبة في حشد جماهير تؤيدها نتيجة ما تقوم به في الشارع المصري من استخدام العنف والتفجير في اماكن مدنية غير عداوتها الصريحة للشعب المصري والتي تبثها ليل نهار على مواقعها الالكترونية وقنواتها الفضائية. واخيرا فلابد ان تعترف الجماعة انها الان في مواجهة الشعب المصري وليست في مواجهة السيسي وحكومته، حتى تعيد مراجعة أولوياتها في خلق قنوات مع الشعب المصري لعودتها مرة اخرى للحياة السياسية.