أصدر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش" وثيقة من دايوان القضاء والمظالم تحت عنوان "عقد الزمة بدأها بقوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} وقوله تعالى: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا} هذا ما أعطاه عبدالله أبو بكر البغدادي أمير المؤمنين لنصارى ولاية دمشق قاطع القريتين من الأمان: أعطتهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار منهم أحد واشترط عليهم: 

1- أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ولا كنيسة ولا صومعة راهب. 

2- أن لا يظهروا صليبًا ولا شيم نكتبهم في شئون من طريق المسلمين وأسواقهم ولا يستعملوا مبكرات الصوت عند أ1داء أصواتهم، وكذلك سائر عبادتهم. 

3- أن لا يسمعوا المسلمين تلاوة كتبهم وأصوات نواقيسهم ويضربونها في داخل كنائسهم.

4- أن لا يقوموا بأي أعمال عدوانية تجاه الدولة الإسلامية كإيواء الجواسيس والمطلوبين قضائيا للدولة الإسلامية ولو علموا بوجود تآمر على المسلمين فعليهم التبليغ عن ذلك. 

5- أن يلتزموا بعدم إظهار شيء من طقوس عبادتهم. 

6- أن يوقرا الإسلام والمسلمين فلا يطعنوا بشيء من دينهم. 

7- يلتزم النصارى بدفع الجزية على كل ذكر بالغ منهم ومقرها أربع دنانير من الذهب على أهل الغنى ونصف ذلك على متوسطي الحال، ونصف ذلك على الفقراء منهم، على ألا يكتمون من حالهم شيئًا، ولهم أن يدفعوها على دفعتين في السنة. 

8- لا يجوز لهم امتلاك السلاح. 

9- لا يتاجرون ببيع الخنزير أو الخمور مع المسلمين. 

10- تكون لهم مقابرهم الخاصة. 

11- أن يلتزموا بما تضعه الدولة الإسلامية من ضوابط الحشمة. 

واختتمت الوثيقة بالقول: "فلهم جوار من الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الله بأمره ما التزموا بما ورد من الشروط في هذه الوثيقة، وإن هم خالفوا شيئًا مما في هذه الوثيقة فلا ذمة لهم، وقد حل للدولة الإسلامية منهم ما يحل من أهل الحرب والمعاندة. 

وتم تأريخ الوثيقة بتاريخ اليوم 3-9-2015م.